توزیع فقر و ثروت: در جوامع سرمایه­داری، هر روز به ثروت ثروتمندان افزوده می­شود، بر عکس همواره فقر و فلاکت بیش­تری به ویژه بر مزدبگیران تحمیل می­شود. بنابراین، فقر و فلاکت يكی از پديده‌های غیرانسانی است كه از جمله در جوامعی مانند جامعه ايران، با فقر فزاینده مواجه است. در این کشور، حتی دستمزد ناچیز کارگران به موقع پرداخت نمی­شود. علاوه بر بیکاری گسترده، روزی نیست که کارخانه و کارگاهی تعطیل نگردد و کارگران آن به لشکر بیکاران نپیوندند. درآمد سرانه پایین و سوء­تغذیه و گرسنگی میلیون­ها انسان را مورد تهدید قرار داده است.

براساس مطالعات انجام شده، هم اكنون حدود 50 درصد جمعيت روستايی و 20 درصد جمعيت شهری در ايران زير خط فقر زندگی می‌كنند كه با توجه به تركيب جمعيت شهری و روستايی كشور حدود 30 درصد جمعيت كشور در محدوده و يا زير خط فقر قرار دارند. به عبارت ديگر در خوش‌بينانه‌ترين حالت حدود 10 ميليون و براساس برخی ارزيابی‌ها بالغ بر 12 ميليون نفر زير خط فقر زندگی می‌كنند كه حتی از دريافت مقدار مناسب دو هزار كالری در روز محروم هستند. 

آمارها، نشان می‌دهد گرچه ميزان شاخص فقر نسبت به كشورهای توسعه يافته بالاتر است و اين شاخص‌ها، ايران را در رده كشورهای توسعه نيافته يا فقير قرار می‌دهد اما كارشناسان اقتصادی بر اين باورند كه براساس شاخص‌های تعيين سطح فقر هم­چون سلامت مصرف، امنيت، آموزش، شغل، توزيع درآمد، مسكن، بهداشت و اميد به زندگی داشتن منابع غنی و منبع درآمد نفتی، امكانات زيربنايی اقتصادی و اجتماعی، داشتن نيروهای ماهر و متخصص، ايران را نمی‌توان جزو كشورهای توسعه نيافته يا فقير به حساب آورد.

توزيع ناعادلانه و غیرانسانی ثروت و سهم ناچیز اقشار آسيب‌پذير جامعه از مجموع درآمدها، ثروت‌ها و يارانه‌های عمومی است كه باعث می‌شود شكاف عميقی ميان طبقات بالای جامعه­(ثروتمند) و پايين جامعه­(فقير) ايجاد شود. به گونه‌ای كه روز به روز از ميزان طبقه متوسط جامعه كه نشان دهنده رفاه نسبی يك جامعه است به دليل فقدان درآمد، افزايش نرخ تورم و كمبود حمايت اقتصادی و اجتماعی كاسته شده و به تعداد  طبقه پايين جامعه­(فقير) افزوده می‌شود. 

بررسی­ها و آمارها نشان می‌دهند، در حال حاضر از كل دارايی‌های جهان 5/2 درصد آن متعلق به ايران است كه فقط يك درصد جمعيت دنيا را تشكيل می‌دهد كه سهم دهك بالايی­(ثروتمند) جامعه در ايران از مجموع اين درآمدها برابر 30 درصد و سهم دهك پايين(فقير) تنها 5/1 تا 2 درصد است. يعنی نسبت دهك بالا به پايين بيش از 20 برابر است. در حالی كه اين شاخص در كشور در حال توسعه‌ای چون پاكستان 7/6 درصد و در كشور پيشرفته‌ای مانند فرانسه 9 درصد است. 

همچنين بر اساس بررسی‌های آماری مركز آمار ايران، وزارت كار و بانك مركزی در سال گذشته، حداقل خط مطلق فقر برای يك خانوار چهار نفره 261 هزار تومان و از نظر سازمان مديريت 275 هزار تومان است. 

در حال حاضر نيز بر اساس محاسبات انجام شده خط فقر برای هر خانوار چهار نفری شهری و روستايی به طور متوسط 300 هزار تومان است. اين در حالی است كه با اين ميزان درآمد 70 درصد حقوق بگيران زيرخط فقر زندگی می‌كنند و حقوق 180 هزار تومانی كارگران موقت در سال 85 نيز فقط 57 درصد خواسته آنان را برآورده می‌سازد.­(منبع آمارها: پایگاه اینترنتی سرمایه)

اصلا‌ح قانون کار یا تحمیل بی­حقوقی بیش­تر به کارگران: حکومت جمهوری اسلامی، پیش‌نویس لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب آن، بی­حقوقی بیش­تری برای کارگران به ارمغان می­آورد. از این رو، هر قانون کاری که در غیاب نمایندگان واقعی کارگران و بدون دخالت مستقیم آنان، توسط حکومت سرمایه­داری جمهوری اسلامی و یا جناح­هایی از آن تدوین شود قطعا نه منافع کارگران، بلکه منافع کارفرمایان و بورژوازی را در نظر خواهد گرفت. 28 سال حاکمیت ضدکارگری جمهوری اسلامی، این واقعیت را اثبات کرده است. تاکنون هر تغییری در قانون کار، به ضرر بیش­تر کارگران تمام شده است. در مجموع قانون کار جمهوری اسلامی، ضدکارگری است.

تدوین کنندگان پیش‌نویس قانون کار، که در مرحله بررسی و اظهارنظر کارشناسی است، به بهانه این که قانون کنونی کار مانع تولید و اشتغال است، از این رو بر افزایش آزادی عمل کارفرمایان تاکید دارند. جمهوری اسلامی و کارفرمایان به ویژه بر لزوم ایجاد سه تغییر عمده پافشاری می­کنند: تغییر نخست، اخراج کارگران توسط کارفرمایان را تسهیل می­کند. تدوین کنندگان پیش‌نویس مورد بحث قانون کار کنونی و به ویژه بندهایی از آن را که به اعتقاد آنان، اخراج کارگران را بسیار زمان‌بر و دشوار می‌سازد، مانع پاگرفتن تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، اعلام می‌کنند. تغییر دوم به حذف فصل شش قانون کار کنونی مربوط است که به آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری اشاره دارد. ظاهرا قانون یاد شده در کابینه گذشته به مرحله اجرایی، نزدیک شد. تغییر سوم که مدافعان تغییر قانون کار در پیش‌نویس خود آورده‌اند به تشکیل سازمانی با عنوان «اشتغال و کارآفرینی» اشاره دارد که مسئولیت ایجاد و اداره آن متوجه سازمان تامین اجتماعی است.

در چنین شرایطی کارگران پیشرو و تشکل­های کارگری، نباید در دام دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی، بیافتند، بلکه باید از این فرصت استفاده کنند و تدوین قانون کار جدید با نمایندگان و تشکل­های واقعی کارگران را مطرح کنند و دست­اندرکار پیش­نویس این قانون باشند و آن را به آرای کارگران بگذارند تا با حمایت و پشتیبانی همه جانبه توده کارگران، به حکومت جمهوری اسلامی تحمیل شود.

حمله به کارگران اعتصابی «پرریس» از زبان «ناجا»: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به کارگران اعتصابی حمله کرد و به توسل به خشونت اعتصاب آنان را شکست. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهزاد سهرابی، نماينده كارگران معترض در رابطه با حمله نیروهای انتظامی به تحصن کارگران، گفته است: «نيروهای انتظامی و امنيتی با باتوم و گاز اشك‌‏آور به جمع كارگران معترض هجوم برده و آنان و خانواده­هايشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بنا بر شنيده‌های موثق، به دستور فرمانداری و شورای تامين كردستان سه دستگاه اتوبوس حامل نيروهای انتظامی و امنيتی برای مقابله با تجمع­كنندگان به مجل تجمع در مقابل كارخانه اعزام شده بودند.»

به گفته وی‌‏: «در اين حمله تعدادی از تحصن­كنندگان مجروح و 2 نفر به نام­های «آكوی كرد نسب» خبرنگار هفته‌‏نامه پيام كردستان و «ابراهيم وكيلی» برادر يكی از كارگران شاغل در اين واحد به اتهام شركت در تحصن غير قانونی و اخلال در نظم و خسارت به اموال عمومی دستگير شدند كه با قرار كفالت آزاد شدند.»­(روزنامه اینترنتی روز، ۷ شهریور ۱۳۸۵)

معاونت اجتماعی و ارشاد انتظامی كردستان، با صدور اطلاعیه­ای جزئيات اين ماجرا را چنین تشريح كرد: «به گزارش مركز اطلاع‌‏رساني فرماندهی انتظامی كردستان، روز چهارشنبه مورخ 1/6/85، 15 نفر از كارگران اخراجی شركت توليدی ريسندگی، بافندگی «پرريس» به همراه 40 تن از اعضاء خانواده در كمربندی بهشت محمدی با برپايی دو تخته چادر در مقابل شركت با نصب پلاكاردی با مضمون «كار، نان، حق بيان» تجمع و خواستار رسيدگی به وضعيت كارگران اخراجی آن شركت شدند كه با حضور عوامل انتظامي امنيت كامل در محل برقرار گرديد و يك نفر از تجمع­كنندگان به عنوان نماينده جهت بحث و تبادل نظر به فرمانداری سنندج مراجعه كه بر همين اساس نماينده فرمانداری ضمن استماع سخنان آنان در خواست كرد تا كليه كارگران به سر كار خود بازگشتند و به تجمع خاتمه دهند. اما تجمع كنندگان به سخنان نماينده فرمانداري توجه ننموده و قصد بر هم زدن نظم را داشتند كه نيروی انتظامي با حضور در صحنه تجمع­كنندگان را به آرامش دعوت نمود و از بين تجمع­كنندگان 2 نفر را كه تحريك كننده بودند شناسايی نمود كه در بررسی مشخص گرديد كه دستگير­شدگان اصلا كارگر كارخانه نيستند.»­(خبرگزاری ایلنا ۷ شهریور 1385)

حمله نیروهای انتظامی به کارگران اعتصابی و خانواده آن­ها، به حدی وحشیانه بود که حتی امين شعبانی، نماينده سنندج، ديواندره و کامياران در مجلس شواری ايران، در مصاحبه­ای با بخش فارسی بی­بی­سی عملکرد ماموران را که به ضرب و شتم کارگران پرداخته بودند، مورد انتقاد قرار داد. به گفته شعبانی، کارگران کارخانه نساجی «پرريس» سنندج در اعتراض به قراردادهای کوتاه مدت زن و بچه­هايشان مقابل کارخانه دست به اعتصاب زده بودند اما «نيروی انتظامی با يگان ويژه و با استفاده از گاز اشک­آور ريخته و با کارگران و زن و بچه­های ايشان برخورد کرد...»

روزنامه­نگاری از کردستان در ابتدای تحصن کارگران در سنندج گزارش کرده بود که مديريت کارخانه «پرريس» اعلام کرده بوده قرارداد کارگران اين کارخانه به صورت يک ساله، سه ماهه و يک ماهه تمديد خواهد شد و هر کدام از کارگران به شرطی مشغول به کار خواهند گرديد که يک چک دو ميليون تومانی وثيقه بگذارند و سه ضامن نيز معرفی نمايند!

فشار بر دانشجویان: خبرنامه اميرکبير، 9 شهریور 1385، نوشت: از ابتدای فصل تابستان و شروع تعطيلی دانشگاه­ها موج سنگينی از برخورد و فشار بر فعالين دانشجويی در اين دانشگاه آغاز شده است.

در پی اعتراضات گسترده دانشجويان دانشگاه اميرکبير(پلی تکنيک تهران) در خرداد ماه گذشته، از ابتدای فصل تابستان و شروع تعطيلی دانشگاه­ها موج سنگينی از برخورد و فشار بر فعالين دانشجويی در اين دانشگاه آغاز شد که آخرين مورد آن احضار گسترده دانشجويان به کميته انضباطی دانشگاه بوده است. به دليل تعطيلات تابستانی دانشگاه، آمار دقيقی از کليه دانشجويانی که به کميته انضباطی احضار شده­اند، در دست نيست. ولی گزارش­ها حاکی از آن است، در اقدامی بی­سابقه دست کم ۲۵ نفر از فعالين دانشجويی به صورت هم­زمان به کميته انضباطی احضار شده­اند.

گفته می­شود احکام بعضی از احضارشدگان به صورت غيابی و بدون حضور و اطلاع ايشان و بی­آن که دفاعيه­ای از آن­ها اخذ شود، صادر شده و به مرحله اجرا درآمده است که از جمله احکام صادره می­توان به تعليق از تحصيل تا دو ترم با احتساب سنوات, اشاره نمود.

جالب آن که آن دسته از دانشجويان که در پی دريافت احضاريه به کميته انضباطی مراجعه نموده­اند، عنوان داشته­اند کارمندان کميته انضباطی از ايشان خواسته­اند تا کليه فعاليت­های فرهنگی-سياسی خود را، از قبل از ورود به دانشگاه تاکنون، به صورت جزئی تشريح نمايند. همچنين دانشجويان در خصوص عنوان شکايت خود در کميته انضباطی ساعت­ها مورد بازجويی قرار می­گيرند. گفتنی است مستندات اتهامات دانشجويان احضار شده به کميته انضباطی عکس­ها و فيلم­هايی است که توسط بسيجيان در اعتراضات خرداد ماه از دانشجويان گرفته شده است.

همچنين در اقدام تعجب برانگيز و بی­سابقه ديگر در کميته انضباطی اتهامات سنگينی به دانشجويان احضار شده زده می­شود و از ايشان خواسته می­شود که در برابر آن به دفاع از خود بپردازند. 

یک میلیون فریاد امضاء: مبارزه برای تحمیل حقوق انسانی و اجتماعی زنان به حکومت جمهوری اسلامی، نه تنها جدا از مبارزه طبقاتی نیست، بلکه هرگونه پیشرفتی در بهبود وضعیت زنان، موقعیت حنبش کارگری کمونیستی بر علیه جمهوری سیستم سرمایه­داری و حکومت حامی سرمایه را تقویت می­کند.

با وجود سرکوب و اختناق، جنبش زنان در حال  رشد و اعتلای نظری و تشکل­یابی است، باید به جسارت و شهامت زنان پیشرو ارج نهاد. جنبشی که در زیر حاکمیت گرایشات قرون وسطائی بورژوایی، برای برگزرای مراسم­ها 8 مارس، مبارزه برای آزادی و برابری با سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام روبرو است، جای تحسین دارد. فعالیت در این عرصه همانند عرصه جنبش­های رهایی­بخش و حق­طلب دیگر بهای گزافی دارند و فعالین آن نیز از پرداخت این بها از جان و زندگی خود مایه می­گذارند.

استراتژی جنبش زنان برابری زنان و مرد در همه عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و  رفع هرگونه ستم و تبعیض جنسی است. در حاکمیت جمهوری اسلامی، ابعاد ستم­ و تبعیض بر زنان، حد و مرزی ندارد و بسیار هولناک است.

جنبش زنان، برای برون رفت از این وضعیت غیرقابل تحمل از هر فرصتی برای بیان اعتراض خود استفاده می­کند و برای تغییر  قوانین تبعیض­آمیز آگاهانه پا به میدان جنگ نابرابر با حاکمیت و مردسالاری و افکار عقب مانده می­گذارد.

حرکت اخیر پیشگامان جنبش زنان، برای جمع­آوری یک میلیون امضاء، برای تغییر قوانین ضدزن، مبارزه­ای اجتماعی و آگاهگرانه­ای است که حکومت جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است.

كمپين «‌يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض ‎آميز» كه قرار بود  روز یک­شنبه 27 اوت 2006، با برگزاری نشست «تاثير قوانين بر زندگی زنان» آغاز به كار كند، با  مخالفت وزارت كشور و نيروی انتظامی در موسسه آموزشی رعد آغاز به كار  كرد. نوشين احمدی خراسانی، شروع اين كمپين را اعلام كرد و از اهداف اين كمپين گفت  .احمدی خراسانی گفت :«در مرحله اول، قصد داريم يك ميليون امضا برای تغيير قوانين  تبعيض­آميز عليه زنان جمع­آوری كنيم ولی اين تنها هدف اين كمپين نيست، بلكه قصد  داريم با آگاهی دادن و آموزش چهره به چهره به زنان و مردان بياموزيم و مردم را در  تغيير سرنوشت شان سهيم كنيم.»

دکتر ناصر زرافشان نيز پس از امضای اين كمپين گفت: «بايد اين حركت را به توده  ­های مردم كه بيش­تر از ما در معرض تضييح حقوق­شان قرار دارند، منتقل كنيم. بايد  اعضای اين كمپين تلاش كنند تا پستوی ذهن زنانی را كه در طبقات پايين له شده­اند،  روشن كنند و اگر اين حركت، شكل جمعی به خود بگيرد مهار كردنش خيلی سخت می­شود و  انتقال و آگاهی توده مردم با اهداف اين كمپين، باعث قدرتمند شدن شما برای ادامه  اين حركت می­شود . »

در پانل اول نشست قرار بود خانم­ها زهره ارزنی، خدیجه مقدم، رضوان  مقدم، ژیلا بنی­یعقوب، هما مداح، شهلا انتصاری، زارا امجدیان و فریبا داوودی مهاجر  به نمایندگی از گروه کمپین طرح و اهداف کمپین را تشریح کنند، سيمين بهبهانی، شهلا لاهيجی، بابك احمدی، شهلا اعزازی، ناصر زرافشان، نرگس محمدي، منيرو  روانی ‎پور، فريده غيرت، شهلا شركت، اردشير رستمی، فرزانه طاهری، معصومه حيات غيبی، فرهاد آئيش، بنفشه حجازی، عمران صلاحی، مهوش شيخ ‎الاسلامی، مجيد  تولايی، مازيار سميعی­(نماينده ‎ گروهی از دانش­جويان) و...، سخنرانان پانل دوم نشست بودند. قرار بود در پانل سوم اين  نشست نيز نمايندگانی از شهرهای گرگان، شيراز، تبريز و زنجان صحبت كنند.

با وجود لغو اين نشست از سوی نيروی انتظامی، كمپين يك ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض­آميز، از روز 5 شهريور ماه 1385، با جمع­آوری بيش از 200  امضاء آغاز به كار كرد .

جمع­آوری ماهواره­ها: یک وجه سیاست و عملکرد حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی، تولید رعب و وحشت و سانسور و اختناق است. خمیر کردن کتاب­ها، بستن رسانه­ها و زندانی کردن روزنامه­نگاران، فیلترینگ پایگاه­های اینترنتی، طرح­های دایمی جمهوری اسلامی است. مردمی که نه تنها کم­ترین اعتمادی به این حکومت ندارند، بلکه به دلیل این که اعتمادی نیز به رسانه­های آن ندارند همواره به رسانه­های خارج کشور روی می­آورند. ماموران حکومت جمهوری اسلامی، اعلام کرده­اند که طرح جمع­آوری تجهيزات ماهواره­ای را به اجرا در می­آورند. هدف البته فراتر از این می­رود و سانسور و اختناق کلیه عرصه­های اجتماعی و فرهنگی را در برمی­گیرد. همچنین جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که با اجراى «طرح امنيت اجتماعی»، تجهيزات ماهواره­اى جمع­آورى و با عوامل خريد و فروش و نصب آن برخورد مى­شود.

سرتيپ احمد روزبهانی، مديرکل مبارزه با «مفاسد اجتماعی» در نيروی انتظامی ايران، شمار افرادی را که در ايران به تجهيزات دريافت کانال­های تلويزيونی ماهواره­ای دسترسی دارند و می­توانند برنامه­های اين شبکه­های تلويزيونی را تماشا کنند، 35 درصد مردم اين کشور اعلام کرد. روزبهانی، به خبرنگاران گفت، طی پنج ماه نخست سال جاری خورشيدی در ايران­(21 مارس تا 22 اوت) ۱۱۰هزار قطعه تجهيزات ماهواره‌­ای از پشت بام مجتمع­های مسکونی و باندهای واردکننده اين تجهيزات به کشور جمع­­آوری شده است.

لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی، هر از چند گاهی با تهدید و آفریدن رعب و وحشت به جمع­آوری آنتن­های ماهواره­ای دست می­زند، اما هر بار مردم با استفاده با ابتکارات و شیوه­های جدید خود، کلیه طرح­های حکومت را خنثی می­کنند.

کانون نویسندگان ایران، در اعتراض به سانسور و اختناق جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه­ای از مردم خواسته است که در مقابل هجوم حکومت ایستادگی کنند: متن بيانيه کانون به شرح زير است: مردم شريف و آزاده‌ى ايران

اخبار و اطلاعات موجود در باره‌ اقدامات جارى حاكى از اتخاذ سياست‌هاى اسفبار در همه‌ زمينه‌هاى هنرى و فرهنگى است كه چشم‌انداز وخيم‌تر آينده‌ فرهنگ ايران را به تصوير می‌كشد.

سانسور كتاب و مطبوعات، فيلترينگ سايت‌هاى اينترنتی، جمع‌آورى آنتن‌هاى ماهواره‌اى و اعمال سانسور در عرصه‌هاى مختلف سينما و تئاتر هر روز تشديد می‌شود.

كانون نويسندگان ايران خود را ملزم می‌داند در مورد پيامدهاى سركوب‌هاى فرهنگى و هنری، نگرانى عميق خودرا ابراز دارد و يادآور شود اين ننگ بر سردمداران دستگاه‌هاى مسئول باقى خواهد ماند كه اقدامات آنان شكوفايى نسل امروز و ميراث فرهنگى مردم را به خطر می‌اندازد و به سقوط می‌كشاند.

اين سياست ضد­فرهنگی، ضمن افزايش فشار بر نويسندگان و مترجمانى كه معيشت آنان وابسته به نشر آثارشان است، موجب ورشستگى صنعت نشر و چاپ، ركود كامل سينما و ئتاتر مستقل و خلاق، موسيقى و نقاشى و ديگر زمينه‌هاى آفرينش هنرى، فرهنگى و فكرى خواهد شد.

كانون نويسندگان ايران با توجه به اين وضعيت اسفناك از همه دوستداران فرهنگ و هنر و انسان‌هاى آزاديخواه مي‌خواهد كه در برابر اين هجوم ويرانگر قاطعانه ايستادگى كنند. كانون نويسندگان ايران، 27 مرداد 1385

قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل: با پايان يافتن مهلتی که شورای امنيت سازمان ملل متحد برای اجرای قطعنامه 1696 اين شورا در ايران در نظر گرفته، آژانس بين­المللی انرژی اتمی با عرضه گزارش تازه­ای از فعاليت اتمی ايران، تاييد کرد که ايران به خواست شورای امنيت مبنی بر توقف غنی­سازی اورانيوم عمل نکرده است.

قطعنامه 1696 شورای امنيت، ايران را ملزم می­سازد تا پايان ماه اوت 2006، غنی­سازی اورانيوم و کليه فعاليت­های مرتبط با آن را متوقف سازد اما آن گونه که آژانس بين­المللی انرژی اتمی اعلام کرده، ايران درست چند روز پيش از به پايان رسيدن مهلتی که برايش در نظر گرفته شده بود، دور تازه­ای از غنی­سازی اورانيوم را آغاز کرده است.

حکومت جمهوری اسلامی تاکنون، قطعنامه شورای امنيت را رد و اعلام می­کند که به غنی­سازی اورانيوم ادامه خواهد داد.

ساعاتی پيش از آن که گزارش آژانس بين­المللی انرژی اتمی به شورای امنيت عرضه شود، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، طی سخنرانی در شهر اروميه، دولت­هايی را که خواهان توقف غنی­سازی اورانيوم در ايرانند، کسانی خواند که در صدد تضييع حق ملت ايران و مخالف پيشرفت اين کشورند.

آژانس بين­المللی انرژی اتمی، حدود سه سال است با بررسی و نظارت بر فعاليت­های اتمی ايران می­گويد هنوز قادر نيست تاييد کند که هدف برنامه اتمی ايران نظامی نيست. غنی­سازی اورانيوم در غلظت بالا می­تواند در توليد سلاح اتمی کاربرد داشته باشد.

آسوشیتدپرس، درباره گزارش البرادعی، نوشت: «گزارش البرادعی  راه را برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران فراهم می‌کند» تاکید کرده  است: در صورت موافقت اعضای دائم شورای امنیت، این تحریم‌ها شامل محدودیت‌هایی برای  واردات تجهیزات و ادواتی که با تکنولوژی هسته‌ای ارتباط دارد و همچنین اعمال  محدودیت‌هایی برای سفر مقامات ایرانی به خارج از کشور و نیز دستیابی ایران به  بازارهای مالی جهانی خواهد بود.

به نوشته این خبرگزاری آمریکایی، دولت بوش،  همچنین در نظر دارد، سازمان‌های تجاری و مالی اروپایی را وادار کند که مراودات  اقتصادی خود با ایران را خاتمه دهند. به گفته مقامات واشنگتن، تعدادی از بانک‌های  سوئیس با اعمال این محدودیت‌ها موافقت کرده‌اند.

گزارش­ها حاکی از آن است که علی لاريجانی، مسئول مذاکرات پرونده اتمی ايران قرار است اواسط هفته آينده، احتمالا روز سه­شنبه 5 سپتامبر 2006، با خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ديدار و گفت­و­گو کند. يک مقام وابسته به يکی از پنج عضو دائمی شورای امنيت که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت که مقام های بلندپايه آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان احتمالا يک روز پس از ديدار لاريجانی و سولانا، در برلين، پايتخت آلمان، درباره گام بعدی درباره ايران بحث خواهند کرد.

روسيه و چين که هر دو حق وتوی قطعنامه­های شورای امنيت را دارند گفته­اند پيش از تحميل هر نوع تحريمی عليه ايران مايلند همه راه­های ديپلماتيک را امتحان کنند و مايل به مذاکره با ايران هستند. اما آمريکا و برخی از متحدان اروپايی آن اصرار می­ورزند تا زمانی که ايران غنی­سازی را متوقف نکرده نبايد با آن کشور وارد مذاکره شد.

تحریم اقتصادی و حمله نظامی به ایران، قبل از این که به ضرر حکومت جمهوری اسلامی باشد، به ضرر جامعه ایران است. از سوی دیگر مردم ایران، در بغل گوش خود بر اوضاع هولناک افغانستان و عراق که به اشغال نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش درآمده است می­بینند و می­شنوند. واقعیت­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این دو کشور اشغال شده نشان می­دهند که آمریکا و متحدانش در راستای منافع امپریالیستی خود، از ظرفیت بالای نظامی و سیاست­های غیرانسانی برخوردار هستند. بنا به اقرار مقامات عراقی، به طور میانگین روزانه 60 انسان جان خود را در ترورها و بمب­گذاری و هجوم سربازان اشغالگر جان خود را از دست می­دهند. بیش­ترین قربانیان این ترورهای دولتی و غیردولتی زنان، کارگران، کودکان و به طور کلی مردم عادی هستند. از این رو طبیعی است که مردم آزادی­خواه ایران، کانون­های دموکراتیک، احزاب و سازمان­ها چپ و انسان­دوست و ضدجنگ و غیره از هر امکانی برای ابراز مخالفت خود با محاصره اقتصادی و حمله نظامی ابراز دارند و جریانات هم فکر دولت آمریکا را محکوم کنند و بر مبارزه اجتماعی و طبقاتی خود بر علیه جمهوری اسلامی تاکید نمایند.

مراسم سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی در سال 1367: مراسم سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی با حضور خانواده­های آنان و جمعی از فعالین سیاسی­- دانشجویی در گورستان خاوران در تهران برگزار شد.

درمحل گورستان، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از ورود سایر شرکت­کنندگان، به گورستان جلوگیری به عمل می­آورد. اما افراد شرکت­کننده که دسته­های گل به همراه داشتند با حضور بر مزار این عزیزان به خواندن سرود پرداختند.

همچنین صبح جمعه اول سپتامبر 2006 از ساعت 7 الی 9 صبح، در قطعه 93 بهشت زهرا­(تهران)، مراسمی از طرف خانواده­های  اعدامیان سیاسی است. آنان سپس به گورستان خاوران رفتند.

خانم  لطفی،  مادر مبارز  قهرمان انوشه لطفی، که یکی از هماهنگ­کننده­ها و برپا کنندگان  اصلی بزرگداشت  قتل عام زندانیان سیاسی است، به حضار گفت که «شب گذشته تعدادی از ماموران اطلاعات به  منزل ما امدند و تعهد می­خواستند که  یا باید بدون سر و  صدا و هرگونه اغتشاش مراسم را در کمال آرامی برگزار کرده و مراسم را در راس  ساعت 11 صبح، به اتمام برسانید و با اجازه برگزاری  مراسم به شما داده نمی­شود. خانم لطفی هم متذکر شده بودند که من نمی­توانم تعهدی به شما بدهم و نه می­توانم  از طرف کل خانواده­ها تصمیمی برای مراسم قتل­عام زندانیان سیاسی بگیرم.

بنا به گزارش­هایی که در مورد این حرکت در سایت­های اینترنتی منتشر شده است، خانم لطفی، پرچمی دو رنگ سفید و قرمز که در  وسط ان نوشته شده بود  درود بر شهدای سال 1367 را در محل همیشگی نصب کردند و  خانواده­ها با گذاشتن عکس­های عزیزان  و آراستن ان عکس­ها با گل  شروع به سرودن  سرودهای انقلابی کردند.

از جمله افراد شرکت کننده در این مراسم دکتر ناصر زرافشان و بینا داراب زند، زندانیان سیاسی بودند. دکتر زرافشان، وکیل خانواده­های قتل­های زنجیره­ای، پس از حضور در میان حاضران اعلام کرد: «اگر اکنون بخواهیم برای حضور در مزار عزیزانمان اجازه بگیریم، فردا برای نفس کشیدنمان نیز ممنوعیت ایجاد می­کنند.» افراد حاضر به خواندن سرودهایی چون «انترناسیونال»، «سر اومد زمستون»، و...، پرداختند.

در پایان نیز درحالی که شرکت­کنندگان قصد خروج از گورستان را داشتند ضبط دوربین یکی از حاضرین در مراسم توسط نیروهای امنیتی حاضر، برای ساعاتی فضا را متشنج کرد.

با این حال در انتهای مراسم و در شرایطی که جمعیت پراکنده شده بود، نیروهای لباس شخصی چند تن از شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و بازداشت کردند. تاکنون از وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

مسلما بزرگ­ترین اقدام به یاد جان­باختگان راه سوسیالیسم و آزادی اندیشه و بیان، حضور فعال در عرصه مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی، از جمله خواهان جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش، لغو کلیه قوانین ضدزن، آزادی اعتصاب و تشکل و قلم، و آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و برچیدن زندان­های سیاسی است.

سقوط هواپیمای مسافربری: روز جمعه اول سپتامبر، يک فروند هواپيمای مسافربری از بندرعباس به مقصد مشهد، پس از آن که در باند فرودگاه مشهد به زمين نشست به علت ترکيدگی چرخ دچار حريق شد و بنا به گفته وزير راه ايران تعداد کشته شدگان اين حادثه (28 تن كشته و 43 تن مجروح و نامشخص بودن سرانجام 15 مسافر ديگر) است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، رحمتی گفت: «تمامی ‪ ۱۱خدمه پرواز اين هواپيما زنده­اند و مدارک و دستگاه­‌های اطلاعات پرواز هم سالم است و اين شواهد و اسناد داخل هواپيما برای اظهار نظر درباره علت حادثه كفايت می­‌كند.»

هواپيمايی که دچار سانحه شده از نوع توپولوف ۱۵۴ ساخت روسيه و متعلق به شرکت هواپيمايی ايران ايرتور بوده و از بندرعباس در جنوب ايران به مشهد پرواز کرده بود.

خبرگزاری ايرنا، همچنين در آماری اولين سانحه سقوط هواپيما در ايران را مربوط به سال 1981 ميلادی­(۱۳۵۹ خورشيدی) دانسته و نوشته در اين بيست و پنج سال 17 سانحه هوايی مرگ­بار در ايران رخ داده و مجموعا نزديک به 1500 نفر جان باخته­اند.

در سال های ۱۹۹۲، ۱۹۹۳ و ۲۰۰۲ نيز هواپيماهايی متعلق به شرکت هواپيمايی ايران ايرتور دچار سانحه شده­اند که در هيچ­کدام مسافران آن­ها جان سالم به در نبردند.

به گزارش «مهر»، وزارت راه و ترابری در مصوبه‌ای در سال 83 خواستار خروج 7 فروند هواپیمای توپولوف استیجاری شرکت هواپیمایی ایران ایر‌تور شده بود که این شرکت این مصوبه را اجرا نکرد.

به گزارش فرانسيس هريسون، خبرنگار بی بی سی در تهران، يکی از دلايل عمده سقوط مکرر هواپيماها در ايران، تحريم آمريکاست که مانع خريد قطعات يدکی از شرکت­های مهم هواپيماسازی غربی توسط دولت ايران شده است.

در جاده­های ایران نیز هر ساله ده­ها هزار نفر جان خود را از دست می­دهند و یا برای همیشه معلول می­گردند. این نوع فجایع نشان می­دهند که جمهوری اسلامی، نه فقط از طریق ترور و اعدام، بلکه به دلیل عدم رسیدگی به امنیت مسافران هوایی و زمینی نیز باعث مرگ انسان­های بی­شماری می­گردد.

دوم سپتامبر 2006