شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

شنبه ۳ تير ۱۳۹۶ - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

مبارزه براى افزايش‏ دستمزد!

بهرام رحماني

اعتصابات و حركات اعتراضى كارگران براى كسب مطالباتشان هر روزه در جريان است. از ميان مطالبات كارگران، پرداخت دستمزدهاى معوقه، افزايش‏ دستمزد، تامين ابزارهاى ايمنى كار، پرداخت پاداش‏، افزايش‏ توليد، طرح طبقه‌بندى مشاغل و ديگر مزايا بيش‏تر جلب توجه مى‌كند.

مبارزه براى گرفتن دستمزدهاى معوقه قاعدتا نبايد بر مبارزه براى افزايش‏ دستمزد سايه بياندازد، چه بسا اين خواست، بايد حق اولاد، مسكن، اضافه‌كارى، سود ويژه و غيره نيز را نيز در برگيرد، تا كارگران بتوانند هزينه زندگى خود و خانواده‌شان را تامين نمايند.

در شرايطى كه ايران، يكى از كشورهاى ثروتمند منطقه به شمار مى‌آيد و طبق آمارهاى رسمى، طى پنج سال گذشته بيش‏ از 116 ميليارد دلار نفت خام در بازارهاى جهانى به فروش‏ رسانده است؛ در حالى كه جمهورى اسلامى بزرگ‌ترين كارفرما در اين كشور است، اما با اين وجود دستمزد ناچيز كارگران به موقع پرداخت نمى‌گردد. در سال 1383، درآمد جمهورى اسلامى از منبع فروش‏ نفت خام، بيش‏ از 36 ميليارد دلار و در سال 84 نيز با افزايش‏ قيمت نفت در بازارهاى جهانى، به 50 ميليارد دلار رسيده است. جمهورى اسلامى، از منابع غيرنفتى نيز سالانه حدود هشت نه ميليارد دلار درآمد دارد. با اين وجود كسر بودجه رژيم و بدهى‌هايش‏ همواره رو به افزايش‏ است. طبق آمار 21 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر و دو ميليون نفر نيز در فقر مطلق و در معرض‏ گرسنگى قرار دارند. جامعه نمى‌داند كه اين مبالغ هنگفت به كجا مى‌رود و صرف چه مسايلى مى‌شود كه سرمايه‌داران و دولتشان اين چنين غيرانسانى به سفره خالى كارگران نيز هجوم مى‌آورند؟!

سهم زنان از اشتغال در ايران، بسيار پايين است. براساس‏ آمارهاى رسمى در مقابل هر 001 مرد مدير ارشد، چهار زن وجود دارد. سهم زنان در مجلس‏ شوراى اسلامى، كم‌تر از ده درصد است. در سال 1379 سهم اشتغال زنان 7/14 درصد و در سال 1382، 1/15 درصد گزارش‏ شده است. بدين صورت، در حالى كه نصف جامعه ايران را زنان تشكيل مى‌دهند و بدون هيچ‌گونه مزدى كارهاى سخت و طاقت‌فرساى خانه را نيز بر دوش‏ مى‌كشند. براساس‏ آمارهاى رسمى، در ايران سالانه فقط 800 هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مى‌شوند و به افراد جوياى كار افزوده مى‌گردند، اين در حالى است كه نرخ بيكارى در ايران همچنان بالاى 10 درصد گزارش‏ مى‌شود. بنابراين، امروزه معضل بيكارى در ايران، به آن‌چنان شرايط بحرانى رسيده است كه هيچ چشم‌اندازى در شرايط موجود براى حل آن به چشم نمى‌خورد.

گرانى و تورم روزافزون و افزايش‏ دائمى هزينه‌هاى زندگى به اندازه‌اى است كه حداقل دستمزد رسمى كارگران حتى كفاف زنده‌ماندن آن‌ها را هم نمى‌كند و چنانچه كمبود فوق‌العاده دستمزد از منابع مختلف تامين نشود، دست و پنجه نرم كردن در گرسنگى امرى عادى به شمار مى‌رود. دستمزد كارگران ايران، به حدى پايين است كه حتى اگر صد در صد هم اضافه گردد، باز هم كفاف تامين معيشت و زندگى آنان را نخواهد كرد.

مسئولين خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار، درباره افزايش‏ دستمزد كارگران، مانند هر سال رقم‌هايى مطرح مى‌كنند كه هيچ تناسبى با نرخ تورم و گرانى ندارد. براى مثال پرويز احمد پنجكى، رييس‏ كانون شوراهاى اسلامى كار كشور، گفت: «خط فقر، خط بقا و خط بيچارگى از حقوق كارگران بالاتر است. دستمزد كم‌تر از 200 هزار تومان را نمى‌پذيريم».‌(1) جبارعلى سلميان، نماينده جمهورى اسلامى در سازمان بين‌المللى كار گفت: «حداقل دستمزدهاى سال 85 بايد 200 هزار تومان باشد».‌(2) سيدحسن هاشمى، نايب رييس‏ عالى شوراهاى اسلامى كار نيز اظهار داشت: «65 درصد نيروى كار كشور زير خط فقر قرار دارند. اگر تورم رشد متعارفى در سال آينده داشته باشد، حداقل دستمزد كارگران بايد 250 هزار تومان تعيين شود».‌(3)

اگر متوسط تعداد خانواده‌هاى كارگرى را پنج نفر در نظر بگيريم، با يك محاسبه سرانگشتى در مورد هزينه‌هاى زندگى مى‌توان نشان داد كه ادعاهاى مقامات و مسئولين دولتى درباره تورم و گرانى واقعى نيست و به هيچ‌وجه مخارج ضرورى يك خانواده پنج نفرى را تامين نمى‌كند. اين در حالى است كه حتى حداقل دستمزد تعيين شده نيز در سال‌هاى اخير به موقع پرداخت نمى‌شود و خانواده‌هاى كارگرى را آسيب‌پذيرتر و با انواع و اقسام بحران‌هاى اجتماعى دست به گريبان مى‌سازد.

يك استاد مديريت دانشگاه گفته است، افزايش‏ دستمزدها بدون كنترل تورم، هيچ تاثيرى بر زندگى قشر زحمتكش‏ كارگر ندارد، بنابراين نقدينگى بدون كنترل قيمت‌ها، افزايش‏ تورم را باعث شده و نقشى بر زندگى كارگران نخواهد داشت. دكتر كريم خسرويان، به نبود اشتغال پايدار و نرخ بيكارى بالا اشاره كرد و گفت: «در اثر نبود شغل و معضلى به نام بيكارى، در يك خانواده پنج نفره، يك نفر كار مى‌كند پنج نفر خرج مى‌كنند و همين امر باعث مى‌شود كه درآمد اندك كارگر بين پنج نفر توزيع شود». خسرويان تاكيد كرد: «اگر بپذيريم كه هر كدام از اين خانواده پنج نفرى بتوانند 122 هزار تومان حقوق بگيرند، آنگاه دستمزد اين خانواده حدود 500 هزار تومان مى‌شود، اما متاسفانه در حال حاضر اين‌گونه نيست. در حال حاضر، براى تامين هزينه سبد يك خانوار پايين‌تر از خط متوسط، ماهيانه 250 هزار تومان بودجه لازم است، بنابراين نمى‌دانم چگونه حقوق 122 هزار تومانى را براى يك ماه يك خانوار كارگرى تصويب مى‌كنند و شب راحت مى‌خوابند».‌(4)

در ايلنا، در رابطه با افزايش‏ قيمت اجناس‏ مى‌خوانيم: «امسال تفاوت قيمت‌ها به گونه‌اى‌ است كه پياز بسته‌بندى شده انبارى 1400 تا 1800 تومان، سيب‌زمينى انبارى 900 تا 1200 تومان، بادمجان 2000 تا 3000 تومان، سيب سرخ 6000 تا 6500 تومان، انگور 4000 تومان، نارنگى 3000 تا 3500 تومان و موز 8000 تا 8500 تومان در ميادين شهردارى به فروش‏ مى‌رسد و بر عكس‏ اين قيمت‌ها در فروشگاه‌هاى بزرگ به ويژه تهران، اصفهان، تبريز، مشهد 3 تا 4 برابر قيمت عرضه مى‌گردد».‌(5)

 در چنين شرايطى كارگران ايران، با تن دادن به كار بيش‏تر، اضافه‌كارى، افزايش‏ شدت كار و ديگر كارهاى جانبى معيشت خود را به سختى تامين مى‌كنند. بدين ترتيب مبارزه براى گرفتن سود ويژه، افزايش‏ توليد، طرح طبقه‌بندى مشاغل و نظير اين‌ها مطالباتى هستند كه كمك ناچيزى به تامين حداقل مخارج زندگى آنان مى‌شود. كارگر با دريافت اين مبالغ، تنها از كاهش‏ سطح معيشت خود در برابر دست‌درازى دايمى بورژوازى به سفره خالى خود جلوگيرى مى‌كنند و تاثير به سزايى در تغيير شرايط زندگى‌اش‏ ندارد.

از سوى ديگر اضافه‌كارى، افزايش‏ توليد، افزايش‏ شدت كار و امثال آن، جسم و روح كارگران را به تباهى و فرسودگى و پيرى زودرس‏ مى‌كشاند. تلاش‏ دائمى طبقه سرمايه‌دار اين است كه حداكثر سود را از گرده كارگران بيرون بكشد و اين ممكن نيست مگر با كاهش‏ هر چه بيش‏تر دستمزد كارگران و واداشتن آنان به كار بيش‏تر از طريق افزايش‏ ساعات كار و شدت كار.

عموما بورژوازى در كشورهاى در حال رشد و عقب‌مانده، دستمزد كارگران را به دو بخش‏ نقسيم مى‌كند:

1­_ بخش‏ اول كه به نام حداقل دستمزد معروف شده است، ظاهرا بهايى است كه در ازاء 8 ساعت كار روزانه بتواند معيشت كارگر را تامين كند.

2­_ بخش‏ دوم دستمزد، به عناوين ديگر نظير مزايا، كه با نام‌ها و راه‌هاى مختلفى پرداخت مى‌شود. عموما اين مزايا به بهانه‌هاى مختلفى پرداخت نمى‌گردد. از جمله امتيازات مختلف در طرح طبقه‌بندى مشاغل، سود ويژه، پاداش‏ افزايش‏ توليد، حق اولاد، عيدى و غيره.

بدين ترتيب كارگران براى گرفتن حق مسلم خود، ناگزير مى‌شوند كه به شرايط غيرانسانى سرمايه‌داران تن در دهند. شرايطى كه در خدمت كسب سود بيش‏تر و تباهى جسمى و روحى كارگران است. در اين حال متاسفانه در برخى مواقع كارگران براى جبران دستمزد به تلاش‏هاى فردى و مشقت‌بارى روى مى‌آورند. يا اين كه مبارزه كارگران هر كارخانه به طور پراكنده و جدا از هم سازمان‌دهى مى‌شود و راه سركوب و يا تن ندادن به مطالبات كارگران را براى بورژوازى سهل مى‌سازد.

در جامعه سرمايه‌دارى بحران‌زده ايران، كه جمهورى اسلامى بزرگ‌ترين كارفرما محسوب مى‌شود حل اين بحران را به دوش‏ طبقه كارگر و مردم محروم و زحمتكش‏ تحميل كرده است. بنابراين دولت دست بورژوازى و كارفرمايان را براى هرگونه دغل‌كارى و فريب كارگران و استثمار وحشيانه آنان باز گذاشته است. در اين كشور سرمايه‌دارى، هيچ حقى براى كارگران «قانونى» نيست. اما سرمايه‌داران و دولت آنان «قانونا» مى‌توانند هرگونه ستم و وحشى‌گرى و استثمار شديد را بر كارگران تحميل كنند.

براى نمونه كارفرمايان امضاى كارگران را بر روى كاغذ سفيد مى‌گيرند تا هر موقع خواستند حق و حقوق آنان را زير پا بگذارند و هر آنچه كه «قانونا» به نفعشان است در اين كاغذ سفيد بنويسند. و از اين طريق راه شكايت و پيگيرى قانونى را از كارگر معترض‏ و شاكى سلب مى‌كنند.

همان‌طور كه در بالا اشاره شد، سرمايه‌داران دستمزد ناچيز كارگران را حتى به موقع پرداخت نمى‌كنند. در چنين موقعيتى، از نقطه نظر منافع بورژوازى، پرداخت به موقع دستمزد و ديگر مزاياى كارگران، تا زمانى كه كارگران به اعتراض‏ و مبارزه جدى دست نمى‌زنند، به تعويق مى‌اندازند. منافع بورژوازى ايجاب مى‌كند كه دستمزد و ديگر مزاياى دريافتى كارگران به اندازه‌اى باشد كه در مجموع پايين‌ترين سطح معيشت كارگران را تامين كند نه بيش‏تر. يعنى كارگر از حداقل دستمزدى كه براى ادامه بقاى خود و خانواده ضرورى است بيش‏تر دريافت نكند و بدين ترتيب براى تامين نان فردا همواره محتاج باشد. بى‌شك چنين موقعيت فرودست و شكننده‌اى كارگر را در مقابل سرمايه‌دار هر چه بيش‏تر وابسته و ناتوان مى‌سازد.

اگر طبقه كارگر به عنوان يك طبقه متحد و متشكل در مقابل طبقه سرمايه‌دار و دولت آن‌ها ظاهر نشود و طرح‌هاى آنان را افشا نكند، نه تنها به مطالبات فورى خود دست پيدا نخواهد كرد، بلكه در درازمدت نيز در مقابل سرمايه‌داران و دولت سرمايه ناتوان‌تر خواهد شد.

براى مثال جبران كمبود دستمزد از طريق دريافت پاداش‏ در مقابل توليد بيش‏تر، بزرگ‌ترين ضرر را به طبقه كارگر مى‌زند. بايد كار پيمانكارى لغو شود و به جاى آن استخدام دائمى صورت گيرد. بنابراين يكى از وظايف ما افشاى اين طرح‌هاى ضدكارگرى است. هدف سرمايه‌داران از اين طرح‌ها، كه حرص‏ و طمع‌شان حد و مرزى ندارد، اين است كه آخرين رمق و شيره جان كارگران را براى بالابردن سطح توليد و بالاترين حد كسب سود بمكند. در واقع سرمايه‌داران و جمهورى اسلامى سرمايه، به ازاء همين دستمزدهاى بخور و نمير و به جاى 8 ساعت كار، 12 تا 16 ساعت كار را بر كارگران تحميل كرده است. اين‌ها مى‌خواهند توليد حاصل از كار كارگران در بالا بردن ساعات كار تا حدى بالا برود كه كارگران با شدت كار فعلى در ساعات بيش‏ترى آن را به انجام برسانند.

امروز شعار افزايش‏ دستمزدها متناسب با تورم و گرانى واقعى و بر پايه هزينه نيازهاى معيشت و رفاه خانواده پنج نفرى را بايد به شعار عمومى و سراسرى كارگران كشور تبديل كرد.

كارگران براى اولين بار پرچم مطالبه حداقل دستمزد 450 هزار تومان را در اول ماه مه سال جارى برافراشتند. اكنون نيز اين خواست مى‌تواند به عنوان مطالبه اصلى اين دوره كارگران به يك جنبش‏ اجتماعى گسترده و سراسرى تبديل شود. براى مثال تاكنون قطعنامه‌ها و طومارهايى در رابطه با افزايش‏ دستمزدها تا سطح 450 هزار تومان پخش‏ گرديده است.

 

_ كارگران نساجى شاهو، با صدور قطعنامه‌اى در تاريخ 3 خرداد 1384، در مقابل مجلس‏ شوراى اسلامى، از جمله اعلام كردند: «ما كارگران كارخانه شاهو در سنندج صدها كيلومتر را از سنندج تا اين‌جا پيموده‌ايم تا در مقابل مجلس‏ جمع شويم و صداى اعتراض‏مان را به گوش‏ كارگران و مردم محروم تهران برسانيم. اين‌جا جمع شده‌ايم تا دردمان را با شما كارگران و زحمتكشان مردم تهران در ميان بگذاريم... خواست‌هاى ما به شرح زير مى‌باشد:

1­_ ما خواهان بازگشت به كار و متوقف شدن اخراج كارگران از كار هستيم.

2­_ ما خواهان تمام مزاياى قانونى از جمله بازنشستگى هستيم.

3­_ ما خواهان پايان دادن فشار به كارگران شاغل براى امضاى قرارداد موقت هستيم. همچنين ما خواهان رسمى شدن كارگران قراردادى مى‌باشيم.

4­_ ما خواهان حقوق و مزاياى مساوى براى كارگران موقت و استخدام رسمى و بازگشت به سر كارهاى خود هستيم.

5­_ ما از خواست كارگران كاشان و فيلور براى افزايش‏ حقوق به حداقل 450 هزار تومان حمايت مى‌كنيم و آن را حق همه كارگران و حقوق بگيران زحمتكش‏ مى‌دانيم».

 

_ جمعى از كارگران ايران خودرو، با تصويب قطعنامه‌اى در ده بند، در تاريخ 25 تير ماه 84، از جمله نوشتند: «ما كارگران ايران خودرو همبستگى خود را با كارگران سراسر ايران جهت مبارزه عليه عدم افزايش‏ دستمزدها اعلام مى‌كنيم و اعلام مى‌داريم: 1­_ ‌ما كارگران بخشنامه ضدكارگرى شوراى عالى كار را محكوم كرده و حضور نماينده خانه كارگر را در شوراى عالى كار غيرقانونى مى‌دانيم و معتقد هستيم تا زمانى كه شوراى عالى كار بدون حضور نماينده واقعى كارگران تشكيل شود، هيچ‌گونه تغييرى در سياست‌هاى آن به نفع ما كارگران به وجود نخواهد آمد. ما خواستار تغيير تركيب شوراى عالى كار با حضور نمايندگان واقعى كارگران مى‌باشيم.

2­_ ‌ما دستمزد اعلام شده از سوى شوراى عالى كار را براى اداره زندگى يك خانواده كارگرى ناكافى دانسته و خواهان افزايش‏ دستمزد متناسب با تورم موجود در جامعه كه حداقل آن 450 هزار تومان مى‌باشد هستيم.

­3­_ ‌ ...».

_ انجمن صنفى كارگران برق و فلزكار كرمانشاه نيز با انتشار بيانيه‌اى كه 152 كارگر اين اداره امضاى خود را در زير آن گذاشته‌اند، خطاب به اداره كار و امور اجتماعى استان كرمانشاه، از جمله نوشته‌اند: «... به علت بهاء ندادن كارفرما به جان انسان‌ها از حداقل ايمنى برخوردار نبوده و دو انسان به نام‌هاى اميرخان محمدى، نان‌آور خانواده‌اى پنج نفره و سجاد خيرالهى، جوانى 23 ساله به علت ريزش‏ ديواره كانال زير آوار مدفون و جان باختند. ما بازماندگان ضمن اعتراض‏ به شرايط ناامن و غيرانسانى محيط‌هاى كار، خواستار جبران خسارت و مشمول بيمه قرار گرفتن و پرداخت ماهيانه 450 هزار تومان مقررى از طرف بيمه تامين اجتماعى براى ادامه زندگى بخور و نميرمان هستيم و از همه كارگران در بخش‏هاى مختلف و همه مردم انسان‌دوست مى‌خواهيم از ما حمايت كنند».

 

بدين ترتيب، آن طورى كه مسئولين خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار رژيم تبليغ مى‌كنند، افزايش‏ درصدى دستمزدها براى سال 1385، نه تنها مشكل معيشت و زندگى كارگران را حل نخواهد كرد، بلكه با رشد تورم و گرانى باز هم آنان و خانواده‌هايشان را با مشكلات جديدى مواجه خواهند كرد. بنابراين حداقل دستمزد يك خانواده پنج نفرى، بايد مبلغى در حدود 450 تا 500 هزار تومان در ماه باشد تا اين خانواده‌ها بتوانند نيازهاى زيست و زندگى خود را تامين كنند.

سطح دستمزد كارگران ايران، در مقايسه با سطح دستمزدها در كشورهاى خاورميانه بسيار پايين‌تر است. سازمان بين‌المللى كار، اعلام كرده است كه حداقل دستمزد ماهانه كارگران بخش‏ خصوصى ايران، 120 دلار است كه پنجمين دستمزد پايين در سطح خاورميانه است. براساس‏ گزارش‏ سازمان بين‌المللى كار، در سطح كشورهاى خاورميانه بخش‏ خصوصى كشور بحرين بالاترين دستمزد را به كارگران مى‌دهد، به طورى كه حداقل دستمزد كارگران بخش‏ خصوصى در اين كشور به 398 دلار مى‌رسد. اين سازمان، همچنين ميانگين دستمزد ماهانه كارگران بخش‏ خصوصى در كشور مراكش‏ را 223 دلار، در لبنان 200 دلار، در تونس‏ 151 دلار و در اردن 121 دلار اعلام كرده است. بنا به همين گزارش‏، در كشور كويت، حداقل دستمزد بخش‏ «دولتى» براى مردم اين كشور ماهانه 771 دلار و براى كارگران مهاجر ماهانه 306 دلار است.‌(6)

مسلم است كه اين وضعيت غيرقابل تحمل است و هر چه زودتر اين شرايط بايد به نفع كارگران و مردم محروم و ستم‌ديده و رنج‌كشيده تغيير يابد. مسلما اين تغيير بدون تشكل سراسرى كارگران بر عليه سرمايه‌داران و دولت حامى سرمايه، روى نخواهد داد. همچنين از روزى كه كارگر به استخدام سرمايه درمى‌آيد، بايد بتواند هزينه معيشت و رفاه يك خانواده پنج نفرى را تامين كند و دستمزد سالانه كارگران بايد بالاتر از حداقل‌ها باشد. علاوه بر اين اگر تورم و گرانى مثلا در بين سال بالاتر رفت، بلافاصله دستمزدها نيز بايد به طور اتومات بالا برود. در غير اين صورت ظاهرا دستمزد كارگران افزايش‏ مى‌يابد اما با توجه به تورم و گرانى در سطح پايينى قرار مى‌گيرد. بنابراين با توجه به طرح‌ها و تلاش‏ دايمى سرمايه‌داران و دولت آن‌ها در كاهش‏ و پايين نگاه داشتن دستمزدها، مبارزه براى افزايش‏ دستمزد يكى از عرصه‌هاى مهم و حياتى مبارزات كارگرى است.

اقدام موثر و قاطعانه كارگران، براى بهبود سطح معيشت در سيستم سرمايه‌دارى، مبارزه براى كسب حداقل دستمزدى است كه به ازاء 8 ساعت كار روزانه، هزينه زندگى و رفاه يك خانواده پنج نفرى‌(والدين و سه فرزند) را تامين نمايد و همواره به تناسب با تورم و گرانى افزايش‏ يابد.

طبقه كارگر مبارزه طبقاتى را از راه اتحاد و تشكل سراسرى با قاطعيت ادامه مى‌دهد و پس‏ از كسب يك پيروزى، خود را براى برداشتن گام‌هاى بعدى و تسخير سنگرهاى مهم‌تر و تضمين شده آماده مى‌نمايد تا در برابر يورش‏ و تهاجمات دوباره سرمايه‌داران و دولت حامى سرمايه، خود را بيش‏ از پيش‏ آماده سازد. بديهى است كه تحقق همه اين مطالبات و تضمين بقاى آن‌ها، به نيروى متحد و متشكل سراسرى و آگاهانه طبقه كارگر بستگى دارد.

نهايتا مى‌دانيم كه سرچشمه تمامى مشقات طبقه كارگر خود سيستم سرمايه‌دارى و بردگى مزدى است. در سيستم سرمايه‌دارى، نيروى كار كالايى است كه توسط سرمايه خريده مى‌شود و به طرز وحشيانه و غيرانسانى مورد استثمار قرار مى‌گيرد. تمام مبارزاتى كه حول افزايش‏ دستمزد و ديگر مزايا صورت مى‌گيرد كوششى است براى بهبود شرايط فروش‏ نيروى كار در چهارچوب سيستم ستم‌گر و استثمارگر سرمايه‌دارى. بنابراين طبقه كارگر براى پايان دادن به اين شرايط بردگى، بايد سيستم بورژوازى و دولت مدافع آن را واژگون سازد و حاكميت خود را برقرار كند.

اهميت مبارزه طبقه كارگر براى افزايش‏ دستمزد و بهبود شرايط كار و زندگى خود، سرانجام بايد ضرورت مبارزه متحدانه و متشكل و آگاهانه طبقه كارگر را براى الغاء كار مزدى مساعد و فراهم سازد.

18 ژانويه 2006

منابع:

1­_ خبرگزارى كار ايران «ايلنا»، 11/10/1384

2­_ ايلنا، 11/10/1384

3­_ ايلنا، 19/10/1384

4­_ ايلنا، 14/10/1384

5­_ ايلنا، 15 فروردين 1384

6­_ خبرگزارى مهر، 1 آذر 1384

* برگرفته از جهان امروز 165

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.