شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah

bamdadpress@telia.com بودجه سال 1385 جمهورى اسلامى، 195 هزار و 657 ميليارد تومان¬(217 ميليارد دلار) است كه در سال 1984 158 هزار و 998 ميليارد تومان بود كه حدود 23 درصد نسبت به سال 84 افزايش‏ دارد. در اولين جِلسه كميسيون تلفيق مجلس‏ كه روز يكشنبه 12 فوريه 2006 تشكيل شد، كاستن ده ميليارد دلار از بودجه پيشنهادى دولت، به تصويب رسيد. تصميم ديگر كاهش‏ مبناى تعيين بهاى هر بشكه نفت از چهل دلارى كه دولت پيشنهاد كرده بود به سى و چهار و نيم دلار است. با اين تصميم رقم 10 ميليارد دلار از سقف مصارف ارزى بودجه 85 كاهش‏ پيدا كرد. هزينه‌ها در بودجه سال 85، به 5 قسمت تقسيم شده است و شامل امور عمومى، امور دفاعى و انتظامى، امور اجتماعى، امور اقتصادى و امور متفرقه است. هر يك از اين قسمت‌ها نيز به چندين فصل و هر فصل به چندين بخش‏، تقسيم مى‌شود. براى مثال سهم امور عمومى 7 درصد و امور دفاعى و نظامى 5/14 درصد است. يك كارشناس‏ اقتصادى گفته است از 180 هزار ميليارد تومان بودجه سال آينده حدود 130 هزار ميليارد تومان آن، براى شركت‌هاى دولتى و حدود 60 هزار ميليارد تومان براى بودجه عمومى دولت در نظر گرفته شده است. يعنى دو سوم بودجه كشور براى شركت‌هاى دولتى و يك سوم براى بودجه عمومى دولت در نظر گرفته شده است. بودجه هر كشورى، نشان‌دهنده اين امر است كه در آن كشور، اهداف اصلى دولت در اختصاص‏ بودجه به ارگان‌هاى مختلف چيست و تا چه اندازه به زيست و زندگى و رفاه مردم اهميت داده شود. اگر با اين معيار بودجه سال 1385 جمهورى اسلامى را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، به سادگى درمى‌يابيم كه سال 1385، سال سخت‌ترى براى كارگران و مردم محروم و تحت ستم خواهد بود. چرا كه بخش‏ اعظم بودجه به ارگان‌هاى مذهبى و نظامى اختصاص‏ يافته است كه هدفشان جز تبليغ و ترويج خرافات بيشتر و سركوب اعتراضات و اعتصابات كارگران و مردم آزادى‌خواه چيز ديگرى نيست. ديديم كه ارگان‌هاى سركوبگر رژيم، با يورش‏ وحشيانه به اعتصاب و اعتراض‏ كارگران شركت واحد تهران و حومه، در طول كم‌تر از يك هفته بيش‏ از 1200 نفر را دستگير و در سياهچال‌ها زير وحشيانه‌ترين شكنجه‌هاى روانى و جسمى قرار داده‌اند. جمهورى اسلامى، در اين اقدام وحشيانه، حتى زنان و فرزندان كارگران را نيز به وحشيانه‌ترين شكلى دستگير و زندانى و شكنجه كرده است. در كشورهاى پيشرفته متمدن، بيشترين بخش‏ بودجه سالانه كشور را به نيازهاى بنيادى جامعه از معيشت تا آموزش‏ و پرورش‏ و بهداشت و درمان اختصاص‏ مى‌دهند. در حالى كه در حكومت‌هاى سرمايه‌دارى ديكتاتورى مانند ايران، بخش‏ اعظم بودجه كشور، به ارگان‌هاى سركوب تبليغى و سياسى حاكميت اختصاص‏ داده مى شود. سياست‌هاى اقتصادى و اجتماعى جمهورى اسلامى، سبب شده است كه روز‌به‌روز فقر و فلاكت اقتصادى گسترش‏ يابد و تعداد بيشترى از خانواده‌هاى مزدبگيران به دام بحران و آسيب‌هاى اجتماعى كشيده شوند. سطح فقر براساس‏ آمارهاى رسمى 15 درصد است، در حالى كه ارقام غيررسمى بسيار بالاتر و حدود 40 درصد تخمين زده مى‌شود. براى مثال، روزنامه اعتماد در شماره 6 بهمن 1384 خود، طى گزارشى تحت عنوان «كليه مى‌فروشم غذا مى‌خواهم. روزانه ده‌ها نفر از جوانان مجبور به فروش‏ كليه مى‌شوند...» علاوه بر اين فاجعه انسانى فروش‏ اعضاى بدن، صدها هزار نفر از سر اجبار و تامين زندگى خود، به تن‌فروشى روى آورده‌اند؛ آمار خودكشى به دلايل ياس‏ و نااميدى و فشارهاى اقتصادى و اجتماعى بسيار بالاست؛ حدود 8 ميليون نفر معتاد هستند؛ صدها هزار كودك به جاى رفتن به مدرسه، براى كمك به هزينه‌هاى كمرشكن خانواده خود، به كارهاى سخت روى آورده‌اند؛ ده‌ها هزار كودك خيابانى، در شهرهاى بزرگ اسير باندهاى مافيايى هستند؛ بزهكارى حد و مرزى ندارد و زندان‌ها مملو از انسان‌هايى است كه به دليل فقر و ندارى و فشارهاى عصبى در دام بزهكارى اسير شده‌اند. تعدادى بى‌شمارى از بى‌خانمان‌ها در خيابان‌ها مى‌خوابند و به كارتن‌خواب معروف شده‌اند. روزى نيست كه در رسانه‌هاى گروهى به نمونه‌ها و چنين تصويرهاى فحيع و دردناك ناشى از فشارهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى برنخوریم. در حالى كه سردمداران جمهورى اسلامى و نزديكانشان و اقليتى سرمايه‌دار، با ماشين‌هاى آخرين مدل و ماشين‌هاى ضدگلوله 300 تا 500 ميليون تومانى در مقابل چشمان حيرت‌زده مردم فقير حركت مى‌كنند. آنان در ويلاها و كاخ‌هاى مجلل ميلياردى بسر مى‌برند و گاها نمى‌دانند با ثروت‌هاى باد‌آورده هنگفتى كه شايد براى به دست آوردن آن چندان هم زحمت نكشيده‌اند، چه كار بكنند. با نگاهى به بودجه مصوبه مجلس‏ شوراى اسلامى، به سادگى در‌مى‌يابيم كه اين رژيم پس‏ از 27 سال حاكميت، هم‌چنان با حرص‏ و ولع بى‌پايانى از دست درازى به سفره خالى مزدبگيران با هدف كسب سود بيش‏تر سير نشده است. در بودجه سال 1385 كل كشور، 239 هزار و 493 ميليارد ريال درآمد و 379 هزار ميليارد ريال هزينه در نظر گرفته شده است. كسرى تراز عملياتى بودجه سال 1384 كل كشور، 95 هزار و 942 ميليارد برآورد شده بود كه با اين حساب كسرى بودجه در سال 1385 در مقايسه با سال 84، حدود 45 درصد افزايش‏ نشان مى‌دهد. اگر بحث بودجه سال 1385 دولت را در دو عرصه اصلى كه بودجه‌هاى كلانى به آن‌ها تعلق گرفته است، يعنى در عرصه مذهبى و عرصه نظامى در نظر بگيريم و بودجه آن‌ها را با عرصه‌هاى ديگر مثلا بودجه بخش‏ بهداشت و درمان مقايسه كنيم، چهره كريه و ماهيت وحشيانه كل جمهورى اسلامى، هر چه بيشتر مانند هيولايى در مقابل جامعه ظاهر مى‌شود. بودجه ارگان‌هاى ارتجاعى و خرافى مذهبى در سال 1385، نسبت به بودجه سال گذشته، تقريبا به بيش‏ از دو برابر افزايش‏ يافته است. خبرگزارى كار ايران «ايلنا»، ليست ارقام بودجه ارگان‌هاى سياسى‌_‌مذهبى را به نقل از يكى از نمايندگان مجلس‏ شوراى اسلامى، به شرح زير اعلام كرده است: «سازمان تبليغات اسلامى، 111 ميليارد و 930 ميليون تومان؛ مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى، 2 ميليارد تومان؛ بنياد دايره‌المعارف اسلامى، 2 ميليارد تومان؛ موسسه دايره‌المعارف فقه شيعه، 2 ميليارد تومان؛ مركز جهانى علوم اسلامى، 19 ميليارد و 783 ميليون تومان؛ مجمع جهانى اهل بيت، 5 ميليارد و 418 ميليون تومان؛ مجمع جهانى تقرب مذاهب اسلامى، 2 ميليارد و 945 ميليون تومان؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، 38 ميليارد و 325 ميليون تومان؛ مركز خدمات حوزه‌هاى علميه، 23 ميليارد و 36 ميليون تومان؛ مركز خدمات حوزه علميه قم، 35 ميليارد تومان؛ حوزه علميه خواهران، 10 ميليارد و 154 ميليون تومان؛ مركز مديريت حوزه علميه، 6 ميليارد تومان؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 3 ميليارد و 500ميليون تومان؛ شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى، 2 ميليارد و 555 ميليون تومان؛ دفتر تبليغات اسلامى حوزه عليمه قم، 23 ميليارد و 880 ميليون تومان؛ نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، 12 ميليارد و 138 ميليون تومان؛ كتابحانه آيت‌الله مرعشى، 1 ميليارد و 166ميليون تومان؛ موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 3 ميليارد و 313 ميليون تومان؛ سازمان تبليغات اسلامى، 29 ميليارد و 971 ميليون تومان؛ سازمان صدا و سيما، 326 ميليارد و 520 ميليون تومان؛ كميته امداد امام خمينى، 1007 ميليارد و 645 ميليون تومان؛ برنامه نظارت شوراى نگهبان، 10 ميليارد و 560 ميليون تومان؛ شوراى نگهبان، 18 ميليارد و 439 ميليون تومان؛ اعتبار طرح‌هاى مربوط به سفرهاى مقام رهبرى، 175 ميليارد تومان؛ اعتبار طرح‌هاى مربوط به سفر رييس‏ جمهور، 70 ميليارد تومان؛ نهاد رياست جمهورى‌(كمك به افراد حقيقى و حقوقى)، 60 ميليارد تومان: جمع كل 1982 ميليارد و 548 ميليون تومان.» ارگان‌هاى مذهبى هنوز هم به اين بودجه‌هاى كلان راضى نيستند و سهم بيشترى مى‌خواهند. به گزارش‏ يكى از خبرنگاران پارلمانى، حداد عادل، رييس‏ مجلس‏ شوراى اسلامى، گفته است، براساس‏ توافق با مراكز مذهبى كه با وجود چند برابر شدن بودجه‌شان هنوز هم خواست‌هاى بيشترى دارند، در نظر دارد به نام بودجه نشر و كتاب، فصلى را به بودجه اضافه كند كه در نهايت براى نشر به مراكز مذهبى داده شود. رييس‏ مجلس‏ در حالى كه چنين خبرى را مى‌داد در ضمن پاسخ به بيانيه كانون نويسندگان را هم به عهده گرفت و گفت كسانى كه از سانسور و محدوديت‌هاى جديد صحبت مى‌كنند خبرى از تعريف ما از آزادى ندارند. بنابراين ارقام اختصاص‏ داده شده به ارگان‌هاى خرافى و ارتجاعى اسلامى، با ارقام اختصاص‏ داده شده به بخش‏ خدمات و بهداشت، دانشگاه‌ها و مدارس‏ و اشتغال و...، قابل مقايسه نيستند. علاوه بر اين كه سانسور شديد به فعاليت‌هاى فرهنگى و هنرى و اجتماعى كانون نويسندگان ايران اعمال مى‌كنند، حتى به آن اجازه نمى‌دهند جلسات خود را در يك سالن اجتماعات برگزار كند. از سوى ديگر خبرگزارى مهر در 26 دى 84، نوشت، حدود 70 درصد حجم كل لايحه بودجه سال 1385 به شركت‌ها، موسسات و بانك‌هاى دولتى اختصاص‏ دارد. اين در حالى است كه دولت هميشه در رابطه با بخش‏هايى كه مستقيما با زيست و زندگى مردم سر و كار دارد نه تنها عموما پول كم مى‌آورد، بلكه به اين بخش‏ بودجه بسيار كمى نيز اختصاص‏ مى‌دهد. بنا به اقرار حسين حسنى باقرانى، نماينده نائين و عضو كميسيون بهداشت و درمان در مجلس‏ شوراى اسلامى، كه با خبرنگار «موج»، گفتگو كرده است، بخش‏ بهداشت و درمان كشور، با كمبود 850 ميليارد تومانى اعتبارات مواجه است. باقرانى، در خصوص‏ علت كاهش‏ اعتبارات بخش‏ بهداشت و درمان در بودجه 85 و بى‌توجهى به يارانه دارو در اين بودجه، گفت: «متاسفانه اعتبار يارانه دارو و شير خشك در بودجه 85 نه تنها با افزايش‏ مواجه نبوده، بلكه درصدى نيز كاهش‏ يافته است. در كل بودجه بخش‏ بهداشت و درمان كشور نيز نسبت به بودجه 84، تنها بين 10 الى 13 درصد افزايش‏ اعتبار را شاهد هستيم. متاسفانه بودجه عمرانى بخش‏ بهداشت و درمان با كاهش‏ 11 درصدى رو‌به‌رو بوده، همچنين ميزان استخدامى‌هاى دو سال 84 و 85 بخش‏ بهداشت و درمان كه نزديك به 12 هزار نفر مى‌باشند، به طور كلى در بودجه سال بعد، ديده نشده كه اين امر، كسرى 455 ميليارد تومان اعتبار دانشگاه‌هاى بهداشتى - ‌درمانى كشور را در سال آينده، ايجاد خواهد كرد و اين بدان معناست كه حدود 85 درصد دانشگاه‌هاى علوم پزشكى توان پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان خود را براى سه ماهه پايانى سال بعد، ندارند... مشكلات ذكر شده در كنار كسرى 400 ميليارد تومانى باقى مانده از ساليان گذشته در وزارت بهداشت، ميزان كمبود اعتبارات بخش‏ درمانى كشور را به 850 ميليارد تومان مى‌رساند و بدان معناست كه حتى در صورت عدم افزايش‏ بار مالى مصوبات مختلف تا پايان سال، در سال بعد با چالشى جدى در حوزه بهداشت و درمان، رو‌به‌رو خواهيم شد... متاسفانه بودجه 85 فاقد نگاه سلامت محورى است و زمانى كه رييس‏ جمهور در جلسه ارائه لايحه بودجه به مجلس‏ هيچ سخنى از بخش‏ بهداشت و درمان كشور به ميان نياورد، مشخص‏ شد كه اين بخش‏ مورد بى‌توجهى قرار گرفته است.» عليرضا جهانگيريان، قائم مقام فناورى وزارت علوم در گفتگو با خبرگزارى مهر، 7 بهمن 84، اعلام كرد: «بودجه‌هاى پژوهشى در هيچ بخشى افزايش‏ نيافته است.» در حالى كه كسرى بودجه دانشگاه‌هاى اصفهان 10 ميليارد تومان، بوعلى سيناى همدان 4 ميليارد تومان، يزد 1 ميليارد تومان، تبريز 2 ميليارد و 600 ميليون تومان، قم 600 ميليون تومان و... است. حسينعلى شهريارى، عضو كميسيون بهداشت و درمان و عضو فراكسيون اصولگرايان گفته است: «با بودجه‌اى كه تنظيم شده، از همين امروز معلوم است كه وزارت بهداشت با 875 ميليارد تومان كسرى بودجه مواجه خواهد شد. به چنين وضعى بهتر است سال آينده بخش‏ بهداشت را تعطيل شده بدانيم.» به گزارش‏ ايرنا، 26 بهمن، وزير بهداشت درمان و آموزش‏ پزشكى گفت: «با وجود تخصيص‏ سه هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز در روزهاى اخير، اين وزارت‌خانه امسال با چهار هزار ميليارد ريال كسرى بودجه مواجه است... اين كسرى بودجه موجب اختلال در پرداخت حقوق كاركنان و ركود و نابسامانى در برخى از خدمات بهداشتى و درمانى شده است... 60 درصد از 300 هزار نفر حقوق بگير وزارت بهداشت و درمان حداقل حقوق تعيين شده را دريافت مى‌كنند...» بودجه آموزش‏ و پرورش‏ در سال 1384، با كسرى 3300 ميليارد تومانى مواجه بود و بودجه سال 85 با وجود افزايش‏ تعداد دانش‏آموزان، تنها 1700 ميليارد تومان از كسرى 3300 را تامين كرده است. بنابراين وزارت آموزش‏ و پرورش‏ هنوز با كسرى بودجه مواجه است. عليرضا محجوب، دبير خانه كارگر و عضو كميسيون اجتماعى مجلس‏، درباره بودجه سال 85 گفته است: «1250 ميليارد تومان در بودجه رقمى نيست كه به ايجاد اشتغال با آن اميدوار بود.» عليرضا محجوب، همچنين در جمع دانشجويان روابط عمومى مركز آموزش‏ خانه كارگر تهران، گفت: «براساس‏ برآورد خانه كارگر، ظرف سال‌هاى اخير 900 واحد توليدى و صنعتى متوسط و بزرگ به دلايل متعددى تعطيل و يا به بحران كشيده شده‌اند.» به گزارش‏ ايلنا، 23 بهمن 84، محجوب در ادامه سخنان خود افزود: «با تعطيلى و بحرانى شدن اين واحدها، اشتغال 190 هزار كارگر دچار مخاطره شده است.» پيش‏ از اين نيز رييس‏ سازمان مديريت جمهورى اسلامى، اعلام كرده بود كه 9000 طرح و 45000 پروژه استانى تاكنون ناتمام مانده است. ابوطالبى، عضو كميسيون فرهنگى مجلس‏، از عدم رشد بودجه بخش‏هاى فرهنگى انتقاد كرد و گفت: «اين در حالى است كه صرفا بودجه نهادهاى مذهبى و دينى حدود صد‌در‌صد افزايش‏ پيدا كرده است. بودجه نهادهاى مذهبى سال گذشته از افزايش‏ كافى برخوردار شده بود.» جاسم ساعدى، رييس‏ كميسيون كشاورزى نيز گفته است: «اعتبارات اختصاص‏ يافته به بخش‏ كشاورزى در بودجه 85 نسبتا رشدى نداشته...» البته هنوز اعلام نشده است كه آيا در بودجه سال 1385، براى جاده‌سازى كشور كه هر سال ده‌ها هزار انسان را به كام مرگ مى‌كشد چه رقمى در نظر گرفته شده است. هفته‌نامه «سلامت»، در شماره روز جمعه 16 دى 1384، طى گزارشى از كنفرانس‏ بين‌المللى حوادث جاده‌اى در تهران نوشت، در اين كنفرانس‏، محسن انصارى، معاون پيشين راهنمايى و رانندگى گفت: «سالانه 620 هزار تصادف در كشور رخ مى‌دهد و 26 هزار نفر كشته و 250 هزار نفر مجروح بر جاى مى‌گذارد. خسارات اقتصادى اين تصادفات بيش‏ از 4 هزار ميليارد تومان است كه از بودجه سالانه وزارت راه بيش‏تر است.» وى، «كاهش‏ مهارت رانندگان، فرسودگى ناوگان حمل و نقل، بحرانى بودن 3700 كيلومتر از راه‌هاى كشور را علت اصلى تصادفات جاده‌اى» اعلام كرد. شايان ذكر است كه بودجه نظامى، عموما سرى است و به درستى اعلام نمى‌شود، اما روزنامه شرق آن‌لاين، 24 بهمن 1384، به نقل از مهدى فرخى، مديرعامل سازمان صنايع دفاع ايران، نوشت: «ايران توليدات نظامى خود را به بيش‏ از 30 كشور در 5 قاره جهان صادر مى‌كند.» بنا به همين گزارش‏، او از ذكر نام اين كشورها و يا برخى از آن‌ها پرهيز مى‌كند و به خبرنگار شرق مى‌گويد كه «در عرف نظامى اين نوع سئوالات بى‌پاسخ مى‌ماند اما تاكيد دارد كه در برخى از شاخه‌هاى مورد نياز داخلى توانسته‌ايم نيازهاى داخلى را برآورده كنيم.» حال ادعا سردار فرخى، چقدر واقعيت دارد يا نه، اما آشكار است كه جمهورى اسلامى، سرمايه‌هاى هنگفتى را به بخش‏ نظامى اختصاص‏ داده است. همچنين اين رژيم، بقاى خود را در تسليح هر چه بيشتر ارگان‌هاى سركوبگر مى‌بيند، از اين‌رو بيش‏ترين بودجه را به آن‌ها اختصاص‏ مى‌دهد. فقط فعاليت‌هاى جمهورى اسلامى، در عرصه دست‌يابى به سلاح‌هاى اتمى كشتار جمعى، ميلياردها دلار هزينه در بردارد و اكنون نيز با ارجاع پرونده اتمى جمهورى اسلامى به شوراى امنيت سازمان ملل، شبح هولناك احتمال حمله نظامى آمريكا و اسراييل به ايران و محاصره اقتصادى اين كشور بر بالاى سر مردم اين كشور مانند عراق، به پرواز درآمده است. جمهورى اسلامى، اعلام كرده است كه پلمب تاسيسات نطنز را برداشته‌اند، بازرسان سازمان ملل نيز قرار است ايران را ترك كنند و دوربين‌هاى نظارتى را از تاسيسات هسته‌اى ايران برداشته‌اند. از سوى ديگر برخى مطبوعات غربى، از جمله گاردين با اعلام اخبار احتمال حمله هوايى آمريكا به تاسيسات هسته‌اى ايران، بر شمار فزاينده كسانى كه در جريان چنين حملاتى جان خود را از دست خواهند داد، تاكيد كرده‌اند. همچنين در يك كنفرانس‏ مطبوعاتى از غلامحسن الهام، سخنگوى دولت احمدى‌نژاد، سئوال شده است كه با توجه به اين كه «داروهاى بيمارى‌هاى خاص‏ بيشتر از دانمارك وارد مى‌شود» بيمارانى كه به اين داروها نياز دارند با تحريم اقتصادى دانمارك نگران شده‌اند. پاسخ دولت چيست؟ الهام در پاسخ خود حفظ حرمت محمد پيامبر مسلمانان را از جان مردم ايران مهم‌تر دانسته و به خبرگزارى ايسنا، اين چنين پاسخ داده است: «از شما مى‌خواهم از توجه به اين نكته غفلت نكنيد كه پيامبر اكرم‌)ص‏( در نزد آحاد ملت ايران از جان نيز عزيزتر است و ما نبايد اجازه دهيم به دليل وابستگى اقتصادى، آن‌ها به پيامبر عظيم‌الشان اسلام اهانت كنند. انرژى معنوى و اعتقادى جهان اسلام فراتر از وابستگى به يك كالاى اقتصادى و يك كشور است. ما نبايد توانمندى داخلى را نيز در اين عرصه ناديده بگيريم.» خبرگزارى فارس‏، 24 بهمن، طى گزارش‏ مفصلى از نشست خبرى محمدحسين صفار هرندى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، از جمله نوشت، در ادامه نشست بودجه فرهنگى سئوال ديگرى بود كه خبرنگارى توضيح درباره آن را از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى خواستار شد. وزير فرهنگ در اين خصوص‏ گفت: «از هنرى دفاع مى‌كنيم و هزينه براى آن مى‌پردازيم كه مبتنى بر علايق دينى، فرهنگى، ملى و... اين مرز و بوم باشد؛ در اين حوزه بايد نشانى را از خود برجاى بگذاريم كه بيست سال ديگر، با پايان يافتن برنامه چشم‌انداز توسعه خود را در قاب آن ببينيم.» بنابراين جمهورى اسلامى، در «جنگ كاريكاتور»‌ها، اولين بنيان‌گذار حكومت فاشيستى مذهبى در 1400 سال پيش‏ و برنامه آن يعنى قرآن و خرافات مندرج در آن را به زيست و زندگى و جان انسان‌هاى زنده امروزى ترجيح مى‌دهد، قابل فهم‌تر مى‌شود؛ رژيمى كه دستمزد ناچيز كارگران را حتى به موقع نيز پرداخت نمى‌كند، چرا اين چنين با دست و دل بازى به ارگان‌هاى مذهبى، براى تبليغ خرافات 1400 پيش‏، يعنى دوران جاهليت بشر، اين همه بودجه‌هاى كلان اختصاص‏ مى‌دهد؟! اين ترجيح، جز بقا و ادامه همين حكومت فاشيستى مذهبى سرمايه‌دارى و حفظ منافع اقتصادى و سياسى سردمداران آن چيز ديگرى نيست. همانطور كه مى‌دانيم وضعيت بيش‏ از 80 درصد مردم ايران، فلاكت‌بار است و با اين بودجه‌اى كه در شرف تصويب است، از همين اكنون مى‌توان حدس‏ زد كه سال آينده، سال سختى براى كارگران و مردم محروم خواهد بود. براى نمونه. سايت «آفتاب»، 3 بهمن 1384، قيمت چند كالاى اساسى و بسيار ضرورى را از فروردين ماه 1358 تا 1384 مقايسه كرده است. اين مقايسه نشان مى‌دهد كه طى اين 26 سال هزينه‌هاى زندگى حداقل بين 700 تا 2500 برابر شده، در حالى كه حقوق كاركنان بازنشسته كه حداكثر آن در فروردين 58 در گروه 12 و پايه 12(بالاترين حقوق) بين 8 هزار و 630 تومان بوده كمتر از 30 برابر شده است. البته اين مقايسه كل جامعه حقوق‌بگيران بازنشسته اعم از كارمند و كارگر و تا حتى حدودى شاغلين فعلى را نيز شامل مى‌شود... به طورى كه از سال 58 تا 67، افزايش‏ دستمزدها روند بسيار كندى داشت در حالى كه رشد هزينه‌ها به طور سرسام‌آورى رو به افزايش‏ بود... در ارتباط با افزايش‏ قيمت‌ها و حقوق بازنشسته‌ها ذكر چند مثال اهميت دارد. در اين رابطه قيمت برنج اعلا از 96 ريال در فروردين 58، به 14 هزار ريال افزايش‏ يافته كه نشان از افزايش‏ 140 درصدى دارد. گوشت قرمز 400 برابر، قند و شكر 15 برابر، چاى 120 برابر، نان سنگك 200 برابر، نان تافتون 120 برابر، نان لواش‏ 75 برابر، تخم مرغ 240 برابر، مرغ 230 برابر، پيكان 200 برابر و اجاره اتاق 400 برابر شده است. جالب است كه بسيارى از كالاها نظير نان و قند و شكر دولتى بوده و هرگونه افزايش‏ قيمتى با نظر دولت صورت گرفته است. اما چنين شرايطى براى حقوق بگيران به وجود نيامده است. لذا اين سئوال مطرح است كه چه زمانى تعادلى بين دستمزدها و قيمت‌ها به وجود خواهد آمد. اكنون كه موعد تعيين حداقل دستمزد كارگر نيز هست، كميته مزد عالى شوراها براى حداقل دستمزد 85 كارگران، مبلغ 165 هزار تومان پيشنهاد كرده است، در حالى كه خط فقر اعلام شده توسط رييس‏ كميسيون اقتصادى مجلس‏، 300 هزار تومان است.(سايت آفتاب، 17 بهمن 84) مهم‌تر از همه در بودجه 85، قيمت هر بشكه نفت سى و چهار و نيم دلار محسوب شده است، اگر به هر دليلى قميت نفت در بازارهاى جهانى تنزل پيدا كند فقر و فلاكت و فجايع زيادى نسبت به گذشته گريبانگير كارگران و مردم محروم و تحت ستم خواهد بود. گرانى و تورم به اوج خود خواهد رسيد. از سوى ديگر ايران، با تهديد تحريم اقتصادى و حمله نظامى رو‌به‌رو است، بنابراين از هم اكنون مى‌توان حدس‏ زد كه اتكا بخش‏ اصلى بودجه به منبع درآمد نفت چه مخاطراتى را به بار خواهد آورد. بدين ترتيب پيامدهاى بودجه 85، تورم بيشتر و ركود بى‌سابقه در توليد و ديگر فعاليت‌هاى اقتصادى و گرانى و تورم و بيكارى خواهد بود. كارشناسان اقتصادى تورم سال 85 را بين 30 تا 50 درصد تخمين زده‌اند. لازم به تاكيد است كه جمهورى اسلامى، علاوه بر بودجه علنى، يك بودجه سرى نيز به نام «بودجه سايه» در نظر گرفته است. محمد خوش‏چهره، عضو كميسيون اقتصادى مجلس‏ در گفتگو با خبرگزارى فارس‏، 25 بهمن، با تاكيد بر لزوم برنامه‌ريزى و نگرش‏ مديريتى درباره تحريم احتمالى اظهار كرده است: «بايد تشخيص‏ داد اين تحريم‌ها در چه قلمروهايى روى خواهد داد و متناسب با درك بدبينانه از اتفاقات احتمالى با آن مقابله و مواجهه كنيم... اين فضا در مجلس‏ ايجاد شده و در بودجه 85، يك بودجه سايه پيش‏بينى شده است.» قطعا بخشى عظيمى از اين بودجه سايه، در اختيار ارگان‌هاى سركوبگر نظامى و پليسى در جهت سركوب اعتصابات كارگرى و اعتراضات توده‌اى قرار داده خواهد شد. بدين ترتيب، اهداف اصلى بودجه 85 جمهورى اسلامى، نه به نفع تامين زيست و زندگى و رفاه مردم، بلكه غارت و چپاول منابع طبيعى كشور و به نفع مافياى اقتصادى و سياسى و نظامى رژيم است. مسلما راه برون رفت از اين وضعيت مبارزه براى حق تشكل مستقل، آزادى اعتصاب و اعتراض‏، آزادى بيان و تلاش‏ جدى براى سازمان دادن تشكل سراسرى كارگران است كه در پيوند جنبش‏هاى ديگر اعم از جنبش‏ زنان، جوانان و دانشجويان و ديگر جنبش‏هاى حق‌طلب با آن، گام‌هاى جدى و مهمى در جهت سازمان‌دهى مبارزه سراسرى عليه سيستم سرمايه‌دارى و رژيم حامى سرمايه و تلاش‏ براى تغيير آن برداشته شود. تجربه تاريخى همه كشورها نشان داده است كه كارگران و مردم محروم و تحت ستم، بدون همبستگى و اتحاد در تشكل سراسرى خود قادر به انجام تحولات سرنوشت‌ساز اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى در جهت رفاه و عدالت اجتماعى، و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى نخواهند بود. بیست و یکم فوریه 2006 * برگرفته از جهان امروز شماره 167