شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

شنبه ۳ تير ۱۳۹۶ - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

نگاهى اجمالى بر تاريخچه فعاليت‌هاى هسته‌اى در ايران و جهان

بهرام رحماني

)رابطه سلاح‌هاى كشتار جمعى با منافع "ملى"؟(

 bamdadpress@telia.com

 

توجيهات ناسيوناليستى و بورژوايى براى دست‌يابى به سلاح‌هاى اتمى و دولت‌هايى كه تلاش‏ مى‌كنند اين سلاح‌ها را در انحصار خود داشته باشند و يا دولت‌هايى كه نان روزانه مردم يك كشور را به بودجه‌هاى كلان ميلياردى فعاليت‌هاى هسته‌اى اختصاص‏ مى‌دهند، همگى در راستاى منافع اقتصادى، سياسى و نظامى سرمايه‌دارى جهانى است و هيچ نفعى براى كارگران و مردم محروم و تحت ستم و آزاده ندارد.

گفته‌مى‌شود كه فعاليت هسته‌اى حق طبيعى هر كشورى و از جمله حق طبيعى منافع «ملى» است، گويى كه سلاح اتمى قرار است، سفره خالى كارگران و زحمتكشان ايران را رنگين‌تر كند؛ دستاوردى براى آموزش‏ و بهداشت و رفاه جامعه داشته باشد؛ محيط زيست و زندگى مردم سالم شود؛ از مرگ و مير كودكان و كارهاى جانكاه كودكان كار جلوگيرى گردد؛ به رشد تكنولوژى كارخانه‌هاى توليدكننده مايحتاج مورد نياز جامعه يارى رساند و...، كه اين چنين سينه چاك فعاليت‌هاى ميليتاريستى و اتمى را منافع و حق طبيعى ملى معرفى مى‌كنند؟!

تكنولوژى و نيروگاه‌هاى اتمى، اگر در بهترين حالت قرار است درصدى از برق يك كشور را تامين كند، در عين‌حال بخش‏ عمده آن براى توليد بمب‌هاى اتمى به كار گرفته مى‌شود، محيط زيست و درياها و جانداران دريايى را با خطر نابودى مواجه مى‌سازد و كسانى را كه در نزديكى نيروگاه‌هاى اتمى زندگى مى‌كنند، به بيمارى‌هاى ظاهرا ناشناخته مبتلا سازد. در صورت بروز حادثه‌اى براى نيروگاه اتمى مانند چرنوبيل، راديوآكتيو در هوا پخش‏ مى‌شود و جان صدها هزار انسان را با خطر مرگ مواجه مى‌سازد. احتمالا در صورت بروز جنگ، با استفاده از اين سلاح مخوف، بشريت باز هم شاهد فجايعى چون ناكازاكى و هيروشيما خواهد بود. حتى فرض‏ كنيم هيچ‌كدام از اين حوادث روى ندهد و به اصطلاح نيروگاه‌هاى اتمى در راستاى اهداف «صلح‌جويانه» كار كنند، فقط نگهدارى زباله‌هاى اتمى، مسئله بسيار خطرناكى است و دفن آن، نسل‌هاى آينده را با بيمارى‌هاى تازه و خطرات تازه رو‌به‌رو خواهد كرد. بنابراين هيچ توجيهى در راستاى فعاليت‌هاى اتمى جمهورى اسلامى و يا هر كشور ديگر در جهان، نبايد از سوى افكار عمومى پذيرفته شود. هرگونه تلاش‏ در اين راستا را بايد شديدا محكوم كرد و جلو آن را گرفت. فراتر از آن بايد خواهان نابودى و از بين بردن همه سلاح‌هاى اتمى در سطح جهان و بستن نيروگاه‌هاى اتمى شد. اين خواست نه تنها منافع مردم ايران، بلكه منافع مردم جهان را به دنبال دارد.

با نگاهى به تاريخ فعاليت‌هاى هسته‌اى دولت‌ها و شركت‌هاى چند مليتى بزرگ توليدكننده سلاح‌هاى مرگ‌بار در جهان و ايران، زيان و ضررهاى مالى و جانى كه به مردم در سطح جهان وارد ساخته است، به سادگى به اين نتيجه مى‌رسيم كه توليد، فروش‏ و استفاده از تكنولوژى هسته‌اى اگر 17 تا 20 درصد به نفع بشريت باشد، 83 تا 80 درصد به ضررش‏ است.

 

رقابت تسليحات اتمى در جهان

ايالات متحده آمريكا، اولين كشورى است كه در تاريخ، به سلاح‌هاى اتمى كشتار جمعى دست پيدا كرد و آن را به كار برد. بنا به گزارش‏هاى منتشر‌شده امروز فقط 30 درصد برق اين كشور از انرژى اتمى تامين مى‌شود. در حالى كه با اختصاص‏ بودجه ميلياردها دلارى به توليد سلاح اتمى، كره زمين و ساكنان آن را در مخاطرات و نگرانى دايمى قرار داده است. تحول جهانى تكنولوژى اتمى، دست‌كم از آغاز جنگ جهانى دوم به اين طرف، بيش‏ از همه مشغله رهبران ايالات متحده آمريكا را به خود جلب كرده است.

پروژه ساختن بمب اتمى در آمريكا، در طرح محرمانه‌اى به نام پروژه مانهاتان )(ManhattanProjec پيش‏ برده مى‌شد. برخى از دانشمندانى كه در اين پروژه كار مى‌كردند، همواره نگران استفاده از آن را داشتند. براى مثال گروهى از دانشمندان به رهبرى جيمز فرانك، در گزارش‏ محرمانه‌اى به هنرى استيمسون وزير جنگ وقت آمريكا، خواهان عدم استفاده بمب اتمى در جبهه ژاپن شدند. همچنين درخواست كردند كه پروژه مانهاتان را به اطلاع افكار عمومى جهان، به ويژه شوروى برسانند تا بدينوسيله از آغاز مسابقه تسليحاتى اتمى پس‏ از پايان جنگ جلوگيرى شود. البته كسى به توصيه اين دانشمندان گوش‏ نكرد و هارى ترومن رييس‏ جمهورى وقت آمريكا، دستور استفاده از بمب اتم را صادر كرد.

در ماه اوت 1945، آمريكا، دو بمب اتمى بر روى شهرهاى ژاپن، هيروشيما و ناكازاكى، پرتاب كرد. بمب هيروشيما از اورانيوم غنى شده و بمب ناكازاكى از پلوتونيوم ساخته شده بود.

بدين ترتيب، با استفاده آمريكا از بمب اتم، پس‏ از جنگ جهانى دوم، مسابقه تسليحاتى به ويژه در زمينه دستيابى به سلاح‌هاى اتمى شدت بيش‏ترى گرفت. شوروى، نخستين بمب اتمى خود را در سال 1949 آزمايش‏ كرد.

انگلستان، پروژه ساختن بمب اتم را تحت عنوان (Tube Alooy )  يش‏ مى‌برد و اولين بمب اتمى خود را در اكتبر 1952 آزمايش‏ نمود. يك سال بعد، در 12 اوت 1953، شوروى اولين بمب هيدروژنى خود را آزمايش‏ كرد. سپس‏ فرانسه، در سال‌هاى 1960 و 1968، به سلاح‌هاى اتمى دست پيدا كرد. چين هم در سال‌هاى 1964 و 1967، صاحب اين سلاح‌هاى كشتار جمعى شد.

در اوج اين رقابت تسليحات اتمى، در حدود 60000 اسلحه اتمى در جهان مورد معامله قرار گرفت. امروز در سرتاسر جهان در حدود 30000 اسلحه اتمى وجود دارد كه از اين تعداد، ايالات متحده آمريكا و روسيه 95 درصد توليدكننده آن بوده‌اند.

 

منع گسترش‏ سلاح‌هاى هسته‌اى

قرارداد چند جانبه‌اى منع گسترش‏ سلاح‌هاى هسته‌اى كه در 5 مارس‏ 1970 رسميت يافت و تاكنون حدود 170 كشور آن را امضاء كرده‌اند. همچنين‌ در اواسط سال‌هاى 60 ميلادى، پس‏ از بحران موشكى كوبا در سال 1962، آمريكا و اتحاد جماهير شوروى و بريتانيا قرارداد سه جانبه‌اى را امضاء كردند كه بر مبناى آن ظاهرا از گسترش‏ مجدد تسليحات اتمى جلوگيرى مى‌شد. اين قرارداد، سه بند داشت: 1‌_‌به رقابت‌هاى اتمى هر چه زودتر پايان دهند؛ 2‌_ مذاكرات و قراردادهاى اتمى را براى نيات خوب استفاده كند؛ 3‌_‌‌به كشورهايى كه صاحب تسليحات اتمى هستند براى تكميل تكنولوژى اتمى براى مقاصد صلح‌آميز يارى رسانند.

در راستاى پيمان منع گسترش‏ سلاح‌هاى اتمى، در سال 1995، كنفرانسى براى تكميل اين پيمان و كنكاش‏ براى چگونگى پيشرفت اين روند برگزار گرديد. يك چهارم از 44 دولت مورد خطاب اين پيمان را مورد تاييد قرار ندادند. ايالات متحده آمريكا جزء كشورهايى بود كه قرارداد را امضاء نمود، اما در سال 1999 سناى آمريكا آن را رد كرد و مورد تاييد قرار نداد. همچنين دولت بوش‏ نيز اين قرارداد را مردود شمرد. آخرين كنفرانس‏ كنكاش‏ و كنترل در سال 2005 برگزار گرديد، اما اين كنفرانس‏ بدون هيچ‌گونه پيشرفتى و يا قطعنامه‌اى به پايان رسيد.

اما كشورهاى دارنده سلاح هاى اتمى، نه تنها خودشان به مسابقه تسليحاتى پايان ندادند، بلكه به كشورهايى كه با آن‌ها رابطه داشتند نيز كمك كردند تا به سلاح‌هاى اتمى دست پيدا كنند. زيرا اسناد و شواهد نشان مى‌دهد كه هيچ‌كدام يا دست‌كم اكثريت كشورهاى دارنده سلاح‌هاى اتمى و دولت‌هايى كه به دنبال سلاح‌هاى اتمى بوده‌اند، هيچ‌كدام به تعهد خود عمل نكرده‌اند و هم‌چنان به تلاش‏هاى خود براى توليد و گسترش‏، فروش‏ و تلاش‏ براى دست‌يابى به سلاح‌هاى هسته‌اى ادامه مى‌دهند.

فراتر از آن كشورهايى مانند اسرائيل، براى اين كه در اين مورد آزادى عمل داشته باشند از پيمان منع سلاح‌هاى هسته‌اى خارج شده‌اند. طبق گزارش‏ها حدس‏ زده مى‌شود كه اسرائيل در حدود بيش‏ از 200 اسلحه اتمى در اختيار دارد. همچنين پاكستان و هندوستان اين قرارداد را امضاء ننمودند. هندوستان در سال 1974 و سال 1998 و در همان سال پاكستان هم اولين آزمايشات اتمى خويش‏ را انجام دادند. هندوستان و پاكستان، همواره بر سر كشمير با همديگر در كشمكش‏ و رقابت دائمى به سر مى‌برند. آخرين دولتى كه حدس‏ زده مى‌شود داراى تسليحات اتمى است، كره شمالى است. كره شمالى، در ژانويه 2003 از پيمان منع گسترش‏ سلاح‌هاى اتمى خارج شد.

 

تاريخ فعاليت‌هاى انرژى هسته‌اى در ايران

رژيم سلطنتى، به شكل جنون‌آميزى به امر مسلح شدن و دست‌يابى به سلاح‌هاى كشتار جمعى علاقه داشت، در حالى كه به لحاظ علمى نيازى براى توليد انرژى اتمى نبود. چرا كه كشورى مانند ايران، كه بر روى دريايى از نفت و گاز شناور است و ذخاير فراوانى دارد، چه ضرورتى براى روى آورى براى دست‌يابى به انرژى اتمى دارد؟!

تلاش‏ جدى رژيم شاه، براى دست‌يابى به سلاح‌هاى كشتار جمعى از اوايل 1974 آغاز ‌شد، هر چند كه اين رژيم، تلاش‏هاى خود را در اين جهت از سال‌هاى 1967 آغاز كرده بود.

ايران، كه فعاليت‌هاى اتمى خود را تحت عنوان «ساختن نيروگاه براى توليد برق»، پيش‏ مى‌برد، نيروى انسانى متخصص‏، دانش‏ و تجربه فنى، تكنولوژى، وسايل و ابزارهاى ايمنى نيروگاه‌ها و تاسيسات اتمى و از همه مهم‌تر تامين سوخت نيروگاه‌ها را نداشت. اولين خارجيانى كه براى تاسيسات اتمى، به يارى ايران رفتند، آرژانتينى‌ها بودند كه در زمينه‌هاى علمى و تحقيقاتى رآكتورهاى اتمى دانش‏ و تخصص‏ و تجربه و ابزار داشتند. در واقع مسئله سوخت كه چهار مرحله را طى مى‌كند: داشتن اورانيوم طبيعى، غنى كردن اين اورانيوم، ساختن شبكه‌هاى سوخت با استفاده از اورانيوم غنى شده و مرحله چهارم هم سوختى كه از رآكتور اتمى تخليه مى‌شود، خود اين مرحله هم مراحل مختلفى دارد. ايران، براى دست‌يابى به اورانيوم، با يك شركت نامبيايى، كه آن موقع مستعمره آفريقاى جنوبى بود و اكنون يك كشور مستقل است، قسمت بزرگى از سهام آن در اختيار يك كمپانى بزرگ معدنى بريتانيا، به نام Rio Tinto Zinc (R.T.Z) قرارداد داشت. در اين معدن تاسيسات بزرگى براى توليد اورانيوم فعاليت داشت. رژيم شاه موفق شد، بخشى از سهام تاسيسات‌    (R.T.Z)  را بخرد و در توليد آن شريك باشد. همچنين از اين طريق اورانيوم مورد نياز خود را نيز تامين نمايد. علاوه بر اين يك شركت آلمانى به نام‌ (Uran Geselschaft) كه در سطح جهان براى دست‌يابى به منابع اورانيوم فعاليت مى‌كرد نيز بخشى از سهام آن به دولت ايران تعلق داشت. علاوه براين، ايران با شركت‌هاى توليدكننده اورانيوم فرانسوى و ايتاليايى نيز رابطه نزديكى داشت. در داخل ايران نيز تلاش‏هاى زيادى براى كشف اورانيوم صورت گرفت كه حاكى از وجود اورانيوم در اين كشور بود. در دوره حكومت شاه، احتمالا يا كشف و استخراج اورانيوم را مخفى نگاه داشتند و يا اين كه امكانات و دانش‏ و فن استخراج آن را نداشتند.

سرانجام يك شركت آلمانى، كار ساختن دو نيروگاه اتمى بوشهر را آغاز كرد كه اين شركت براى تامين نيازهاى ايران در زمينه غنى‌سازى اورانيوم، با شوروى قرارداد بست و ابزارها و خدمات مورد نياز را نيز خريدارى كرد. يك شركت فرانسوى به نام‌ (Eurodif)  كه يك شركت بين‌المللى براى ايجاد يك كارخانه غنى كردن اورانيوم تشكيل داده بود و در اين شركت، ايتاليا، اسپانيا و بلژيك نيز سهام داشتند، ايران با قرارداد دادن يك ميليارد دلار وام به فرانسه، يكى ديگر از سهام‌داران آن شد. اين قرارداد را هوشنگ انصارى وزير اقتصاد و دارائى ايران، زير نظر ژاك شيراك نخست وزير وقت فرانسه و هويدا نخست وزير وقت ايران، با همتاى فرانسوى خود به امضاء رساند. براساس‏ اين قرارداد، دو شركت به نام‌هاى‌ ( (Sofidifو (Coredif) در فرانسه به ثبت رسيدند كه 60 تا 70 درصد سهام آن‌ها متعلق به كميسارياى انرژى اتمى فرانسه و 30 تا 40 درصد نيز متعلق به ايران بود.

نيروگاه اتمى را در هر منطقه‌اى نمى‌توان برپا كرد. يك نيروگاه اتمى بايد در منطقه‌اى ساخته شود كه اولا بايد آب به اندازه كافى براى خنك كردن نيروگاه موجود باشد. همچنين موقعيت نيروگاه بايد طورى باشد كه به راحتى تجهيزات بزرگ و سنگين نيروگاه را از طريق دريا، رودخانه و يا جاده‌هاى مناسب به نيروگاه انتقال داد. براى انتقال دستگاه‌هاى سنگين نيروگاه‌ها عرض‏ جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها، بايد در نظر گرفته شود. علاوه بر اين‌ها زمين انتخابى براى نيروگاه، به لحاظ فنى مناسب باشد. مهم‌تر از همه نيروگاه بايد در منطقه‌اى قرار گيرد كه دست‌كم كم‌تر زلزله‌خيز باشد. يك فاكتور مهم ديگر نيروگاه بايد به مراكز مصرف برق نزديك باشد، بدون اين كه نيروگاه در نزديكى مراكز جمعيت واقع شود. زيرا تحقيقات نشان داده است كسانى كه در نزديكى نيروگا‌هاى اتمى زندگى مى‌كنند، به مرور زمان علاوه بر مبتلا شدن به بيمارارى‌هاى ناشناخته، تغيير شكل هم مى‌دهند. به همين دلايل و با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايى ايران، انتخاب چنين منطقه‌اى براى ساختن نيروگاه چندان ساده نبود، از اين رو حكومت شاه سه منطقه را براى برپايى نيروگاه‌هاى اتمى در نظر گرفته بود. اولين محل انتخابى بوشهر، دومى، منطقه‌اى به نام «دارخوين» در كنار رود كارون، و سومين محل در جنوب شرقى اصفهان در كنار زاينده‌رود بود. همچنين چند منطقه نيز از اصفهان و اراك و زنجان مى‌گذشت و به آذربايجان منتهى مى‌شد، در نظر گرفته شده بود. سرانجام اولين نيروگاه اتمى ايران، در شبه جزيره بوشهر آغاز شد.

طرح نيروگاه اتمى بوشهر، توسط موسسه آلمانى «كرافت ورك اونيون»، كه بخشى از شركت «زيمنس» بود، انجام شد. اين شركت مسئوليت اجراى طرح را به عهده داشت. نيروگاه بوشهر در آن دوره متشكل از دو واحد بود كه هر يك 1200 مگاوات‌(يك ميليون و دويست هزار كيلو وات) قدرت داشت. طبق قرارداد، اولين واحد اين نيروگاه در پايان سال 1980 و دومين واحد در سال 1981، به مرحله توليد مى‌رسيدند. نيروگاه دوم نيز، در منطقه دارخوين در كنار رود كارون و در حدود صد كيلومترى اهواز، ساخته شد. اين نيروگاه نيز دو واحد داشت و هر واحد به قدرت 900 مگاوات. طراح و سازنده آن، موسسه فرانسوى «فراماتوم»، بود. طبق برنامه‌ريزى اولين واحد اين نيروگاه در پايان سال 1982، و واحد دوم نيز در پايان سال 1983، براى بهره‌بردارى آماده مى‌شد. برنامه‌هاى نيروگاه سوم نيز در كنار زاينده‌رود در جريان بود.

از كشورهاى ديگر كه براى ساختن نيروگاه‌هاى هسته‌اى در ايران فعال بودند، مى‌توان از چين نام برد. عمده‌ترين سازنده نيروگاه اتمى بوشهر، به ويژه پس‏ از انقلاب 1357، دولت روسيه است كه هنوز هم راه‌اندازى آن را به پايان نرسانده است.

جمهورى اسلامى، پس‏ از سرنگونى رژيم شاه، دوره كوتاهى فعاليت‌هاى اتمى را معلق گذاشت، اما بعدا به ويژه با همكارى دولت روسيه فعاليت‌هاى مخفيانه خود را در اين عرصه از سر گرفت.

از اكتبر سال 2003، وزيران خارجه سه كشور اروپايى، يعنى آلمان، فرانسه و بريتانيا با ايران در مورد انرژى هسته‌اى وارد مذاكره شدند. اروپا به دنبال اين بود كه ايران را از تلاش‏ براى دست‌يابى به ساختن بمب اتم منصرف سازد. اما ايران نه تنها از چنين تلاشى چشم‌پوشى نكرد، بلكه شرايطى را نيز مطرح كرد كه در صورتى كه اروپا اين شرايط را بپذيرد دست از غنى‌سازى بردارد. از جمله اين شرايط عبارتند از: 1‌_ اروپا بايد تضمين كند كه ايران مورد حمله اسراييل و آمريكا قرار نگيرد؛ 2‌_ اگر اروپا مى‌خواهد كه ايران فقط به دنبال تكنولوژى هسته‌اى نباشد، بايد تضمين كند كه تا 30 سال آينده مواد سوختى اتمى را در اختيار ايران بگذارد. و در ازاى آن ايران متعهد مى‌شود كه زباله‌ها را به اروپا تحويل دهد.

مسلم است كه بدون توافق آمريكا، اروپا نمى‌تواند هيچ‌گونه تضمينى مبنى بر اين كه آمريكا و اسراييل به ايران حمله نكنند، به اين كشور بدهد، در نتيجه در حال حاضر مذاكرات ايران، با اين سه كشور اروپايى، با شكستن پلمب نيروگاه اتمى اصفهان، دچار دستخوش‏ گرديده است.

همچنين ايران مى‌گويد كه بعضى مناطق مربوط به امنيت ملى است و كارى به سيستم انرژى اتمى و فن‌آورى آن ندارد، بنابراين نمى‌تواند در معرض‏ بازرسى سازمان انرژى اتمى قرار دهد. احتمالا جمهورى اسلامى در اين مناطق، فعاليت‌هاى مخفيانه‌اى را به دور از كنترل بازرسان انرژى اتمى پيش‏ مى‌برد. به احتمال قوى با سياست‌هايى كه احمدى‌نژاد به عنوان رئيس‏ جمهورى اسلامى و به طور كلى خامنه‌اى رهبر جمهورى اسلامى و مجلس‏ و ارتش‏ و سپاه و انصار حزب‌الله در پيش‏ گرفته‌اند، سرانجام پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد و ايران در محاصره اقتصادى قرار خواهد گرفت. احتمال حمله نظامى به نيروگاه‌هاى اتمى ايران را نيز نبايد از نظر دور نگاه داشت.

بدين ترتيب در اثر عملكرد و سياست‌هاى جمهورى اسلامى، با كشمكشى كه بين ايران و غرب و در راس‏ همه نيز ايالات متحده آمريكا جريان دارد؛ جامعه ايران در شرايط دشوارى قرار گرفته است كه علاوه بر نگرانى‌هاى روزمره مردم عادى و جنبش‏ كارگرى و همه انسان‌هاى آزاده، حتى سرمايه‌داران نيز سرمايه‌هاى خود را از ايران خارج مى‌كنند. بنا به اقرار رئيس‏ قوه قضائيه جمهورى اسلامى، 200 ميليارد دلار از سرمايه‌‌هاى كشور، به شيخ‌نشين‌هاى خليج فارس‏ انتقال يافته است. همچنين رئيس‏ موسسه مطالعات و پژوهش‏هاى بازرگانى جمهورى اسلامى نيز گفته است: «خروج سرمايه از كشور طى چند سال اخير به اندازه هزينه حدود 5 سال كشور است.» عبدالرضا ركن‌الدين افتخارى، در گفتگو با خبرگزارى اقتصادى فارس‏، افزود: «متاسفانه با وجود نياز كشور به سرمايه‌گذارى و ايجاد اشتغال حدود 50 تا 60 درصد سرمايه‌ها از كشور خارج مى‌شود و باعث آباد شدن اقتصاد كشورهاى همسايه مى‌شود. بازار بورس‏ ايران نيز دچار بحران شده است.»

 

خطرهاى انرژى اتمى بر جامعه و محيط زيست

مواد راديوآكتيو كه اشعه‌هاى آلفا، گاما و بتا را توليد مى‌كنند پس‏ از مصرف به صورت پس‏ مانده باقى مى‌ماند، مدت زمان زيادى لازم دارد كه جرم اين مواد مصرف شده به صفر برسد. زباله‌هاى راديوآكتيو نيز خطر بزرگى براى جامعه است. امروز دولت‌ها به طور مخفيانه زباله‌هاى راديوآكتيو را در معادن نمك دفن مى‌كنند كه براى آينده بشريت بسيار خطرناك است. تحقيقات علمى نشان داده است كه كسانى كه در نزديكى رآكتورهاى اتمى زندگى مى‌كنند و حتا ديگر جانداران در معرض‏ اشعه راديوآكتيو تعيير شكل مى‌دهند. گفته مى‌شود معضل زباله‌هاى اتمى براى تجزيه شدن، به يك هزار سال نياز دارد.

براى مثال، در گزارشات و تحقيقات درباره فاجعه اتمى چرنوبيل، تعداد قربانى‌ها 70 هزار نفر ذكر شده است كه بخشى از آن‌ها شامل خودكشى‌هاى بعدى از روى ياس‏ و درماندگى بوده است. همچنين گفته شده است كه ده‌ها هزار انسان نيز در سال‌هاى بعد در اثر صدمات وارده در اين حادثه، جان خود را از دست داده‌اند.

بدين ترتيب، خطر نيروگاه‌هاى اتمى و سلاح‌هاى كشتار جمعى فقط در اين نيست كه از آن در جنگ‌ها براى نابودى دسته‌جمعى مردم استفاده مى‌شود، بلكه نشو راديوآكتيو و يا يك حادثه‌اى در نيروگاه اتمى نيز مى‌تواند محيط زيست را به نابودى بكشاند و ضايعات انسانى به بار آورد.

تحقيقات نشان مى‌دهد كه هزينه توليد هر كيلووات ساعت برق براى نفت 5 سنت، براى گاز كم تر از دو و نيم سنت و براى انرژى هسته‌اى سه و نيم سنت هزينه در بردارد. بنابراين هزينه توليد انرژى هسته‌اى نسبت به منابع نفت و گاز به مراتب گران‌تر است.

اگر با اين معيار به ايران نگاه كنيم، يعنى كشورى كه نفت و گاز غنى دارد، مى‌تواند برق خود را از اين منابع تامين كند و نيازى به نيروگاه‌هاى اتمى ندارد. پس‏ با واقعيت غيرقابل انكار رو‌به‌رو مى‌شويم كه جمهورى اسلامى، استراتژى نه براى توليد برق، بلكه استراتژى دست‌يابى به سلاح‌هاى كشتار جمعى اتمى را دنبال مى‌كند.

براساس‏ گزارش‏ آژانس‏ بين‌المللى اتمى، در حال حاضر در سراسر جهان 422 رآكتور اتمى وجود دارد كه مجموع ظرفيت آن‌ها در حدود 300 هزار مگاوات است. تخمين زده مى‌شود تا سال 2030 تعداد آن‌ها به دو برابر و تا 1050 به چهار برابر خواهد رسيد. اين رآكتورها، فقط قادرند 17 درصد از نيازهاى انرژى مردم كره زمين را تامين كنند. بنابراين تكنولوژى اتمى كره زمين و ساكنان آن را با چه مخاطرات هولناكى مواجه ساخته است؟!

براى مثال در انفجار و آتش‏سوزى مهيب واگن‌هاى قطار نيشابور، در بيست و نهم بهمن ماه 1383، 283 نفر كشته شدند و صدها نفر نيز زخمى شدند. همچنين خسارات هنگفت مالى نيز به وجود آمد. اما هر گز روشن نشد كه در اين واگن‌ها چه مواد و سلاح‌هايى حمل مى‌شد. اكنون «سايت بازتاب»، 20 مهر 1384، به نقل از وزير راه و ترابرى نوشته است: «خبرگزارى فارس‏، از آماده شدن گزارش‏ 300 صفحه‌اى وزارت راه و ترابرى از سانحه قطار نيشابور به معاون اول رييس‏ جمهورى خبر داد. بنا به اين گزارش‏، سانحه قطار نيشابور ابعاد مختلف فنى و پيچيده‌اى دارد.» اين سايت به نقل از رحمتى، وزير راه و ترابرى نوشت: «اين سانحه منجر به تدوين آيين‌نامه حمل كالاهاى خطرناك شد.» چه كالاى خطرناكى در اين قطار حمل مى‌شد كه با انفجار آن در واگن‌ها، باعث خسارات جانى و مالى زيادى در مسير حركت اين قطار شد؟ در آن موقع برخى از روزنامه‌هاى جسته و گريخته به حمل مواد منفجره و شميايى در اين قطار اشاره كرده بودند. اكنون پرونده اين كالاهاى «خطرناك» از زبان وزير راه و ترابرى نيز جارى مى‌شود.

از سويى تحقيقات نشان مى‌دهد كه ظرفيت و توان انرژى‌ غيرهسته‌اى سازگار با طبيعت براى تامين انرژى جهان كفايت مى‌كند. غير از نفت و گاز، شيوه‌هاى ديگرى نيز براى ساخت و ساز بنا استفاده كرد تا در آن از اشعه خورشيد انرژى توليد كرد و نياز به گرما و سرما را تامين نمود.

 

بدين ترتيب توليد و فروش‏ سلاح‌هاى اتمى و تلاش‏ براى دست‌يابى به انرژى اتمى، زندگى ساكنان كره زمين را به خطر انداخته است، اما از آن‌جايى كه سود سرشارى به جيب دولت‌ها و شركت‌هاى سازنده آن‌ها سرازير مى‌كند، هم‌چنان به توليد و فروش‏ آن ادامه داده مى‌شود. واقعيت‌ها نشان مى‌دهد كه بر خلاف ادعاهاى همه كسانى كه در توليد و فروش‏ نيروگاه هاى اتمى ذينفع هستند، بشر براى زيست و زندگى هيچ نيازى به اين نيروگاه‌هاى هولناك ندارد. سيستم سرمايه‌دارى در طول تاريخ، منافع اقتصادى، سياسى و نظامى خود را بر زيست و زندگى سالم و انسانى ترجيح داده است. بنابراين هر جريان و انسان آزاده‌اى براى دفاع از جان انسان‌ها و مواظبت از محيط زيست، بايد خواهان بر چيده شدن كليه نيروگاه‌هاى اتمى در سراسر جهان و نابودى كليه سلاح‌هاى كشتار جمعى و جهانى عارى از سلاح شد.

ايران در 35 سال گذشته، براى راه‌اندازى نيروگاه‌هاى اتمى، توسط روسى‌ها، فرانسوى‌ها، آلمانى‌ها و... ميلياردها دلار فقط خرج نيروگاه اتمى بوشهر كرده است كه هنوز هم به بهره‌بردارى نرسيده است. در حالى كه اگر اين مبالغ صرف مثلا تاسيس‏ كارخانه‌هاى صنعتى مدرن و پيشرفته و يا مدرنيزه ساختن ابزارهاى توليدى و ايمنى صنايع مى‌شد، از يك‌سو صدها هزار كارگر در اين كارخانه‌ها اشتغال پيدا مى‌كردند و بيكارى در اين ابعاد ميليونى پيش‏ نمى‌آمد و از سوى ديگر، لوازم مورد نياز جامعه با قيمت ارزان و مناسبى به دست مصرف‌كنندگان مى‌رسيد. بنابراين، نياز به تحليل و تفسيرهاى پيچيده‌اى نيست تا تشخيص‏ داده شود تلاش‏ براى دست‌يابى به سلاح‌هاى كشتار جمعى در دو رژيم شاهنشاهى و اسلامى، غير از ضرر و زيان مالى و جانى سودى براى جامعه نداشته است. اكنون نيز رقابت و كشمكش‏ در اين عرصه، جامعه ايران را احتمالا به سوى محاصره اقتصادى سوق خواهد داد كه بيش‏ترين قربانيان آن مزدبگيران و مردم محروم و فقير خواهند بود. ما نتايج چنين فجايع انسانى را در بيش‏ از يك دهه محاصره اقتصادى عراق شاهد بوديم. علاوه بر اين ادعا مى‌شود هر كشورى كه سلاح‌هاى اتمى داشته باشد، تضمين‌كننده امنيت آن كشور است، در حالى كه چنين ادعايى صحت ندارد، زيرا آرايش‏ اقتصادى، سياسى، نظامى و بلوك‌بندى‌هاى دنياى امروزى طورى است كه اتفاقا كشورى كه دست از سياست‌هاى ميليتاريستى و كشمكش‏هاى جهانى و منطقه‌اى بردارد و هزينه‌هاى سنگين ميليتاريستى، به ويژه توليد سلاح‌هاى اتمى را صرف رفاه اجتماعى و پيشرفت علمى و تكنولوژيك مثبت نمايد، ثبات و امنيت آن نيز بيش‏تر است.

 بايد هرگونه تلاش‏ براى دست‌يابى به سلاح‌هاى اتمى، توليد و فروش‏ آن بويژه تلاش‏هاى رژيم جمهورى اسلامى، براى دست‌يابى به سلاح‌هاى كشتار جمعى را صريحا محكوم كرد؛ خواهان نابودى كليه سلاح‌هاى كشتار جمعى در جهان شد و خواهان اختصاص‏ بودجه‌هاى ميلياردى سلاح‌هاى كشتار جمعى، به مسايل انسانى و اجتماعى در ايران و جهان گرديد. بدون شك ساختن جهانى بدون سلاح، به ويژه سلاح‌هاى اتمى، بدون جنگ و كشتار، بدون تبعيض‏ و بدون استثمار و ...، با تلاش‏ و مبارزه متشكل طبقاتى پيگير و جدى عملى و امكان‌پذير است!

 

دهم نوامبر 2005

منبع: جهان امروز شماره 161




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



[تاریخ ارسال: 20 Nov 2005]  [ارسال‌کننده: علی یحیی پور]  [ s.salehkia@freenet.de ]  
بادورودفراوان به رفیق بهرام رحمانی وباتشکر از مقالهءجامع شان بایدعرض کنم که طرح نیروگاه اتمی یک طرح امپریالیستیست که به دلایل ساختاری سرمایه داری وابستهء ایران اززمان شاه به مردم ایران تحمیل شده است وتاکنون36میلیارددلار هزینه شده است 12میلیارد زمان شاه 24 ملیاردزمان رزیم اسلامی این سیاست توسط امپریالیسم برای باز گشت دلارهای حاصل از فروش نفت به جیب انحصارهای امپریالیستی برنامه ریزی شده است که خودجمهوری اسلامی در آن ذینفع است این سیاست همچنین برای ازبین بردن شالوده های اقتصاد ملی وصنعتی ووابسته کردن آن به سرمایهء جهانی است در غیر اینصورت بر اساس سیاست سوسیالیستی وکارگری میتوان144 نیروگاه گازی به قدرت 57600مگاوات ساخت ارزش هرنیروگاه گازی400مگاواتی250میلیون دلار کارشناسی شده است ساله84 باساختن144نیروگاه گازی هزاران متخصص وکارکر در آن مشغول کار خواهند شد به علاوه صنایع جنبی گاز بسیار رشد خواهد کرد وکشور ازوابستگی وبیکاری نجات خواهد یافت راه رشد صنعتی وحل معضلات ایران با سیستم سرمایه داری چه ملی وچه وابسته امکان ندارد فقط از طریق اقتصاد با برنامه وتبدیل مالکییت خصوصی به مالکیت عمومی یعنی راه حل سوسیالیستی میتوان به آزادی و عدالت اجتماعی رسید هر راهی غیر از این فریب وخاک پاشیدن به چشم کارگران وزحمتکشان است با تشکر از آقای علی ناظر ص84   

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.