به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، ايرج شكريان ظهر امروز در نشست هم‌انديشي موضوعات حقوقي موقوفات گيلان در جمع قضات و مسئولان اداره كل اوقاف استان، حوزه دستگاه قضايي را يكي از بركات انقلاب اسلامي عنوان كرد.
وي با بيان اينكه حفظ امانت بر عهده اوقاف است، اظهار داشت: براي انجام بهتر اين كار نياز به هماهنگي و همكاري دستگاه‌ها است.
معاون اداره‌كل حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور با اشاره به اينكه از محل درآمد موقوفات خدمات زيادي ارائه مي‌شود، افزود: اين خدمات در بخش‌هاي مختلف نظير بيمارستان، مدرسه و ... است.
وي با اشاره به وجود پرونده‌هاي موقوفه در كشور خاطرنشان كرد: از 7 ميليون پرونده در كشور، 12 هزار پرونده اوقافي است و از اين مقدار نيز 175 پرونده اوقافي در گيلان وجود دارد كه در چهار ماهه نخست امسال 37 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت.
معاون سازمان اوقاف و امور خيريه كشور تشكيل كارگروه‌هاي حقوقي در استان‌ها با حضور وكلاي مجرب براي رسيدگي به مشكلات حقوقي پرونده‌هاي اوقاف را از اقدام‌هاي مهم سازمان عنوان كرد.
وي بيان داشت: فعال كردن شوراهاي حل اختلاف از ديگر اقدام‌هايي است كه در تكميل اين پروندها و عدم ورود آنها به دادگستري نقش دارند.
شكريان به ثبت رساندن موقوفات را كاري مهم دانست و تصريح كرد: اين امر كمك مي‌كند تا اگر موقوفه‌اي احيا شود، سند مالكيت آن وجود داشته باشد و نقل و انتقال راحت‌تر انجام شود.
وي با بيان اينكه تا كنون 44 هزار سند مالكيت براي موقوفه گرفته شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 60 درصد موقوفات كشور فاقد سند مالكيت هستند كه بايد به نتيجه برسد.
شكريان عمليات ثبت موقوفات در گيلان را 520 مورد اعلام كرد و گفت: اين آمار در سال جاري مي‌تواند نتيجه بهتري داشته باشد.
وي با اشاره به اختلاف اوقاف با منابع طبيعي تصريح كرد: در سطح اراضي كشور منابع طبيعي ادعا مي‌كند كه موقوفه نيست.
معاون اداره‌كل حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور اضافه كرد: در همين راستا 5/1 ميليون هكتار با منابع طبيعي اختلاف داريم يعني منابع طبيعي مدعي ملي بودن اين اراضي را دارد در حالي كه اين مقدار اراضي جزو موقوفات است و منابع طبيعي تا كنون نتوانست سند آن را بگيرد.