شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

تست 2 - اولین گام – از خواستن تا توانستن – 2

علی ناظر

ماهنامه دیدگاه سوم، شماره 4، منتشر شد

علی ناظر: اولین گام – از خواستن تا توانستن – 2

در بخش نخست (دیدگاه سوم – شماره1) به این نکته پرداختم که جمهوری اسلامی از سالها پیش، بخصوص پس از سند چشم انداز 20 ساله، می خواهد به راست میانه متمایل شود، و نتیجه گرفتم که از خواستن تا توانستن راهی پرپیچ و خطرناکی است که می تواند به سقوط نظام بیانجامد. به نظر صندوق بین‌المللی پول "چشم‌انداز کوتاه مدت همچنان شدیدا مبهم است (1)"، و این ابهام به دلیل عوامل متعدد است، که در این بخش و بخش های بعدی به آن می پردازم.

 

با این سوال شروع کنیم. اگر نظام بر تمام مشکلات پیش رو فانق آید، آیا رژیم از سقوط رهایی می یابد؟ بدون پرداختن به مقولات آرمانگرایانه، پاسخ را باید در واقعیات جست. این واقعیت که نشستن در اتاق فکر، بررسی کلیه "امکانات" و "احتمالات"، و ارائه پیشنهاد "تک"ها و "پاتک"ها، فقط بخشی از پیشبرد یک پروژه است. عامل مؤثر دیگر داشتن "مدیر پروژه" ذیصلاح و کاردان است؛ اما مهمترین عامل، عنصر "انسان" و جامعه است. هیچ پروژه ای بدون "خواستن و تمایل جامعه" نمی تواند موفق شود. بهترین پروژه ها و برنامه ها، حتی در کشور های پیشرفته و دموکرات، نمی توانند در سطح جامعه موفق شوند مگر اینکه افراد آن جامعه در موفقیت آن نقش آفرینی کنند.

در ایران، گذار "از خواستن تا توانستن" و یا "از اتاق فکر تا اتاق عملیاتی" و یا از "تئوری تا پراتیک" متکی بر "فرهنگ و اندیشه جاری" در کشور است.


بطور مثال، با وجود اینکه کلیه دستگاه های تبلیغاتی نظام بر روی "انصراف داوطلبانه" از ثبت نام برای یارانه ها کوک شده بودند، بنا به گفته عزت الله یوسفیان "70 میلیون" ثبت نام کرده اند.(2) دولت می داند که چنین حجم بالا باعث شکست عملیاتی پروژه هدفمند کردن یارانه ها خواهد شد، و اگر درست مدیریت نشود، در کوتاه مدت به خیزش های اجتماعی، و در میان مدت به ورشکستگی نظام منجر شود.
مثال دیگر، عملیاتی کردن پروژه "اقتصاد مقاومتی" است. اقتصاد مقاومتی به خودی خود اشکالی ندارد. خوب است که ملتی روی پای خود بایستد. خوبست که اقتصادی تک پایه و فقط متکی به یک تولید (نفت) نباشد. خوبست که تغییرات و فشارهای اقتصادی در خارج از مرزها نتوانند بر اقتصاد ملی تأثیر منفی و استراتژیک بگذارند. و یا بقول خامنه ای، اقتصاد کشور "درون زا و برون نگر" باشد. ساده اینکه، اقتصاد مقاومتی، مخصوصا اگر مبتنی بر دانش باشد، خوب است. اما عملیاتی شدن آن مشروط به عوامل متعدد است.

 

مبحث زن

 

این پروژه می تواند موفق بشود اگر "تحریک آفرین" و ”تشویق کننده“ باشد. کارگران بخواهند با "عزمی ملی" (از ته دل) کار کنند. این طرح موفق می شود اگر کارگران بتوانند تولیدات را با کیفیت بالا به بازار عرضه کنند؛ و اگر مدیران بخواهند از دستبرد و دزدی و فساد اقتصادی دوری کرده و "مدیریت جهادی" داشته باشند. اما آیا چنین خواهد بود؟ آیا در عالم واقع، عزم ملی، وقتی کارگر باید سه شیفت در سه جای مختلف کار کند، معنا دارد؟
آیا زمینه های پیشگیری از دزدی و فساد اقتصادی در سطح مدیران وجود دارد، وقتی که وزیران و روسای جمهور و رهبر اسلام عزیز، خود سرکرده دزدها هستند؟ الیاس نادری در همین زمینه می پرسد ”وزرا حاضر به اعلام دارایی‌هایشان هستند؟ چند وزیر دولت 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند (3)“ و بنا به اذعان حفاظت محیط زیست، شرکتهای خصوصی خاک جزیره هرمز را به توبره کشیده و می فروشند: "در حالی که بر طبق قانون، صادرات خاک حاصلخیز از ایران ممنوع است، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از برداشت و صدور خاک «بسیار غنی» جزیره هرمز توسط شرکت‌های خصوصی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر می‌دهد.(4)"

خامنه ای درست می گوید که باید "فرهنگ" تغییر کند، اما "فرهنگ" برای او یعنی فرهنگ اسلامی، از جمله حجاب بیشتر و هُل دادن زنان به پستوها. اما در عالم واقع، جامعه در تقابل با "فرهنگ اسلامی" است. جامعه ای که به کانالهای تلویزیونی ماهواره ای دسترسی دارد، و از طریق انترنت و شبکه های اجتماعی از پیشرفتهای جوامع جهانی مطلع می شود، و با "حقوق زنان" هر روز آشناتر می شود؛ در جامعه ای که روابط بین دختران و پسران جوان فراتر از رسومات چند دهه پیش است، در چنین جامعه و با چنین ویژگیهایی، اگر نظام اسلامی بخواهد به راست میانه بچرخد، چاره ای ندارد مگر به رسمیت شناختن "حقوق" زنان که بخش بزرگی از اقتصاد به آنها وابسته است. نادیده گرفتن "نقش زن"، برابر است با شکست اهداف "سند چشم انداز 20 ساله" و فروپاشی کامل اقتصادی در ایران. در عالم واقع، خامنه ای  در 30 فروردین 93 می گوید: ”برخلاف برخی دیدگاه‌ها، اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست(5)“.  حسن روحانی، یک روز بعد، مجبور می شود در برابر این موضع ارتجاعی، آب روی آتش خشم زنان بریزد: ”درست است که هیچ رسالتی بالاتر از تربیت فرزندان و انسان‌ها وجود ندارد اما آیا تربیت فرزند، رسیدگی به امور خانه و رئیس خانواده با حضور در جامعه و رسالت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تضاد دارد؟ (6)“
در همین گام اول، موانع ”ایدئویولوژیکی“ در حال خارج کردن پروژه از مسیر چشم انداز 20 ساله است. ساده اینکه ”مبحث زن“ در موفقیت یا شکست "چرخش به راست میانه" نقش آفرین خواهد بود.

 

به رسمیت شناختن حقوق 

 

محسن رضایی با تأکید بر اینکه مقوله اقتصاد مقاومتی از سه سال پیش توسط خامنه ای مطرح شده، به این واقعیت اشاره می کند که ”کشور ایران در واقع یک گداخانه بزرگ است که یک چشم ملت آن به دولت و دیگری به کشورهای غربی دوخته شده است (7)“ وی گامی فراتر برداشته و جمهوری اسلامی را یک نظام وابسته به آمریکا توصیف می کند. باهنر، معاون مجلس، با ارائه آمار که "از سال ۵۸ تا ۹۱ به طور متوسط رشد اقتصادی ۳٫۳ درصدی تورم ۲۰ درصدی و بیکاری ۱۲٫۲ درصدی را تجربه کرده‌ایم،" به این واقعیت اشاره می کند که "در تمام این سال‌ها با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تورم روبه‌رو بودیم"(8).

حال، به سوال اول باز گردیم. "اگر نظام بر تمام مشکلات مطرح شده فانق آید، آیا رژیم از سقوط رهایی می یابد؟" و یا به زبانی ساده، اگر آنچه در اتاق فکر مطرح می شود، عملیاتی بشود، آیا نظام از سقوط رهایی می یابد؟

قاعدتا و با توجه به تمام این نکات، باید پاسخ منفی باشد، اما پاسخ من به این سوال مثبت مشروط است. مشروط به اینکه رژیم "حقوق" را به رسمیت بشناسد – اسلامی سیاسی را آنطور که خمینی می گفت، تعریف نکند.

 

به نظر من، بازسازی برخی از زیرساختارهای اقتصادی ممکن است، و استفاده از ظرفیت های داخلی تا حدودی از عهده این نظام هم بر می آید، اما به شرطی که نظام بتواند در حوزه اقتصادی، "حقوق" سرمایه داران و سرمایه گذاران را به رسمیت بشناسد. سرمایه گذار، چه خارجی و چه سرمایه دار ایرانی، یک هدف بیشتر ندارد - حداکثر برداشت با حداقل هزینه.
بدون شک، برای بسیاری از سرمایه گذاران و صاحبان پروژه، احداث صنایع و یا عملی کردن طرح های کشاورزی در ایران کم هزینه تر از سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی است. اما، سرمایه گذار می داند که این هزینه به ظاهر کم در ایران، لزوما تضمین کننده برداشت (منفعت) زیاد نیست. سرمایه گذار می داند که تصمیمات، "حقوق" و "قوانین" در ایران "تعیّن" ندارند (روی آن نمی شود حساب باز کرد). اگر جنگ جناحین به نقطه حاد برسد، قوه قضائیه می تواند سرمایه گذار را مورد مؤاخذه های شرعی و سیاسی قرار دهد. دست بسیجی ها باز گذاشته می شود تا جلوی منزل سرمایه گذار تظاهرات  کنند، و یا سفارت را اشغال کنند، که به تلف شدن وقت و سرمایه سرمایه گذار می انجامد.

 

پایبندی رژیم به قوانین


رژیم با این واقعیت آشنا است که جذب سرمایه با "امنیت سرمایه و سرمایه دار" جوش خورده است؛ و می داند که این یکی از موانع اصلی بر سر راه است. بنابراین، نظام در کنار تبلیغات عریض و طویل برای جذب سرمایه داران، چاره ای نخواهد داشت به جز تصحیح "فرهنگ تجاری"، و پرهیز از دوگانه گویی از سوی جناح های مختلف نظام.

دست اندرکاران و کارشناسان داخل نظام، این قبیل موانع را "قوانین مزاحم" نام می برند؛ و حذف قوانین مزاحم مشروط به همکاری سه قوه  است، و یا به زبان خودشان "تطبیق قوانین". مجلس باید قانون وضع کند (که با بقیه قوانین تداخل نداشته باشد)، و قوه قضائیه باید از دخالت خودداری کند. این، هرچند در دستور کار رژیم است، اما تاکنون پیاده نشده است و باعث شده تا سرمایه داران از ورود به تعهدات طولانی مدت خودداری کنند. نتیجتا، طرح ضربتی حسن روحانی برای جذب سرمایه و تقلیل تورم در کوتاه مدت، با مشکل روبرو خواهد شد.


"چرخش به راست میانه" یک مبحث عینی است و فقط به "خواستن" برای بهبود سیستم اقتصادی، ختم نمی شود. چرخش به راست میانه، مبحثی پیچیده، چند لایه، و چند بُعدی است. موفقیت این "خواست" از مسیر تعهد به قانون (هدفمند کردن قوانین و تعامل بین سه قوه)، بهزیستی (کارآفرینی، بهداشت و بیمه برای همه)، حقوق بشر (از جمله حقوق کارگران، کارفرما، صاحب سرمایه)، آزادی های فردی (از جمله حق اعتراض به پوشش، و تساوی حقوق زن و مرد)، آزادی مطبوعات (از جمله حق نقد بی هراس و گسترش توانمندی انترنت)، و تعریف و تدوین "جرم سیاسی" (از جمله آزادی زندانی سیاسی، و نه ضرب و شتم زندانیان در بند 350) می گذرد. در صورتیکه حسن روحانی نتواند به وعده های انتخاباتی (آزادی زندانیان سیاسی و تلطیف صدور احکام) خود جامه عمل بپوشاند، تمامیت نظام مجبور به عقب نشینی استراتژیک خواهد شد.


اگر دولت و نظام بخواهد این موانع را در کوتاه مدت و دوران حسن روحانی، حذف کند، نادیده گرفتن هرکدام از این "حقوق"، به شکست پروژه "چرخش به راست میانه" و خیزش عمومی، منتهی می شود. برخی از تحلیلگران بر این باورند که موضع ارتجاعی خامنه ای پیرامون حقوق زنان، و ضرب و شتم زندانیان در بند 350 اوین، بیانگر ناتوانی حسن روحانی، و یادآور موقعیت خاتمی در دوران قتل های سیاسی زنجیره ای است؛ و در نتیجه پروژه در نطفه خفه شده، و طولی نخواهد کشید که وابستگی به جهانخواران در ابعاد گسترده تری خودنمایی کند. اگر این تحلیل درست باشد، اختلافات بین جناحین، نظام را به فروپاشی خواهد کشاند.

برای رهایی از فروپاشی، اولین گام تطبیق عملکرد سه قوه، تغییر رئیس قوه قضائیه و تلطیف احکام آن قوه است.
چرخش به راست میانه، تلخ ترین جام زهر برای رژیم است.

 علی ناظر

آوریل 2014

 

منابع:

1- http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/04/140320_l45_imf_iran_report.shtml

2- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201001145

3- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930128000046

4- http://www.radiofarda.com/content/f12_iranian-soil-exported-illegally/25355998.html

5- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930130000878

6- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930130000184

7-http://www.tabnak.ir/fa/news/393814/ مسیر-انقلاب-در-اقتصاد-ایران-بسیار-کند-شده-است

8- http://www.radiofarda.com/content/f12_iran_vmp_criticizes_economy/25358274.html 

 

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
علی ناظر:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.