شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

تغییر قانون کار تعرضی هدفنمد به حقوق کارگران

زينت ميرهاشمي

Zinat_mirhashemi@yahoo.fr منضور اسانلو از فعالان سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد در مرداد ماه از زندان آزاد شد. آزادی وی که دستاورد ایستادگی و پایداری فعالان این جنبش در ایران و ادامه حرکتهای اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است به همه کارورزان این جنبش و نیز کارگران ایران و همچنین مدافعان جنبش کارگری، تبریک گفته و این دستاورد گامی در جهت رشد هر چه بیشتر این جنبش خواهد بود. یکی از تجربه هایی که از رویدادهای خونین جنبش سندکالیستی اتوبوسرانی در هماوردی با رژیم می توان گرفت، پیوستگی، پشتیبانی و حمایت فعال جنبشهای کارگری در سطح جهان با کارگران ایران است که منجر به آزادی کارگران زندانی و فعالان سندیکالیستی، علیرغم میل باطنی سرکوبگران رژیم شد. در مرداد ماه، وزارت کار پیش نویس لایحه ای برای تغییر قانون کار که شامل 6 ماده می شود، برای تصویب به مجلس ارائه داد. این پیشنویس که تحت عنوان «اصلاحیه» قانون کار است، دست اندازی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به حقوق کارگران و معاش آنان بوده و دست سرمایه داران و کارفرمایان برای استثمار بیشتر کارگران را باز می گذارد. در ماه گذشته ولی فقیه طی فتوایی دستور به خصوصی سازی 80 درصد مالکیت دولتی را اعلام نمود. این امر ظاهرا به نفع اقتصاد خصوصی و اشتغال زایی اعلام شده است اما همان طور که در مطلب ماه پیش به آن پرداخته شد، این نوع خصوصی سازی، جابجایی مالکیت با ارزانترین شکل آن در بین خودیهای وابسته به حکومت است. در مطلب ماه گذشته به نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران بر آساس آمار اشاره شد. بخش خصوصی در ایران در اساس «شبه دولتی» است که زیر کنترل آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان به حکومت قرار دارد. خصوصی سازی که به دست دولت طی این سالها انجام شده هنجارهای غیر قابل جبران بر اقتصاد ایران وارد کرده است. این شیوه خصوصی سازی منجر به بحران، ورشکستگی و سرانجام تعطیلی بخشهای بزرگی از صنعت قدیمی ایران مانند صنت نساجی، صنعت کفش و ....شده است. اقتصاد بحرانی و ورشکسته ایران با خصوصیت بورژوازی انگل صفتی خود، آنجنان دچار بحران شده که پایوران رژیم به طور آشکار با تغییر قوانینی که به دست خودشان پایه ریزی شده به نجات آن برخاسته و طرحهای مختلفی که تاکنون داده اند موفقیتی در بر نداشته است. قانون کار فعلی که اساس آن به نفع سرمایه داران است در اثر مبارزه سازمانیافته کارگران باید به سمت منافع کارگران بهبود یابد. در فقدان تشکلهای مستقل کارگری برای سازماندهی این امر، روز به روز حداقلهای قانونی به نفع کارفرمایان و ساختار سرمایه داری دولتی تغییر می کند. دیکتاتوری ولایت فقیه با انداختن پنجه هایش روی اقتصاد و نیز فشار دادن گلوی کارگران، شرایط را برای جنبش کارگری به شکلی درآورده، که مبارزه کارگران را در حالت دفاعی انداخته به طوری که این مبارزه برای حفظ موقعیت اسفبار کنونی جریان داشته باشد. رژیم کارگران را در شرایطی قرار می دهد که بگویند «دیروز بهتر بود تا امروز» و لذا برای حفظ شرایط موجود تقلا کنند و چشم انداز تغییرات رادیکالتر را در مقابل خود قرار ندهند. تصویب خروج کارگاههای زیر 5 نفر از شمول قانون کار توسط مجلس پنجم، خروج کارگاههای تا 10 نفر از شمول برخی مواد قانون کار توسط وزرات کار دولت خاتمی و تایید آن توسط مجلس ششم و نیز تمدید آن توسط دولت احمدی نژاد، و پیشنهاد تغییر قانون کار توسط همین دولت، همه از جمله کارکردهای رژیم در رابطه با استثمار بیشتر کارگران توسط سرمایه داران است. سالهاست که رژیم برای وارد شدن به سازمان جهانی تجارت دست و پا می زند. اجرای خصوصی سازی و سیاستهایی که تاکنون انجام شده به دلیل مسائل سیاسی مابین جمهوری اسلامی و حاکمان قدرتمند بر سازمان جهانی تجارت، نتوانسته این موفقیت را برای رژیم به بار آورد. يكي از كارگران اخراجی شرکت «البرز دارو» كه بالاي 25 سال سابقه كار دارد در گفتگو با ایلنا 9 مرداد گفت: «تمامي كارگران رسمي كه بايد تعديل شوند, ديپلم و زير ديپلم هستند و قائم مقام مدير عامل شركت اعلام كرده كه به بنا بر دستور مسئولان نظام و جهت راهيابي ايران به سازمان تجارت جهاني بايد كارگراني كه داراي تحصيلات پايين هستند و استخدامي مي‌‏باشند , اخراج و قرارداد‏یها را جايگزين آنان كنيم.» اصلاح قانون کار که توسط وزیر کار پیشنهاد شده و همچنین فتوای خامنه ای دقیقا در راستای وارد شدن به سازمان جهانی تجارت و فقر و نابسامانی هر چه بیشتر کارگران و زحمکشان ایران است. تعیین حداقل دستمزد برای سال 85، دو نرخی کردن دستمزد و پس گرفتن میزان تعیین شده دستمزد برای کارگران قراردادی، از جمله حربه های رژیم در برابر حرکتهای اعتراضی جنبش کارگری در برابر افزایش ناچیز و غیر معقول دستمزدها بود. وزارت کار با دو نرخی کردن دستمزد که موجی از اخراج کارگران قراردادی را به همراه داشت، از یک طرف قصد شکاف بین کارگران داشته و از طرفی دیگر پز حمایت از کارگران قراردادی که بی رحمانه استثمار می شوند را به خود گرفت. اما باد این پز تو خالی در اثر فشار سرمایه داران زودتر از آن چه که تصورش می رفت خوابید و وزارت کار قانون خودش را پس گرفت. سید محمد جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد با اعلام این که قانون فعلی کار مانع تولید و اشتغال و اصلاحیه آن، با «محوریت تولید، اشغال و سرمایه گذاریهای جدید خواهد بود» تاکید بر افزایش آزادی عمل کارفرمایان کرده است. در 6 ماده ای که وزیر کار پیشنهاد داده است، کارگران به سهولت توسط کارفرمایان می توانند اخراج شوند. این امر در شرایطی صورت می گیرد. که استخدام کارگران حتا به قراردادهای یک ماهه رسیده است. و بر اساس آمارهای دولتی بیش از 65 در صد کارگران در قراردادهای موقت کار می کند. سید محمد جهرمی در گفتگویی با خبرگزاری مهر 24 مرداد با اعلام این که «بیش از 56 درصد از قراردادهای کار در جامعه به صورت موقت است» پیش بینی می کند که تا پایان سال جاری «تعداد قرادادهای موقت کار به 65 درصد برسد.» این که در عرض چند ماه بر اساس نظر وزیر کار که طبیعتا واقعیت آمار را بیان نمی کند، چنین درصدی از افزایش قراردادهای موقت داشته باشیم نشان از ابعاد فشاری که بر کارگران وارد می شود دارد. یعنی به همین میزان درصد امنیت شغلی کار در میان کارگران کاسته می شود که ناهنجاریها و آسیبهای خود را خواهد داشت. یکی از کارگران شهرداری به درستی در رابطه با امنیت کار می گوید: «امنیت شغلی واژه ای بیگانه برای ماست و هر روز نگران فردای خود هستیم.» (ایلنا 7 مرداد 85) در اصلاحیه قانون کار، حذف بند ششم قانون کار فعلی که به طور نیم بند تشکلهای کارگری را به رسمیت شناخته بود (البته هیچگاه جنبه عمل به خود نپوشاند) گنجانده شده است. این ماده اصلاحی به طور آشکار راه شکل گیری هر گونه تشکل کارگری را می بندد و دست کارفرمایان و دولت را به طور مطلق در استثمار کارگران باز می کند. اختیار مطلق و انحصاری دولت بر سازمان تامین اجتماعی از جمله تغییراتی است که در اصلاحیه پیشنهادی وزیر کار آمده است. شکل خصوصی سازی که تاکنون جریان داشته، فتوای خامنه ای و تغییر قانون کار که نقش دولت را در رابطه کارفرمایان و کارگران برجسته تر می کند ظاهرا با سیاست خصوصی سازی که در آن نقش دولت باید کمتر شود در تضاد قرار دارد. اما این نشان دهنده نقش دولت پاسدران و اقتصاد شبه دولتی است که بخش خصوصی را در دست دارد. پیشنهاد وزیر کار تا کنون با مخالفت کارگران مواجه شده است. در این پیشنهاد حتا تشکلهای دولتی کارگری مانند انجمنهای اسلامی، شوراهای اسلامی کار زیر سوال رفته و حذف خواهند شد. هیأت موسس سندیکاهای کارگری طی بیانیه ای مخالفت خود را با این گونه تغییر قانون کار اعلام کرده است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، رجبعلی شهسواری در گفتگو با خبرگزاری مهر (21 مرداد 85) اصلاحیه قانون کار را، افزایش 50 برابری اخراج کارگران ارزیابی کرده و می گوید: «طرح اصلاح قانون کار موجب اخراج دسته جمعی کارگران می شود.» وی در همین گفتگو می گوید: «کارگران قرارداد موقت در مقابل 400 ساعت کار ماهیانه 150 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند. در حالی که طبق قانون کار (فعلی) کارگران باید در مقابل 190 ساعت کار ماهیانه 180 هزار تومان دستمزد دریافت کنند.» سیاست دیکتاتوری ولایت فقیه این است که جنبش کارگری را مرتب به دفاع از حداقلهایی که از آن برخوردار بود قرار دهد. به ویژه این که در سالهای اخیر جنبش تشکل خواهی و سازمانیابی، جنبش کارگری را به رویکردی تعرضی علیه سرمایه داری تبدیل کرد. جنبش سندیکایی و رویگردانی کارگران از «خانه کارگر» و «شوراهای اسلامی کار» تشکلهای دست ساز حکومتی و پافشاری بر تشکل مستقل،دستاوردهای بارزی را در جنبش کارگران و زحمتکشان ایران در سالهای اخیر ثبت کرد. سیاست جدید دولت احمدی نژاد در ادامه سرکوب جنبشهای اجتماعی با هدف نابودی این دستاوردها می باشد. هر گونه تغییری در قانون کار بدون دخالت فعال نماینده واقعی کارگران که از دل تشکلهای مستقل کارگری هویت می یابد تغییری یک طرفه و به سود سرمایه داران خواهد بود. این تغییر موجب بحرانی تر شدن اقتصاد خواهد شد. در نتیجه، این طرحها هیچ کمکی به اشتغال نخواهد کرد و نرخ تورم و بیکاری را افزایش خواهد داد. یکی از راههای موثر مقابله یا این تعرض سرمایه داری، سازمانیابی مستقل و تعرض به کارفرمای بزرگ یعنی نظام ولایت فقیه است که در دوره حکومت 27 ساله اش جبهه فقر را چنین تنومند کرده است. رجبعلی شهسواری در گفتگو با خبرگزاری مهر 21 مرداد گفت: «بیش از 50 درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند.» محجوب نماینده رژیم در مجلس، در گفتگویی با ایسنا (12 اسفند 84) اقرار کرد که: «قدرت خرید کارگران ایرانی 126 برابر کاهش یافته است.» این آمارها که در چهارچوب حفظ نظام داده می شود چنین تکاندهنده است چه رسد به عمق فاجعه ای که در اقتصاد ایران که فشار آن روز زحمتکشان وارد می شود آشکار شود. نگاهی به برجسته ترین رویدادهای جنبش کارگران و مزدبگیران در مرداد 85 کارگران شرکت «ایران الکتریک» واقع در گیلان روز یکشنبه اول مرداد اقدام به راهپیمایی اعتراضی نمودند. کارگران معترض که خبرگزاری ایلنا تعداد آنها را 540 نفر اعلام کرد از محل کارخانه تا مصلی رشت، راهپیمایی کردند. این کارگران به عدم دریافت بیش از 3 سال حقوق و بلاتکلیفیشان اعتراض نمودند. کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه 14 مرداد از ساعت 9 صبح در مقابل اداره کار شرق تهران تحصن اعتراضی نامحدود برپا نمودند. کارگران شرکت واحد، این همایش اعتراضی را به دنبال سلسله اعتراضها در رابطه با شرایط نامشخص کاری خود انجام دادند. حدود 180 کارگر شرکت واحد در پی اعتراضهای سال گذشته که توسط سندیکای واحد اتوسرانی تهران سازماندهی شده بود، از کار اخراج شدند. تعدادی از این کارگران اخراجی به دنبال فشار و اعتراض به سر کار خود بازگشتند اما هنوز تعدادی از آنها بلاتکلیف مانده اند. سعید ترابیان عضو سندیکای شرکت واحد در این تحصن اعلام کرد که هنوز 55 کارگر اخراجی این شرکت در سرگردانی به سر می برند. کارگران ریسندگی و بافندگی «سیمین نو» واقع در اصفهان، روز یکشنبه اول مرداد در مقابل مجلس، تجمع اعتراضی بر پا نمودند. این کارگران به عدم دریافت بیش از 5 ماه حقوق خود اعتراض داشتند. این همایش اعتراضی چندین روز طول کشید. خبرگزاری ایلنا سه شنبه 3 مرداد، در سومین روز تجمع، کارگران شرکت کننده در این اعتراض را 100 نفر اعلام کرد. کارگران شهرداری قائمشهر روز یکشنبه اول مرداد در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان درمقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. تعدادی از کارگران «اروم دشت» واقع در ارومیه، روز چهارشنبه 4 مرداد در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود در برابر ساختمان مرکزی اداره کل کار آذربایجان غربی تحصن کردند. کارگران نساجی «خوی» روز یکشنبه 8 مرداد و دوشنبه 9 مرداد در مقابل ساختمان فرمانداری خوی تجمع اعتراضی کردند. به گزارش ایلنا 9 مرداد «كارگران معترض نساجي خوي مهمترين خواسته هاي خود را شامل پرداخت منظم حقوق قانوني كارگران، عدم اخراج پرسنل و اخراج 6 تن از مديران كارخانه عنوان كرده و تاكيد كردند كه تا تحقق خواسته هايشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.» فرماندار خوي در جلسه شوراي اداري اين شهرستان‌‏, از تجمع اعتراضی کارگران و تعطيلي كارخانه اظهار نارضایتی کرده و گفت: «كارگران حق دارند، ولي در زمانه‌‏اي كه ديگران به سرعت در حال پيشرفت هستند آيا درست است كه ما دست از كار بكشيم و توليد را مختل كنيم ؟» (ایلنا 22 مرداد) تعدادی از کارگران شرکت «البرز دارو» واقع در قزوین روز دوشنبه 9 مرداد در محل «خانه کارگر» این استان تجمع اعتراضی بر پا نمودند. مدیریت این شرکت قصد دارد که تا پایان شهریور، 210 کارگر رسمی و با سابقه این واحد تولیدی را اخراج و کارگران قراردادی را جایگزین آنها کند. صدها کارگر شرکت ایران خود رو دیزل از روز چهارشنبه 11 مرداد اعتصاب و دست از کار کشیدند. این اعتصاب چند روز طول کشید. کارگران اعتصاب کننده به کاهش 30 تا 60 هزار تومان دستمزد خود اعتراض داشتند. کارگران شرکت ایران خود رو دیزل بار دیگر روز 24 مرداد در اعتراض به کاهش حقوقّ خود، با به آتش کشیدن دو اتوبوس در خط تولید، و وارد کردن خسارات به چند دستگاه کامیون، اعتراض خود را نشان دادند. کارگران اخراجی شرکت واحد روز شنبه 14 مرداد در مقابل اداره کار شرق تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران شرکت «الکتریک ایران» برای چندمین بار روز شنبه 14 مرداد در مقابل تعاونی این شرکت تجمع اعتراضی بر پا نمودند. این کارگران به عدم دریافت بیش از 3 سال حقوق و مزایای کاری خود اعتراض داشتند. کارگران سازمان آب استان قزوین روز دوشنبه 24 مرداد در مقابل وزارت نیرو تجمع اعتراضی بر پا نمودند و خواستار برآورده شدن مطالباتشان شدند. ایلنا 23 مرداد تعداد شرکت کنندگان در این همایش اعتراضی را 150 نفر اعلام کرد. رانندگان تاکسی در شهر بوکان روز 22 مرداد در اعتراض به کاهش سهمیه روزانه بنزین دست به اعتصاب زدند. منبع : ماهنامه نبرد خلق شماره 254 مرداد 85

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
زينت ميرهاشمي:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.