در حکومت سرمایه­داری جمهوری اسلامی، قوانین کارگری بر  اساس منافع سرمایه­داران و کارفرمایان تعیین می­شود. کارگران در قانونی که به نام آن­ها صورت می­گیرد هیچ­گونه نقشی در تدوین آن و دیگر تصمیم  ­گیری­های مربوط به مسائل کارگری را ندارند. این توهین و بی­حرمتی آشکار به کارگران است. تازه قانون کار ایران، به دلیل این که تشکل­های مستقل کارگری و حق اعتصاب و غیره را به رسمیت نشناخته است و تبعیض­های ملی، جنسی و مذهبی نیز در آن موج می­زند، یکی از ارتجاعی­ترین و غیرانسانی­ترین قانون کار جهان است.

اما همین قانون کار، همواره توسط وزارت کار جمهوری اسلامی، به طور مکرر به نفع سرمایه­داران تغییر می­یابد. اخیرا نیز پیش­نویس جدید قانون کار منتشر شده است.

هدف اصلی این مطلب، دامن زدن به آن فضای سیاسی است که بحث­های تغییر قانون کار پیش آورده است. رهبران و پیشروان کارگری اگر همین امروز از این فرصت استفاده نکنند شاید فردا دیر باشد. هم اکنون باید پیش­نویس آلترناتیو قانون کار کارگری توسط رهبران و پیشروان کارگری تدوین گردد و در کارگاه­ها، کارخانه­ها و محافل کارگری و تشکل­های موجود دست به دست بچرخد تا پیرامون آن، آمادگی عملی و نظری در درون جنبش کارگری ایجاد گردد. باید کارگران صفوف خود را برای یک مبارزه وسیع در جهت تحمیل قانون کار کارگری خودشان به دولت و سرمایه­داران متحد و متشکل کنند.

جهرمی، وزیر كار جمهوری اسلامی دولت احمدی­نژاد، رسما اعلام کرده است که «پیش‌نویس اصلاح قانون كار، ترس كارفرمایان را از بین می‌برد.» او، گفته است: «قانون فعلی کار ایران برگرفته از قوانین کمونیستی است و باید با فرهنگی اسلامی تطبیق و اصلاح شود»!؟

در مرداد ماه، وزارت کار پیش­نویس لایحه­ای برای تغییر قانون کار که شامل 6 ماده می­شود، برای تصویب به مجلس ارائه داده است. این پیش­نویس که تحت عنوان «اصلاحیه» قانون کار است، دست­درازی مکرر جمهوری اسلامی، به عنوان کارفرمای بزرگ به حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کارگران است و دست سرمایه­داران و کارفرمایان را هر چه بیشتر برای استثمار کارگران باز می­گذارد.

سید­محمد جهرمی، با اعلام این که قانون فعلی کار مانع تولید و اشتغال و اصلاحیه آن، با «محوریت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری­های جدید خواهد بود.»، تاکید بر افزایش آزادی عمل کارفرمایان کرده است.

وزیر کار و امور اجتماعی، همچنین تاکید کرده است که قانون کار صد­ در صد اصلاح می‌‏شود. جهرمی، در همایش «تشکل‌‏های کارگری و کارفرمایی بسیج واحدهای تولیدی»، گفت: در نظر داشتیم که ۶٣ ماده قانون کار را اصلاح کنیم اما در حال حاضر بر اصلاح و حذف ۵ ماده این قانون اصرار داریم. به گزارش ایلنا، 12 شهریور 1385، وزیر کار مواد ۷، ۲۴، ۲۷ و ۱۹۱ قانون کار را از جمله موارد مورد نظر برای اصلاح عنوان کرد و گفت‌‏: اصلاح قانون کار حکم برنامه چهارم توسعه است.

بنا به همین گزارش ایلنا، وزیر کار بار دیگر خانه کارگر را یک نهاد سیاسی توصیف کرد و گفت‌‏: اگر این نهاد سیاسی نیست چرا مجوز خود را از وزارت کشور اخذ کرده و چرا در انتخابات مختلف شرکت می­کند و از بودجه احزاب استفاده می­کند. او شوراهای اسلامی کار را به سیاسی کاری متهم کرد و گفت: این نهادها مورد نظر یک گروه سیاسی هستند و وظایف صنفی خویش را فراموش کرده­اند. به گفته جهرمی، در حال حاضر ۱۷ هزار واحد صنعتی بالای ٣۵ کارگر واحد تشکیل شورای اسلامی کار هستند که صرفا در ۱۱۰۰ واحد، این نهاد تشکیل شده است.

با این تغییر، کارگران یک واحد تولیدی می­توانند به صورت هم­زمان هر سه تشکل را در کارگاه تولیدی خود داشته باشند مگر این که در آئین­نامه­های اجرایی که بعدا به تصویب دولت می­رسد محدویت­هایی برای آن در نظر گرفته شود.

در اصلاحیه قانون کار، همچنین اضافه شده این است که تشکل­های صنفی کارگری باید در وزارت کار به ثبت برسند و ثبت این تشکل­ها در دیگر مراجع قانونی نظیر وزارت کشور دلیلی بر عدم ثبت آن­ها در وزارت کار نیست.

بنابراین، روشن است که از یک­سو جهرمی، در رقابت جناح­های حاکمیت خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را مورد انتقاد قرار می­دهد. از سوی دیگر، مخالفت خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار با پیش­نویش جدید قانون کار، نه از سر منافع کارگران، بلکه دقیقا برای حفظ موقعیت و منافع خودشان است که دست کم در نزد جناحی از حکومت جمهوری اسلامی تاریخ مصرفشان به پایان رسیده است. خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی، یعنی رقیب قدرتمند احمدی­نژاد دفاع کردند. از این رو، دور از انتظار نیست که وزیر کار احمدی­نژاد، از این ارگان­ها انتقاد کند و یا حتی در جهت انحلال آن­ها بکوشد. کابینه احمدی­نژاد، در تلاش است بسیج کارخانه­ها را تقویت کند. فراتر از آن صنایع مادر را تحت عنوان خصوصی­سازی در اختیار سپاه پاسداران قرار می­دهد. در ماه­های اخیر در مناقصه­های خصوصی­سازی بخش­هایی از صنایع نفت و پتروشیمی و غیره به سپاه پاسداران واگذار شده است. در چنین شرایطی، دیگر نیازی به کنترل و جاسوسی خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار علیه کارگران مبارز باقی نمی­ماند. اما هدف اصلی وزیر کار از انتقاد به فعالیت سیاسی ارگان­های دولتی در جنبش کارگری فراتر می­رود و اساسا ممنوع کردن فعالیت سیاسی تشکل­های مستقل کارگری و کارگران سیاسی کمونیست و پیشرو  و رادیکال را تعقیب می­کند.

جهرمی، با اشاره به این که سهم قانون کار در سرمایه گذاری بالا نیست، گفت‌‏: این قانون فقط ۵ درصد تاثیر منفی در جریان سرمایه­گذاری دارد. وی گفت‌‏: بسیاری از کارفرمایان و سرمایه­گذاران از بیم قانون کار رغبتی به سرمایه­گذاری و اجرای طر‌‏ح‌‏های اشتغال­زا ندارند.  در این جا نیز آقای وزیر، بی­پرده هدف خود را از تغییر قانون کار به نفع سرمایه­داران و سرمایه­گذاران بیان می­دارد.

در پیش­نویس جدید تغییرات قانون کار، جانبداری آشکار و بیش از حد حاکمیت از کارفرمایان و سرمایه­داران است. به طوری که کارفرما حق دارد در هر شرایطی عذر کارگر را بخواهد و از کار اخراج کند. برای مثال در اصلاحیه جدید ماده 27 این فصل که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان بوده، به گونه­ای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آئین­نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما می­تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر از 15 روز قرارداد ادامه همکاری را لغو کند. اگر این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد کارفرما از اختیارات فوق­العاده­ای برای اخراج کارگران برخوردار خواهد بود.

در قانون کار موافقت شورای اسلامی کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی است. اما در پیش­نویس تهیه شده از سوی وزارت کار، کارفرما فقط باید تصمیم خود را به اطلاع شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند.

البته در پیش­نویس اصلاح قانون، برای توهم­پراکنی همچنین کارگر می­تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشیخص داده نشود هیات حل اختلاف می­تواند علاوه مبالغ تعیین شده در قانون برای هر سال سابقه کار 15 روز خسارت نیز تعیین کند مشروط بر این که این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بیشتر نباشد. در صورت بروز چنین وضعیتی کارفرما می­تواند یا خسارت پرداخت کند و یا کارگر را به سر کار قبلی باز گرداند. اما تجارب تاکنونی نشان داده است که مراجع حل اختلاف کمتر به نفع کارگر رای می­دهند. حتی کارفرما در بسیاری مواقع تصمیم مراجع حل اختلاف را به رسمیت نمی­شناسد. یا کارگر به دلیل وجود بوروکراسی دولتی و صرف زمان طولانی از دنبال کردن حق خود منصرف می­شود.

همچنین در پیش­نویس اصلاح قانون کار، دو نوع حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است. ظاهرا دولت به ماده 41 قانون تبصره­ای اضافه کرده است که در آن حداقل دستمزد کارگران موقت باید 10 درصد بیش از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه کارگران دائم باشد. این بخش از اصلاحیه سبب شد که در مدت کوتاهی در اوایل سال جاری، چندین هزار کارگر قرارداد موقت از کار اخراج گردد. دو نوع دستمزد به رقابت بین کارگران قراردادی و رسمی منجر می­گردد که به نفع سرمایه­داران است. تعیین دستمزدهای دو گانه برای کارگران رسمی و موقت در سال جاری است که حکومت در نهایت ناچار شد از این تصمیم خود عقب­نشینی کند.

بر اساس این تصمیم، حداقل حقوق کارگران رسمی در سال جاری روزانه 5 هزار تومان و کارگران قراردادی 6 هزار و 500 تومان تعیین شده بود که به دلیل اعتراض کارفرمایان و اخراج گسترده کارگران موقت، حکومت اجرای آن را کنار گذاشت.

اما در پیش­نویس جدید قانون کار تاکید شده است که دولت اگر چه در شرایط دشوار از نظر پیشین خود عقب­نشینی کرده بود اما در اصلاحیه قانون کار تبصره­ای گنجانده تا ظاهرا حقوق کارگران موقت بیشتر از کارگران رسمی باشد.

در همین زمینه تبصره­ای نیز به ماده هفت قانون که به شرایط قراردادهای کار اختصاص دارد، اضافه شده است که بر اساس آن باید قراردادهای با بیش از یک ماه به صورت کتبی باشد و در فرم­های مخصوصی که از سوی وزارت کار تهیه می­شود، ثبت شود. کارفرمایان نیز موظف شده­اند به نسبت مدت قرارداد، به کارگران موقت مزایای قانونی پرداخت کنند.

در پیش­نویس جدید فصل ششم قانون کار، به تشکل­های کارگری و کارفرمایی اختصاص یافته است. از مجموع هشت ماده این فصل شش ماده حذف شده و به جای آن یک ماده جایگزین شده است. مواد 130، 131، 132، 135، 136 و 137 حذف شده و به جای همه آن­ها یک ماده گذاشته شده است. این ماده جدید بخشی از مباحث مواد حذف شده را در بر می­گیرد، اما درباره بخش­های دیگر نظیر تشکیل تعاونی­های مسکن از سوی کارگران که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد، سکوت کرده است.

لازم به یادآوری است که در سال­ها اوایل انقلاب 1357 مردم ایران، احمد توکلی، وزیر کار دولت موسوی، پیش­نویس یک قانون کار ضدکارگری را تهیه کرد که به «قانون کار توکلی» مشهور شد. این قانون کار، به دلیل مخالفت و مقاومت کارگران، پس از حدود یک دهه تاخیر با تغییراتی مورد تصویب قرار گرفت که با پیش­نویس آن تفاوت زیادی داشت. تغییرات بعدی در این قانون همواره به نفع سرمایه­داران انجام شده است: تصویب طرح خروج کارگاه­های زیر 5 نفر از شمول قانون کار و سپس تصویب خروج کارگاه­های زیر 10 نفر از شمول قانون کار. اکنون نیز بحث خروج کارگاه­های زیر 50 نفر مطرح شده است.

حداقل­های یک قانون کار کارگری

هنگامی که بحث از تغییر قانون کار می­شود. منظور تعیین قانون و مقرراتی است که رابطه بین کارفرما خریدار نیروی کار و کارگر فروشنده نیروی را تعیین می­کند. روشن است که چنین قوانینی برای جامعه کمونیستی معنی و مفهومی ندارد. در جامعه کمونیستی رییس و ارباب و کارفرما و آخوند و ارتش و بیکار وجود ندارد که قانونی نیز برای آن­ها تدوین شود. در جامعه کمونیستی، هر کس در ساختن جامعه شرکت می­کند. در جامعه کمونیستی کار مفید انجام می­گیرد. کاری که به نفع بشریت است و در جامعه کمونیستی، کسی برای مزد کار نمی­کند و اساس کار مزدی در جامعه کمونیستی لغو می­گردد. در این جامعه، کسی برای مالک خصوصی کار نمی­کند، زیرا در آن جامعه مالکیت عمومی شده است. به طور کلی در جامعه کمونیستی، هر کس که عضو جامعه است برای مصالح و منافع و رشد جامعه کار می­کند و همه نیازهای زندگی­اش تامین است.

اما در جامعه سرمایه­داری، تامین زندگی به این گره زده شده است که باید برای سرمایه و سود آن کار کرد. آن هم هر کار مضر و حتی غیرانسانی هم بود باید انجام داده ­شود تا سرمایه افزایش و امکان رقابت داشته باشد.

در جوامع پیشرفته سرمایه­داری تا حدودی مطالبات کارگری به سرمایه­داری و دولت آن­ها تحمیل شده است، اما در کشورهای عقب نگاه داشته شده و یا در حال رشد، چنین مطالباتی یا اصلا به رسمیت شناخته نشده است و اگر هم وجود داشته باشد زندگی بخش عظیمی از جامعه را تامین نمی­کند.

مسلم است که قانون کار نباید صرفا توسط کارفرمایان و دولت تهیه شود. معلوم است که چنین قانونی منافع سرمایه­داران را در نظر خواهد گرفت. اما اگر این قانون مربوط به روابط کارگر و کارفرما است، به همین دلیل باید کارگران هم بتوانند به اندازه کارفرمایان و دولت در تدوین و تصویب این قانون دخیل باشند. بنابراین، قانون کاری که در غیاب کارگران نوشته شود هیچ ارزشی ندارد و نباید هم از سوی کارگران پذیرفته شود.

در قانون کار و دیگر قوانین جمهوری اسلامی، دولت و وزارت کار، در نقش ماوراء طبقاتی ظاهر شده­اند. در حالی که جمهوری اسلامی، علاوه بر دولت طبقه سرمایه­دار، خودش هم یک سرمایه­دار بزرگ ایران است. جمهوری اسلامی، هشتاد درصد صنایع ایران را در اختیار دارد. در سیستم سرمایه­داری جهانی، دولت نهاد سیاسی طبقه سرمایه­دار است. بنابراین، دولت ماوراء طبقاتی وجود ندارد.

اساسا در هر قانون کاری، چند مسئله مهم بسیار شاخص است. اگر در قانون کاری امر آزادی تشکل و آزادی اعتصاب به طور صریح و شفاف و بدون هیچ­گونه تفسیری به رسمیت شناخته نشود، آن قانون کار ضدکارگری است. باید در قانون کار، تصریح گردد که دولت حق هیچ­گونه مداخله در امور کارگران و تشکل آن­ها ندارد و نمایندگان کارگران باید از مصونیت قانونی برخوردار باشند. اما سرتاسر بحث قانون کار جمهوری اسلامی، این است که چگونه دولت و کارفرما خودشان به نام کارگر، قانون وضع کنند، تشکل به وجود آورند، سطح دستمزدها را تعیین کنند و به کارگر ابلاغ کنند . فراتر از آن بگویند که حق اعتراض هم ندارید.

صدای اعتراض کارگران، بدون تشکل و اتحاد به جایی نخواهد رسید. تشکل کارگری، وظیفه متشکل کردن کارگران را به عهده دارد و در هر شرایطی از جمله در اعتصاب و نمانیدگی کردن کارگران را هدایت و رهبری می­کند. تشکل کارگری باید نقش بازرسی و نظارت بر اجرای قانون کار را به عهده داشته باشد. تشکل کارگری قراردادهای کار را در مقابل دولت و کارفرمایان نمایندگی می­کند. در واقع اهمیت تشکل کارگری، در هدایت و رهبری جنبش کارگری و اعتصاب و اعتراض، نمایندگی کردن کارگران در مقابل دولت و کارفرمایان، انعقاد قراردادهای دسته­جمعی، تعیین حداقل دستمزدها متناسب با تورم و گرانی واقعی، آموزش نیروی کار و غیره است و به طور کلی سازمان­دهی مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمایه­دار را به پیش می­برد. قانون کار باید حق متشکل شدن کارگران را بی­قید و شرط در سطح کارگاه، کارخانه، شهر و سراسر مملکت به رسمیت بشناسد و نمایندگان کارگران در هر عرصه­ای که مربوط به مسئله کار و سرمایه است به رسمیت شناخته شوند. در قانون کار باید دولت همه تشکل­ها و نمایندگان منتخب کارگران را به رسمیت بشناسد و در همه مباحث و اختلافات بین کارگر و کارفرما حضور و دخالت داشته باشند.

آزادی تشکل مستقل از دولت، یکی از ملاک­های اصلی ارزیابی قانون کار است. هر نوع تشکل کارگری در سطح کارگاه، کارخانه، شهر، کشور و غیره باید آزاد باشد. باید خواهان آزادی هرگونه تشکل صنفی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کارگران در سطح منطقه­ای و سراسری شد. در قانون کار جمهوری اسلامی، از یک سری تشکل­ها نام برده شده است که اساسنامه و مقررات آن­ها را هم دولت از پیش تعیین کرده است. بنابراین، در قانون کار جمهوری اسلامی، بحثی از تشکل­هایی در چارچوب قوانین دولتی به میان آمده است که همان ارگان­های دولتی برای کنترل پلیسی جنبش کارگری هستند. در ماده 131، به انجمن­های اسلامی اشاره شده است که در واقع ارگان سیاسی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. در ماده 156 نیز آمده است که شوراها می­توانند در سطح سراسری و استان کانون­های سراسری شوراهای اسلامی را تشکیل دهند. انجمن­ها و شوراهای اسلامی کار، روابط بسیار تنگاتنگی با مدیریت و کارفرمایان و سطح افزایش تولید دارند. این ارگان­ها به دلیل این که به هیچ وجه تشکل کارگری نیستند باید منحل گردند. در جمهوری اسلامی، هر نهاد اسلامی که تشکیل می­شود یا یک نهاد دولتی است و یا طرفدار دولت.  

حق تشکل، حق اعتصاب و وجود مواد قانونی که همواره شرایط بهبود موازین کار در جامعه را مدنظر داشته باشد و به هیچ وجه برای کارفرما تفسیر بردار نباشد برای کارگران امری حیاتی است.

آزادی اعتصاب به معنی این است که هیچ­کس نتواند کارگران اعتصابی را وادار به شکستن اعتصاب نماید. اگر آزادی اعتصاب وجود داشته باشد کارفرما و هر ارگان دیگر دولتی نمی­تواند نیروهای سرکوبگر ضدشورش و پلیس را به سراغ کارگران اعتصابی بفرستد و به زور سرنیزه آنان را به کار وادار سازد. بنابراین، آزادی اعتصاب باید بی­قید و شرطی به رسمیت شناخته شود. به درجه­ای که اعتصاب محدود می­شود به همان اندازه نیز کارگر را از موقعیت یک انسان آزاد خارج می­سازد و به برده بی­اختیار تبدیل می­کند. همچنین باید دستمزد ایام اعتصاب به کارگران پرداخت گردد. بحث اعتصاب رسمی و غیررسمی را نیز در صورت لزوم خود تشکل کارگری باید تعیین کند اما در هر شرایطی، حق اعتصاب یک حق مسلم هر انسانی است که در جامعه سرمایه­داری کار می­کند. از سوی دیگر آزادی اعتصاب، آزادی درخواست اعتصاب و همبستگی با بخش­های دیگر جنبش کارگری محلی، منطقه­ای، کشوری و بین­المللی است. کارگران اعتصابی حق دارند که در طول اعتصاب به هیچ­کس اجازه جا­به­جایی کالا و غیره را ندهند. هیچ نیروی اعتصاب­شکن نباید وارد مکان اعتصاب بشود. اگر کارفرما و دولت خواستند اعتصاب را بشکنند، کارگران باید از این حق قانونی نیز برخوردار باشند که دولت و کارفرما را به دلیل اعتصاب شکنی به پای میز محاکمه بکشانند. در واقع هنگامی که یک تشکل کارگری اعلام اعتصاب می­کند، به کارفرما و دولت رسما اعلام می­کند که در این واحد اعتصاب برقرار است و هر کس که خلاف آن را انجام دهد کار غیرقانونی مرتکب شده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. در اعتصاب، کارفرما حق بستن انبارها و خروج کالا را ندارد. کارگران اعتصابی حق دارند دست به تظاهرات بزنند و افکار عمومی جامعه را متوجه دلیل اعتصاب خود کنند و خواستار همبستگی بحش­های دیگر جنبش کارگری و جنبش­های حق­طلب شهری و کشوری و بین­المللی با اعتصاب خود شوند. رسانه­ها ارتباط جمعی به ویژه رسانه­های دولتی موظفند اخبار و گزارشات اعتصاب را رله کنند. دستمزد روزهای اعتصاب پرداخت شود. این­ها باید صریح و روشن در قانون کار گنجانده شوند.

سرمایه­داران و کارفرما، در همه کشورهای سرمایه­داری چون ایران، تمام اهرم­های دولتی، اجرایی، قضایی، رسانه­های بزرگ، مجلس، پلیس و ارتش را در دسترس دارند و در صورت لزوم از آن­ها علیه کارگر و اعتصاب و تشکل او استفاده می­کنند. در همین هفته­های اخیر کارفرمایان و دولت پلیس ضدشورش را به سراغ کارگران اعتصابی پرریس سنندج و کارگران اعتصابی فرش البرز بابلسر فرستادند. این نیروهای سرکوبگر به شکل وحشیانه­ای کارگران و خانواده­های آن­ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اما تنها سلاح کارگر در مقابل همه ارگان­های قضایی و اجرایی و پلیسی، حق آزادی تشکل و اعتصاب است. از این رو، گنجاندن آزادی اعتصاب بی­قید و شرط در قانون کار، یک امر مهم و حیاتی است. قانون کار باید حق اعتصاب را به رسمیت بشناسد.

از سوی دیگر، قانون کار جمهوری اسلامی، در میان کارگران تبعیض مذهبی قائل شده است. بخش کلیات  مواد 6 و 9 و در بحث قراردادهای جمعی، شرعی بودن قرارداد مطرح شده است و یا مجازات­هایی چون «تعزیری» و «شلاق» و یا مسایل دیگر مانند نماز و روزه و حج و غیره در این قانون وجود دارد، همه این موارد نشان می­دهد این قانون، یک قانون مذهبی است. در قانون کار جمهوری اسلامی، موقعیت کارگر زن و مرد، کارگر مذهبی و لامذهب، کارگر ارمنی، بهایی و مسلمان، ایرانی، افغانی، عراقی و غیره فرق می­کند. همین موارد این قانون را یک قانون ارتجاعی و راسیستی کرده است. در جوامع پیشرفته صنعتی، هر کدام از این موارد مطرح شود به عنوان سیاست­های تبعیض­آمیز و راسیستی مورد اعتراض قرار می­گیرد.

مسئله مهم دیگر برای هر  کارگری که قانون کار را نگاه می­کند بیش از همه این مسئله را در نظر می­گیرد که دستمزد چگونه تعیین می­شود؟ آیا در قانون کار این حق در نظر گرفته شده است که اگر کارگران حداقل دستمزد را نپذیرفتند حق اعتراض و تجدیدنظر در آن را دارند یا نه؟ در قانون کار جمهوری اسلامی چنین حقی نیامده است.

براساس قانون کار جمهوری اسلامی، حق تعیین دستمزدها به شورای عالی کار واگذار شده است که اساسا یک ارگان دولتی و کارفرمایی است.

شورای عالی کار در قانون کار جمهوری اسلامی، یک مرجع تصمیم­گیری است که متشکل از 9 نماینده است. سه نفر از این 9 نفر ظاهرا نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر دیگر نیز نمایندگان وزارت کار هستند. حتی فرض کنیم که این سه نماینده نمایندگان واقعی کارگران باشند که قرار است منافع کارگران را نمایندگی کنند پیشاپیش در اقلیت قرار دارند و در مقابل آن­ها 6 رای مخالف قرار دارد. حال آن که این سه نه نماینده کارگران، بلکه نماینده خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و طرفدار جناحی از حاکمیت هستند. در قانون کار کارگری، نمایندگان کارگران و کارفرمایان مستقیما بر سر میز مذاکره می­نشینند و به طور علنی در مورد تعیین سطح حداقل دستمزدها چانه می­زنند. نماینده دولت می­تواند در این میان نقش ناظر داشته باشد نه این که از حق رای برخوردار باشد.

هر کسی که در یک جامعه­ای چشم به جهان می­گشاید، باید زندگی او توسط دولت تامین گردد. آن حداقل رفاهی که جامعه می­تواند در اختیارش بگذارد چون خوراک، مسکن، پوشاک، تحصیل و بهداشت. یعنی جدا از این که کسی شاغل، بیکار، زن یا مرد، سیاه یا سفید، پیر یا جوان است جامعه باید زندگی او را تامین کند. اگر دولت نمی­تواند این نیازهای ضروری مردم را تامین کند باید کنار برود. اما هیچ دولت دیکتاتوری با زبان خوش و داوطلبانه از حاکمیت دور نمی­شود. امروز در جوامعی چون جامعه ایران، آن­قدر ثروت وجود دارد که اگر عادلانه توزیع شود، همه شهروند آن به راحتی می­توانند از رفاه نسبی برخوردار باشند. در چنین شرایطی خلاقیت­های فردی و اجتماعی جامعه شکوفا می­گردد. اگر به ارقام هزینه 1000 میلیارد دلاری جنگ ایران و عراق، هزینه­های ده­ها میلیارد دلاری ساخت نیروگاه­های اتمی، هزینه­های کلان ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، بنیاد مستضعفان و جانبازان، وزارت اطلاعات، بنیاد امام و ده­ها بنیاد ریز و درشت دیگر، هزینه تبلیغات اسلامی، نگهداری مساجد و برگزاری نماز جمعه­ها، ریخت و پاش­های اداری و ثروت­هایی که باندهای مافیایی حکومت به جیب می­زنند، کمک­های کلان به گروه­های مذهبی تروریستی به ویژه در خاورمیانه و غیره سرانگشتی حساب کنیم به سادگی به این نتیجه می­رسیم که با ثروت موجود می­توان زندگی بهتری را برای همه شهروندان جامعه ایران فراهم کرد.

در قانون کار جمهوری اسلامی، مبنی بر این که زن و مرد برابرند، بحثی نشده است. فقط در این قانون گفته اشت «هر دو به یکسان در حمایت قانون هستند.» در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به همین شکل آمده است. واقعا کدام قانون؟ قانونی که زن را به عنوان یک انسان کامل به رسمیت نمی­شناسد و خانه­نشین کرده است؟ قانونی که سنگسار می­کند و چشم درمی­آورد؟ قانونی که حتی در ابتدایی­ترین امر خصوصی زنان، یعنی در لباس پوشیدن آن­ها دخالت می­کند؟... یا این که در این قانون آمده است «در ازاء کار مساوی در یک کارگاه به زن و مرد مزد مساوی» می­دهند. اولا، مدت­هاست که جمهوری اسلامی کارگاه­های زیر پنج کارگر و 10 کارگر را از شمول قانون کار خارج کرده است. ثانیا، زن کارگر در کدام رشته با مرد کارگر برابر است؟ در ماده 75 قانون کار می­گوید کار شب برای کارگران زن به استثناء رشته­های درمانی بهداشتی و فرهنگی ممنوع است. در این­جا روشن است که کارها به زنانه و مردانه تقسیم شده است. زنان در این سری کارها می­توانند شب­ها سر کار بروند. در تبصره 2 همین ماده آمده است ضرورت کار زنان در شب باید به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد. یعنی زنان خودشان به عنوان انسان نمی­توانند در مورد کار شب­شان تصیمیم بگیرند، در حالی که مردان می­توانند. آیا این تبعیض آشکار نیست؟ اگر بحث بر سر تبعیض مثبت است، صورت مسئله فرق می­کند. تبعیض مثبت این است که زن و مرد به طور واقعی در تولید برابر باشند. آموزش ویژه­ای داده شود که زنان هم بتوانند تخصص پیدا کنند. پایه شغلی زنان را بالا ببرند. زنی که حامله شد به جایی این که اخراج شود مرخصی طولانی داشته باشد و غیره. اغلب دستمزد زنان کارگر در ایران، کمتر و حتی نصف دستمزد مردان است، این تبعیض باید از بین برود و زن و مرد کارگر در ازای کار برابر مزد برابر دریافت کنند.

در پروسه تولید نباید بین کارگر ایرانی و افغانی و غیره تبعیض وجود داشته باشد. کلیه کارگران خارجی که در ایران کار می­کنند باید از حقوق هر شهروند ایرانی برخوردار باشند. دولت­ها و سرمایه­داران تلاش می­کنند شکاف ملیت­ها را همواره باز نگاه دارند تا از این طریق مانع همبستگی کارگران شوند. کارگر خارجی نباید در اعتصاب شرکت کند، چون بلافاصله اخراجش می­کنند. کار خارجی با مزد کمتری به کار گمارده می­شود. این تبعیضات را آگاهانه در قانون کار جمهوری اسلامی گنجانده­اند. در حال حاضر از وزارت کار تا بقیه مسئولین جمهوری اسلامی بی­شرمانه کاسه و کوزه بیکاری را سر کارگران خارجی به ویژه افغانی­ها می­شکنند. وزرا و مسئولین اتباع خارجی جمهوری اسلامی، با طرح اخراج پناهندگان و مهاجرین افغانی از ایران، به شنیع­ترین و غیرانسانی­ترین و راسیستی­ترین تهمت و افتراها علیه شهروندان افغانی متوسل می­شوند. عامل اصلی فقر و فلاکت و بیکاری و عدم امنیت شغلی در ایران نه کارگران افغانی، بلکه خود جمهوری اسلامی و همه باندها و جناح­هایش است. کارگران افغانی شهروندان ایران هستند و دست­کم دو نسل از آن­ها در ایران کار و زندگی کرده­اند، اما هنوز از حق شهروندی محرومند.

یک مسئله مهم دیگر در قانون کار کارگری دستمزد است. دستمزد در مقابل کار کارگر پرداخت می­شود. بنابراین دستمزد نه ربطی به سود و نه به افزایش تولید و نه به چیز دیگری دارد. پرداخت دستمزد نقدی و جنسی باید برداشته شود و دستمزد نقدی باشد. مزد، مزد بها، مزایا، حق عائله­مندی و غیره را مطرح کرده­اند تا دستمزدها را بشکنند. دستمزد پایه را کارفرما باید بی­قید و شرط پرداخت کند. سرمایه­دار با تکه­تکه کردن دستمزد می­خواهد پرداخت آن را مخدوش کند و در سطح پایین نگاه دارد. کارگر باید دستمزد خود را از چندین منبع تامین کند. از این رو کارگران باید پافشاری کنند که پرداختی­های مختلف یکپارچه و تحت نام واحد دستمزد پرداخت شود. امروز دستمزد در ایران، براساس خرج یک خانواده پنج نفری در نظر گرفته می­شود. در حالی که میانگین خانواده­های ایرانی براساس آمار از شش و هفت نفر گذشته است. علاوه براین، خانواده امروز فقط پدر و مادر و فرزندان نیست، مادر بزرگ و پدر بزرگ هم به ویژه در جامعه ایران، با فرزندان خود زندگی می­کنند. اساس این سیاست تفرقه است. تعیین دستمزد نباید بر مبنای خانواده باشد، باید بر مبنایی باشد که زن و مرد حقوق برابر دریافت می­کنند. آن­ها در صورت بیکاری، بیمه بیکاری مجزا می­گیرند. به کودک به طور مجزا حقوق پرداخت می­شود. حق مسکن پرداخت می­گردد. بهداشت و درمان و آموزش و پرورش باید تا 18 سالگی رایگان شود و...  در چنین شرایطی دیگر لزومی ندارد مبنای تعیین دستمزد خانواده باشد. مبنای دستمزد فرد کارگر است. دستمزد نه در یک سال، بلکه باید مثلا در هر سه ماه مورد بازبینی قرار گیرد و متناسب با تورم افزایش پیدا کند. تورم و گرانی هر ماه دامن جامعه را می­گیرد. دستمزدها باید متناسب با تورم واقعی ترمیم بشوند. نه براساس آمارهای دروغی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می­کند.

طبقه­بندی مشاغل نیز باید بر مبنای فاکتورهایی چون سختی کار، شرایط فیزیکی، شرایط بهداشتی، وضع آب و هوا و غیره چون کار در معادن صورت پذیرد. مهم­تر از همه کارگرانی که در کارهای سخت به کار مشغولند نباید تا آخر عمر در آن رشته کار کنند، بلکه در قانون کار قید گردد که هر کارگری مثلا پنج سال در آن رشته کار خواهد کرد و پس از آن با هزینه کارفرما و دولت پس از گذراندن دوره آموزشی و تخصصی به رشته دیگری منتقل می­شود. در کارهای سخت و زیان­آور هر چقدر هم دستمزد و مزایای بالایی پرداخت شود به هیچ­وجه مانع فرسودگی و آسیب­دیدگی جسم کارگر نمی­شود. کارگرانی که در این رشته­ها سخت کار می­کنند اگر در حین کار جان خود را از دست ندهند پس از بازنشستگی یا عمر کوتاهی دارند و یا به انواع و اقسام بیماری­ها دچار می­شوند. همچنین کارگرانی که در این رشته­ها کار می­کنند نباید ساعت کارشان مثلا از 4 تا 5 ساعت در روز فراتر برود.

مدت کار هم امروز یکی از مهم­­ترین مسئله مبارزه طبقه کارگر است. براساس قانون کار جمهوری اسلامی، کارگران در هفته 44 ساعت کار می­کنند. در صورتی که عملا ساعت کار کارگران ایران، بیش از 50 ساعت است. تشکل­های کارگری به ویژه شوراهای کارگری در سال­های اوایل انقلاب 57، در بیشتر کارخانه­ها 40 ساعت کار در هفته را برقرار کردند. بنابراین، کارگر ایرانی، 28 سال پیش خواهان کار 40 ساعت کار در هفته بود. اکنون ثروت جامعه و تکنولوژی نسبت به آن زمان پیشرفت چشمگیری کرده است. از این رو، با در نظر گرفتن ثروت موجود در ایران و وضعیت اقتصادی این کشور، 35 ساعت کار در هفته و 30 ساعت کار برای مشاغل سخت و زیان­آور و دو روز تعطیلی رسمی در هفته امکان­پذیر است و هیچ لطمه­ای نیز به سطح تولید و اقتصاد مملکت نمی­زند. قانون کار، باید روز پنجشنبه را مانند جمعه یکی از روزهای تعطیل هفته به رسمیت بشناسد.

کارگران باید براساس قانون، هر سال حدود 45 روز مرخصی سالانه داشته باشند. همچنین اگر روزی کارگری بیماری شد، استراحت کند. اگر بیماری او از دو روز بیشتر شد با گواهینامه پزشکی به استراحت خود ادامه دهد. مرخصی استحقاقی نباید از مرخصی سالانه کسر گردد.

مرخصی دوران بارداری نباید کمتر از یک سال باشد. دوران بارداری و زایمان را زن استفاده می­کند و دوره نگهداری کودک را زن و مرد به تشخیص خودشان تقسیم می­کنند. یعنی فقط زن موظف به نگاهداری بچه نباشد و هر دو موظف به این کار باشند. در صورت لزوم مرخصی طولانی­تر هم باید در قانون کار منظور گردد. نگاهداری کودک و مهد کودک هم نباید به نام زن ثبت شود. یک مسئله مهم دیگر در مورد مرخصی عادت ماهانه زنان است. به طور طبیعی هر زن در ماه دست کم به دو روز مرخصی نیاز دارد.

در فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی، در رابطه با کار نوجوانان، 15 تا 18 ساله آمده است که فقط یک ساعت در روز کمتر کار می­کنند. اما در رابطه با دستمزد آن­ها بحثی نکرده است. امروز در ایران، صدها هزار کودک و نوجوان با ساعات کار طولانی و با دستمزد ناچیز کار می­کنند. اساسا باید کار کودکان و نوجوانان زیر 18 سال باید ممنوع گردد. همه جوانان زیر 18 سال باید از بهداشت و درمان و آموزش و پرورش رایگان برخوردار باشند.

بیمه بیکاری، برای همه مزدبگیران و یا کسانی که اعلام آمادگی کار کرده­اند بسیار حیاتی است. یعنی کارگری که آماده به کار است، کارگری که از کار اخراج شده است، باید دولت، زندگی و معاش او را فراهم کند. بنابراین، هر فرد آماده به کار، باید زندگی­اش تامین گردد و از بیمه بیکاری بهره­مند شود. علاوه بر بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی و سالمندی و از کار افتادگی نیز باید در قانون کار بیاید. این بیمه­ها باید مکفی باشد. نباید سطح زندگی کارگران بیکار تنزل پیدا کند. بیمه بیکاری باید برابر آخرین دستمزد پرداخت شود. پرداخت بیمه بیکاری باید مستقل از ملیت و جنسیت و تابعیت باشد. همه جوانان بالای 18 سال سراسر کشور که خواهان کار هستند باید از بیمه بیکاری مکفی استفاده کنند.

آنچه که در بالا مطرح کردیم گوشه­هایی از یک قانون کار کارگری است. تدوین قانون کار امر خود کارگران به ویژه رهبران و پیشروان جنبش کارگری و تشکل­های مستقل از دولت است. خوشبختانه امروز جنبش کارگری ایران، هر چند در سطح محدود از تشکل­های مستقل رادیکال کارگری و رهبران محبوب و شناخته شده­ای برخوردار است که توانایی تدوین قانون کار کارگری و قدرت بسیج کارگران را دارند. اما به شرطی که این مسئله را در راس اولویت­های فعالیت خود قرار دهند. کارگران نباید زیر بار قانون کاری بروند که در آن حداقل­هایی چون آزادی تشکل و آزادی اعتصاب در نظر گرفته نشود. قبول قانون کار فعلی و تغییرات آن به ضرر همه کارگران است. اکنون که بحث قانون کار دوباره باز شده است، ضروری است که آلترناتیو قانون کار کارگری مطرح شود. باید مکانیسم تغییر را خود کارگران به دست بگیرند. این وظیفه­ای است که به ویژه بر دوش کارگران پیشرو و کمونیست قرار دارد که آلترناتیو طبقاتی خود را در مقابل جنبش کارگری قرار دهند.

بدین ترتیب، تدوین قانون کار امر مستقیم کارگران است نه وزارت کار. قانون کار کارگران، باید با یک جنبش قوی به دولت و کارفرمایان تحمیل شود. کاری که در این دوره اصولا باید کارگران انجام دهند این است که خواست­ها و مطالبات اصلی خود را به صورت یک قانون کار آلترناتیو کارگری مطرح بکنند و جنبش کارگری را روی این قانون متحد بکنند. قانون کار باید مهر و نشان آخرین دستاوردها و پیشرفت­های امروز بخش پیشرو کارگری را داشته باشد.

* برگرفته از نشریه جهان امروز 178، نیمه اول مهر 85 - نیمه اول اکتبر 2006