شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

تست 3 - از خواستن تا توانستن – قوه قضاییه - بخش 3

علی ناظر

از خواستن تا توانستن – قوه قضاییه

 

در بخش های پیشین نوشته شد که چرخش رژیم به راست میانه، هرچند خواست رژیم است، اما آیا در توان رژیم هم می تواند باشد. آیا می تواند از پس چالش های واقعی برآید؛  از جمله اقتصاد مقاومتی بدون قانونمند شدن روابط لازم، و یا حقوق زنان در عرصه بهره وری و تولید؟ ظاهرا نظام در حال بالا و پایین کردن موانع حقوقی و قانونی، و برطرف کردن مشکلات دست و پا گیر است.

در هفته ای که گذشت قوه قضاییه مشغول این مقوله، به بهانه "همایش قوه قضاییه" بود.

نگاهی گذرا به آمار و ارقام، و مواضع سخنرانان در این همایش، خبر از ناتوانی شدید رژیم در چرخش به راست میانه می دهد. شاید مهمترین سخنران را بتوان وزیر دادگستری دانست که آماری نجومی از دست و پا گیر بودن قوانین، و موانع بیشمار پیش روی نظام می داد.

بنا به اعتراف مصطفی پورمحمدی، " پدیده فساد دغدغه همه دستگاه هاست ". وی " از ورود 31 هزار و 716 فقره پرونده به دیوان عالی کشور و رشد 2/45 درصدی این ورودی در مقایسه با سال 91" خبر داده و ادامه می دهد "میزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر کشور سه میلیون و 750 هزار و 693 فقره بوده که حاکی از 7/48 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است". بنا به گزارش پورمحمدی، در سال 92، "تعداد کل پرونده های وارده به دستگاه قضا شش میلیون و 220 هزار و 995 فقره بوده " که از این تعداد سرقت، پس از مواد مخدر، "با اختصاص 13/75 درصد از پرونده ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است". افزایش 32 درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، حتی پورمحمدی را هم شوکه کرده است.

ازدحام در زندانها به آن حد رسیده که قرار است از امسال (1393) برخی از زندانیان با بهره گیری از تجهیزات هوشمند (دستبند الکترونیکی)، خارج از زندان نگهداشته شوند. مصطفی پورمحمدی همچنین به رشد 40 درصدی هزینه این دستگاه نسبت به سال 92، اشاره می کند "بودجه این دستگاه چهار هزار و 728 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است"

پورمحمدی در جمع فرماندهان بسیج وزارت دادگستری و قوه قضاییه، که از زیر و بم قضایا با خبرند، به ناتوانی "مدیریت جهادی" نظام چنین اشاره می کند: "امکاناتی که اکنون در دولت وجود دارد، برای مدیریت چند صد میلیون کافیست، اما در مدیریت 80 میلیون نفر مشکل داریم."

اینها فقط مشکلات عدیده دستگاه حقوقی است که نظام با آن درگیر است. مشکلاتی که با ورود سرمایه گذاران خارجی، و زنان به بهره وری اقتصادی افزایش می یابد.

جمهوری اسلامی ماه ها است که می خواهد راهکاری برای معضل  رعایت "حجاب و عفاف" بیابد، اما با این مشکل روبرو بوده که بسیاری از زنان در ایران حجاب را آنگونه که خامنه ای می بیند نمی بینند. فرشته روح‌افزا، معاون سیاست‌گذاری رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان٬ در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به "ضعف عملکرد مسئولان و نظارت مجلس بر بحث عفاف و حجاب "٬ اذعان دارد که "باید بستر مناسب فرهنگی ایجاد شود تا مردم درک کنند و بدانند که حجاب به نفع خود آنان است". به زبانی ساده تر، ایجاد چنین بستری برای رعایت "حجاب مناسب"، با زور ممکن نیست. حتی اگر 195 نماینده مجلس اسلامی طی نامه ای به حسن روحانی خاطر نشان کنند که عدم رعایت حجاب مناسب، می تواند نظام را با چالشی مواجه کند که "پیامدهای آن نیز جبران‌ناشدنی است."

زنان همیشه مشکل اصلی جمهوری اسلامی بوده اند. رژیم آنجا که نتواند با زبان آمرانه این مشکل را کنترل کند به خشونت دست می زند. چنانکه روز جمعه، 30 خرداد، گروهی از زنانی که می‌خواستند برای تماشای مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا به ورزشگاه آزادی بروند، بازداشت شدند. در این رابطه "آری گراسا، رئیس فدراسیون جهانی والیبال، در پاسخ به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره ممنوعیت حضور زنان برای تماشای مسابقات جهانی در تهران گفته است که اعضای شورای لیگ جهانی والیبال در نشست خود در ماه میلادی آینده درباره این موضوع رایزنی خواهند کرد."
دخالت فدراسیون در این موضوع مؤکد این نکته است که شاید رژیم بخواهد طرح های مختلف مبارزه با "بدحجابی" را به مورد اجرا بگذارد، اما اگر بخواهد به عرصه بین المللی وارد شده، در مسابقات ورزشی شرکت فعال داشته باشد، و یا سرمایه گذاران را جذب کند، نهاد های بین المللی خشونت علیه زنان را به زیر سوال برده، و کلیت پروژه چرخش به راست میانه با شکست روبرو خواهد شد.
ساده اینکه، از خواستن تا توانستن راهی بس پر خطر در پیش است.
علی ناظر

23 ژوئن 2014

 

------------------------------------------------------------------------------------------

وزیر دادگستری: پدیده فساد دغدغه همه دستگاه هاست

تهران- ایرنا- وزیر دادگستری با بیان اینکه رشد قوه قضاییه بیانگر هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی است، فساد را از مهم ترین دغدغه های همه دستگاهها عنوان کرد و گفت:خوشبختانه عزم روشن و جدی در همه مدیران و بخصوص روسا برای مبارزه با فساد دیده می شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی گروه اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز شنبه در همایش سراسری قوه قضاییه در جمع مسوولان سه قوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بهشتی و قدوسی در تشریح عملکرد 5 ساله قوه قضاییه این مطلب را بیان کرد.

 

وی گفت: قوه قضاییه پس از گذشت پنج سال از دوران مدیریت آیت الله آملی لاریجانی، با وجود مشکلات، کمبودها و موانع با اتخاذ سیاست های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویکردهای مناسب و برنامه ریزهای هماهنگ در بخش های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است.

 

وزیر دادگستری ادامه داد: این رشد، حاکی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی کشور است. امیدوارم در این دوره از مدیریت، به حول و قوه الهی و با تلاش پیگیر شما مسوولان، نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود.

 

وی با بیان اینکه پیکر عظیم تشکیلات قوه قضاییه سه بخش عمده در حوزه های ستادی، قضایی و سازمان های وابسته را در برمی گیرد، افزود: در حوزه ستادی، معاونت های قوه، بطور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضاییه و مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام و قوانین مرتبط در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه قضایی، به تدوین نقشه راه و تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی می پردازند.

 

وزیر دادگستری ادامه داد: این حوزه، مسوولیت نظارت، پایش و بازرسی عملکرد قوه قضاییه را نیز برعهده دارد.

 

پورمحمدی، مهمترین دستاوردهای حوزه های ستادی قوه قضاییه در سال 1392 را، بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشکیلات واحدهای قضایی، سازمان های وابسته و واحدهای ستادی منطبق با شرایط و اقتضائات، ایجاد و بازنگری در سامانه ها، فرایندها و روش ها و تدوین راهبردها و سیاستگذاری ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد.

 

افزایش آگاهی های عمومی در زمینه های حقوقی و قضایی، پیشبرد و پشتیبانی امور با مجوز اخذ استخدام و اجرای طرح های عمرانی، تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و یکپارچه سازی سیاست ها و اقدامات فرهنگی، از دیگر دستاوردهای حوزه های ستادی دستگاه قضا بود که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.

 

پورمحمدی، تدوین و تنقیح لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور راهبردی، انجام دادن امور قضایی بین المللی و اقامه دعاوی داخلی و بین المللی، توسعه عدالت الکترونیکی، عرضه خدمات حقوقی الکترونیکی، برگزاری 94 هزار و 247 هزار ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و کارکنان اداری را از دیگر دستاوردهای این حوزه برشمرد.

 

رسیدگی به پرونده های عفو محکومان واجد شرایط و تقدیم به محضر مقام معظم رهبری، رسیدگی به تخلفات و جرایم در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قضایی خاص و ایجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهای قضایی در کشورهای اسلامی، منطقه ای و بین المللی نیز سه دستاورد موفقیت آمیز دیگر حوزه ستادی قوه قضاییه بود که وزیر دادگستری در حضور سران سه قوه عنوان کرد.

 

 

 

** ورود حدود 32 هزار پرونده به دیوان عالی کشور

 

وزیر داگستری همچنین از ورود 31 هزار و 716 فقره پرونده به دیوان عالی کشور و رشد 2/45 درصدی این ورودی در مقایسه با سال 91 خبر داد.

 

پورمحمدی در بخش دیگری از ارائه گزارش عملکرد قوه قضاییه، بخش دوم این قوه را «صف و تشکیلات دادرسی» عنوان کرد و گفت: بخش صف و تشکیلات دادرسی شامل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری های استان های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است.

 

 

 

** افزایش 2 درصدی ورودی و افزایش 4 درصدی خروجی در سال 91

 

وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور، در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده، گفت: 31 هزار و 716 فقره پرونده به دیوان وارد شده که در مقایسه با سال 92 از رشد 2/45 درصدی برخوردار بوده است.

 

وزیر دادگستری افزود: خروجی پرونده ها نیز 30 هزار و 262 فقره بوده که حاکی از 4/39 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است.

 

 

 

** بیش از 5/3 میلیون ورودی پرونده در دادسراهای سراسر کشور

 

پورمحمدی سپس به دادستانی کل اشاره کرد و گفت: دادستانی کل، در صدر دادسراهای کشور، به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، ایفای نقش می کند.

 

وی ادامه داد: دادستانی کل کشور، بیش از 50 وظیفه مهم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی برعهده دارد که در سال های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان های کل کشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهمنامه های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته است.

 

وزیر دادگستری، این حرکت قوه قضاییه را حرکتی نوین و مؤثر در ارتقای سطح همکاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی عنوان کرد.

 

به گفته پورمحمدی، میزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر کشور سه میلیون و 750 هزار و 693 فقره بوده که حاکی از 7/48 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است.

 

وی ادامه داد: میزان خروجی پرونده ها نیز سه میلیون و 751 هزار و 392 فقره بوده که رشد پنج درصدی در مقایسه با سال 91 را نشان می دهد.

 

 

 

** برنامه ریزی های قوه قضاییه از طریق دادگستری‏های تبلور می‏یابد

 

وزیر دادگستری در بخش دیگری از ارائه گزارش عملکرد قوه قضاییه در دادگستری های استان های سراسر کشور، این حوزه را حوزه ای با گستره وسیعی از کلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: به عبارت دیگر، تمامی تدابیر و برنامه ریزی های قوه قضاییه، از طریق دادگستری‏های تبلور می‏یابد.

 

به گفته پورمحمدی، در سال 92، تعداد کل پرونده های وارده به دستگاه قضا شش میلیون و 220 هزار و 995 فقره بوده که این تعداد شامل پرونده های دادسرا و شعب دادگاه های عمومی، دادگاه های کیفری، دادگاه های حقوقی و دادگاه های تجدید نظر است.

 

وی ادامه داد: سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 13/75 درصد از پرونده ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است. افزایش 32 درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.

 

وزیر دادگستری همچنین گفت: حدود 500 هزار دادخواست در باب مشکلات خانوادگی ارائه شده است.

 

پورمحمدی افزود: در صورت کم توجهی به این مساله، شاهد کاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان های اجتماعی خواهیم بود.

 

 

 

** رسیدگی به بیش از 131 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری در سال 91

 

وزیر دادگستری در تشریح فعالیت دیوان عدالت اداری گفت: این نهاد قانونی، بر اساس اصل 173 قانون اساسی، مسوولیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهای اجرایی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد.

 

وی افزود: دیوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشکیلاتی و ایجاد دفاتر استانی، باعث تسهیل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، کاهش مراجعات به مرکز و اجرای سیاست تمرکززدایی شده است.

 

به گفته وزیر دادگستری، ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استانی، مؤید اثربخش بودن اتخاذ سیاست تمرکززدایی در این نهاد بوده است.

 

وی ادامه داد: این دیوان در سال 1392 به 131هزار و 124 فقره پرونده رسیدگی کرده است.

 

وزیر دادگستری، نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات را سر فصل تکالیف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات عنوان کرد و از کاهش 14درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال 92 خبر داد و این امر را نوید بخش افزایش نظارت و سلامت بیشتر دستگاه قضا دانست.

 

پورمحمدی درمورد شورای حل اختلاف نیز گفت: این شورا، به عنوان یک واحد شبه قضایی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و کاهش مراجعه به محاکم قضایی و با رویکرد مشارکت دادن مردم در فرآیند حل و فصل اختلافات و کاهش دادرسی، تشکیل شده است.

 

وی ادامه داد: این شورا در شش ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادسازی 1272 زندانی از طریق صلح و سازش شده است و از مجموع سه میلیون و 595 هزار و 432 پرونده ورودی سال 92، به حدود سه میلیون و 644 هزارو 675 پرونده رسیدگی کرده که نشانگر ارتقا میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاست.

 

پورمحمدی افزود: از مجموع سه میلیون و 644 هزار و 675 رأی صادره، 750 هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است و 15هزار پرونده از مجموع پرونده های رسیدگی شده، نقض شده است.

 

 

 

** برقراری عدالت یکی از مهمترین ویژگی های حکومت اسلامی است

 

وزیر دادگستری گفت: برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه، یکی از مهمترین ویژگی های حکومت اسلامی است که همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و مسوولان ارشد نظام بوده است.

 

پورمحمدی افزود: در منابع اسلامی، عباراتی چون «العدل اساس الملک»، «العدل یُصلح الرعیه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حیاءٌ» را می بینیم.

 

وی ادامه داد: هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏گیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می باید.

 

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در واقع نهاد قضا، ضامن و تحکیم کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.

 

به گفته وزیر دادگستری، کارنامه جمهوری اسلامی نشان داده است که با اتکا به ملت، بسیاری از مشکلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار کرده و با حل بحران های تحمیلی، که هر یک می توانست کشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه کند، توانسته، مسیر امنیت و پایداری و توسعه را در ابعاد مختلف محقق سازد.

 

وی تاکید کرد: اما این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب ها بازدارد، زیرا آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حرکت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط کامیابی اجتماعی است.

 

پورمحمدی افزود: عدالت، ابعادی متفاوت دارد؛ کاستی ها، چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه می رسند و آن نهاد قضاست.

 

وزیر دادگستری، رسالت دستگاه قضایی را گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین کننده خواند و در عین حال نقش دیگر دستگاه ها و کانون های اجتماعی در تشدید کاهش مشکلات و تغییر وضعیت ها را نیز بسیار تعیین کننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع عنوان کرد و گفت: از این رو همکاری و تعامل هدفمند دستگاه ها، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیت‏هاست.

 

ادامه دارد...

 

اجتمام(3)** 9317 ** 7268 ** 1436

انتهای پیام /*

 

Inserted from <http://www.irna.ir/fa/News/81209038/اجتماعی/وزیر_دادگستری__پدیده_فساد_دغدغه_همه_دستگاه_هاست>

پورمحمدیخبر داد:

کاهش 7 / 3 درصدی جمعیت کیفری در سال گذشته

تهران - ایرنا - وزیر دادگستری از کاهش جمعیت کیفری و ورود به زندانها در سال گذشته(1392) خبر داد و گفت: جمعیت مددجویان زندانها در سال 92 با رشد منفی 7 / 3 درصدی در مقایسه با سال 91 مواجه بوده است.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» روز شنبه در تشریح گزارش عملکرد قوه قضاییه، سازمان های بازرسی، تعزیرات حکومتی، ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، قضایی نیروهای مسلح، زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، ستاد حقوق بشر، روزنامه رسمی، حفاظت اطلاعات قوه و وزارت دادگستری را از جمله سازمان های وابسته این قوه اعلام کرد و درخصوص فعالیت های سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گفت: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسوولان قضایی در زمینه حبس زدایی و کاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها توسط ریاست قوه قضاییه و نیز بمنظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت کیفری زندان های کشور کاهش یافته است.

 

وی ادامه داد: در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد رشد منفی مواجه بوده ایم.

 

وزیر دادگستری اضافه کرد: در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 این اقدام شروع شده است.

 

به گفته پورمحمدی، بطور متوسط در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور، 283 نفر در زندان ها به سر می برند.

 

وزیر دادگستری، انتقال زندان ها به خارج از شهرها، تکمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر(5 استان)، تکمیل و احداث کانون های اصلاح و تربیت کشور، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان، بهره گیری از سیستم های هوشمند برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏های نوین(دستبند الکترونیک)، ایجاد ارتباط الکترونیک با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکمیل پایگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان ها و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیک برای خانواده زندانیان را از جمله فعالیت های انجام شده این سازمان برشمرد.

 

وزیر دادگستری درمورد سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان، به استناد اصل 174 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور را عهده دار است.

 

وی ادامه داد: سیاستگذاری این سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است.

 

پورمحمدی درمورد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: این سازمان، مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را، از طریق صدور اسناد مالکیت، ثبت مالکیت های فکری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر کشور، ثبت اختراعات و ابتکارات، علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی بر عهده دارد.

 

وی ادامه داد: این سازمان بی شک نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و کاهش ارجاعات به محاکم قضایی ایفا می کند.

 

وزیر دادگستری، تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الکترونیک را شاخص ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته عنوان کرد و گفت: تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر از مهمترین جلوه های این فراید الکترونیک بوده است.

 

وی افزود: اکنون 7/99 درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر صادر می شود و تاکنون حدود شش میلیون و 500 هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است.

 

به گفته وزیر دادگستری، حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی نیز فعالیت دیگر این سازمان بوده است.

 

وزیر دادگستری سپس سازمان قضایی نیروهای مسلح را به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضاییِ پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل 172، مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور عنوان کرد.

 

اتقان آراء 85 درصدی محاکم نظامی در دیوان عالی کشور و 98 درصدی در دادگاه های تجدید نظر نظامی، کاهش سه درصدی ورودی پرونده ها در سال 92 در مقایسه با سال 91 و ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبکه 41 نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) از جمله فعالیت های انجام شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح بود که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.

 

پورمحمدی، سازمان پزشکی قانونی کشور را یک سازمانی حقوقی ـ پزشکی، با بهره گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فنآوری های نوین عنوان کرد که در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه عمل می کند.

 

وی گفت: امروزه، با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانون، بدون بهره برداری از تکنولوژی نوین و بدون استفاده از نیروهای متخصص، بسیار دشوار است.

 

وزیر دادگستری، راه اندازی 34 مرکز در استان های مختلف کشور، راه اندازی سه مرکز آزمایشگاه ژنتیک قانونی جدید در کشور و افزایش مراکز مذکور به 9 مرکز از

 

از جمله مهمترین فعالیت های پزشکی قانونی در سال گذشته برشمرد.

 

بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه و صدور بیش از دو میلیون و 400 هزار مورد گواهی از طریق کمیسیون های پزشکی قانونی از دیگر فعالیت های انجام شده در این سازمان بود که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.

 

پورمحمدی همچنین از بکارگیری 600 نفر در یگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پیگیری انتقال 900 پست نگهبان به این یگان و همچنین تقویت سامانه یکپارچه کوثر بمنظور سهولت و امنیت در ارسال اخبار و ارتقای دانش و فناوری های پیشرفته و تخصصی در حوزه حفاظت و اطلاعات خبر داد.

 

تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مکاتبات دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با کشورهای، پاکستان، ژاپن و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود 10 هزار مراجعه در ماه از جمله فعالیتهای انجام شده در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بود که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.

 

پورمحمدی در خصوص روزنامه رسمی نیز گفت: مطابق اصل (69) قانون اساسی و ماده (3) قانون مدنی، مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کلیه قوانین و مقررات عمومی، که منشأ حق و تکلیف آحاد جامعه شود، باید در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر شود. این مهم در سال 92 با انشار 587/512 نسخه از این رزونامه به انجام رسید.

 

دانشگاه علوم قضایی دیگر سازمان وابسته به قوه قضاییه است که وزیر دادگستری در خصوص فعالیتهای آن گفت: این دانشگاه با ایجاد گرایش های میان رشته ای حقوق، افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های کارشناسی ارشد ثبت و بازرسی، در مسیر ارتقای دانش و تخصص قضایی تلاش می کند. پیگیری و اخذ موافقت از شورای گسترش آموزش عالی، برای ارتقای دانشکده به دانشگاه، مهمترین اقدامات در سال گذشته بوده است.

 

وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی آخرین سازمانهای وابسته به قوه قضاییه بودند که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.

 

وی گفت: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل یکصد وشصتم قانون اساسی، مسوولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پیشبرد اهداف و تقویت قوه قضاییه، تلاش و همکاری همه جانبه می کند.

 

پورمحمدی، مهمترین اقدامات این وزارتخانه را پیگیری و تصویب طرحها و لوایح، تعامل با نمایندگان مجلس، حضور در دادگاهها، جذب اعتبارات، استرداد و انتقال محکومان ایرانی و خارجی، مدیریت «کنوانسیون مالکیت فکری» و ریاست «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد»، پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه عنوان کرد.

 

وی درمورد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر بازار و محیط کسب و کار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال 1392پرونده های واردشده به شعب کالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بیش از یک میلیون و 40 هزار و 580 فقره و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احکام، بیش از 3309 میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

 

 

 

** رشد اعتبارات هزینه ای در بودجه 93

 

وزیر دادگستری در ارائه آمارهای کلان قوه قضاییه، از رشد 40 درصدی اعتبارات هزینه ای در بودجه 93 نسبت به سال 92 خبر داد.

 

به گفته پورمحمدی، براساس آمار، تعداد کارکنان غیرقضایی دستگاه قضا 79 هزار و 882 نفر و تعداد قضات و کارآموزان قضایی 11 هزار و 642 نفر است. همچنین 63 هزار وکیل در سراسر کشور به کار وکالت مشغول هستند که 43 هزار نفر وکلای دادگستری و 20 هزار نفر وکلای ماده 187 هستند.

 

وزیر دادگستری، از رشد 40 درصدی اعتبارات هزینه ای در بودجه سال 93 در مقایسه با سال 92 خبر داد و گفت: بودجه این دستگاه چهار هزار و 728 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

 

پورمحمدی با بیان اینکه در مجموع 9 میلیون و 816 هزار و 428 مورد ورودی پرونده در سال 92 داشته ایم، گفت: شش میلیون و 220 هزار و 995 مورد از این پرونده ها به واحدهای قضایی و سه میلیون و 595 هزار و 333 پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده است.

 

وزیر دادگستری از کاهش 3/7 درصدی زندانیان به زندان در راستای سیاست حبس زدایی خبر داد و گفت: 217 هزار و 851 نفر مددجو اکنون در زندانهای سراسر کشور به سر می برند.

 

پورمحمدی با ذکر چهار نکته، این تعداد پرونده و زندانی، چه ورودی و چه موجودی را کاملا هشدار دهنده دانست و گفت: با توجه به این میزان آمار، دستگاه قضا و دیگر دستگاه ها در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشکیل پرونده حتما بازنده خواهند بود.

 

وزیر دادگستری راه حل منطقی و اساسی را پیشگیری و جلوگیری از تخلف و جرم و ناهنجاری دانست و افزود: باید با همت بیشتر از همه ظرفیت‏ها در این جهت بهره بگیریم.

 

پورمحمدی یکی از مشکلات اساسی کشور را سازمان گسترده اداری، بودجه سنگین جاری و میزان کم بهره وری و شاخص‏های ضعیف رشد و توسعه دانست و خاطرنشان کرد: دولت در بخش‏های مختلف با دغدغه و حساسیت و سختگیرانه، این مسایل را تعقیب می‏کند.

 

وی ادامه داد: در محضر شما و ملت بزرگوار ایران شهادت می دهم که دولت یازدهم و قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای خدمت بیشتر و صادقانه و حل مشکلات مردم و تحصیل رضایت آنها به کار گرفته اند، اما واقعیت آن است که خروجی ها مطلوب نیست.

 

وی گفت: هرچند کمبودها واقعیتی جدی است، اما هدف‏گیری صحیح و تعیین اولویت ها و برنامه ریزی دقیق، نظارت، هماهنگی و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غیر ضروری و کاهش هزینه ها برای بهبود اوضاع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 

نکته دیگر اشاره شده توسط وزیر دادگستری، پدیده فساد بود که وی در این باره گفت: پدیده فساد در دستگاه ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدی در همه مدیران و بخصوص روسای بزرگوار دیده می شود.

 

پورمحمدی افزود: همت کنیم و با تمام ظرفیت که خوشبختانه فراوان است این پدیده شوم را درمان کنیم و گام بلند تعیین کننده و محوری آن، روانسازی قوانین و اجرای آنها و تحقق دولت الکترونیک است.

 

وزیر دادگستری آخرین نکته را تحریم ها، تهدیدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظام عنوان کرد و گفت: این دشمنان در پس ادعاها و گزارش‏های واهی و دروغ و مخدوش علیه جمهوری اسلامی جا خوش کرده اند.

 

وی ادامه داد: جدای از تدابیر و مدیریت جهادی و عزم ملی، نیازمند اصلاح گزارش ها، پایش اطلاعات و انتقال سریع، مستدل و اقناع کننده آنها هستیم. تلاش برای جبران این نقیصه، یک وظیفه و رسالت اساسی است.

 

اجتمام(3) ** 9317/7268 ** 1071

انتهای پیام /*

 

Inserted from <http://www.irna.ir/fa/News/81209238/حقوقی_-_قضایی/کاهش_7___3_درصدی_جمعیت_کیفری_در_سال_گذشته>

پورمحمدی:

مدعیان حقوق بشر رسوایی را در منطقه به اوج رساندند

تهران - ایرنا - وزیر دادگستری گفت: مدعیان حقوق بشر که صاحب ادعای حافظ امنیت و حقوق انسان ها هستند، رفتاری مزورانه و ریاکارانه دارند و رسوایی را در منطقه به اوج رساندند.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» روز سه شنبه در جلسه فرماندهان و مسوولان عقیدتی پایگاه های بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری افزود: رفتار آنها بی شرمی روی بی شرمی است. جلوی چشمان یکدیگر، به راحتی انسان ها را پاره پاره می کنند و عین خیالشان نیست.

 

وی گفت: «بلر» با «بوش» فاسد و ظالم، این فلاکت و جنایت را در افغانستان نیز راه انداخته اند و اکنون این دلالان ظلم و آدم کشی، برای اتفاقات منطقه اشک تمساح می ریزند.

 

وزیر دادگستری ادامه داد: افرادی، یا ایادی دشمنان در منطقه و یا منشا اختلاف و درگیری و یا اینکه خود مستبد هستند. اینها جاده صاف کن دشمنان هستند و متاسفانه در این قضایا بسیاری از علمای دینی نیز نقش دارند.

 

وی افزود: مردم نه تنها با حکام بلکه با روشنفکرانشان نیز منحرف می شوند.

 

 

 

** جمهوری اسلامی از تعادل سیاسی مناسب برخوردار است

 

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی با همه ضعف ها و مشکلات، از یک تعادل سیاسی مناسب برخوردار است.

 

به گفته وزیر دادگستری، ایران هم از نظر امنیت و هم از نظر سیاست در یک موقعیت قابل احترام و قابل اتکا قرار دارد و صاحب یک جایگاه مطمئن و تاثیرگذار در سطح بین المللی است که حتی خود غربی ها نیز به این جایگاه اذعان دارند.

 

 

 

** امکانات کشور برای اداره 800 میلیون نفر قابل استفاده است

 

پورمحمدی افزود: امکانات امروز ما برای اداره 800 میلیون نفر قابل استفاده است و منظور مقام معظم رهبری از زیاد شدن جمعیت اضافه کردن فقیر، گرسنه و بیکار به کشور نیست بلکه به این معنی است که کشور ایران توان اداره جمعیت بیشتر از این را دارد.

 

وی با انتقاد از اینکه برای هر ستاد مانند بسیج، امر به معروف، نماز، جوانان و بانوان، دفتر جداگانه ای در یک اداره در نظر گرفته می شود، گفت: باید تجمیع شویم و یکصدا در یک جاده مستقیم قرار بگیریم نه اینکه برای هر کدام امکانات مجزا قرار دهیم.

 

اجتمام(3) ** 9317 ** س.ق ** 1071

انتهای پیام /*

 

Inserted from <http://www.irna.ir/fa/News/81204470/سایر/مدعیان_حقوق_بشر_رسوایی_را_در_منطقه_به_اوج_رساندند>

وزیر دادگستری:

امکانات دولت برای مدیریت مطلوب چند صد میلیون جمعیت کافی است

تهران - ایرنا - وزیر دادگستری گفت: امکاناتی که اکنون در دولت وجود دارد، برای مدیریت چند صد میلیون کافیست، اما در مدیریت 80 میلیون نفر مشکل داریم.

 

به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری گفت: امکاناتی که اکنون در دولت وجود دارد، برای مدیریت چند صد میلیون کافیست، اما در مدیریت 80 میلیون نفر مشکل داریم.

 در جمع فرماندهان بسیج وزارت دادگستری و قوه قضاییه با اشاره به دو سیاست و تأکید محوری مقام معظم رهبری افزود: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری، توجه به فرهنگ تلاش و خدمت است که ما هم باید این موضوع را به عنوان سبک خوب زندگی اداری خود قرار دهیم.

 

وی ادامه داد: باید فرهنگ تلاش و خدمت را جا انداخت و این را باید از خود شروع کنیم. اگر ما بسیجیان پرکارترین کارمندان بودیم و این فرهنگ را بتوانیم توسعه بدهیم، آنگاه می توانیم ادعا کنیم کاری اساسی انجام داده ایم.

 

وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی دیگر از سیاست های مورد تأکید مقام معظم رهبری، استفاده بهینه از امکانات است گفت: امکاناتی که اکنون در دولت است، برای مدیریت چند صد میلیون کافیست، اما در مدیریت 80 میلیون نفر مانده ایم. اینکه تأکید می شود جمعیت کشور باید زیاد شود به این معنی نیست که فقیر و بیکار زیاد کنیم. چرا هیچ مسوول و کارشناسی به لایه های زیرین این موضوع و ضرورت های آن نمی پردازد؟ معنی این حرف این است که ایران توان مدیریت مطلوب جمعیت فراتر از جمعیت کنونی را دارد. کدام مدیر و مصلحی است که جامعه تحت مدیریت خود را فقیر و بیکار بخواهد؟ این حکمتی است که پشت سر این نکات نهفته است و باید به آن توجه شود. کشور ما ظرفیت اداره جمعیت بیشتر از این را دارد، اما نکته این است که از امکانات به خوبی استفاده نمی کنیم.

 

پورمحمدی افزود: با اینکه برخی می گویند برای انجام وظیفه باید امکانات را زیاد کنیم، موافق نیستم. از آنها می پرسم که از امکانات موجود چگونه استفاده کرده اید. فرهنگ بسیجی یعنی اینکه به فکر مردم باشیم و از منافع خود در این راه بگذریم.

 

اجتمام(1) ** 7029 ** 1071

انتهای پیام /*

 

Inserted from <http://www.irna.ir/fa/News/81204876/حقوقی_-_قضایی/امکانات_دولت_برای_مدیریت_مطلوب_چند_صد_میلیون_جمعیت_کافی_است>

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
علی ناظر:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.