bamdadpress@telia.com
معضل پناهندگى و تبعيد و مهاجرت در جهان، فارغ از دلايل مختلف از يك منطق واحد نشات مى‌گيرد و آن ترك خانه و كاشانه و همه متعلقات انسانى خود و در جستجوى محل اقامت جديدى است براى برخوردارى از يك شرايط زيست و زندگى انسانى و بهتر. يعنى مكان جديدى كه در آن‌جا به سهولت از حقوق سياسى، اجتماعى، اقتصادى و انسانى برخوردار گردد.
كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1951، براساس قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان ملل، با دو هدف اساسى كه عبارتند از حمايت از پناهندگان و ارائه راه‌حل‌هاى پايدار براى مشكلات آنان تاسيس شد. ارقام روزافزون پناهنده در سطح بين‌المللى و تغييرات 6 دهه گذشته، اين نهاد را به يكى از فعال‌ترين دفاتر سازمان ملل تبديل كرد. وظايف و مسئوليت‌هاى دايمى در قبال پناهندگان را نيز در مقابل اين نهاد قرار داد.
براساس كنوانسيون 1951 سازمان ملل در مورد رسيدگى به مسايل و مشكلات پناهندگان، پناهنده به كسى اطلاق مى‌شود كه به علت ترس از آزار و شكنجه و به دلايل ناشى از كشمكشهاى نژادى، مذهبى، ملى، عقايد سياسى و يا عضويت در يك سازمان اجتماعى خاص از كشور خود گريخته و نمى‌تواند يا نمى‌خواهد به آن‌جا باز گردد.
اولين بار در جنگ جهانى دوم، جابه‌جايى نيروى انسانى براى دور شدن از چنگ و خشونت و پيگردهاى سياسى و اجتماعى در ابعاد جهانى مطرح شد و به شكل‌گيرى افكار عمومى دفاع از حقوق فردى و اجتماعى انسان‌ها و تصويب قوانينى در اين مورد منجر گرديد. بدنبال اين تجربه جهانى و جابه‌جايى جمعيت عظيمى كه در قبل و پس از جنگ جهانى رخ داد، همچنين دو قطبى شدن جهان، جامعه جهانى براى اولين‌بار تصميم گرفت حقوقى را براى افرادى كه از كشور خود به دلايل سياسى و اجتماعى و جنگ و غيره مى‌گريزند، تعريف كند. حاصل اين تجارب و تلاشها در اين راستا، تدوين منشورى بود به نام «حقوق پناهندگان» كه براى اولين بار سازمان ملل متحد مجرى آن شد.
فروپاشى شوروى و از بين رفتن دو قطبى جهان و تلاش ايالات متحده آمريكا براى سلطه و يكه تازى در جهان بسيار از دستاوردهاى گذشته كه در اثر مبارزه كارگران و مردم آزادى‌خواه و برابرى‌طلب به دولت‌ها تحميل شده بود، توسط همين دولت‌ها زير سئوال رفت، حقوق سوسيالى، بيمه‌هاى اجتماعى، بيمه بيكارى و غيره از جمله كنوانسيون حقوق پناهندگان نيز به ويژه پس از يازده سپتامبر 2001، ناديده گرفته شد. پذيرش پناهندگان سخت‌تر گرديد و بسيارى از پناهندگان قربانى اهداف اقتصادى و سياسى و ديپلماتيك دولت‌ها شدند. همين سياست‌هاى راست دولت‌هاى به اصطلاح پناهنده‌پذير سبب شد كه جريانات راسيستى و ضدپناهندگى نيز گسترش يابد و در بسيارى از كشورها احزاب و سازمان‌هاى راست و نژادپرست با شعارهاى ضدپناهندگى راه به پارلمان‌ها يافتند. كمپ‌هاى پناهندگى در اسكانديناوى و اروپا به آتش كشيده شد. حتا در برخى موارد در اثر حملات راسيستى تعدادى از پناهندگان جان خود را از دست دادند.
بدنبال فروپاشى شوروى، جنگ‌هاى خونينى در جمهورى‌هاى تازه به استقلال رسيده راه افتاد. جنگ‌هاى ملى و مذهبى و قومى از اروپا تا آفريقا شعله‌ور گرديد. در رواندا، نزديك به يك ميليون انسان قتل‌عام شدند؛ يوگسلاوى سابق از هم پاشيد و قتل‌عام‌هاى هولناكى صورت گرفت. افغانستان و عراق توسط آمريكا و متحدانش اشغال گرديد. رژيم‌هاى ديكتاتورى از نوع جمهورى اسلامى، با سركوب‌هاى سياسى، هم‌چنان به تهديد و ترور و شكنجه و اعدام خود ادامه مى‌دهند. همه اين وقايع خشونت‌بار سياسى، نظامى و اجتماعى سبب گرديده است كه سيل پناهندگى و پناه‌جويى جريان پيدا كند. وجود پناهجويان در اقصى نقاط جهان، رياكارى و تناقض سيستم بورژوازى جهانى را مبنى بر برقرارى دمكراسى، عدالت و صلح به نمايش مى‌گذارد.
دولت‌هاى به اصطلاح دمكراتيك غرب، در سال‌هاى اخير تلاش كرده‌اند قوانين جهان‌شمول كنوانسيون 1951 سازمان ملل در امور پناهندگان را زير پا بگذارند و ديوارهاى غيرقابل نفوذى در مقابل پناهجويان قرار دهند. در اين راستا كشورهاى عضو اتحاديه اروپا برنامه‌هاى خود را در قالب برنامه هوگا(برنامه كاهش مهاجرت و امنيت مرزها) نتظيم كرده‌اند. وزراى كشورهاى اتحاديه اروپا كه در لوكزامبورگ گردهم آمدند در پنجم نوامبر عملكرد پنج ساله سياست مهاجرت و امنيت مرزها را بررسى كردند و در همين راستا برنامه‌اى جديد به نام «هوگا» را طراحى كرده و تصميم‌گيرى كردند. تمامى 25 عضو اين اتحاديه اعلام كردند كه برنامه‌هاى امنيت مرزى را به اجرا خواهند گذاشت، اما انگليس اين برنامه را نپذيرفت و مسئولان آن اعلام كردند انگليس حق دارد تا آنچه را كه با منافع داخلى آن منافات دارد، رد كند. با اتكا به اين قوانين ضدپناهندگى، همه كشورهاى اروپايى و حتا كشورهايى كه عضو اين اتحاديه نيستند مانند كانادا و استراليا و آمريكا نيز به طور چشم‌گيرى پذيرش پناهندگى را پايين آورده‌اند و پناهجويان را در شرايط سخت قرار داده‌اند. گفته مى‌شود كه سالانه 500 هزار مهاجر وارد اروپا مى‌شوند و هر يك از اين افراد مبالغى بين 1600 تا 20 هزار يورو پرداخت مى‌كنند كه سالانه 5\2 ميليارد يورو درآمد نصيب گروه‌هاى قاچاقچيان مى‌شود. سالانه تعداد زيادى از پناهجويان در دريا غرق مى‌شوند و يا با تيراندازى مامورين مرزى جان مى‌بازند. خودكشى و ناراحتى‌هاى روحى و روانى نيز عوارض ديگر سياست‌هاى ضدپناهندگى است.
اساسا موضع كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان، در زمينه پيشينه و فرهنگ متقاضى، سياستى بدون تبعيض است. رسيدگى به تقاضاى پناهندگى بدون در نظر گرفتن فرهنگ، قوم، نژاد، باورهاى سياسى و غيره بايد صورت گيرد. در غير اين صورت كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان همان سياستى را اعمال مى‌كند كه با متقاضى پناهندگى در كشورش مى‌كنند.
براى مثال 1200 پناهجوى كرد ايرانى طى سال‌هاى 2001 و 2002، به دليل مشكلات امنيتى و تهديد مداوم عوامل جمهورى اسلامى، مشكلات تامين زندگى روزمره و تعطيلى دفاتر سازمان ملل در سليمانيه و اربيل، با مشكلات زيادى و در وضعيتى بس خطرناك كوه‌ها و دشت‌ها و سرما و گرما و ميدان‌هاى مين و كمين مامورين مرزى را پشت سر گذاشته و خود را به تركيه رسانده و از دفتر كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل در شهر وان، تقاضاى پناهندگى كرده‌اند، همواره با تبعيض آشكار اين كميساريا مواجه شده‌اند. اين پناهجويان تحت پوشش حمايت اقتصادى، پزشكى و امنيتى مداوم دفتر «يو.ان» قرار نمى‌گيرند و يا اسامى آن‌ها در ليست كشورهاى پناهنده‌پذير قرار داده نمى‌شود، در حالى كه ديگر پناهجويانى كه از ايران مى‌آيند، پس از طى مراحلى از سوى »يو.ان« به عنوان پناهجو پذيرفته مى‌شوند و تحت حمايت و پشتيانى هر چند ناچيز «يو.ان» نيز قرار مى‌گيرند. همچنين اسامى آن‌ها در ليست كشورهاى پناهنده‌پذير قرار داده مى‌شود. اين سياست دفتر كميسارياى سازمان ملل در امور پناهندگان در تركيه، آشكارا مغاير با اهداف جهان‌شمول خودش است. چنين سياستى قبل از اين كه حق و حقوق پناهنده را مدنظر داشته باشد، سياست‌هاى غيرانسانى دولت‌ها را مدنظر دارد. در چنين شرايطى وظيفه هر انسان و جريان آزادى‌خواه اين است كه از هر طريق ممكن، به حمايت از اين پناهجويان برخيزد و به سياست‌هاى تبعيضآميز كميسارياى عالى پناهندگان تركيه و فشارهاى پليسى دولت تركيه اعتراض كند.
«يو.ان»، در ژانويه 2004، درخواست پناهندگى سياسى اين پناهجويان را پذيرفت و در ماه مه 2004، آن‌ها را از شهر »وان« به 16 شهر مركزى تركيه در اطراف آنكارا منتقل كرد. اما بر خلاف قوانين كنوانسيون ژنو، «يو.ان» تاكنون از هر گونه كمك مادى مداوم و اقدام جهت اسكان دادن آن‌ها، قرار دادن پرونده آن‌ها در اختيار نمايندگى‌ها كشورهاى پناهنده‌پذير خوددارى كرده است. در اين سه چهار سال فقط سه يا چهار بار هر بار نيز مبلغى معادل 100 هزار تومان ايران به آن‌ها كمك كرده است. يا اين كه در مواقع اورژانس مبلغ ناچيزى براى درمان پناهجويان پرداخت كرده است. در حالى كه هر فرد به عنوان پناهنده سياسى از سوى «يو.ان» پذيرفته مى‌شود قانونا بايد براى اسكان و كمك‌هاى مالى مستمر و پيگيرى انتقال آن‌ها به كشور ثالث اقدامات لازم را به عمل آورد. اين سياست «يو.ان» و تهديد پليس به ديپورت آن‌ها به كردستان عراق و ايران، اين پناهجويان و خانواده‌هاى آن‌ها را در معرض انواع و اقسام بيمارى‌ها و فشارهاى روحى و روانى و آسيب‌هاى اجتماعى قرار داه است. طبق بند ششم ماده 496 اقامت خارجيان در تركيه، كار پناهجويان ممنوع است، زيرا تامين مايحتاج پناهجويان بر عهده كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل است. مسئولين «يو.ان»، ادعا مى‌كنند كه اين پناهجويان بايد در كردستان عراق مى‌ماندند و ورودشان به تركيه »غيرقانونى« است. با اين وجود حتا هر بار در مقابل اعتراض پناهجويان دفاتر «يو.ان» در تركيه و يا فشارهايى كه در كشورهاى غرب توسط احزاب و تشكل‌هاى پناهندگى به دفاتر «يو.ان» وارد مى‌شود وعده‌هايى مى‌دهند اما تاكنون به اين وعده‌ها نيز عمل نكرده‌اند.
47 نفر از اين پناهجويان حدود 40 روز در اعتصاب غذا بودند. تعدادى از آن‌ها در حالت اغما به بيمارستان منتقل شدند. با قول‌هايى كه «يو.ان» آنكارا به آن‌ها داد تا به خواسته‌هايشان رسيدگى كند و با درخواست احزاب و فعالين سياسى، اين پناهجويان به طور موقت به اعتصاب غذاى خود پايان دادند. البته اعتصاب غذا به دليل اين كه به وجود انسان لطمات غيرقابل جبرانى وارد مى‌كند شيوه مناسبى نيست، اما طبيعى است هنگامى كه تعدادى از مبارزين براى پيشبرد خواسته‌هاى بر حق خود دست به اعتصاب غذا مى‌زنند قاعدتا بايد مورد حمايت و پشتيبانى قرار گيرد.
اكنون در حمايت با 1200 پناهجوى كرد و ايرانى در تركيه، كه بيش از 700 نفر آن‌ها را زنان و كودكان تشكيل مى‌دهند، كمپينى با جمع‌آورى طومار، برگزارى جلسات پالتاكى، جمع‌آورى كمك‌هاى مالى، انعكاس آن از طريق راديوها و تلويزيون‌ها، راه انداختن يك سايت اينترنتى و تماس با دفاتر «يو.ان»، امنستى انترناسيونال، سازمان جهانى كودك، وكلاى بدون مرز، اتحاديه اروپا، احزاب و سازمان، اتحاديه‌هاى كارگرى، نهادهاى بين‌المللى انسان‌دوست و غيره در كشورهاى غرب و تركيه در جريان است. مهم‌ترين خواست اين پناهجويان رفع تبعيض دفاتر «يو.ان» در آنكارا و وان تركيه، و اجراى وظايف خود در قبال و پناهجويان است.
لازم به تاكيد است كه اين پناهجويان انسان‌هاى مبارز و آزادي¬خواهى هستند كه سال‌ها در صفوف اپوزيسيون جمهورى اسلامى مبارزه كرده و هنوز هم در جهت سرنگونى جمهورى اسلامى و برپايى يك جامعه آزاد و برابر، مرفه و انسانى در ايران مبارزه مى‌كنند، اگر به ايران ديپورت شوند با خشونت و وحشى‌گرى و زندان و شكنجه و اعدام جمهورى اسلامى رو‌به‌رو خواهند شد. بنابراين وظايف سياسى و اجتماعى و انسانى حكم مى‌كند كه اپوزيسيون جمهورى اسلامى و فعالين سياسى، اجتماعى و فرهنگى از هر طريقى كه خودشان صلاح مى‌دانند و برايشان امكان‌پذير است به حمايت و پشتيبانى از اين عزيزان برخيزند. قطعا اگر مطالبات اين پناهجويان به «يو.ان» و دولت تركيه، تحميل شود، راه پذيرش پناهندگى براى ديگر پناهجويان در اين كشور نيز هموار خواهد شد.
بدين ترتيب كنوانسيون 1951 ژنو و حق و حقوق پناهندگى سياسى و اجتماعى، قوانين جهان‌شمولى است كه بايد از آن حمايت كرد و نگذاشت اين قوانين مورد مصالحه و معامله دولت‌ها و بى‌تفاوتى كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل قرار گيرد.
اكنون بسيارى از پناهجويان در كشورهاى همجوار ايران و بسيارى از كشورهاى ديگر گرسنه و خسته و بيكار زندگى سختى را مى‌گذرانند و براى يك لقمه نان از سر ناچارى ممكن است به هر آسيب اجتماعى تن بدهند. چنين زندگى جهنمى شايسته هيچ انسان نيست و حق و حقوق اقتصادى، سياسى و اجتماعى پناهجويان توسط دولت‌هاى ديكتاتورى و دولت‌هاى سرمايه‌دارى به اصطلاح دمكراتيك پناهنده‌پذير زير پا گذاشته مى‌شود.
البته واضح است كه دولت‌هاى پناهنده‌پذير همواره سياست‌هاى خود را با موقعيت نيروى كار هماهنگ مى‌كنند، اكنون كه بيكارى در اروپا و آمريكا وجود دارد و فعلا نيازى به نيروى كار ارزان پناهجويان نيست، درهاى خود را به روى پناهجويان مى‌بندند و سياست‌هاى پناهنده‌پذيرى خود را نيز هر چه بيشتر سخت مى‌كنند. تنها با همبستگى و مبارزه خود پناهجويان و با حمايت احزاب و سازمان‌هاى چپ و كمونيست و انسان‌دوست و آزادى‌خواه، فعالين سياسى، اجتماعى و فرهنگى، اتحاديه‌هاى كارگرى و نهادهاى مدافع حقوق بشر مى‌توان از حق پناهندگى دفاع كرد؛ آن را به دولت‌ها تحميل نمود و نگذاشت حق پناهندگى سياسى از بين برود!
15 ژوئيه 2005
فیس بوک
Yahoo
Google
Twitter
Delicious
دنباله
بالاترین
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان