منبع تصویر،MIZAN
- نویسنده,فرج بال‌افکن
- شغل,بی‌بی‌سی
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی ایران در کاخ دادگستری تهران همچنان واکنش‌های متفاوتی را در پی دارد از جمله طرح قاضی‌های «ولایی» و گرفتن انگشت اتهام برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به «سازمان مجاهدین خلق ایران» که آن را ناشی از محاکمه غیابی ۱۰۴ عضو این سازمان توصیف می‌کنند. در همین حال امروز جزئیات بیشتری در مورد ضارب و نحوه عملکرد او منتشر شده است.
در تازه‌ترین واکنش به ترور این دو قاضی بلندپایه، مصطفی پورمحمدی که یکی از اعضای هیئت متصدی اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ شناخته می‌شود شب گذشته به تلویزیون ایران گفت «این دو قاضی هدفدار ترور شدند» و ضارب، «از مدتی پیش» در برخی شعب سوال می کرد که «شما به پرونده منافقین رسیدگی می‌کردید؟» و آنها را «شناسایی» کرده بود.
آقای پورمحمدی همچنین گفت ضارب در «هنگام ترور از منافقین صحبت کرده و شعار می‌دهد که نشان می‌دهد هدفدار آمده بود.»
از سال گذشته شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران جلساتی را برای رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز کرد که در راس آنها اسامی مسعود رجوی و مریم رجوی، رهبران آن سازمان نیز دیده می‌شوند.
روزنامه‌های چاپ تهران امروز (یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳) در صفحه اول خود گزارش‌های مشروحی را به همراه مقالاتی در توصیف ماجرای تیراندازی در کاخ دادگستری و کشته شدن دو قاضی دیوان عالی منتشر کرده‌اند.
به گزارش روزنامه دولتی ایران، تیم جنایی در بررسی‌های خود مشخص کرده‌اند که «آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با قربانیان حادثه نداشته است.»
منبع تصویر،MIZAN
گزارش روزنامه ایران حاوی جزئیات بیشتری از ماجرای تیراندازی در کاخ دادگستری در تهران است از جمله اینکه «ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳، آبدارچی ۳۱ ساله دیوان عالی ایران به محض ورود به شعبه ۳۹ در طبقه اول، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.»
این آبدارچی که هنوز هویت او اعلام نشده است به گزارش روزنامه ایران «با شلیک شش گلوله» علی رازینی، رئیس و محمد مقیسه، مستشار شعبه ۳۹ دیوان‌عالی را به «شهادت رساند و مأمور محافظ آنها را مجروح و روانه بیمارستان کرد.»
پس از آن ضارب که گفته شد «سابقه ۱۰ سال کار در دادگستری تهران» دارد، «با همان اسلحه» از شعبه خارج می‌شود و در طبقه سوم «با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی می‌کند.»
روزنامه ایران از قول یک منبع آگاه نوشت چند تن از کارکنان و محافظان این مجتمع قضائی بازداشت شده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران شب گذشته به منزل دو قاضی کشته شده رفته و به خانواده‌های آنها «تبریک و تسلیت» گفته است.
به گزارش خبرگزاری میزان، آقای اژه‌ای در جریان این دیدار از علی رازینی و محمد مقیسه به عنوان «شخصیت‌های با اخلاص» دستگاه قضائی نام برد که در «تعقیب و محاکمه عناصر مخل امنیت مردم و جواسیس و تروریست‌ها عزمی راسخ و استوار داشتند.»
قاضی «ولایی» و قاضی «قانونی»
منبع تصویر،MIZAN
پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و انتشار گسترده روزنامه‌های مستقل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مصلای تهران، این روزنامه‌ها را «پایگاه دشمن» خواند.
به گزارش خبرآنلاین، آقای خامنه‌ای در «سخنرانی تاریخی اردیبهشت ۱۳۷۹ در مصلی تهران برای نخستین بار چفیه به دوش انداختند و در طول ۲۴ سال اخیر همیشه در دیدارهای عمومی و خصوصی ایشان، چفیه به دوش داشته‌اند.»
سایت خبری تابناک نیز درباره این اقدام آقای خامنه‌ای به خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی در ۲۰ شهریور ۱۳۷۹ اشاره کرده است: «حسین مرعشی گفت، دوم خردادی‌ها نگران برخورد احتمالی رهبری و جلوگیری از نامزدی آقای خاتمی شده‌اند که رهبری در ملاقاتی با مدیران اطلاعات گفته‌اند، ریشه فتنه را به زودی می‌کنند و به همین خاطر چفیه به‌گردن می‌اندازند.»
در آن زمان یک منبع مطلع در دستگاهی قضایی در این باره به من گفت که علی رازینی، رئیس کل دادگستری استان تهران آن موقع برای برخورد با مطبوعات نزد آقای خامنه‌ای می‌رود و می‌گوید که «قاضی مرتضوی در دادگاه و مطابق قانون مطبوعات، از امکانات قانونی کامل برای برخورد با مطبوعات برخوردار نیست و آقای خامنه‌ای در پاسخ می‌گوید که به قانون من استناد کند.»
پس از آن بود که ۱۸ روزنامه و مجله سراسری از جمله روزنامه‌های صبح امروز، آفتاب امروز، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، فتح، آریا و نیز مجله‌های ایران فردا و پیام هاجر «با مجموع بیش از یک میلیون تیراژ» در سال ۱۳۷۹، «فله‌ای» توقیف شدند.
برخی از قضات دادگستری و به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب از آن زمان چفیه به گردن انداختند که در داخل سیستم قضائی به «قضات ولایی» شهرت یافتند و در محاکم از اختیارات فراقانونی برخوردار بودند.
با پیشرفت شغلی کسانی مثل سعید مرتضوی که پس از توقیف روزنامه‌ها دادستان عمومی و انقلاب تهران شد، اختلافاتی نیز در بدنه دستگاه قضائی مطرح شد که در امر قضا تنها به روش‌های قانونی متکی بودند و ترجیحشان این بود که به شیوه‌های ولایی تن ندهند.
