دستمزد، قیمت یک کالای معین، یعنی نیروی کار است. خریدار این کالا کارفرما و فروشنده آن نیز کارگر است. بنابراین، کارگر فقط با فروش نیروی کار خود چرخ زندگی خود و خانواده­اش را می­چرخاند. اگر این دستمزد در کشورهای سرمایه­داری پیشرفته با تحقیقات کارشناسان کار و اشتغال دولتی و غیردولتی متناسب با تورم و گرانی واقعی در بازار تعیین می­شود و در آن نمایندگان اتحادیه­های کارگری با کارفرمایان به چانه زنی می­پردازند. با این وجود باز هم کارگر در این معامله، همواره بازنده است. اما در کشورهایی مانند ایران که نه نمایندگان واقعی کارگران، بلکه نمایندگان ارگان­های ضدکارگری حکومت در دورن طبقه کارگر، با نمایندگان حکومت و کارفرمایان در نشست­های سه جانبه در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، بر سر حداقل دستمزد میلیون­ها کارگر تصمیم می­گیرند. حکومت جمهوری اسلامی، در این 28 سال حکومت ضدانسانی خود، هرگز حداقل دستمزد کارگران این کشور را متناسب با تورم واقعی تعیین نکرده است.

خبرگزاری كار ايران، در تاريخ 16/12/1385، با عنوان «یک خبری فوری»، نوشت: «عصر امروز(چهارشنبه) سومين جلسه شورای عالی كار برای بررسی حداقل دستمزد كارگران در سال 86، با حضور وزير كار و امور اجتماعی و نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شد و بر مبنای توافقات به عمل آمده، مقرر شد حداقل مزد كارگران در سال 1386، معادل 183 هزار تومان­(روزانه معادل 61 هزار ريال) باشد كه با احتساب حق اولاد­(حداكثر برای دو اولاد)، حق مسكن و بن خواربار، دريافتی كارگران در سال آينده به 236 هزار تومان خواهد رسيد كه بدين ترتيب، در مقايسه با سال جاری 3/18 درصد رشد خواهد داشت. همچنين در  اين جلسه مقرر شد، حداقل افزايش ساير سطوح مزدی در سال آينده 10 درصد باشد؛ به شرطی كه كمتر از حداقل حقوق تعيين شده برای سال 86 نشود. ضمنا سرجمع كلی افزايش سطوح مزدی، بيش از 5/12 درصد نخواهد بود. در پايان اين جلسه، «جهرمی»، وزير كار و امور اجتماعی، تعامل ميان شركای سه جانبه اجتماعی را در تعيين حداقل مزد كارگران در سال آينده مثبت ارزيابی كرد و خواهان مشاركت اعضای شورای عالی كار برای ايجاد زمينه‌‏های قانونی مناسب به منظور افزايش سطح مهارت فنی در جامعه كارگری شد.»

قبل از این، ستاد مزد حداقل حقوق و دستمزد كارگران در سال آينده را حدود 300 هزار تومان به شورای­عالی كار پیيشنهاد كرده بود. یش­تر دو رقم 220 و 200 هزار تومان از سوی کانون همآهنگی شورای اسلامی کار و خانه کارگر به عنوان حداقل دستمزد پیشنهاد شده بود که اکنون با توجه به رشد شتابان تورم رقم 300 هزار تومان پیشنهاد شده است.

اصولا ضوابط تعیین حداقل دستمزد براساس توصیه­نامه شماره 135 سازمان بین­المللی کار، سطح عمومی دستمزدها در کشور، باید نياز كارگران و خانواده‌های آنان، هزينه زندگی و تغييرات آن، مزايای تامين اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی ديگر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی را تامین کند. در حالی که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تعيين حداقل دستمزد، نه تنها حتی فاصله زیادی با معیارهای سازمان بین­المللی کار دارد، بلکه هیچ تاثيری نیز در كاهش فقر نداشته و همواره قدرت خريد خانوار كارگری را کاهش داده است.

هم­زمان با اعلام خبر تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران، در گزارشی تحت عنوان «بررسی خط فقر به تفكيك استان‌ها» توسط خبرگزاری­های داخل کشور منتشر شده است. به موجب این گزارش در سال 83، يك خانوار 5 نفره شهری در استان تهران، برای عبور از خط فقر حداقل به 400 هزار تومان در ماه نياز داشت. همچنين يك خانوار در استان سيستان و بلوچستان كه پايين‌ترين هزينه برای زندگی را در كشور دارد، برای عبور از خط فقر بايد 171 هزار و 856 تومان در ماه درآمد داشته باشد.

حداقل هزينه خانوارهای 5 نفره شهری در استان‌های مختلف در سال 83، برای كردستان 216 هزار تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده بود. بر اساس اين تحقيق خانوارهای 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان يعنی حدود 400 هزار تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند. تازه این ارقام مربوط به سال 83 است و اکنون حدود دو سال از آن تاریخ می­گذرد. در این دو سال، تورم و گرانی افزایش یافته و حتی برخی اقلام مورد نیاز خانواده­های کارگری، بیش از صدردرصد افزایش یافته است. برای مثال در ماه­های اخیر قیمت یک کیلو گوجه فرنگی، از 1200 تومان به 3000 تومان رسیده است. یک عدد تخم مرغ 100 تومان و یک کیلو سیب زمینی 1000 تومان است. با حداقل دستمزد تعیین شده کنونی، دیگر کارگران توان خرید یک کیلو گوجه فرنگی در چند ماه یک بار را نیز نخواهند داشت.

در این میان میلیون­ها کارگر درگیر بیکاری و گرانی و فقر هستند و به نان شبانه خود محتاج هستند. مسئولین جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده­اند که حدود 10 تا 12 میلیون نفر از جمعیت ایران، با کمک­های ناچیز بینادهای زنده­اند. در حالی که ارزيابى كارشناسان و صاحب‌نظران مستقل تعداد جمعيت زير خط فقر مطلق را بين 20 تا 25 ميليون نفر برآورد می­‌كنند.

در این جا به چند نمونه از وضعیت اسفبار کارگران اشاراه می­کنیم: حدود دو هفته پیش اعلام شد که بيش از ده هزار كارگر با سابقه شهرستان پاكدشت، به بهانه بحران در واحدهای توليدی و صنعتی اين شهرستان از كار اخراج شده­اند. بر اساس آخرين آمار ، از 8 هزار و 800  واحد توليدی و صنعتی پاكدشت، بيش از 50 درصد آن‌‏ها به صورت نصفه و نيمه كار خود را دنبال كرده و 8 درصد اين واحدها در سال 85 به تعطيلی كشيده شده­اند.

۲۹۵ کارگر کارخانه چیت سازی بهشهر ۶ ماه است که هیچ گونه حقوق و مزایایی نگرفته‌‏اند و کارخانه نیز تعطیل می‌‏باشد. این کارخانه قبلا حدود ۱۷۶۰ کارگر داشت که با بحرانی شدن تولید کارخانه در سال ۷۷، کارفرما، ۶۰۰ کارگر جذب شده جدید را با پرداخت حق سنوات سالی ۴۵ روز تسویه حساب کرد و بیش از ۵۰۰ کارگر دیگر هم با طرح بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور بازنشسته شدند.

كارگران شرکت كشتی سازی «اروند» در شهر آبادان در استان خوزستان 3 ماه حقوق و برخی مزایای معوقه خود را تاکنون دریافت نکرده­اند.

شركت تولیدی «پویانخ» ایلام، تعطیل و 35 کارگر این واحد نیز اخراج شدند. كارفرمای شركت «نساجی مریم» در استان قم، این شرکت را با بهانه عدم سود دهی تعطیل و 100 کارگر خود را اخراج کرد.

کارگران قراردادی فرودگاه شهرستان طبس 5 ماه حقوق خود را دریافت نکرده و کارفرمایان شرکت­های پیمانکاری نیز از رسیدگی به اعتراضات آنان خودداری می­کنند.

شرکت کشت و صنعت مهاباد که ۵ کارخانه را در خود جای داده است، شامل حوزه‌‏های پرورش دام و طیور و کشتارگاه می­باشد؛ اما هم اکنون با بحران شدید مواجه است. کارگران این شرکت، حدود ۲ ماه است که حقوق دریافت نکرده­اند.

کارگران کشتی سازی «اروند»، ٣ ماه حقوق نگرفته‌‏اند. این کارگران اعلام نمودند که از دی ماه تاکنون حقوق نگرفته و این موضوع با توجه به نزدیکی ایام نوروز و سال جدید مشکلات فراوانی برای آنان به وجود آورده است.

بیش از ۱٨ کارگر خدماتی پیمانکاری فرودگاه طبس، بیش از 5 ماه است که حقوق نگرفته‌‏اند. کارگران شرکت «قوه پارس»، در پی اعتراض به عدم دریافت ٨ ماه حقوق و مزایا و ادامه روند بلاتکلیفی وضعیت کارخانه، در خانه کارگر تجمع کردند. بسیاری از پیمانکاران در استان خوزستان بیش از سه ماه است که حقوق کارگران را پرداخت نکرده‌‏اند.

امسال ۲۵۰ هزار کارگر نانوا در سراسر کشور، بدون عیدی و پاداش به استقبال سال نو می­روند. حدود ۲۰۰ هزار نانوا در سراسر کشور فعالیت دارند که این کارگران شاغل همچنان دستمزد سال ٨٣ را دریافت می‌‏دارند.

یک هزار و ۵۰۰ کارگر شرکت­های زیگورات و پرلید مستقر در سد سیمره ایلام ۶ ماه است حقوق دریافت نکرده­اند. این کارگران بیش از ۲ سال است که با تاخیر چند ماهه دستمزد خود را دریافت داشته و اعتراضات آنان در خصوص دستمزد دریافتی نتیجه‌‏ای در بر نداشته است.

کارگران شرکت «مازیران» نوشهر در استان مازندران، 2 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و شماری از آنان طی چند روز گذشته به دلیل اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی کارفرمایان اخراج شده­اند.

200 کارگر شرکت «پرسان» رشت، 36 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده­اند و  مدیر عامل این شرکت نیز پس از دریافت وام 3  میلیارد تومانی متواری شده است.

100 کارگر شرکت نساجی «خاتم الانبیا» بوکان، 3 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و علی­رغم اعتراضات آنان کارفرمایان هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده­اند.

کارفرمایان شرکت «شیر پاستوریزه میاندوآب»، 3 ماه حقوق و مزایای کارگران این شرکت را پرداخت نکرده­اند. 500 کارگر شرکت «نساجی خوی» در استان آذربایجان غربی، 6 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و کارفرمایان با بهانه قرار دادن بحران قصد اخراج شماری از آنان را دارند.

کارفرمایان شرکت­های پیمانکاری طرف قرار داد با شهرداری شهرستان طبس، 4 ماه حقوق و مزایای 70 کارگر خود را پرداخت نکرده­اند.

كارگران شرکت صنایع الكترونیک دماوند و شركت‌‏های الكترونیک مدرن و  پژوهش سعادت 15 ماه، حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و مدیران این واحدها تمامی کارگران رسمی و قراردادی را اخراج کرده­اند.

در مقابل این همه سرکوب و ستم و استثمار جمهوری اسلامی، کارگران خاموش ننشسته و به عناوین مختلف به مبارزه خود در جهت خواست­ها و مطالبات خود ادامه می­دهند. در همین هفته­های گذشته، بخش­های مختلف طبقه کارگر ایران، دست به اعتراض و اعتصاب زده­اند.

طی روزهای سه­شنبه 15 و چهارشنبه 16 اسفند ماه، هزاران نفر از معلمان در اردبیل، شهرستان شهر رضا، اصفهان، مریوان، کرمانشاه و رشت با برگزاری تجمعاتی از خواست­های معلمان سراسر ایران حمایت کردند.

از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 17 اسفند ماه در تهران، هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی و در دیگر شهرها در مقابل ادارات و سازمان آموزش و پرورش و حتی در متروها تجمع کردند.

کانون های صنفی معلمان ایران با صدور فراخوانی خواستار ادامه اعتراضات معلمان در سراسر ایران تا رسیدن به خواست­هایشان شده است.

معلمان معترض خواستار استيضاح وزير آمورش و پرورش هستند و به تاخير در اجرای وعده­هايی که در مورد دستمزدشان به آنان داده شده معرتضند.

غلامعلی حدادعادل، رئيس مجلس جمهوری اسلامی، به جای رسیدگی به اعتراض معلمان، در واکنش به اين اعتراض گفته است: «علی­‌رغم اين که در اين تجمعی که به نام معلمان در کنار مجلس برگزار می­‌شود گاه شعارهايی داده می­ شود که بوی نامهربانی از آن استشمام می­­شود اما مجلس از مهربانی چيزی کم نمی­‌کند چون اين جا خانه ملت است.»

تجمع‌‏کنندگان شعارهایی چون «از فردا مدرسه‌‏ها تعطیله»، «مجلس به این بی‌‏غیرتی هرگز ندیده ملتی»، ‌‏«نظام هماهنگ باید اجرا شود»، «رسانه خصوصی ملی باید گردد»، «وزير بی­‌‏كفايت، استعفا استعفا» و... سر دادند.

12 هزار کارگر شرکت «كشت و صنعت كارون» شوشتر، روز یک­شنبه 13 اسفند ماه، دست به اعتصاب زده و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند. کارگران شرکت  كشت و صنعت كارون شوشتر، 2 ماه حقوق و عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده و نسبت به بی­توجهی مدیران شرکت در این خصوص معترض هستند.

کارگران اعتصابی اعلام کرده­اند که در صورت عدم پرداخت مطالباتشان اعتراضات خود را به خیابان­های شهرستان شوشتر خواهند کشید.

كارخانه كشت و صنعت كارون كه اولين كارخانه نيشكر كشور است، با بيش از ٤٠٠ ميليارد تومان بدهی و واردات بی‌‏رويه و نيز ضعف مديريتی، در حال ورشكستگی است. اين امر سبب بيكاری حدود ١٢ هزار نفر خواهد شد.

80 کارگر شرکت «درهای پیش ساخته رجایی»، روز سه شنبه 15 اسفند ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین دولتی به مشکلاتشان در مقابل استانداری مازندان اقدام به تجمع نمودند. هم اکنون این شرکت تعطیل بوده و 240 کارگر نیز در حالی بیکار شده­اند که بسیاری از مطالبات آنان تاکنون پرداخت نشده است.

کارگران شرکت «کشتی سازی اروندان»، صبح روز سه شنبه 15 اسفند ماه، در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق و مزایای معوقه خود در مقابل فرمانداری خرمشهر دست به تجمع زدند.

صبح روز سه شنبه 15 اسفند ماه، کارگران «صنایع الكترونیک دماوند» و شركت‌‏های زیر مجموعه ضمن تجمع در مقابل مجلس جمهوری اسلامی خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.

هم­زمان با این تجمع كارگران شركت «چوب طالقانی» نیز در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. كارگران شركت «چوب طالقانی»، 6 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده­اند. کارگران معترض، همچنین بی­توجهی مسئولین حکومت در خصوص مشکلاتشان را محکوم کردند.

بیش از 150 نفر از بازنشستگان روز سه شنبه 15 اسفند ماه، در مقابل مجلس شورای اسلامی، تجمع کرده و خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان شدند.

تجمع کنندگان در این تجمع که از جمله بازنشستگان ارگان­های مختلف بودند، همچنین خواستار اجرای ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه شدند که بر افزایش حقوق برابر با تورم سالیانه تاکید دارد. بازنشستگان معترض در پایان تجمع خود با صدور قطعنامه­ای رسیدگی و بهبود وضعیت معیشتی خود از سوی مسئولین مربوطه را خواستار شدند.

به دنبال اعتراضات هفته­های گذشته صدها کارگر شرکت پوشینه بافت قزوین در مقابل ادارات و نهادهای دولتی، نیروهای امنیتی حکومت، طی روزهای گذشته 5 نفر از کارگران این شرکت را بازداشت کرده­اند.

بنا به گفته کارگران شرکت پوشینه بافت، فخرالدین موسوی، غضنفر كرمی، رحیم بابا، علیرضا فیضی و فرزین برخوردار، پنج کارگری هستند که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و گفته می­شود 11 نفر دیگر از کارگران نیز با خطر دستگیری روبرو هستند. اداره اطلاعات و امنیت قزوین اتهام نامبردگان را اخلاگری و جلوگیری از تولید عنوان کرده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز از پذیرفتن کفالت جهت آزادی بازداشت شدگان خودداری کرده است.

صدها کارگر شرکت پوشینه بافت قزوین که 6 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و اکنون بیکار هستند طی ماه­های گذشته چندین بار در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران، استانداری و دیگر نهادهای حکومت در استان قزوین دست به تجمع زدند.

بیش از یک هزار کارگر کارخانه «صنایع فلزی ایران» صبح روز چهارشنبه 16 اسفند ماه، در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و مزایای خود در خیابان­های اطراف این کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران معترض «صنایع فلزی ایران»، ضمن محکوم کردن اقدامات مدیر عامل شرکت و عدم رسیدگی مسئولین حکومت به خواست­هایشان تهدید کردند، در صورت عدم پرداخت مطالباتشان جاده قدیم کرج در منطقه «شادآباد» را مسدود خواهند کرد.

هر ساله در ماه اسفند، مردم ایران، هر کس به فراخور حال اقتصادی و اجتماعی خود، به فکر تدارک نوروز و خریدهای آن می­افتند. خانواده­های کارگری و فقیر در این روزها بیشتر در غم و اندوه فرو می­روند، زیرا قادر به برآورده کردن نیازها کودکان و جوانان خود نیستند. به خصوص امسال در حالی مردم ایران، به استقبال مراسم­های سال نو می­روند که در شورای امنیت سازمان ملل، بحث­هایی برای تشدید تحریم­های اقتصادی ایران، در جریان است. از سوی دیگر آمریکا، کشورهای همسایه ایران و خلیج فارس و دریای عمان را به انبار سلاح­های کشتار جمعی از ناوهای جنگی تا هواپیماهای غول پیکر بمب­افکن و شکاری، توپ و تانک و موشک کرده است و از هر طرف بوی باروت به مشام می­رسد. روزی نیست که کارشناسان و حتی سران برخی از دولت­ها و رسانه­های بین­المللی از احتمال حملات هوایی و موشکی آمریکا و اسرائیل به ایران، ابراز نگرانی نکنند. امسال کارگران، در حالی روزهای آخر سال را پشت سر می­گذارند که حداقل دستمزدهایشان 183 هزار تومان تعیین شده و صدها هزار کارگر در انتظار پرداخت دستمزدهای معوقه خود هستند. همه این عوامل سبب شده است که اکثریت مردم ایران، همواره با تشویش و نگرانی بیشتر سال نو را آغاز کنند.

در چنین شرایطی، طبیعی است که کارگران و مردم محروم و به ویژه جوانان، جشن­های چهارشنبه سوری و سال نو را به تجمعات اعتراضی وسیع و گسترده بر علیه حکومت جمهوری اسلامی در میادین شهرها تبدیل کنند.

نباید این بی­حقوقی­ها و دستگیری فعالین جنبش زنان در مقطع 8 مارس، دستگیری کارگران و معلمان معترض و دستگیری دانش­جویان آزادی­خواه که ناشی از ترس و وحشت حکومت جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات توده­ای است را بی­جواب گذاشت. باید طبقه کارگر با همبستگی و صفوف فشرده سراسری خود در مقابل این همه سرکوب و ستم و استثمار بایستد و جواب مناسب دندان شکنی به سرمایه­داران و حکومت حامی سرمایه بدهد.

سال 1385، برای میلیون­ها کارگر و مزدبگیر ايران، سال پر درد و رنج و فشارهای اقتصادی فزاینده و در اثر تعطيلی واحدهای صنعتی، كارخانجات، ركود و ورشكستگی بسياری از صنايع و اخراج و بيكاری دسته جمعی بود. در سال 1385، براساس اصلا‌حات اخير قانون كار، قراردادهای موقت نیز رواج بیشتری یافت. در اوایل سال 85، به دنبال تعیین دو نوع حداقل دستمزد برای کارگران استخدامی و قراردادی، سرمایه­داران در کمتر از دو ماه نزدیک به 250 هزار کارگر را اخراج کردند.  

ظاهرا بر اساس ماده 141 قانون كار، دولت موظف است حداقل دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم اعلا‌م شده از سوی بانك مركزی و سبد حداقل معيشت خانوار كارگری تعيين كند. اما به دلیل این كه بانك مركزی برای تعيين نرخ تورم هر سال سبدی با 360 كالا‌ را مورد بررسی قرار می­‌دهد که اساسا از كالا‌های ضروری زندگی كارگران به شمار نمی­‌رود، آمارهايی كه از سوی بانك مركزی اعلا‌م می­‌شود ملا‌ك و معیار مناسبی برای افزايش دستمزد کارگران نمی­باشد. مهم­تر از همه، بانک مرکزی منافع و مصالح دولت را در نظر می­گیرد و نرخ تورم را اعلام می­کند نه براساس تورم شتابان واقعی در بازار. بعلاوه هنگامی که حتی نمایندگان مجلس ارتجاع نیز به احمدی نژاد می­گویند گوجه فرنگی از 1200 تومان به سه هزار تومان رسیده و به طلای قرمز معروف شده است، بی­شرمانه می­گوید بیایید از تره­بار فروشی سر کوچه ما 1200 بخرید. یعنی در واقع دولت، رسما و آشکارا به رشد گرانی در بازار شانه بالا می­اندازد. در چنین شرایطی، این سئوال مطرح است که چگونه بانک مرکزی چنین دولتی، در اعلام نرخ تورم منافع سرمایه­داران و دولت خود را در نظر نگیرد؟! تورم واقعی بسیار بیشتر از آنچه که بانک مرکزی اعلام می­کند، است.

این در حالی است که خبرگزاری­ها و روزنامه­­های ایران، به نقل از مخبر کميسيون تلفيق مجلس ش.رای اسلامی، اين خبر را داده­اند که کميسيون تلفيق مجلس، پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 86 مبنی بر اختصاص 1200 ميليارد تومان به فعاليت­های هسته­ای را تصويب کرد. در لايحه بودجه کل کشور اين مبلغ تحت عنوان «مطالعه و احداث نيروگاه هسته­ای» آمده است. همچنین در لایحه بودجه سال 1386، که اکنون کلیات آن از تصویب مجلس گذشه، سرانه بهداشت دو درصد کاهش یافته، در حالی که اعتبارات کمک به نهادهای مذهبی 5/5 درصد افزایش داشته و برای افزایش حقوق پایه بازنشستگان و اجرای نظام هماهنگ پرداخت هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده است. در این میان بودجه اختصاصی به ارگان­های نظامی و اطاعاتی سرکوبگر نیز مانند همیشه مخفی است.

از سوی دیگر، اخیرا در یکی از اجلاس شورای امنیت سازمان ملل، مطرح شده است که ایران، در میان ده کشوری است که بیشترین هزینه نظامی را دارد. بنا به ارزیابی­های کارشناسان، ایران سالانه بیش از 20 میلیارد دلار هزینه تسلیحاتی دارد.

شایان ذکر است که سال 1385، با افزایش قیمت ناگهانی نفت به بالاتر از 60 دلار، میلیاردها دلار اضافه بر پیش­بینی دولت به خزانه­اش واریز گردید. اما با این وجود، گرانی و تورم و بیکاری افزایش یافت. دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت نشد. اکنون که شورای امنیت سازمان ملل، ایران را تحریم اقتصادی کرده است و با توجه به این که ایران، حدود 40 میلیارد دلار از غرب واردات دارد، متاسفانه سال 1386 سال خوبی برای اکثریت جامعه ایران، به ویزه کارگران نخواهد بود. زیرا با توجه به سیر صعودی نرخ تورم و گرانی و با توجه به سطح دستمزد بسیار پایین کارگران، سال بسیار سختی خواهد بود و بسیاری از خانواده­های کارگری در معرض گرسنگی و قحطی واقعی قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی، طبقه کارگر با اتحاد و همبستگی و تشکل سراسری خود نه تنها قادر است حق خود را از حلقوم سرمایه­داران و حکومت حامی سرمایه بیرون بکشد، بلکه خود را بیش از پیش برای تحولات انقلابی و دست زدن به وظیفه تاریخی خود آماده نماید.

اخیرا یک اقتصاددان به خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، گفته است: «با دست­مزد كمتر از 400 هزار تومان امكان يك زندگی متوسط در دهك‌‏های پايين جامعه وجود ندارد. به گفته این اقتصاددان: اگر سبد خانواری را تعريف كنيم كه در آن نيازهای اوليه و نه نيازهای لوكس را قرار دهيم و اجاره خانه، امكانات بهداشتی و دارويی، مواد غذايی و نيازهای اوليه زندگی را در آن سبد لحاظ كنيم، با كم­تر از 400 هزار تومان نمی­‌‏توان اين هزينه­ها را تامين كرد. به گفته وی، در حال حاضر 70 درصد مردم ايران شهرنشين هستند، بنابراين نمی­توان نان را الگوی مصرف غذايی شهروندان دانست و  اعلام كرد كه قيمت مواد اوليه مصرفی جامعه ثابت مانده است. اگر فرض کنیم کسی در تهران بیش از 300 هزار تومان دست­مزد ماهیانه داشته باشد، از این مبلغ، ماهيانه نزديك به 150 هزار تومان اجاره منزلی در جنوبی­ترن و حاشیه­ای­ترین منطقه شهره بدهد از خوردن گوشت و مرغ، برنج و غیره که غذاهای لوکس در ایران شده­اند فقط روزی پنج عدد نان لواش با يك كيلو سيب‌زميني و يك كيلو گوجه‌فرنگی و هفته‌ای يك كيلو روغن نباتی بخرد، با يك حساب سرانگشتی، بايد ماهيانه 150 هزار تومان فقط برای خريد اين چهار قلم جنس، كه غذای فقیرترین قشر جامعه است، هزينه كند.»

هزینه­های دیگر از جمله ایاب و ذهاب، بهداشت و درمان، تهییه لباس، سوخت، هزینه مدرسه، نیازهای کودکان خود را از کجا باید تهییه کند. آن هم در شرایطی که هم­اکنون دست­مزد ماهانه یک کارگر برای سال 1386، 183 هزار تومان تعیین شده است؟ آن موقع احمدی­نژاد، رییس جمهوری تیرخلاص زن حکومت اسلامی، با بی­شرمی و پررویی می­گوید: «من نگران مملکت نیستم؟!»

اکنون که «شواری همکاری تشکل­ها و فعالین کارگری»، توسط کمیته هماهنگی برای ایجاد نتشکل کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل­های آزاد کارگری، انجمن فرهنگی، حمایتی کارگران، اتحاد کمیته­های کارگری، جمعی از دانش­جویان آزادی­خواه و برابری­طلب دانشگاه­های ایران، جمعی از فعالین کارگری و گروهی از نویسندگان جنبش کارگری، اعلام موجودیت کرده است، روزنه جدیدی در جهت تشکل­یابی و مبارزه سراسری و هدفمند کارگران به وجود آورده است.

همچنین این شورا، در اطلاعیه اعلام موجودیت خود، بلافاصله «به سایر تشکل­ها و فعالین کارگری و نمایندگان واقعی و دلسوز آنان، فراخوان داده است تا با پیوستن به این «شورا» و حمایت از این قبیل همکاری­ها و اتحاد عمل­ها، جنبش کارگری را در ایجاد و ارتباط بیشتر، جهت مقابله با مشکلات و معضلات پیش رو، و کسب حقوق و مطالبات بر حق و انسانی خویش، یاری رسانند». طبیعی است که راه برون رفت از این بن­بست و بحران موجود، نفع طبقاتی همه نیروهای جنبش کارگری کمونیستی در این است که باید با کلیه امکانات خود به استقبال این فراخوان بشتابند. زیرا این حرکت به پیش و اقدامی موثر در تشکل­یابی سراسری کارگران ایران است. از این رو، باید به دست­اندرکاران این حرکت طبقاتی، صمیمانه خسته نباشید گفت و با خلوص نیت و بدون چشم داشت تشکیلاتی و سکتاریستی و تنگ نظرانه به حمایت از این «شورا»، در جهت رشد و گسترش تشکل­یابی کارگران برخاست.

تصور کنید اگر نمایندگان همین اعتراضات اخیر بخش­های مختلف جنبش کارگری، یعنی از کارگران کارگاه­ها و صنایع تا معلمان و با حمایت و پشتیبانی جنبش زنان و دانش­جویان و دانش­آموزان، در مشورت و تبادل نظر و در هماهنگی با یکدیگر به اعتعصاب و اعتراض سراسری دست بزنند، آیا نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، توان مقابله با این حرکت عظیم طبقاتی را خواهند داشت؟ قطعا نه! در چنین موقعیتی است که سران جمهوری اسلامی، مانند اعلیحضرت همایونی، شیون سر خواهند داد که صدای پای انقلاب شما را شنیدم. زنگ خطر صدای انقلاب آتی به پیشگامی طبقه کارگر مدت­هاست که به گوش سران جمهوری اسلامی رسیده است. همین دستگیری­های اخیر فعالین جنبش­های اجتماعی، وحشت آنان از گسترش اعتراضات اجتماعی را به نمایش می­گذارد. اساسا قدرت طبقه کارگر در اتحاد و مبارزه متشکل و هدفمند است!

* برگرفته از نشریه جهان امروز 186، نيمه اول اسفند 86 -  نيمه  اول مارس 2007