شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲ آوریل ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

منشاء مشروعیت دولت و حکومت ؛ زمینی یا آسمانی ؟

محمود خادمی

موضوع " منشاءِ مشروعیتِ " قدرت و حاکمیت سیاسی ؛ موضوعی بوده است که در حیات سیاسی و اجتماعی مردم ؛ همواره در طول تاریخ مطرح بوده است . موضوع اینکه ؛ به چه دلیل در کشوری ؛ افرادی از مردم بر مردم دیگر حکومت میکنند ؟ بعبارتی منشاء قدرت و مشروعیت دولت ؛ ناشی از اراده عامه مردم است ــ یعنی دولت به نمایندگی از طرف مردم اعمال قدرت میکند ــ یا پایه و اساس مشروعیتِ دولت و قدرت سیاسی ؛ ناشی از منبع دیگری است ؟

از همان آغاز خروج از تنهائی آدم و اجتماعی شدن انسانها و تشکیل تدریجی دولتِ اولیه دو نظریه کاملا" متفاوت در مورد منشاء مشروعیت و حقانیت دولت در میان فلاسفه ؛ علمای دینی و صاحب نظران عرصه قدرت ؛ وجود داشته است .

عده ای از آنها ؛ بویژه علمای دینی معتقد بودند که سلاطین و پادشاهان ؛ مشروعیت و حقانیت خود را از آسمان و اولیای دین میگیرند  و در همین رهگذر هم ؛ تاریخ همواره شاهد نزدیکی و پیوند علما و مراجع دین با پادشاهان و سلاطین بوده و بعضا" به پادشاهان لقب " شاه اسلام پناه " میدادند و یا شاه را سایه خدا در روی زمین میدانستند . شیخ محمد حسین نجفی از مراجع معروف و صاحب نام دوران قاجاریه و معروف به " صاحب جواهر " معتقد بود که " ...... اگر نزدیکی و همراهی با این سلاطین مطلقا" حرام میشد ؛ زندگی کردن ممکن نبود " .

 

 یعنی به اعتقاد آنها سرچشمه مشروعیتِ قدرت و حاکمیت حکومتگران ــ چه در دوران حکومت پادشاهان و چه اکنون ولی فقیه پادشاهی میکند ــ ؛ دین و پیوند با عالم غیب است . آیت الله مصباح یزدی تئوریسین اصل ولایت فقیه میگوید : اینکه امام قانون اساسی را تصویب کرد ؛ این یعنی من دستور میدهم اینگونه عمل کنید و اعتبار پیدا میکند ؛ چون او امضاء کرده است . اگر امضاء نکرده بود هیچ اثری نداشت ؛ حتی اگر تمام مردم هم رأی بدهند . هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت ؛ همانطور که خود امام فرمود ( 7 دی 1384 ) .

و در مطلب دیگری باز همین آیت الله مصباح میگوید : ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم ؛ یعنی کسی که میخواهد حق را تعیین کند . او گاهی مصلحت می بیند بگوید شما رأی بدهید ..... انتخاب ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست ؛ ولی خودش مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند ( 7 دی 1384 ) .

در مقابل این تفکر دینی ؛ عده ای دیگر هم معتقد بودند و هستند که اراده و خواست مردم ؛ اساس مشروعیت و پایه قدرت میباشد . یعنی دولت خود به خود هیچ قانونیت و قدرتی ندارد و منشاء اصلی قدرت ؛ اراده و خواست مردم میباشد .

اما ؛ عقیده دینی مربوط به مشروعیتِ قدرت چگونه شکل گرفت ؟

اختلاط و آمیزش اسلام ــ بخصوص مذهب شیعه ــ با قدرت سیاسی و حکومت در ایران ؛ از دوران صفویه آغاز و بجز مقاطعی کوتاه تا بامروز ــ با نوساناتی ــ ؛ ادامه داشته است .  داستان این اختلاط هم ؛ از غیبت امام دوازدهم شیعیان و قطع  رابطه دینداران و دینکاران با عالم غیب شروع شد . باین معنی که ؛ با شروع غیبت امام دوازدهم شیعیان ــ  امام زمان ــ ؛ سر و کله عنصری بنام " آخوند " بعنوان حلقه وصلِ دینداران با عالم غیب پیدا شد که انحصارا" این وظیفه بر زمین مانده را برعهده گرفت . این عنصر خبیث با تثبیت موقعیت خود ؛ بتدریج سر قفلیِ انحصاریِ تفسیر دین و صیانت از  میراث شیعه را هم  ؛ در چنگال پولادین خود گرفتار کرد  .

با شروع  حکومت صفویه و در دوران شاه اسماعیل از طرف دربار صفوی ؛ از علما و مراجع شیعه ــ در کشورهای عراق ؛ لبنان و سوریه ــ برای آمدن بایران دعوت بعمل آمد . با ورود روحانیون و مراجع شیعه به دربار صفویه و بعضا" عهده دار شدن مناصب سیاسی و حکومتی ؛ قدرت سیاسی شاهان صفوی از طریق روحانیون ــ سخنگویان و صاحب عله های اصلی مذهب تشیع ــ و مشارکت شان در قدرت ؛ از مشروعیت دینی برخوردار گردید و بعد از آن نیز همواره ؛ مذهب شیعه عنصر مشروعیت بخش ؛ قدرت سیاسی در ایران بوده است .

اگر چه بسیاری از مراجع سنتی شیعه به اقتدار ــ سیاسی ــ پنهانِ فقیه معتقدند و تشکیل حکومت دینی را تنها در قلمرو اختیارات امام معصوم ــ امام دوازدهم ــ میدانند . اما عده دیگری از علما و مراجع  به تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت معتقدند ؛ حکومتی که مشروعیت حکمرانی و اجرای احکام فقهی و شرعی خود را از پیوند با عالم غیب و جانشینی امام دوازدهم ؛ کسب کرده است .

این اختلاف نظر میان علما و مراجع دینی در مورد کسب قدرت سیاسی که همواره هم وجود داشته است ؛ امری طبیعی است . چرا که امور وجدانی و معنوی  در تاریخ ؛ همواره به مثابه تیغه دو دم عمل کرده است و در مقابل استفاده مادی و سیاسی عده ای از مراجع و صاحب منصبان دینی از دین برای توجیه قدرت طلبی ؛ عده ای دیگر هم بهمان میزان از امکانات و ابزاری برخوردار بوده اند که ادعاهای طرف مقابل را رد کنند .

بهر حال آنچه که متأسفانه در تاریخ کشور ما بوقوع پیوسته است ؛ تلاش همواره روحانیون برای آسمانی و مقدس جلوه دادن دین و امامان شیعه بوده است تا سلطه و اقتدار معنوی خود را بر روح و روان جامعه حفظ نمایند و اسباب اقتدار مادی و سیاسی خود را زمینه سازی کنند .

چند روز پیش نیز ولی فقیه نظام به مناسبت سالگرد واقعه " غدیر خم " با اشاره به این واقعه و با استناد به گفته پیامبر در این روز ( من کنت مولاء فهذا علی مولاء ) ؛ بر سیاسی بودن دین اسلام تأکید گذاشت و گفت " ..... این جمله معنای مهمی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد و آن پرداختن اسلام به امر حکومت و سیاست است " .

روشن است که منظور خامنه ای از سیاسی بودن اسلام این است که : اسلام دین سیاست است و چون حاملان و سخنگویان اسلام هم روحانیت میباشد ؛ بنابراین حق انحصاری حاکمیت بر کشور اسلامی ؛ متعلق به ما میباشد .

اما زندگی اجتماعی با رویکردِ فقه شیعه ــ روحانیت درک فقهی از اسلام را نمایندگی میکند ــ ؛ یک سبک از حاکمیت را ارائه میدهد که بر اساس آن ؛ حاکمیت از آن خداست و از طرف او بر دوش و بر عهده نمایندگان اش در روی زمین ــ روحانیت ــ نهاده شده است . فلسفه وجودی چنین حکومتی هم در ظاهر ؛ حاکم شدن صفات و ارزش های خدائی در جامعه و بر روی زمین است . یعنی بر خلاف اندیشه مدرن که اصالت با مردم است و دولت مدرن مبنایی " رفاه " ی دارد ؛ وظیفه یک دولت دینی ؛ اجرای حدود و جاری کردن احکام فقهِ منتسب به خدا میباشد .

امام جمعه دزد و مفتخور مشهد ــ علم الهدی ــ که عضو مجلس خبرگان هم میباشد ؛ با هشدار در مورد  زیر سئوال رفتن رهبری بخاطر مشکلات اقتصادی میگوید " ...... توسعه زندگی در رفاه ؛ دیدی اسلامی نیست " .  یعنی وظیفه حکومت اسلامی ایجاد رفاه نمیباشد و شما هم از آن انتظار رفاه نداشته باشید .  

اما علیرغم اصرار دینکاران به نگاه دینی به قدرت ؛ در جهان مدرن و امروزی دیگر ساز و کاری که با استفاده از دین و ایمان مذهبی مردم بخواهد پایه های قدرت سیاسی را تثبیت کند ؛ چندان خریداری ندارد و بر خلاف گذشته این دکان از رونق افتاده است و در ایران هم امروزه ؛ جامعه در حال گذار و هر چه دورتر شدن از سلطه دین بر زندگی اجتماعی و مرزهای ترسیم شده آخوندها است .

در مقابل دین مداران و حاکمیت الهی ؛ طرفداران عقیدهِ " حاکمیت مردم " قرار دارند . طرفداران این عقیده میگویند ؛ حاکمیت از آن مردم است و قانون مشروع ؛ قانونی است که نمایندگان واقعی مردم در مجلس ؛ آن را تصویب کرده اند . یعنی  قدرت فرمانروائی از راه قانون زمینی ــ عرفی ــ به همه اعضای جامعه تعلق میگیرد و شرط اول دمکراتیک بودن یک حکومت ؛ مشارکت برابر همه مردم در حیات سیاسی کشور است .

در این نظرگاه غیر دینی یکی از وظایف پارلمان ؛ مشروعیت بخشی به قدرت حاکم است . زیرا قوانینی که دولت برای اداره کشور بکار میبرد ؛ قوانینی است که توسط مجلسی که نمایندگانش را ؛ مردم انتخاب کرده اند تصویب مبشوند . یعنی در واقع پارلمان و مجلس ملی ؛ در دمکراسی ها پل ارتباطی میان مردم و حکومت میباشد ــ مقایسه کنید با مجلس گوش بفرمانِ  ولی فقیه در ایران ــ .

از خواص دمکراسی ها و حاکمیت های ملی و غیر دینی این است که ؛ چون بی طرفی دینی و ایدئولوژیک و ارزشی در ساختار قدرت وجود دارد ؛ حکومت راحت تر میتواند به وظایف خود ؛ یعنی اجرای خواست و افکار عمومی عمل نماید .

اما واقعیت چه میباشد ؟ منشاء و سرچشمه مشروعیت و اقتدار سیاسی را باید در میان مردم جستجو کرد  یا آنگونه که دین پناهان میگویند در آسمان و در عالم غیب ؟     

 

انسانها تا زمانی که تک افتاده و جدا از هم و تنها زندگی میکردند ــ دوران اولیه پیدایش انسان ــ ؛ یعنی تا وقتیکه انسان اجتماعی نشده بود ؛ خوب و بد و کما اینکه زیاده خواهی ؛ ستم و نابرابری و همچنین عدالت و مساوات برایش معنی و مفهوم نداشت . و مادون همه خوب و بدهائی که بعدا" در زندگی سر بر آوردند و گریبان اش را گرفتند ؛ زندگی میکرد .

بتدریج در زیستِ جمعی انسانها ؛ سر و کله خوب و بدها پیدا شدند . بطوریکه می توان گفت ؛ سر منشاء همه خوب و بدهایی که بعدا" انسان در جامعه با آن مواجه شد و همچنین ستم و استثمار و سرکوبی که زندگی طبیعی اش در هم ریخت و .... ؛ زندگی مشترک بود . توضیح میدهم :

با اجتماعی شدن انسانها و شروع زندگی جمعی ؛ بتدریج تخصص و تقسیم کار ضرورت پیدا کرد . با تقسیم کار و تخصصی شدن تولید ؛ اضافه تولید بوجود آمد . یعنی با رشد و توسعه زندگی جمعی ؛ ابزار کار توسعه یافت و در نتیجه ــ توسعه ابزار ؛ تقسیم کار و تخصصی شدن تولید ــ محصول بیشتر از مصرف افراد تولید گردید و انبار ها برای نگهداری از اضافه تولید ها ساخته شدند . با انبار شدن اضافه تولید ؛ مالکیت خصوصی بعرصه زندگی انسانها ؛ پا گشود .

با بسط و توسعه مالکیت خصوصی ؛ تسلط و فرمانروایی برخی انسانها ــ صاحبان تولید بیشتر ــ بر انسانهای دیگر ــ کسانی که تولیدی نداشتند و یا تولید شان کفاف زندگی شان را نمی داد ــ آغاز و سلطه گری در جامعه رواج می یابد .

تشکیل اولین دولتها ؛ محصول سلطه و شروع استثمار در این دوره میباشد . یعنی برای حفظ و امنیت این سلطه ــ سلطه انسانها بر انسانهای دیگر ــ و تضمین نابرابری ؛ حکومت و تشکیل دولت ضرورت پیدا میکند ؛ چرا که بقول رمان نویس معروف بریتانیایی بنجامین دیزرائیلی  " تا زمانیکه در کلبه ها خوراک و پوشاک وجود نداشته باشد ؛ در قصرها امنیت وجود نخواهد داشت " .

یعنی برای حل و فصل اختلافات مربوط به تولید ؛ امنیت و حفاظت از سرمایه ها و صاحبان آن ؛ تشکیل ارگانی که بعدا" دولت نامیده شد ؛ ضرورت پیدا کرد . برای تشکیل دولت ؛ مردم از میان خودشان عده ای را بعنوان کار گزار دولت انتخاب نمودند . یعنی حاکم و حکومت گران هم شهروندی از میان شهروندان دیگر بودند و هستند که به نمایندگی از مردم برای انجام و تحقق خواسته های آنها  ؛ برگزیده میشوند . بنابراین :

1 ) حاکمیت برای مردم و حق همه مردم است و ربطی به دین و سرچشمه های غیبی ندارد . یعنی هیچ انسانی ؛ حاکمیت طبیعی بر همنوع خود را ندارد ( یعنی وابستگی دینی ــ آخوند و آیات الله بودن ــ ؛ ملیت و نژاد ؛ ثروت و مکنت و ..... ایجاد حق حاکمیت نمی کند ) و مشروعیت از آن کسی است که توسط مردم بر گزیده میشود . یعنی منشاء قدرت مردم هستند . همچنین برگزیدگی ابدی و مطلق نیست و مشروط به پای بندی  برگزیدگان به  قراردادهائی است که مردم با آنها بسته اند .

2 ) از آنجا که حاکمان ؛ اراده عمومی مردم را به اجرا در می آورند . شهروندان دیگر ؛ تن به حاکمیت آنها میدهند و از قوانین و مقررات تبعیت می کنند و ..... .

 

دولت ملی و منشاء مشروعیت :

همانطور که در بالا توضیح داده شد از آنجا که مردم برای تحقق رفاه ؛ امنیت و پاسداری از آزادیهای خود و جامعه و ..... از میان خود افرادی را برای تشکیل دولت بر میگزینند ؛ دولت نمیتواند و نباید سازمانی جدا بافته از جامعه با حقوق ویژه  تلقی شود . بنابراین هر دولتی ؛  موظف است نشانه و نماد حاکمیت " اراده عمومی " جامعه خود باشد و مردم آن جامعه و کشور از طریق دولت خود به امنیت ؛ آزادی ؛ رفاه و عدالت و ....... برسند . در اینصورت ؛ در چنین حکومتی مردم هم حاکم اند و با رأی شان حکومت میکنند و هم تابع و فرمانبردار حکومت اند ؛ هم واضع قانون اند ــ از طریق نمایندگان شان در مجلس ــ و هم مجری و تابع قانون .

در مقابل حکومت استبدادی و حکومت دینی و ولائی ؛ حاکمیت و دولت ملی قرار دارد . که چون ملی است ؛ بهمه مردم تعلق دارد و چون متعلق به همه مردم است یک قانون اساسی غیر دینی و دموکراتیک دارد ؛ قانون اساسی که در آن حقوق برابر همه مردم ؛ امنیت برای همه و آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای همه مردم تضمین شده است

دولت ملی دولتی است که با شاخص منافع و مصالح ملی ؛ کشور را اداره میکند و تأمین آزادی ؛ امنیت و آرامش ؛ صلح و رفاه و برابری در جامعه را وظیفه اصلی خود میداند . در دولت ملی خودی و غیر خودی وجود ندارد ؛ شایسته سالاری حاکم است و شاخصِ شایستگی و حقانیت افراد و مسئولان ؛ میزان پای بندی و رعایت منافع ملی است .

یک حکومت ملی  همانطور که در دوره کوتاه زمامداری دکتر مصدق کبیر هم شاهد بودیم ؛ حاکمیتی برخاسته از مردم و برای همه مردم است . در یک حکومت ملی ؛ در عین حال که همه قوا ناشی و تابع اراده ملت است ؛ اما تفکیک قوا وجود دارد .

 از آنجا که در یک حاکمیت ملی ؛ دین از حکومت جدا است ؛ ظرفیت زیادتری برای تحقق ارزشهای حقوق بشری ؛ حقوق شهروندی و از جمله آزادی و حقوق برابر برای همه آحاد کشور ــ صرفنظر از عقیده ؛ قومیت ؛ جنسیت و ...... ــ وجود دارد . همچنین باعتبار همین ویژگی غیر دینیِ بودن ؛ در یک حکومت ملی ؛ حق ویژه ای برای هیچ کس و هیچ گروه و طبقه ای وجود ندارد . و همچنین بر خلاف حکومتهای دیگر ؛ نظام حکومتی جمهوری و غیر موروثی است .

یعنی در یک حکومت ملی و دمکراتیک ؛ چون غیر دینی است ؛ منافع ملی در چهارچوبهای ایدئولوژیک و ارزشی محصور نمیشود و بازیچه توسعه طلبی های زمامداران دینی و رقابت های باندی و جناحی نمیگردد و بر خلاف حکومت دینی ؛ ملاک تصمیم گیری نیازها و خواسته های ملی میباشد .

بر خلاف حکومتهای غیر ملی و غیر دمکراتیک که بین حکومت و مردم دوگانگی وجود دارد و معمولا" تطابقی میان خواست حکومت و اراده عمومی وجود ندارد ؛ در حکومتی ملی که بطور واقعی نماینده تجلی اراده عمومی است ؛ منافع عمومی پاسداری و محقق میشود .

در یک حکومت ملی ؛ حاکمیت قانون وجود دارد ؛ برای دادرسی عادلانه و رعایت بی طرفی در دادرسی ها ؛ قوه قضائیه مستقل است و از ساختارِ حقوقی عادلانه برای رسیدگی به دادرسی ها  برخوردار است و .....

بهر حال امروزه ؛ نتایج فاجعه بار یک حکومت دینی پیش روی مردم ایران قرار دارد . در طول این 35 سال روشن شده است که فساد ؛ دزدی ؛ جنایت و تبهکاری و هزاران سوء استفاده مالی از مقام و موقعیت بیک دولت و یک وزیر و وکیل ــ نماینده مجلس ــ ؛ یا یک آخوند و یا کراواتی خاص و ...... محدود نبوده است بلکه فساد و جنایت ذاتی ساختارِ دینی این نظام است و کل کارگزاران و دست اندرکاران این نظام  بآن آلوده اند .

نتیجه اینکه ؛ در حالیکه آخوندها و زمامدارانِ استبداد دینی با نام خدا و دین ؛ حاکمیت پلید و شیطانی خود را بر مردم ایران تحمیل کرده و میکنند ؛ مردم دلیر و زنان شجاع و جوانان برومند ایران باید دست دین ؛ حوزه های دینی و آخوندها را از قدرت و حکومت بر ایران زمین قطع نمایند و با اتحاد و همیاریِ ملی ؛ حکومتی ملی و دمکراتیک را بر سرنوشت خود حاکم نمایند .

محمود خادمی

22.10.2014

30 مهر 1393

arezo1953@yahoo.de

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
محمود خادمی:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.