آقاى آلكساندر ژاريكوف، دبيركل فدراسيون اتحاديه كارگران جهان)دبليو.اف.تى.يو(، و اديب ميرو، مسئول دفتر آسيايى اين فدراسيون در ماه گذشته، به دعوت خانه كارگر رژيم جمهورى اسلامى به ايران سفر كردند و با مسئولين خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار و نمايندگان رژيم، بر سر مسايل كارگرى به گفت‌و‌گو نشستند.
سايت خبرگزارى كار ايران «ايلنا»، 15 آذر 1383- 5 دسامبر 2004، درباره سفر ژاريكوف به ايران، نوشت: الكساندر ژاريكوف، دبيركل فدراسيون اتحاديه كارگران جهان(WFTU) در مراسم بازديد از تشكيلات خانه كارگر، اعلام كرد كه »سال‌هاست با تشكل‌هاى كارگرى از راه دور ارتباط داريم؛ اما اين‌بار به منظور ارتباط نزديك‌تر به ايران سفر كرديم... ما نيز قصد افزايش همكارى با ايران را نيز داريم.« دبليو.اف.تى.يو، قبل از فروپاشى بلوك شوروى، يكى از فدراسيون‌هاى بزرگ اين بلوك بود.
در مهر ماه سال جارى نيز هيات اعزامى سازمان بين‌المللى كار(آى.ال.او)، به ايران سفر كرد. اين هيات با نمايندگان خانه كارگر و رژيم، بر سر تشكل‌هاى كارگرى، تغيير قانون كار و اجراى مقاوله‌نامه‌هاى 78 و 98 آى.ال.او، مذاكره كرد و در آخر اعلام داشت كه هيات اعزامى سازمان بين‌المللى كار، خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار را به عنوان تشكل‌هاى كارگرى به رسميت شناخته است.
بر كسى پوشيده نيست كه نه امر جمهورى اسلامى، نه خانه كارگر و نه سازمان بين‌المللى كار، هيچ‌كدام دلشان به حال و روز طبقه كارگر نمى‌سوزد، بلكه تمام تلاش آن‌ها بر اين است كه رژيم جمهورى اسلامى، قوائد بازى سيستم سرمايه‌دارى جهانى را در همه زمينه‌هايى كه سرمايه نياز دارد، به رسميت بشناسد و به مرحله اجرا بگذارد.
براى مثال اگر رژيم جمهورى اسلامى، مقاوله‌نامه‌هاى 87 و 98 «آى.ال.او» را به مرحله اجرا نگذارد، نمى‌تواند عضو سازمان تجارت جهانى(WTO) شود. بنابراين پيششرطهاى پيوستن تمام و كمال رژيم جمهورى اسلامى به سيستم سرمايه‌دارى جهانى و برخوردارى آن از مزاياى صندوق بين‌المللى پول و بانك جهانى، پذيرفتن شرايط همه نهادهاى بورژوازى است. بنابراين روشن است كه در اين ديدارها كسى به فكر چگونگى رهايى كارگران ايران از فقر و فلاكت اقتصادى و تورم فزاينده و اختناق سياسى نيست، بلكه تلاش براى برآورده كردن نيازهاى سرمايه در ايران است. جلب سرمايه‌هاى خارجى به ايران، نيازمند اين امر مهم است كه تشكل‌هاى كارگرى مورد پسند سرمايه توسط سازمان بين‌المللى كار و فدراسيون‌هاى اتحاديه‌هاى كارگرى رفرميست به رسميت شناخته شود. تشكل‌هايى كه براساس قوانين سازمان بين‌الملى كار و قوانين شناخته شده سنديكاليستى كه ده‌ها سال است در عمل به بورژوازى نشان داده‌اند كه نه تنها قصد به خطر انداختن منافع سرمايه‌دارى را ندارند، بلكه قادرند از بالا جنبش كارگرى را نيز مهار كنند و نگذارند مبارزه طبقاتى طبقه كارگر عليه سرمايه‌دارى تعميق پيدا كند. اين فدراسيون‌ها، در بهترين حالت براى انعقاد قراردادهاى دسته‌جمعى با نمايندگان دولت و كارفرمايان وارد چانه‌زنى مى‌شوند.
در چنين شرايطى كارگران ايران، بهتر مى‌دانند كه ارگان‌هايى نظير خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار، حتا كم‌ترين ماهيت يك تشكل زرد كارگرى را نيز ندارند. رژيم جمهورى اسلامى، در سال‌هاى اوايل انقلاب 1357، با توسل به شيوه‌هاى غيرانسانى تشكل‌هاى واقعى كارگرى، از جمله شوراهاى كارگرى را متلاشى كرد و فعالين اين تشكل‌ها را دستگير و زندان و اعدام نمود. بخش ديگرى از فعالين جنبش كارگرى را از كارخانه‌ها و محيط‌هاى كارى اخراج كرد. از سويى خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار را از بالا به وجود آورد تا از طريق اين ارگان‌هاى سركوب بتواند جنبش كارگرى را كنترل و مهار كند. با وجود اين كه رژيم جمهورى اسلامى، امكانات زيادى را صرف اين ارگان‌ها كرده است، اما تعداد بسيار كمى از كارگران متوهم عضو اين ارگان‌ها شده‌اند. اكثريت دست‌اندركاران خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار، كارمند و حقوق بگير و از امكانات ويژه‌اى برخوردار هستند. براى اين كه بحث خود را مستدل مطرح كنيم، به يك تحقيق دانشگاهى كه درباره مشاركت سياسى و عضويت كارگران در ارگان‌هاى دست ساخته رژيم بررسى كرده است، اشاره كنيم.
اين تحقيات توسط دكتر فريدون كامران، با همكارى موسسه كار و تامين اجتماعى، در كتابى تحت عنوان «مشاركت سياسى كارگران»، توسط شركت تحقيقاتى، انتشاراتى و مشاوره دانشيار در سال 1380 نشر يافته است.
در صفحه 49 اين كتاب مى‌خوانيم: «جامعه آمارى ما در اين تحقيق عبارت خواهد بود از 371 كارگاه صنعتى در كل استان تهران با بيش از 50 نفر كاركن مى‌باشد... بنابراين كل جامعه آمارى ما در اين تحقيق 114571 نفر كاركن از 371 كارگاه با بيش از 50 كاركن خواهد بود، و واحد آمارى شخص كاركن اعم از كارگر و كارمند است.»
در بخش نتيجه‌گيرى اين تحقيق، در صفحه 148 و 149 نيز چنين آمده است: «ميزان مشاركت كارگران در انتخابات شوراهاى اسلامى كار بسيار ضعيف و خارج از انتظار بوده است. به طورى كه بيش از 70 درصد آن‌ها هرگز در چنين انتخاباتى شركت ننموده‌اند. و اين در حالى است كه طبق ماده 15 قانون شوراها جود يكى از تشكلات كارگرى كه مهم‌ترين آن‌ها همين شوراى اسلامى كار مى‌باشد، در كارگاه‌هاى بيش از 35 نفر اجبارى است. اين مساله نشان مى‌دهد كه شوراهاى اسلامى كار به عنوان سازمان‌هاى خودجوش كه بتواند بستر مناسبى جهت ارضاء نيازهاى اجتماعى كارگران عمل نمايد، در سازمان‌هاى صنعتى هرگز موفق نبوده‌اند.
همچنين 80 درصد كارگران هرگز در انتخابات نماينده كارگران شركت ننموده‌اند. اين ارقام در اصل زنگ خطرى مى‌تواند باشند براى مسئولين و دست‌اندركاران جامعه.
... نيمى از كارگرانى كه عضويت شوراهاى اسلامى كار را پذيرفته‌اند در اصل به فعاليت‌هاى ادارى در اين سازمان‌ها مشغول هستند. البته در اين جهت‌گيرى، نقش كارفرمايان را نيز كه سعى داشته‌اند از اين شوراها به عنوان سازمان‌هاى غيررسمى در جهت اهداف خود استفاده نموده و لذا آن‌ها را به طور مستقيم و غيرمستقيم هدايت نمايند، نبايد فراموش كرد.»
بدين ترتيب تحقيق فوق كه با همكارى ارگان‌هاى رژيم، انجام گرفته است، به روشنى نشان مى‌دهد كه جمهورى اسلامى، در دو دهه گذشته موفق نشده است اين ارگان‌هاى دسته ساخته خود را به كارگران ايران غالب كند. اين امر درجه‌اى از آگاهى و هوشيارى كارگران را نشان مى‌دهد.
اكنون گرايش رفرميستى و ليبرالى در داخل و خارج كشور، با همكارى سازمان‌هاى بورژوازى مانند سازمان بين‌المللى كار و فدراسيون‌هاى رفرميستى مانند «دبليو.اف.تى.يو» در همكارى با جمهورى اسلامى، خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار، دست به دست هم داده‌اند تا اين ارگان‌هاى سركوب را تطهير نمايند و در كنار تشكل‌هاى ديگرى نظير «هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى»، به طبقه كارگر ايران غالب كنند.
اين شرايط را بايد درك كرد و نگذاشت گرايش ليبرالى و رفرميستى در جنبش كارگرى غالب شود. چرا كه غلبه گرايش ليبرالى و رفرميستى در جنبش كارگرى، موقعيت فرودستى و سيه روزى طبقه كارگر را بيش از اين نيز تثبيت مى‌كند و مانع رشد و گسترش جنبش كارگرى كمونيستى و همبستگى طبقاتى و قدرت‌مند‌شدن اين جنبش در مقابل بورژوازى و رژيم حامى آن مى‌شود.
واضح است تشكل كارگرى واقعى، آن تشكلى است كه مستقميا توسط خود توده كارگران ايجاد شده باشد و در راستاى منافع طبقه كارگر، همواره بر عليه سيستم سرمايه‌دارى و دولت‌هاى بورژوازى مبارزه كند و كارگران را براى تحولات سرنوشت‌ساز طبقاتى، در زمينه‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى آماد سازد.
در چنين موقعيتى وظيفه سياسى و اجتماعى همه ما نيروها و فعالين جنبش كارگرى كمونيستى است كه اولا واقعيت‌هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى جامعه ايران را به سازمان‌هاى كارگرى از جمله دبيركل دبليو.اف.تى.يو، توضيح دهيم. از سوى ديگر به سياست‌هاى آن‌ها در به رسميت شناختن خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار به عنوان تشكل‌هاى كارگرى، اعتراض نماييم. چرا كه چنين سياستى، بزرگ‌ترين ضربه را به طبقه كارگر ايران مى‌زند. نهايت امر از آن‌ها بخواهيم كه رژيم جمهورى اسلامى ايران را به عنوان يك رژيم ديكتاتور و ضدكارگر، تحت فشار قرار دهند تا از يك‌سو دست‌مزدهاى كارگران ايران را به موقع پرداخت نمايد و از سوى ديگر مطالبات كارگران را از جمله برقرارى بيمه بيكارى مكفى، حق تشكل و اعتصاب و آزادى بيان طبقه كارگر را به رسميت بشناسد.
دوم ژانويه 2005
bamdadpress@telia.com
فیس بوک
Yahoo
Google
Twitter
Delicious
دنباله
بالاترین
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان