شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

چرا با استعفا مخالفم
علی ناظر

علی ناظر

آقای محمدرضا روحانی، و دکتر کریم قصیم از اعضای اولیه شورای ملی مقاومت، به دلایل متعددی از این شورا استعفا کردند (لینک).
آقای دکتر قصیم متعاقبا در توضیحی که در فیسبوک منتشر شد، و دیدگاه آن را بازتکثیر کرد (لینک)، به چند نکته آئین نامه ای اشاره می کنند، در عین حال به این نکته اشاره می کنند که «به جاي انگشت گذاشتن روي اين نكات , كاش كسي روي مواد استعفانامه ما توجه مي داد و يك به يك آنها را مورد بحث و بررسي قرار مي داد.... كاش.»
من با ایشان موافقم که پرداختن به امور آئین نامه ای کاری بجز خاک پاشیدن روی اصل مطلب، و به انحراف کشاندن سوژه روی میز نیست. هواداران شورای ملی مقاومت که با دل نگرانی می پرسند که چرا الان؟ چرا قبل از گردهمایی 22 ژوئن؟ چرا پیش از نمایش انتخاباتی رژیم؟ چرا در یک جلسه علنی و یا رسمی شورا این استعفا اعلام نشد؟ شاید بهتر است به محتوای متن آن استعفانامه پرداخته و اگر ایرادی محتوایی در آن می بینند، آن را جهت توجه آقای روحانی و قصیم برجسته کنند، و اگر نکاتی شایان تأمل در آن می یابند، آن نکات را با مسئولین شورا مطرح کرده، و سعی در بهبود شورای ملی مقاومت داشته باشند. اگر کمی دقت کنیم، در متن این استعفا نامه، نه به تاکتیکها و نه به استراتژی انتقاد نشده است، بلکه به اندیشه حاکم برخورد شده است.

لازم به تأکید است که من اشکالی در اهداف مطرح شده از سوی شورای ملی مقاومت نمی بینیم. اشکال هدف نیست، بلکه فرهنگ حاکم است. اشکال بر سر اندیشه حاکم و روش برخورد با بیرون از خود است. اشکال در اینست که هنوز کسی متوجه نشده که شورای ملی مقاومت یک «شورا» است و نه یک سازمان ایدئولوژیک.
 شورای ملی مقاومت خود را بر اصل سرنگونی استوار نگاه داشته است. این اصل به هیچ وجه و برای هیچ آزادیخواهی نمی تواند مشکل آفرین باشد. اما هنگامیکه به آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات اشاره دارد، اختلاف بین روش و نحوه برخورد شورا، و انتظارات افکار عمومی، و مخصوصا دگراندیشان، دائما خودنمایی می کند. متأسفانه، مسئولین شورا هم برای ارتقاء تعاطی و برخورد افکار گام مثبتی بر نمی دارند. اندیشه حاکم بر شورا، و روشی که این شورا با بیرون دارد بمثابه آش پخت خاله شده است. همگی در شورا به این ذهنیت دچار شده اند که این آش را اگر دگراندیشان بخورند یا نخورند، به هر حال تو سفره شان است. انتقاد دگراندیشان از همین نقطه شروع می شود. سرنگونی طلب بودن لزوما به این معنی نیست که اتومات و باید با همه چیز شورای ملی مقاومت موافق بود.
از آنجائیکه آقای قصیم از مخاطبین خود می خواهند که «به موارد استعفا» توجه کنند، خاطر نشان می کنم که این قلم و یاران سایت دیدگاه سالها و سالها به این موارد توجه داشته اند. بارها چوب این توجه را خورده، و مورد غضب قرار گرفته اند. بطور مثال، همین قلم در سری نوشتارهای اخیر -  «اشتباه محاسبه» و یا «زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی»، به بسیاری از نکات اشاره داشته است. طبیعتا، برخی از آن نکات و ارزیابی ها می تواند غلط باشد، اما بدون شک نکات درستی هم در آن یافت می شود؛ اما می بینیم که مسئولین شورا به آن وقعی نگذاشته اند.
طبیعتا،  در نشستهای شورا خیلی از مسائل بررسی می شود و خیلی از مسائل مورد بحث و انتقاد قرار می گیرد. ساده اینکه، بر این باورم که آقایان روحانی و قصیم، بدون شک و حتما انتقادات و نارضایتی خود را بارها در خفا بیان کرده اند. اشکال اما این نبوده، و نیست.
انتقاد من در این بوده که چرا این انتقادات علنی بیان نمی شده و علنا اعلام موضع نمی شده، و علنا یک فراکسیون (چپ، ملی و....) در درون شورا ایجاد نمی شده که مسائل را از زاویه دیگری بیان کند؟ به همین دلیل با این استعفا مخالفم.
آقایان روحانی و قصیم، می بایست در شورا می ماندند، فراکسیون خود را تشکیل می دادند، ایرادات خود را (با در نظر گرفتن تعهدات به التزامات و آئین نامه و اگر آئین نامه دست و پاگیر است، آن را ترمیم می کردند) علنا بیان می کردند و اگر مسئولین شورا این روش را دوست نداشتند، شورا می بایست اعلام موضع کرده، و این دو را اخراج می کرد.
بالاخره، یا این شورای ملی مقاومت یک نهاد سیاسی و شورایی است یا نیست. اگر نیست که باید به همه اعلام شود تا همه تکلیف خودشان را بدانند. ولی اگر است، می بایست این امکان را داشته باشد که بخشی از اعضای آن فراکسیون خود را تشکیل داده و در جلساتی علنی که بنام همین فراکسیون (با تعهد به تمام الزامات آئین نامه) تشکیل می شود، به نقد و تحلیل اوضاع سیاسی بپردازند.
می دانم که کودکانه و ساده لوحانه است، اما شورا باید این استعفا را نپذیرد، و اعلام کند که:
 
  • اعضای شورا این حق سیاسی و حقوقی و قانونی را دارند که فراکسیون خود را تشکیل دهند.
  • توسعه شورای ملی مقاومت در دستورکار قرار می گیرد.
  • احترام به حقوق شهروندی، فردی و سیاسی دگراندیشان عملا در دستور کار قرار می گیرد.
  • واژه اسلامی، از جمهوری دموکراتیک اسلامی حذف شود.
آیا این خواست کودکانه، در صحنه سیاست که «بزرگان» حرف آخر را می زنند، عملی است؟ شخصا امیدی به آن ندارم. اما می دانم که رژیم در 34 سال گذشته، و بخاطر اندیشه حاکم بر شورای ملی مقاومت، بهترین سود را برده است. نه آن جنگ عشیره ای که حلاّل هیچ مشکلی نیست، و نه این استعفا که نشانگر لبریز شدن صبر است، به نفع خلق ستمدیده نیست.
از خود بپرسیم که اگر دشمن توانسته 34 سال ائتلاف کند، چرا ما نمی توانیم؟ چرا رشد نمی کنیم؟
من به عمد مسائل مربوط به مجاهدین را در این امر دخالت نمی دهم چون اشکالات سیاسی، عقیدتی و تشکیلاتی آنها در این نوشتار مساله من نیستند. در اینجا و این ارزیابی، مجاهدین عضوی از یک شورا هستند و در همین چارچوب باید به آن پرداخت. آیا مجاهدین بیشتر از حد یک عضو با یک رأی عمل می کند؟ اگر آری، این مشکل باید مورد توجه قرار بگیرد.
بیش از 20 سال است که تکرار می کنم، اشکال در اهداف شورا نیست، فرهنگ باید تغییر کند.
اندیشه حاکم بر شورای ملی مقاومت باید مورد توجه اعضای (منسجم و منفرد) شورای ملی مقاومت قرار بگیرد، و در اسرع وقت روش حاضر و حاکم به کنار گذاشته شود.
کنشگران سیاسی بیرون از شورا و داخل شورا باید به یک امر متعهد باشند سرنگونی تمامیت نظام حاکم بر ملت شریف ایران. این اصلی سازش ناپذیر است. به اصل مطلب بپردازیم. بدون شک در یک سیستم کثرتگرا، نگاه ها، دیدگاه ها، انشاء ها، و کارکردها یکسان نیست. تنها چیزی که باید یکسان باشد، ضدیت با رژیم جمهوری اسلامی است. در ضدیت سازش ناپذیر آقایان روحانی و قصیم، و اعضای محترم شورای ملی مقاومت نمی توان شک کرد. هیچ کدام از دگراندیشانی هم که این روزها مورد خشم قرار گرفته اند خواهان ادامه حیات این نظام نیستند. همه خواهان سرنگونی تمامیت این نظام هستند. این مخرج مشترک همه ما، و نقطه عزیمت برای سرنگونی است. باید علیه این رژیم، یکپارچه متحد شویم.
مرگ بر خمینی
علی ناظر
18 خرداد 1392

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
علی ناظر:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.