شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

اژه ای: استفاده از ماهواره از سال 1373 ممنوع است

ایسنا

/كامل/محسني اژه‌اي خبر داد:
نرخ نهايي ديه؛ ‌٩٠ ميليون تومان
ارسال پرونده روزنامه ايران به دادگاه
صدور حكم قصاص براي قاتل روح‌الله داداشي


سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: مهلت دو ماهه‌اي كه براي بررسي مسائل پيرامون نرخ جديد ديه در نظر گرفته شده بود به پايان رسيد و نتيجتا قيمت ديه همان 90 ميليون تومان خواهد بود.


20 جاعل عنوان قضايي با 56 ميليارد ريال كلاهبرداري دستگير شدند


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصريح كرد: در نشست‌هاي قبلي به كساني كه جعل عنوان مي‌كنند و از اين طريق براي مردم و بعضي دستگاه‌ها مشكلاتي ايجاد مي‌كنند اشاره شد. بر اساس گزارشي كه چند روز پيش به دست من رسيد، ظرف ماه گذشته 26 نفر از كساني كه فقط جعل عنوان قضايي كرده بودند، شناسايي شدند كه از اين تعداد 20 نفر دستگير شده و بقيه متواري هستند.


وي ادامه داد: اين افراد از اين طريق 56 ميليارد ريال كلاهبرداري كرده‌اند و من خواهشم اين است كه مردم توجه داشته باشند فريب چنين افرادي را نخورند.


سخنگوي دستگاه قضايي افزود: بعضي از افراد شيطان، شياد و كلاهبردار از طريق تلفن يا اينترنت مزاحم برخي از مردم مي‌شوند و مثلا گاهي اوقات با تغيير صدا يا ايجاد مزاحمت‌هاي ديگر از مردم اخاذي مي‌كنند و موجب دردسرهايي براي بعضي خانواده‌ها مي‌شوند؛ لذا مردم بايد مراقب باشند تا از اين بابت هم لطمه‌اي نخورند.


خبرنگاري با اشاره به هتاكي بعضي سايت‌ها و روزنامه‌ها به روزنامه‌ ايران و چگونگي برخورد قوه‌ قضاييه در اين مورد سوال كرد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: علي‌القاعده بايد كار فرهنگي جوري باشد كه در جهت تقويت مسائل فرهنگي بوده و خداي نكرده طوري نباشد كه افكار عمومي را نسبت به آن مساله برانگيزد.


محسني اژه‌اي اظهار كرد: قانون مطبوعات در 12 بند مواردي را آورده كه مطبوعات نبايد آنها را منتشر كنند، از جمله مطالبي كه باعث برانگيخته شدن عواطف و احساسات مردم، توهين به موازين و مقدسات اسلامي و جريحه‌دار كردن عواطف عمومي مي‌شود و مجازاتي هم كه براي صاحب نشريه‌ متخلف مقرر شده، علاوه بر مدير مسئول نشريه، مشمول نويسنده‌ مطلب نيز خواهد بود و كساني هم كه شريك جرم محسوب شوند قابل تعقيب خواهند بود. در ماده 4 آيين‌نامه‌ مطبوعات نيز گفته شده كه اگر نشريه‌اي بخواهد ضميمه داشته باشد چه شرايطي را بايد رعايت كند.


پرونده روزنامه ايران به دادگاه ارسال شده؛ ديگران بيجا تعرض نكنند


وي با بيان اينكه در صورت ارتكاب جرم، هم شاكي خصوصي، هم دادستان و هم هيات نظارت بر مطبوعات مي‌توانند اقدام كنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع در هيات نظارت مطرح شده و به روزنامه‌ي ايران تذكر داده شده است. همچنين روزنامه به دادگاه معرفي شده است يعني از نظر آنها تخلفي صورت گرفته است. دادستاني تهران هم اقدام كرده است اما اينها هيچ‌كدام باعث نمي‌شود افراد ديگري بيجا تعرض كنند. من نشنيده‌ام افرادي در روزنامه‌ ايران تجمع كرده‌ باشند ولي چنانچه امر خلاف قانوني صورت گرفته باشد قضيه پيگيري خواهد شد.


ديه همان ‌90 ميليون تومان؛ تعهد شركت‌هاي بيمه ‌60 ميليون تومان است


وي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه‌ با تعيين نرخ ديه گفت: در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزير دادگستري طي نامه‌اي از رئيس قوه‌ي قضاييه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسئولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند و امروز هم اين مهلت دوماهه تمام شده است.


دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقي و فقهي بررسي شود كه آيا از موارد شش‌گانه‌ ديه كه سه مورد آن موضوعيت دارد، مي‌شود از موارد ديگر استفاده كرد كه طبق بررسي انجام شده اين امر امكان‌پذير نيست؛ لذا قيمت ديه در سال جاري بدون تغيير همان 90 ميليون تومان خواهد بود.


محسني اژه‌اي گفت: بحث ديگر اين است كه قراردادهاي بيمه بر اساس نرخ قبلي ديه يعني 45 ميليون تومان بسته شده‌اند كه براي حل اين مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌هاي بيمه بر اساس نرخ جديد قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نيمهدوم سال، از مبلغ ديه تا 60 ميليون بيمه‌ها بپردازند و 30 ميليون بقيه را كسي كه ديه برعهده‌ اوست بپردازد. اگر اولياي دم ديه را بخشيدند كه مشكلي پيش نمي‌آيد و اگر نبخشيدند و كسي نداشته باشد ديه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زنداني نمي‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد مي‌شود.


به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ادامه‌ اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص آمارهاي ارائه شده از سوي نيروي انتظامي در زمينه ورود و كشف مواد مخدر و اعدام قاچاقچيان مواد مخدر تصريح كرد: مواد مخدر از معضلات بسياري از كشورهاست و در اين راستا لازم است فرد فرد جامعه نسبت به موضوع حساس باشند. بايد مضرات مواد مخدر به‌ويژه مواد مخدر صنعتي را همه گوشزد كرده و در اين راستا احساس وظيفه كنيم.


وي ادامه داد: نبايد صرفا از دستگاه قضايي و پليس بخواهيم كه با مواد مخدر برخورد كنند؛ البته پليس و قوه‌ قضاييه بايد برخوردي قاطع و جدي داشته باشند. همه مي‌دانيم كه امروز كشت مواد مخدر در يكي از كشورهاي همسايه به‌ويژه پس از اشغال چند برابر شده است؛ البته با وجود ادعاي اشغالگران در خصوص برخورد با اين موضوع، كماكان اين معضل هم‌چنان ادامه دارد. پليس و دستگاه قضايي نيز تلاش بسيار خوبي دارند؛ البته مي‌توان بهتر از اين عمل كرد.


همه نظام براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر وارد ميدان شود


دادستان كل كشور افزود: در يك سال اخير تلاش بر اين بوده كه قاچاقچيان اصلي مواد مخدر تحت پيگرد باشند. اين در حالي است كه در گذشته عناصر اصلي كنار مي‌ماندند؛ البته در كنار برخورد با اين موضوع بايد اقدامات حقوقي بين‌المللي نيز از سوي دستگاه‌هاي مربوطه عليه كشورها و برخي سازمان‌ها صورت گيرد. اين مشكل وجود دارد و همه‌ نظام بايد براي برخورد با آن وارد ميدان شوند.


خبرنگار ديگري با اشاره به پاسخ رئيس‌جمهور در مصاحبه‌ مطبوعاتي اخير خود در خصوص پرسشي مبني بر دستگيري افراد معروف به جن‌گير از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه تعداد افراد بازداشت شده چند نفر است و پرونده‌ آنها در چه مرحله‌اي قرار دارد؟


پرونده دو فرد معروف به «جن‌گير» در آستانه ارسال به دادگاه است


محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: همواره بيان كرده‌ايم كه دستگاه قضايي با اتهام و جرم برخورد مي‌كند، نه با عناوين. ممكن است كه يك جن‌گير هم از باب جن‌گيري مرتكب جرمي شود و ما از باب جرم با او برخورد مي‌كنيم. پرونده‌ دو نفر از كساني كه تحت همين عنوان معروف شده بودند در شرف رسيدگي در دادگاه است. قرار مجرميت براي آنها صادر شده و كيفرخواست يا صادر شده يا در آستانه‌ صدور است.


دادگاه فائزه هاشمي 21 شهريورماه برگزار مي‌شود


وي در خصوص برگزاري دادگاه فائزه هاشمي در شعبه 15 دادگاه انقلاب نيز خاطرنشان كرد: وكيل وي با مراجعه به دادگاه درخواست استمهال يك ماهه كرده كه شعبه‌ رسيدگي‌كننده به پرونده نيز با اين درخواست موافقت كرده است و ظاهرا پس از گذشت اين مهلت، 21 شهريورماه دادگاه برگزار مي‌شود.


ختم رسيدگي به پرونده سه تبعه آمريكايي منوط به دريافت پاسخ يك سوال از نيروهاي مرزي است


خبرنگار ديگري با اشاره به برگزاري آخرين جلسه‌ رسيدگي به پرونده‌ سه تبعه‌ آمريكايي گفت كه شايعاتي در خصوص عفو اين متهمان در ماه مبارك رمضان مطرح شده كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من در مورد اين شايعه خبري ندارم اما رسيدگي به پرونده به اتمام رسيده است و به‌زودي حكم صادر مي‌شود؛ البته قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده اعلام كرده كه به دليل دريافت پاسخ يك سوال از نيروهاي مرزي، ختم جلسه را اعلام نكرده است. امروز نيز با قاضي رسيدگي‌كننده صحبت كردم كه وي گفت حكم به زودي صادر مي‌شود.


متواري شدن سه متهم سابقه‌دار با اقدام به قتل يك مامور صحت دارد


خبرنگار ديگري با طرح اين مطلب كه «امروز خبري در بعضي از سايت‌ها مبني بر متواري شدن سه تن از متهمان سابقه‌دار در مسير انتقال از آگاهي به دادسراي جنايي منتشر شده بود كه اين متهمان با خلع سلاح ماموران به همراه خودروي نيروي انتظامي متواري شده‌اند»، از دادستان كل كشور خواستار توضيح شد كه وي نيز گفت: اصل اين موضوع صحت دارد و اين امر موجب مجروحيت و در نهايت جان باختن مامور شده است.


ملك‌زاده در بازداشت به‌سر مي‌برد و پرونده در مرحله تحقيقات است


سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در خصوص وضعيت پرونده‌ ملك‌زاده خاطرنشان كرد: وي در بازداشت به سر مي‌برد و پرونده در مرحله‌ انجام تحقيقات است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.


خبرنگار ديگري سوال كرد كه آيا آقاي ملك‌زاده يكي از آن دو نفري است كه بيان كرديد پرونده‌شان به دادگاه رفته است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: خير، اين دو نفر غير از آقاي ملك‌زاده هستند.


خبرنگار ديگري در خصوص ارائه‌ مجوز براي فعاليت مجدد شركت اوريف ليم از محسني اژه‌اي سوال كرد كه وي پاسخ داد: قوه‌ي قضاييه مسئول ارائه‌ مجوز نيست و ثبت شركت شرايط خود را دارد. در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته نسبت به اين پرونده حضور ذهن ندارم.


آيين‌نامه اطلاع‌رساني قضايي تنظيم شده؛ جزئيات را اعلام خواهيم كرد


دادستان كل كشور با اشاره به اطلاع‌رساني در دستگاه قضايي نيز اظهار كرد: آيين‌نامه‌اي براي اطلاع‌رساني تنظيم شده كه پس از اتمام و ابلاغ، جزئيات آن تبيين خواهد شد.


به گزارش ايسنا، يكي ديگر از سوالات مطرح شده در اين نشست در خصوص اقدام نيروي انتظامي در زمينه جمع‌آوري ماهواره‌ها بود كه سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: اگر همه ملتزم به قانون باشيم بسيار خوب است. اگر مردم خود پايبند به قانون باشند قطعا بهتر خواهد بود. استفاده از ماهواره از سال 1373 تا كنون مگر در موارد خاص كه در قانون ذكر شده، ممنوع است. اقدام واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و نصب‌كنندگان نيز خلاف و جرم است و اگر به صورت مشهود باشد نيروي انتظامي مي‌تواند برخورد كند.


اگر در جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي خلافي از پليس مشاهده شود بايد برخورد كرد


محسني اژه‌اي يادآور شد: در اينكه استفاده از ماهواره فوايد و مضراتي دارد ترديدي نيست و بسياري از كشورها نيز اجازه استفاده از تمام شبكه‌هاي ماهواره‌اي را به مردم خود نمي‌دهند و از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه بسياري از شبكه‌هاي ماهواره‌اي از سوي دشمنان با اهداف خاص ايجاد مي‌شوند. اين‌گونه هم نيست كه پليس به يك‌باره روي پشت‌بام‌ها برود و اقدام به جمع‌آوري ماهواره كند زيرا در اين راستا بارها و بارها اطلاع‌رساني شده است. در جاهايي كه جرم مشهود است، پليس بر اساس اختيارات خود مي‌تواند برخورد كند اما اگر جرم مشهود نيست و نياز به ورود به حريم خصوصي دارد، بايد اجازه بگيرد؛ البته اگر مورد خلافي از پليس نيز مشاهده شود بايد با آن برخورد كرد.


قاتل داداشي به قصاص محكوم شد


به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ادامه نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت پرونده قتل روح الله داداشي تصريح كرد: براي ضارب اصلي حكم قصاص داده شده است و اجراي حكم هم بستگي دارد به اينكه اولياي دم مطالبه قصاص كنند يا خير؛ البته تا الان اولياي دم درخواست قصاص داشته‌اند اما بايد ديد كه تا مرحله پاياني چه تصميمي خواهند گرفت.


وي در پاسخ به سوالي ديگر گفت: در نشستي كه با كميسيون قضايي مجلس در رابطه با بررسي مساله برخورد با جرايم خشن برگزار شد، پيشنهاداتي از ناحيه قوه قضاييه و مجلس مطرح شد كه به زودي در صحن علني مجلس مي‌رود تا با نظر نمايندگان تصويب شود.


وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه تعداد پرونده‌هاي دستگاه قضايي را 12 ميليون پرونده عنوان كرد، گفت: اينكه گفته مي‌شود 12 يا 13 ميليون يا هر تعداد ديگر مقدار پرونده‌اي است كه مورد رسيدگي در مراحل مختلف قرار گرفته است. فرضا پرونده‌اي يك بار در دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، بعد به دادگاه مي‌رود و بعد از آن ممكن است مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد و حتي به ديوان عالي كشور برود و همه اينها ثبت مي‌شود؛ لذا نمي‌شود گفت كه 12 ميليون پرونده داريم.


دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص زمينه‌هاي ارتكاب جرم اظهار كرد: طبعا زمينه‌هاي جرم را بايد كم كنيم و براي اين امر خيلي از موارد بايد اتفاق بيفتد؛ البته حتما يكي از زمينه‌هاي وقوع جرم، فقر و يا بي‌سوادي است و اگر صحبتي در اين زمينه مي‌شود يعني اينكه بايد زمينه‌هاي وقوع جرم را كاهش داد. الان سن ازدواج چه در بين دختران و چه در بين پسران بالا رفته و از اين طريق ممكن است مشكلاتي پيش بيايد و زمينه وقوع جرم فراهم شود و يا افزايش طلاق هم مشكلاتي در پي دارد؛ لذا دستگاه قضايي در حال تلاش است تا در اين راستا معاونت پيشگيري از جرم تشكيل شود و اميدواريم كه با تلاش همه دستگاه‌ها و هم چنين خود مردم، ان‌شاالله شاهد وقوع جرم نباشيم.


خبرنگاري با اشاره به مساله ايجاد شده بين سازمان ميراث فرهنگي و ديوان عدالت اداري پرسيد چرا وقتي ديوان عدالت در اين زمينه حكمي صادر مي‌كند نبايد با سازمان ميراث فرهنگي مشورت كند؟


ديوان عدالت براي صدور حكم استدلال طرفين را مي‌شنود


محسني اژه‌اي پاسخ داد: وقتي ادعايي در ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود حتما استدلال و دفاع طرفين شنيده مي‌شود و سپس حكم صادر مي‌كنند؛ البته گاهي اوقات ممكن است برداشت مختلف از يك قانون صورت گيرد كه در آن مورد هم قانون‌گذار راه حل را پيش‌بيني كرده است. اگر نسبت به قانون اساسي باشد، شوراي نگهبان تفسير مي‌كند و آن حرف آخر مي‌شود و اگر ابهام نسبت به قانون عادي باشد، تفسير آن توسط مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد.


براي 4 نفر در پرونده مناطق آزاد كيفرخواست صادر شده است


سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده دستگيري مديران مناطق آزاد و همچنين احتمال دستگيري افراد ديگري از دولت تاكيد كرد: اين شايد تعبير صحيحي نباشد. اگر افرادي در دولت، دستگاه قضايي يا هر جاي ديگر جرمي مرتكب شوند تعقيب مي‌شوند يا ممكن است فردي از بيرون از يك نماينده مجلس شكايت كند. در قوه مجريه هم همين‌طور است.


 هيچ‌كس را به عنوان «منحرف» تعقيب نكرده و نمي‌كينم


محسني اژه‌اي افزود: در مورد مساله‌اي كه گفتيد براي چهار نفر كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. پرونده سه نفر ديگر هم در شرف صدور كيفرخواست است و پرونده تعدادي ديگر در حال تحقيقات مقدماتي است. همچنين ما فردي را به عنوان منحرف تعقيب نكرده‌ايم و نمي‌كنيم. اگر كسي كار خلافي كرده باشد و جرمي مرتكب شود از طريق شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم تعقيب مي‌شود.


متهمان مضروب ساختن سومين ناهي از منكر هنوز دستگير نشده‌اند


وي در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده طلبه ناهي از منكر نيز گفت: پرونده آقاي فروزش به دادگاه رفته ولي پرونده آقاي مصطفوي هنوز به دادگاه نرفته و پرونده سوم يعني پرونده آخر هم هنوز به دادگاه نرفته و متهمان آن دستگير نشده‌اند.


خبرنگاري به مطلبي اشاره كرد كه «سرپرست روزنامه ايران منتشر كرده و در آن مدعي شده ملك‌زاده بيگناه در بازداشت است و قوه قضاييه بايد نسبت به اين مساله پاسخ‌گو باشد». وي پرسيد اين فرد از چه ناحيه‌اي مطلع شده و برخورد قوه قضاييه چه خواهد بود؟


محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: خوب نيست كه فردي كه در يك روزنامه دولتي قلم مي‌زند اين‌گونه صحبت كند. نسبت به اينكه چگونه مطلع مي‌شوند هم صرف نظر از اينكه مطلب صحيح است يا خير، با خانواده او در تماس هستند و اين چيز بعيدي نيست.


دادستان كل كشور اضافه كرد:‌ در مورد با گناه يا بي‌گناه بودن فرد هم بايد بگوييم كه اين مساله منوط به صدور حكم است چون فرد قبل از صدور حكم، مجرم نيست بلكه در مظان اتهام است. حالا اگر دادسرا شخصي را مجرم دانست با صدور قرار مجرميت، كيفر خواست صادر مي‌كند كه براي ايشان هنوز قرار مجرميت و كيفر خواست هم صادر نشده است.


سازمان ثبت، خود نمي‌تواند اقدام به افزايش قيمت‌ها كند


خبرنگاري از گران شدن نرخ برابر با اصل كردن توسط دفاتر اسناد و واگذاري اين كار به دفاتر اسناد پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: الان به صورت مطلق اين كار از مجموعه‌ قضايي حذف نمي‌شود و همچنان در قوه قضاييه اين كار انجام مي‌شود؛ لذا اگر ادارات ثبت بتوانند اين مساله را پوشش دهند به نفع مردم است چون همه موارد در دستگاه قضايي نمي‌تواند انجام گيرد. در مورد افزايش قيمت هم بايد بگويم ثبت نمي‌تواند خودش اقدام به افزايش قيمت كند.


خبرنگاري پرسيد برخي در شمال كشور با خشك كردن دريا اقدام به زمين‌خواري مي‌كنند. اقدام قوه قضاييه در اين باره چيست؟ كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: ان‌شاالله اول محيط زيست وارد قضيه مي‌شود تا ببينيم اصل قضيه چيست. ما هم تا حالا چنين چيزي نشنيده‌ايم.


سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي در رابطه با مقابله با اشرافي‌گري و اينكه قوه قضاييه در مساله خانه‌هاي مصادره‌اي از رژيم پهلوي چه اقدامي خواهد كرد؟ گفت: در خصوص اين مساله چنانچه بتوانيم تا آنجايي كه ممكن است اسراف نكنيم، خيلي خوب است. در مورد زندگي‌هاي تجملي و اشرافي هم بايد بگوييم با توجه به شرايط مردمي كه تنگ‌دست هستند بايد به آنها كمك كرد؛ مثلا در همين قحطي كه در سومالي آمد اگر از قوت روزانه گذشتيم بايد به آنان كمك كنيم. اين يك وظيفه انساني و الهي و كار پسنديده‌اي است.


وي افزود: در مورد اموال مصادره شده اگر كسي بخواهد اين اموال را بخرد كه علي‌القاعده خيلي پولدار است؛ لذا اينها بهتر است تبديل شوند و در جهت منافع عمومي استفاده شوند. مواردي باقي است كه در اختيار سازمان‌هاست و سازمان ذي‌ربط آن‌ را مثلا به فردي داده كه ممكن است آن فرد يك مسئول باشد. من الان آمار دقيقي از اين مساله ندارم لذا كليت سفارش اين است كه ما از تجمل‌گرايي و اسراف جلوگيري كنيم.


ورود به احوال شخصي افراد مجاز نيست


خبرنگاري از وضعيت قانوني اخذ پرينت مكالمات تلفني و صدور حكم بر اساس آن سوال كرد كه محسني اژه‌اي در پاسخ تصريح كرد: ورود به احوال شخصي و تجسس درست نيست چون قانون و شرع اجازه نمي‌دهد ولي در موارد خاصي اگر كسي شاكي شد، طبيعي است كه بايد رسيدگي شود ولي ورود بي‌جهت به احوال شخصي مجاز نيست و در موارد خاص با حكم قاضي مي‌توان چنين كاري كرد.


خبرنگار ديگري به نظريه اداره حقوقي مبني بر غير قانوني بودن صدور حكم بر اساس پرينت مكالمات تلفني اشاره كرد و از لزوم صدور راي وحدت رويه در اين مورد پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت:‌ نظريه اداره حقوقي الزام‌آور نيست بلكه نظر مشورتي است بنابراين برداشت يك قاضي از قانون، برداشت خود آن قاضي است. ابتدا به‌ساكن هر كسي اجازه ورود به محتواي اس ام اس و يا مكالمات تلفني فرد ديگر را ندارد چرا كه اين، خلاف شرع و قانون است اما مثلا ‌جواني از خانه خارج شده و برنگشته است و پدر و مادر او مي‌گويند با فلان فرد تماس داشته و به او مظنون هستند. در اين صورت گرفتن پرينت مكالمات تلفني اشكالي ندارد.


وي يادآور شد: صدور راي وحدت رويه در آنجايي است كه دو دادگاه در مورد برداشت از يك ماده قانوني استنباط متفاوت داشته باشند كه در اينجا مساله به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود و راي وحدت رويه صادر مي‌شود ولي در اينجا نيازي به صدور راي وحدت رويه نيست.


انتهاي پيام


خبرهاي مرتبط:


 


·                     محسني اژه‌اي:/‌٣/
قاتل روح‌الله داداشي به قصاص محكوم شد
هيچ‌كس را به عنوان «منحرف» تعقيب نكرده‌ و نمي‌كنيم


·                     محسني اژه‌اي:/‌٢/
ملك‌زاده در بازداشت به سر مي‌برد
دادگاه فائزه هاشمي ‌٢١ شهريور برگزار مي‌شود
متواري شدن سه متهم سابقه‌دار با اقدام به قتل يك مامور صحت دارد


·                     محسني اژه‌اي:/‌١/
پرونده روزنامه ايران به دادگاه ارسال شده؛ ديگران بيجا تعرض نكنند
ديه همان ‌٩٠ ميليون تومان؛ تعهد شركت‌هاي بيمه ‌٦٠ ميليون تومان است

منبع: ایسنا، 24 مرداد 1390




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
ایسنا:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.