سالى سپرى شد و بهارى ديگر فرا رسيد. سالى كه گذشت براى اكثريت جامعه ايران، سال سخت و فلاكت‌بارى بود. زيرا تورم و گرانى از يك سو و اختناق و سركوب‌هاى سياسى از طرف ديگر در جريان بود. كارخانه‌ها، يكى پس از ديگرى تعطيل شده‌اند و كارگران به صف ميليونى بي¬كاران پيوسته‌اند.
رشد و گسترش مبارزه جنبش كارگرى، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجويان و مردم آزادى‌خواه و تحت ستم چشم‌گير شده است.
جمهورى اسلامى سال گذشته، علاوه بر فيلترينگ سايت‌ها، تعدادى از وبلاگ‌نويسان و روزنامه‌نگاران را زندانى كرد. همانند سال‌هاى قبل، از برگزارى مجمع عمومى كانون نويسندگان نيز جلوگيرى شد.
سالى كه گذشت، خودكشى، اعتياد، تن‌فروشى، فروش ارگان‌ها بدن، كودكان كار و خيابانى كه همگى ريشه در فقر و فلاكت و اختناق سياسى جمهورى دارند، غوغا كرد و هيولاى هولناك ترافيك نيز جان هزاران نفر را گرفت.
حوادث اقتصادى، سياسى و اجتماعى در ايران به حدى سريع و گسترده است كه پرداختن به همه آن‌ها در يك مطلب كوتاه امكان‌پذير نيست. بنابراين در اين‌جا به چند نمونه از وقايع مهم سال گذشته اين كشور، بسنده مى‌كنيم.
_ اكثريت جامعه ايران در سال گذشته، به ويژه مزدبگيران تحت فشار اقتصادى و گرانى و تورم فزاينده قرار گرفتند. خبرگزارى كار ايران»ايلنا«، در تاريخ 22_9_1383، به نقل از نجات امينى، مديركل كاهش فقر و سياست‌هاى جبرانى وزارت رفاه جمهورى اسلامى نوشت، بيش از 12 ميليون نفر در كشور در فقر مطلق زندگى مى‌كنند.
_ رحيم عبادى، رييس سازمان ملى جوانان ايران، كه يكى از مشاوران خاتمى نيز هست، نرخ بى‌كارى در ميان جوانان را 31 درصد اعلام كرد و گفت، براساس مطالعات انجام گرفته در ايران، هم‌اكنون 9 ميليون و 800 هزار جوان جوياى كار در اين كشور وجود دارد.
_ سال گذشته در اول ماه مه و وقايع بعد از آن، مبارزه طبقاتى را نه تنها در سطح جامعه ايران، بلكه در نزد اتحاديه‌هاى كارگرى و سازمان‌ها و احزاب چپ جهان نيز برجسته ساخت و نشان داد كه در جامعه ايران، مانند همه كشورهاى سرمايه‌دارى جهان، با ويژه‌گى‌هاى خاص خودش، ابعاد مبارزه به «سنت» و «مدرنيته» محدود نبوده و دو طبقه اصلى جامعه، در مقابل هم صف‌آرايى كرده‌اند.
در روز 11 ارديبهشت سال 83، روز جهانى كارگر، صدها تن از كارگران و خانواده‌هاى آن‌ها، در حال تجمع در مركز شهر سقز بودند تا روز همبستگى بين‌المللى خود را هم‌زمان با كارگران جهان برگزار نمايند و در آن، درباره مسائل اقتصادى و سياسى عليه سرمايه‌داران و رژيم حامى سرمايه تبادل‌نظر كنند. رژيم وحشى جمهورى اسلامى، كليه نيروهاى سركوبگر خود را از لباس شخصى‌ها، اطلاعاتى‌ها و نيروهاى ضدشورش تا دندان مسلح را به ميدان آورد و به جان كارگران و خانواده‌هاى بى‌سلاح آن‌ها انداخت. در اين يورش وحشيانه نيروهاى سركوبگر، حدود 40 نفر دستگير شدند كه پس از بازجويى به غير از 7 نفر، بقيه آزاد شدند. اين 7 نفر در زندان‌هاى سقز و سنندج، مورد شكنجه و بازجويى قرار گرفتند اما هرگز از موضع طبقاتى خود پايين نيامدند. نهايت امر، در اثر مقاومت سرافرازانه دستگيرشدگان، مبارزه خانواده آن‌ها، مبارزه كارگران و مردم آزادى‌خواه سقز و سنندج و ديگر شهرهاى ايران و موج وسيعى از اعتراضات گسترده در خارج كشور و حمايت و پشتيبانى اتحاديه‌هاى كارگرى و احزاب و نهادهاى انسان‌دوست، جمهورى اسلامى وادار به عقب‌نشينى شد و اجبارا همه دستگيرشدگان را آزاد كرد. اما هم‌چنان به احضار اين هفت نفر فعال و چهره‌هاى شناخته‌شده جنبش كارگرى به بى‌دادگاه‌هاى تفتيش عقايد ادامه مى‌دهد و به آزار و اذيت آن‌ها مى‌پردازد. بنابراين ضرورى است كه كمپين بين‌المللى حمايت از آن‌ها بايد تا لغو كامل دادگاه تفتيش عقايد جمهورى اسلامى آن‌ها ادامه يابد.
علاوه براين، در اول ماه مه سال گذشته در داخل ايران، دو قطعنامه متفاوت كارگرى منتشر گرديد كه گرايش رفرميستى و ليبرالى و راديكال و ضدسرمايه‌دارى درون طبقه را به نمايش گذاشت. قطعنامه گرايش رفرميستى و ليبرالى، به نام »هيات موسسان برپايى سنديكاهاى كارگرى« بود و دومى به نام »شوارى برگزاركننده مراسم اول ماه مه«. اولى براى برپايى تشكل‌هاى مستقل كارگرى، به وزارت كار رژيم و سازمان بين‌المللى متوسل مى‌شود، در حالى كه دومى، به نيروى طبقاتى كارگران اتكا مى‌كند. طبيعى است كه اگر حتى با سياست‌ها و جهت‌گيرى‌هاى گرايش رفرميستى و ليبرالى و با اجازه وزارت كار رژيم و با ميانجيگرى سازمان‌هاى بورژوايى نظير سازمان بين‌المللى كار، اگر هم تشكل‌هاى مستقل كارگرى تشكيل شود، چنين تشكلى قادر نخواهد بود نيازهاى مبارزه اقتصادى، سياسى و اجتماعى توده كارگران را برآورده سازد. تشكل كارگرى مانند هر سازمان توده‌اى و اجتماعى ديگر نبايد مبارزه‌اش را صرفا به مبارزه اقتصادى محدود نمايد و به مسائل سياسى و اجتماعى نظير اختناق سياسى، شكنجه و اعدام، سركوب سيستماتيك زنان، سركوب جوانان و دانشجويان، مسئله كار كودكان و تحصيل و بهداشت آن‌ها و سركوب مردم تحت ستم و غيره بى‌تفاوت بماند. طبيعى است كه تشكل كارگرى بايد در همه عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى دخالت فعال داشته باشد تا خود را براى تحولات سرنوشت‌ساز طبقاتى آماده سازد. بنابراين فقط با گرايش راديكال و ضدسرمايه‌دارى طبقه كارگر و با اتكا به قدرت و همبستگى طبقاتى مى‌توان تشكل‌هاى مستقل ضدسرمايه‌دارى را به وجود آورد و موجوديت و علنيت آن را نيز به سرمايه‌داران و رژيم تحميل كرد. همچنين از طريق همين تشكل‌ها، مبارزه اقتصادى و سياسى و اجتماعى طبقه كارگر را در سطح سراسرى و در سطح انترناسيوناليستى با جديت و پيگيرى بيشترى دنبال نمود. اين يك مسئله بسيار مهم و گرهى در مبارزه و تشكل‌يابى طبقه كارگر است كه بى‌شك رفقاى كارگر ما، به ويژه گرايش راديكال و پيشرو نسبت به آن حساس هستند.
اخيرا نيز حدود سه چهار هزار كارگر، زير نامهاى را براى برپايى تشكل‌هاى مستقل كارگرى امضاء كرده‌اند، جاى خوشحالى و اميدوارى است كه هر چه بيشتر توده كارگران، در سرنوشت برپايى تشكل‌هاى مستقل خود پيشقدم شوند. اما به دليل اين كه خطاب اين نامه، وزارت كار جمهورى اسلامى و سازمان بورژوايى بين‌المللى كار است، بايد در فضايى دوستانه و رفيقانه مورد نقد قرار گيرد. زيرا تشكلى كه با اين افق و چشم‌انداز اگر هم ساخته شود، تشكلى رفرميستى و ليبرالى خواهد بود كه نمونه آن را در كشورهاى ديگر، به ويژه بغل گوش ايران، يعنى در تركيه مى‌بينيم. تشكل‌هايى مانند فدراسيون سراسرى كارگران تركيه(ترك_ايش)، با وجود اين كه ميليون‌ها كارگر در آن عضويت دارند، اما نه تنها قدم‌هاى چندانى براى تحميل مطالبات اقتصادى، سياسى و اجتماعى كارگران عليه كارفرمايان و دولت برنمى‌دارد، بلكه اين فدراسيون مانعى در مقابل مبارزه طبقاتى كارگران بوده و عملا به زايده احزاب ليبرال و رفرميست پارلمانى تبديل شده است. البته بايد به طور مستقل و جداگانه و مفصل به اين مسئله بپردازيم.
_ يكى ديگر از وقايع هولناك سال گذشته، ربودن و كشتن كودكان خانواده‌هاى فقير در پاك‌دشت بود. دو نفر به نامهاى محمد بسيجه، معروف به بيجه و على غلام‌پور، به اتهام قتل 19 كودك و سه بزرگ‌سال در شهرستان پاك‌دشت، در حومه جنوبى تهران، دستگير شدند. پرونده پاك‌دشت، به عنوان بزرگ‌ترين پرونده جنايى ايران در هفتاد سال اخير شناخته شد و به شدت افكار عمومى جامعه ايران را تحت تاثير قرار داد. و به شدت متاثر كرد. در بررسى پرونده پاى قضات و مامورين انتطامى نيز در رابطه با اين جنايت هولناك به ميان كشيده شد كه رژيم بلافاصله اين پرونده را با صدور حكم اعدام بيجه بست و واقعيت را مانند هر پرونده جنايى ديگرى در پرده ابهام قرار داد.
براساس گزارش ايلنا، 26_12_83، «حكم اعدام، متهم رديف اول پرونده پاك‌دشت، بيجه 22 ساله، كه از تاريخ 15 شهريور سال جارى در بازداشت به سر مى‌برد، به اتهام ارتكاء به 21 فقره قتل عمد، فساد فى‌الارض و آدم‌ربايى، به 16 بار قصاص نفس، يك بار اعدام در ملاء‌عام، 15 سال حبس و صد ضربه تازيانه، به عنوان حد الهى محكوم شده است. براساس اين گزارش، با ورود »محمد بيجه«، ماموران او را به بالاى جرثقيلى كه در آن قرار بود بيجه را اعدام كنند بردند و با برهنه كردن بدن او، حكم صد ضربه شلاق را اجرا كردند. بيجه، در حين شلاق بارها به دليل ناتوانى بدنى به زمين مى‌نشست. سپس بيجه... را به پاى چوبه دار بردند و سپس طناب دار را به گردن او انداختند.»
در واقع بيجه‌ها، به دليل فقر و فلاكت و جهل و يا فشارهاى روانى دست به چنين جناياتى مى‌زنند، در حالى كه رژيم ضدانسانى جمهورى اسلامى عامل اصلى چنين جنايات و بازتوليدكننده همه وحشى‌گرى‌ها و تجاوز به حقوق انسان‌ها، از جمله زنان و كودكان است. شيوه دادگاه و شلاق و اعدام بيجه، يك‌بار ديگر بربريت و وحشى‌گرى جمهورى اسلامى را به نمايش گذاشت.
_ 500 هزار كودك ايرانى زير فقر زندگى مى‌كنند. نماينده سازمان ملل متحد در ايران گفت، 14 درصد كودكان در ايران هنوز كار مى‌كنند. شايان ذكر است كه اين آمار شامل كودكانى است كه جايى دارند و در سرشمارى‌هاى رسمى جاى داده شده‌اند.
وى در ادامه گفت، شمارى از كودكان به خصوص دختران... به علت مشكلات و مسائل اجتماعى و فرهنگى و كمبود معلم زن، مجبور به ترك تحصيل شده و به علاوه تنبيه نيز هم‌چنان در مدارس ايران جارى است.
همچنين هنوز حدود 400 هزار كودك افغانى در ايران زندگى مى‌كنند، كه اين كودكان تنها در صورت حضور رسمى و با مجوز خانواده‌هاى خود اجازه رفتن به مدرسه دارند، كه اين عده براى نيم سال بايد 100 تا 150 دلار پرداخت كنند.
البته كودكان خيابانى، يعنى كودكان كار »غير رسمى« و كودكانى كه در آمارهاى رسمى در نظر گرفته نمى‌شوند، در اين آمار قرار ندارند.
_ با آغاز زمستان، اعلام گرديد كه بيش از 50 نفر از «كارتون خواب‌ها»، در خيابان‌هاى پايتخت نمايندگان خدا، در اثر سرما جان خود را از دست دادند.
_ بدنبال حادثه انفجار قطار باربرى در نيشابور، منجر به كشته شدن 180 نفر و مجروح شدن 350 تا 400 نفر در اين حادثه شد. دهاتى كه در مسير حركت قطار واقع شده بودند نيز در اثر انفجار واگن‌ها آسيب ديدند. حتى انفجارهاى مهيبى نيز هنگام فرونشاندن حريق در واگن‌هاى حامل مواد آتشزا روى داد و عده‌اى را كشت.
_ صبح روز 22 فوريه 2005، شهر زرند و روستاهاى اطراف آن را زلزله بزرگى به قدرت 6/6 درجه در مقياس ريشتر لرزاند و جان صدها نفر را گرفت و هزاران نفر از مردم منطقه را مجروح، صدها روستا را با خاك يك‌سان كرد و خسارت بسيارى به زندگى و حيات مردم منطقه وارد نمود. عدم كمك‌رسانى جدى رژيم و هواى سرد زمستانى، ويرانى منازل و بسته‌شدن جاده‌ها، نبود امكانات پزشكى و امدادى به زلزله‌زدگان بر درد و رنج و مشقت مردم افزوده است.
_ با انتخابات مجلس هفتم، جناح به اصطلاح «محافظه‌كار»، جناح «دوم خرداد» را از مجلس بيرون ريخت و بدين ترتيب پايان عمر جناح دوم خرداد را اعلام كرد. ظاهرا با انتخابات مجلس هفتم، تا حدودى حاكميت نيز يك دست شد.
بدنبال شكست قطعى «دوم خرداد»، يكى از فرقه‌هاى 18 گانه وابسته به اين جناح، به نام «دفتر تحكيم وحدت»، با حضور يكى دو نفر ديگر، به سخن‌گويى محسن سازگارا، از عوامل اصلى سابق سپاه پاسداران، پروژه «رفراندوم» را مطرح كردند كه اين پروژه مورد استقبال همه افراد و جرياناتى كه از دوم خرداد 76، چشم خود را به جناح دوم خرداد دوخته بودند، يعنى از طيف توده‌اى_اكثريتى، طيف جمهورى‌خواهان، سلطنت‌طلبان، به اصطلاح نيروهاى «ملى» و «مذهبى» به دنبال سازگارا راه افتادند و چند هزار امضاء نيز جمع كردند. اما با روشن شدن اهداف اين پروژه كه در واقع مخالفت با سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى با يك انقلاب اجتماعى و به وجود آوردن تغييرات بورژوايى از بالا، سهم خود را از حاكميت طلب كنند، با شكست رو‌به‌رو گرديد.
_ دوشنبه 24 دسامبر 2004، مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامه‌اى، رژيم جمهورى اسلامى ايران را به دليل اقدام به اعدام، شكنجه، بازداشت‌هاى غيرقانونى، اجراى مجازات شلاق و سنگسار و تبعيض سازمان يافته عليه زنان محكوم كرد.
اين قطعنامه به پيشنهاد دولت كانادا و با امضاى 33 دولت ديگر، تدوين و در نشست روز بيستم دسامبر مجمع عمومى سازمان ملل متحد با حضور نمايندگان 136 كشور جهان، به راى گذاشته شد كه 71 كشور به آن راى موافق و 54 كشور راى مخالف و 55 كشور راى ممتنع دادند.
اجراى مجازات‌هاى اعدام خارج از چارچوب‌هاى به رسميت شناخته شده بين‌المللى، توسل به شكنجه و مجازات بى‌رحمانه، غيرانسانى و تحقيرآميز، محدوديت در برگزارى گردهمايى‌ها و منحل كردن احزاب، عدم رعايت كامل معيارهاى بين‌المللى قضايى و تبعيض سازمان يافته عليه زنان و اقليت‌ها از جمله ديگر اتهام‌هايى است كه در قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد عليه رژيم جمهورى اسلامى ايران آمده است.
_ كشمكشها و معاملات ديپلماتيك بر سر فعاليت‌هاى رژيم جمهورى اسلامى براى دست‌يابى به سلاح‌هاى كشتار جمعى، يكى از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث ميان ايران و سران اتحاديه اروپا و اروپا با آمريكا است.
29 نوامبر 2004، شوراى حكام آژانس انرژى اتمى، پس از چندين روز بحث و مذاكرات ديپلماتيك، قطعنامه‌اى را درباره فعاليت‌هاى اتمى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرد كه در آن از اشاره به احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل خوددارى شده است. تاكنون بحث سه جانبه ميان ايران و اتحاديه اروپا و اتحاديه اروپا با آمريكا، براى متوقف ساختن فعاليت‌هاى جمهورى اسلامى به دليل غنى‌سازى اورانيوم و احتمال ارجاع آن به شوراى امنيت سازمان ملل، تحريم اقتصادى ايران، حمله هوايى و موشكى آمريكا و اسرائيل به نيروگاه‌هاى اتمى جمهورى اسلامى، به طور مداوم در رسانه‌هاى بين‌المللى انعكاس پيدا مى‌كند.
_ در سال 83، نشريه‌هاى دانشجويى بينش، كيميا، نداى دانشجو، نواى نو و در عرصه مطبوعاتى نيز نشريات پيام كردستان، خورشيد نيمروز، نسيم صبا، وقايع اتفاقيه، جامعه نو و آفتاب به دستور قوه قضائيه رژيم توقيف شدند.
_ گفته مى‌شود كه در ايران، حدود 60 هزار وبلاگ‌نويس فعاليت مى‌كنند. سازمان اطلاعات جمهورى اسلامى، نسبت به فعاليت‌هاى وبلاگ‌نويسان شديدا حساس هستند. از اين‌رو رژيم علاوه بر فيلترينگ سايت‌ها، تعدادى از اين وبلاگ‌نويسان را نيز زندانى كرد. آن‌ها پس از آزادى از زندان فاش نمودند كه پليس در زير شكنجه و به زور آن‌ها را وادار به اقرار دروغين كرده است.
_ 16 آذر روز دانشجو، تفاوت كيفى با سال‌هاى قبل داشت. دانشجويان دانشگاه تهران، در سالنى كه خاتمى حضور داشت، پوستر بزرگ زنى را كه در قفس و در پشت ميله‌ها قرار داشت و سنبل اسارت زن را در جمهورى اسلامى نشان مى‌داد قرار داده بودند. شعارهاى دانشجويان عمدتا شعارهاى گرايش چپ جامعه بود. شعارهايى نظير معيار آزادى زن، آزادى همگان است؛ جنبش دانشجويى جدا از جنبش كارگرى نيست؛ نان و آزادى و ... از جمله شعارهايى بودند كه دانشجويان بر روى پلاكاردها نوشته بودند.
_ برگزارى 8 مارس، به عنوان روز جهانى زن در تهران و شهرستان‌ها و به ويژه در كردستان، پايه‌هاى رژيم جمهورى اسلامى را لرزاند. زيرا روز 8 مارس، يادآور مبارزات تاريخى زنان و مردان كارگر و كمونيست، براى رفع تبعيض و برقرارى حقوق برابر زن و مرد در كليه عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى در سطح جهان است. با برگزارى 8 مارس، زنان و مردان آزادى‌خواه و سوسياليست نشان دادند، روزى را كه به عنوان روز كشف حجاب رژيم فاشيستى رضاخان ميرپنج و پسرش و يا روز تولد فاطمه رژيم تروريستى جمهورى اسلامى را نمى‌پذيرند. آن‌ها، روز جهانى زن را به رسميت مى‌شناسند كه انترناسيونال كارگران آن را انتخاب كرده است. بنابراين انتخاب چنين روزى از سوى زنان ايران به عنوان روز زن، كليه معيارهاى ناسيوناليستى و مذهبى را زير سئوال برده و آلترناتيو طبقاتى و انترناسيوناليستى را ارائه مى‌دهد.
_ 26 اسفند ماه، يعنى بيش از چهار روز به سال نو باقى نمانده بود كه ايلنا، اعلام كرد، حداقل دست‌مزد كارگران در سال 1384 براساس روزانه 40864 ريال تعيين شد. اين مبلغ به صورت ماهيانه 122 هزار و 595 تومان است. مهندس محسن خواجه‌نورى، معاونت تنظيم روابط وزارت كار و امور اجتماعى، با اعلام اين مطلب، گفت، «در پايان آخرين جلسه شوراى عالى كار با حضور گروه كارگر، كارفرما و دولت، مبلغ افزايش دست‌مزد سال 84 با احتساب 15 درصد، تورم ساليانه كه از سوى بانك مركزى اعلام شده، مبلغ 122 هزار و 592 تومان افزوده و مبلغ 2 هزار تومان نيز به بن كارگرى افزوده شد.»
بدين ترتيب دست‌مزد دريافتى ماهانه كارگران، از مبلغ 106 هزار تومان فعلى به رقم 122 هزار تومان رسيد، در حالى كه خط فقر در ايران براساس تورم موجود، مبلغى در حدود ماهيانه 300_250 هزار تومان است. از سوى ديگر هنوز دست‌مزدهاى معوقه كارگران بسيارى از كارخانه‌ها و كارگاه‌ها از قبيل نساجى پارس، پوشش، نساجى فومنات، ذغال‌سنگ البرز و مشكلات اقتصادى و اجتماعى پرستاران و معلمان، هم‌چنان ناينحل باقى مانده است. در چنين شرايطى، افزايش بسيار جزئى دست‌مزدها براى سال آينده، شوك بزرگى را بر همه مزدبگيران و خانواده‌ها آن وارد كرد و به اصطلاح روزهاى عيد و سال نوشان را تلخ‌تر ساخت.
اگر وقايعى را كه در بالا اشاره شد، مبناى تحليل و بررسى تحولات جامعه ايران در نظر گرفته شود، از هم اكنون مى‌توان حدس زد كه سال 83، براى كارگران و مردم محروم و آزادى‌خواه، سال سخت و دشوارى خواهد شد. از سوى ديگر، قطعا اعتراضات و اعتصابات فزونى يافته و كارگران اول ماه مه 84 را به روز محاكمه بورژوازى در نزد افكار عمومى و به نمايش گذاشتن قدرت طبقاتى خود تبديل خواهند كرد. كارگران، با افق و چشم‌انداز طبقاتى، تشكل‌هاى خود را مستقل از سرمايه‌داران، احزاب آن‌ها و دولت به وجود مى‌آورند؛ مبارزه خود را سراسرى مى‌كنند و از سطح تدافعى به سطح تعرضى ارتقا مى‌دهند؛ گام‌به‌گام مطالبات اقتصادى، سياسى و اجتماعى خود را به كارفرمايان و رژيم تحميل مى‌نمايند و با تثبيت دستاوردهاى خود، زمينه را براى تغيير جامعه موجود مساعدتر مى‌سازند. سالى كه مبارزه زنان، جوانان و دانشجويان و مردم محروم و تحت ستم تعميق و گسترش يافته و با جنبش كارگرى پيوند مى‌خورد.
با اميد اين كه سال آينده با راه افتادن يك جنبش قوى طبقاتى، نه تنها موقعيت اجتماعى همه مزدبگيران و توليدكنندگان نيازهاى اجتماعى بهبود يابد، بلكه با شكسته شدن فضاى اختناق، همه زندانيان سياسى آزاد گردند، به شكنجه و سنگسار، اعدام، و كليه قوانين وحشيانه اسلامى مانند قانون قصاص و قوانين ضدزن لغو پايان داده شود و اميد و آرزوى ساختن جهانى ديگر به شعور اجتماعى تبديل گردد.
18 مارس 2005_28 اسفند ماه 1383
bamdadpress@telia.com
فیس بوک
Yahoo
Google
Twitter
Delicious
دنباله
بالاترین
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان