شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم

مازیار رازی

مصاحبۀ نبرد کارگر با مازیار رازی

مترجمین: آرمان پویان، کیومرث عادل و نازنین صالحی

نبرد کارگر:در پایان نخستین دهۀ قرن بیست و یکم، جهان وارد یک بحران عظیم اقتصادی شد. دلایل این بحران، که به وخامت بیش تر شرایط معیشتی میلیون ها نفر از کارگران جهان انجامیده است، چیست؟

مازیار رازی:مارکس در کاپیتال، بینبحران های معمولکه با نوسانات ادواری موسوم بهرکودمرتبط است، با آن چه کهبحران اصلینامیده می شود، تفاوت قائل است. از اواخر قرن ۱۹ تاکنون، چهار مورد از این بحران های اصلی قابل تفکیک است: بحران دهۀ ۱۸۹۰، بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰، بحران دهۀ ۱۹۷۰ و در آخر بحران کنونی.

در بین اقتصاددانان مارکسیست، دو تفسیر و برداشت عمومی از دلایل این بحران های اصلی وجود دارد. برخی بر این عقیده اند که تمامی این چهاربحران اصلی، معلولگرایش نزولی نرخ سودبوده است (به عنوان مثال، مایکل رابرتز در کتابرکود بزرگو ویلیام تامپسون درچشم اندازهای اقتصاد جهانی“). امّا از نظر دیگران (مانند دیوید هاروی نویسندۀ کتاب هایرمز و راز سرمایه،امپریالیزم نوینوتاریخچۀ مختصر نئولیبرالیزم؛ و هم چنین ژرار دومنیل و دومینیک لِوی در کتاببحران نئولیبرالیزم“)، دو بحران اوّل و سوّم را می توان به فاز نزولی نرخ سود نسبت داد، امّا نه بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ و نه بحران کنونی مستقیماً به این مسأله ارتباطی پیدا نمی کند. ادّعای آنان اینست که در این دو نمونۀ اخیر، نرخ سود در حال ورود به فازی از بهبود محدود بوده است. از این نظر، نقطۀ اشتراک دو بحران مذکور این بود که هر دو در طول دوره هایی ازهژمونی مالینئولیبرالیزم رخ دادند؛ یعنی دوره هایی که در آن تسلط طبقات سرمایه دار، با حمایت مراکز مالی آن ها، بلامنازع بود.

نبرد کارگر:از دیدگاه شما کدام برداشت صحیح تر است؟

مازیار رازی:به گمان من تحلیل بنیادی مارکس پیرامونگرایش نزولی نرخ سوددر سیستم سرمایه داری، هم چنان در تحلیل نهایی معتبر است. من چندان با تحلیل های ژارار دومنیل و دومینیک لِوی موافق نیستم. فی المثل آن ها سه طبقه را در جامعه معرّفی می کنند: سرمایه داران؛طبقۀ مردمیمتشکل از کارگران مزدبگیر و کارمندانی با سطح درآمدی پایین؛ و نهایتاً آن چه کهطبقۀ حاشیه ایمی نامند و بین دو طبقۀ مذکور قرار می گیرد. اختلاف نظر من به خصوص زمانی بیش تر می شود که آن ها مبارزۀ طبقاتی بین طبقۀ سرمایه دار و پرولتاریا را به نقش مهمّطبقۀ حاشیه ایتقلیل می دهند؛ طبقه ای که قادر به ایجاد بحران است و از طریق اتحاد با سایر طبقات (سرمایه داری یا طبقۀ کارگر) توازن قوای طبقاتی را تغییر می دهد.

من با تحلیل های دیوید هاروی این زمینه هم موافق نیستم. به اعتقاد او، مبارزۀ طبقاتی بین دو طبقۀ اصلی جامعه (یعنی بورژوازی و پرولتاریا) دیگر ارتباطی با حلّ بحران سرمایه داری ندارد و این مبارزۀخلع یدشدگاناست که در مرکز مبارزه علیه سرمایه داری قرار دارد؛ چرا که بحران اصولاً از مرحلۀپروسۀ تولیدبهانباشت از طریق خلع ید و سلب مالکیّتتغییر جهت داده است.

با این وجود من هنوز فکر می کنم که می توان بحران را در هر یک از مراحل جریان گردش سرمایه- که دیوید هاروی یکی از آن ها را درنظر گرفته است- جستجو کرد؛ ولی این موضوع نه ماهیّت مبارزۀ طبقاتی را تغییر می دهد و نهگرایش نزولی نرخ سودرا که خود ممکن است در نتیجۀ بحران در سایر مراحل رخ دهد (با توجّه به دیدگاه کارل مارکس در کاپیتال؛ جلد سوّم، فصل ۱۳) انکار می کند. برای نشان دادن این موضوع، اجازه دهید تا مختصراً نگاهی به گردش سرمایه در شیوۀ تولید سرمایه داری از دید مارکس داشته باشیم (برخی نکات بر پایۀ اثررمز و راز سرمایه: بحران کنونینوشتۀ دیوید هاروی قرار دارد).

مارکس در جلد اوّل کاپیتال می گوید که سرمایه یک پروسه (در حرکت) از گردش است و نه یکچیزثابت. به بیان ساده، سرمایه اساساً دربارۀ درگردشقرار دادن پول و کسب پول بیش تر است. شکل اوّلیۀ گردش سرمایه در دیدگاه مارکس،ایجاد سرمایهاست.

سرمایه با پولی آغاز می شود که صرف خریدنیروی کاروابزار تولیدمی گردد. سپس این دو مجموعاً در قالب شکل معیّنی از تکنولوژی و سازمان، به پروسۀ کار وارد می شوند. نتیجه، یک کالای جدید است که در بازار به فروش می رسد تا همان مبلغ اوّلیۀ پول به اضافۀ سود، بازگشت کند (البته اشکال متعدّد دیگری هم برای به دست آوردن پول وجود دارد. به عنوان مثال، اعطای پول در ازای بهره به وسیلۀ سرمایه گذاران، خرید ارزان و فروش گران از سوی تجّار و کسبه، خرید زمین، منابع و غیره به وسیلۀ رانت خواران و اعطای آن به عوض دریافت رانت، و امثالهم).

مرحلۀ بعدی گردش اینست که بخشی از سود حاصله، باید از طریق خرید بیش ترنیروی کاروابزار تولید، سرمایه گذاری گردد و برای کسب سود به مراتب بیش تر وارد گردش شود. این موضوع بر پایۀ همانقوانین قهری رقابت” (کاپیتال، جلد یک، فصل ۲۴) قرار دارد. یعنیتولیدبرایتولیدبه خاطر کسب سود بیش تر از طریق رقابت با سایر سرمایه داران. بنابراین، سرمایه ملزم به یکنرخ رشد مرکباست. این گردش هم چنان بارها و بارها ادامه خواهد یافت (به قول مارکس،تمرکز سرمایه“).

نبرد کارگر:می توانید هر یک از این مراحل را دقیق تر توضیح دهید؟

مازیار رازی: به طور کلی، پنج مرحله در روند گردش سرمایه وجود دارد: ۱- پول اوّلیه (سرمایه داری به نحوی از انحا پولی را به دست می آرود و آن را وارد بازار می کند)؛ ۲- نیروی کار (سرمایه دار، نیروی کار را با استخدام کارگران می خرد)؛ ۳- ابزار تولید (سرمایه داری اقدام به خرید ابزار و ادوات، ماشین آلات، موادّ خام، موادّ کمکی و غیره می کند)؛ ۴- پروسۀ تولید (در این مرحله، با سطح مشخّصی از تکنولوژی، کالایی ساخته می شود که می تواند به بهایی بیش تر از هزینۀ تولید از سوی سرمایه دار در بازار به فروش برسد)؛ ۵- پروسۀ سرمایه گذاری مجدّد (سرمایه داری با پولی که افزایش یافته است باید به دنبال بازاری برای سرمایه گذاری و آغاز مجدّد گردش باشد- “نرخ رشد مرکب“). این پروسۀ گردش در شیوۀ تولید سرمایه داری هم چنان ادامه خواهد یافت. توقفنرخ رشد مرکبتنها منوط به زمانی خواهد بود که یک بحران اصلی در یکی از مراحل نام برده شده، رخ دهد. نرخ رشد سرمایه در مقیاس جهانی برای حفظ و ادامۀ سرمایه داری، به طور متوسّط ۳ درصد در سال است.

نبرد کارگر:پس بحران در کدام مرحله رخ می دهد؟

مازیار رازی: همان طور که اشاره کردم، بحران می تواند در هر یک از مراحل گردش ظاهر شود. در این جاست که سرمایه دار با مانعی در پروسۀ گردش سرمایه رو به رو می شود. اما، باید روشن باشد که لحظات دیگر در گردش سرمایه، در قیاس با لحظه تولید (که در آن گرایش نزولی نرخ سود اتفاق می افتد)، به تنهایی نقش تعیین کننده ندارند، این لحظات صرفاْ جرقه هایی هستند در بوجود آوردن بحران در تولید سرمایه داری.

اجازه دهید تا در این جا به اختصار هر یک از این مراحل را جداگانه بررسی کنیم و ببینیم که دلایل بحران در هر مرحله چیست و سرمایه داران چگونه بر آن فائق می شوند.

مرحلۀ اوّل: پروسۀ انباشت پول اوّلیه

اینپولاساساً از دزدی، شیّادی و خلع ید خشونت آمیز سایر ملل از منابع و ذخایر آن ها به دست می آید (مارکس این راانباشت بدویمی نامد- کاپیتال، جلد اوّل، فصل ۲۵). در این مرحله، سرمایه دار باید مبالغ هنگفتی پول را وارد گردش کند. برای این ورود البته مانعی وجود دارد، چرا که هر کسی با مبالغ اندکی پول نمی تواند وارد گردش شود. انباشت سرمایه مستلزم آنست که مبالغ کافی پول بتواند در زمان و مکان مناسب و به مقادیر لازم جمع شود. مارکس این مشکل سرمایۀ اوّلیه را تحت عنوانانباشت بدوی” (چپاول پول مابقی جهان) مطرح کرد. این انباشت نهایتاً برای ورود به گردش ناکافی خواهد بود، چرا که برای انجام پروژه های بزرگ مانند راه آهن، حفر کانال و پروژه های صنعتی و غیره، به مجموعه ای وسیع از سرمایه ها نیاز خواهد بود (چیزی که نهایتاً از طریق بازارهای سهام، ایجاد شرکت ها وبه وجود آمد). همین مسأله به آن معناست کهقدرت دولتیوسیستم مالیباید برای گردآوری پس اندازها و سرمایه های کوچک، و باز توزیع پول در بین شاخه های مختلفی از پروژه های سودآور، درگیر شود.

خطّ سیر استدلال مارکس تا به امروز را می توان در ایجاد یک نظام مالی مدرن دید که مثلاً در آمریکا به دهۀ ۱۹۳۰ بازمی گردد (یعنی زمانی که یک سوّم بیکاری به بحران بخش ساخت و ساز ارتباط داشت) و این نظام بنیانی برای رونق پساجنگ ایجاد کرد که خود نقشی حیاتی در جلوگیری از رکود مجدّد ایالات متحده ایفا کرد.

ابداعات مداوم مالی، برای حفظ سرمایه داری حیاتی بوده است. امّا سرمایۀ مالی، سهم خود را از ارزش اضافی ایجاد شده در بخش های مولد اقتصاد مطالبه می کند. بنابراین قدرت بیش از اندازۀ سیستم مالی خود می تواند با ایجاد درگیری مابین سرمایۀ مالی و سرمایۀ تولیدی، مسأله ساز شود. به علاوه مؤسّسات مالی همیشه با ابزار دولتی عجین بوده اند. این موضوع البته عموماً در پشت پرده و دور از انظار عمومی است، امّا در موقع بروز بحران ناگهان خود را آشکار می سازد؛ به عنوان مثال، همان طور که در مورد سقوط بانک لمان برادرز در ایالات متحده شاهد بودیم. در این اثنا، هنری پاولسون (وزیر خزانه داری) و بن برنانکه (سرپرست بانک مرکزی) به عنوان تنها سخنگویان کلّ سرمایه داری ظاهر شدند و در حقیقت آن ها بودند که تصمیمات کلیدی را اتخاذ می کردند. در این میان، پرزیدنت بوش کاملاً غایب بود! ابداعات مالی برای دستیابی بهرشد مرکبسرمایه الزامی است. امّا افسار کنترل این ابداعات هم به سادگی می تواند از دست خارج شود. مقرّرات زدایی از سیستم مالی- که در دهۀ ۱۹۷۰ به مثابۀ گامی مهم برای غلبه بر آن چه که آقایانانقیاد مالیمی نامیدند، درنظر گرفته می شد- نقشی مهم در بحران کنونی ایفا کرده است.

مرحلۀ دوّم: پروسۀ خرید نیروی کار

الف) بازار کار

زمانی که کارگرکمیابیا به خوبی سازماندهی شده است، ممکن است تا گردش آزاد سرمایه با مشکل مواجه شود. دستمزد به بهای از دست رفتن سود (بحرانتحدید سود“) بالا می رود. تاریخ طولانی مبارزۀ طبقاتی بر سر نرخ دستمزد، شرایط قرارداد کار (مدّت زمان روزانۀ کار، هفتۀ کاری و غیره) همراه با مبارزه بر سر تأمین اجتماعی، مؤیّد اهمیّت این محدودیّت بالقوه بر سر راه انباشت سرمایه است. یک چنین محدودیّت و قیدی در اواخر دهۀ ۱۹۶۰ و اوایل دهۀ ۱۹۷۰ در مراکز اصلی سرمایه داری کاملاً بارز و عریان بود. به همین خاطر سدّی به شمار می رفت که باید شکسته می شد.

در طول دورۀ ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ (دورۀ تفوّق کینزینیزم پساجنگ)، بازارهای کار در سطح ملی، بسیار سازمان یافته و به واسطۀ محدودیّت اعمال شده بر جریان بین المللی سرمایه، از رقابت جهانی ایمن بودند. دولت-ملت ها قادر بودند تا سیاست های مالی خود را طراحی کنند؛ سیاست هایی که به لحاظ سیاسی زیر نفوذ و فشار کارگران متشکل و احزاب سیاسیچپقرار داشت. تأمین اجتماعی به بهای سرمایه، رو به افزایش گذاشت. پاسخ سرمایه داری به این مشکل، یورش سیاسی موفقیّت آمیز (به رهبری ریگان، تاچر، کودتاچیان نظامی در آمریکای لاتین مانند پینوشه و غیره) بع تشکلات کارگری و نهادهای سیاسی آنان بود.

امّا حملۀ دیگری صورت گرفت که هدف از آن بسیج مازاد نیروی کار از طریق احداث شرکت های برون مرزی برای انتقال بخشی یا تمام پروسۀ تولید یا خدمات خود به کشورهای ارزان تر (Off-Shoring) بود. پس از سقوط نظام مالی برتون وودز در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ و متعاقباً مقرّرات زدایی از مالیه، جریان بین المللی سرمایه از قید و بندهای خود آزاد شد و سرمایه عرصه را برای اعمال فشار بر سیاست های مالی دولت ها باز دید. دولت های رفاه تضعیف شدند، دستمزدهای واقعی بی تغییر ماند یا کاهش یافت؛ نسبت دستمزد به کلّ تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) سقوط کرد (همین رویکرد در سیاست های دولت ائتلافی محافظه کاران- لیبرال دموکرات ها در بریتانیا دیده می شود).

بدین ترتیب، سرمایه به منابع عظیمی از نیروی کارِ کارگرانی دست یافت که پایین تر از شرایط حدّاقل معاش به سر می بردند. تا اواسط دهۀ ۱۹۸۰، سرمایه داری مشکل نیروی کار خود را (در بازار کار، محیط کارخانه و به لحاظ سیاسی در دموکراسی های اجتماعی) کاهش داد. تنزّل دستمزدها تقریباً در همه جا تجربه شد. با این وجود، حلّ مشکل مزبور بدون مقرّرات زدایی و ابداعات مالی به منظور رفع موانع پیش روی جریان سرمایه ناممکن بود. سرمایه داری مشکل خود را به بهای ایجاد امکان بروز بحران در سیستم مالی (که از ۱۹۷۵ به این سو، نمونه های زیادی از آن را شاهد بوده ایم) حل کرد. به همین دلیل است که وضعیّت اتحادیه های کارگری و سازمان های توده ای امروز- ۱۹۸۰ تاکنون- اساساً متفاوت با آن چیزیست که طی سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ بود.

ب) کارخانجات

پروسۀ کار جایی است که سودآوری باشد یا سرمایه ایجاد شود. به همین جهت، آن چه که در محیط کار کارگران در کارخانه رخ می دهد، بسیار مهم است. دیسیپلین و همکاری کارگران این جا نقشی اساسی در انباشت ایفا می کند. عدم دیسیپلین و فقدان همکاری از سوی کارگران، یکی از خطرات دائمی پیش روی سرمایه است که باید یا از طریق تشویق کارگران و اعطای مناصب مختلف به آنان (ایجاد چرخه های کنترل کیفیت، ایجاد حسّ رغبت به کار یا تعهّد به شرکت) رفع شود یا با اجبار (تهدید به اخراج یا حتی در مواردی خشونت فیزیکی).

تعیین نمایندۀ کارگران، شورهای کارخانه و تمامی اشکال دیگر سازماندهی در کارخانه، به تقویت کارگران می انجامد؛ در این بین سرمایه داران یا باید به چانه زنی روی بیاورند و یا برای رسیدن به اندکی دیسیپلین مبارزه کنند. سرمایه در این جا از تفاوت های جنسیتی، نژادی و حتی مذهبی برای ایجاد بیش ترین تفرقه و سپس در دست گرفتن امور در محلۀ کار استفاده می کند. هرچند چنین تفاوت هایی در بازار کار به وضوح نقشی مهم ایفا کرده است، با این حال در این مرحله از تولید، اهمیتی مضاعف پیدا می کند.

اواخر دهۀ ۱۹۶۰ و در دهۀ ۱۹۷۰، مشکل دیسیپلین کارگران در مراکز اصلی سرمایه داری به طوری فاحش آشکار شد. بنابراین انتقال بخشی یا تمام پروسۀ تولید یا خدمات خود به کشورهای ارزان تر، برای دسترسی به کارگران مطیع مهاجر و غیررسمی، برای سرمایه مفید به نظر می رسید. بدین ترتیب، در بازارهای کار، توزان قوا در پروسۀ کار مشخّصاً به سوی سرمایه تغییر جهت داد و بخش اعظم مقاومت کارگری در مارخانجات از ۱۹۸۰ به این سو، درهم شکسته شد.

مرحلۀ سوّم: پروسۀ خرید ابزار تولید

در این مرحله، یک سری مسائل تکنیکی در ارتباط با دسترسی کافی به ابزار تولید مطرح می شود. این در پس این موضوع، امکان محدودیّت هایطبیعیدر برابر منابع موادّ خام قرار دارد. تاریخ سرمایه داری سرشار از مراحلی است که در آن هاطبیعتبه مثابۀ آخرین محدودیّت پیش روی رشد درنظر گرفته می شده است. تاریخ مثال خوبی است که نشان می دهد چگونه سرمایه، در رویارویی با محدودیّت ها، به ابتکاراتی قابل ملاحظه دست می زند تا بر موانع موجود غلبه کند (با استفاده از تغییرات تکنولوژیک، بهره برداری از ذخایر جدید و امثالهم). البته این که سرمایه قادر بوده تا در گذشته چنین کاری را انجام دهد، الزاماً به آن معنا نیست که می تواند به طور نامحدود آن را ادامه دهد. به علاوه به آن معنا هم نیست که محدودیّت هایطبیعیگذشته، به راحتی و بدون ایجاد بحران ها رفع شدند.

امّا درست به همان شکل که سرمایه گذاران اغلب با دنباله روی از منافع خود به قدرت بیش از حد دست یافته و به بحرانی عمومی دامن زده اند، ملاکین و رانت خواران هم می توانند چنین کاری را انجام دهند. مثلاً همان طور که کارتل اوپک به بحران دهۀ ۱۹۷۰ دامن زد یا زمانی که سفته بازان به افزایش قیمت نفت و سایر موادّ خام، هم جون حبوبات، در تابستان سال ۲۰۰۸ کمک کردند.

مرحلۀ چهارم: پروسۀ تولید و تناقض سرمایه

در این مرحله، سرمایه دار باید برای کسب سودارزش اضافیرا ازنیروی کار“- که به عنوان یک کالا و کم تر از ارزش آن خریداری می گردد- استخراج کند. در همین جا، مهم ترین تناقض سرمایه رخ می دهد. نرخ های رشد، ستانده و اشتغال به آرامی کاهش می یابد، بهره وری نیروی کار و ترکیب ارگانیک سرمایه بالا می رود، سهم دستمزد از کلّ درآمد ثابت یا نزولی است، و نرخ سود رو به کاهش می گذارد. مارکس ازگرایشات تاریخیصحبت به میان می آورد (“تاریخی، به یک چارچوب زمانی بسیار بلندمدّت اشاره دارد وگرایشنیز بدان معناست که هرچند انباشت سرمایه داری به پیروی از یک چنین مسیری تمایل دارد، ولی به خاطر عملکرد آن چه که مارکسعوامل خنثی کنندهمی نامد، الزاماً همواره در این مسیر قرار نمی گیرد). در این چارچوب است که مارکس،گرایشنرخ سود به تنزل را تعریف می کند. اینقانونبیانگر درکی موشکافانه از دینامیسم تاریخی رشد اقتصادی سرمایه داریست (مارکس در جلد اوّل کاپیتال ازقانونو در جلد سوّم تنها ازگرایشصحبت می کند).

به بیان ساده، سرمایه دار برای افزایش سود (ارزش اضافی) خود در یک صنعت و زمان معیّن، یا باید مدّت زمان روزانۀ کار و بنابراین زمان کار اضافی کارگران را افزایش دهد (اضافه ارزش مطلق) و یا باکاهش هزینه های دستمزد، تکنولوژی خود را بهبود بخشد (نوسازی یا بکارگیری ماشین آلات جدید) به طوری که کارگران در همان زمان پیشین، کالای بیش تری را تولید کنند (اضافه ارزش نسبی). هر یک از این اقدامات، مشکلی را برای سرمایه دار ایجاد می کند. از یک سو، سرمایه داران نمی توانند از کارگر به مدّت ۲۴ ساعت در روز و بدون مرگ آن ها در اثر خستگی و بیگاری استفاده کنند؛ بنابراین مدّت زمانی برای استراحت، تغذیه، فراغت و غیره لازم است (به عبارتی، ابتدایی ترین وسایل امرار معاش باید مهیّا شود). از سوی دیگر، بهبود تکنولوژی، تا حدّی که تمامی تولید به وسیلۀ ربات ها صورت گیرد، در تحلیل نهایی کارگران را از پروسۀ تولید بیرون خواهد کرد؛ یعنی حذف کسانی که خود منشأ ایجاد ارزش اضافی و سود برای سرمایه داران هستند. بنابراین در این جا سرمایه دار با یک دوراهی رو به رو می شود؛ مشکلی که منشأ تناقض در مرحلۀپروسۀ تولیددر گردش سرمایه است.

مارکس در جلد سوّم کاپیتال این پروسه را شرح می دهد. “نرخ سودبه صورت نسبت ارزش اضافی به مجموع سرمایۀ ثابت و متغیّر نوشته می شود:

با تقسیم صورت و مخرج کسر به سرمایۀ متغیّر (v)، مارکس رابطۀ فوق را به شکل زیر می نویسد:

s/vدر صورت کسر، بیانگر نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) است و c/v در مخرج، همان ترکیب ارگانیک سرمایه. در همین رابطه، تأثیرات متعارض نرخ استثمار و ترکیب ارگانیک سرمایه کاملاً آشکار است.

هرچند بهره وری کار در رابطۀ فوق ظاهر نشده است، با این حال آشکارا یک متغیّر کلیدی در تحلیل مارکس است. بدون نیاز به تغییر این چارچوب پایه ای، می توان رابطۀ اوّل را به شکل زیر نوشت:

در این جا، s/(s+v) سهم سود از کلّ درآمد است و (c+v)/(v+s) نسبت کلّ سرمایه به ارزش ساعات کار شده که اندازه گیری دیگری از ترکیب ارگانیک سرمایه است (این نسبت، معکوس آن چیزیست که با مسامحهبهره وریسرمایه می نامند). صورت نسبت ۳ را می توان بدین ترتیب بازنویسی کرد:

یعنی یک منهای سهم حقوق و دستمزد. این سهم، برابرست با دستمزدهای واقعی تقسیم بر بهره وری کار. بنابراین می توان نرخ سود را به صورت رابطۀ ۳ یا رابطۀ زیر نوشت:

این موضوع، یکی از موضوعات مهمّی است که در اقتصاد مارکسی معاصر مورد مناقشات و بحث های فراوانی قرار گرفته.

برخلاف دیوید هاروی، ژرار دومنیل و دومینیک لِوی، که توضیح بحران اخیر را بی ارتباط با تئوریگرایش نزولی نرخ سودمی دانند، برخی دیگر از اقتصاددانان مارکسیست به درستی استدلال می کنند که بحران اعتباری در سال ۲۰۰۸، بحران اقتصادی را آشکار ساخت، در حالی که دلیل اصلی، هم چنان کاهش نرخ سود بود. آن ها اضافه می کنند کهگرایش نرخ سود، خود همواره به شکل کاهش محض عمل نمی کند؛ بلکه افزایش نرخ سود است که به رونق اقتصادی می انجامد، و کاهش آنست که نشان از رکود بعدی دارد. نرخ سود پس از سقوط سال ۲۰۰۰-۲۰۰۱، بهبود یافت و تا سال ۲۰۰۵ یا ۲۰۰۶ رو به افزایش گذاشت و پس از آن مجدّداً سقوط کرد.” (ویلیام تامپسون)

اقتصاددانان مذکور، با درنظر گرفتن خطّ سیر این تئوری تا بحران کنونی سرمایه داری، استدلال می کنند که سرمایه داران بیش از پیش به سفته بازی (اسپکولاسیون) و نه سرمایه گذاری مولد تمایل خواهند داشت. امّا از آن جا که اسپکولاسیون ارزش اضافی تولید نمی کند، اوضاع برای سیستم سرمایه داری، در کلیت آن، وخیم تر خواهد شد. این همان چیزیست که طی دورۀ رونق اخیر رخ داده است، امّا پشت این رونق یک حباب عظیم- به خصوص در بخش مسکن- وجود داشته است. این حباب تنها در تعدادی از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری به وجود آمد (به ویژه در ایالات متحده). امّا رکود در آمریکا با ترکسیدن این حباب آغاز شد و از طریق سیستم بانکی آمریکا به مابقی اقتصادهای جهان انتقال پیدا کرد. آمریکا با همین تأثیرات مخرّبی که بر اقتصاد جهانی برجای گذاشت، نشان داد که هم چنان به عنوان یک قدرت هژمونیک در جهان سرمایه داری، باقی مانده است.

از سوی دیگر، دیوید هاروی ادّعا می کند که رکود جاری نتیجۀ عملکردگرایش نرخ سود به تنزلنیست، چراکه سرمایه اصولاً درگیر تولید نبوده است. “این که چگونه از ترکیب نیروی کار و ابزار تولید استفاده می شود، به اشکال تکنولوژیکی و سازمانی موجود سرمایه داران در زمان و مکان معیّت بستگی دارد. تاریخ سرمایه داری عمیقاً تحت تأثیر روش هایی قرار گرفته که با استفاده از آن ها، اهداف بهره وری محقق شده است. اشکال جدید سازمانی- مانند استفاده از پیمانکاری فرعی و برنامه ریزی بهینه- همان قدر در افزایش بهره وری تولید و دیسیپلین کارگران در کارخانه حائز اهمیّت بوده است که به کارگیری ماشین آلات جدید، ربات ها و اتوماسیون.”

در این جا ذکر دو نکتۀ کلی مهم است. حجم عظیم اختراعات هم می تواند به ایجاد بحران منجر شود؛ یکی از طریق جایگزین شدن سریع کارگران با ماشین آلات جدید و دیگری از طریق فرسودگی سیستم تولید در صورت عدم سرمایه گذاری. به علاوه، کاربرد اختراعات می تواند با تضعیفقوانین قهری رقابتبه دنبال انحصاری شدن، به تعویق بیفتد. توازن بین انحصار و رقابت در این جا حیاتی است. انحصاری شدن افراطی و مرکزیّت یافتن سرمایه می تواند موجب رکود شود (همان طور که در دورۀرکود تورّمیدهۀ ۱۹۷۰ رخ داد)، چرا که رقابتِ بیش از حد خشن و شدید، می تواند برای بسیاری از سرمایه دارانویرانگرگردد (همان طور که در دورۀصنعت زداییدهۀ ۱۹۸۰چنین بود).

پایین بودن سطح سود در تقریباً تمامی شاخه های تولید در دهۀ ۱۹۸۰، حتی با وجود عدم افزایش دستمزدها، مشکل آفرین شد. با حذف کنترل سرمایه در مقیاس جهانی، توسعۀ ناموزون جغرافیایی و رقابت های درون منطقه ای به دو خصیصۀ بارز توسعۀ سرمایه داری بدل شدند و بیش از پیش خودمختاری مالی دولت-ملت ها ها تضعیف نمودند. همین موضوع نشان از آغاز تغییر قدرت به سود آسیای شرقی داشت. بدین ترتیب، سرمایه عموماً در قسمت های دیگری به جز تولید وارد شد. تشکیل حباب های قیمتی دارایی از دهۀ ۱۹۸۰ به بعد، بهایی بود که برای رها ساختن قوانین جبری رقابت در جهان، پرداخت گردید. مقرّرات زدایی و تقویت روان ترین و سیّال ترین شکل سرمایه (یعنی سرمایۀ پولی) به منظور تخصیص مجدّد منابع سرمایه در سطح جهان (نهایتاً از طریق بازار تولیدات الکترونیکی و اصطلاحاًبانکداری سایه“)، روند صنعت زدایی را در مناطق اقتصادی سنتاً مهمّ دنیا تسهیل کرد. سپس سرمایه، اتکای خود به مجموعه‌ ای از آن چهترمیم‌ های فضایی۱نامیده می شود را برای جذب مازاد سرمایۀ در حال انباشت شتاب بخشید. الگوهای آبشاری سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی که در سرتاسر جهان جریان یافت، جغرافیای تولید سرمایه ‌داری را دگرگون ساخت، اشکال جدید (و ‌شدیداً ‌سرکوب ‌گرانه) صنعتی‌شدن را تسهیل کرد و استخراج منابع طبیعی و موادّ خام کشاورزی در بازارهای نوظهور را آسان ساخت. جابه‌جایی هژمونیک قدرت اقتصادی به سوی آسیای شرقی، هر چه بیش تر آشکار شد.

دو پیامد فرعی، به دنبال این روند آشکار شد: یکی افزایش سودآوری شرکت ‌های مالی نسبت به سرمایۀ صنعتی و یافتن راه‌ های جدید برای جهانی ‌سازی و به‌ ظاهر جذب ریسک‌ ها از طریق ایجاد بازارهای سرمایۀ موهوم (نسبت اهرمی بانک‌ ها در ایالات متحده، از سه به ۳۰ افزایش یافت). شرکت ‌های غیرمالی (مانند شرکت‌ های خودرو) اغلب از دستکاری‌های مالی سود بیش ‌تری می‌ بردند تا از تولید. پیامد دیگر، اتکای بیش تر بهانباشت از طریق سلب مالکیّتبه مثابۀ ابزاری برای تقویت قدرت طبقاتی سرمایه ‌دار است. دور تازۀ انباشت اوّلیه علیه جمعیّت بومی و کشاورز

(به ‌ویژه در آسیا و آمریکای لاتین) با کاهش دارایی طبقات فرودست در اقتصادهای کانونی تشدید شد- همان طور در کاهش حقوق مستمری و رفاهی، و سرانجام نیز در افت عظیم دارایی‌ های‌ بی اعتبار و دست چندم بازار مسکن ایالات متحده شاهد آن بودیم. تشدید رقابت جهانی، به کاهش سود شرکت‌ های غیرمالی مبدّل شد.

مرحلۀ پنجم: پروسۀ سرمایه گذاری مجدّد و تقاضای مؤثر

برای سرمایه داران، حرکت ازپولبهکالا، به مراتب آسان تر از حرکت ازکالابهپولبیش تر است. در این مرحله، کالای جدید تولید شده باید به میزان پول اوّلیه به اضافۀ سود فروخته شود. در این جا باید کسی، همنیاز،خواستهیاتمایلیبه این محصول داشته باشد و هم پول کافی برای خرید آن. سرمایه داری تاریخچۀ حیرت آوری ازایجادنیازها، خواسته ها، تمایلات جدید و تاحدودی سبک های جدید زندگی، و هم چنین بمباران بلاانقطاع تبلیغاتی و سایر ابزارهای تحت تأثیر قرار دادن ذهن و روان انسان ها به دلایل تجاری، دارد. البته تمامی این تلاش ها موفقیّت آمیز نیستند (تاریخ سرشار از کالاهایی بوده است که هرگزی بازاری نیافت)، امّا در دنیایی که مصرف کنندگان بالغ بر دو سوّم نیروی محرکۀ انباشت سرمایه - دست کم در مراکز مهمّ انباشت سرمایه- تشکیل می دهند، نیازها، خواسته و تمایلات بشر به یک مانع بالقوّه تبدیل شود که سرمایه باید در جستجوی رشد مرکب مداوماً به آن توجّه کند.

برخی علت بحران رامصرف ناکافیمی دانند و برخی هم چون کینزین ها،فقدان تقاضای مؤثر“. پاسخ کینز این بود که برای حلّ مشکلتقاضای مؤثر، باید با مداخلات دولتی سطح اشتغال مصرف کنندگان را بالا برد و ضمناً به تنظیم مقرّراتی برای اقتصاد و سیاست های مالی پرداخت. بدین ترتیب، سرمایه داری قادر خواهد بود تا بدون بحران به موجودیّت و حیات خود ادامه دهد.

نبرد کارگر: دیدگاه مارکسیست ها نسبت به پروسۀ گردش سرمایه، در کلیت آن، چگونه است؟

مازیار رازی:بنا به نظر دیوید هاروی، و بر خلاف کسانی که علت اصلی بحران کنونی را در تئوریگرایش نرخ سود به کاهشمی بینند، وقتی پروسۀ گردش سرمایه در کلیّت آن مدّ نظر باشد، در آن صورت می توان موانع بالقوّه ای را مشاهده کرد که هر یک از آن ها پتانسیل تبدیل شدن به منشأ بحران را دارند:

وقتی به گردش سرمایه، به مثابۀ یک کل نگاه می شود، ما با نقاطی رو به رو هستیم که به طور بالقوّه می توانند موجب انسداد گردش سرمایه شوند؛ هر یک از این نقاط، پتانسیل آن را دارد که منشأ شکل گیری یک بحران باشد. به همین جهت، یک تئوری تک-علّی، آن گونه که بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست با قطعیّت اظهار می دارند، وجود ندارد“.

او ادامه می دهد: “مثلاً دلیلی وجود ندارد که تلاش کنیم تا تمامی این پیچیدگی و سیّالیّت را در قالب تئوری واحد نرخ نزولی سود، یک جا جمع کنیم. در واقع، نرخ های سود می تواند به دلیل ناتوانی در غلبه بر هر یک از آن نقاط مذکور، کاهش پیدا کند. کلنجار رفتن با این مسأله که نقاط انسدادی اصلی، این بار در کجا قرار دارند، وظیفۀ تحلیل ماتریالیستی تاریخی است. امّا راه حل ها، در یک مقطع، بر آن چه که در سایر قسمت ها رخ می دهد، تأثیر می گذارد. غلبه بر مسألۀ کار (هم در بازار و هم در قسمت تولید کارخانه)- که مشکل اصلی اواخر دهۀ ۱۹۶۰ در نواحی اصلی بود- جز از طریق آزاد کردن قوانین جبری رقابت در سراسر فضای جهانی، ممکن نبود. این امر نیازمند انقلابی در معماری نظام مالی جهانی بود، که احتمالذوق و شوق غیرمنطقیرا در داخل نظام مالی افزایش داد. کاهش دستمزد در پی آن، تقاضای مؤثر را کاهش داد که این تنها از طریق تغییر در نظام اعتبارات، قابل مقابله بود. و إلی آخر.”

هرچند که من با تحلیل هاروی مبنی بر تغییر جهت سرمایه از بخش تولید به سمت اسپکولاسیون مالی به منظور محقق شدن گردش توافق دارم، امّا با این وجود همین پروسه که جرقۀ بحران ۲۰۰۸ را زد، مستقیماً بر تولید تأثیر گذاشت و بنابراین نمی توان آن را پدیده ای خارج از {پروسۀ تولید} به حساب آورد. این خطّ فکری، با نادیده گرفتن تضادّ بینکاروسرمایه، طبیعتاً هاروی را به سوی نتیجه گیری های نادرست سیاسی سوق خواهد داد. آن چه که هاروی مبارزۀ طبقاتیسلب مالکیّت شدگان” (غیر پرولتاریا) می نامد، تنها در تضادّ کار و سرمایه، همان طور که مارکس بیان کرد، عینیّت پیدا می کند. به علاوه دیوید هاروی با منحرف شدن از اصل مبارزۀ طبقاتی بین دو نیروی اصلی متخاصم در جامعه، مسألۀ دولت بورژوایی و ضرورت انقلاب به منظور استقراردیکتاتوری پرولتاریارا به کل نادیده می گیرد. او هم چنین از کنار مفهومآگاهی سوسیالیستی“- که مفهومی بنیادی در تغییر نظام سرمایه داری به سوسیالیزم است (در این باره در مقالۀ دیگری صحبت خواهد شد)- عبور می کند.

مارکس،قانون گرایش نرخ سود به کاهشرا به روشنی چنین جمع بندی می کند:

گرایش فزایندۀ نرخ سود عمومی به کاهش یافتن، بیانِ ویژۀ شیوۀ تولید سرمایه داریست که توسعۀ روز افزون بارآوری کار اجتماعی را بیان می کند. منظور ما این نیست که نرخ سود نمی تواند موقتاً به علل دیگر کاهش یابد. ولی از ذات شیوۀ تولید سرمایه داری این ضرورت ثابت می شود که شیوۀ تولید سرمایه داری در روند پیشرفت خود باید نرخ متوسّط عمومی اضافه ارزش را در نرخ سود عمومیِ کاهش یافته تری بیان کند. از آن جا که حجم کار زندۀ مورد استفاده به نسبت حجم کار تجسّم یافتۀ به حرکت درآمده، یعنی وسایل تولید مصرف شده به شکل مولد، پیوسته کاهش می یابد، بنابراین بخشی از این کار زنده که پرداخت نشده و به صورت اضافه ارزش تجسّم می یابد به نسبت حجم ارزشی کلّ سرمایۀ موردِ استفاده نیز پیوسته کاهش می یابد. نسبت حجم اضافه ارزش به ارزش کلّ سرمایۀ مورد استفاده، نرخ سود را تشکیل می دهد که بنابر آن چه گفته شد، باید پیوسته کاهش یابد.” (کاپیتال، جلد ۳، فصل ۱۳- تأکید از من است)

آن چه در بحران ۲۰۰۸ رخ داد، همان کاهش نرخ سودموقتاً به علل دیگردر مرحلۀ تولید بود. به همین خاطر، مبارزۀ طبقاتی میان دو طبقۀ اصلی متخاصم در جامعه تعیین کننده است و تا زمان نابودی کلّ نظم جهانی سرمایه، هم چنان اهمیّت خود را حفظ می کند.

نبرد کارگر:با توجّه به نکات فوق، تعاریفنئولیبرالیزم،جهانی سازیوامپریالیزمچیست؟

مازیار رازی:جهانی سازی پروسه ای تاریخی، و وجه تمایز سرمایه داری در کلیّت آن است. نئولیبرالیزم به مرحله ای از سرمایه داری اشاره دارد. “جهانی سازی نئولیبرالیبه معنایامپریالیزم در عصر نئولیبرالیزماست. لنین سهم خود بر توضیح معنای امپریالیزم را در جزوۀ تأثیرگذارش با عنوانامپریالیزم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه داری” (۱۹۱۶)- در بحبوحۀ کشتارهای جنگ جهانی اوّل- ادا کرد. اغلب، امپریالیزم را وسیعاً به معنای سلطۀ دولت های قوی تر بر ضعیف تر تعریف می کنند. امّا تشکیل امپراتوری، استعمار و رقابت نظامی حتی پیش از آن که دولت ها وجود داشته باشند، وجود داشته است. بالعکس، تعریف لنین از امپریالیزم به لحاظ تاریخی خاص بود. برای لنین، امپریالیزم به این جهت که نمایندۀ دوره ای جدید از توسعۀ سرمایه داری و خود محصول آن بود، مفهومی ویژه محسوب می شد.

امّا شکلامپریالیزماز دورۀ لنین به این سو، دستخوش تغییر شده است. ارنست مندل، اقتصاددان و انقلابی مارکسیست، درک مفهوم امپریالیزم را توسعه بخشید. مندل در کتاب خود با عنوانسرمایه داری پسینسه دوره را در توسعۀ سرمایه داری تفکیک می کند. نخست، سرمایه داری بازار که بین سال های ۱۷۰۰ تا ۱۸۵۰ وجود داشت و خصلت اصلی آن را رشد سرمایۀ صنعتی در بازارهای داخلی تشکیل می داد. دوّم، سرمایه داری انحصاری که تا تقریباً ۱۹۶۰ ادامه یافت و توسعۀ امپریالیستی بازارهای بین المللی و هم چنین استثمار ممالک تحت استعمار از خصوصیات بارز آن به شمار می رفت. سوّم، سرمایه داری پسین (متأخر) که چنین ویژگی هایی را در قالب ابرشرکت های فراملی، بازارهای جهانی شده، مصرف گرایی و فضایی برای جریان های فراملی سرمایه نشان می دهد.

مندل نیز بنا به سنت مارکسیست های کلاسیک، تلاش کرد تا ماهیّت عصر کنونی را به طور کلی با بکارگیری مهم ترینقوانین حرکتسرمایه داری که از سوی مارکس کشف شد، بیان کند و نشان دهد که چگونه همان نیروهایی که به رونق سوددهی پس از جنگ جهانی انجامیدند، نهایتاً باید به ضدّ دیالکتیکی خود بدل شوند و منجر به کاهش سوددهی گردند. هدف مندل، توضیح احیای پیش بینی نشدۀ سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوّم و رونق اقتصادی بلندمدّتی بود که سریع ترین رشد اقتصادی در طول تاریخ بشر را به نمایش گذاشت.

به اعتقاد من، این بهترین تحلیلی است که از زمان جزوۀ مشهور لنین تاکنون بیان شده است.

نبرد کارگر:با توجّه به توضیحات فوق، امروز موضع مارکسیست های انقلابی چیست؟

مازیار رازی:بحران کنونی سرمایه داری، ما را به سوی احیای مارکسیزم هدایت می کند. البته انقلابیون مارکسیست دیدگاه و چشم انداز خود را نسبت به آینده و هدفی که تحقق آن را دنبال می کنند، دارند. برای ساختن این دیدگاه، سه حیطۀ مرتبط با یک دیگر وجود دارد که مطالعه و درک آن ها ضروری است. نخست، درک سرمایه داری و بحران آن (ریشه های بحران و نتیجه گیری های سیاسی). دوّم، درک جامعۀ آتی، یعنیگذار از سرمایه داری به سوسیالیسم” (مفهوم سوسیالیسم و نقش دولت). سوّمین و مهم ترین حیطه، روش های سازمانی غلبه بر سرمایه داری و حرکت به سوی سوسیالیسم است (مفهوم سازمان انقلابی، و مداخلۀ آن در سازمان های توده ای).

خصوصیّت موارد اوّل و دوّم، توسعۀ تئوری های مارکسیستی با بازگشتن به خود مارکس است (روندی که اکنون در مقیاس جهانی شاهد آن هستیم). خصلت مورد سوّم، بنیان نهادنگرایشات پیشرو و احیا شده” (گرایشاتی اساساً متفاوت با سازمان های سنتی به اصطلاحمارکسیستی،لنینیستی،تروتسکیستیو غیره که در گذشته کاریکاتوری از سازمان انقلابی را ساختند) از طریق مراجعه به تجربیات مثبت و منفی انقلاب روسیه می باشد (این پروسه برای بسیاری از فعّالین ناشناخته است و مورد مخالفت سوسیالیست هاینئو- اتوپیاییقرار می گیرد). این سه مؤلفه، یک کلّ واحد را تشکیل می دهند. هر مؤلفه بدون دیگری، ناقص است و بنابراین راه حلّی کامل در مقابل نظام سرمایه داری و برای بنا نهادن جامعۀ سوسیالیستی (کمونیستی) ارائه نمی دهد.

اوّل آوریل ۲۰۱۱

منتشر شده توسط مجله هفته در مرداد ۱۵, ۱۳۹۰

مصاحبه به انگلیسی در سایت کمیته ی احیای مارکسیستی

 

1 Spatial Fix: دیوید هاروی این اصطلاح را در معنایی خاص به کار می برد: “حرکت سیری ناپذیر سرمایه داری برای حل کردن گرایشات بحران زای درونی آن از طریق گسترش جغرافیایی و تجدید ساختار جغرافیایی“. نگاه کنید به:


Harvey, David. “Globalization and Spatial Fix” (PDF)

 

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
مازیار رازی:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.