این روزها مردم سوئد، در خیابان­ها و مقابل تلویزیون­ها سخت درگیر تبلیغات انتخاباتی هستند. کاندیداها و فعالین احزاب پارلمانی در هر کوی و برزنی برنامه­های انتخاباتی خود را به مردم معرفی می­کنند. رهبران احزاب، در میزگردهای رادیویی و تلویزیونی مناظره می­کنند. وعده و وعیدهایی می­دهند که اکثر آن­ها را بلافاصله پس از پایان انتخابات فراموش می­کنند. از این رو، براساس قوانین پارلمانی، رای­دهندگان تا چهار سال بعد، یعنی انتخابات آینده از هیچ امکان و ابزاری برخوردار نیستند تا احزاب و نمایندگانی را که به وعده­های خود وفادار نبوده­اند را مورد بازخواست قرار دهند و یا با برکناری آن­ها نمانیدگان دیگری انتخاب کنند. این اصل قوانین پارلمانی در همه کشورهای پارلمانتاریستی است. انتخابات در آمریکا، این مهد دموکراسی لیبرالی، بدتر از اروپا است و قدرت تنها بین دو حزب دموکرات و جمهوری­خواه دست به دست می­گردد.

کار ویژه و اصلی احزاب سیاسی پارلمانی در مقطع انتخابات، تعیین نامزدهای انتخاباتی، تشویق رای­دهندگان برای شرکت در انتخابات، برنامه­ریزی و تدارک برنامه­های تبلیغاتی و بیانیه کاندیداها و غیره است. از این رو، کاندیداها و فعالین و رهبران احزاب پارلمانی، صبح تا شب عرق­ریزان از این تریبون به آن تریبون می­دوند و با لبخند و شور و حرارت سخنرانی می­کنند. گروه­های موزیک آن­ها نیز فعال هستند. تقریبا فضا برای عموم مردم دلپذیر است. اما به محض این که انتخابات به پایان رسید، تحرک عمومی احزاب پارلمانی نیز از خیابان­ها و میادین شهرها به داخل پارلمان و ساختمان­های حزبی منتقل می­شود و دیگر لزومی برای دخالت مستقیم و فعال مردم در سیاست نمی­بینند.

حزب صاحب اکثریت، یا به تنهایی و یا در موقعیت ضعیف در ائتلاف با احزاب دیگر کابینه را تشکیل می­دهد. هیئت دولت در دموکراسی­های پارلمانی کابینه و یا شورای وزیران نامیده می­شود. در راس دولت نیز نخست­وزیر یا صدراعظم قرار می­گیرد. اگر یکی از احزاب از اکثریت پارلمانی قابل اتکایی برخوردار باشد، به راحتی کابینه را تشکیل می­دهد و رهبر آن حزب نیز به مقام نخست­وزیری می­رسد. در غیر این صورت تشکیل کابینه سخت­تر می­شود. اما در هر حال رهبران احزاب پارلمانی در معرفی نخست­وزیر نقش مهمی ایفا می­کنند.

پارلمان موظف است مجموعه­ای از منافع احزاب و گروه­ها را تامین کند. از این رو، کمتیه­های تخصصی ایجاد می­کند. یکی از وظایف این کمیته­ها، عموما اعمال نظارت بر وزارت­خانه­های مختلف است. کمیته­های پارلمانی همچنین، از نظارت مشورتی و تخصصی هیئت­های کارشناسی نیز بهره­مند می­شوند. میزان اعمال نفوذ کمیته­ها و احزاب بر تصمیم­گیری­های پارلمان، بستگی به آین­نامه­های داخلی و سنت­های رایج در هر کشوری دارد. قواعد و آیین­نامه­های داخلی پارلمان در تقسیم قدرت میان کمیته­های پارلمانی، بین کل پارلمان و کمیته­های آن، میان اکثریت و اقلیت و نیز در تعیین ترتیب بررسی لوایح تاثیرگذار هستند.

بدین ترتیب، یکی از انتقادات بدیهی به پارلمانتاریسم، این است که نمایندگان به جای در نظر گرفتن منافع حوزه انتخابیه خود و منافع عمومی جامعه، منافع حزبی و رابطه نزدیک نمایندگان و گروه­های ذی­نفوذ را در نظر می­گیرند. خصلت بوروکراتیک و پیچیدگی فزاینده در ساختارهای پارلمانی، رفتار دو گانه سازشکارانه نمانیدگان، مزایای ویژه و حقوق بالای نمایندگان پارلمان و غیره، حتی بسیاری از رای­دهندگان را دلسرد کرده و نسبت به پارلمان بی­اعتماد کرده است. از جمله به همین دلایل، در هر انتخابات نسبت به انتخابات گذشته، از تعداد رای­دهندگان واجد شرایط کاسته می­شود.

انتخابات در سوئد، هر چهار سال یک بار در سومین یکشنبه ماه سپتامبر برگزار می­شود و رای­دهندگان نمایندگان پارلمان، شوراهای استانی­(لندستینگ)  و شوراهای شهر(کمونی) را انتخاب می­کنند. انتخابات سال 2006 سوئد، روز ۱۷ سپتامبر  برگزار خواهد شد.

پارلمان سوئد، 349 نماینده دارد. احزاب سیاسی برای بدست آوردن کرسی‌های پارلمان بایستی دست­کم چهار درصد از همه آرا یا دوازده درصد از آرای به دست آمده در ناحیه انتخاباتی را کسب کنند. کسانی می‌توانند در انتخابات پارلمان رای دهند که 18 سال تمام داشته و تبعه سوئد باشند. شرط دیگر شرکت در انتخابات این است که رای دهنده در اداره ثبت احوال ثبت باشد یا قبلا ثبت بوده باشد.

اصلی­ترین وظایف پارلمان عبارتند از: وضع قوانین، تعیین درآمد­(مالیات‌ها) و مخارج کشور، نظارت و کنترل بر کار دولت و نهادهای دولتی، تعیین نخست وزیر.

احزاب زیادی در سوئد وجود دارند که یا فعالیت سراسری در تمام کشور دارند و یا فعالیتشان محلی است. بنا به آمارهای رسمی حدود ۲۰۰ حزب در کشور به ثبت رسیده است.

تنها هفت حزب در دوره گذشته انتحابات پارلمانی موفق به ورود به پارلمان شدند. احزاب پارلمانی دوره گذشته عبارتند از:

حزب سوسیال دموکرات: این حزب، بزرگ­ترین حزب سوئد است. این حزب تقریبا از دهه ۱۹۳۰ همواره حکومت سوئد را به جز سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲ و سپس  از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴، در اختیار داشته است.

حزب چپ: نام سابق این حزب، حزب کمونیست بود که بیش­ترین محبوبیت را در دهه­های ۴۰ و ۵۰ داشت که بیش­تر از ۱۰ درصد آرای مردم برخوردار بود. سال­های زیادی این حزب تنها چهار درصد آرا را کسب کرده است.این حزب، در سال­های فروپاشی شوروی نام خود را به حزب چپ تغییر داد. حزب چپ، همچنین تغییراتی در اهداف خود داد و در واقع به جناح چپ سوسیال دموکراسی در پارلمان سوئد تبدیل شد. حزب چپ خواستار اقتصاد بازار «محدود» و اقتصاد برنامه­ریزی شده است. در سال­های اخیر مسائلی چون محیط زیست و فمینیست را نیز به برنامه­های خود افزوده است.

حزب محیط زیست: این حزب، عمدتا فعالیت خود را بر سیاست­های محیط زیستی متمرکز کرده است. این حزب، در سال ۱۹۹۴، وارد پارلمان شد. حزب محیط زیست در مجموع از حدود پنج درصد آرای مردم برخوردار بود. در سال­های اخیر این حزب، همکاری نزدیکی با دولت سوسیال دموکرات داشت. حزب محیط زیست، خواستار رعایت محیط زیست است که باید با کمک از جمله وضع مالیات­ها و عوارض سنگین بر مواد سوختی تامین شود.

حزب مودرات: موردات، حزبی دست راستی است که سیاست­ و اقتصاد نئولیبرالیسم را نمایندگی می­کند. فعالیت آزاد تجاری، مالیات کم­تر و دخالت کم­تر دولت در اقتصاد کشور از مسائل برنامه­های اساسی این حزب است. در سال­های اخیر، این حزب، به دلیل محدود کردن حق و حقوق کارگری مانند کم کردن بیمه­های اجتماعی و دوران بیکاری و برداشتن تعطیلی رسمی اول ماه مه و کم کردن قدرت تشکل­های کارگری و...، با مخالفت اتحادیه­های کارگری مواجه بوده است.

حزب لیبرال مردم: سیاست­های این حزب، نسبت به دهه قبل دگرگون شده و به یکی از راست­ترین احزاب سوئد تبدیل شده است. حزب لیبرال، خواهان محدود کردن حق پناهندگی، گرفتن امتحان زبان سوئدی از متقاضیان تابعیت سوئد، دادن امکانات و اختیارات بیش­تر به پلیس، همکاری نزدیک با ناتو و غیره است. از جمله بزرگ­ترین افتخارات حزب لیبرال مردم، این است که لیبرالیسم در مبارزه جهانی علیه کمونیسم پیروز شده است

حزب دموکرات مسیحی: این حزب، یک حزب محافظه­کار است که خواستار اتحاد اقتصاد لیبرالی است. مشغله عمده این حزب، حفظ نهاد­ خانواده است. از این رو با ازدواج همجنس­گرایان مخالف است.

 حزب سنتر: حزب سنتر، سابقا حزب کشاورزان بود که بیش از هر چیز از خواست­های کشاورزان پشتیبانی می­کرد. اوج قدرت این حزب در دهه ۷۰ بود که نمایندگان آن، در دولت­های بورژوایی نقش رهبری داشتند. از شمار رای­دهندگان حزب سنتر در دو دهه اخیر کاسته شده است. این حزب خواهان عدم تمرکزگرایی و سیاست­های منطقه­ای است.

از احزاب جدیدی که در این دوره اعلام موجودیت کرده­اند، حزب ابتکار فمینیستی «Feministiskt inisiativ » و فهرست ژوئن «Junilisten» هستند که در انتخابات فعالند.

ابتکار فمینیستی: حزب ابتکار فمینیستی که گرایشات مختلفی از راست تا چپ در آن حضور دارد، خواستار برابری هرچه بیش­تر جنسیتی است. مبارزه این حزب، عمدتا علیه مردسالاری است که به نظر این حزب، بر تمامیت جامعه تسلط دارد. این حزب توسط خانم «گودرون شیمان» رهبری می­شود که پیش از این رهبری حزب چپ را به عهده داشت.

فهرست ژوئن: حزب فهرست ژوئن، در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد. این حزب، مخالف اتحادیه اروپا و مخالف پیوستن سوئد به این اتحادیه است. فهرست ژوئن، به انتقال هر چه بیش­تر قدرت از استکهلم، به بروکسل، مخالف است.

در سطح محلی نیز احزاب زیادی وجود دارند. بزرگ­ترین آن­ها که نمایندگانی نیز در برخی از شوراهای استانی دارند، دو حزب، یعنی حزب درمان­«Sjukvårdspartiet » و حزب­بازنشستگان «Pensionärspartiet » هستند.­ دموکرات­های سوئد «Sverigesdemokraterna » نیز که در انتخابات گذشته، کرسی­هایی در چند شورای شهر در جنوب سوئد به دست آورد، اینک درصدد ورود به پارلمان است.

حزب درمان: حزب درمان، یک حزبی محلی است که در چند استان فعالیت دارد و صاحب کرسی­هایی در چند شورای استانی است. مسئله اصلی این حزب، بهداشت و درمان بهتر برای تمام شهروندان است.

حزب بازنشستگان: حزب محلی بازنشستگان، در چند شورای استانی کرسی­هایی را در اختیار دارند. اصلی­ترن و مهم­ترین مسئله این حزب، حمایت ازخواست­های سالمندان و بازنشستگان است.  این حزب از جمله خواستار حق شرکت نمایندگان سالمندان در تحمعات  سیاسی است.

دموکرات­های سوئد: دموکرات­های سوئد، یک حزب ضد­پناهنده و به طور کلی خارجی­ستیز و راسیستی است. این حزب، پس از به دست آوردن ۷۵۰۰۰ رای در انتخابات پارلمانی سال  ۲۰۰۲، این بار  تلاش  جدی برای ورود به پارلمان به خرج می­دهد. این حزب از جمله خواستار کاهش مهاجرت به سوئد و نابودی اتحادیه اروپاست.

هر جریانی می­تواند در سوئد حزب تشکیل دهد و در انتخابات شرکت کند. همچنین نیازی به ثبت حزب وجود ندارد. کافی است که این جریان، برگه­های رای تهیه کند و مردم را به رای دادن به خود در روز انتخابات فرابخواند. در انتخابات گذشته حدود ۳۰ حزب از این گونه احزاب در انتخابات شرکت کردند.

اصلی­ترین تبلیغات احزاب در انتخابات سوئد، از جمله پیرامون مسائل زیر متمرکز می­شود:

صندوق بیمه بیکاری A-kassa: هر فرد درصورت بیکار شدن کمک هزینه از این صندوق دریافت می­کند. مبلغ پایه این کمک هزینه حداکثر ۳۲۰ کرون در روز یا ۸۰ درصد آخرین حقوق و دستمزد، حداکثر ۷۳۰ کرون در روز به مدت ۱۰۰ روز است­( پس ازاین ۱۰۰ روز، این مبلغ به ۶۸۰ کرون در روز کاهش می یابد).

کمک هزینه مسکن برای بازنشستگان Bostadstillägg för pensionärer: این کمک هزینه  دولتی است و بخشی از اجاره مسکن بازنشستگان را تا سقف معینی تامین می­کند. با این کمک هزینه، بازنشستگانی که درآمد پایینی دارند می­توانند از حداکثر کمک هزینه مسکن استفاده کنند. 

کمک هزینه ی والدین Föräldrapenning : این کمک هزینه از هنگام تولد کودک حداکثر به مدت ۴۸۰ روز­( ۱۶ ماه)  به یکی از والدین که  به جای کار،  مراقبت از کودک را به عهده می­گیرد، پرداخت می­شود. والدین، هر دو می­توانند هم­زمان این کمک هزینه را در ۱۰ روز اول پس از زایمان دریافت کنند. هر یک از والدین حق دریافت نیمی از زمان این کمک هزینه­(۲۴۰ روز) را دارد، اما می­تواند از این حق خود به استثنای ۶۰ روز که  pappamånader  نامیده می­شود، بگذرد. میزان این کمک هزینه برای ۳۹۰ روز از مجموع ۴۸۰ روز ۸۰ درصد حقوق و حداکثر ۶۴۸ کرون در روز،  و بقیه این مدت نیز ۱۸۰ کرون در روز خواهد بود.

بازنشستگی پیش از موعد Förtidspension : این بازنشستگی برای کسانی است که پیش از ۶۵ سالگی قادر به انجام کار چه تمام وقت و چه نیمه وقت نیستند. این بازنشستگی پیش ازاین بازنشستگی معلولیت نامیده می­شد و در حال حاضر کمک هزینه فعالیت aktivitetsersättning  (برای جوانان) و کمک هزینه بیماری  sjukersättning (برای افراد بالای ۳۰ سال) نامیده می­شود.

مرخصی والدین Föräldraledigheten: این مرخصی با حقوق است و حق والدینی است که صاحب بچه شده­اند  یا کودکی را به فرزندی پذیرفته­اند. والدین می­توانند نزد فرزند خود باشند و از کمک هزینه والدین استفاده کنند.

بازنشستگی تضمینی Garantipension: این بازنشستگی برای افرادی است که دارای هیچ درآمدی نیستند  یا درآمد اندکی دارند. برای چنین افرادی که در شرایط بازنشستگی نامطلوبی به سر می­برند، یک حداقل درآمد که ۷۰۰۰ کرون برای افراد مجرد و ۶۳۰۰ کرون برای افراد متاهل است، تضمین می­شود. در مواردی براین مبلغ،  کمک هزینه مسکن نیز افزوده می­شود.

بیمه یا کمک هزینه درمان و دارو Högkostnadsskydd: (سوبسید) تخفیف دولتی است که سقفی را برای هزینه­های درمان و دارو تعیین می­کند. برای نمونه هر کس برای مراجعه به پزشک حداکثر ۹۰۰ کرون در سال می­پردازد و هزینه­های بیش از آن را جامعه به عهده می­گیرد. درمورد داروهایی که با نسخه خریداری می­شوند، این میزان ۱۸۰۰ کرون در سال است و پس از آن کارتی به شخص داده می­شود که می­تواند به مدت ۱۲ ماه از تاریخ اولین خرید دارو، داروهای خود را رایگان تهیه کند.

حق بیمه بیماری Sjukförsäkringen: در سوئد بیمه همگانی بیماری پرداخت می­شود که هزینه آن از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می­شود. حق بیمه بیماری به کسی پرداخت می­شود که بیمار شده است و به دلیل بیماری قادر به انجام کار نیست.

بیمه­های اجتماعی Socialförsäkringar: بیمه­هایی که به افراد در وضعیت­های مختلف  زندگی­(کمک هزینه فرزندان) یا در شرایط دشوار­(بیماری)  پرداخت می­شود. هزینه آن­ها از راه مالیات­ها تامین می­شود.

مراقبت از سالمندان Äldreomsorgen: سیستمی که برای کمک و درمان سالمندان نیازمند به وجود آمده است. این مراقبت توسط شهرداری­ها و با تخفیف­(سوبسید) اجتماعی انجام می­شود. خدمات خانگی، اقامتگاه ویژه بازنشستگان و خدمات حمل و نقل از جمله این مراقبت­هاست.

در سوئد، 290 کمون وجود دارد. مسئولیت امور محلی شهروندان با کمون‌ها است. این امور از جمله عبارتند از: پیش دبستان٬ دبستان و دبیرستان، نگهداری از سالمندان،  مددیاری به افرادی که نارسایی جسمی دارند، اداره مددرسانی، آب و فاضلاب، کتابخانه، ترافیک جمعی­(با همکاری شورای استانی).

کمون­ها همچنین مسئولیت صدور پروانه­ها یا جوازهای گوناگون مانند جواز ساختمان و جواز فروش مشروبات الکلی را به عهده دارند و در زمینه امور جهانگردی و فرهنگ و تاسیس شرکت‌های تازه نیز فعالیت دارند.

در هر استان یک شورای استان یا ناحیه وجود دارد که وظیفه­اش اداره کردن امور داخلی است که رسیدگی و اداره کردن آن­ها برای هر کمون به تنهایی مستلزم هزینه هنگفتی است. مهم­ترین وظايف شورای استان و ناحیه عبارتند از: خدمات بهداشتی- درمانی همگانی، خدمات دندانپزشکی، رشد و پیشرفت ناحیه، ترافیک جمعی­(با همکاری کمون­ها)، امور فرهنگی، پشتیبانی از بخش خصوصی، جهانگردی.

دولت سوئد، یکی از کشورهایی است که رابطه بسیار نزدیکی با حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی دارد. در رسانه­های رسمی سوئد، آمده است که در سال 2004 صادرات سوئد به ایران، به 6 میلیارد کرون رسید  و  نسبت به سال پیش از آن 36 درصد افزایش یافت. تا سال 2004 عربستان سعودی بزرگ­ترین طرف تجاری سوئد در خاورمیانه بود.

از این رو، انتخابات پارلمانی در سوئد، برای جمهوری اسلامی نیز مانند دولت­های دیگر حائز اهمیت است، به همین دلیل در این روزها که تبلیغات و رقابت­های انتخاباتی داغ­تر می­شود، اسامی یکی از نمایندگان ایرانی - سوئدی آن، به عنوان کسی که رابطه نزدیکی با ارگان­های جمهوری اسلامی دارد. حتی نماینده سازمان جوانان این حزب در جنوب سوئد، طی نامه­ای به رسانه­های سوئد اعلام کرده است که رهبری این حزب در شهر مالمو، به دلیل این که از او خواسته بود مقالاتی علیه جمهوری اسلامی ننویسد از آن حزب استعفا کرده است. حزب مدرات سوئد، سیاست و اقتصادی نئولیبرالیسم را دنبال می­کند.

رضا خلیلی دیلمی، کاندید نمایندگی پارلمان و شورای استان از حزب مدرات سوئد است. بنا به گزارش رسانه­های ایرانی در استکهلم و جمهوری اسلامی در داخل کشور، ایشان همکاری نزدیکی به ویژه در زمینه­های اقتصادی و بازاریابی رابطه نزدیکی با سفارت ایران در استکهلم و مستقیما با ارگان­های جمهوری اسلامی در داخل ایران دارد.

او، 22 سال پیش به عنوان پناهنده به سوئد آمده است و در سال­های اخیر با جریاناتی نظیر اتحادیه ایرانیان و سلطنت­طلبان همکاری داشته است.

یکی از سایت­های جمهوری اسلامی، درباره رضا خلیلی دیلمی، چنین نوشته است: «اتاق بازرگانی اسکاندیناوی - ایران بعد از ظهر پنجشنبه در تهران، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

«رضا خلیلی»، در جمع خبرنگاران گفت: اتاق اسکاندیناوی - ایران یک نهاد کاملا اقتصادی است و تلاش خواهد کرد تا زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه اسکاندیناوی مانند سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند را بیش از پیش فراهم کند.

وی افزود: دفتر اتاق اسکاندیناوی در سوئد حدود دو سال پیش تاسیس شده و تاکنون 580 شرکت عضو این اتاق شده‌اند و امروز که دفتر این اتاق در ایران تاسیس شد، عضوگیری را در ایران به زودی آغاز می‌کند...

وی ادامه داد: با وجود قدمت زیاد روابط اقتصادی ایران با کشورهای اسکاندیناوی، تاکنون نمایشگاهی از تولیدات ایران در این منطقه برگزار نشده است. این اتاق تلاش خواهد کرد تا تولیدات ایرانی از طریق برگزاری نمایشگاه به این منطقه معرفی شود.

خلیلی، تصریح کرد: این اتاق تلاش خواهد کرد تا با ارتباط با اتاق‌های بازرگانی اسکاندیناوی و دیگر کشورها، زمینه بازدید از ایران و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را نیز فراهم کند.»­­(پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاه­ها، صنعت و تجارت ایران، ۳۰ تیر ۱۳۸۵)

لازم به تاکید است که وزارت اطلاعات و بخش برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، فعالیت­های خود از جمله بر علیه اپوزیسون سرنگونی­طلب را در پوشش تجاری و فرهنگی پیش می­برد. یکی از فعالیت­های دایمی سفارت­خانه­ها و کنسولگری­های جمهوری اسلامی و نهادهای جمهوری اسلامی در پوشش­های فرهنگی و تجاری، از جمله به فعالیت­های جاسوسی در میان احزاب و سازمان­ها و فعالین سیاسی اپوزیسیون می­پردازند. حتی برخی از اعضای جوخه­های مرگ جمهوری اسلامی که در ترور مخالفین در اروپا شرکت داشته­اند ظاهرا فعال فرهنگی و یا تجاری بودند. برای مثال در ترور میکونوس در برلین - آلمان، در هفده سپتامبر سال 1992 که در اثر آن صادق شرفکندی و همراهانش به قتل رسیدند، تروریست­ها دستگیر و دادگاهی شدند و هنوز هم در زندان هستند، رهبری این جوخه ترور را شخصی به نام کاظم دارابی به عهده داشت. او، پس از ترور میکونوس، دستگیر و همراه با چهار تروریست دیگر دادگاهی و به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم شد. دارابی، تحت پوشش دانشجو و تاجر فرش در برلین، به فعالیت­های جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی مشغول بود.

شایان ذکر است که بسیاری از کاندیدهای ایرانی احزاب سوئدی، مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هستند، اما با این وجود رسانه­های گروهی فارسی زبان با این کاندیداها جا دارد که نظر آن­ها را در رابطه با جمهوری اسلامی و سیاست آینده آن­ها در صورت انتخاب شدن به نمایندگی پارلمان رد رابطه با علیه جمهوری اسلامی و حقوق پناهجویان ایرانی چگونه خواهد بود؟

اخیرا یکی از مسائل جنجالی انتخابات سوئد، در رابطه با حزب لیبرال مردم است. یکی این که دبیر سیاسی حزب لیبرال مردم، به طور مخفیانه وارد سایت حزب سوسیال دموکرات سوئد شده بود که رسوایی بزرگی را برای حزب لیبرال مردم به بار آورد.

رسوایی دوم حزب لیبرال مردم، دریافت کمک مالی یکی از کاندیداهای این حزب، از آیت­الله­های عراق است. یکی از نامزدهای این حزب Rahbi  Goran  برای پارلمان، شورای شهر و شورای استان در مالمو، دریافت کمک مالی از یک آیت­الله­های عراقی به نام بشیر النجفی، برای تبلیغات انتخاباتی خود است. Goran Rahbi ، در گفتگویی با بخش عربی رادیوی بین­المللی سوئد گفته است که خود شخصا چنین کمکی را درخواست نکرده و مسلمانان مالمو به این امراقدام کرده­اند.

حزب لیبرال مردم در واکنشی به این امر، خواستار خودداری Goran Rahbi  از قبول هر کمکی ازسوی این آیت­الله و نماینده او آیت­الله طالقانی در دانمارک شده است که در سخنانی در تلویزیون جمهوری اسلامی موضع ضد­یهود اتخاذ کرده وعلیه اروپائیان سخن گفته است. در برگه­های تبلیغاتی  Goran Rahbi   که در محله  «روسن گورد» مالمو پخش شده، از قول آیت­الله طالقانی در دانمارک نوشته شده که Goran Rahbi  فردی است که می­تواند در پارلمان سوئد، مسائل شیعیان را مطرح کند.

در کشور سوئد، حدود هفتاد هزار نفر ایرانی زندگی می‌کنند که در عرصه‌های گوناگون و از جمله در عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند. ده‌ها ایرانی در انتخابات امسال در سوئد، از طرف احزاب مختلف کاندید شده‌اند. این افراد در احزاب مختلف از چپ تا راست فعالیت دارند. برخی از کاندیداهای احزاب مختلف، به ویژه حزب چپ و نمایندگان آن، حداقل سیاست­های رادیکالی بر علیه جمهوری اسلامی دارند.

حتی یک آقای ایرانی، فعال حزب نژادپرست و خارجی ‌ستیز دموکرات­های سوئد است. او، از جمله معتقد است که باید از ورود «خارجی‌ها» به سوئد جلوگیری شود.

احزاب چپ و محیط زیست، از سال­ها پیش با حزب سوسیال دموکرات همکاری دارند و نیز خواستار مشارکت در دولت هستند، اما  هر یک با برنامه جداگانه خود در انتخابات شرکت می­کنند. احزاب سوسیال دموکرات، چپ و محیط زیست، بلوک «چپ» پارلمان به شمار می­آیند. اما احزاب مخالف این بلوک، یعنی حزب مدرات، حزب لیبرال مردم، حزب سنتر و حزب دموکرات مسیحی، بلوک «راست» پارلمان را تشکیل می­دهند. این چهار حزب، در یک جبهه متحد با نام «اتحاد برای سوئد» در مبارزات انتخاباتی امسال شرکت می­کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگری از تاریخ بشر، دموکراسی پارلمانتاریستی و لیبرالی، نهایتا به انزوا و فردگرایی و از خودبیگانگی انسان­ها انجامیده و به طور کلی انسان را نسبت به خود و منافعش بیگانه کرده است. تنها راه رهایی از این فلاکت انسانی، احیای دموکراسی شورایی و مستقیم است که در آن رای­دهندگان از طریق تشکل­ها و نهادهای توده­ای و اجتماعی خود، همواره بر فعالیت­های دولت نظارت می­کنند و هر گاه نمایندگانشان خلاف مصالح عمومی جامعه عمل کردند آن را مورد بازخواست قرار می­دهند و در صورت لزوم او را برکنار و شخص شایسته­ای را به جایش می­گمارند. امروز به یمن تکنولوژی ارتباطی مدرن کنترل فعالیت­های دولت و اعمال دموکراسی مستقیم شدنی و سهل­تر از دوران­های گذشته است. براساس موازین همین دموکراسی موجود، حتی احزاب نژادپرست، مانند دموکرات­های سوئد، می­توانند وارد پارلمان بشوند و دست به هر جنایتی بزنند. مگر این که مانند ساموئل هانتینگنون، سیاست­مدار نزدیک به سیاست­های رسمی دولت آمریکا و نویسنده کتاب معروف «برخورد تمدن­ها»، بر این عقیده بود که اگر مردم بیش از حد فعال و خواهان مشارکت مستقیم در سیاست باشند، بار گرانی بر دوش دموکراسی گذاشته خواهد شد که آن را از پای درخواهد آورد. بنابراین، دموکراسی انواع و اقسام دارد و آن دموکراسی به درد کارگران و مردم آزادی­خواه و برابری­طلب و تحت ستم می­خورد که به برابری اقتصادی، جنسی و ملی و تامین حقوق و آزادی­های فردی و اجتماعی همه شهروندان منجر شود. همچنین دولت، به عنوان مافوق طبقات اجتماعی معرفی نشود. دولت­های دموکرات امروزی، صرفا منافع سیستم سرمایه­داری را تامین می­کنند، از این رو همواره منافع تولیدکنندگان و مزدبگیران را زیر پا می­گذارند. به قول کارل مارکس، حکومت دموکراسی لیبرالی، حکومت بورژوازی و سرمایه­داری است. بنابراین، دموکراسی واقعی تنها با از میان رفتن سلطه طبقاتی و سیستم سرمایه­داری ممکن خواهد شد. به عبارت دیگر، در دموکراسی لیبرالی و بورژوایی، نه تنها به اندازه کافی دموکراسی نیست، بلکه طبقه حاکمه ایدئولوژی دموکراسی را به مثابه ایدئولوژی کاذبی بر طبقه تحت سلطه تحمیل می­کند. به نظر مارکس، دموکراسی واقعی، تنها پس از رفع از «خودبیگانگی انسان»­ها در سوسیالیسم محقق خواهد شد.

در انتخابات سوئد، آنچه که غایب است عدم وجود یک استراتژی مستقل کارگری با افق و چشم­انداز سوسیالیستی است. متاسفانه صدای مستقیم طبقه کارگر از طریق تشکل­ها و رهبرانش شنیده نمی­شود. فقط احزاب رفرمیسم، آن هم برای کسب آرای کارگران واژه­هایی چون بیکاری و اشتغال، بیمه­های بیکاری، برابری زن و مرد در کلیه سطوح اقتصادی و اجتماعی و غیره را در تبلیغات خود به کار می­برند. آیا تا انتخابات بعدی این وضع تغییر خواهد کرد؟

چهاردهم سپتامبر 2006