شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

از خواستن تا توانستن – گذار از سّد کارتل ها، بخش چهارم

علی ناظر

"چرخش به راست میانه" یک مبحث عینی است و فقط به "خواستن" برای بهبود سیستم اقتصادی، ختم نمی شود. چرخش به راست میانه، مبحثی پیچیده، چند لایه، و چند بُعدی است. موفقیت این "خواست" از مسیر تعهد به قانون (هدفمند کردن قوانین و تعامل بین سه قوه)، بهزیستی (کارآفرینی، بهداشت و بیمه برای همه)، حقوق بشر (از جمله حقوق کارگران، کارفرما، صاحب سرمایه)، آزادی های فردی (از جمله حق اعتراض به پوشش، و تساوی حقوق زن و مرد)، آزادی مطبوعات (از جمله حق نقد بی هراس و گسترش توانمندی انترنت)، و تعریف و تدوین "جرم سیاسی" (از جمله آزادی زندانی سیاسی، و نه ضرب و شتم زندانیان در بند 350) می گذرد. در صورتیکه حسن روحانی نتواند به وعده های انتخاباتی (آزادی زندانیان سیاسی و تلطیف صدور احکام) خود جامه عمل بپوشاند، تمامیت نظام مجبور به عقب نشینی استراتژیک خواهد شد. (علی ناظر – از خواستن تا توانستن - بخش 2). در عین حال،در رژیم اسلامی " پدیده فساد دغدغه همه دستگاه هاست "، و این سوال دور از عقل نیست اگر پرسیده شود "آیا در توان رژیم هم می تواند باشد. آیا می تواند از پس چالش های واقعی برآید؛  از جمله اقتصاد مقاومتی بدون قانونمند شدن روابط لازم، و یا حقوق زنان در عرصه بهره وری و تولید؟" (علی ناظر – از خواستن تا توانستن - بخش 3). اما شاید بتوان گفت که شاه کلید و مانع اصلی چرخش رژیم به راست میانه، را می توان در سخنان رفسنجانی جست، که بخش نخست این سلسله نوشتار به آن اشاره ای کوتاه شده بود "انحصار قدرت اقتصادی توسط مافیا و پاسداران سرمایه - رفسنجانی، ام الفساد را مافیا و سپاه پاسداران معرفی می کند "حالا نبض اقتصاد، سياست خارجی و داخلی را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نيست." وی تأکید می کند که سپاه قرار نبود "تبديل به رقيبی آن گونه در مالکيت شوند". ساده اینکه، توسعه اقتصادی و چرخش به "راست میانه" بدون حذف سپاه پاسداران، با مشکل روبرو خواهد شد." (علی ناظر – از خواستن تا توانستن - بخش نخست)
باتوجه به این نکات، رژیم چاره ای ندارد بجز ورود به 1- قانونمدار کردن کارتلها، آقازاده ها و رانتخوارها، و البته بیت رهبری؛ 2- و یا حذف و ورود به یک گردگیری طولانی مدت و فرسایشی با نهادهای وابسته به نظام که بنا به قول پورابراهیمی معاون کمیسیون اقتصاد مجلس، نزدیک به 70% از سرمایه کشور را در دست دارند.
در این رابطه و "به منظور تسهیل سرمایه‌ گذاری در ایران"، اصلاحیه اصل 44، سعی بر این دارد که با بازنویسی مواد 1، 6 و 7، سیستم اقتصادی، سرمایه و تولید را از کنترل نهادهای وابسته به نظام خارج کند (منظور نهادهای دولتی نیست، بلکه نهادهایی مانند سپاه، بنیاد شهید، بیت رهبری و...). این اصلاحیه ظاهرا در اول تیر 93 به تصویب مجلس، با مُهر تأیید شورای نگهبان، و حمایت خامنه ای، به تصویب رسیده، و از اوائل دیماه لازم اجرا است، و قاعدتا وزیر اقتصاد هم مستلزم به پیگیری اجرایی شدن این قانون است. حال، آیا زور وزیر اقتصاد به سپاه و بقیه می رسد یا نه، امر دیگریست، و خود می تواند دلیلی برای تشدید شکاف و بحران فروپاشی شود.
بدون شک، اصل 44 نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد، مگر اینکه، دولت حسن روحانی بتواند برنامه خود را از سد کارتلها عبور داده، و سطح توانمندی و بُرش این نهاد ها را، بنا به محتوای این اصلاحیه، به 40% تقلیل دهد. این ها همه امکان پذیر است، اگر خامنه ای بخواهد و به وعده ای که داده عمل کرده و بگذارد اصل 44 عملیاتی شود.
با اصلاح ماده 6  قانون اصل 44 ، شرکت های وابسته به شهرداری ها ، بنیادها ، تامین اجتماعی و حتی موقوفات بزرگ مثل استان قدس رضوی، و بیت رهبری را موظف می کند مانند شرکت های بورسی ، به طور مرتب اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس ارائه دهند؛ اما، اگر خامنه ای هم راضی بشود، و همانطور که پیش از این نوشته ام، چرخش به راست میانه یک استراتژی طولانی مدت، باشد، باز هم از خواستن تا توانستن راهی پر خطر است. بطور مثال، موجودیت فولاد مبارکه، و یا تعاونی سهام عدالت، با 350 شعبه، به خطر می افتد، که باعث بیکاری بخش زیادی از نیروی کار این بخش می شود، مگر اینکه، برنامه ای موازی برای تبدیل ماهیت این نهاد ها، و جایگزین کردن و یا انتقال نیروی کار در نظر گرفته شده باشد. ظواهر امر خبر می دهد که دولت روحانی به این نکته توجه نداشته است. نکته مهم دیگر اینکه، زمانبندی برای تعدیل کنترل این کارتل ها است. بسیاری از این نهادها، 100% از سرمایه و سهام و کنترل را در دست دارند، حال آنکه بنا به این اصلاحیه، حداکثر سقف 40% است. کلاه شرعی که اصلاحیه حاضر برای این قبیل موردها دوخته اینست که این نهادها موظفند در عرض 4 سال آینده کنترل خود را به 40% برسانند. به زبانی دیگر، تا 4 سال آینده کی مرده و کی زنده؟ تا آنروز می شود چندین اصلاحیه جدید به تصویب رساند، مگر اینکه در عمق استراتژی نظام، امر خصوصی سازی سرمایه، گنجانده شده باشد، و نظام به راستی بخواهد این مسیر را طی کند. اگر چنین باشد، شفاف سازی، مالیات بر درآمد، و بیلان سرانه کارتل ها بخش اصلی چرخش به راست میانه می شود، که ما را دوباره باز می گرداند به همان مبحث اصلی، 1- قانونمند شدن، 2- ضمانت اجرایی داشتن. تا به امروز، دولت روحانی در این دو مورد، کاربرد لازم و کافی را نداشته و بیشتر وقت را به بازچینی ویترین ها گذرانده است، بطور مثال، هنوز نتوانسته خودروسازان، و بانک ها را مجبور به پیروی از مصوبات مجلس و قانون و حقوق گردش سرمایه، و نظام سرمایه گزاری بکند. حال آنکه ایسنا گزارش می کند "38 صنعت ضعیف‌ترین عملکرد خود را از ابتدای سال تاکنون نشان داد و با زیان 27 صنعت (بیش از 70 درصدی)مواجه شد."
در عین حال، اگر به ریز مفاد "مصوبه کمیسیون بودجه مجلس درباره «احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی»" دقت شود، با تبصره هایی برخورد می شود که کارتل ها را از زیر تیغ اداره مالیات معاف می کند، و در نقش کلاه شرعی برای فرار کارتل ها از فشار سیاسی طراحی شده است. در کنار این ناتوانایی ها، چهار پارامتر می توانند پروسه این چرخش را کُند و یا تسریع، کنند؛ بنا به شواهد امر، این ابهام تا مارس 2015 ادامه خواهد داشت.
1- مذاکرات اتمی، آمانو از کُندی روند مذاکرات خبر می دهد؛ و شبلی معاون سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان، نشست نیویورک را کلیدی ارزیابی کرده است "18 سپتامبر در نیویورک مشخص خواهد شد که آیا نیت سیاسی لازم برای دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات برقرار است یا خیر."
2- ائتلاف نیم بند علیه داعش و بدون رژیم اسلامی (ظاهرا آمریکا می گوید آری ولی مشروط، بریتانیا و فرانسه به دخالت ایران می گویند آری، خامنه ای ناز می کند، رفسنجانی می گوید "اگر آمریکا از خود صداقت نشان دهد، می‌توان همکاری کرد"، همه اینها هنگامی است که سپاه عملا در جنگ رودررو در عراق و سوریه قرار دارد، و اخبار اعزام نیرو به داخل مرزهای عراق گزارش می شود، و ظریف از "گشایش فصل تازه‌ای در روابط دو کشور" ایران و عربستان خبر می دهد).
3- سازمان همکاری شانگهای، قراردادهای اقتصادی، و شکسته شدن محاصره تحریم ها، و روند عضویت ایران در این سازمان.
4- قانونمند شدن حقوق زنان در چرخش نیروی کار، و به رسمیت شناختن حقوق زنان در سطح اجتماع. عقب نشینی انصار حزب الله از گسیل چماقداران به خیابان ها و ضرب شتم "بدحجابان"، حاکی از درگیری درونی نظام در برخورد با معضل "حقوق زنان" است.
هرکدام از این چهار پارامتر می تواند در عملیاتی کردن "چرخش به راست میانه" دخالت مثبت و یا منفی داشته باشد.
ادامه دارد
علی ناظر

اول مهر 1393
23 سپتامبر 2014
 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ویژه ماهنامه دیدگاه سوم تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
علی ناظر:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.