شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۴ تير ۱۳۹۶ - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

شکست طرح هدف مندسازی یارانه ها و فاجعه بی کاری در ایران! (سه میلیارد دلار =یک میلیون شغل)
بهرام رحمانی

بهرام رحماني

در هفته های اخیر، گوشه هایی از حجم فساد اقتصادی در حکومت اسلامی، به رسانه هم کشیده شده است. شاید یک دلیل علنی شدن این مساله، به کشمکش درون جناح حاکم اصول گرایان مربوط باشد. شاید دلیل دیگرش هم این باشد که رقم و نمونه های اختلاس های کلان در ارگان های حکومتی به حدی بالا رفته و گسترده است که دیگر بیش از این قابل پرده پوشی نیستند.

فقط یک رقم از این اختلاس های گسترده، می تواند یک میلیون شغل در جامعه ایران ایجاد کند. ارسلان فتحی، رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای توصيف ابعاد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی (سه میلیارد دلاری) در بانک صادرات ایران، گفته است: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می توانست برای يک ميليون نفر از جوانان بی کار کشور، شغل ايجاد کند.»

داریوش قنبری، نماینده مجلس اسلامی ایران، گفته است «محمود احمدی نژاد دائما سرگرم «خیال بافی» است. او یک روز خبر از ایجاد میلیون ها شغل آن هم طی یکی دو سال می دهد و روز دیگر از اعطای هزار متر زمین به هر خانواده برای ساختن باغ و ویلا و یا سه برابر کردن مبلغ یارانه های نقدی سخن می گوید، هر چند برای پرداخت همین سطح از یارانه ها رییس جمهوری اسلامی ایران از جایی نبوده که قرض نکرده باشد.»

به این ترتیب، محمود احمدی نژاد که دائما سرگرم «دروغ بافی» و «تصورات مالیخولیایی» خودش است، از جمله گفته است که دولت تا پایان سال جاری با ایجاد 5/2 میلیون شغل در کشور نرخ بی کاری را به صفر درصد خواهد رساند و قصد دارد همین تعداد شغل را در سال بعد، یعنی سال 1391 ایجاد کند. البته، او نگفته است که اگر قرار است نرخ بی کاری تا پایان شش ماه باقی مانده از سال به صفر درصد کاهش یابد، دیگر چه نیازی به ایجاد 5/2 میلیون شغل مازاد در سال 1391 است و چگونه چنین چیزی امکان پذیر است؟

مهم تر از همه، بی کاری مگر 5/2 میلیون نفر است؟ در برخی آمارهایی که مقامات حکومتی، درباره بی کاری در کشور اعلام کرده اند، بین سه تا پنج میلیون بی کار است. اما در آمارهای غیررسمی رقم بی کاری تا ده میلیون نفر نیز بیان شده است.

تهدید به تعطیل مراکز کار و تولید و روند بی کارسازی ها، ابعاد گسترده تری گرفته است. روند به تعطیل کشیده شدن کارخانه ها و مراکز تولیدی، چنان پرشتاب است که تنها طی دو ماه اخیر ده ها واحد بزرگ و کوچک تولید در شهر و شهرک های صنعتی در سراسر کشور، تعطیل شده اند.

بسیاری از واحدهای صنعتی در پی اجرای قانون «هدف مندی یارانه ها» تعطیل شده اند و پیش بینی می شود با آغاز فاز دوم اجرای این قانون که قرار است به زودی به اجرا در آید، مراکز کار و تولید بیش تری به تعطیل کشیده شوند و کارگران بیش تری باز هم بی کار گردند. ظرف دو ماه اخیر، چندین شهرک صنعتی نظیر «شهرک صنعتی البرز» تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند و بیش از ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی «گاوداری و مرغداری» کشور، به تعطیلی کشیده شده اند. در همین مدت، بسیاری از قدیمی ترین کارخانه های کشور نظیر کارخانه های تولید واکس «وطن و شفق» با سابقه ای ۵۰ ساله تعطیل گردیده اند. در همین مدت بسیاری از کوره های آجرپزی نیز در سراسر کشور به دلیل افزایش قیمت سوخت تعطیل شده اند.

یکی از تازه ترین نمونه ها در این رابطه، تعطیل «شرکت صنایع مخابراتی راه دور شیراز» است که کارگران به جای دریافت ۲۷ ماه حقوق معوقه خود با تعطیلی شرکت مواجه شده اند.

بسیاری از کارفرمایان از جمله کارفرمای کارخانه «اطلس تسمه» واقع در شهر صنعتی کاوه، علت اصلی تعطیلی کارخانه را افزایش شدید بهای انرژی مصرفی کارخانه و عدم فروش محصولات تولیدی و وجود محصولات خارجی با قیمت ارزان تر در بازار عنوان کرده اند.

برای مثال، سایت فرارو، چهارشنبه، 9 شهریور ماه 1390 برابر با 31 آکوست 2011، به نقل از یک تحلیل گر، نوشت: در ایران؛ بیست هزار کارخانه تولیدی در «رکود» است.

یک تحلیل گر اقتصادی می گوید: «سیاست های ارزی ما سیاست های قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر سیاست های ارزی ما سیاست های قوی بود قطعا تولید کنندگان مان مشکل نداشتند و الان ما چیزی حدود قریب به 20 هزار کارخانه تولیدی در حال رکود نداشتیم. این ها تبعات واردات نظارت نشده یا مدیریت نشده بر پیکره اقتصاد کشور است.»

آمار واردات فزونی گرفته است. محدوده وارد شدن کالاهای بیگانه گسترش یافته و به مرغ، گردو، انواع میوه، هندوانه و حتی مهر و چادر و قرآن هم رسیده است. با توجه به روند رو به فزونی واردات به نظر می رسد آن چه در این میان دارد قربانی می شود، تولید است. در این باره که روند بی رویه واردات چه می کند می توانید گزارش «واردات چه کسانی را به خاک سیاه نشانده است» را بخوانید.

دکتر حسین قاسمی، در گفتگو با فرارو در خصوص وضعیت واردات کشور، گفت: «در بحث واردات آن چه از ابتدای سال تا پنج ماهه اول سال صورت گرفته در مجموع بیش از پنج درصد افزایش نیافته است ولی این که این واردات در چه بخش هایی افزایش و کاهش یافته قابل بحث است.»

قاسمی، ادامه داد: «بخشی از واردات در محصولات لبنی و از این دست بوده و بخشی درارتباط با کالاهای بیش تر مصرفی بوده و خیلی تاثیری در رفع نیاز جامعه نداشته است. با وجود این که واردات در ظرف پنج ماه نخست امسال بیش از پنج درصد نبوده است اما در شش ماهه دوم سال، میزان واردات شاید تا پنجاه درصد افزایش پیدا کند.»

این کارشناس اقتصادی یکی از علل این افزایش را افزایش قیمت ارز است دانسته و گفت: «افزایش قیمت ارز به طور طبیعی بر افزایش واردات تاثیر می گذارد و عامل دیگر اجازه واردات خودرو به افراد حقیقی است. برای من علت این جواز توسط دستگاه‌ های اجرایی مشخص نیست.»

قاسمی، افزود: «مساله دیگر واردات مواد اولیه ای است که دولت باید ارزش را به کارخانجات تخفیف می داد اما در شش ماهه اول این اتفاق صورت نگرفت و به طور طبیعی در شش ماه دوم اتفاق خواهد افتاد و این باعث خواهد شد که میزان واردات از جهت ارزش و مقدار، در شش ماه دوم، قابل مقایسه با شش ماه اول نباشد.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «به دلیل نبودن مدیریت در بحث واردات و صادرات و عدم تثبیت قیمت ارز موجب می شود که عمده واردادکنندگان ما در مواقعی که واردات برایشان توجیه دارد، وارد ‌کنند اما در مواقعی که باید صادرات شود این مساله صورت نمی گیرد.»

قاسمی در پایان گفت: «این نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی ما سیاست‌های قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر سیاست های ارزی ما سیاست های قوی بود قطعا تولید کنندگان مان مشکل نداشتند و الان ما چیزی حدود قریب به 20 هزار کارخانه تولیدی در حال رکود نداشتیم. این ها تبعات واردات نظارت نشده یا مدیریت نشده بر پیکره اقتصاد کشور است.»

خبرگزاری کار حکومت اسلامی «ایلنا»، 7/6/1390، به نقل از ریيس اتحاديه كارگران قرارداد و پيمانی سراسر كشور، اعلام كرد:‌ در برخی از واحدهای توليدی مزد دريافتی كارگران قراردادی بين 250 الی 300 هزار تومان است.

فتح الله بيات، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، از افزايش ساليانه تعداد كارگران قراردادی و پيمانی در سراسر كشور خبر داد و اظهار داشت:‌ تعداد كارگران قراردادی به طور ميانگين ساليانه 5 درصد افزايش می يابد. به گفته وی، در حال حاضر 85 درصد از كارگران فعال در واحدهای توليدی كشور را كارگران قراردادی و پيمانی تشكيل می دهند. او، افزود: در حال حاضر بيش از 50 درصد از كارگران حداقل مصوبه مزدی وزارت كار را دريافت می كنند.

بررسی وضعیت از نرخ بی کاری 42 کشور جهان نشان دهنده تغییرات محسوس در وضعیت بازار کار کشورها است. نرخ بی کاری در ایران نیز 1/17 درصد پیش بینی و برآورد شد.

۱۳۹۰/۰۲/۲۶به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه ترین جزئیات نرخ بی کاری در کشورهای مختلف جهان نشان دهنده تغییرات جدید در وضعیت بازار کار و اشتغال کشورهای مختلف واقع در قاره های جهان است به نحوی که آفریقای جنوبی با 24 درصد بالاترین، ایران ایران نرخ بی کاری 1/17 و تایلند نیز با 1 درصد از کم ترین نرخ بی کاری در کشورهای جهان برخوردار هستند.

بعلاوه نرخ بی کاری در استان ‌های مختلف کشور متفاوت بوده و آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و... است.

البته تعاریف نادرست و انحرافی از «بی کاری و اشتغال» در حکومت اسلامی و هم چنین آمار متناقض از نرخ بی کاری، سبب شده است که حتی برخی مقام‌ های مسئول کشور و از جمله مسئولین استانی نیز به آمارها تردید نشان دهند و بگویند که این آمارها به منظور کم نشان دادن نرخ بی کاری در کشور ارائه شده است. از این رو، کارشناسان و اقتصاددانان مستقل، انتقاد می کنند که دولت کسی را که دو ساعت هم در هفته کار کند، شاغل می داند. با وجود این معیار جدید دولت احمدی نژاد، میزان رشد بی کاری در ایران سیر صعودی داشته است. به خصوص سیاست های فاشیستی و تبعیض آمیز حکومت، استان های مختلف کشور را در فقر بیش تر و فزاینده ای قرار داده است.

عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی ایران، آمار بی کاری در کشور را 30 درصد اعلام کرده است.

در آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، آمار بی کاری در ایران 6/14 درصد اعلام شده بود. علی مزروعی، نماینده سابق پارلمان ایران و کارشناس مسایل اقتصادی بر این اعتقاد است که میزان بی کاری در کشور احتمالا حدود 30 درصد است.

بیژن بیدآباد، مشاور ارشد سابق بانک مرکزی ایران نیز بر این اعتقاد است که سطح بی کاری در ایران خیلی بیش تر از آمار رسمی آن است. به گفته او، در دوران حکومت احمدی نژاد، روش تهیه آمار بی کاری و تعریف بی کاری در کشور تغییر یافته است.

او، در گفتگوی تلفنی خود با خبرگزاری «ترند» از تهران، تصریح کرد: آمار بی کاری در ایران شامل کسانی که در هر هفته یک ساعت کار میکنند، نیست. لاکن بر اساس استانداردهای جهانی فرد شاغل به کسی گفته می شود که در هر هفته حد اقل 48 ساعت کار کند. لذا آمار بی کاری حکومت ایران خیلی کم تر از آمار واقعی بی کاران در کشور است.

بیدآباد، برای کاهش آمار بی کاری در کشور، حداقل سرمایه گذاری به میزان یک سوم کل سرمایه ها در کشور را ضروری خواند.

صندوق بین المللی پول، در آخرین ارزیابی خود، رشد اقتصادی ایران سال 2011 را صفر درصد پیش بینی کرده است. طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به 1/0 درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز یک درصد بوده است.

در گزارش سال 2010، صندوق بین المللی پول نیز رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 به میزان 1/1 درصد بود و برای سال 2010 هم به میزان 6/1 درصد پیش بینی شده بود. حکومت اسلامی ایران، از سال 2009 به بعد از اعلام آمار رشد اقتصادی کشور خودداری می کند.

در سند چشم انداز 20 ساله توسعه ایران بیان شده که برای ایجاد یک میلیون شغل جدید رشد اقتصادی کشور سالانه باید حداقل 8 درصد باشد.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران رشد سالانه اقتصادی ایران بطور متوسط 5 درصد بوده و به تبع آن سالانه در این کشور 600 محل اشتغال جدید ایجاد می شده است.

فروردين 1390، سایت حکومتی آفتاب نوشت: آیا بی کاری در اقتصاد ایران بیش از ۳۰ درصد است؟ این نرخ بی کاری باز هم از سوی کسانی عنوان می شود که معتقدند تغییر تعریف اشتغال در سال ۸۵ باعث انحراف آمارهای بی کاری در کشور است. آمارهایی که در گزارش مرکز آمار ایران از سه ماهه اول سال جاری آخرین ارایه گزارش رسمی در موردش باید دانست که در آن میزان نرخ بیماری با بیش از ۲ درصد افزایش نسبت به سه ماهه اخر سال ۸۸ به رقمی حدد 6/14 درصد رسیده است و رییس مرکز آمار ایران به رغم آن که عنوان کرده بود نرخ بی کاری شش ماهه تابستان و پاییز را با هم منتشر می کند هنور در این زمینه اقدامی صورت نداده است و نرخ بی کاری نیز به جمع آمارهای منتشر نشده دولت اضافه شده است.

اما در حالی که دولت از انتشار آمارهای رسمی نرخ بی کاری خودداری می کند وزیر کار و معاون اول رییس ‌جمهوری تاکید بر افزایش ایجاد اشتغال و تک‌ رقمی شده نرخ بی کاری تا پایانی سال جاری صحبت می کنند. در این میان گروه پژوهشی مجله اقتصاد ایران، نرخ فعلی بی کاری را در حدود 5/16 درصد برآورد و برای سال ۹۰ آمار در حدود 3/17 درصد پیش بینی می کنند.

یکی از نکات جالب این جاست که عبدالرضا شیخ ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، در گفتگو با سایت خبرآنلاین، خود حاضر نیست در مورد نرخ بی کاری آمار داده به نقل از رییس‌ جمهوری نرخ بی کاری را اعلام کرده، می گوید: طبق آخرین آماری که رییس ‌جمهوری اعلام کرده ‌اند، تعداد بی کاران کشور دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است و تقریبا در حد ۱۰ درصد، نرخ بی کاری کشور ما را نشان می‌ دهد. چون اگر جمعیت فعال را ۲۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، حدود 5/2 میلیون بی کار به منزله ۱۰ درصد نرخ بی کاری است.

از سوی دیگر، احمدی ‌نژاد در بهمن ‌ماه طی سفر استانی خود، استان هرمزگان می گوید دولت برای سال ۹۰ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۳۰ میلیارد دلار برای اشتغال زایی در سال های ۹۰ تا ۹۲ اختصاص می دهد. ولی سئوال این جاست در صورت اختصاص این مبلغ که طی سی سال گذشته بی سابقه است آیا واقعا دولت می تواند مشکل بی کاری را بر طرف کند.

این همه در حالی است که تمامی مسئولین دولتی، از ارایه آمار طفره رفته و فقط عنوان می ‌کنند که رشد اقتصادی کشور سیار خوب بوده است و در رابطه با اشتغال نیز مشکلی وجود ندارد؟!

علی رضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر حکومت و نماینده مجلس شورای اسلامی، پنج‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۰، گفت «یک چهارم جوانان ایرانی، بی کار هستند.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و منابع دولتی می کند که با هم متفاوتند و به ترتیب به نرخ 8/9 درصدی و ۱۰ درصدی بی کاری اشاره دارند، در حالی که سرشماری نمونه ای شش ماه نخست سال پیش حکایت از آمار ۱۴ درصدی نرخ بی کاری کشور دارد.

به عقیده محجوب، این تنوع آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ها به گونه ای است که امکان هرگونه تحلیل منطقی را از بین می ‌برد.

مرکز آمار و بانک مرکزی در بهار ۱۳۸۹، اعلام کردند که نرخ بی کاری در ایران 6/14 درصد است، اما از آن زمان تاکنون مرکز آمار ایران آمار تازه ای از «نرخ بی کاری» منتشر نکرده است.

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: محاسبه نرخ بی کاری با توجه به سن افراد بی‌کار در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس باید گفت که آمار بی کاری در میان جوانان کشور در شرایط کنونی بیش از 3/22 درصد است.

پیش تر حسین نجابت، رییس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس گفته بود که در آمار ارائه شده توسط دولت، در مورد ایجاد شغل مشاغل حذف شده و امار بی کاری ها محاسبه نشده و به همین دلیل ارتباطی میان این ارقام و ایجاد شغل و نرخ بی کاری وجود ندارد.

تنها بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال، گزارشی از تحولات بازار کار منتشر کرد که نشان می داد برخلاف پیش بینی دولت و وعده برای ایجاد یک میلیون ۶۰۰ فرصت شغلی، نرخ بی کاری کاهش نیافته است.

در یک سال گذشته، وزارت کار بارها از «اشتغال زایی» و آمار آن سخن گفت و اعلام کرد که در این مدت یک میلیون و ۶۰۰ شغل ایجاد شده است.

رویکرد دولت در ارائه نرخ «اشتغال زایی» به جای اعلام مشخص «نرخ بی کاری» بارها حتی با انتقادهای نمایندگان مجلس روبرو شده که از دولت خواسته اند در این زمینه شفاف سازی کند.

اما محمود احمدی نژاد و معاون اول او، محمدرضا رحیمی، در واکنش به انتقادها به جای ارائه آمار و نرخ بی کاری، ادعا کرده اند که قصد دارند در سال ۱۳۹۰ نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنند. اکنون نصف سال نود سپری شده و خبری از ایجاد شغل نیست.

اردیبهشت ماه امسال احمد توکلی، نماینده اصول گرا و منتقد دولت محمود احمدی نژاد، در نامه ‌ای منتشر نشدن آمار رسمی بی کاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی را «قانون گریزی زیان بار به حال دولت و ملت» دانست.

او، هم چنین در نامه خود سئوال کرد که «چرا باید مرکز آمار و بانک مرکزی، به عنوان نهادهای رسمی به سکوت وادار شوند و رییس‌ جمهوری به ‌جای آنان نرخ بی کاری را اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟»

این نماینده اصول گرای مجلس، در نامه خود جدولی ارائه داد که نشان می داد میزان چک های برگشتی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹، حدود 2/12 درصد بوده که به گفته او در ۳۲ سال گذشته ‌سابقه نداشته است. او این میزان «چک ‌های برگشتی» را دلیلی برای نادرست بودن آمار دولت در زمینه بی کاری اعلام کرده بود.

عبدالرضا شیخ‌ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی که با سئوال هایی درباره نرخ بی کاری مواجه شده، مرکز آمار ایران را مسئول اعلام این آمار می داند و گفته است که «من کاره ای نیستم که نرخ بی کاری اعلام کنم.» او، با این ترفند از خود سلب مسئولیت کرده است.

صندوق بین المللی پول چندی پیش در گزارش خود اعلام کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر خواهد رسید.

پیش از این رییس مرکز پژوهش های مجلس، عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ واقعی بی کاری در ایران را «بالای ۳۰ درصد» اعلام کرده و به خبرگزاری ایلنا، گفته بود: «مهم ترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می کند نرخ بالای بی کاری است.»

علی محمد موسوی و قدرت الله علیخانی دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از دیگر نمایندگانی هستند که آمارهای دولت درباره اشتغال و کار را غیرواقعی خوانده اند.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش ‌های مجلس، در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس، با غیرممکن دانستن تحقق برخی از وعده های دولت، مقام های دولتی را متهم کرد که «با ارائه ارقام بی اساس وضع موجود را موفق جلوه می دهند.»

وی با مقایسه دولت محمود احمدی نژاد با دولت های پیش از آن، یادآور شده است که «دولت های پیشین در جداول تقدیمی خود به مجلس خود علاوه بر ارقام سال آينده، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نيز ارائه می کردند تا تغييراتی که دولت در ارقام پيشنهاد کرده است، در طول دو سه سال قابل رويت باشد اما به گفته وی دولت کنونی از این اقدام خودداری می کند.»

احمد توکلی، با استناد به آمار صندوق بین المللی پول و آمارهای موجود در کشور می گوید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بی کاری در کشور غیر از آن چیزی است که مسئولان دولتی بر آن اصرار دارند.

این در حالی است که محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی خود در سال ۸۹، گفته بود: «عده زیادی ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را غیرقابل باور و محال می دانند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است.»

در حالی که به گفته رییس مرکز پژوهش های مجلس، چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از پاييز ۱۳۸۶ به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده؛ رشد نزولی اقتصادی، افزایش نرخ بی کاری را به همراه داشته که آن هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نشده است.

او، می افزاید: «گزارش صندوق بین المللی پول نیز گواه دیگری بر نزولی بودن شیب رشد تولید ناخالص داخلی و حتی منفی شدن آن است.»

توکلی، در این نامه پرسیده است: «در حالی که در سال‌ های نخست دولت اول محمود احمدی‌ نژاد، با رشد اقتصاد ۷ درصد، نزدیک به ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده بود، چگونه می توان با رشد یک درصدی یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ایجاد شده باشد؟»

توکلی، با یادآوری خودداری مرکز آمار از ارائه نرخ بی کاری می گوید «ظاهرا با دستور مقام های مافوق این مرکز از ارائه آمار خودداری می کند.»

آخرین نرخ بی کاری مرکز آمار ایران، مربوط به فصل بهار ۱۳۸۹ بود که طی آن 6/14 درصد در ایران بی کار اعلام شدند و این نامه با مقایسه آمار بی کاری بهار ۸۶ تا بهار ۸۹ تاکید می کند که این ارقام، با کاهش رشد ناخالص ملی هم خوانی دارد و آمارهای دولت، نادرست است.

در حالی که به گفته دولت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، این نماینده اصول گرا تاکید می کند که در این مدت نه تسهیلات بانکی بیش تر شده و نه آمار گمرگات از واردات میزان قابل توجهی تجهیزات برای ایجاد اشتغال حکایت دارد.

به گفته توکلی، «مشاهدات میدانی نیز حکایت از این دارد که در وضعیت اشتغال در ایران بهبودی حاصل نشده است.»

او می گوید از آن جا که ایران عضو صندوق ‌بین المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می‌ نند. بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است اما به مردم اعلام نمی شود.

از اظهارات مسئولان حکومت اسلامی، چنین استباط می شود که بر خلاف شعارها، ایران در شرایطی نیست که بتواند در آینده‌ نزدیک به هدف های برنامه های توسعه دست پیدا کند. شمس الدین حسینی، در نخستین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که روز ۲۳ فروردین سال جاری در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: «برای تحقق رشد ۸ درصدی باید هزار میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری انجام شود.»

روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، ششم مرداد ماه سال ۸۹ از قول علی اكبر محرابیان نوشت: «در برنامه سوم توسعه مجموع سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن كه منجر به صدور پروانه بهره برداری و تولید و ورود به بازار شد، ۱۳ هزار میلیارد تومان بود.» این رقم اندکی کم تر از ۱۳ میلیارد دلار است و با رقم مورد نیاز که وزیر اقتصاد به آن اشاره می کند تفاوتی فاحش دارد.

با تعطیل هر مرکز کاری، نه تنها کارگران آن مرکز از کار بی کار می شوند، بلکه ضریب امنیت شغلی کارگران شاغل نیز کاهش می یابد و صف ارتش نیروی کار ذخیره طولانی تر و کارفرمایان با دست بازتری بر میزان شدت کار کارگران می افزایند و حقوق آنان را نادیده می گیرند.

از آن جایی که بسیاری از کارگران مراکز تعطیل شده غیررسمی و به شیوه قراردادی و از نوع موقت به کار گرفته شده اند، با بی کار شدن شان هیچ گونه حق و حقوقی به آنان تعلق نمی گیرد و عملا کارفرما و دولت در قبال آنان هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارند.

کارفرمایان ورشکست شده به بهانه ورشکستگی، حتی حاضر نیستند حقوق و دست مزدهای معوقه کارگران را هم بپردازند و کارگرانی که این گونه بی کار می شوند نه تنها کارشان را از دست می دهند، بلکه گاه حقوق چند سال و چند ماه شان را هم از دست می دهند.

تشدید روند ورشکستگی کارگاه ها و مراکز صنعتی، یکی از نشانه های بارز شکست سیاست موسوم به «هدف مند کردن یارانه ها»، و یا حذف سوبسیدهای دولتی است. طرحی که قرار بود زمینه های توسعه اقتصادی را ایجاد کند و پاسخی برای تخفیف بحران اقتصادی کنونی باشد، عملا منجر به ورشکستگی بسیاری از مراکز کار و تولید شده است. طرحی که قرار بود تعدیل ثروت را ایجاد کند، شكاف های طبقاتی را عمیق تر كرده و فساد مالی را در بنگاه های دولتی و خصوصی دامن زده است. طرحی که قرار بود اشتغال زا باشد، عملا موجب تشدید بی کاری و گروگان گرفتن دست مزدها شده است. با اجرای این طرح کمیت کارگرانی که حقوق ماهانه شان به تعویق می افتد بیش تر شده است. با اجرای این طرح، دوران عقب افتادن حقوق ماهانه طولانی تر شده است. با اجرای این طرح، بهانه تظاهر به ورشکستگی کارفرمایان و صاحبان کار و بالا کشیدن حق و حقوق کارگران توجیه پذیرتر شده است. بنابراین، همه این وعده هایی که توسط احمدی نژاد و مقامات دولتی داده می شد، دروغی بیش نبودند.

سیاست هدف مندسازی یارانه ها، به توصیه و تشویق صندوق بین المللی پول در راستای منافع سرمایه داران صورت می گیرد. اخیرا این صندوق از دوبت احمد نژاد به خاطر اجرای این طرح تشکر کرده بود و روسای جمهوری سابق حکومت اسلامی، یعنی رفسنجانی و خاتمی نیز از آن حمایت کرده بودند. تاکنون در کشورهای مختلفی که حذف سوبسیدهای دولتی صورت گرفته، برای کارگران فاجعه بار بوده است. اکنون این طرح در ایران نیز به معنای واقعی برای کارگران و اقشار محروم کشور کمرشکن شده و تورم و گرانی سرسام آور شده است. بحران فزاینده اقتصادی حکومت نیز عملا این طرح ضدکارگری را به شکست کشانده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس ديوان محاسبات کشور، روز دوشنبه 21 شهريور ماه، گفته است، دولت برای اجرای هدف مند کردن يارانه ها ۳ هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت خام و صادرات و هم چنين يک هزار و هشتصد ميليارد تومان نيز علی الحساب دريافتی از شرکت های نفت و نيرو برداشت کرده است. علاوه بر اين ها، دولت هم چنين ۵ هزار ميليارد تومان نيز از محل بودجه عمومی برداشت کرده است.

دولت مبالغ زیادی به بخش های صنعتی دولت و خصوصی بدهکار است و رییس دیوان محاسبات می گوید که فقط «وزارت نیرو ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) به دولت و پیمان کاران بدهکار است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن فقط به بخش خصوصی و بقیه به دولت بدهکار است.»

به گفته او، قرار بود دولت پنج هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را به پیمان کاران بخش خصوصی بدهد اما بخش خصوصی «علاقه ای به سهام که نقد شونده نیستند، ندارند.»

ديوان محاسبات کشور نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی است و بر حساب های وزارتخانه ها همه موسسات دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، نظارت می کند تا تخلفی در هزينه ها از اعتبارات مصوب صورت نگيرد.

رييس ديوان محاسبات کشور، در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد در خصوص افزايش سه برابر يارانه ها گفت: «با وجود شرايط فعلی امکان ۳ برابر شدن پرداخت يارانه های نقدی وجود ندارد.»

به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، از ۲۵ هزار ميليارد تومان درآمد يارانه ها، ۵۰ درصد از محل افزايش قيمت ها بوده اگر قرار باشد يارانه ها ۳ برابر شود قيمت ها هم بايد ۳ برابر افزايش يابد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، هم چنين گفته است: درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۹ با ۱۸ درصد کسری مواجه بوده است و بيش تر از ۲۷ هزار ميليارد تومان کسری تراز عملياتی داشته است.

محمود احمدی‌ نژاد، چهارشنبه گذشته در همایش «ملی جامعه اسلامی کارگران» در تهران، در مورد یارانه ‌ها گفته بود که جا دارد که میزان پرداخت یارانه‌ های نقدی به مردم تا سه برابر آن چه که الان هست افزایش یابد.

در حالی که سران و مقامات حکومتی غیر از دزدی هایشان، حقوق های کلانی نیز می گیرند؛ اما با این وجود، باز هم بی شرمانه به سفره خالی کارگران دست درازی می کنند. برای مثال،، سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل فعلی بانک صادرات که در دولت نخست احمدی نژاد وزیر کار و امور اجتماعی بود و پس از شکست در طرح پر هیاهوی بنگاه های زود بازده اقتصادی، در دولت دوم بعد از انتخابات خرداد 88 جایی نیافت و بلافاصله به مدیریت بانک صادرات رسید که علاوه بر بدهکاری بالا دچار معضلات جدی دیگری مانند تحریم های بین المللی نیز است.

چندی پیش در برخی سایت های خبری و شبکه های اجتماعی، تصویری از فیش حقوقی و کارانه در اختیار جهرمی منتشر شد که نشان می داد او رقمی نزدیک به 30 میلیون تومان حقوق و نزدیک به 500 میلیون تومان کارانه می گیرد.

با وجود این، مدیرعامل بانک صادرات تا مدتی سکوت کرد و بالاخره در یک نشست توضیحاتی در خصوص حقوق ۲۹ میلیون تومانی و کارانه ۵۰۰ میلیون تومانی داد و گفت: «فیش ۱۳ ماه و ۱۵ روز از حقوقم را یک ‌جا به حسابم ریخته بودند بعدا در رسانه‌ ها اعلام شد که بنده ۲۹ میلیون تومان حقوق می‌ گیرم در حالی که توضیحات مربوط به این مورد را پرداخت کننده حقوق اعلام کرد.»

جهرمی، در مورد کارانه ۵۰۰ میلیون تومانی نیز گفت: «رقمی که در رسانه‌ ها اعلام شد کارانه در اختیار مدیرعامل بود؛ طبیعی است که کارانه بانکی با ۳۸ هزار نفر پرسنل رسمی و قراردادی بالا باشد.»

در هر صورت در حالی که احمدی نژاد، وعده داده که مبلغ یارانه های اختصاص یافته به مردم را به 120 هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ برخی مقامات دولتی اعتراف می کنند که دولت برای پرداخت همین سطح از یارانه ها با کسری هنگفت روبرو است. برای نمونه، حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس اخیرا گفته است که دولت چند صد میلیارد تومان از بودجه میدان گازی پارس جنوبی و ۵۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از صادرات برق را به یارانه‌ های نقدی اختصاص داده که خلاف قانون است.

پیش از این نیز فریدون همتی، معاون پارلمانی دیوان محاسبات کشور گفته بود که دولت برای پرداخت یارانه‌ های نقدی تا پایان سال گذشته مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.

حمیدرضا کاتوزیان، در جای دیگری از اظهاراتش افزوده بود که دولت برای پرداخت ۱۱ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه شرکت ملی نفت و وزارت نیرو برداشت کرده است. به این ترتیب، مبالغی که قرار بوده صرف توسعه میدان گازی پارس جنوبی شود صرف پرداخت یارانه ‌های نقدی به مردم شده است.

در چارچوب همین استدلال، موسی غنی نژاد، اقتصاددان در ایران، محمود احمدی نژادی را تلویحا به نوعی عوام زدگی و ساده انگاری در اجرای طرح قانون حذف یارانه ها متهم کرده و گفته است که نحوه اجرای قانون حذف یارانه ها غیرقابل دفاع است، مضاف بر این که دولت توان مالی پرداخت یارانه های نقدی را ندارد و ادامه وضع موجود علاوه بر کسری بودجه، تورم را نیز افزایش می دهد.

از نظر موسی غنی نژاد، طرح «هدف مندی یارانه ها» با یک تناقض درونی روبرو است. زیرا، دولت از یک طرف، مدعی است که می خواهد یارانه ها را حذف کند و از طرف دیگر، می کوشد یارانه های حذف شده را در جامعه باز توزیع کند. در مجموع، به گمان این اقتصاددان، هزینه های اجرای طرح هدف مندی یارانه ها بیش از درآمد حاصله از آن بوده است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفته است که برای جلوگیری از فجایع انسانی بیش تر باید اجرای قانون حذف یارانه ها فورا متوقف و طرح تازه ای جایگزین طرح جاری شود. او، گفته است یارانه های نقدی که به مردم پرداخت می شود به هیچ وجه کفاف جبران افزایش قیمت ها را نمی دهد و اساسا این توهم نیز نزد مردم وجود ندارد که گویا با دریافت یارانه های نقدی آنان از افزایش درآمد بهره مند شده اند. فرشاد مومنی، طرح اجرای قانون حذف یارانه ها را به «شوک درمانی برای پیشروی در باتلاق» تشبیه کرده و گفته است: آن چه به عنوان «هدف مندی یارانه ها» در ایران صورت گرفته نه فقط هیچ کمکی به توسعه ملی ایران نخواهد کرد، بلکه صرفا بر امواج بی ثباتی ها، نابرابری ها و ناکارآمدی ها خواهد افزود.

منتقدان دولت، وضعیت به وجود آمده را تنها جلوه ای از آشوب اقتصادی و اجتماعی می دانند که در نتیجه شش سال سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد حاصل شده و با اجرای قانون حذف یارانه ها به اوج رسیده است.

اخیرا اسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع و معادن از محمود احمدی نژاد و اصول گرایان مجلس اسلامی پرسیده است که با 500 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور طی شش سال اخیر و 100 میلیارد دلار درآمد حاصله از فروش بنگاه ها و شرکت های دولتی چه کرده اند و مابه ازای این درآمدهای افسانه ای در اقتصاد ایران چه بوده است.

در این نامه وزیر صنایع در دولت محمد خاتمی، چالش های بزرگ اقتصاد ایران را برشمرده و از جمله گفته است: «بدون چون و چرا یکی از چالش های بزرگ و تاثیر گذار بر کسب و کار ایرانیان تحریم های بین المللی است.» او، در ادامه نحوه اجرای قانون حذف یارانه ها را مورد انتقاد قرار داده و خطاب به رییس جمهوری نوشته است: مثبت خواندن نحوه اجرای این قانون ساده انگاری است.

اسحاق جهانگیری، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی سه سال اخیر در ایران را نگران کننده دانسته که به گفته او به افزایش پی در پی نرخ بی کاری طی سال های گذشته در کشور منجر شده است. او تاکید کرده است که ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز و استفاده از اهرم واردات برای تنظیم قیمت ها در بازار داخلی مقاومت تولید ملی را در برابر هجوم کالاهای وارداتی در هم شکسته و اکنون فرصت های کمی برای نجات واحدهای تولیدی کشور باقی مانده است.

جهانگیری، در ادامه افزوده است: در حالی که در گذشته بودجه های سالانه کشور با نفت بیست دلار در بشکه بسته می شد، اکنون دولت بودجه کشور را با نفت 80 دلار در بشکه می بندد و با این حال هم چنان با کسری بودجه پنهان و آشکار روبرو است و افزایش نقدینگی تا مرز 300 هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران را از نفس انداخته است. او، به هدر رفتن درآمدهای ملی و عدم سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور را از معضلات اساسی اقتصاد ایران دانسته و کاهش یک میلیون بشکه ای تولید نفت کشور را زنگ خطری برای نظام دانسته که باید هر چه سریع تر چاره ای برای برون رفت از آن اندیشیده شود.

نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار‏‌ نیز از افزایش ۲۰ درصدی نرخ خط فقر طی شش ماهه گذشته در کشور خبر داد و گفت: نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور یک میلیون و ششصد هزار تومان برآورد شد.

عباس وطن پرور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، 1390/6/18، نابرابری ‌ها در توزیع امکانات را موجب افزایش نرخ خط فقر اعلام کرد و افزود: پیش بینی می‌ شود تا پایان سال جاری نرخ خط فقر به نرخ دو میلیون تومان افزایش یابد.

او، با اشاره به افزایش روزانه نرخ تورم در کشور خاطرنشان ساخت: ‌نرخ تورم در سبد ارزاق عمومی خانوار طی شش ماهه نخست سال جاری به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وطن پرور، از افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و افزود: ‌هم زمان با اجرای قانون هدف مندی یارانه‌ ها به دلیل افزایش نرخ سوخت واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شده ‌اند. به گفته وطن پرور، نرخ تورم در بخش ارزاقو املاک و مستقلات در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

به این ترتیب، گزارش های پراکنده و اظهارات برخی از مسئولان در مورد واحدهای تولیدی و گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی کشور، همه از اغراق آمیز بودن آمار دولتی در مورد ایجاد شغل های جدید و کاهش بی کاری دارد.

اقتصادانان مستقل اعلام می کنند که پس از حذف یارانه ها که به افزایش بهای سوخت و بالارفتن هزینه تولید ‌انجامید موج جدیدی از بی کاری و گرانی کشور را فرا گرفته است. رییس مجلس حکومت اسلامی، در دیدار با فراکسیون حزب موتلفه اقرار می کند: «وضع سرمایه گذاری، كشاورزی و دامداری نقص دارد و به ویژه در جریان هدف مندی یارانه ها بر تبعات تولیدی باید خیلی حساس باشیم، این كار بعد از مدتی می تواند به اشتغال موجود لطمه بزند.»

صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود در 12 آوریل سال جاری، رشد اقتصادی ایران سال 2011 را صفر درصد پیشبینی کرده است. طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به 1/0 درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز یک درصد بوده است.

در گزارش سال 2010 صندوق بین المللی پول نیز رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 به میزان 1/1 درصد بود و برای سال 2010 هم به میزان 6/1 درصد پیش بینی شده بود.

در سند چشم انداز 20 ساله توسعه ایران بیان شده که برای ایجاد یک میلیون شغل جدید رشد اقتصادی کشور سالانه باید حداقل 8 درصد باشد.

به این ترتیب، از زمان اعلام برنامه دولت محمود احمدی نژاد، برای ایجاد دو و نیم میلیون شغل تا پایان سال ۱۳۹۰ کارشناسان بسیاری از محال بودن آن سخن گفته اند.

این روز‌ها، ششمین ماه سال به روزهای میانی سال 90 خود نزدیک می شود و بر این اساس باید تا این جای کار، دست کم نیمی از دو و نیم میلیون شغل وعده داده شده، یعنی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد، خبری نیست. البته آماری هم در دست نیست تا بتوان چنین چیزی را به دقت ریاضی نشان داد. آن هم حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از چنین وعده هایی دچار شوک شده اند.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی، گفته است در برنامه چهارم، ۸۴ تا ۸۶، سه ساله، نرخ رشد بوده است ۶.۶۳ درصد. سالانه به طور متوسط ۷۶۴ هزار و ۶۳۳ فرصت شغلی ایجاد شد. در سال ۸۹، نرخ رشد را دولت نداده، صندوق بین المللی پول نرخ رشد سال ۸۹ را یک درصد پیش‌بینی کرده است و نرخ رشد سال ۸۸ را هفت صدم درصد پیش بینی کرده بود.

او، در جلسه با مقامات دولت و مجلس، می گوید: من با فرض این که این نرخ رشد یک درصد باشد، به شما عرض می کنم دولت می گوید که وقتی نرخ رشد من یک هفتم بشود، ایجاد شغل من یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می شود. این نشدنی است.

محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، نیز در پایان جلسه دولت و مجلس، از مجموع بحث های مطرح شده این چنین نتیجه گرفت: این که نمایندگان در این مورد مقداری بحث و تردید دارند، می گویند بالاخره ایجاد اشتغال یک سری ابزار و امکانات و وسیله می خواهد. ایجاد اشتغال یک سری آثار دارد. سرمایه برای شروع می خواهد و آثارش هم رشد اقتصادی است که باید نتیجه بدهد. ما اگر هیچ کدام از این دو طرف را نداشته باشیم نمی توانیم باور کنیم که این شغل ها به وجود آمده است. باید یک مقدار استدلال ها قوی تر باشد.

به این ترتیب، سرمایه داران و دولت آن ها، آوار بحران و ورشکستگی های خود را بر سر کارگران و خانواده های آن ها می ریزند که بخشا نیز کاذب است. چرا که سرمایه داران، به ظاهر ورشکسته، بی آن که حق و حقوق کارگران را تمام و کمال بپردازند در بند و بست با دوایر ذیربط کلیه سرمایه منقول و غیرمنقول خود را نقد می کنند و دوباره آن را در عرصه ای دیگر و با نامی دیگر به نام خود یا یکی از بستگان و وابستگان خانوادگی و نزدیک خود به کار می اندازند و با تجربه بیش تری بساط استثمار را پهن می کنند.

هم اکنون موج تازه و البته ادامه دار تعطیل مراکز کار و تولید، هم چنان ادامه دارد و برای کارگران شاغل و خانواده های آن ها، بسیار نگران کننده است.

تهدید تعطیل مراکز کار برای آن دسته از کارگرانی که بی هیچ قراردادی و یا با قراردادهای سفیدامضاء به کار گرفته شده اند، به مراتب ناگوار تر است. این دسته از کارگران به هر دلیل که مرکز کارشان به تعطیل کشیده شود، هیچ تضمینی برای دست یافتن به هیچ حق و حقوقی ندارند و احتمال این که حاصل کار و رنج یک دوره شان پایمال شود، بسیار زیاد است.

حکومت اسلامی، سی و سه سال است که به شکل بی رحمانه ای نیروی کار را استثمار می کند و هرگونه اعتراض بر حق آن ها را نیز به خاک و خون می کشد. از روی آمدن دولت احمدی نژاد، سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، ستم و استثمار در همه عرصه های جامعه شدیدتر شده است. دولتی که خود را دولت امام زمانی نامید؛ خود را طرفدار مستضعفان معرفی کرد و ادعای پاک ترین دولت را دارد، در حالی که همه شواهد نشان می دهند دولت احمدی نژاد، یکی از فاسدترین و وحشی ترین و یاوه گوترین دولت های حکومت اسلامی است.

حقیقتا روحانیت در تاریخ ایران، به ویژه روحانیت شیعه به تجملات و مفت خوری و قدرت طلبی معروف هستند. آن ها، به جز تعداد اندکی همواره با دربار شاهان ساخت و باخت کرده اند. آن ها، نه تنها از کمک های دولتی برخوردار بودند و امروز هم قدرت و هم ثروت های اجتماعی یک جا قبضه کرده اند؛ نه تنها هزینه های آن ها در حوزه های علمیه از سوی دولت تامین می شوند؛ نه تنها از مردم خمس و زکات و اعانه می گیرند؛ بلکه از راه های دیگر چون تجارت، رمالی، فال گیری، دعانویسی، جن گیری و روضه خوانی نیز کسب سود می کنند. بنابراین، به طور قاطع می توان گفت که آن ها در جامعه ایران، انگل وار زندگی کرده اند و تنها هنرشان تبلیغ و ترویج خرافات 1400 سال پیش است.

اما هنگامی که مبارزات مردم ایران، از کارگر تا روشنفکر، از دانش آموز تا دانش جو، اعتراض شان علیه حکومت پهلوی در سال اواخر سال سال 56 و سال 57 به اوج رسید، ناگهان یک نامه سئوال برانگیزی علیه خمینی در کیهان نوشته شد که گرایش مذهبی این فرصت را غنیمت شمرد و در نیمه راه وارد مبارزات مردمی شد. این قشر مفت خور، به دلیل این که امکانات مالی و تبلیغی قوی داشتند و نه تنها در شهرها، بلکه در دوردست ترین روستاهای کشور نیز که آب و برق و درمانگاه ندیده بودند اما امام جمعه داشتند، توانستند گام به گام شعارها را تغییر دهند و انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف سازند. از سوی دیگر، حزب توده ایران، فدائیان (اکثریت)، جبهه ملی، نهضت آزادی، مجاهدین و روشنفکران به اصطلاح ملی - مذهبی نیز از حکومت اسلامی و رهبری آن خمینی حمایت کردند؛ در کنفرانس گوادلپ نیز دولت های قدرت مند به این نتیجه رسیدند که در این انقلاب از گرایش مذهبی حمایت کنند تا توازن قوا به نفع گرایش چپ و کارگران ایران نباشد. در چنین روندی، حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی بر پا شد. این حکومت، قدم به قدم با خوردن فرزندان واقعی انقلاب و بلعیدن دستاوردهای آن، به هیولای وحشتناک و خون خواری تبدیل شد که پس از سی و سه سال حاکمیت، هم چنان از جامعه ایران قربانی می گیرد.

هم اکنون می توان گفت که طرح هدف مندسازای یارانه ها در ایران، شکست خورده است اما عواقب ویران گر آن، با اخراج گسترده کارگران و تورم و گرانی سرسام آور، هم چنان ادامه دارد.

در چنین شرایطی، مبارزات موضعی و اعتصابات پراکنده، تاثیر چندان بر عملکردهای حکومت اسلامی و کارفرمایان ندارد. تحقق خواست ها و مطالبات کارگران در گرو مبارزه متحد و متشکل و هدف مند و آگاهانه و سراسری است. بدون تشکل و بدون مبارزه سراسری نمی توان در مقابل سرمایه دار و دولت هار آن ها ایستادگی کرد و حق خود را مطالبه نمود.

تنها راه رهایی از وحشت و ترور، سانسور و اختناق؛ شکنجه و اعدام، نابرابری و استثمار وحشیانه حکومت اسلامی ایران، سازمان دهی یک انقلاب سیاسی - اجتماعی با هدف برانداختن این حکومت جانی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی است.

 

شنبه بیست و ششم شهریور 1390 - هفدهم سپتامبر 2011

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.