شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳ مه ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

خشونت عليه زنان!
پژوهشگر بهرام رحماني

بهرام رحماني

 عکس همراه انتخاب ديدگاه است
__________________
bamdadpress@telia.com  

جهان، همچنان شاهد افزايش‏ خشونت و تبعيض‏ عليه زنان است. در همه عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى است كه روزانه زنان مورد تحقير، توهين، خشونت و استثمار وحشيانه قرار مى‌گيرند. محيط خانواده اولين جايى است كه دختر و زن با رفتارهاى خشونت‌آميز پدر، برادر و شوهر آشنا مى‌شود. زن، به مثابه انسان اجتماعى، در جامعه نيز با تبعيض‏ رو‌به‌رو است. زنان كارگر در وضعيت سختى‌ترى قرار دارند. زيرا حتا در يك كار برابر با مردان نيز، از دستمزد كم‌ترى برخوردار هستند. هنگام بيكارسازى‌ها، نخست زنان بيكار مى‌شوند. علاوه بر اين‌ها در حاكميت رژيم‌هايى ديكتاتورى مانند جمهورى اسلامى، زنان به وحشيانه‌ترين شكلى به طور سيستماتيك سركوب مى‌گردند.

بيانيه جهانى رفع هرگونه خشونت عليه زنان، در 20 دسامبر 1993 در اجلاس‏ عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد. به دنبال اين بيانيه، سازمان ملل روز 25 نوامبر را روز جهانى مبارزه با خشونت عليه زنان اعلام كرد.

بند نخست بيانيه جهانى رفع هرگونه خشونت عليه زنان، چنين است: «خشونت عليه زنان به مفهوم هرگونه عملى است كه مبناى جنسيتى داشته و فرآيند آن و يا فرآيند بالقوه آن، منجر به آسيب جسمانى، جنسى و روانى و يا رنج و محنت زنان گردد. از جمله اين اعمال تهديد و ارعاب و محروميت از آزادى چه در زندگى خصوصى و چه در حيات اجتماعى زنان مى‌باشد.»

زنان و مردان برابرى‌طلب و آزادى‌خواه و سوسياليست، با مبارزه پيگير سياسى و اجتماعى خود، در سال 1994، دولت‌ها و سازمان ملل را مجبور به تصويب قانون «منع خشونت عليه زنان» ساختند و بودجه‌اى نيز به منظور پيشگيرى، حمايت و پشتيبانى از قربانيان و آسيب‌ديدگان خشونت اختصاص‏ داده شد.

با وجود اين كه بسيارى از دولت‌هاى جهان، قانون «منع خشونت عليه زنان» را امضاء كرده و متهعد به اجراى آن شده‌اند، اما براى اجراى آن هيچ‌گونه قدرت اجرايى و كنترل جدى در نظر گرفته نشده است. از اين‌رو نه تنها اين قوانين بر روى كاغذ مانده است، بلكه خشونت عليه زنان نيز شدت بيش‏ترى نسبت به گذشته پيدا كرده است.

براى مثال كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل متحد در پيام خود به مناسبت روز بين‌المللى رفع خشونت عليه زنان _‌25 نوامبر سال 2005‌_ يعنى 12 سال پس‏ از تصويب بيانيه جهانى رفع خشونت عليه زنان، مى‌گويد: «خشونت عليه زنان در جهان به گونه‌اى گسترده باقى مانده است. زنان هم‌چنان با اين زشت‌ترين نماد نظام‌مند تبعيض‏ و نابرابرى در حقوق و در زندگى روزمره خود در سراسر جهان رو‌به‌رو هستند. اين امر در هر منطقه جهان، كشور و فرهنگ بدون در نظر گرفتن سطح درآمد، طبقه اجتماعى، نژاد و قوميت اتفاق مى‌افتد... در اجلاس‏ سران در ماه سپتامبر، رهبران جهان متعهد شده‌اند تلاش‏ خود براى حذف همه گونه خشونت عليه زنان و دختران را مضاعف نمايند. ما مى‌دانيم اين امر مستلزم تغيير تفكرى است كه هنوز بسيار عادى و عميق است و خشونت عليه زنان را قابل قبول مى‌داند... اين به آن معنى است كه رهبران نشان دهند به عنوان مثال هنگامى كه خشونت عليه زنان به وقوع مى‌پيوندد، زمينه براى تحمل آن وجود ندارد و هيچ بهانه‌اى قابل قبول نيست.»

مبارزه طولانى جنبش‏ كارگرى سوسياليستى و زنان و مردان آزادى‌خواه، سبب شده است كه برخى از حقوق برابرى زن و مرد به دولت‌ها، به ويژه به دولت‌هاى پيشرفته صنعتى غرب تحميل شود. اما متاسفانه وضعيت دختران و زنان در كشورهاى آسيايى و آفريقايى بسيار دردناك و زندگى پر از درد و رنج و سركوب و خشونت و تجاوز است. در پايين به گوشه‌هايى از ابعاد خشونت عليه زنان اشاره مى‌كنيم.

 

انواع خشونت عليه زنان

خشونت به طرق و شيوه‌هاى مختلف بر زنان اعمال مى‌شود. خشونت‌هاى ناشى از جنگ، تجاوزهاى جنسى، خشونت خانگى، خريد و فروش‏ زنان و دختران، تن‌فروش‏ اجبارى، بردگى جنسى، خنته دختران، سركوب‌هاى سياسى و سيستماتيك زنان و...

خشونت بر عليه دختران و زنان، از محيط خانه آغاز مى‌شود. دختران و زنان، به ويژه در جوامع عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه، به بهانه‌هاى مختلف «مذهبى، ملى، سنت‌ها، تابوها و شرف و ناموس» به شديدترين شكلى سركوب مى‌گردند. پدران بدون هيچ‌گونه ترس‏ و واهمه‌اى خود را رييس‏ خانواده و به ويژه مالك دختر و زن خود مى‌داند و به خود حق مى‌دهد هر گونه رفتار غيرانسانى با آن‌ها داشته باشد. شكنجه، به قتل رساندن زن و دختر توسط پدر، برادر و يا عمو و دايى زير پوشش‏ «دفاع از ناموس» در حال افزايش‏ است. حتا مهاجران و پناهندگانى كه در كشورهاى غربى زندگى مى‌كنند، معيارهاى انسانى اين جوامع و برابرى نسبى زن و مرد را «فاجعه» دانسته و هم‌چنان دست به قتل همسر و دختر و خواهر خود مى‌زنند.

برطبق آمارها، 70 درصد از زنان تحت خشونت واقع مى‌شوند. حدود يك چهارم زنان از همان شب اول ازدواج و يك چهارم ديگر در همان هفته اول ازدواج خشونت را تجربه مى‌كنند. در هر 18 ثانيه يك زن مورد آزار و اذيت قرار مى‌گيرد. از هر سه زن، در طول عمرشان يك زن توسط شريك جنسى خود با آزار و اذيت رو‌به‌رو مى‌شود. در 95 درصد از خانواده‌ها اين مردان هستند كه خشونت بر زنان اعمال مى‌كنند. بيش‏ از 40 درصد از قتل زنان، توسط شوهر يا دوست پسرشان صورت مى‌گيرد. از هر ده زوج شش‏ زوج دست به اعمال خشونت خانوادگى مى‌زنند.

لازم به تاكيد است كه خشونت در محيط خانواده در تمامى طبقات و جوامع در همه سطوح مختلف تحصيلات و درآمد وجود دارد.

بنا به پژوهش‏ روانشناسان، افراد خشن در دوران كودكى خود قربانى خشونت و يا شاهد آن بوده است. ساختارهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى جامعه نيز هنجارهاى مربوط به حشونت را توجيه مى‌كند و باعث تقويت مردسالارى و خشونت خانوادگى و انتقال آن از نسلى به نسل ديگر مى‌شود. 90 درصد كودكانى كه در خانواده‌هايى زندگى مى‌كنند كه در آن‌ها ضرب و شتم وجود دارد، به كتك خوردن مادر و خواهرشان آگاهى دارند. 80 درصد بزه‌كاران در محيط خشونت‌بار رشد پيدا كرده‌اند. پسرانى كه در چنين خانواده‌هايى بزرگ مى‌شوند كه خشونت در آن رايج است، 70 درصد بيش‏تر از بقيه ظرفيت و گرايش‏ پرخاشگرى و كتك‌زدن به زنانى كه با آنان زندگى مى‌كنند را دارند. كودكانى كه در شرايط خشونت‌بار زندگى مى‌كنند، 300 درصد بيش‏تر از افراد معمولى الكلى و يا معتاد مى‌شوند.

با اتكا به اين آمارها مى‌توان شدت و تاثيرات خشونت و بازتوليد آن را در جامعه به سادگى مشاهده كرد.

خشونت جنسى نيز يكى ديگر از شيوه‌هاى خشونت عليه زنان است. خشونت جنسى در دو حالت، يكى اجبار در سكس‏ و ديگرى تجاوز جنسى بر زنان اعمال مى‌شود.

خشونت‌هاى ناشى از جنگ نيز يكى ديگر از شيوه‌هاى خشونت بر زنان است. در جنگ‌ها مرز بين جنايات جنگى، نقض‏ حقوق بشر و خشونت جنسى به هم مى‌ريزد و كشتار و غارت و تجاوز به استراتژى جنگ‌طلبان تبديل مى‌گردد.

بنا به گزارش‏ نهادهاى بين‌المللى، زنان زيادى در جنگ داخلى يوگسلاوى مورد تجاوز قرار گرفتند. در اشغال نظامى افعانستان و عراق، زنان مورد تجاوز سربازان اشغالگر و يا جنگ‌طلبان داخلى قرار گرفتند. در زندان‌ها به زنان تجاوز مى‌شود.

مشكلات روحى و روانى زنانى كه مورد تجاوز قرار مى‌گيرند و كودكانى كه بر اثر اين تجاوز متولد شده‌اند و يا ابتلاى به بيمارى‌هاى مقاربتى و ايدز، مانند كابوسى تا آخر عمر با زنان صدمه ديده باقى مى‌ماند.

زنان در سياست نيز مورد خشونت قرار مى‌گيرند. خشونت سياسى با اتكا به قوانين، مستقميا توسط دولت بر زنان اعمال مى‌شود. اين خشونت ابعاد و عوارض‏ جانبى گسترده‌اى دارد. براى مثال در ايران، جمهورى اسلامى زنان را از همه عرصه‌هاى سياسى و اجتماعى دور كرده است. بنابراين حذف نيمى از جامعه بزرگ‌ترين جنايت سياسى و اجتماعى و انسانى محسوب مى‌شود و تلاشى براى ادامه سلطه و يكه تازى مردان است.

سازمان بهداشت جهانى، در تاريخ 24 نوامبر 2005، گزارشى در سى و شش‏ صفحه منتشر كرده، كه در آن، مصاحبه محرمانه با 24 هزار زن در كشورهاى مختلف صورت گرفته است. در اين گزارش‏ آمده است، بدرفتارى با زنان در دنيا اعم از كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه هم‌چنان ابعادى گسترده دارد.

سازمان بهداشت جهانى در نشستى مطبوعاتى كه در انجمن خبرنگاران خارجى در لندن برگزار شد اين گزارش‏ را توزيع كرد. اين گزارش‏ با تلاش‏ مشترك چند سازمان و مركز دانشگاهى از جمله «مدرسه بهداشت و داروى حاره‌اى لندن»، «برنامه فناورى بهتر بهداشتى»، و شمار ديگرى از سازمان‌هاى غيردولتى تهيه شده است.

مرى رابينسون، كميسارياى سابق حقوق بشر سازمان ملل، در اين نشست گفت: «پژوهش‏هاى قبلى سازمان بهداشت جهانى، در اين‌باره به طور عمده در كانادا و آمريكا بوده است.» وى افزود: «اين پژوهش‏ها نشان مى‌داد كه بدرفتارى با زنان در محيط خانواده عامل مهمى در بروز مشكلات بهداشتى زنان است. اما گسترش‏ اين پژوهش‏ها در طيف وسيع‌ترى از كشورها ثابت كرد اين موضوع در نقاط مختلف دنيا نيز عموميت دارد.»

رابينسون با اتكا به اين گزارش‏ تاكيد كرد: «بدرفتارى همسران بيش‏ترين سطح خشونت عليه زنان در خانه در سراسر دنيا فراگير است و اين گزارش‏ بايد هشدارى براى دولت‌ها باشد تا انرژى خود را براى توجه به حقوق زنان در كشورشان تجهيز كنند.»

نتايج تحقيق و پژوهش‏ «سازمان بهداشت جهانى» درباره خشونت خانوادگى عليه زنان، نشان مى‌دهد كه يك ششم زنان به دست شوهر يا شريك زندگى خود قربانى خشونت شده‌اند. در اين تحقيقات نتيجه گرفته شده است كه در هر 18 ثانيه، يك زن مورد حمله يا بدرفتارى قرار مى‌گيرد و حتى باردار بودن نيز چندان زنان را از خشونت مردان مصون نگه نمى‌دارد. محققان دريافته‌اند كه از شكستن استخوان گرفته تا تجاوز، خشونت خانوادگى در همه جوامع غنى و فقير به چشم مى‌خورد و حتى بسيارى از زنان فكر مى‌كنند مردان در شرايطى خاص‏ حق اعمال خشونت دارند.

اين تحقيق هفت سال طول كشيده است و 24 هزار زن از آسيا، آفريقا، اروپا و آمريكاى لاتين در آن شركت داشته‌اند. سازمان بهداشت جهانى، خواستار اقدام فورى عليه خشونت خانوادگى شده است.

در گزارش‏ ديگرى كه روز جمعه 18 نوامبر 2005، تئودور وينكر، سفير سوئيس‏ در سازمان ملل، در مورد خشونت جنسى به اين سازمان ارائه داد، آمده است، امروز بايد 200 ميليون زن بيش‏تر از شمار كنونى در جهان وجود مى‌داشت. ولى بيش‏تر اين عده كشته شده‌اند. 80 ميليون آن‌ها در همان زمان كه نطفه‌شان در رحم مادر بسته شد، فقط به جرم، دختر بودن سقط شده‌اند.

لازم به يادآورى است كه در سوئيس‏، گزارشى از سال 1997، نشان مى‌دهد از هر 5 زن سوئيسى يكى مورد خشونت قرار گرفته است.

همچنين بنا به گزارش‏ خبرگزارى فرانسه، به نقل از آمارهاى ارائه شده در اجلاس‏ عمومى سازمان دفاع از قربانيان خشونت سازمان ملل، سالانه 50 هزار زن با بهانه حفظ ناموس‏ در سراسر جهان كشته مى‌شوند. اين گزارش‏ مى‌افزايد: آمارهاى تكان‌دهنده در مورد خشونت عليه زنان در كشورهاى پيشرفته نيز وجود دارد به صورتى كه سالانه فقط 300 زن در فرانسه به وسيله همسران يا مردان ديگر كشته مى‌شوند و اين آمار در كشور اسپانيا نيز حدود 100 زن در سال است.

در همين گزارش‏، آمار خشونت عليه زنان در ايران، 60 درصد اعلام شده كه 70 درصد از اين خشونت‌ها از سوى قربانيان بيان نمى‌شوند.

در گزارش‏هاى مربوط به خشونت در خانواده معمولا زنان و كودكان به عنوان قربانيان اصلى، و مردان به عنوان افراد خشونت‌طلب قيد شده‌اند. چون بنا به آمارهاى جهانى، 90 درصد قربانيان خشونت خانگى زنان و فقط 10 درصد مردان هستند. اما مردانى كه در خانه مورد خشونت قرار گرفته‌اند، پس‏ از جدايى و ترك خانه مورد تهديد جانى قرار نمى‌گيرند، در حالى كه پس‏ از جدايى، زن، باز هم خطر تهديد مرگ او توسط همسر «سابق»،‌هم‌چنان وجود دارد.

 

بيمارى ايدز و زنان

زنانى كه به بيمارى ايدز مبتلا شده‌اند و يا جان خود را بر اثر اين بيمارى از دست داده‌اند، نيز بسيار تكان‌دهنده و هولناك است. تا دسامبر 2002، 42 ميليون نفر در جهان مبتلا به ويروس‏ ايدز بوده‌اند، 2/19 ميليون نفر از آنان زنان 14 تا 59 ساله بودند. 2 ميليون زن، در سال 2002، به ويروس‏ ايدز آلوده شدند، و همان سال 2/1 ميليون نفر از ايدز جان خود را از دست دادند. 5/2 ميليون نفر از 200 ميليون زنى كه هر سال باردار مى‌شوند، مبتلا به ويروس‏ ايدز هستند. از 14000 مورد جديد روزانه ابتلا به ويروس‏ ايدز در هر سال، بيش‏ از 1600 مورد در دوران باردارى، زايمان و پس‏ از زايمان اتفاق مى‌افتد.

احتمال اين كه زن از طريق مرد به ويروس‏ ايدز مبتلا شود، چهار برابر بيش‏تر است تا اين كه مرد از طريق زن آلوده مى‌شود. زنان 50 درصد جمعيت آلوده به ايدز در جهان را تشكيل مى‌دهند. در آفريقا، زنان 58 درصد مبتلايان به ويروس‏ ايدز را به خود اختصاص‏ داده است. در آفريقاى جنوبى، زنان 35 درصد از موارد جديد آلودگى به ويروس‏ ايدز را تشكيل مى‌دهند.

براساس‏ آخرين آمار اعلام شده رسمى تا ابتداى فروردين ماه سال جارى، حدود 10 هزار و 20 نفر در ايران آلوده به ويروس‏ و بيمارى ايدز شده‌اند، بيش‏ از نيمى از موارد ابتلاى جديد در ايران را زنان تشكيل مى‌دهند. بنا به اظهار معاون مركز مديريت بيمارى‌هاى وزارت بهداشت جمهورى اسلامى، در سال 83، تعداد آلوده‌شدگان به ويروس‏ ايدز، بين 20 تا 30 هزار نفر تخمين زده شد، تصريح كرد: اين رقم در سال 84، قطعا بيش‏ از 40 هزار نفر خواهد بود.

افزايش‏ پديده دختران رفراى، به دليل افزايش‏ فقر اقتصادى و خشونت درون خانواده، انواع و اقسام آسيب‌هاى اجتماعى مانند اعتياد و تجاوز و ابتلا به بيمارى ايدز را نيز به دنبال دارد. بنابراين دختران فرارى و زنان خيابانى، بى‌دفاع‌ترين و آسيب‌پذيرترين قربانيان تجاوز جنسى و ايدز در جهان هستند.

 

بيكارى و زنان

براساس‏ »»خلاصه روند اشتغال جهان در سال 2005« كه در سايت اينترنتى سازمان بين‌المللى كار‌(آ.‌ال.‌او)، انتشار يافته است، جمعيت بيكار مردان از 82 ميليون و 800 هزار نفر به 109 ميليون و 700 هزار نفر و جمعيت زنان بيكار از 57 ميليون و 500 هزار نفر به بيش‏ از 75 ميليون نفر، رسيد.

براساس‏ اين گزارش‏، به دنبال افزايش‏ جمعيت بيكار، ميزان بيكارى هم در جهان فزايش‏ يافته و از 5/5 به 1/6 درصد، رسيده است.

همچنين طى دهه ياد شده ميزان بيكارى در كشورهاى توسعه يافته و اتحاديه اروپا، از 2/8 به 2/7 درصد، مركز و شرق اروپا و جمهورى‌هاى روسيه از 5/6 به 3/8 درصد، شرق آسيا از 5/2 به 3/3 درصد، جنوب شرقى آسيا و حوزه اقيانوس‏ آرام از 1/4 به 4/6 درصد و در جنوب آسيا از چهار به 7/4 درصد رسيد.

براساس‏ اين گزارش‏، ميزان بيكارى در كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2004، 7/11 درصد و در كشورهاى جنوب صحراى آفريقا 1/10 درصد بود كه بيش‏ترين ميزان بيكارى را در جهان، به خود اختصاص‏ داده بودند.

نتايح اين گزارش‏ نشان مى‌دهد، بيكارى جوانان در بيش‏تر مناطق جهان به طور عام دو برابر ميزان كل بيكارى در كشورها است، به طورى كه اين ميزان در جهان در سال 2004، 1/13 درصد بود كه به تفكيك جنسيت براى مردان و زنان به ترتيب 2/13 و 9/12 درصد، گزارش‏ شده است.

نتايج اين بررسى نشان مى‌دهد، زنان جوان در كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا با 2/24 درصد بيش‏ترين ميزان بيكارى را در جهان به خود اختصاص‏ داده بودند.

«شاغلان فقير»، از ديگر موضوع‌هايى است كه در اين گزارش‏، به آن اشاره شده است. براساس‏ اين گزارش‏، طى دهه ياد شده، تعداد شاغلانى كه در جهان داراى روزانه يك دلار درآمد هستند از 611 به 535 ميليون نفر كاهش‏ يافته و سهم اشتغال آن‌ها در اشتغال جهانى، از 3/25 به 8/18 درصد رسيد.

نتايج اين گزارش‏ نشان مى‌دهد، جمعيت شاغلانى كه داراى درآمد روزانه دو دلار هستند طى دهه ياد شده از يك ميليارد و 335 ميليون نفر به يك ميليارد و 382 ميليون نفر افزايش‏ يافت، اما سهم اشتغال آنان در اشتغال جهانى، از 9/54 به 7/48 درصد، رسيد.

براساس‏ اين گزارش‏، نيروى بازار كار در كشورهاى مركز و شرق اروپا و جمهورى‌هاى روسيه در مدت ياد شده 1/0 درصد، كاهش‏ داشت.

 

سركوب سيستماتيك زنان و تشكيل «كميته عفاف و حجاب» توسط جمهورى اسلامى

از روزى كه جمهورى اسلامى، به حاكميت رسيد بلافاصله سركوب سيستماتيك زنان را چه در وضع قوانين و چه در جامعه آغاز كرد و بدين ترتيب، پايه‌هاى گرايش‏ مردسالارى و خشونت دولتى و غيردولتى عليه زنان را بيش‏ از پيش‏ تحكيم نمود.

در حاكميت رژيم‌هاى ديكتاتورى مانند ايران، زنان علاوه بر اين كه در زير فشار مردسالارى قرار دارند، در قوانين مذهبى و به اصطلاح قانونى نيز خشونت عليه زنان قرار داده شده است. براى مثال، ماده 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى، بر بنياد خانواده تاكيد مى‌كند. خانواده در ايران، به عنوان واحد اصلى جامعه كه رياست آن را مرد به عهده دارد. به همين دليل دختر بچه‌هايى كه در كشورهايى نظير ايران چشم به جهان مى‌گشايند سرنوشت‌شان را از همان بدو تولد تا آخر عمرشان توسط پدر و برادر و سپس‏ همسر رقم زده مى‌شود. از اين‌رو، در هيچ عرصه اجتماعى و خانوادگى استقلال زنان به رسميت شناخته نمى‌شود. در قوانين جمهورى اسلامى نيز خشونت عليه زنان فرموله و به عناوين مختلف توجيه شده است. بنابراين در حاكميت رژيم سرمايه‌دارى جمهورى اسلامى، زنان هم توسط دولت و قوانين آن در سطح اجتماعى، و هم در چارچوب خانواده توسط پدر، برادر و همسر مورد خشونت قرار مى‌گيرند. در حاكميت جمهورى اسلامى، كشتن زنان و دختران، وادار كردن آن‌ها به تن‌فروشى، سوق دادن آن‌ها از سر ياس‏ و نااميدى به خودكشى در جهان بى‌سابقه است.

آمارها حاكى از آن است كه با انتصاب احمدى‌نژاد به رياست جمهورى اسلامى، تهديد و سركوب زنان نسبت به گذشته تشديد شده است. براى مثال رييس‏ كل دادگسترى استان آذربايجان غربى، در تاريخ سوم مهر ماه 1384‌(‌25 سپتامبر 2005) در گفت‌و‌گو با ايسنا اقرار كرد: «براساس‏ تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامى و نيز ماده 12 اين قانون، بى‌حجابى و بدحجابى جرم محسوب مى‌شود كه مجازات آن حبس‏ از ده روز تا دو ماه با جريمه نقدى از 50 تا 500 هزار ريال است.»

بنا به گفته رييس‏ كل دادگسترى استان آذربايجان غربى، در مورد برخورد با «بدحجابان» در نيمه اول سال 1384، توسط ضابطان و همچنين ستاد پيگيرى از وقوع جرم و حفاظت اجتماعى بيش‏ از چهل هزار مورد تذكر لسانى داده شده است. علاوه بر اين 40 هزار مورد، حدود هفت هزار پرونده نيز در اين زمينه تشكيل و به مراجه صلاحيت‌دار قانونى ارجاع شده است. بنا به گفته اين مقام رژيم جهل و جنايت و ترور، چهل و هفت هزار مورد برخورد با زنان متهم به «بدحجابى» در طول شش‏ ماه زياد نيست. مى‌پرسيد چرا؟ توضيح اين است: «استان ما تفاوت عمده با تهران دارد چرا كه در استان ما تنها در چند محل خاص‏ افراد بدحجاب مشاهده مى‌شوند و وسعت آن نيز مانند تهران نيست.» اگر اين اظهارات رييس‏ كل دادگسترى آذربايجان غربى مبناى آمارى نسبى قرار دهيم نتيجه اين خواهد شد كه اگر در طول شش‏ ماه فقط در آذربايجان غربى «چهل و هفت هزار نفر»، به دليل بدحجابى مورد پيگرد قرار گرفته‌اند، در مراكز استان‌ها و به ويژه در تهران اين ارقام به چند صد هزار نفر خواهد رسيد.

ايسنا، 30 شهريور 84، در مورد عمليات «پاك‌سازى مفاسد اجتماعى» نوشت: «سردار رضا زارعى كه در دومين همايش‏ معاونان و فرماندهان انتظامى شهرستان‌ها و كلانترى‌ها و پاسگاه‌هاى نيروى انتظامى استان تهران سخن مى‌گفت، از اجراى طرح توسعه امنيت اجتماعى با به كارگيرى بيش‏ از چهار صد واحد گشت خودرويى، موتورى و پياده در اين حوزه استحفاظى خبر داد.»

از سوى ديگر، دبير شوراى فرهنگ عمومى كشور، محمدحسن ايمانى، روز چهارشنبه در جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان سمنان گفت: «بررسى مساله حجاب در شهرهاى بزرگ كشور به اين شورا محول شده است... براى بررسى مساله از هفته آينده كميته ويژه‌اى در اين شورا تشكيل مى‌شود.»‌(سايت بازتاب، 6 مهر 1384)

در مجلس‏ هفتم شوراى اسلامى، جمعا 12 زن حزب‌الهى حضور دارد كه اكثريت آن‌ها عضو فرقه «آبادگران ايران اسلامى» هستند كه در برنامه‌ريزى‌ها و «قانون‌گذارى»‌هاى مجلس‏ ارتجاع بر عليه زنان، دست كمى از نمايندگان مرد اين مجلس‏ ندارند.

عشرت شائق، كه به عنوان نماينده تبريز وارد مجلس‏ شده است، داراى تحصيلات حوزوى و از اداره كنندگان جلسات مذهبى زنان است.

خبرگزارى كار ايران، ايلنا، درباره اظهارات عشرت شايق نوشت: «نماينده تبريز در مجلس‏ گفت: در خصوص‏ زنان خيابانى خلاء قانونى نداريم و اگر 10 نفر از زنان خيابانى اعدام شوند، ديگر زن خيابانى نخواهيم داشت.»

لاله افتخارى، نماينده از تهران در مجلس‏ شوراى اسلامى و عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامى، برنامه‌هاى فرهنگى احمدى‌نژاد، به خصوص‏ بحث تفكيك زن و مرد در برخى اماكن را در جهت اجراى احكام اسلامى و توجه به فرهنگ اصيل اسلامى تفسير كرد و گفت: «تفكيك جنسيتى مهم‌ترين ركن و در راس‏ مطالبات عمومى است.» افتخارى در گفت‌و‌گو با ايلنا، افزود: «اجراى تفكيك خانم‌ها و آقايان نيازمند زمان و فرهنگ‌سازى مناسب است و اين جداسازى در اماكن عمومى مانند پارك، سينما، قطار، آسانسور، دانشگاه و ساير اماكن براى صيانت از زنان قابل اجراست... هر جا كه امكان داشته باشد جداسازى صورت مى‌گيرد.»

احمد بزرگيان نماينده سبزوار هم از جداسازى زنان و مردان در مكان‌ها و وسايل نقليه عمومى، دفن پيكر شهدا در ميادين شهر و تبديل نشدن فرهنگ‌سراها به آن‌چه مراكز تبليغ ضدارزشى و ضدانقلابى ناميد دفاع كرد. (مجله زنان شماره 122، تير ماه 84)

عطارزاده نماينده بوشهر در مجلس‏ هم از سياست‌هاى فرهنگى احمدى‌نژاد در «حفظ كرامت زنان در مكان‌هاى عمومى و دفن پيكر شهدا در برخى مراكز فرهنگى تمجيد كرد.»‌(همان منبع)

البته ناگفته نماند كه محمد خاتمى رييس‏ جمهور سابق نيز، در يكى از جلسات «شوراى عالى انقلاب فرهنگى»، از طرح برخورد فورى و ضربتى با مظاهر «بدحجابى» و ناهنجارى‌هاى اخلاقى دفاع كرده‌اند.‌(پايگاه خبرى شريف نيوز، 6 شهريور 1384)

رژيم جمهورى اسلامى از رهبر تا مجلس‏ و پليس‏ و همه ارگان‌هايش‏، يك مشغله دايمى‌شان دور كردن زنان از سياست و جامعه و محبوس‏ كردن آن‌ها در چارچوب خانه است.

سردار نصرتى، فرمانده نيروى انتظامى استان آذربايجان شرقى، گفته است، كسانى كه حجاب اسلامى را رعايت نكنند و عفت عمومى را جريحه‌دار كرده و به نظام دهن‌كجى، محكوم به جزاى نقدى و تعزير مى‌شوند. به نوشته آفتاب، 5 آذر 1384، وى كه در نشست ستاد مبارزه با جرايم خاص‏ آذربايجان شرقى شركت كرده بود با ارائه گزارشى از وضعيت اجتماعى و اخلاقى در جامعه، گفت: من خود به عنوان يك شهروند از ترويج بدحجابى در جامعه رنج مى‌برم كه در برخورد با آن اقداماتى داريم تا اماكن را از اشاعه فساد دور سازيم و كسانى كه با بدحجابى به نظام دهن‌كجى مى‌كنند بر خورد كرده و آنان را به مراجع قضايى معرفى مى‌كنيم. ترويج بدحجابى در برخى از مراكز از جمله دانشگاه‌ها، نمايشگاه و بازار بسيار است. در اين جلسه مقرر شد، بازرسان ويژه در بازرسى ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها رعايت حجاب كارمندان را مدنظر قرار داده و گزارش‏ كتبى و فردى آنان در پرونده انفرادى آنان ضميمه شود.

همچنين خبرگزارى انتخاب، 16 آبان 1384، نوشت: ايجاد «كميته عفاف و حجاب» كه در حوزه ارشادى و اخلاقى در ارگان‌ها و سازمان‌هاى دولتى فعال خواهد شد از سوى اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى زنان در دست بررسى قرار گرفت. شكل‌دهندگان اين كميته، به ترتيب سمت عبارتند از: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان رييس‏ كميته، رييس‏ سازمان تبليغات اسلامى در مقام نايب رييس‏ كميته، دبير شوراى فرهنگ عمومى به عنوان دبير كميته و ساير اعضا نيز نمايندگانى از وزارتخانه‌هاى مختلف هستند. از جمله نماينده سازمان ملى جوانان، نماينده وزارت اطلاعات، نماينده نيروى انتظامى، نماينده وزارت كشور، نماينده كميسيون فرهنگى مجلس‏ شوراى اسلامى، نماينده وزارت آموزش‏ و پرورش‏، نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش‏ پزشكى، نماينده سازمان صدا و سيما، نماينده وزارت بازرگانى، نماينده ستاد امر به معروف و نهى از منكر، نماينده شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، نماينده سازمان فرهنگى، هنرى شهردارى تهران، نماينده وزارت مسكن و شهرسازى، نماينده وزارت اقتصاد و دارايى، نماينده وزارت اطلاعات و فناورى اطلاعات، نماينده گمرك جمهورى اسلامى ايران، نماينده سازمان تربيت بدنى و نماينده مركز امور مشاركت زنان.

عشرت شايق، عضو شوراى عالى فرهنگى زنان و نماينده مجلس‏ در پاسح به سئوالى مبنى بر چگونگى اجراى اين طرح كه در جلسه 566 شورا، مورخ 4/5/84 مصوب شده، گفت: «اين مصوبه هنوز اجرا نشده است ولى ملزومات اجرايى شدن آن پيگيرى مى‌شود.» وى همچنين در مورد احداث كميته‌اى با نام «عفاف و حجاب» در هر سازمان دولتى نيز توضيح داد: »در اين كميته كه در وزارت ارشاد تشكيل مى‌شود، از هر سازمان يك نماينده در كميته عضو خواهد بود و در سازمان متبوعه خود فعاليت‌هاى لازم را انجام مى‌دهد.» اما در بند 47 اين مصوبه به تصريح آمده است: «كميته ترويج و گسترش‏ فرهنگ عفاف موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه راهكارها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى اجرايى و نقش‏ دستگاه‌هاى ذيربط در اين خصوص‏ را تهيه و تصويب كرده و به اطلاع شوراى عالى انقلاب فرهنگى برساند.»

اين مصوبه كه پس‏ از برگزارى انتخابات سوم تير 84 و در آخرين روزهاى خاتمى به ثبت رسيده، در بند ديگرى از آن چنين آمده است: «نظارت دقيق و همه جانبه در امر توليد و نشر كتاب، مطبوعات و مجلات سينمايى در خصوص‏ رعايت حريم عفاف و حجاب از نظر محتوايى و شكلى.»

هر كس‏ كه با اين همه تلاش‏ و بسيج ارگان‌هاى رژيم حمهورى اسلامى، براى تشكيل «كميته عفاف و حجاب» را مى‌بيند اين سئوال را مى‌كند كه چرا بايد زنان اين همه در كنترل دم و دستگاه و فشار روانى آن‌ها قرار مى‌گيرند؟ بلافاصله اين جواب در ذهن انسان خطور مى‌كند كه اگر معيار آزادى زنان، معيار آزادى جامعه و همگان است، طبيعتا سركوب و كنترل زنان نيز ابعاد اخنتاق و خشونت در جامعه ايران را نشان مى‌دهد. اگر ذره‌اى از اين تلاش‏ و بسيج دولتى، در راستاى بهبود وضعيت اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى جامعه، به ويژه زنان صرف مى‌شد، چه بسا شايد بسيارى از زنان قربانى نمى‌شدند.

براساس‏ يك پژوهش‏، بين زنان مراحعه‌كننده به مجتمع قضايى خانواده در سال 1382 انجام شده، 4/81 درصد زنان بيش‏ترين خشونت اقتصادى را هنگامى تجربه كرده‌اند كه همسرانشان با سوء‌استفاده از تمام منابع خانواده سعى داشته‌اند آنان را كنترل يا به رفتارهاى مطابق ميل شوهران، وادار كنند. در صد بالايى از زنان اين تحقيق، تمايل به خودكشى و آسيب رساندن همسر را تجربه كرده‌اند. همچنين بيش‏ از 70 درصد زنان قربانى خشونت به فكر انتقام بوده و 9/63 درصد آنان آرزوى مرگ همسرانشان را در سر داشته‌اند.

در قانون مجازات اسلامى، مجازات‌هاى مربوط به روابط جنسى يا اعدام و سنگسار است يا 100 ضربه شلاق كه قابل تبديل به پرداخت وجه است.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامى اجرا مى‌شود، يعنى فقط 99 ضربه شلاق است كه چون حد نيست، قابل خريدن است.

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامى، اگر زنى كه در محيط كار به طور مداوم آزار جنسى مى‌بيند، موفق شود ادعاى خود را ثابت كند، مجرم فقط مجبور به تحمل 99 ضربه شلاق يا پرداخت جريمه نقدى مى‌شود...

 

يك تحقيق دولتى درباره خشونت عليه زنان

رژيم جمهورى اسلامى، تاكنون هيچ پژوهش‏ جدى درباره خشونت عليه زنان را به مورد اجرا نگذاشته و يا گزارشات و تحقيقات را با سياست‌هاى و نگرش‏ ضدزن خود تنظيم كرده است. اما با اين وجود آمارهاى ياد شده در تحقيقات كارشناسان، پژوهشگران و دانشگاهيان، ابعاد گسترده خشونت بر زنان ايران را كه خود جمهورى اسلامى و قوانين آن عامل اصلى رشد و گسترش‏ خشونت عليه زنان است را به نمايش‏ مى‌گذارد. در يكى از تحقيقات كه در سال‌هاى آخر دوران رياست جمهورى خاتمى، توسط دفتر امور اجتماعى وزارت كشور و مركز مشاركت امور زنان رياست جمهورى، با همكارى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و موسسه پژوهش‏ و برنامه‌ريزى آموزش‏ عالى صورت گرفته است. اين گزارش‏ تحقيقى، در 28 استان كشور، به بررسى پديده خشونت خانگى عليه زنان مى‌پردازد.

محمود قاضى‌طباطبايى، مجرى اين طرح «ملى»، براى توصيف خشونت خانگى عليه زنان در ايران، انواع مختلف آن را در هشت گروه تقسيم‌بندى كرده است: خشونت‌هاى زبانى، روانى، فيزيكى، حقوقى، جنسى، اقتصادى، فكرى و آموزشى و مخاطرات.

آمارهاى همين طرح نشان مى‌دهد كه 66 درصد زنان ايرانى، از اول زندگى مشتركشان تاكنون، حداقل يك‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. با اين حال ميزان و انواع خشونت خانگى در استان‌هاى مختلف ايران از تنوع و تفاوت‌هاى زياد و معنادارى برخوردار است.

دكتر قاضى طباطبايى و همكارانش‏، خشونت فيزيكى نوع اول را چنين توصيف كرده‌اند: اين خشونت‌ها شامل گاز گرفتن، گرفتن و بستن، زندانى كردن، چنگ انداختن و كشيدن مو، اخراج از خانه، كتك‌كارى مفصل، محروم كردن از غذا و... است.

در اين پژوهش‏، كه از آن به عنوان «طرح ملى» ياد شده است، بررسى پديده خشونت خانگى، «سيلى، لگد و مشت زدن، كشيدن و هل دادن، محكم كوبيدن در، به هم زدن سفره و ميز غذا و شكستن اشياى منزل» را خشونت فيزيكى نوع دوم ناميده‌اند و وضع زنان ايران را در 28 مركز استان در اين‌باره بررسى كرده‌اند.

خشونت‌هاى روانى و كلامى نوع ديگرى از خشونت‌هايى است كه در خانه عليه زنان استفاده مى‌شود، كه عبارت است از: به كار بردن كلمات ركيك و دشنام، بهانه‌گيرى‌هاى پى‌در‌پى، داد و فرياد و بداخلاقى، بى‌احترامى، رفتار آمرانه و تحكم‌آميز و دستور دادن‌هاى پى‌در‌پى، قهر و صحبت نكردن و...

بخش‏ ديگر اين گزارش‏، به تهديد و آزار و قتل اختصاص‏ يافته است: رفتارهايى از قبيل تهديد و شكايت به پليس‏ و دادگاه عليه زن و اقوامش‏، تهديد به آزار و اذيت و يا تهديد به كشتن زن و فرزندان، تهديد به طلاق و يا ازدواج مجدد، تصاحب، مخفى كردن و از بين بردن مدارك شخصى و مورد نياز زن مانند شناسنامه، دفترچه پس‏انداز، اوراق مالكيت و... بيگارى كشيدن از زن در انجام امور و وظايفى كه مربوط به او نيست، مانند: تيماردارى پدر شوهر و مادر شوهر و بالاخره تحت نظر قرار دادن و ايجاد محدوديت در تماس‏هاى تلفنى و رفت و آمدهاى روزانه براى زن.

در جمع‌بندى اين تحقيق نيز چنين آمده است: زنان 55 تا 59 ساله بالاترين و زنان 20 تا 243 ساله پايين‌ترين مورد وقوع خشونت را در زندگى مشترك خود داشته‌اند. زنان غيرشاغل نيز بيش‏تر و زنان شاغل كم‌تر خشونت را تجربه كرده‌اند.

خانواده‌هايى كه ميزان هزينه ماهانه آن‌ها زير 75 هزار تومان بوده بالاترين ميزان خشونت را تجربه كرده‌اند و آن‌ها كه بين 226 تا 300 هزار تومان هزينه داشته‌اند، كم ترين خشونت را. همچنين خانواده‌هايى كه در ويلاها زندگى مى‌كنند، بيش‏ترين خشونت و خانواده‌هايى كه در آپارتمان سكونت دارند، كم‌ترين خشونت را تجربه كرده‌اند.

در اين پژوهش‏، همچنين تاكيد شده است كه هر چه مدت زناشويى افزايش‏ مى‌يابد دفعات ضرب و شتم و ميزان مدارا با خشونت خانگى بيش‏تر است.

 

نرخ اشتغال زنان در ايران

به گزارش‏ مركز آمار ايران در سال 1381، نرخ اشتغال زنان شهرى تنها 9/6 درصد بوده است. اما به ادعاى رييس‏ سابق مركز امور مشاركت زنان، نرخ اشتغال زنان شهرى در پايان دولت خاتمى، به حدود 14 درصد رسيده است كه اگر واقعيت هم داشته باشد، باز هم رقم قابل توجهى به شمار نمى‌رود. چون همين آمارها نشان مى‌دهد كه 84 درصد جامعه زنان، بيكار و هيچ درآمدى ندارند.

يكى از پژوهشگران مسايل زنان‌ - دكتر ژاله شادى‌طلب - مى‌گويد، ايران در شاخص‏ توسعه جنيستى در ميان 140 كشور دنيا، در رتبه 78 قرار دارد، اين در حالى است كه كشورهاى حوزه خليج فارس‏ در اين شاخص‏، از شرايط مطلوب‌ترى برخودار هستند. بحرين در زمينه شاخص‏ توسعه جنسيتى در رتبه 47، كويت 39، عمان 60، و عربستان 65 قرار دارد، بنابراين مشاهده مى‌شود كه ايران در مقايسه با همه كشورهاى حوزه خليج‌فارس‏ در اين شاخص‏ عقب‌تر است.

بنا به اظهار اين پژوهشگر، هر چند كه دختران با آموزش‏ عالى شانس‏ اشتغال بيش‏ترى پيدا مى‌كنند، اما بيكارى دختران با تحصيلات عالى و متوسطه در شرايط كنونى جامعه بسيار جدى است، چنانچه نرخ بيكارى دختران با تحصيلات عالى در جامعه شهرى 28 درصد و نرخ بيكارى دختران با تحصيلات متوسطه در كل كشور حدود 50 درصد است، البته اين آمار تنها مربوط به دخترانى است كه اجازه اشتغال دارند.

وى خاطرنشان كرد: سهم زنان در مديريت بخش‏ دولتى در 40 سال اخير بدون تغيير هم‌چنان 8/2 درصد است. بنابراين تحصيلات تاثيرى براى حضور زنان در تصميم‌گيرى نداشته است. به گفته وى، دامنه انتخاب زنان بين 8 تا 10 محصور مانده است؛ در حالى كه دامنه فعاليت مردان 37 است... 96 درصد نمايندگان كشور را مردان تشكيل مى‌دهند. حدود 9 درصد خانوارهاى كشور زن سرپرست هستند. اين پژوهشگر تاكيد مى‌كند كه توسعه جنسيتى در ايران هفتاد و هشت پله عقب‌تر از دنيا است.

 

خودكشى زنان در ايران

خودكشى يك از معضلات پيچيده و دردناك اجتماعى است كه ريشه در سنت‌ها، باورها، سركوب‌هاى سياسى و قوانين دولت، فشارهاى خانوادگى، فقر و فلاكت، ياس‏ و نااميدى و مسايل روحى و روانى دارد. آمار فزاينده خودكشى در ايران، نشانگر آن است كه اين پديده به ويژه در ميان دختران و زنان به يك معضل اجتماعى تبديل شده است. مسئولان جمهورى اسلامى، كه خود مستقيما عامل همه معضلات اقتصادى، سياسى و اجتماعى هستند، به جاى اين كه درباره علل پديده خودكشى اقدامات عاجلى انجام دهند و براى رفع آن بكوشند، حتا اخبار خودكشى‌ها را نيز سانسور مى‌كنند.

براى مثال استان گلستان، يكى از سه كانون خودكشى در ايران است. ايرنا، 29/11/2005، در گفت‌و‌گو با چند كارشناس‏ گزارشى را به خودكشى در استان گلستان اختصاص‏ داده است.

مريم زمانى، كارشناس‏ مسايل اجتماعى در باره خودكشى گفت: افراد براى خودكشى دلايل مختلفى دارند، نامساعد بودن شرايط زندگى بعضى از خانواده‌ها و حساسيت و سخت‌گيرى بيش‏ از حد آن‌ها به دخترانشان باعث مى‌شود تا برخى از دختران براى فرار از مشكلات دست به خودكشى بزنند. وى خودسوزى را داراى رايج‌ترين خودكشى در بين دختران عنوان كرد و گفت: به نظر من آن‌ها با اين كار مى‌خواهند اطرافيان را ترسانده و نسبت به خواسته‌هاى خود آگاه كنند، در حالى كه اكثر آن‌ها بر اثر جراحات ناشى از سوختگى جان مى‌سپارند و خانواده نيز به لحاظ روحى و روانى و اجتماعى دچار مشكل مى‌شود.

نسرين ملائى، دانشجوى رشته روانشاسى گفت: آمارها نشان مى‌دهد آمار خودكشى و به ويژه خودسوزى در استان‌هاى محروم كشور نسبت به ديگر مناطق بيش‏تر است. خوردن قرص‏هاى سمى و خودسوزى دو نمونه بارز خودكشى است كه زنان به آن دست مى‌زنند... ازدواج‌هاى اجبارى، بيكارى و بالا رفتن سن ازدواج خود از دلايلى است كه زنان و دختران را به سمت خودكشى سوق مى‌دهد.

آلاله رزمى، دانشجوى رشته پزشكى، استان گلستان را يكى از كانون‌هاى خودكشى زنان در سطح كشور دانست و گفت: بهتر است مسئولان از انكار موضوع دست برداشته و پيامدهاى اين مساله را به صورت شفاف براى خانواده‌ها و جوانان بيان كنند. شايد يكى از دلايل آن كه اين امر هنوز در بين مردم، به خصوص‏ زنان و دختران رواج دارد اين است كه مراجع مربوط، تصميم به پذيرش‏ صورت مساله نگرفته‌اند چه برسد به اين كه به فكر چاره‌انديشى براى اين بحران باشند و شايد به همين علت است كه هيچ آمار رسمى و دقيقى در مورد قربانيان خودكشى در اختيار رسانه‌ها و مردم قرار نمى‌گيرد.

رزمى، افزود: طبق آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان جهانى بهداشت، ميزان خودكشى در ايران، سه برابر در 100 هزار براى زنان و يك در 100 هزار براى مردان است.

صديقه نصيرى، مشاور استاندار در امور بانوان اطلاع‌رسانى را از موارد عمده پيشگيرى خودكشى مى‌داند، مى‌افزايد: گويى بحثى از مسايل زنان براى مسئولين امرى عادى شده است و هيچ‌كس‏ براى ريشه‌يابى موضوع خودسوزى زنان كه از مشكلات و مسايل مهم استانى است قدم محكمى برنمى‌دارد.

موسى‌ملك محمودى، پژوهشگر آسيب‌هاى اجتماعى، با اشاره به نتايج به دست آمده از تحقيقات اين پديده در گلستان خاطرنشان كرد: طى سال‌هاى 79 و 80 در استان گلستان، چهار هزار و 48 نفر اقدام به خودكشى كرده‌اند كه از اين تعداد يك هزار و 533 نفر مرد و دو هزار و 515 نفر زن بوده‌اند. دو هزار و 295 نفر از اين افراد مجرد و يك هزار 753 نفر نيز متاهل بوده‌اند. وى با بيان اين كه دو هزار و 246 نفر از افرادى كه در اين سال‌ها اقدام به خودكشى كرده‌اند، شهرى بوده‌اند، اظهار داشت: گرگان، كنبد كاووس‏، بندر تركمن و على‌آباد بيش‏ترين آمار خودكشى را طى سال‌هاى مذكور در سطح استان به خود اختصاص‏ داده‌اند.

وى اطلاع‌رسانى را در كاهش‏ خودكشى موثر دانسته و گفت: متاسفانه سانسور و خودسانسورى و ترجيح مصلحت‌هاى سياسى يا اجتماعى مقدم بر واقعيت در جامعه شده است و مسئولان ما هيچ‌گونه تحليل درست و صحيحى از شرايط اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى جامعه ندارند و هميشه در خصوص‏ آسيب‌هاى اجتماعى دچار غافلگيرى مى‌شوند. مسئولين امر بايد حساسيت بيش‏ترى به موضوع خودكشى در استان آن هم در بين زنان و دختران داشته باشند، در غير اين صورت همواره بايد شاهد موارد زيادى از خودكشى در سطح استان گلستان باشيم. در 4 ماه نخست سال جارى، بيش‏ از 600 مورد خودكشى در استان اتفاق افتاده است كه با توجه به گستردگى اين امر در استان گلستان انجام اقدامات پيشگيرانه فرهنگى و اجتماعى از سوى سازمان‌هاى غيردولتى و دولتى براى كاهش‏ ميزان خودكشى ضرورى محسوب مى‌شود.

مينا مميزى، روانشناس‏، گفت: بدترين نوع خودكشى، خودسوزى است كه هم‌چنان در بين زنان رواج دارد و مسئولين ما هنوز چاره‌اى براى آن نيانديشيده‌اند و حتى از پخش‏ برنامه‌هاى آموزشى تلويزيونى براى رفع اين معضل نيز دريغ مى‌كنند. طبق آمارهاى سال 82، از هر 100 زنى كه در استان گلستان فوت شده است، 16 مورد خودكشى كرده‌اند كه بسيارى از خودكشى‌ها به شكل خودسوزى بوده است و بيش‏ترين آمار نيز به شهرهاى بندر گز، بندر تركمن، آق‌قلا و مينودشت مربوط بوده است.

صديقه نصيرى، مشاور استاندار گلستان در امور بانوان، در اين رابطه گفت: براساس‏ آمارهاى داده شده از سوى پژوهشگران آسيب‌هاى اجتماعى بيش‏ترين آمار خودكشى بين سنين 18 تا 24 سالگى بوده است و از سال 79 به اين طرف، ساليانه يك هزار و 500 نفر در استان گلستان خودكشى كرده‌اند. براساس‏ تازه‌ترين آمار، در چهار ماه اول امسال، حدود 628 نفر در اين استان اقدام به خودكشى كرده‌اند.

يكى از مقامات بهداشتى استان گلستان گفت: اين استان از نظر رفتار خشونت‌آميز عليه زنان مقام اول را در كشور دارد. وى كه خواست نامش‏ فاش‏ نشود، گفت: يا وجود آن كه برنامه نتظيم خانواده تا حدودى زيادى در استان صورت گرفته اما هنوز زاد و ولد بى‌رويه در اين استان كنترل نشده و 33 درصد حاملگى‌ها ناخواسته است. فقر، بيكارى، سرپرستى، خشونت و سركوب وحشيانه عليه زنان باعث شده تا اين قشر از جامعه بيش‏ترين آمار خودكشى را به خود اختصاص‏ دهند. در زير گرد و غبار غم و درد خودكشى و خودسوزى زنان نگون‌بخت، دردهايى نهفته است كه هنوز ناگفته‌ها درباره آن بسيار است. سوزاندن با نفت از جمله خودكشى‌هايى است كه زنان به آن دست مى‌زنند و اين عمل در بين قشر آسيب‌پذير، بى‌سرپرست و قومى‌ها كه داراى فكرهاى سنتى و بسته نسبت به زن هستند، رايج است.

موسى ملك محمودى، پژوهشگر آسيب‌هاى اجتماعى، گفت: متاسفانه استان گلستان از جمله استان‌هايى است كه هنوز آمار خودكشى آن نسبت به ديگر استان‌ها در كشور بالا مى‌باشد. براساس‏ تحقيقات انجام گرفته، 70 درصد خودكشى در اين استان به زنان و دختران تعلق داشته و 30 درصد متعلق به مردان بوده است. ميزان پراكندگى خودكشى ميان ساكنان شهرى 65 درصد و ساكنان روستائى 34 درصد است... فقر، بيكارى و اعتياد نيز از ديگر عوامل گرايش‏ اين افراد به خودكشى است. فقدان امكانات لازم، آگاهى نداشتن خانواده‌ها، شكاف طبقاتى و سنتى بودن فضاى خانواده‌ها موجب مى‌شود تا اين آسيب اجتماعى هم‌چنان قربانى بگيرد.

طبق بررسى‌هاى انجام گرفته خودكشى در رديف دهمين علل مرگ و مير براى تمام سنين در بيش‏تر كشورهاى جهان است. در حالى كه آمار مرگ و مير بيماران خودكشى كرده در بين مردان سه برابر بيش‏تر از زنان است. ولى زن‌ها چهار برابر بيش‏تر از مردها اقدام به خودكشى مى‌كنند.

 بدين ترتيب، تفكر مردسالارى، تفكرى غيرانسانى و ارتجاعى است. اما در كشورى مانند ايران، نه تنها رژيم اين تفكر را تقويت و تشويق مى‌كند، همان‌طور كه در بالا نيز اشاره كرديم، جمهورى اسلامى به عنوان يك رژيم فاشيستى، براى حفظ قدرت از هر عمل غيرانسانى و به ويژه براى دور نگاه داشتن زنان از فعل و انفعالات اقتصادى، سياسى و اجتماعى استفاده مى‌كند تا حاكميت ارتجاعى و غيرانسانى خود را از دست ندهد.

مقاومت و مبارزه زنان در برابر اين همه وحشى‌گرى و سركوب رژيم جمهورى اسلامى، براى اولين بار در تاريخ ايران، از پايين و با اتكا به تجربه و تاريخ مبارزات كارگرى سوسياليستى و برابرى‌طلبى خود را سازمان‌دهى مى‌كنند و با برپايى 8 مارس‏ و حركت‌هاى اعتراضى و دخالت اجتماعى در امر تحصيل و فعاليت‌هاى فرهنگى، جمهورى اسلامى را به وحشت انداخته است. اكنون، پس‏ از رياست جمهورى احمدى‌نژاد، تمام ارگان‌هاى سركوب خود را به حال آماده‌باش‏ درآورده‌اند تا با اسارت و سركوب زنان، و با آفريدن رعب و وحشت، مانع رشد و گسترش‏ جنبش‏هاى اجتماعى رهايى‌بخش‏، به ويژه جنبش‏ رهايى زنان شوند. قطعا در انقلاب اجتماعى آتى ايران به پيشگامى طبقه كارگر متشكل، متحد و آگاه، زنان و مردان سوسياليست و آزاده و برابرى‌طلب، دوش‏به‌دوش‏ هم كليت جمهورى اسلامى را به گورستان تاريخ بفرستند و جامعه دل‌خواه آزاد و برابر و انسانى خود را برپا دارند.

شكى نيست كه حقوق زنان در همه عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى در جهان يك حقوق جهان‌شمول است. بنابراين، در كليه شئونات زندگى اجتماعى و خصوصى، نبايد كوچك‌ترين حقى از زنان ضايع شود.

مسلما مبارزه براى محو كليه اشكال ستم بر زنان و مبارزه براى برابرى واقعى زن و مرد در كليه عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، وظيفه همه انسان‌هاى برابر‌طلب، آزادى‌خواه، سكولار و در راس‏ همه جنبش‏ كارگرى كمونيستى است.

 

30 نوامبر 2005

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.