شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

بازگشایی مدارس و باز هم درد و رنج خانواده های محروم کشور!

بهرام رحماني

مقدمه
هر سال با بازگشایی مدارس کشور، درد و رنج خانواده های محروم کشور، چند برابر می شود. چرا که این خانواده ها، توان تامین هزینه های تحصیلی فرزندان شان را ندارند. از این رو این خانواده ها و فرزندان شان، با آه و افسوس و اشک همسایه های مرفه خود را می نگرند که شاد و خندان فرزندان خود را به مدرسه می برند.
در ایران امروز فاصله طبقاتی بین محرومان و سرمایه داران به حدی عمیق است که حتی تحصیل نیز طبقاتی شده است. به خصوص استان های محروم کشور مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و...، با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و به معنای واقعی تحصیل در این مناطق بسیار سطحی و نمایشی است.
به علاوه مدارس کشور، به حوزه های علمیه تبدیل شده است به طوری که امسال دولت شیخ حسن روحانی نماز خواندن دانش آموزان در مدارس کشور را اجباری کرده است.
تبعیض جنسیتی و جدا سازی دختر و پسر، یکی از سیاست های غیرانسانی حکومت اسلامی است که در همه سطوح تحصیلی به دانش آموزان و دانش جویان تحمیل می شود.
محرومیت مناطق غیرفارس زبان کشور، که از تدریس با زبان مادری شان محرومند از جمله عامل مهمی ست که مانع تحصیل بسیاری از دانش آموزان در مناطق غیرفارس زبان است.
به علاوه بسیاری از مدارس ایران، حتی از ابتدایی ترین ابزارهای تخصیلی و امنیتی محرومند و آتش سوزی و فروریختن سقف مدارس کلنگی جان دانش آموزان را تهدید می کند.
هم چنین فشارها و محدودیت های زیاد بر دانش آموزان به خصوص تنبیه آن ها توسط برخی آموزگاران نیز عامل دیگری در ترک تحصیل دانش آموزان و یا آسیب دیدن روحی و جسمی آن هاست.
به گزارش ایسنا،‌ علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، در نشست خبری که به منظور بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 93-94 ترتیب داده شده بود، خطاب به دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت گفت: سال تحصیلی 93-94 را با قوت آغاز کنید. وی افزود: همکارانم در آموزش ‌و پرورش از هشت ماه پیش آماده‌ سازی مدارس را کلید زده بودند. تاکنون 12 میلیون و 260 هزار و 605 دانش آموز در سامانه وزارت آموزش و پرورش ثبت نام کرده ‌اند و پیش‌ بینی ما این است که این رقم به 12 میلیون و 700 هزار دانش آموز خواهد رسید. وزیر آموزش ‌و پرورش با بیان این که این تعداد دانش‌ آموز در 122 هزار و 278 مدرسه تحصیل خود را آغاز خواهند کرد، گفت: یک میلیون همکار فرهنگی اعم از معلمان و سایر پشتیبانان سال تحصیلی جدید را همراه دانش ‌آموزان خواهند بود.
فانی ادامه داد:
وزیر آموزش ‌و پرورش با بیان این که در سال تحصیلی جدید بیش از 125 میلیون جلد کتاب درسی در اقصی نقاط کشور توزیع شده است، گفت: امسال علی رغم این که کلاس هشتم پایه جدید بود و برخی کتب چهارم، سوم و هفتم ابتدایی تجدید نظر شده و 15 عنوان کتاب جدید التالیف داشتیم، معلمان مان دوره ‌های آموزشی لازم را گذرانده و کار خود را با قوت آغاز می ‌کنند. فانی افزود: تعدادی از کتاب ‌ها نیز همراه بسته ‌های آموزشی نظیر راهنمای معلم، نرم افزار و سی دی توزیع خواهند شد.
با این مقدمه، به بحث خود با بررسی و تحلیل چند مسئله اصلی و مهم در ارتباط با سیستم آموزش و پرورش حکومت اسلامی ایران، ادامه می دهیم.
 
گرانی هزینه تحصیل: روزنامه شرق سه شنبه 1 مهر 1393، مطلبی با عنوان «هزینه تحصیل یک دانش آموز چه قدر است؟»، نوشت؛ یک دانش ‌آموز طی هفته‌ های گذشته تا به امروز که سر کلاس درس نشسته، چه هزینه‌ هایی را برای خانواده خود تراشیده است؟ پاسخ به این سئوال نیازمند بررسی‌ های میدانی است.
بر اساس بررسی صورت‌گرفته در روزنامه «شرق» یک دانش ‌آموز تهرانی در کم ترین حالت در مدرسه دولتی و بدون رفت‌وآمد با سرویس مدرسه به‌ طور میانگین ۷۰۰‌ هزار ‌تومان برای نشستن در کلاس درس در روز اول مهر، برای خانواده خود هزینه ‌بردار است. در طرف دیگر اما برای یک دانش ‌آموز در مدرسه غیرانتفاعی با احتساب نرخ سرویس مدرسه و شهریه دریافتی، حدود ۱۰ میلیون ‌تومان هزینه صرف شده است. هزینه‌ های نجومی‌ ای که هم‌ اکنون با افزایش سهم مدارس غیرانتفاعی و هیات‌ امنایی از ۵/۸ درصد سال ۱۳۹۱ به ۵/۱۲‌ درصد از میان کل مدارس کشور در سال ۱۳۹۲، روزبه‌روز در حال افزایش است و الزام مدارس دولتی برای دریافت هزینه‌ هایی از خانواده‌ ها نیز بر جمع این هزینه ‌ها افزوده است.
 یک دانش ‌آموز در کم ترین حالت برای نشستن سر کلاس در روز اول مهر نیاز‌هایی هم چون: خرید کتاب‌ های درسی، خرید ۱۰ جلد دفتر تحریر، پنج‌عدد مداد، پنج ‌عدد خودکار، یک‌ عدد مدادتراش، یک ‌عدد پاک‌ کن، یک‌ عدد جامدادی، یک ‌جعبه مدادرنگی، روپوش مدرسه، کیف مدرسه، کفش، یک ‌دست لباس ورزشی، هزینه‌ های خوراکی دانش ‌آموز در طول روز (یک کیک و شیرکاکائو) و هزینه‌ های متفرقه در آغاز سال تحصیلی (جشن آغاز سال و…) دارد که جمع آنان رقمی حدود ۷۰۰‌ هزار‌ تومان می‌ شود.
علاوه‌ بر این دانش ‌آموزانی که سال تحصیلی خود را در مدارس غیرانتفاعی آغاز می‌ کنند، اوضاع متفاوت‌ تری دارند. چرا که خانواده ‌های این دانش ‌آموزان باید در قبال دریافت خدمات آموزشی شهریه‌ هایی را نیز پرداخت کنند.
 در حال حاضر بر اساس بررسی‌ های میدانی صورت‌ گرفته در روزنامه «شرق» میانگین شهریه های مدارس غیرانتفاعی به شرح زیر است: مدرسه غیرانتفاعی ابتدایی درجه‌ یک ۵/۵ میلیون ‌تومان، مدرسه غیرانتفاعی ابتدایی درجه ‌دو ۵/۴ میلیون‌ تومان، مدرسه غیرانتفاعی راهنمایی درجه ‌یک ۵/۶ میلیون‌ تومان، مدرسه غیرانتفاعی راهنمایی درجه ‌دو ۵/۵ میلیون‌تومان، مدرسه غیرانتفاعی دبیرستان درجه‌ یک ۹‌ میلیون ‌تومان و مدرسه غیرانتفاعی دبیرستان درجه‌ دو هفت ‌میلیون ‌تومان (کم تر یا بیش تر از این رقم شهریه‌ ها نیز وجود دارد اما این ارقام به‌ صورت میانگین است). بر این اساس می ‌توان گفت خانواده‌ ها با هزینه‌ های جاری دانش‌ آموز در کم ترین حالت متحمل هزینه ۷۰۰‌ هزار ‌تومانی می ‌شوند و در مدارس غیرانتفاعی با میانگین شهریه‌ های هفت‌ میلیون‌ تومانی، هزینه‌ های جاری و هزینه ‌های سرویس مدارس، رقمی حدود ۱۰‌ میلیون ‌تومان صرف فرزندان خود برای نشستن سر کلاس درس می‌ کنند.
علاوه‌ بر هزینه‌ های اشاره‌ شده، سرویس مدارس نیز یکی از هزینه ‌بردارترین موارد در آغاز سال تحصیلی برای خانواده‌ هاست. بر اساس ارقام اعلام‌ شده از سوی سازمان تاکسیرانی تهران که به تصویب شورای شهر تهران نیز رسیده است، هزینه ماهانه کرایه خودرو سواری هر دانش ‌آموز ۸۵‌ هزار‌تومان است که جمع سالانه آن به رقمی در حدود ۸۰۰‌ هزار ‌تومان می ‌رسد. هم چنین اگر دانش ‌آموزان با خودرو ون رفت‌وآمد کنند، باید سالانه رقمی حدود ۴۴۰‌ هزار ‌تومان پرداخت کنند و اگر به ‌جای ون از میدل ‌باس یا اتوبوس استفاده می ‌کنند باید به‌ ترتیب سالانه ۲۵۰‌ هزار ‌تومان و ۲۰۰‌ هزار‌ تومان پرداخت کنند. ارقامی که تنها مربوط به مسافت ‌های ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر می ‌شود و اگر مسافت‌ ها بالای ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر شود به تمامی ارقام حدود ۲۵‌ درصد افزوده می‌ شود.
هزینه‌ های دریافتی در مدارس دولتی مدارس دولتی طبق قانون موظف به دریافت شهریه از خانواده ‌ها نیستند. اما شانه خالی ‌کردن آموزش‌وپرورش از پرداخت هزینه‌ های جاری مدارس اعم از هزینه‌ های انرژی و… باعث شده مدیران مدارس دولتی راهی جز دریافت هزینه‌ ها از خانواده‌ها نداشته باشند. مساله ‌ای که هنوز از سوی آموزش‌وپرورش کنترل نشده است و هر سال با وجود شعار‌های این وزارتخانه مبنی بر برخورد با مدیران متخلف، باز هم خانواده‌ ها گزینه ‌ای جز پرداخت شهریه به مدارس دولتی ندارند.
 
* وضعیت اسفناک مدارس استان های محروم کشور: خبرگزاری حکومتی مهر در تاریخ سه شنبه 1 مهر 1393، در مطلبی با عنوان « وضعیت اسفناک مدارس سیستان و بلوچستان»، نوشت:
سال تحصیلی جدید در سیستان و بلوچستان هم چون سایر استان‌ های کشور با ورود ۵۸۱ هزار دانش آموز در حالی آغاز شد که هنوز بسیاری از دانش آموزان استان از داشتن سقفی برای تحصیل محروم هستند و به دلیل عقب ماندگی‌ های بر جای مانده از گذشته هنوز امکانات تحصیلی بر سر آن ها سایه نینداخته است.
به گزارش خبرنگارمهر، هرچه از مدارس هوشمند و استاندارد پایتخت به سمت استان‌ های جنوبی فاصله می‌ گیریم به همان اندازه با کمبود نیروهای آموزشی، کلاس های استاندارد و امکانات اولیه آموزشی و بهداشتی روبرو می شویم که به گفته بسیاری از کارشناسان برای حل آن ها نیاز به تدبیری ویژه و عزمی ملی است.
بچه‌ های سیستان و بلوچستان به ویژه در مناطق روستایی با واژه هایی هم چون بابای مدرسه، وسایل سرمایشی، آبخوری، سرویس بهداشتی، وسایل سمعی و بصری، سالن ورزشی و حتی پنجره ای برای پیوند نگاه شان با خورشید، بیگانه و محروم هستند.
بسیاری از دانش آموزان این استان سهم‌ شان از این دنیای رنگارنگ‌ و کلاس‌ های هوشمند پایتخت تنها تک لباسی کهنه است که با دمپایی پلاستکی کیلومترها راه را می ‌پیمایند تا با کوله باری از خستگی دانشی بیاموزند و نقشی در توسعه کشور و استان ایفا کنند.
کودکان سیستان و بلوچستان نه با یک کوله ­‌پشتی پر از دفتر و مداد رنگی بلکه با باری از خستگی و سختی‌ راهی مدرسه می ‌شوند.
در بسیاری ازمدارس استان حتی آبی برای نوشیدن آن ها نیست و جای خالی لیوان های آب خوری رنگی در میان وسایل شان خالی است و آن ها هر روز در میان کیسه ‌­های پلاستیکی که حکم کیف شان را دارد راه مدرسه را پیش می‌ گیرند.
کمبود ۸۰۰ هزار متر فضای آموزشی و بیش از ۸ هزار معلم، عدم دسترسی مناسب، نبود سرویس‌ های بهداشتی در بسیاری از مدارس عشایری و روستایی، جابه جایی دانش آموزان با وانت بار در مناطق روستایی و پیمودن مسافت‌ های طولانی و بیش از ۳ کیلومتر برای رسیدن به کلاس درس تنها بخشی از مشکلات آموزشی است که سد راه دانش آموزان این استان است و به طور حتم باورش برای دیگران سخت است.
دانش آموزان سیستان و بلوچستان به ویژه در جنوب استان سال‌ ها است که با کلاس‌ های خشت و گلی و غیرمقاوم که با بارش باران به تعطیلی کشانده می ‌شوند خو گرفته اند اما سوء تغذیه و عدم تمکن مالی خانواده ها حتی برای خرید یک جفت کفش و تعصبات قومی که مانع ادامه تحصیل دختران می شود از جمله مشکلات دیگری است که هنوز راه حلی برای رفع آن ها اندیشیده نشده است.
هرچند که طی سال های گذشته به گفته مسئولان سازمان آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی، اقدامات قابل توجهی برای رفع کمبودهای مورد نیاز دانش آموزان سیستان و بلوچستانی انجام پذیرفته اما امکانات تحصیلی موجود در این استان فاصله معناداری با سایر استان‌ های کشور دارد که حل آن نیازمند نگاه و تدبیری ویژه است.
در حال حاضر تعداد  ۱۸ هزار کلاس درس در سراسر سیستان و بلوچستان در حالی دانش آموزان و شکوفه ‌های ایران اسلامی را درون خود پناه داده که از این تعداد ۱۱ هزار کلاس نیاز به ترمیم اساسی دارد.
کلاس‌های درسی فرسوده در سیستان و بلوچستان سال‌ ها در انتظار همتی بلند برای بازسازی هستند و در حال حاضر هزینه بازسازی آن ها به رقمی معنادار تبدیل شده که به گفته رییس سازمان آموزش و پرورش از توان این سازمان و استان خارج است.
به گفته علیرضا نخعی برای ترمیم این تعداد واحد آموزشی به میزان ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که پرداخت این بودجه از توان اداره کل آموزش و پرورش استان خارج است و برای رسیدن به میانگین کشوری نیاز به ساخت ۸۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی است که هزینه و بودجه ای هنگفت را می طلبد.
مدارس کپری از جمله مشکلات دیگری است که با وجود برپایی جشن های کپرزدایی اما هنوز در استان به دلیل پراکندگی جغرافیایی بیش از حد و متاثر از پدیده ای به نام روستازایی هم چنان گریبان دانش آموزان و سازمان آموزش و پرورش را گرفته است.
آمار مدارس کپری که در میان حصاری از حصیر خرما یا چادر برپا می ‌شود در گفته مسئولان نیز تناقض دارد تا آن جا که مدیرکل نوسازی تعداد آن ها را ۱۵ عدد می داند، رییس آموزش و  پرورش ۵۰ عدد نام می برد اما رییس شورای اسلامی سیستان و بلوچستان اعتقاد دارد تعداد مدارس کپری بیش از ۸۰۰ مدرسه است.
سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از استان‌های محروم کشور در حال حاضر از نظر سو‌ء تغذیه در شرایط بحرانی به سر می ‌برد به ‌طوری که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از وجود اختلالات ناشی از این بیماری در میان کودکان این استان خبر می ‌دهد.
به گفته طباطبایی طبق بررسی‌ های انجام شده اکنون استان‌ های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ امنیت غذایی پایین ‌ترین سطح در کشور را دارند.

* کودکان کار و خیابان: کودکان کار و خیابان عمدتا ساکن شهرها هستند. اما عمدتا به دلایلی هم چون فقر مالی و فرهنگی خانواده ‌ها، بی ‌سرپرستی یا بدسرپرستی و... از تحصیل بازمانده ‌اند.
آمارها نشان می ‌دهد بیش تر کودکان بازمانده از تحصیل در شهرها «پسرها» هستند که به مشاغل کاذبی هم چون دست ‌فروشی و حتی تکدی گری مشغولند و یا در کارگاه‌ ها و تولیدی ‌های غیربهداشتی و بدون کنترل دولتی، به دلیل فقر مالی خانواده هایشان به کارگری اشتغال دارند.
اگرچه طبق ماده 79 قانون کار، به کارگیری کودکان زیر 15 سال ممنوع است، اما به دلیل عدم کنترل دولتی، فقر و اجبار خانواده‌ ها و هم چنین سوء استفاده برخی کارفرمایان در استفاده از کارگر ارزان و خاموش، به جای این که راهی مدرسه شوند و قلم به دست بگیرند با این دست های لطیف و ظریف شان در کارگاه‌ ها و سر چهارراه‌ ها برای درآوردن اندکی پول، خون دل می خورند.
محرومیت کودکان خانواده‌ های کارگری و فقیر از آموزش در حالی است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است به شهروندان خود تا پایان دوره متوسطه خدمات آموزشی رایگان ارائه کند.
 در واقع اشتغال کودکان زاییده شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور است.  با توجه به این که هرسال در آستانه شروع سال جدید تحصیلی هزینه‌ های مربوط به تحصیل کودکان افزایش چشم گیری پیدا می ‌کند، بخشی از خانوداده‌ های فقیر در تامین هزینه تحصیل فرزندان خود دچار مشکل می‌ شوند این کودکان به جای رفتن به مردسه، اجبارا راهی بازار کار بی رحم سرمایه داری ستم گر و استثمارگر می شوند.
 
* محرومیت کودکان بدون شناسنامه از تحصیل: حق تحصیل و آموزش از حقوق بنیادین بشر است که در بندهای مختلف در منشور «حقوق بشر»، میثاق حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به آن ها تاکید شده است.
 معاهده حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز بسیار بر این «حق» تاکید كرده و براساس آن، دولت‌ ها موظف به ایجاد زمینه‌ های لازم برای آموزش و تحصیل کودکان شده ‌اند. اما متاسفانه امروزه در سراسر دنیا بسیاری از کودکان هم چنان از این حق محرومند.
در جامعه ما نیز متاسفانه کودکان بسیاری به دلایل مخالف از این حق محروم بوده و یا از تحصیل و ادامه آن بازمانده ‌اند. کودکان بدون شناسنامه، جمعیت زیادی از دختران ساکن در برخی مناطق روستایی و محروم، کودکان کار و خیابان و... از جمله فرزندان جامعه ما هستند که با محرومیت تحصیلی مواجهند.
در حکومت اسلامی ایران، به دلیل موانع قانونی، تابعیت مادر ایرانی به فرزند منتقل نمی ‌شود. این در حالی‌ است که کودکان بسیاری که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (عموما اتباع افغان) هستند و ساکن ایرانند شناسنامه ایرانی ندارند و شهروند ایرانی محسوب نمی ‌شوند؛ فرزندانی که بدون شناسنامه بزرگ می‌ شوند و در سرزمین مادری‌ شان بدون هویت هستند؟
مدارس از ثبت نام دانش آموزان فاقد شناسنامه سر باز می زنند و یا اگر ثبت نامی هم صورت بگیرد پس از پایان سال تحصیلی اگر کودک موفق به اخذ شناسنامه نشد کارنامه به وی ارائه نمی شود.
ثبت نام نکردن کودکان بدون شناسنامه باعث می شود آنان که عمدتا بدسرپرست هستند با سرنوشت و آینده پرمخاطره تری را برای خود و جامعه خواهند داشت.
تحقق حقوق و مطالبات این کودکان در راستای تمام مقررات و تعهدات بین ‌المللی و قوانین مدنی از وظایف اصلی دولت و نهاد قانون‌ گذار است. این احقاق حق، نه یک «لطف دولت و قانون ‌گذار»، بلکه «حق مسلم و قانونی و انسانی» این کودکان است.
                                                                  
* تفکیک جنسیتی: اخیرا فاز تازه ای از جداسازی فضای تحصیلی-آموزشی تحت لوای «تفکیک جنسیتی» در سطحی گسترده آغاز شده تا حکومت اسلامی ایران بار دیگر با کنترل روابط جنسیتی، موقعیت شکننده و بحرانی خود را حفظ کند.
بعد از گذشت سی و پنج سال از روزی که آیت الله خمینی، با وحشی گری و درنده خویی تمام می گفت: «اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم... قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و... چوبه‌ های دار را در میدان‌ های بزرگ برپا کرده بودیم... این زحمت ‌ها پیش نمی‌آمد و...» از نمونه‌­ های اخیر آن می توان به جداسازی کتاب ‌های درسی بر اساس جنسیت، محرم سازی برخی مدارس دخترانه به شیوه ایجاد حیاط اندرونی، ممنوعیت نشستن زنان در ردیفی از صندلی ها که پشت سر راننده اتوبوس قرار دارد، ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، تصویب لایحه حمایت از چند همسری و آزادی ازدواج پدر و مادرخوانده ها با فرزند خوانده هایشان و... اشاره کرد.
در حال حاضر فضاهای آموزشی کشور، از کمبودهای فراوانی هم چون فقدان استادان متخصص و کمبود امکانات آموزشی و غیره به شدت رنج می برد. با توجه به فرهنگ ارتجاعی مذهبی - مردسالاری، حاکمیت فرهنگ مردانه بر سیستم آموزشی و بازار کار، زنان سهم ناچیزی در آن دارند و تحقق کامل طرح تفکیک جنسیتی، همین حد ناچیز را نیز از بین خواهد برد و سهم دختران در سیستم آموزشی و زنان از بازار کار کم تر و تعداد بیش تری از آنان خانه نشین خواهند شد.
چندی پیش محسن قرائتی رییس ستاد اقامه نماز کشور، خطاب به روسای دانشگاه ها گفته بود: «فضایی ایجاد کنید که ازدواج دانشجویی آسان و ازدواج موقت راه اندازی شود و در دانشگاه‌ ها فضایی ایجاد کنید که دخترها و پسرها از هم جدا شوند تا چندین میلیون گناه کم ­شود.»
با وجود این همه تهدید و فشار، جنبش برابری جنسیتی در طی سال های اخیر در مدارس و دانشگاه‌ ها فعال بوده در برخی مواقع اجرای طرح تفکیک جنسیتی به شکست کشانده اند و یا از اجرای آن جلوگیری کرده اند.
 
* رواج مواد مخدر در میان دانش ‌آموزان: در حال حاضر آن طور که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر اقرار می کنند، رواج مواد مخدر در میان دانش ‌آموزان مدارس به‌ ویژه در حاشیه شهر، به مرحله نگران ‌کننده ‌ای و هشدار دهنده ای رسیده است.
داستان اظهارنظرهای اکثر مسئولین و وزاری آموزش و پرورش، درباره پاک بودن محیط مدارس و این‌ که امکان معتاد شدن بچه‌ ها در مدرسه وجود ندارد، به شکل عجیبی سیاست تکذیب و سکوت را در پیش گرفته اند. سیاستی خطرناک، نه تنها برای دانش آموزان، بلکه برای کل جامعه! در حالی که بیش تر کارشناسان بر این عقیده اند که سن اعتیاد در کشور پایین آمده و جوان‌ ها و به‌ خصوص دانش‌ آموزان به‌ خاطر سادگی و کنجکاوی و تنوع طلبی، خیلی زودتر می ‌توانند به دام اعتیاد گرفتار شوند.
در حال حاضر، هم چنان آموزش و پرورش از وظایف خود به دلایل مختلف از جمله کسر بودجه و غیره سر باز می زند و نمی ‌خواهد به اعتیاد در مدارس اقرار کند. از این رو، حتی تمام راه ‌ها را برای انجام تحقیقات بیش تر بسته است. حقیقت تلخ این است که هیچ آمار درست و درمان و قابل استنادی از تعداد دانش ‌آموزان معتاد در ایران وجود ندارد یا هنوز به بیرون درز نکرده است.
 
* تنبیه بدنی دانش‌ آموزان: دانش آموزان در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روزهای وحشت ‌آوری را در مدارس از سر گذرانده اند و تنبیه های روحی و ‌بدنی مختلفی ار تجربه کرده اند. در موارد محدودی نیز این تنبیه ها به مرگ دانش آموز و یا آسیب دیدن آن ها منجر شده است.
ناگفته نماند در اغلب موارد تنبیه های بدنی در مدارس، بیش تر با مهارت و مخفیانه مورد استفاده قرار می گیرد. اما با این وجود، صداهایی از گوشه و کنار مدارس تهران و کشور به گوش می‌ رسد که در مدارسی تنبیه ‌بدنی دانش ‌آموزان انجام می ‌شود.
چندی پیش گزارش نادری از صدا و سیمای حکومت اسلامی پخش شد که نشان دهنده ابعاد گسترده تنبیه دانش آموزان در مدارس و اعتراض والدین است. از سوی این صدا اعلام شد که درخواست‌ های مکرر اولیای دانش ‌آموزان از رسانه باعث شد تا به این موضوع پرداخته شود.
به این ترتیب، گزارش‌ ها در باره تنبیه دانش آموزان در مدارس ایران در حال افزایش است. وزیر آموزش و پرورش پیشین فیلم ‌هایی که در این مورد در اینترنت پخش شده را اثر عوامل خارجی می‌ دانست.
 
* ممنوعیت زبان های مادری: بازگشایی مدارس در اول مهرماه امسال هم بدون دروس به زبان های مادری کودکان مانند کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی، گیلکی، لری و آذربایجانی آغاز می شود. در حالی که آزادی زبان مادری و تحصیل به این زبان در سال های اخیر به یکی از اصلی ترین خواست های ساکنان مناطق غیرفارس ایران و نهادهای دموکراتیک و اپوزیسیون انسان دوست و برابری طلب و کمونیست ها تبدیل شده و به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، کسانی که در این زمینه فعالیت کرده اند معمولا با اتهاماتی نظیر «جاسوسی برای بیگانگان» و «تجزیه طلبی» دستگیر و زندانی شده اند.
بر اساس گزارشات و آمارهای موجود، از هر هزار دانش ‌آموزی که زبان آموزشی آن ها با زبان مادری شان یکی است، تنها چهار نفر به مدرسه نمی ‌روند، حال آن که این رقم در مورد دانش آموزانی که مجبورند  به زبان غیرمادری تحصیل کنند سی و هفت نفر است. یعنی 9 برابر بیش تر!
بسیاری از متفکران و دانشمندان علم تعلیم و تربیت بر این عقیده اند که شروع سوادآموزی برای هر فرد تا پنج سال اول، حتما باید به زبان مادری باشد. این در یادگیری راحت وی و برقرارکردن ارتباط انسانی و عاطفی با معلم و محیط مدرسه و تطبیق سریع آموخته ‌های جدید ضروری است.  پس از این مرحله دانش ‌آموز می‌ تواند زبان‌ های دیگر را نیز به راحتی یاد بگیرد.
 
* جشن تکلیف در مدارس: برای گرفتن جشن تکلیف برای دخترهایی که به سن 9 سالگی می رسند، مراسم هایی با محور و اولویت «نماز و سجاده و تکلیف» برگزار می کنند.
یک سایت اینترنتی حکومتی به نام «تبیان»، به تاریخ 8/4/1393، درباره جشن تکلیف نوشته است: «هدف از برگزاری این مراسم زمينه سازی و ايجاد آمادگی در دختران به سن تکلیف رسیده برای آغاز دوران تكليف به شكلی جذاب است.»
این سایت از قول محسن اعتمادی که او را استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خانواده معرفی کرده، نوشته که مراسم سنتی مانند جشن تکلیف یک دختر به سمتی برود که ابزاری برای ایجاد انحراف در جامعه باشد یک آسیب جدی و خطرناک است. اعتمادی با بیان این مطلب به «تبیان» می گوید: در حال حاضر دو چیز آفت اصلی مراسم ها و جشن های سنتی در کشور شده است: «تشریفات و غرب ‌زدگی.»
بنابر اظهارات وی، در این موضوع خانواده ها و والدین مقصران اصلی هستند، چرا که یک دختر 9 ساله زمانی که به سن بلوغ می رسد با بسیاری از موارد بیگانه است و این خانواده ها هستند که در شکل گیری شخصیت دختر درهمان سنین بلوغ نقش دارند. زمانی که یک خانواده برای دخترش جشنی به مانند جشن عروسی می گیرد و در آن به رقص و پایکوبی می پردازد، تعاریف این دختر از جشن تکلیف با آن چه باید باشد، از زمین تا آسمان متفاوت می شود.
این «کارشناس» خانواده، بر این باور است جشن تکلیف معنا و مفهوم خودش را دارد و بر پایه نماز و نیاش و با خدا بودن بنا شده است و از سالیان دور در مراکز آموزشی و مدارس جشن هایی با این مضمون برای دخترها گرفته می شود. با توجه به این که باید خاطره جشن تكلیف یك خاطره شیرین تربیتى و معنوى باشد، مناسب است كه والدین به ویژه مادران نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
رییس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان، با بیان این که «جشن تکلیف دانش آموزان مقدمه ای برای گام های استوار و بیش تر در راستای قرب الهی است»، گفته است: «سن تکلیف وارد شدن دختران در راه ایمان، تعالی و سعادت است.»
 
* نماز اجباری در مدارس: مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری نماز جماعت در تمام مدرسه‌ های ایران در سال تحصیلی جدید خبر داد. او می ‌گوید زمان نماز باید در برنامه درسی دانش ‌آموزان گنجانده شود. برگزاری نماز جماعت در مدرسه‌ ها و ترغیب و اجبار دانش‌ آموزان به شرکت در آن از مسائلی است که هر از گاهی در آستانه بازگشایی مدرسه‌ ها مطرح می‌ شود.
چندی پیش «سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌ های اقامه نماز در مدارس کشور» در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و برای اجرا به تمام مراکز آموزشی کشور ابلاغ شد. مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اجرایی کردن این سند در مدرسه‌ های ایران را «محوری‌ ترین اقدام آموزش و پرورش» در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ خوانده است.
بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدرضا مسیب ‌زاده می‌ گوید جذب دانش ‌آموزان به نماز جماعت و حضور مدیران در صفوف نماز، شعار امسال این وزارت‌ خانه است و در بند نخست سند یاد شده بر حضور مدیران، معلمان و مربیان در نماز جماعت مدرسه‌ ها تاکید شده است.
بنابراین، با همه کمبودهای و تنگناهایی که سیستم آموزشی کشور برای فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش کودکان و نوجوانان با آن روبروست، اما وزارت آموزش و پرورش «دولت تدبیر و امید» عزم را جزم کرده تا بخشی از بودجه ناکافی خود را صرف نمازخوان کردن اجباری دانش ‌آموزان و آموزش قرآن صرف نماید.
بر اساس تدبیری که مسئولان وزارت آموزش و پرورش اندیشیده ‌اند زمان اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ ها باید در برنامه درسی دانش ‌آموزان قرار گیرد. به این ترتیب دانش ‌آموزان برای خواندن نماز جماعت بیش از پیش تحت فشار قرار می ‌گیرند.
مسیب‌ زاده از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای احیای ۶۰۰ «مدرسه دارالقرآن الکریم» در کشور خبر داد و گفت برای این مدرسه‌ ها پنج هزار مربی قرآن استخدام می‌ شود.
به گفته مسیب‌ زاده، در حال حاضر ۳۵ هزار «فرهنگی غیر روحانی» و ۲۰ هزار روحانی اقامه نماز جماعت در مدرسه ‌ها را بر عهده دارند.
دوره آموزشی که مسیب ‌زاده در مراسم گشایش آن سخن گفت سه روز طول می ‌کشد و ۴۰۰ زن پیش ‌نماز برای حضور در مدرسه ‌ها در آن آموزش می‌ بینند.
مسیب ‌زاده، گفته است: «در تمامی مدارس کشور باید به مدت ۳۰ دقیقه نماز جماعت اقامه شود و به هیچ وجه نباید این زمان به کار دیگری اختصاص یابد.»
مجبور کردن کودکان و نوجوانان به نماز خواندن نه تنها غیرانسانی است، بلکه مغایر با حقوق کودک و قوانین جهان شمول است. به علاوه این اجبار سبب می شود که بسیاری از دانش آموزان از تحصیل رویگردان باشند.
از مجموع ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش ‌آموزی که سال گذشته به مدرسه رفته ‌اند نزدیک به هفت میلیون نفر در مقطع ابتدایی تحصیل کرده ‌اند.
 
* جنبش نوین حمایت: جنبش نوین حمایت از حقوق کودکان وجود خود را در اصل مدیون زنی انگلیسی به نام «اگلانتین جب» است. وی پس از جنگ جهانی اول به علت وضعیت فاجعه‌ بار کودکان کشورهای حوزه‌ بالکان و روسیه، در سال ۱۹۱۹، «بنیاد نجات کودکان» را در انگلستان تشکیل داد.
وی سپس «منشور حقوق کودکان» را تنظیم کرد و به «سازمان جهانی حفظ صلح» در ژنو فرستاد. مادر حقوق نوین کودکان نوشته‌ خود را این گونه آغاز کرده بود: «من بر این باورم که ما باید خواهان رعایت حقوق خاص کودکان باشیم و برای به رسمیت شناختن فراگیر این حقوق تلاش کنیم». این منشور در ۲۴ سپتامبر سال ۱۹۲۴ در نشست عمومی «سازمان جهانی حفظ صلح» تصویب و به «اعلامیه ژنو» معروف شد. اما با انحلال سازمان جهانی حفظ صلح و تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ این بیانیه بی ‌اعتبار شد.
در روز بیستم نوامبر سال ۱۹۸۹، که به مناسبت آن روز جهانی کودک پا به حیات گذاشت، مجمع عمومی سازمان ملل اساسنامه‌ حقوق کودکان را تصویب کرد که بر پایه‌ آن کودکان سراسر جهان از حق زندگی، رشد و آموزش، حمایت و مشارکت در امور اجتماعی برخوردار هستند.
این حقوق کودکان باید در سراسر جهان، با صرف نظر از تفاوت‌ های اجتماعی، فرهنگی، قومی یا مذهبی آن ها رعایت شوند.
براساس این توافق‌ نامه که دارای ۵۴ ماده است، تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می ‌روند. مفاد این پیمان ‌نامه برای نخستین بار مقوله‌ حقوق سیاسی شهروندی را در پیمانی الزام ‌آور برای کشورهای جهان، از زاویه‌ قوانین بین ‌المللی، با حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کودکان پیوند می ‌دهد.
بر این اساس، مراقبت و کمک به کودکان دیگر فقط بر پایه‌ همدردی یا اخلاق‌ گرایی استوار نیستند؛ بلکه مبنایی حقوقی نیز دارند. تمام کشورهای امضاء ‌کننده‌ این توافق ‌نامه موظفند، اقدام‌ های لازم را برای ایجاد شرایط زندگی‌ ای که در شان انسانی کودکان است، انجام دهند. پیمان ‌نامه ‌شی حقوق کودکان بر ۴ اصل کلی استوار است:
حق رفتار عادلانه: در حق هیچ کودکی نباید به دلیل جنسیت، اصلیت، تابعیت، زبان، دین یا رنگ پوست او تبعیض قائل شد.
اولویت رفاه کودک: در هر تصمیم دولتی، اداری یا خانوادگی که به کودکان مربوط می ‌شود، باید نخست رفاه و آسایش آن ها در نظر گرفته شود.
حق زندگی و پیشرفت: تمام کشورها موظفند، رشد و پیشرفت کودکان را تامین کنند. آن ها باید برای نمونه کمک‌ های پزشکی، آموزش و محافظت کودکان در برابر بهره‌ کشی و سوء استفاده را تضمین کنند.
احترام به نظر خردسالان: همه کودکان باید هنگام اظهار نظر توجه لازم را دریافت و در تصمیم ‌گیری ‌ها مشارکت داده شوند.
تاکنون دو الحاقیه نیز به این پیمان‌نامه افزوده شده که شرکت کودکان در درگیری‌ های مسلحانه، تجارت کودکان، استفاده‌ جنسی از کودکان و تصویربرداری جنسی ((pornography) از آن ها را ممنوع اعلام می ‌کند. این الحاقیه‌ ها از ماه‌ های آغازین سال ۲۰۰۲ ضمانت اجرایی پیدا کرده اند.
 
* نقض گسترده حقوق کودکان در حکومت اسلامی ایران: در این میان براساس گزارش دیده‌ بان حقوق بشر، ایران که در سال ۱۳۷۳ پیمان ‌نامه‌ حقوق کودکان را به ‌صورت مشروط امضاء کرده، تاکنون در صدر فهرست کشورهایی قرار داشته که بیش ترین میزان اعدام کودکان در آن ها رخ می دهد. ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن تنها کشورهایی هستند که هنوز افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌ کنند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران، بخش عمده مفاد پیمان ‌نامه مانند آزادی بیان، انتخاب مذهب و ممنوعیت اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و غیره پایبند نیست. زیرا آن ها را با قوانین جاری و ایدئولوژی اسلامی اش مغایر است. براساس گزارش‌ های رسانه‌ ها در سه سال گذشته ۳۲ کودک در جهان اعدام شده ‌اند. از این میان ۲۶ تن آنها در ایران به دار آویخته شده‌اند. در سال ۱۳۸۷ شش نوجوان در ایران اعدام شدند. در سال جاری نیز ۱۳۰ نوجوان زیر ۱۸ سال با گرفتن حکم اعدام در مسیر اجرای حکم هستند.
افزون بر این در تهران و بعضی شهرهای دیگر، در خیابان‌ های اصلی و پررفت‌وآمد کودکان دستفروشی می کنند و می‌ کوشند جنس‌ های خود را از خوراکی و اسباب ‌بازی گرفته تا فال حافظ یا دسته‌ گل به مردم بفروشند یا شیشه‌ ماشین‌ ها را تمیز کنند و مبلغی از صاحبان آن ها دریافت کنند. اغلب این کودکان به دلیل کار روزمره و فقر خانوادگی از امکان آموزش در مدرسه‌ ها محرومند. در ایران، گاهی از این کودکان برای قاچاق مواد مخدر نیز استفاده می‌ شود. هم چنین حکومت اسلایم در جنگ هشت ساله ایران و عراق صدها هزار کودک را از مدارس و حتی بدون اجازه و اطلاع والدین شان به جبهه های جنگ فرستاد. کودکانی که در جبهه قربانی شدند. در یک کلام حقوق کودکان به خصوص کودکان دختر، در سطح گسترده ای از سوی حکومت اسلامی ایران نقض می شود.
 
دولت شیخ حسن روحانی، یک دولت نظامی و امنیتی است که از طریق سرکوب های پلیسی و سانسور و اختناق می خواهد امورات خود را پیش ببرد. از این رو، روحانی چهره‌ های امنیتی را در راس پست های کلیدی کشور قرار داده است. ظاهرا هفت نفر از وزیران او غیر نظامی هستند اما آن ها نیز داری سوابق امنیتی هستند. پورمحمدی که در راس دادگستری دولت روحانی قرار گرفته یکی از منفورترین چهره های امنیتی و یکی از سه عضو کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 به فرمان خمینی است.
یکی از مشهورترین جملات شیخ حسن روحانی در مناظرات تلویزیونی این جمله بود که گفت: «من سرهنگ نیستم، من یک حقوقدانم» در حالی که اولین ماموریت او از سوی خمینی در ماه های نخست انقلاب بهمن 57، پاک سازی ارتش بود و او از آن تاریخ در ارگان ها امنیتی فعالیت و مسئولیت داشته و آخرین مسئولیت او نیز در راس شورای امنیت ملی، یعنی بالاترین ارگان امنیتی کشور بود.
البته شاید منظور روحانی از جمله فوق این بود که می خواهد بگوید من تفکر نظامی ندارم. اما اکنون کابینه پادگانی او با افزیش بی سابقه اعدام، جمله به کارگران معترض و اعتصابی، حمله به زندانیان در زندان اوین، تشدید سرکوب اقلیت های ملی و مذهبی، دست و پا بریدن، سرکوب سیستماتیک زنان، جداسازی جنسیتی در سیستم آموزشی، اجباری کردن نماز حتی به کودکان مدارس ابتدایی و غیره همگی نشان دهنده این واقعیت غیرقابل انکار است که کابینه اش امنیتی و پلیسی است و از جمله در تلاش است مداری و دانشگاه ها را نیز به ظادگان و حوزه های علمیه تبدیل کند. ایشان توانایی اجابت خواست تغییر مردم را خواهد داشت یا نه، در گذر زمان مشخص خواهد شد.
 
جمع بندی
در جمع بندی می توان تاکید کرد که باید آزادی و حقوق معلمان و کلیه کارکنان مدارس کشور، به اندازه ای باشد که آن ها بدون فشار و سانسور و هم چنین دغدغه معیشت، وقت آزاد خود را وقف بازسازی افکار خود در عرصه های فرهنگی و اجتماعی نمایند و بتواند با خیال آسوده به تدریس بپردازند.
تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژه و شایانی برخوردار است. چرا که نهایتا آن ها آینده سازان جامعه هستند و بر رشد و پیشرفت و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تکنیکی جامعه تاثیر به سزایی می گذارند. بنابراین، آموزش و پرورش باید در تعیین سیاست های آموزی و تربیتی، آن چنان زمینه را برای آموزش کودکان و نوجوانان و جوانان مساعد سازد که آن ها از بالاترین امکانات تحصیلی مجانی برخوردار گردند. 
اما در جامعه ما، چنین اهداف و سیاست هایی که به فکر تحصیل و رشد و آموزش کودکان و جوانان باشد به معنای واقعی وجود ندارد. آن چه که هست ارعاب و تهدید و سانسور و تنبیه و سرکوب است. بنابراین، جامعه ما به ویژه نیروی جوان، هیچ چاره ای جز مبارزه با هدف سرنگونی کلیت حکومت جهل و جنایت اسلامی و برقراری یک جامعه عادلانه انسانی، آزاد، برابر، مرفه و غیرمذهبی ندارد. بنابراین، یکی از شعارها و خواست اصلی این دوره اکثریت شهروندان جامعه مان، جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش و سیستم قضایی است.
بی تردید، برای رسیدن به این اهداف انسانی و اجتماعی از جمله در عرصه آموزش و پرورش، مبارزه و تلاش جنبش های اجتماعی، دانش آموزان و دانش جویان و والدین آن ها، امری ضروری است!
 
بهرام رحمانی
 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ویژه ماهنامه دیدگاه سوم تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.