مقدمه

تحریم اقتصادی و محاصره نظامی ایران روزبروز گسترده­تر می‌شود. تعداد بانک­هایی که قراردادهای خود را با ایران فسخ می­کنند و یا شرکت­هایی که تحت فشار دولت آمریکا، معاملات و روابط پولی خود را با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درمی­آورند، در حال افزایش است. دولت آمریكا و به دنبال آن دولت انگلیس و اسرائیل، جنگ روانی و تبلیغاتی خود را بر علیه جمهوری اسلامی، به طور بی‌سابقه‌ای تشدید کرده­اند. آمریكا دومین ناوهای هواپیمابر و موشك‌های ضد موشك پاتریوت را نیز روانه خليج فارس کرده است. انگلس هم در نظر دارد به نیروهای خود در خلیج فارس بیفزاید. اقدامات و لحن مقامات آمریكایی، به دنبال اعلام استراتژی جدید آمریکا در عراق، بر علیه جمهوری اسلامی تغییر یافته و لحن خصمانه­ای به خود گرفته است. نیروهای آمریکایی در شهر اربیل در شمال کردستان عراق، در یک اقدام بی­سابقه نیمه شب به کنسولگری و یا دفتر جمهوری اسلامی حمله کردند و 5 نفر از عوامل امینتی جمهوری اسلامی را دستگیر و همراه با اسنادشان به بغداد انتقال دادند. گفته می­شود که یکی از دستگیرشدگان از عناصر مهم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به نام «عزیز جعفری» است که در ترور قاسملو و همراهان او در اتریش، شرکت داشت. این اقدام آمریکا غیر از تهدید آشکار ایران، تحقیر این حکومت نیز هست.

در چنین شرایطی، در داخل ایران نیز، رقابت و کشمکش بین سران و جناح­های جمهوری اسلامی به شدت بالا گرفته است. از سوی دیگر، گرانی و تورم فزاینده نیز به حدی برای مردم غیرقابل تحملل شده است که حتی نمایندگان مجلس و امام‌ جمعه‌ها نیز در این مورد اشک تمساح می­ریزند. گفته می­شود که در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان برای استضاح احمدی­نژاد، امضا جمع می­کنند. احمدی­نژاد، هم­چنان به بذل و بحشش مشغول است و در برابر مشکلات مردم شانه بالا می­اندازد. در حالی که صبر مردم در حال لبریز شدن است. در چنین شرایطی، خامنه­ای و احمدی­نژاد، هم­چنان به ادامه غنی­سازی اوارنیوم، اصرار می­ورزند.  

اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه­ای را روز شنبه دوم دی ماه 1385 برابر با بیست و سوم دسامبر 2006، تصويب کردند. چين و روسيه هم آن را وتو نکردند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران، انتظار داشت این دو کشور به ویژه روسیه، مانع تصویب آن شود.

بر اساس قطعنامه ۱۷۳۳ شورای امنيت، کشورهای جهان ملزم شده­اند از تامين مواد و فن­آوری­های ويژه‌­ای که می­‌تواند در برنامه اتمی يا موشکی ايران مورد بهره­برداری قرار گیرد، خودداری کنند و سرمايه يازده شرکت‌ و دوازده فرد مهم در برنامه­‌های اتمی و موشکی ايران را نيز بايد مسدود شود.

قطعنامه از ایران می­خواهد که فعالیت­های مربوط به فن­آوری و غنی­سازی اورانیوم را تعطیل کند، در غیر این صورت با تحریم­های بیش­تری از سوی سازمان ملل روبرو خواهد شد.

واکنش جمهوری اسلامی، به قطعنامه شورای امنیت، شدید بود. علی لاریجانی، رئیس تیم مذاکره کننده هسته­ای ایران، تصویب قطعنامه شورای امنیت را بر سیاست­های برنامه­های هسته­ای ایران بی­تاثیر نامید و از به کاراندازی سه هزار دستگاه سانتریفیوژ در مرکز هسته­ای نطنز، به عنوان اقدامی تلافی جویانه در مقابل شورای امنیت یاد کرد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم به قدرت­های بزرگ توصیه کرد که برای زندگی در کنار یک «ایران اتمی» آماده باشند. خامنه­ای هم تاکید است که مقامات جمهوری اسلامی، نباید حتی یک قدم از مواضع خود مبنی بر غنی­سازی اورانیوم عقب­نشینی کنند.

وزارت خارجه ایران نیز با صدور بیانیه­ای، با لحن تندی قطعنامه شورای امنیت را رد کرد. مجلس شورای اسلامی، دو فوریت طرحی را مبنی بر تجدید نظر ایران در همکاری با بازرسان آژانس بین­المللی انرژی اتمی، به تصویب رساند. بدین ترتیب، نخستین واکنش سران جمهوری اسلامی، باز هم ادامه ماجراجویی­هایی­های خطرناک گذشته است و چشم­انداز حل بحران هسته­ای ایران از راه مذاکره را بیش از پیش با مشکل روبرو ساخته است.

احمدی­نژاد، همواره از یک سو بر ضرورت محو اسراييل از صحنه روزگار تاکید می­کند و از سوی دیگر هولوکاست را افسانه می­نامد. کنفرانس هولوکاست در تهران، نشان داد که رابطه جمهوری اسلامی، حتی با گروه­های راسیستی در جهان نیز به مرحله حساسی رسیده است. بدين ترتيب، این تبلیغات و اقدامات احمدی­­نژاد، حساسيت شديد دولت­های غربی و مجامع انسان­دوست جهان را عليه حکومت جمهوری اسلامی برانگيخته و هر چه بیش­تر به انزوای حکومت­شان در سطح بین­المللی و منطقه­ای منجر شده است.

از سوی دیگر «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم»، از مهم­ترين وعده­های انتخاباتی احمدی­نژاد به کارگران و مردم محروم جامعه بود، بر خلاف این وعده­ها، تورم و گرانی اقلام مایحتاج روزانه بالا رفت. از این رو احمدی­نژاد و طرفدارانش در انتخابات اخیر شهر و روستا و مجلس خبرگان و میان دوره­ای مجلس شکست سختی خوردند.

نهایت امر شورای امنیت سازمان ملل، از جمهوری اسلامی خواسته است در صورتی که تا ۲۳ فوريه سال ۲۰۰۷­(چهارم اسفند ۱۳۸۵) درخواست­های قطعنامه ۱۷۳۳ شورای امنيت را اجرا نکند، شورای امنيت اقدامات ديگری انجام خواهد داد که به اعتقاد کارشناسان به دامنه تحريم­ها افزوده خواهد شد.

قرار است در صورت تعليق غنی­سازی اورانيوم در ايران و بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکره، تحريم­های قطعنامه نيز به حالت تعليق درآيد.

سران جمهوری اسلامی، تاثیر اقتصادی اين قطعنامه را کم اثر توصيف کرده­اند، این در حالی است که بحران اقتصادی این کشور نگرانی کننده است و گرانی و تورم در حال افزایش است. بدین سان، سران جمهوری اسلامی، واقعیت­ها را از جمله اهداف میلیتاریستی و واقعیت­های اقتصادی را از مردم مخفی نگه می­دارند تا سیاست­های غیرانسانی خود را پیش ببرند. از این رو، برای جمهوری اسلامی مهم نیست که صدها هزار نفر از مردم ایران در اثر فقر اقتصادی و یا احتمال حملات هوایی آمریکا جان خود را از دست بدهند.

حقیقت این است که آمار و ارقام اقتصادی و تورم و گرانی همه نشان می­دهند که اقتصاد ایران کشش تحریم­های اقتصادی همه جانبه سازمان ملل را ندارد. اقدامات یک جانبه دولت آمریکا، بدون دخالت شورای امنیت سازمان ملل و بدون همکاری روسیه و چین نیز تا این جا نیز لطمات زیادی به اقتصاد بیمار ایران وارد کرده است.

بدین ترتیب،، در ایرانی که هم­اکنون تورم و گرانی کمرشکن است، با تحریم­های اقتصادی همه جانبه، بلافاصله اولین نمودهای تراژیک انسانی این مسئله خود را در سطح کسترده­ای نشان خواهد داد. با نگاهی مختصر به بحران اقتصادی ایران و عوارض ناشی از این بحران، به سادگی به این نتیجه می­رسیم که محاصره اقتصادی همه جانبه بعدی خیلی سریع­تر اقتصاد و زیست و زندگی اکثریت مردم ایران را فلج خواهد کرد.

نمونه عراق

با این مقدمه، اگر واقعیت­های تاریخی را فراموش نکنیم و شرایط عراق را قبل از محاصره اقتصادی و بمباران­های هوایی را در نظر بگیریم، این کشور از نظر اقتصادی موقعیت بهتری از ایران امروز داشت. در آن دوره در عراق، گذشته از حاکمیت دیکتاتوری حزب بعث، بی­کاری بی­معنی بود و حدود یک و نیم میلیون کارگر خارجی مصری، هندی و غیره در آن­جا کار می­کردند. تورم پایین بود و عراق یکی از کشورهای پیشرفته منطقه به شمار می­آمد.

قبل از محاصره اقتصادی همه جانبه، شش دینار عراق معادل یک دلار آمریکا بود. اما پس از محاصره اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و آغاز بمباران­های هوایی سریعا ارزش پولی این کشور تنزل یافت و 800 دینار عراقی معادل یک دلار آمریکایی شد. فقر و مشقت مردم روزبروز عمیق­ترو دردآورتر شد.

براساس گزارش جوامع بین­المللی تعداد مرگ و میر کودکان در حد بی­سابقه­ای در عراق افزایش پیدا کرد و بر اثر کمبود مواد غذایی و دارو و درمان و واکسن هر سال صدها هزار کودک جان خود را از دست دادند.

در حالی که روزبروز موقعیت زیست و زندگی مردم عراق وخیم­تر می­شد، اما محاصره اقتصادی و حتی بمباران­های موضعی به سرنگونی حکومت دیکتاتوری صدام حسین منجر نشد، بلکه برعکس او از این موقعیت بحرانی برای پیش­برد اهداف و سیاست­های دیکتاتوری خود استفاده کرد و ناسیونالیسم عربی را پشت سر سیاست­های خود بسیج نمود. در واقع محاصره اقتصادی و بمباران­های هوایی از سال 1991 تا 2003، یعنی تا زمانی که ارتش آمریکا و انگلیس و دیگر متحدانشان عراق را به اشغال نظامی خود دربیاورند صدام، هم­چنان بر مسند قدرت نشسته بود. در حالی که در این سال­ها صدها هزار کودک  و مردم فقیر جان باختند و مردم در فقر و فلاکت عرق شدند. پس از اشغال عراق نیز جنگ خانمانسوزی در این کشور راه افتاده است که بنا به گزارش سازمان ملل روزانه حدود صد عراقی جان خود را از دست می­دهند.

نشريه پزشكی «لانست» انگليس، چندی پيش فاش كرد از زمان آغاز تهاجم آمريكا و متحدانش به عراق در مارس 2003 تاكنون، بيش از 550 هزار عراقی كشته شده‌اند. به گفته منابع آمريكايی، تعداد سربازان آمريكايی كه در عراق كشته شده‌اند تاكنون به سه هزار  تن رسيده است. بنابراین، دور از انتظار نیست که تراژدی عراق در ایران نیز تکرار شود. 

جریانات راست و ناسیونالیست ایرانی که منافع خود را با منافع و سیاست­های آمریکا گره زده­اند باید بدانند که در مقابل منافع مردم قرار گرفته­اند.

اکنون برقراری صلح و آرامش نسبی در این کشور، به یک افسانه دست نیافتنی تبدیل شده است و آمریکا نیز به شکست خود در این کشور به نوعی اعتراف کرده است.

سابقه تلاش­های جمهوری اسلامی، برای دست­یابی به سلاح­های کشتار جمعی اتمی و شیمیایی

جمهوری اسلامی ایران، بیش از دو دهه است که برای دست­یابی به سلا­ح­های کشتار جمعی اتمی، فعالیت می­کند. در این راه نیز میلیاردها دلار هزینه کرده است. گوشه­هایی از آن در نامه محرمانه محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران به خمینی، افشا شده است. افشای همین نامه کشمکش بین رفسنجانی و محسن رضایی را تشدید کرد و به رسانه­ها کشید.

برای مثال، هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور ایران نیز در فاصله سال­های 1989 تا 1997، که هم­اکنون رییس تشخیص مصلحت نظام است، در سخن­رانی 14 دسامبر 2001 خود در توصیف تلاش ایران برای دست­یابی به سلاح اتمی، گفت: «اگر یک روز جهان اسلام به تسلیحاتی شبیه آنچه اکنون اسرائیل در اختیار دارد مجهز شد آن­گاه استراتژی امپریالست­ها با شکست مواجه خواهد شد، چرا که فرستادن حتی یک موشک به درون اسرائیل همه اسرائیل را نابود خواهد کرد، و در مقابل تنها بخشی از جهان اسلام آسیب خواهد دید. غیر عقلانی نخواهد بود اگر به آن به چشم یک فرصت نگریسته شود. به همین دلیل است که آمریکا به کوچک­ترین پیشرفت تکنولوژیکی ایران نیز حساس است و آن را به دقت زیر نظر دارد. اگر یک کشور آزاد اسلامی در مورد دیگر سلاح­ها بیاندیشد سریعا از حرکت او جلوگیری به عمل می­آید.»

کشورهایی که به جمهوری اسلامی،از جمله تانک­های T-72 ، زیردریایی­های KILO-CLASS و موشک­های بالستیک، زیر دریایی­ها و قایق­های موشک­انداز مدرن فروحته­اند عمدتا کشورهای روسیه، چین و کره شمالی هستند. هم­اکنون نیز فاش شده است که در هفته­های اخیر روسیه، موشک­هایی ضدهوایی برای حفاظت از نیروگاه­های اتمی به جمهوری اسلامی فروخته است.

همچنین 12 سال پیش، هنگامی که رفسنجانی، رییس جمهور اسلامی بود، جواد لاریجانی نظریه پرداز این حکومت، تولید سلاح­های اتمی و ترور را برای بقای حکومت تروریستی­­شان تئوریزه کرد. او گفت: «تاکنون چنین می­پنداشتند که قدرت سیاسی براساس قدرت نظامی و اقتصادی باید تعریف شود. یعنی کشوری در میدان رقابت جهانی می­تواند مدعی شان سیاسی  باشد که اولا موشک­های دوربرد و با کاهک هسته­ای در اختیار داشته باشد و ثانیا درصد بالایی او تولید صنعتی جهان را به خود اختصاص داده باشد... فتوای حضرت امام­(فتوای قتل رشدی) نشان داد که سرچشمه قدرت سیاسی غیر از این دو منبع است.»­(اطلاعات، 28 بهمن 1372)

شریعتمداری، نماینده خامنه­ای در روزنامه کیهان، که سابقه بازجویی در زندان اوین را نیز دارد در مورد قدرت اتمی و تحمیل آن به جامعه جهانی نوشت: «غرب فقط زمامی به ظهور یک ایر ان هسته­ای رضایت خواهد داد که چاره­ای جز آن نداشته باشد و برتری­های منطقه­ای ایران آن­قدر هست که امکان برخورد از موضع قدرت را به آن بدهد، پرونده ایران نه پای میز مذاکره بلکه در خیابان­های بیروت و بغداد حل خواهد شد.»­(کیهان، 5 شهریور 1385)

این موضع­گیری­ها و اظهارنظرها آشکارا نشان می­دهند که هدف اصلی سران جمهوری اسلامی با تاکید به غنی­سازی اورانیوم، نه برای تهیه انرژی، بلکه برای ساخت سلاح­های اتمی و شیمیایی کشتار جمعی است.

بعلاوه مهم­تر از همه، ایران به نیروگاه هسته­ای برای تولید برق نیاز ندارد. به نظر کارشناسان، هزینه مدرنیزه کردن تمام نیروگاه­های موجود ایران، مبلغی در حدود 7 - 6 میلیارد دلار است، در حالی که هزینه ساخت نیروگاه­های هسته­ای که همین مقدار برق تولید کنند، بالغ بر 30 میلیارد دلار است.

تلاش­های خارج از سازمان ملل آمریکا برای تحریم ایران

تحریم اقتصادی ایران، روزبروز گسترده­تر می­شود. توافق اروپا و ايالات متحده بر سر گسترش تحريم‌هايی فراتر از مصوبه شورای امنيت عليه ايران، هر روز با انتشار اخبار جديدی از اعمال تحريم‌های جديد وارد فاز جديدی می‌شود.در اين ميان به نظر می‌رسد بهترين حوزه برای گسترش اين تحريم‌های اقتصادی كه به سرعت و با كم­ترين هزينه ممكن اعمال می‌شود، حوزه فعاليت بانكی است.

زمستان گذشته بانك «يوبی‌اس» سوئيس كه بزرگ­ترين بانك اروپا از نظر دارايی و ششمين بانك بزرگ جهان به‌ شمار می‌آيد، به دليل آنچه ريسك اقتصادی خواند، كليه مبادلات پولی خود با ايران را متوقف كرد. وال استريت ژورنال در گزارشی به گسترش تحريم‌های مالی و بانكی عليه ايران پرداخته و نوشته است كه طی سال گذشته كرديت سوئيس، بانك هلندی ABN AMRO ، بانك فرانسوی Credit Lyonnais  و بانك‌های بريتانيايی Barclays  و HSBC روابط خود را با ايران قطع و يا محدود كرده‌اند.

البته اين تحريم‌ها فقط در حوزه توقف همكاری بانك‌های خارجی با ايران محدود نمانده است و تاكنون دو بانك ايرانی هم با اين تحريم‌ها مواجه شده‌اند. سپتامبر سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمريكا، بانك صادرات ايران را هم به خاطر انتقال پول به حزب‌الله لبنان و حماس در مناطق فلسطينی مورد تحريم قرار داده بود. هفته گذشته، وزارت خزانه‌داری آمريكا، بانك سپه را هم به علت همكاری با صنايع موشكی و نظامی‌ مورد تحريم‌های همه‌جانبه قرار داد.

در ادامه تلاش دولت آمریکا، برای تحریم ایران، يك بانك فرانسوی كه تامين مالی بخشی از پروژه گازی پارس جنوبی را برعهده گرفته بود، از اين پروژه كناره‌گيری كرده و ايران اعلام كرده كه اين پروژه را با منابع مالی وزارت نفت اجرا خواهد كرد. تعدادی از منابع خبری ايرانی، از بانك SOCIETE GENERAL  فرانسوی، به عنوان موسسه‌ای نام برده‌اند كه قرار بود پشتيبان مالی فازهای ١٧ و ١٨ پروژه ميدان گازی پارس‌ جنوبی باشد. ارزش قرارداد اين دو فاز پارس‌ جنوبی ۵/۲ ميليارد دلار برآورد شده و مقامات ايرانی می‌گويند با بانك فرانسوی برای تامين مالی حدود دو ميليارد و ١٠٠ ميليون دلار به توافق رسيده بودند و اين شركت قرار بود ٨٥ درصد سرمايه مورد نياز پروژه را به صورت فاينانس تامين كند.

قرار بود در اواخر شهريورماه قرارداد نهايی بين شركت ملی نفت ايران با اين بانك فرانسوی امضا شود اما به نظر می‌رسد مشكلات ناشی از پرونده هسته‌ای و در پی آن تحريم هسته‌ای اين كشور از سوی شورای امنيت، مانع همكاری بانك فرانسوی با ايران شده است.

ميدان گازی پارس‌جنوبی با ذخيره ١٤ تريليون مترمكعب گاز، بزرگ‌ترين ميدان گازی ايران است كه ٨ درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان و ٥٠ درصد ذخاير گاز ايران را در خود جای داده است. اين ميدان در ٢٤ فاز طراحی شده كه تاكنون ٥ فاز آن به بهره‌برداری رسيده و ٣ فاز ديگر آن تا اواخر امسال به بهره‌برداری می‌رسد و پيش‌بينی می‌شود عمليات اجرايی دو فاز ديگر نيز تا سال آينده به پايان برسد. در اجرای ١٠ فاز اول اين پروژه عظيم كه بيش­تر از ٢٥ ميليارد دلار در آن سرمايه‌گذاری شده، شركت‌های خارجی و موسسات مالی بين‌المللی همكاری و مشاركت داشته‌اند. اما اكنون در حالی كه ١٤ فاز اين پروژه هنوز در مراحل اوليه قرار دارد ايران برای جذب شركای تازه و تامين منابع مالی به مانع برخورد كرده و اين مشكل می‌تواند تمام پيش‌بينی‌های اين كشور برای توسعه صنعت نفت و گاز را نقش بر آب كند.

لازم به تاکید است که در يك ماه گذشته، مقامات دولتی ايران، چندين بار نسبت به عدم همكاری موسسات مالی بين‌المللی در پروژه‌های نفتی و صنعتی ابراز نگرانی كرده‌اند و به نظر می‌رسد مشكلات اين كشور بعد از صدور قطعنامه تحريم شورای امنيت دشوارتر از گذشته شده است.  

بنا به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، آلمان که هم­اکنون ریاست دوره­ای اتحادیه  اروپا را بر عهده دارد؛ شرایطی برای تحریم­های بیش­تر دارد. از سوی دیگر، کارشناسان می­گویند قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران، فشار  چندانی را بر این کشور برای متوقف کردن برنامه هسته­ای خود وارد نمی­کند بر همین  اساس باید فشارهای وارده بر ایران افزایش یابد . 

آمریکا ٢٤ شرکت روسی، چینی و کره‌ای را به اتهام آنچه که فروش تسلیحات ممنوعه به ایران و سوریه نامید، تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی فرانسه سه شرکت دولتی چینی، دو شرکت‌ دولتی روسی و تعدادی از نهادهای غیردولتی کشورهای سودان، سوریه، روسیه، پاکستان، مالزی، مکزیک توسط آمریکا تحریم شده‌اند.

شرکت معروف روس، آبارون آکسپورت، یکی از معروف‌ترین شرکت‌های تسلیحاتی روسیه است که در میان ٢٤ شرکت تحریم شده قرار داد.

در همین باره خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شرکت‌های مذکور قطعات موشک و تکنولوژی‌هایی برای ایران تامین کرده‌اند که استفاده نظامی دارد. شرکت های «آلیت تکنالوژی»، «دفتر اقتصادی و بازرگانی لیمت»، «تعاونی ملی صادرات و واردات دستگاه‌های دقیق»، «تعاونی صنعتی دیوار بزرگ چین» و از ایالت کالیفرنیای آمریکا شركت «هوافضای GW » شرکت‌هایی بودند که اموال آن­ها توسط خزانه­داری آمریکا توقیف شد. «روس آبارون اکسپورت»، دفتر طراحی کارخانه ابزارسازی «تولا» و دفتر طراحی کارخانه ماشین­سازی «کالومنا» شرکت‌های روسی هستند که آمریکا در روزهای اخیر آن­ها را تحریم کرده است. دولت روسیه، به اقدام آمریکا اعتراض کردند. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام دولت آمریکا را غیرقانونی اعلام کرد.

روز نهم ژانويه 2007، وزارت خزانه داری آمريکا، از اعمال تحريم­هايی عليه ايران خبر داد که به دستور جرج بوش رييس جمهوری آمريکا صورت گرفته بود.

کامرز بانک، دومين بانک بزرگ آلمان نيز، روز چهارشنبه دهم ژانويه اعلام کرد که تا پايان ماه جاری ميلادی، معاملات دلاری خود با ايران را قطع می­کند.

راديوفردا، به نقل از روزنامه لس­آنجلس تايمز، چاپ آمريکا، در گزارشی گفت که واشنگتن در حال کسب زمينه لازم برای قطع همکاری­های جهانی در تبادلات نفتی با ايران است. به نوشته اين روزنامه آمريکايی، جمهوری اسلامی همچنين چشم به کمک پکن و مسکو دوخته است؛ اما مقامات آمريکايی از هم­اکنون به چين در زمينه ادامه همکاريش با ايران در احداث پروژه ۱۶ ميليارد دلاری ميدان گازی پارس شمالی هشدار داده­اند.

در هر صورت بنا به گزارش خبرگزاری­ها، در طول یک سال گذشته مقامات دولت بوش، تعدادی از  بانک‌ها در اروپا و آسیا را متقاعد کرده‌اند تا مانع از دسترسی تعدادی از بانک‌های  ایران و کره ‌شمالی به سیستم مالی جهان شوند. ژاپن، اعلام کرده­ است که 9 پروژه خود با ايران را به حالت تعليق درآورده است.   

بحران سوخت

شایان ذکر است که ايران سومين ذخاير نفتی دنيا را بعد از عربستان سعودی و کانادا در اختيار دارد و بعد از روسيه دومين دارنده ذخاير عظيم گاز جهان است. اقتصاد ایران نیز تک پایه و با نفت زنده است.

اما افزايش مصرف و فرسوده بودن بخشی از صنايع نفت و گاز و کاهش توليد سالانه به ميزان ۲۰۰ هزار بشکه، اين صنعت مادر کشور به شدت آسيب­پذير شده و در صورت عدم اختصاص سرمايه لازم و تکنولوژی مدرن و مهم­تر از همه مدیریت سالم و مورد تایید کارگران، به اين صنعت در نظر گرفته نشود ظرفيت توليد و صادرات ایران در آينده با اخلال جدی روبرو خواهد شد. اساسا اقداماتی که در ماهیت جمهوری اسلامی نیست.

با توجه به این که يک سوم از بنزين مصرفی ایران، از خارج تامين می­شود و اين احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی، برای مقابله با تحريم­های گسترده­تر، مصرف بنزين را در سراسر جیره­بندی کند، زیاد است. زیرا از هم­اکنون جیره­بندی بنزین در استان­های مرزی کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است. گرانی و بازار سیاه گازونیل و بنزین، بلافاصله افزایش قیمت کلیه اجناس ضروری مردم را در پی داشته است.

از سوی دیگر با توجه به این که حجم واردات ايران از کشور­های خارجی در چند سال گذشته به شدت افزايش يافته و در سال گذشته بيش­تر از ۴۰ ميليارد دلار کالا وارد ايران شده و پيش­بينی می­شود اين رقم در سال جاری به حدود ۴۵ ميليارد دلار برسد، اين حجم سنگین از واردات می­تواند با تحریم اقتصادی، يکی از آسيب­پذيرترین بخش اقتصاد ايران باشد.

طی هفته­های اخير، قطع گاز در بسياری از استان­های ايران، کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است. محمد هادی نژاد حسينيان، معاون وزير نفت جمهوری اسلامی، به لس­آنجلس تايمز گفت که «اگر روند فعلی استخراج نفت در ايران تحت کنترل قرار نگيرد، تا ۱۰ سال ديگر نفتی برای صدور به خارج از کشور باقی نخواهد ماند.»

تلاش­های ايالات متحده و متحدانش برای متقاعد کردن بانک­ها و شرکت­های نفتی بين­المللی به قطع رابطه با ايران، خطرات بسياری را متوجه پروژه­های انرژی جمهوری اسلامی خواهد کرد.

نژاد حسينيان، به لس­آنجلس تايمز می­گويد: «بسياری از بانک­های اروپايی که پيش تر سرمايه­گذاری در برخی از پروژه­های صنعت نفت ايران را تقبل کرده بودند، اخيرا اقدام به فسخ قراردادهای خود کرده­اند.»

معاون وزير نفت جمهوری اسلامی، گفته است که دولت ايران اقداماتی از جمله توزيع کارت­های هوشمند برای مصرف بنزين را برای مقابله با تهديدات مذکور پيش­بينی کرده است.

با آغاز برف و سرما، گاز 11 استان کشور قطع شد. بنا به اطلاعيه شرکت گاز، هم­اکنون ۱۱ استان ايران، با مشکل کمبود گاز روبرو هستند و به گفته يک مقام مسئول، احتمال قطع سراسری گاز نيز وجود دارد.

در حالی که طی روزهای اخير دمای هوا در بيش­تر نقاط کشور به شدت زیر سفر رفته و در استان­های کردستان و آذربایجان، به بیش از 30 درجه زیر سفر می­رسد، قطع گاز و همچنين عدم سوخت رسانی مناسب در بسياری از استان­ها زندگی مردم را مختل کرده و فجایع انسانی نیز به بار آورده است.

نامه سنديكای صنعت برق ايران به سران سه‌قوه

سوخت و برق برای مردم هر کشوری حائز اهمیت است. بدون آن­ها چرخ زندگی روزمره و ماشین صنعتی از حرکت باز می­ایستد. اما جمهوری اسلامی، همین عرصه مهم را نیز مانند عرصه­های دیگر با بحران و فرسودگی مواجه کرده است.

اخیرا سنديكای صنعت برق ايران در نامه‌ای به سران سه قوه، اعلام داشت که شركت‌های صنعت  برق ايران در چند سال اخير به علت تنگناها و کمبودهای بودجه‌ای و اعتباری وزارت  نيرو با تهديدهای جدی و جبران‌ناپذيری مواجه شده و اکنون اين شرکت‌ها در آستانه  ورشکستگی قرار داده است.

سنديکای صنعت برق با تاكيد بر اين كه با ادامه اين وضعيت، شاهد توقف و تعطيلی  پروژه‌های اين صنعت و بازگشت کابوس خاموشی‌های گسترده سال 1386، کاهش قدرت رقابت  شرکت‌های ايرانی در صادرات کالا و خدمات مهندسی، افزايش وابستگی کشور به شرکت‌های  خارجی و کاهش اشتغال و در نهايت غرق شدن صنعت برق ايران هستيم.

شرکت توانير بالغ بر 1700 ميليارد تومان به پيمانکاران و سازندگان تجهيزات برق  بدهكار است. خسارت‌ بيش از 500 ميليارد تومان، به دليل تغيير نرخ فلزات و ارز و  همچنين خسارت ديرکرد پرداخت‌ها كه به پيمانکاران و سازندگان وارد شده است، تخصيص  بودجه برای پرداخت بدهی‌ها و خسارت‌های يادشده به اين بخش از صنعت را بسيار ضروری  است.

از آن­جا كه بر اساس آمار رسمی‌ و تاييد کارشناسان، کاهش تلفات به ميزان 20 درصد از  متوسط تلفات فعلی در شبکه‌های قديمی ‌و مستهلک توزيع کل کشور، باعث جلوگيری از احداث  8 نيروگاه هزار مگاواتی جديد و 8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاری در صنعت برق خواهد شد،  بدون تحميل هزينه‌ای بر دولت می‌توان از محل فروش تلفات و ذخيره برق، بودجه‌ای برای  اصلاح و بهينه‌سازی کل شبکه توزيع کشور در نظر گرفت.

با توجه به کسری بودجه وزارت نيرو که حدود 5400 ميليارد تومان اعلام شده،  مهم‌ترين راهکار برای نجات و توسعه آتی صنعت برق و ايجاد فرهنگ صحيح در مصرف مردم،  حذف يارانه‌های پنهان اين صنعت است.

با توجه به نياز حياتی کشور و رشد مصرف واقعی طی 10 سال آينده، ساخت 60 هزار  مگاوات ظرفيت نيروگاهی و ايجاد ايستگاه‌ها و شبکه‌های انتقال نيرو ضروری است،  از اين‌رو حدود 60 ميليارد دلار سرمايه‌گذاری نياز است که اين امر با حضور  سرمايه‌گذاران خارجی و داخلی و نيز ايجاد جاذبه‌های ديگر برای فعالان در صنعت برق   کشور ميسر خواهد بود. بنابراين، برقراری معافيت‌های گمرکی و مالياتی و ايجاد  تسهيلات مشابه ضرورت دارد...

وابستگی مطلق بودجه دولت به منبع نفتی و بودجه 1386

در حالی كه وابستگی بودجه به نفت در سال پايانی برنامه سوم بايد به 5/11 ميليارد دلار می­‌رسيد و در طول سال‌های برنامه ‌چهارم نيز سالی 20 درصد از وابستگی بودجه به نفت كم می­‌شد، در عمل سهم نفت از درآمد دولت در بودجه به 38 تا 40 ميليارد دلار رسيده است و قيمت پايه هر بشكه نفت هم در بودجه به 46 دلار رسيد. به گفته كارشناسان،«در صورت تداوم چنين روندی در بودجه 86 تورمی در حد 16 تا 20 درصد در سال آينده بروز خواهد كرد.»

برآوردها نشان می­‌دهد، ميزان وابستگی بودجه 85 به درآمدهای نفتی به رقم 4/37 ميليارد دلار رسيده كه اين وابستگی به صورت مستقيم معادل 60 درصد است و به طور غيرمستقيم نيز تا 89 درصد بودجه وابسته به نفت است.

قانون بودجه سال 85 با مجموع منابع­(مصارف) به ميزان 554 هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد .  در اين قانون سهم درآمد 1/44 درصد، واگذاری دارايی­‌های سرمايه‌ای 28 درصد و واگذاری دارايی­‌های مالی 9/27 درصد از كل منابع و سهم پرداخت‌های هزينه‌ای 2/68، تملك دارايی­‌های سرمايه‌ای 2/29 و تملك دارايی­‌های مالی 2/5 درصد از كل مصارف تعيين شده اتكای بودجه در سال 85 به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام­(فروش نفت، ماليات عملكرد شركت نفت، سود سهم دولت در شركت نفت و استفاده از حساب ذخيره ارزی) به حدود 4/37 ميليارد دلار می­‌رسد .

بدین ترتیب، وابستگی بودجه ایران به نفت، در مواقع حساس ممكن است كشور و اقتصاد را با نوسانات و بحران‌های فصلی مواجه كند و فجایع انسانی به وجود آورد.

کسری بودجه

یکی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، درباره کسر بودجه گفته است: دولت سال گذشته با 6 هزار و 500 ميليارد تومان كسری بودجه مواجه بود كه امسال اين رقم به بالای 7 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

بالارفتن هزينه­ها در كشور و دولت بيش از ارقام برآورده شده در بودجه و عدم مراعات انضباط مالی و بودجه­ای در اجرای بودجه مانند افزايش اتلاف منابع يا هزينه كردن موارد غيرضروری، اسراف و صرف منابع در غير موارد خود از جمله عواملی هستند كه به كسری بودجه می­انجامد.

نائب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به مشكلات اقتصادی كشور اشاره كرد و گفت: يكی از مهم­ترين مشكلات اقتصادی ايران دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد آن است.

وی افزود: اقتصاد ما گرفتار مشكلات مختلفی از جمله وابستگی بيش از حد به نفت است كه خود از زيان­بارترين وابستگی­ها است.

گرانمايه پور يادآور شد: تا چند دهه ديگر نفت اين ماده تجديد نشدنی به اتمام می­رسد و آن زمان برای كشوری كه دولت آن روز به روز حجيم­تر و خانواده آن گسترده­تر می­شود، قطعا به بروز مشكلات بيش­تری منجر می­شود. وی، به پايين بودن نرخ بهره وری در كشور و دولت اشاره كرد و افزود: ناشی از اين مساله انضباط اقتصادی كشور به شدت لطمه ديده است.

اين نماينده مجلس، از مصرف بی­رويه انواع انرژی در كشور ياد كرد و گفت: مصرف بی­رويه، اتلاف و اسراف بنزين، سوخت، آب، برق و ...، همچنين نامطلوب بودن فرهنگ ترافيكی، عدم زيرساخت راه و ترابری و ساير موارد باعث شده تا كاهش بهره وری در ايران لطمات گران باری را به دنبال داشته باشد.

وی، از مرگ سالانه 30 هزار نفر در اثر تصادف ، 30 درصد ضايعات محصولات كشاورزی، اتلاف 25 درصد گندم مصرفی در پخت و نان و ... ياد كرد و بر ضرورت رعايت استاندارها و لزوم بهره وری در كشور تاكيد كرد...­­(خبرگزاری فارس، 12 دی 1385،)

معاون پشتيبانى سازمان بهزيستى اعلام كرد: اين سازمان در سال جارى با 150 ميليارد تومان كسرى بودجه كه به تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى رسيده، مواجه است.

مهدى عبدوس، در گفتگو با خبرنگار «اجتماعى» ايسنا، افزود: همچنين در سطح بودجه استانى 126 ميليارد تومان كسرى در سال جارى وجود دارد.

وى تصريح كرد: بودجه واقعى مورد نياز سازمان بهزيستى براى سال آينده 850 ميليارد تومان برآورد شده است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزى 516 ميليارد تومان را تاييد كرده است كه با توجه به اين كه 60 درصد اعتبار بهزيستى استانى است، بودجه استانى مورد نياز 550 ميليارد تومان براى سال آينده است.

معاون پشتيبانى سازمان بهزيستى اظهار كرد: هم اكنون 160 هزار خانوار زن سرپرست و 122 هزار معلول مجرد و متاهل، مستمری‌بگير سازمان بهزيستى هستند كه اميدواريم با اعتبار تخصيصى تمام افراد پشت نوبت دريافت خدمت، تحت پوشش قرار گيرند.­(ايسنا، 7 دی 1385)

رييس اداره بيمه بی­كاری و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعی گفته است: «علت اصلی ايجاد اين كسری عدم تناسب ميان درآمدهای صندوق با هزينه‌های جاری و هزينه‌های جانبی است.»

وی، با اشاره به اين كه «بيش از 200‌هزار نفر بيمه شده بيكار كشور در هفت ماه اول سال ‌جاری از مزايای مقرری بيمه بيكاری استفاده كرده‌اند در سال ‌جاری ميزان درآمد اين صندوق سه هزار و ‌ 476‌ ميليارد ريال تا پايان سال پيش‌بينی شده است» وی، افزود: «ميزان هزينه اين صندوق تا پايان سال سه هزار و ‌ 860‌ ميليارد ريال پيش‌بينی می­‌شود و با احتساب آمار مذكور اين صندوق با كسری‌ 400‌ ميليارد ريالی مواجه خواهد شد.»­(ايرنا)

دكتر پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهور، در جمع عده‌‏اى از دامداران استان قزوين، گفت: «در رابطه با دليل مهم شدن افزايش قيمت حبوبات، سيب زمينى و ساير اقلامى از اين قبيل در كشور، بيان كرد: اين­گونه اقلام قوت غالب بسيارى از خانوارهايى است كه از درآمد پايينى برخوردارند، ضمن آن كه در حال حاضر بيش از دو دهك جامعه از قدرت خريد پايينى برخوردارند، به نحوى كه 5/4 ميليون نفر از جمعيت كشور با 30 هزار تومان در ماه زندگى می­‌‏كنند...»­(ایلنا، 13دی 1385)

خبرگزاری دولتی فارس نوشت: «معاون برنامه‌ريزی و توسعه مديريت آموزش و پرورش از بيش از يك هزار ميليارد تومان كسری بودجه آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد.

محمدرضا محدث خراسانی، افزود: كسری بودجه آموزش و پرورش تنها برای مطالبات امسال نيست بلكه به بدهی­‌های سال‌های قبل نيز باز می­‌گردد.

وی، افزود: بدهكاری­‌های آموزش و پرورش به دليل هزينه‌های پرسنلی است. چرا كه اين وزارتخانه دارای بيش از يك ميليون و 100 هزار پرسنل است.

علی عباسپور، تهرانی­‌فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز چندی پيش گفته بود وزارت آموزش و پرورش امسال بيش از 800 ميليارد تومان كسری بودجه دارد.

فاجعه در بخش کشاورزی

چندی پیش، ۵۴ تن از اساتید كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه‌های دولتی كشور در نامه‌ای بسیاری از اقدامات فعلی وزارت جهاد كشاورزی همچون تكیه بر خودكفایی چند محصول و به فراموشی سپردن سایر تولیدات كشاورزی را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

امنیت غذایی یكی از اهداف اصلی برنامه چهارم توسعه  است و در نامه مذكور آمده كه در صورت ادامه روند موجود امنیت غذایی ایران در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «متاسفانه سیاست‌های دولت در بخش كشاورزی غالبا كوتاه ‌مدت است در حال حاضر فشار بر منابع آبی به‌خصوص آب‌های زیرزمینی به شدت بالا رفته به‌ طوری ‌كه بر حسب اعلام وزارت نیرو بیش از هفت میلیارد مترمكعب بیلان منفی در سفره‌های زیرزمینی وجود دارد كه نتیجه سیاست افزایش تولید برخی محصولات به هر قیمتی و بدون توجه به منابع پایه بوده كه حتی در حال حاضر امنیت غذایی و امنیت ملی كشور را تهدید می‌كند و ادامه این وضعیت نه تنها امنیت سیاسی و اجتماعی را به خطر خواهد انداخت بلكه عمران و آبادانی و اقتصاد كشور و حقوق نسل‌های آتی را در معرض تهدیدات جدی قرار داده و در نهایت باعث گسترش كویرهای جدید در استان‌هایی چون فارس، خراسان، كرمان، آذربایجان، همدان، مركزی، قزوین، زنجان، قم، سمنان و تهران خواهد شد و یقینا برای اصلاح سیاست‌های اجرایی فردا دیر خواهد بود و آیندگان به حق نسل فعلی را مسئول می‌دانند...

فاجعه مسکن

یکی از وعده­های سرخرمن دولت احمدی­نژاد، سال پيش برای حل مشکل مسکن بود. گزارش­ها نشان می­دهد که اولين نشانه­های بيماری اقتصاد ايران در بخش پراهميت مسکن ظاهر شده است. افزايش سرسام­آور ناگهانی بهای مسکن، حتی نمايندگان مجلس و اعضای دولت و هواداران دولت را نیز به شدت نگران کرده است.

یک سال پس از وعده احمدی­نژاد، بهای خانه و افزايش سی در صدی اجاره بها، تکان­دهنده است. سال گذشته هم­زمان با وعده­های دیگر رييس جمهور درباره مسکن و به کار بردن تعبيراتی مانند «انقلاب مسکن»، نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه به بحران مسکن نیز افزود.

برنامه­های توليد مسکن در طول سال­های گذشته همواره با مشکلاتی مواجه بوده و هيچ­گاه اهداف برنامه­ها محقق نشده است. در طول سال­های گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است در

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به این که هم اکنون 5/2 میلیون واحد مسکونی کم داریم، افزود؛ این در حالی است که سالانه 600 تا 700 هزار ازدواج در سراسر کشور صورت می­گیرد و باید 5/2 میلیون خانه نیز در بافت­های فرسوده نوسازی شوند.

در پی افزايش شديد قيمت مسکن در ماه­های اخير، نمايندگان مجلس محمد سعيدی کيا، وزير مسکن و شهرسازی را به مجلس فراخواندند و در جلسه­ای غيرعلنی با انتقاد از سياست­های اقتصادی، از دولت خواستند تا برای حل بحران گرانی مسکن فورا اقداماتی انجام دهد.

در گزارش­ها آمده است، در اين جلسه که با اظهارات تند نمايندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت در بخش مسکن همراه بود، سعيدی کيا طرح های وزارت مسکن را تشريح کرد و دلايل خود را در باره گرانی مسکن بيان داشت.

قيمت مسکن در چهار سال گذشته به دليل رکود فعاليت­های ساختمانی تقريبا ثابت بود اما در چند ماه گذشته به طور ناگهانی بيش­تر از ۵۰ درصد افزايش يافته است و برخی فعالان بازار مسکن می­گويند اين شوک ناشی از افزايش قيمت در دوره بعد از انقلاب بی­سابقه بوده است.

به گفته برخی کارشناسان بازار مسکن، سياست­های نادرست دولت در بخش­های اقتصادی به گرانی­های اخير منجر شده است، در حالی که دولت سعی دارد نقش خود را ناديده گرفته و خود را در اين قضيه بی­تقصير نشان دهد.
ايرج نديمی، نماينده مجلس گفته، اگرچه سياست­های پولی دولت، افزايش نقدينگی و افزايش قيمت مصالح ساختمانی از جمله عواملی دانست که به گرانی مسکن منجر شده اما تاکيد کرد فقط نمی­توان گفت که در اين گرانی يک وزير مسئول است.

سیدبهلول حسینی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این که کلیات طرح ساماندهی قیمت مسکن به احتمال زیاد تا پایان ماه جاری تدوین خواهد شد گفت؛ افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن تاکنون به 40 درصد رسیده و تا پایان سال نیز با توجه به وضعیت نابسامان بازار به 50 درصد بالغ خواهد شد؛ لذا نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تداوم روند افزایشی قیمت مسکن به دنبال تدوین طرح برای ساماندهی بازار هستند.

مهر نیوز، چهارشنبه دوازده مهر 1385- 4 اکتبر 2006، به نقل از خبرگزاری دولتی مهر نوشت: به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات رسیدگی به مشکلات تعاونی­های مسکن فرهنگیان با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزارتخانه­های آموزش وپرورش، مسکن و شهر سازی، تعاون ، نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشاورعالی شهرداری تهران تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست معاون برنامه­ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، تاکید کرد: در حال حاضر 350 تا 380 هزار معلم فاقد مسکن داریم که 53 هزار نفر از آنان بالای 25سال سابقه دارند و 66 هزار و 618 نفر از آنان زوج فرهنگی و 4 هزار و 429 نفر سرپرست خانواده هستند.

گسترش سریع خط فقر و تور م و گرانی

احمد بزرگيان، نماينده مجلس می­گويد خط فقر در تهران 500 هزار تومان و در شهرهای ديگر کشور 350 هزار تومان است. اين در حالی است که براساس اعلام رسمی، خط نسبی فقر در سال 83 در ايران 170 هزار تومان اعلام شده بود. با اين حساب در عرض يک سال و نيم گذشته خط فقر به اندازه­ای گسترش يافته که اکنون دارندگان در آمد پانصد هزار تومانی نيز در شمار فقرا به حساب می­آيند.

به گفته احمد بزرگيان، اين عضو فراکسيون اکثريت مجلس سياست­های غلط دولت در حوزه اقتصاد کار را به جايی رسانده که «تخم مرغ شانه­ای 1100 تومان به شانه­ای 3000 تومان رسيده است.»

در مرداد ماه گذشته، اسحاق صلاحی، معاون هدف­مندی يارانه‌ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه، تعداد ايرانيانی را که زير «خط فقر شديد» زندگی می­کنند «يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهری» و «667 هزار نفر از جمعيت روستايی» و جمعا «يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور» اعلام کرد.

اين مقام وزارت رفاه، البته اين آمار را بر اساس شاخصی اعلام کرد که بر اساس آن «خط فقر شديد خانوار 4 تا 6 نفری شهری، 650 هزار ريال(65 هزار تومان) و برای خانوار روستايی، 514 هزار ريال­(51 هزار و چهار صد تومان) با احتساب كسری يارانه‌ها» محاسبه شده بود. اما اين که آيا اصولا يک خانوار 4 تا 6 نفره می­تواند با 65 هزار تومان، در هر شهر ايران، چند روز زندگی خود را اداره کند سئوالی است که سران جمهوری اسلامی، باید پاسخ­گو باشند.

بر همين اساس نيز اعلام شد که «5/10 درصد جمعيت شهری و 11 درصد جمعيت روستايی زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتی معادل 4 ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهری و 2 ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايی و جمعا 7 ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند.»

مجيد يارمند، مديركل وقت دفتر سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه­ريزى در فروردين 84 با اعلام 150 هزار تومان به عنوان خط فقر «درصد افراد زير خط فقر مطلق را ۱۵ درصد جمعيت کشور» اعلام کرده بود، که بر اساس جمعيت کل 70 ميليونی کشور، به معنای آن است که بيش از 10 ميليون و پانصد هزار ايرانی با درآمد کم­تر از 150 هزار تومان در فروردين 84 زير خط فقر زندگی می­کردند.

روزنامه کيهان، در 11 خرداد 84 و در آستانه انتخابات رياست جمهوری در گزارشی با عنوان مردم به چه کسی رای می­دهند؟ «تاکيد کرده بود که رييس جمهور آِينده بايد فقر ستيز باشد.» اين روزنامه در ادامه گزارش خود، جمعيت زير خط فقر کشور را 12 ميليون نفر ذکر و نوشته بود: «مردم به دنبال رئيس جمهوری هستند كه عملش، حركتش، برنامه­اش محو فقر باشد، نه شعارش. مردم رئيس جمهورهايی را ديده­اند كه با شعار محو فقر سركار آمده­اند و در دوره رياست جمهوری ايشان، فقر گسترده­تر شده و خط فقر بالاتر رفته تا به امروز رسيده كه 12 ميليون فقير را روی دست جامعه گذاشته­اند.»

پرسیدنی است که گردانندگان کیهان، چرا امروز عملکرد احمدی­نژاد را که در مدت حدود یک و نیم ریاست جمهوری­اش، مردم ایران را خاک سیاه نشانده و در معرض فقر و گرسنگی و محاصره اقتصادی و احتمال حمله نظامی قرار داده، سکوت کرده است؟!

اخیرا پرويز داودی، معاون اول رييس جمهور نيز همين چند روز پيش در سخنانی که خبرگزاری­های رسمی کشور آن را منتشر کردند اعلام کرد: «5/4 ميليون نفر از جمعيت کشور با در آمد ماهيانه کم­تر از 30 هزار تومان زندگی می­کنند.»

چندی پیش علیرضا محجوب، نماینده محلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر، در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی، با بیان این که حدود 13 میلیون جمعیت زیر خط فقر داریم، گفت: «نزدیک به 200 هزار کارگر و خانواده­هایشان که در 500 واحد تولیدی نظیر شرکت­های پوشینه باف، نارنج و سیمین نو، شاغل هستند و بارها در مقابل مجلس شورای اسلامی، شاهد تجمع و اعتراض آن­ها بوده­ایم، ماه­هاست که حقوق دریافت نکرده­اند.» وی، در ادامه گفت: «برخی از این کارگرها حدود 50 ماه است که حقوق­شان را دریافت نکرده­اند.»

شایان ذکر است که این آمار محجوب در مورد عدم پرداخت دست­مزد کارگران، فقط شامل این چند واحد تولیدی است و شهرها و مراکز تولیدی دیگر در آن منظور نشده است.

همچنین مديرکل دفتر زنان و خانواده بهزيستی جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد طبق پيش­بينی­های دولت، حدود يک ميليون و 300 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد. پرويز زارعی، مديرکل دفتر زنان و خانواده بهزيستی به «ایلنا»، گفت: براساس آمار نهايی سال 75،  حدود يک ميليون و 37 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشت ولی هنوز آمار  جديدتری از اين موضوع در دست نداريم. وی، افزود: طبق اطلاعات کسب شده به تعداد زنان  سرپرست خانوار 263 نفر افزوده شده است.

در چنین شرایطی، قیمت اجناس مایحتاج روزمره مردم، هم­چنان افزایش می­یابد. بنا به گفته عبدالرحمان چراغعلی، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، طی روزهای اخیر نرخ مرکبات تا 50 درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت­ها به حدی سرسام­آور است که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان اقرار کرده است دولت و مجلس در کنترل قیمت­ها موفق نبوده و سطح عمومی قیمت­ها در برخی موارد از کنترل بیرون رفته است.

بدین ترتیب، فقرا روزبروز فقيرتر می­شوند و سرمایه­داران روزبروز پولدارتر. آیا مردم فقیر توان خريد گوجه فرنگی کیلویی 3500 تومان، سيب زمينی كيلوئی 700 تومان و تخم مرغ دانه­ای 110 تومان را دارند؟ فقر و گرانی به جایی رسیده که حتی گردانندگان مجلس شورای اسلامی و امام جمعه­ها نیز در این موردهشدار می­دهند.

خبرگزارى موج، 23 دی 1385، اعلام کرد: ... كارشناسان تغذيه معتقدند كيلوپن موجود در گوجه فرنگى از رگ­هاى بدن محافظت مى­كند. براساس تحقيقات ديگر حاكى از كاهش خطر سرطان­هاى معده و ريه در صورت مصرف گوجه فرنگى است.

با تمام اين تفاسير در شرايط كنونى دست شهروندان تهرانى از خريد گوجه فرنگى در محل­هاى عرضه ميوه و تره­بار خالى مانده است به طورى كه گوجه فرنگى با بهاى 3500 تومان به عنوان طلاى بورس ميوه و تره­بار توسط عرضه كنندگان فروخته مى­شود.

لازم به ذكر است شهروندان تهرانى براى تامين نياز خود طى روزهاى اخير به خريد دانه­ای گوجه فرنگى آن هم هر عدد 300 تومان اقدام مى­كنند. در اين ميان مسئولان وزارت جهاد كشاورزى در خوابى عميق به سر مى­برند و هنوز پاسخ­گوى علل اين گرانى ناگهانى و شوك نبوده­اند.

همچنين محصولات ديگرى چون سيب­زمينى و تخم از جمله اقلامى هستند كه طى روزهاى اخير به سختى شهروندان تهرانى مى­توانند آن­ها را تهيه كنند به طورى در حال حاضر قیمت سيب زمينی كيلوئی 700 تومان و تخم مرغ دانه­ای 110 تومان است.

روزنامه کيهان جمهوری اسلامی، به گوشه­ای از یک رقم خرید موشک­های ضدهوایی جمهوری اسلامی از روسیه اشاره کرده است. این روزنامه، در خبر مربوط به خريد موشک­های ضد­هوايی «تور ام يک» از روسيه، هزينه پرداختی از سوی جمهوری اسلامی بابت آن را «1 ميليارد و 400 ميليون دلار» اعلام کرده است

نتیجه­گیری

بحران اقتصادی ایران و تلاش جناح­های مختلف بورژوازی ایران برای برون رفت از این بحران، از یک­سو نیاز به تامین توسعه اقتصادی دارد و از سوی دیگر سرکوب جنبش­های اجتماعی و اعتراضات توده­ای رو به رشد. اما واقعیت­های کنونی حاکی از آن است که بحران جمهوری اسلامی ایران، روزبروز عمیق­تر می­شود. از سویی مبارزه جنبش­های اجتماعی ایران، اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش­جویی و دیگر جنبش­های حق­طلب مردم تحت ستم سراسر ایران، به جایی رسیده است که سرکوب آن­ها امکان­پذیر نیست. نه به این معنی که ماهیت آدمکشی و سرکوبگری جمهوری اسلامی تغییر کرده، بلکه به این معنی که این جنبش­ها با مبارزه سخت و طولانی و گام­به­گام موقعیت خود را تحکیم بخشیده و در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرده­اند.

سال جاری، درآمد جمهوری اسلامی از منبع فروش نفت و محصولات غیرنفتی در حدود 60 ميليارد دلار بوده است. بخش عمده این مبلغ حاصل فروش نفت است. اما با این وجود، تورم و گرانی کمرشکن است و اکثریت مردم ایران، قدرت خریدشان نسبت به سال گذشته به طور بی­سابقه­ای پایین آمده است. هنوز هم دست­مزدهای معوقه صدها هزار کارگر پرداخت نشده است.

فاکت­هایی که در بالا آوردیم، حاکی از آن است که اقتصاد ایران، کشش محاصره اقتصادی همه جانبه سازمان ملل را ندارد. اگر قطعنامه بعدی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد، اقتصاد ایران به سرعت در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت که آوار آن بر سر مردم خواهد ریخت. بحث­های بودجه 1386 و کسر بودجه نشان می­دهند که سال آینده سال سختی برای اکثریت مردم ایران و به ویژه کارگران و مردم محروم خواهد بود. تازه به شرطی که مردم ایران، با بمباران­های هوایی و موشک­باران جنگنده­های آمریکا و متحدانش روبرو نشود.

علی خامنه­ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آخرین سخن­رانی خود، 18 دی 1385 - 8 ژانویه 2007، ضمن رد قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: «جمهوری اسلامی هرگز از حق‌ هسته‌­ای خود نخواهد گذشت و مسئولان نظام نیز حق ندارند از آن صرف نظر کنند.»

خامنه­ای، دست­یابی جمهوری اسلامی به تکنولوژی هسته­ای را «افتخاری برای همه کشورهای مسلمان»، دانست. اما این احتمال وجود دارد که خامنه­ای نیز هم­چون خمینی، بر خلاف ادعاهایش در دقیقه نود جام زهر را سر بکشند.

جمهوری اسلامی، دست­یابی به سلاح­های اتمی را برای بقای حکومت خود و رقابت با رقبایش حیاتی می­داند. از این رو، سران این حکومت ارتجاعی، در بن­بستی گیر کرده­اند که نه راه پیش دارند و نه راه پس. هدف اصلی سران جمهوری اسلامی، دست­یابی به سلاح­های کشتار جمعی است و لو این که در این راه صدها هزار تن از مردم ایران نیز خانه خراب و نابود شوند، اهمیتی برایشان ندارد. حکومت­های دیکتاتوری، همواره راه بقای خود را در رشد و گسترش میلیتاریسم و جنگ و سرکوب می­بینند.

در این شرایط حساس  امروزی ایران، از جمله سفرهای پی­در­پی و پرخرج احمدی­نژاد و همراهانش در داخل و خارج کشور، بذل و بخشش­هایش با وجود فقر مردم و گرانی سرسام­آور فزاینده قابل بحث و بررسی عمیق­تری است.

احمدی­نژاد، در سفر اخیر خود به ۳ کشور آمریکای جنوبی، از جمله توافق کرده است کمربندی، به   یاری صندوق مالی ایرانی بر علیه آمریکا، تاسیس گردد. یاران بزرگ و قدیمی جمهوری اسلامی، مانند چین و روسیه و سوریه، یکی پس از دیگری حمایت و همکاری خود از جمهوری اسلامی را کم­تر و محدودتر می­کنند، در این میان معلوم نیست این سه کشور نسبتا فقیر آمریکای لاتین، چه کمکی به ایران خواهند کرد؟ این همکاری صرفا در یک سیاست واحد بین ایران و دولت­های فعلی این کشورها خلاصه می­شود که آن هم، سیاست ضدآمریکایی بودن است. اساسا
این سه کشور نه قدرت مالی بالایی دارند و نه به لحاظ سیاسی و نظامی توانایی آن­چنانی دارند که به یاری کشتی در حال غرق شدن جمهوری اسلامی بشتابند.

در حالی که اکثریت مردم ایران، زیر بار مشکلات تورم و گرانی کمرشان خم شده است، احمدی­نژاد، با دست و دل بازی اعلام می­کند: یک میلیارد دلار کمک به عراق، یک میلیارد دلار کمک به افغانستان، ۵۰۰ میلیون دلار کمک به حزب­الله لبنان، ۲۵۰ میلیون دلار کمک به گروه اسلامی حماس در فلسطین و اکنون نیز تاسیس صندوق مالی  برای جلوگیری از نفوذ آمریکا با رقمی بالغ بر ۲ میلیارد دلار از سوی ایران در  آمریکای جنوبی که اولین استفاده کنندگان آن اکوادور و نیکاراگوئه هستند . تازه این­ها در مقابل اختصاص بودجه­های کلان به نیروهای سرکوبگر و تروریست و خرید سلاح­های مخرب و مانورهای نظامی مداوم و غیره ارقام ناچیزی هستند.

حالا اگر این کمک­ها واقعا با اهداف انسانی صورت بگیرد نه تنها بد نیست، برعکس یک امر انسانی هم است. اما جمهوری اسلامی و طرفین مورد معامله او، به چیزی که فکر نمی­کنند منافع مردم است. آن­ها صرفا به فکر منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی و بقای حاکمیت خود هستند.

احمدی­نژاد، این مبالغ هنگفت را از کیسه چه کسی بذل و بخشش می­کند؟ آیا غیر از این است که جمهوری اسلامی، به طور وحشیانه خون کارگران و مردم فقیر ایران را با سرکوب­های پلیسی و خفقان خونین می­مکد و حتی بی­شرمانه به سفره خالی کارگران دست درازی می­کند.

یاس و نامیدی و بی­کاری و تورم و گرانی دسته­دسته جوانان را به اعتیاد، فحشا، فروش ارگان­های بدنشان، کشیده شدن به دام باندهای مافیایی و ده­ها مشکل روحی و روانی دچار کرده است. اکنون هیچ جوانی در حاکمیت این حکومت جانی احساس امنیت و پیدا کردن کار با ثبات و تشکیل زندگی مستقل نمی­کند.

واقعیت این است که تحریم اقتصادی بین­المللی ایران، تاثیر چندانی بر سرمایه­داران و حکومت نداشته، اما برعکس، عواقب وخیم تورم و گرانی و احتمال حمله نظامی بلافصله زیست و زندگی مزدبگیران را تحت تاثیر شدید خود قرار خواهد داد. در چنین شرایطی، جنبش­های سیاسی و اجتماعی ایران و در پیشاپیش همه طبقه کارگر راهی جز اعتراض و مخالفت با غنی­سازی اورانیوم و محاصره اقتصادی و حمله نظامی ندارند. جدا از ریاکاری امپریالیستی در مخالفت با تولید سلاح­های اتمی جمهوری اسلامی، جامعه آزادی­خواه ایران، هم­صدا با آزادی­خواهان جهان، باید به مخالفت بافعالیت­های اتمی جمهوری اسلامی برخیزد و خواهان نابودی سلاح­های کشتار جمعی در همه جهان شود. همچنین خواهان آن شوند که بودجه کلانی که جمهوری اسلامی، به غنی­سازی اورانیوم اختصاص داده است با توقف آن، این بودجه را به رفاه اجتماعی، اشتغال، پرداخت دست­مزدهای معوقه، بازسازی صنایع فرسوده، بیمه­ بی­کاری مکفی، افزایش دست­مزدها متناسب با تورم و گرانی واقعی در بازار و غیره اختصاص دهد. همچنین جنبش ضدجنگ نیز اعتراضاتی را بر علیه جنگ­طلبی آمریکا و متحدانش و جمهوری اسلامی، سازمان­دهی کنند.

در سطح بین­المللی نیز باید از تشکل­های دمکراتیک و مدافع حقوق بشر، سازمان­های زنان، کودکان، احزاب سیاسی چپ و تشکل­های کارگری خواست که با اعتراض خود، دولت­های عضو شورای امنیت سازمان ملل را وادار سازند که تحریم اقتصادی ایران را لغو کنند.

مسلم است که باید هر چه زودتر بساط جمهوری اسلامی ایران، با مبارزه عظیم طبقاتی برچیده شود تا مردم نفس راحتی بکشند. اما محاصره اقتصادی و حملات نظامی ضربه شدیدی بر زیست و زندگی و مبارزه کارگران و مردم آزادی­خواه وارد خواهد کرد.

خفقان خونین و فقر و فلاکت اقتصادی و سرکوب­های سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی، انگار کم بود که اکنون هم سایه شوم تحریم اقتصادی گسترده و احتمال حمله نظامی، بر بالای سر مردم ایران به حرکت درآمده و جنگ روانی که جمهوری اسلامی و آمریکا و غیره راه انداخته­اند و هر روز شدیدتر از روز گذشته مطرح می­شود، آینده زیست و زندگی مردم ایران را تیره و تار کرده است.

در چنین شرایطی، ضمن محکوم کردن تحریم اقتصادی و حمله نظامی احتمالی، باید از ته دل و با تمام وجود فریاد زد: سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

20 ژانویه 2007