سركوب سيستماتيك زنان، در سراسر ايران توسط رژيم جمهورى اسلامى، همچنان ادامه دارد. هدف رژيم از سركوب زنان، زهر چشم گرفتن از كل جامعه است. هنگامى كه زن، به عنوان دختر، خواهر، همسر و مادر مورد بى‌حرمتى قرار مى‌گيرد كل اعضاى خانواده و جامعه دچار بحران و پريشانى و ناامنى مى‌شود.

با انتخاب محمود احمدى‌نژاد به رياست جمهورى اسلامى، رهبر، امام جمعه‌ها، انصار حزب‌الله، نمايندگان مجلس‏ و نيروهاى انتظامى، همه در اظهارات و سخن‌رانى‌هاى خود به تهديد و آزار و اذيت و پيگرد زنان به اصطلاح «بدحجاب»، كنترل پرده بكارت و جداسازى زنان و مردان تاكيد كرده‌اند.

بدين ترتيب، زنان كه در محيط خانواده توسط پدران، برادران، همسران و در محيط كار نيز توسط كارفرمايان و به طور كلى در جامعه توسط دار و دسته‌هاى حزب‌الله و ارگان‌هاى سركوب جمهورى اسلامى، مورد تهديد و توهين و بى‌حرمتى قرار مى‌گيرند. حتا زنانى كه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند به دليل قوانين اسلامى ضدزن، تابوهاى ناموسى و غيره جرات بروز آن را پيدا نمى‌كنند و چه بسا ناچارا به خودكشى روى مى‌آورند.

در قطعنامه همايش‏ روز زن در تهران، كه به مناسبت هشت مارس‏ در سال گذشته منتشر شده بود، از جمله آمده است: «روزانه 54 دختر 16 تا 25 ساله ايرانى در كراچى خريد و فروش‏ مى‌شوند. سرمنشا اين فاجعه سياستى است كه باعث فقر و محروميت اكثريت جامعه است. گزارش‏ها نيز گوياى دست داشتن برخى افراد ذى‌نفوذ در گسترش‏ فحشا است، زيرا باندهاى قاچاق كه دختران را با هواپيما به كشورهاى جنوب خليج فارس‏ منتقل مى‌كنند، چگونه از اين تسهيلات برخوردار شده‌اند؟ تعداد دختران فرارى در كشور دست‌كم به 300 هزار نفر مى‌رسد و قريب به 86 درصد دخترانى كه براى نخستين بار از منزل فرار مى‌كنند، مورد سوء‌استفاده جنسى قرار مى‌گيرند. بيش‏ از 8 ميليون زن ايرانى، در فقر مطلق زندگى مى‌كنند. تعداد جوانان مبتلا به مشكلات روانى در ايران، بين 8 تا 10 ميليون نفر تخمين زده مى‌شود كه اكثر آن‌ها را دختران تشكيل مى‌دهند.»

در چنين شرايطى، اگر سراسر ايران زندان بزرگى براى شهروندان اين كشور باشد، اكثريت زنان در اين زندان بزرگ نيز در سلول‌هاى تنگ و تاريك زندگى سختى را مى‌گذرانند.

آخرين آمار از سركوب و پيگرد زنان

تازه‌ترين نمونه آمارى حاكى از آن است كه تهديد و سركوب زنان نسبت به گذشته تشديد يافته است. رييس‏ كل دادگسترى استان آذربايجان غربى، در تاريخ سوم مهر ماه 1384‌(‌25 سپتامبر 2005) در گفت‌و‌گو با ايسنا، تاکید كرد: «براساس‏ تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامى و نيز ماده 12 اين قانون، بى‌حجابى و بدحجابى جرم محسوب مى‌شود كه مجازات آن حبس‏ از ده روز تا دو ماه با جريمه نقدى از 50 تا 500 هزار ريال است.»

بنا به گفته رييس‏ كل دادگسترى استان آذربايجان غربى، در مورد برخورد با «بدحجابان» در نيمه اول سال 1384، توسط ضابطان و همچنين ستاد پيگيرى از وقوع جرم و حفاظت اجتماعى بيش‏ از چهل هزار مورد تذكر لسانى داده شده است. علاوه بر اين 40 هزار مورد، حدود هفت هزار پرونده نيز در اين زمينه تشكيل و به مراجه صلاحيت‌دار قانونى ارجاع شده است. بنا به گفته اين مقام رژيم جهل و جنايت و ترور، چهل و هفت هزار مورد برخورد با زنان متهم به «بدحجابى» در طول شش‏ ماه زياد نيست. مى‌پرسيد چرا؟ توضيح اين است: «استان ما تفاوت عمده با تهران دارد چرا كه در استان ما تنها در چند محل خاص‏ افراد بدحجاب مشاهده مى‌شوند و وسعت آن نيز مانند تهران نيست.» اگر اين اظهارات رييس‏ كل دادگسترى آذربايجان غربى مبناى آمارى نسبى قرار دهيم نتيجه اين خواهد شد كه اگر در طول شش‏ ماه «چهل و هفت هزار نفر»، به دليل بدحجابى مورد پيگرد قرار گرفته‌اند، در مراكز استان‌ها و به ويژه در تهران اين ارقام به چند صد هزار نفر خواهد رسيد.

حجت‌الاسلام اكبر فيض‏ رييس‏ دادگسترى استان آذربايجان غربى، بسيجى‌هاى ضابط دادگسترى كه كارشان برخورد با زنان است الگوى حجاب ندارند. يعنى ضابطين دادگسترى هر كدام براساس‏ تشخيص‏ و سليقه خود زنان و دختران «بدحجاب» را مورد توهين و پيگرد قرار مى‌دهند و هر بلايى هم خواستند سر آن‌ها مى‌آورند. فيض‏ مى‌گويد: «بايد قبول كنيم كه تاكنون الگوى واقعى به جامعه در مورد حجاب اسلامى معرفى نشده و بايد الگوى اسلامى همان‌گونه كه مقام معظم رهبرى فرموده‌اند به اطلاع مردم برسد و ضمن تصويب قانون مناسب آن، با متخلفان برخورد شود.»

ايسنا، 30 شهريور 84، در مورد عمليات «پاك‌سازى مفاسد اجتماعى» نوشت: «سردار رضا زارعى كه در دومين همايش‏ معاونان و فرماندهان انتظامى شهرستان‌ها و كلانترى‌ها و پاسگاه‌هاى نيروى انتظامى استان تهران سخن مى‌گفت، از اجراى طرح توسعه امنيت اجتماعى با به كارگيرى بيش‏ از چهار صد واحد گشت خودرويى، موتورى و پياده در اين حوزه استحفاظى خبر داد.»

از سوى ديگر، دبير شوراى فرهنگ عمومى كشور، محمدحسن ايمانى، روز چهارشنبه در جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان سمنان گفت: «بررسى مساله حجاب در شهرهاى بزرگ كشور به اين شورا محول شده است... براى بررسى مساله از هفته آينده كميته ويژه‌اى در اين شورا تشكيل مى‌شود.»‌(سايت بازتاب، 6 مهر 1384)

احمدى‌نژاد و تشديد سركوب سيستماتيك زنان

محمود احمدى‌نژاد، تنها كانديدايى بود كه در جريان تبليغات انتخاباتى خود، درباره مسايل زنان، كم‌تر سخن گفت. او، در يكى از مصاحبه‌هاى مطبوعاتى‌اش‏، حضور زن در كابينه را صريحا رد كرد و گفت: «زنان بهتر است در حوزه انديشه و فرهنگ فعال شوند تا جامعه تعميق بيابد.»

بلافاصله پس‏ از پيروزى احمدى‌نژاد در دور دوم انتخابات، عشرت شائق، فاطمه آجرلو، نيره اخوان و فاطمه آليا، نمايندگان مجلس‏ شوراى اسلامى به ديدار او شتافتند. سه روز بعد، يعنى در روز ششم تير ماه، دو نفر از اين چهار زن‌(عشرت شائق و فاطمه آلينا)، همراه با خواهر محمود احمدى‌نژاد و برخى ديگر از اعضاى ستاد «بانوان» احمدى‌نژاد براى ديدار با مصباح يزدى به قم رفتند. بنا به گزارش‏ سايت «بازتاب»، در اين ديدار، آيت‌الله مصباح يزدى با ابراز تاسف از استفاده ابزارى برخى از كانديداها از برخى شعارها گفت: «برخى كانديداها گمان مى‌بردند كه دين در ميان مردم جايى ندارد و تنها به حرف‌هاى مدرن و مذاكره با آمريكا و آزادى به معناى خاص‏ مى‌پراختند كه اين شعارها بسيار نااميد‌كننده بود.» وى افزود: «خداوند ايشان‌(احمدى‌نژاد) را ذخيره‌اى براى امروز جامعه ما قرار داد.» مصباح يزدى، يكى از پرچم‌داران اصلى رژيم و حزب­الله و صادركننده فتواهاى ترور و سركوب زنان است.

در مجلس‏ هفتم شوراى اسلامى، جمعا 12 زن حزب‌الهى حضور دارد كه اكثريت آن‌ها عضو فرقه «آبادگران ايران اسلامى» هستند كه در برنامه‌ريزى‌ها و «قانون‌گذارى»‌هاى مجلس‏ ارتجاع بر عليه زنان، دست كمى از نمايندگان مرد اين مجلس‏ ندارند.

عشرت شائق، كه به عنوان نماينده تبريز وارد مجلس‏ شده است، داراى تحصيلات حوزوى و از اداره كنندگان جلسات مذهبى زنان است.

خبرگزارى كار ايران، ايلنا، درباره اظهارات عشرت شايق نوشت: «نماينده تبريز در مجلس‏ گفت: در خصوص‏ زنان خيابانى خلاء قانونى نداريم و اگر 10 نفر از زنان خيابانى اعدام شوند، ديگر زن خيابانى نخواهيم داشت.»

لاله افتخارى، نماينده از تهران در مجلس‏ شوراى اسلامى و عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامى، برنامه‌هاى فرهنگى احمدى‌نژاد، به خصوص‏ بحث تفكيك زن و مرد در برخى اماكن را در جهت اجراى احكام اسلامى و توجه به فرهنگ اصيل اسلامى تفسير كرد و گفت: «تفكيك جنسيتى مهم‌ترين ركن و در راس‏ مطالبات عمومى است.» افتخارى در گفت‌و‌گو با ايلنا، افزود: «اجراى تفكيك خانم‌ها و آقايان نيازمند زمان و فرهنگ‌سازى مناسب است و اين جداسازى در اماكن عمومى مانند پارك، سينما، قطار، آسانسور، دانشگاه و ساير اماكن براى صيانت از زنان قابل اجراست... هر جا كه امكان داشته باشد جداسازى صورت مى‌گيرد.»

احمد بزرگيان نماينده سبزوار هم از جداسازى زنان و مردان در مكان‌ها و وسايل نقليه عمومى، دفن پيكر شهدا در ميادين شهر و تبديل نشدن فرهنگ‌سراها به آن‌چه مراكز تبليغ ضدارزشى و ضدانقلابى ناميد دفاع كرد.»‌(مجله زنان شماره 122، تير ماه 84)

عطارزاده نماينده بوشهر در مجلس‏ هم از سياست‌هاى فرهنگى احمدى‌نژاد در «حفظ كرامت زنان در مكان‌هاى عمومى و دفن پيكر شهدا در برخى مراكز فرهنگى تمجيد كرد.»‌(همان منبع)

البته ناگفته نماند كه محمد خاتمى رييس‏ جمهور سابق نيز، در يكى از جلسات «شوراى عالى انقلاب فرهنگى»، از طرح برخورد فورى و ضربتى با مظاهر «بدحجابى» و ناهنجارى‌هاى اخلاقى دفاع كرده‌اند.‌(پايگاه خبرى شريف نيوز، 6 شهريور 1384)

قوانين مجازات اسلامى

قوانين جمهورى اسلامى، به مامورين رسمى و غيررسمى، لباس‏ شحصى‌ها،، عناصر حزب‌الله، مردسالارى و غيره اين امكان و آزادى عمل را مى‌دهد كه در انظار عمومى آشكارا دست به آزار و اذيت زنان و دختران بزنند، حتا آن‌ها را دستگير كرده و به جاهاى ناملعوم مى‌برند تا آنان را مجبور به قبول خواسته‌هاى خود كنند. شايد ايران تنها كشور در جهان باشد كه سردمداران، قوانين و انواع و اقسام ارگان‌هاى رسمى و غيررسمى رژيم آن، جان و زندگى شهروندان، به ويژه زنان را در معرض‏ تهديد و تجاوز دايمى قرار داده و سركوب سيستماتيك زنان را اين‌چنين وحشيانه تبليع و ترويج مى‌كنند!

در قانون مجازات اسلامى، مجازات‌هاى مربوط به روابط جنسى يا اعدام و سنگسار است يا 100 ضربه شلاق كه قابل تبديل به پرداخت وجه است.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامى اجرا مى‌شود، يعنى فقط 99 ضربه شلاق است كه چون حد نيست، قابل خريدن است.

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامى، اگر زنى كه در محيط كار به طور مداوم آزار جنسى مى‌بيند، موفق شود ادعاى خود را ثابت كند، مجرم فقط مجبور به تحمل 99 ضربه شلاق يا پرداخت جريمه نقدى مى‌شود...

بدين ترتيب، رژيم جمهورى اسلامى، كه بخش‏ اعظم قوانين خود را با قوانين اسلام منطبق كرده است كه براساس‏ اين قوانين حتا مردان متجاوز مورد حمايت قرار مى‌گيرند و بر عكس‏ زنى كه مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفته است، بايد حساب پس‏ بدهد.

قتل‌هاى سريالى زنان

همان‌طور كه تاكيد كرديم كليه قوانين و ارگان‌ها رژيم جمهورى اسلامى، به طور مداوم سركوب سيستماتيك زنان را تبليغ و ترويج مى‌كنند. چنين سياست رسمى در يك كشور 70 ميليونى، گرايشات ضدزن و مردسالار را آن‌چنان تقويت مى‌كند كه حتا كشتن زنان، امرى عادى در جامعه تلقى مى‌شود. اين خبرها‌در حالى كه از فيلتر سانسور گذشته و به رسانه‌هاى گروهى درز پيدا كرده است، بسيار هولناك و تكان‌دهنده است. قتل‌هاى سريالى زنان كه هيچ موقع نتايج پيگيرى قضايى آن‌ها به جامعه داده نمى‌شود و در پرده ابهام باقى مى‌مانند. زيرا سرنخ همه اين جنايات مستقيم و غيرمستقيم به ارگان‌ها و عوامل رژيم مى‌رسد. اگر چنين وقايع هولناكى در كشورهاى پيشرفته رخ بدهد و دولت بى‌اهميت از كنار اين واقعه بگذرد، قطعا مردم معترض‏ با راه انداختن تظاهرات‌هاى وسيع، خواهان تعويض‏ مسئولين و يا به طور كلى خواهان بركنارى دولت مى‌شوند. اما در حاكميت جمهورى اسلامى، آفريدن رعب و وحشت، تهديد و ترور، شكنجه و اعدام، سنگسار، قصاص‏، به خصوص‏ آزار و اذيت زنان و كشتن آن‌ها رسما توسط سردمداران، مسئولين، امام جمعه‌ها، نمايندگان مجلس‏ و غيره طورى تبليغ و ترويج مى‌گردد كه دست زدن به چنين جنايتى يك وظيفه شرعى محسوب مى‌شود. در اين‌جا به گوشه‌هايى از اين قتل‌هاى سريالى زنان اشاره مى‌كنيم.

«قتل با طناب سفيد»، تهران

3 تير 1364، پاسگاه ژاندارمرى آزادى تهران، از كشف جسد زنى كه خفه شده بود و حدود 25 تا 3 سال داشت، خبر داد.

1 تير 1364، پاسگاه ژاندارمرى شريف‌آباد قزوين، در ابتداى جاده خروان كشف جسد زنى 28 ساله را خبر داد.

15 تير 64، جسد انيس‏، كارگر كارخانه، در جاده آستانه‌_‌رشت كشف شد. انيس‏ 35 سال داشت.

29 تير 64، ماموران كلانترى جواديه تهران‌پارس‏، جسد زنى 30 ساله را در كيلومتر 25 جاده آمل كشف كردند.

5 مرداد 64، ماموران ژاندارمرى كن تهران، به جسد زنى به نام عشرت برخوردند.

2 مهر 64، ماموران پاسگاه ژاندارمرى كرج، جسد زنى 55 ساله به نام فاطمه را كشف كردند. علت مرگ وى خفگى اعلام شد.

28 مهر 64، ماموران ژاندارمرى قريه »ايلانجيق« اردبيل، جسد دختر 17‌_‌16 ساله را كشف كردند. علت مرگ وى خفگى بوده است.

15 آذر 1364، ماموران ژاندارمرى بستان‌آباد، جنازه يخ‌زده پسر بچه‌اى را در كنار جاده و جسد زنى 25 ساله به نام خديجه را نيز در همان نزديكى كشف كردند.

28 آذر 64، با كشف جسد كودك حدود 9 ماهه‌اى در ساعت 8 صبح در نزديكى امام‌زاده طاهر كرج، ماجرا به پليس‏ گزارش‏ داده شد. اندكى بعد جسد منصوره مادر بچه نيز كشف شد. خفگى ناشى از فشردن گلو با طناب علت مرگ او تعيين شد.

5 دى 64، پليس‏ كلانترى 13 خيابان اميركبير تهران، تحقيقات خود را براى يافتن سرنخ‌هايى از قتل زنى به نام خيرمقدم آغاز كرد. اين زن، با طنابى سفيد رنگ و نخى خفه شده بود. خيرمقدم 35 ساله بود.

17 - دى 64، جسد زنى 25 ساله در تاكستان كشف شد. نام او راضيه بود.

18 دى 64، پليس‏ كلانترى 8 تهران، رسيدگى به قتل زن 40 ساله‌اى به نام پروين را آغاز كرد. وى نيز خفه شده بود.

25 دى 64، ژاندارمرى شريف‌آباد قزوين، جسد زنى را در حوالى كوندج يافت كه به دليل خفگى جان سپرده بود. تحقيقات بعدى بازپرس‏ قتل حاكى از آن بود كه اين زن فاطمه نام داشته و در فروشگاه قدس‏ تهران به كار مشغول بوده است. فاطمه ساكن سعادت‌آباد تهران بود.

28 دى 64، ژاندارمرى تاكستان، جسد زنى 32 ساله را كشف كرد. محبوبه معلم بود و خفه شده بود.

30 دى 64، در قريه نرجه تاكستان، جسد زنى 25 ساله كه به گزارش‏ پزشك قانونى به علت خفگى جان سپرده بود، كشف شد.

8 بهمن 64، ماموران ژاندارمرى شهرك قدس‏ تهران، در چهارراه ميخ‌سازى خيابان پاك‌نژاد، جسد زن 29 ساله‌اى را كشف كردند. علت مرگ وى خفگى اعلام شد. نام او ناهيد و كارمند بيمارستان بود.

11 بهمن 64، جسد زنى 45 ساله كه با طناب سفيد رنگ يك مترى خفه شده بود در بستان‌آباد كشف شد.

12 بهمن 64، ماموران ژاندارمرى كن تهران، جسد زنى را كشف كردند كه بر اثر خفگى جان سپرده بود. نام او قدوس‏ بود.

17 بهمن 64، ماموران ژاندارمرى اوين تهران، جسد زنى حدود 40 ساله را كه با طناب سفيد رنگى خفه شده بود، يافتند. معصومه 41 سال داشت.

خواهر معصومه، به ماموران گفته بود كه وقتى خواهرش‏ سوار يك وانت‌بار بوده متوجه شده بود شورلت ايران سبز رنگى مجهز به بى‌سيم با راننده لاغر اندامى در تعقيب اوست. راننده كه حدود 32 ساله به نظر مى‌آمد به معصومه گفته بود كه از طريق بى‌سيم ماشينش‏ حرف‌هاى او و راننده وانت را شنيده است. وى حتى كارتى هم به معصومه نشان داده بود.

24 بهمن 64 ماموران گشت شعبه اول آگاهى موفق شدند در ميدان بهارستان تهران، شورلت ايران سبز رنگى را متوقف و شناسايى كنند. راننده ميانسال بود و لهجه آذرى داشت. ماموران در جست‌و‌جوى ماشين، لباس‏هاى زنانه متعدد و همچنين تعداد قابل توجهى طناب سفيد رنگ يك مترى را از داخل موتور ماشين خارج كردند.

اين شخص‏ مجيد سالك محمودى نام داشت و اهل تبريز بود. گفته شد كه وى در زندان قصر خودكشى كرد و پرونده قتل زنان با طناب سفيد نيز بسته شد.

فهيمه حاج محمدعلى، حقوقدان و وكيلى كه پيگير قتل يكى از قربانيان مجيد سالك محمودى بود، گفت: «جامعه رو به خشونت رفته است و هر چه خشونت افزايش‏ يافته، در عمل، مجازات براى مردان كم‌تر شده است. مانند ديه كه تا ميزان يك سوم براى مرد و زن برابر است و از اين ميزان بيش‏تر براى مرد نصف مى‌شود.» وى مى‌افزايد: «هميشه وقتى اتفاقى مى‌افتد و حادثه‌اى رخ مى‌دهد، گفته مى‌شود اين زن است كه تقصير دارد و چون هميشه در مظان اتهام است حمايتى از او صورت نمى‌گيرد. مثلا هميشه با اين پرسش‏ها مواجهيم كه چرا زن تنها بيرون رفت؟ يا چرا طلاق گرفت؟ ولى هيچ‌كس‏ نمى‌گويد زن در هر شرايطى بايد امنيت داشته باشد.»

«خفاش‏ شب»، تهران

روز سيزدهم فروردين 1376، با كشف جسد زنى 54 ساله در مقابل پارك چيتگر تهران، پليس‏ تحقيقات جنايى خود را براى كشف ماجراى اين جنايت آغاز كرد. نام اين زن توان نظرى بود.

16 فروردين 76، جسد سوخته زنى از باغى در كرج كشف شد. پزشك قانونى علت مرگ را اصابت ضربات چاقو به ناحيه گردن و سينه تشخيص‏ داد و وقوع سوختگى را پس‏ از قتل دانست. جسد متعلق به زنى به نام عهديه بود.

31 فروردين 76، جسد سوخته زنى 43 ساله در جاده در دست احداث فرحزاد تهران، كشف شد. پزشكى قانونى علت مرگ را پارگى قلب و گردن به وسيله كادر مطرح كرد.

2 خرداد 76، جسد سوخته زنى در منطقه اوين تهران كشف شد. علت مرگ به تشخيص‏ پزشكان اصابت ضربات چاقو به گردن و سينه بود. الهه همتى‌نژاد، 24 ساله، براى عيادت خواهرش‏ به بيمارستانى در تجريش‏ رفته بود و شب، هنگام بازگشت جان سپرده بود.

8 خرداد 76، ماموران پليس‏ تهران، جسد سوخته دو زن را در بلوار آسيا كشف كردند. بنا به گزارش‏ پزشك قانونى قربانيان قبل از سوزانده شدن به قتل رسيده بودند. يكى از دو جسد سن بيش‏تر داشت و با 27 ضربه چاقو به قتل رسيده بود و جسد كم سن‌تر خفه شده بود. اعظم ثابت‌نژاد به همراه دخترش‏ منيره قهوه‌چى قربانى اين جنايت شده بودند.

14 خرداد 76، جسد سوخته دختر دانش‏جويى در بلوار انديشه شهر زيبا در غرب تهران كشف شد. دست‌ها و پاهاى قربانى بسته شده بود و علت مرگ سوختگى بود. مقتول »پرند پرچمى«، دانش‏جوى سال پنجم دندان‌پزشكى همدان بود.

30 خرداد 76، جسد سوزانده شده زنى 55 ساله در بزرگ‌راهى در دست احداث واقع در غرب تهران كشف شد. اين قربانى قدم خير جهان‌فر نام داشت.

روزنامه كيهان جمهورى اسلامى، براى انحراف افكار عمومى در تاريخ 15 تير ماه در رابطه با دستگيرى قاتل زنان، توسط نيروى بسيج چنين نوشت: «يك افغانى 28 ساله به نام عبدالله عبدالرحمن كه تاكنون به 11 فقره قتل زنان اعتراف كرده است دستگير شد.»

فرماندهى انتظامى وقت ناحيه انتطامى تهران، در يك برنامه تلويزيونى ماجرا را طور ديگرى بيان كرد. تيمسار سرتيپ يوسف‌رضا ابوالفتحى گقت: «... البته از نخستين و دومين قتل‌ها ما حفاش‏ شب را شناسايى كرده بوديم و در تعقيب او بوديم، ولى او هميشه موقعيت خود را تغيير مى‌داد.»‌(روزنامه ايران، 6 مرداد 1376)

غلامرضا خوشروى‌كوران، كه به «خفاش‏ شب» تهران معروف شده بود، هيچ‌گاه به ارتكاب قتل‌هاى ياد شده اقرار نكرد. او مى‌گفت كه هم‌دستى به نام حميد رسولى دارد كه اين قتل‌ها را انحام داده است. حميد رسولى نيز هر گز شناسايى نشد؟ خفاش‏ شب، روز 22 مرداد 1376، به دار آويخته شد و پرونده اين قتل‌ها نيز روشن نشده، بسته شد. همچنين كسى سئوال نكرد كه چرا و به چه دليل روزنامه كيهان، اين قتل‌ها را به يك افغانى نسبت داد؟ و كيهان و نيروى بسيج چه هدفى از انحراف افكار عمومى نسبت به اين جنايات داشتند، هم‌چنان در پرده ابهام باقى ماند؟

«قاتل عنكبوتى»، مشهد

اين بار قتل‌هاى سريالى زنان در مشهد آغاز شد. در طول دو سال حدود 19 زن در اين شهر به قتل رسيدند.

7  مرداد 79، افسانه زنى 30 ساله كه دخترى 9 ساله نيز داشت، ناپديد شد.

10  مرداد، زنى به نام ليلا در حالى كه خفه شده بود، در زير بوته‌زارهاى گوجه فرنگى در حوالى جاده خين‌عرب مشهد پيدا شد.

11 - مرداد 79، در محله سجادشهر مشهد، جسد زنى در يك گونى زرد رنگ كشف شد. او هم خفه شده بود.

3 دى 79، كمى بالاتر از شركت ايران خودرو مشهد، چادرى مشكى كه جسد زنى در آن پيچيده شده بود، كشف گرديد. اين زن معصومه نام داشت.

16 بهمن 79، باز هم در روبه‌روى ايران خودرو، جسد زنى پيچيده در چادر كشف شد. نام اين زن، سارا 27 ساله بود.

29 بهمن 79، جسد زنى 45 ساله به نام اعظم، در حالى كه خفه شده بود در حوالى جاده خين‌عرب كشف شد. خانواده اعظم حتى توان پرداخت هزينه كفن و دفن او را هم نداشتند.

19 اسفند 79، جسد زن 50 ساله‌اى به نام سكينه در شمال شرقى مشهد كشف شد. جسد اين زن نيز در چادرى سياه پيچيده شده بود.

23 اسفند 79، جسد زن ديگرى به نام خديجه كه با روسرى خفه شده بود، در روستاى دوست‌آباد حوالى مشهد كشف شد.

12 فروردين 1380، در حاشيه جاده قوچان‌_‌مشهد، در جوار ميدان شهيد فهميده و جاده خين‌عرب، جنازه زنى پيچيده در چادر مشكى كشف شد. اين زن 35 ساله و مجرد بود.

14 فروردين 80، جسد مريم، 35 ساله در حالى كه خفه شده و در چادرى پيچيده شده بود، كشف گرديد.

15 فروردين 80، جسد طوبى، 35 ساله و مجرد، در چادرى پيچيده شده بود، كشف شد.

24 فردين 80، عذرا 31 ساله خفه شده بود. جسد در خيابان خيام شمالى مشهد كشف شد.

3 تير 80، جسد مريم 28 ساله در بلوار شهيد موسوى مشهد و اجساد شيوا و زهرا نيز در نقاطى در همان نزديكى كشف شد. هر سه آن‌ها خفه شده بودند.

11 تير 80، جسد ليلا، 20 ساله كه خفه شده بود در مشهد پيدا شد.

24 تير 80، جسد محبوبه 18 ساله در جاده قديم قوچان كشف شد.

مرداد80، زهرا 33 ساله آخرين قربانى بود كه رسانه‌ها قاتل اين زنان را «قاتل عنكبوتى» ناميدند.

سعيد حنايى، «قاتل عنكبوتى» دستگير شد و مسئولين رژيم در اين شهر، با او عكس‏هاى «تحسین‌انگيز» يادگارى گرفتند. در مشهد 19 زن با روسرى‌هاى خود به قتل رسيدند كه 16 نفر از آن‌ها را سعيد حنايى كشته است، اما قاتلين سه زن ديگر افراد دیگری بوده­اند که در روزنامه­ها هیچ خبری از آن­ها درج نشد. حنایی، به دار آویخته شد و پرونده قتل­های سریالی زنان در مشهد نیز بسته شدد.

سعید حنایی در رسانه

پس از دستگیری و دادگاهی سعید حنایی، رسانه­های جمهوری اسلامی، به حمایت از سعید حنایی برخاستند و ادامه این نوع قتل­ها را برای جامعه اسلامی مفید دانستند. به زنان قربانی صفت­های غیرانسانی نظیر سابقه­دار، ولگرد، فاسد، هرزه، روسپی، معتاد، بدنام، بدکاره، تبهکار و... نسبت دادند. مقامات قضایی، کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در مشهد، نویسندگان و روزنامه­نگاران مذهبی، زنانی را که توسط سعید حنایی قربانی شده بودند، با القاب و صفات توهین­آمیز مورد تهمت و افترا قرار دادند.

زمانی که از سعید درسیدم: «وقتی زنان را به قتل می­رساندی چه احساسی داشتی؟» گفت: «احساس رضایت، خوشحال و شادمانی می­کردم. فقط یک مقدار خوابم کم شده بود.» سعید حنایی، می­گوید: «هر زن خیابانی را سوار بر گرده یک شهید می­دیدم.»... سعید حنایی، می­گوید: «در چهار عملیات جنگی بزرگ دادوطلبانه مسئولیت حمل مهمات را بر عهده گرفتم. اگر یک تیر به وانت من برخورد می­کرد چه بر سرم می­آمد؟ او طی یک سال حدود 30 زن را به خانه­اش دعوت کرده، 16 تن از آن­ها را به قتل رسانده و به 13 تن از آن­ها تجاوز کرده است... سعید حنایی، می­گوید: «من با خفه کردن زنان خیابانی وظیفه مذهبی خود یعنی امر به معروف و نهی از منکر را انجام داده­ام...» سعید حنایی، در دادگاه مسلط سخت می­گفت و جزئیات قتل تک­تک زنان را بیان می­کرد. وقتی اولیای دم شکایتشان را مطرح می­کردند، گاهی از قاضی می­پرسید که آن­ها اولیای دم چندمین زن کشته شده هستند. با دقت نگاهشان می­کرد و همچنان لبخند می­زد.»­­(مجله زنان، شماره 80، مهر 1380)

«آقایان مسئول! اتفاق مهمی نیافتاده است. چند عامل فساد جامعه از بین رفتند.»­(یادداشت نویس روزنامه جوان، 8 مرداد 1380)

«چه کسی باید در مشهد محاکمه شود؟ آن­هایی که در پی محو بیماری اجتماعی بوده­اند و یا آن­هایی که خود ریشه فساد هستند؟»­­(روزنامه رسالت، 9 مرداد 1380)

«بسیاری از مردم به لحاظ مسایل اعتقادی و مذهبی و جلوگیری از گسترش فساد در شهر مذهبی مشهد از اقدام قاتل حمایت کرده­اند.»­(روزنامه کیهان، 7 مرداد 1380)

«اقدام برای از بین بردن عوامل فساد و تباهی جامعه، علاوه بر جنبه کیفری، مشمول ادله نهی ار منکر است. به خصوص در مواردی که افراد تبهکار، علاوه بر «فساد شخصی»، با رفتار زشت خود موجب «فساد در جامعه» و نابودى نسل باشند، موضوع از نظر فقهى عناوين ديگرى نيز به خود مى‌گيرد.»‌(روزنامه جمهورى اسلامى، 9 مرداد 1380)

برادر قاتل مى‌گويد: «اين رسم اداره شهر و كشور نيست كه يك مشت زن آواره و فاسد را به جان مردم بيندازند كه جوانان مردم اغفال شوند.»‌(روزنامه رسالت، 9 مرداد 1380)

«قتل‌هاى محفلى»، كرمان

اين بار سايه رعب و وحشت بر بالاى سر مردم كرمان، به پرواز درآمد. شش‏ جوان بسيجى و حزب‌الهى با يك پيكان سفيد، زنان و دختران را به قتل مى‌رساندند. آن‌ها قربانيان خود را به باغى مى‌بردند و در كنار حوض‏ آن‌ها را يا سنگسار مى‌كردند و يا در آب خفه مى‌كردند. آن‌ها در محاكمه فرمايشى خود از اين اعمال جنايت‌كارانه خود به عنوان مسلمان و بسيجى نه تنها پشميان نبودند، بلكه احساس‏ »غرور« هم مى‌كردند.

4 شهريور 81، سرنشينان پيكان سفيد رنگى در كرمان، به در خانه جوانى رفتند. همسر عليرضا عباس‏ شيرازى، 25 ساله در اين باره گفت: «چهار نفر به سراغ شوهر 25 ساله‌ام آمدند و به بهانه‌اى او را با خود بردند و چند روز بعد جنازه شوهرم پيدا شد.»‌(روزنامه اعتماد، 22 ارديبهشت 1383)

22 شهريور 81، پيكان سفيد رنگى مقابل خانه‌اى در كرمان ايستاد و سرنشينان آن جوانى را سوار كردند و با خود بردند. اندكى بعد مصيب افشارى را دست و پا بسته به داخل گودالى پر از آب باران در محله هفت باع انداختند. مصيب كه توان هيچ كارى را نداشت خود را از خفه شدن نجات داد، اما ضربات سنگ‌هايى كه به سوى او پرتاب مى‌شد توانش‏ را گرفت. با اين حال هنوز جان داشت كه آن 6 نفر او را زنده به گور كردند.

29 شهريور 81، محسن كمالى، قربانى ديگر سرنشينان پيكان سفيد بود. او را به محله هفت باغ بردند و سرش‏ را در حوض‏ يكى از باغ‌هاى آن منطقه فرو بردند و خفه‌اش‏ كردند.

31 شهريور 81، سرنشينان پيكان سفيد رنگ جميله اميراسماعيلى را به سر باغ پسته بردند. در آب حوض‏ خفه‌اش‏ كردند و جسدش‏ را در گودالى كه مصيب را در آن انداخته بودند، انداختند.

مهر 81، على گواشيرى به شيوه مشابه جان سپرد.

28 آبان 81، زنى ميانسال به كلانترى چوبار كرمان مراجعه كرد و از ناپديد شدن دختر و دامادش‏ خبر داد. دو روز بعد ماموران آگاهى جسد زن و مردى را در اطراف كرمان كشف كردند كه حيوانات وحشى آن‌ها دريده بودند. علت مرگ هر دو خفگى در آب تشخيص‏ داده شد.

نيمه دوم سال 81، زيبا شاهدوستى، زن ميانسالى كه قبل از به آتش‏ كشيده شدن خانه‌اش‏ خفه شده بود. وى يكى از 13 قربانى كرمانى است كه افراد ناشناسى به خانه‌اش‏ رفته و او را خفه كرده بودند و براى رد گم كردن و از بين بردن آثار جرم، خانه را به آتش‏ كشيده بودند.

همسايه‌ها گفتند كه سرنشينان يك پيكان سفيد رنگ كه چهار نفر بودند به بهانه اجاره كردن يكى از اتاق‌هاى خانه اين زن به ديدنش‏ رفتند و صاحب‌خانه در را به روى آن‌ها باز كرده بود.‌(روزنامه اعتماد، 21 ارديبهشت 82)

قتل‌هاى كرمان، در حالى به مطبوعات كشيده شد كه سردار جوركش‏، فرمانده انتظامى كرمان، اطلاعاتى را درباره آن‌ها فاش‏ كرد.

با دستگيرى 6 جوان 19 تا 22 ساله، ماجراى قتل 5 نفر از قربانيان كرمان، روشن شد. اما 13 قتل همچنان در پرده ابهام باقى ماند. اعضاى جوان اين گروه مرگ، در جلسات بازجويى اقرار كردند كه «ما مى‌خواستيم با اين كار فساد را ريشه‌كن كنيم.»‌(روزنامه انتخاب، 15 ارديبهشت 82)

آن‌ها گفتند: «ما ابراز پشميانى نمى‌كنيم و از خانواده مقتولان طلب عفو نمى‌كنيم.»‌(اعتماد، 20 ارديبهشت 82)

سرانجام در اواخر ارديبهشت 82، عاملان «قتل‌هاى محفلى كرمان»، با حكم قاضى دادگاه اين شهر به اعدام در ملاعام، 15 سال حبس‏ و جريمه نقدى محكوم شدند. اما ديوان عالى كشور، با نقض‏ حكم، پرونده را بار ديگر به شعبه 10 دادگاه عمومى كرمان باز گرداند.»‌(اعتماد، 22 ارديبهشت 82)

»قتل با گره روسرى»، اراك

2 اسفند 81، پيكر بى‌جان زن جوانى كه با پيچيده شدن طناب در گردنش‏ به قتل رسيده بود، در باغ‌هاى اطراف اراك پيدا شد. پليس‏ در تحقيقات خود مردى به نام ابوطالب را كه به كار تعمير يخچال اشتغال داشت، دستگير كرد.

پليس‏، مردى 32 ساله را شناسايى و دستگير كرد كه اعترافاتش‏ پرده از برگزارى مراسمى برداشت. مراسمى كه در آن زنان و دخترانى به قتل رسيده بودند تا ظاهرا او و هم‌دستش‏ بتوانند به طلا و پول برسند. ابوطالب در اعتراف خود گفت: «من و يزدان در خيابان‌هاى اراك پرسه مى‌زديم و بعد از شناسايى طعمه هايمان، آن‌ها را سوار مى‌كرديم و به باغ‌هاى اطراف شهر مى‌كشانديم و بعد از سرقت طلاها و جواهراتشان، آن‌ها را به قتل مى‌رسانديم.»‌(روزنامه ايران، 14 اسفند 81)

وى در ادامه اظهار داشت: »از سال 1380، 7 زن و دختر را كه بين 20 تا 40 ساله بودند كشته‌ايم.»‌(ايران، 14 اسفند 1381)

محمدى، قاضى پرونده، اظهار داشت: «به لحاظ اين كه پرونده اين جنايت نظم عمومى استان را به هم ريخته و باعث جريحه‌دار شدن احساسات مردم و خانواده‌هاى قربانيان شده است، پرونده خارج از نوبت و به صورت فورى رسيدگى خواهد شد.» شعبه بيست و پنجم دادگاه عمومى اراك با دستگيرى اين متهمان به قتل، رسيدگى به پرونده آنان را آغاز كرد، اما هنوز تكليف نهايى ابوطالب و يزدان روشن نشده است.

«قتل با دستمال»، تهران

3 آذر 82، ماموران كلانترى 124 قلهك تهران جسد زنى را در يك گونى كشف كردند. اين زن، به وسيله روسرى قرمز خفه شده بود.

22 دى 82، ماموران كلانترى 103 گاندى، گزارش‏ كشف جسد دختر جوانى را به بازپرس‏ ويژه قتل دادند كه در يك گونى در يك كانال آب واقع در بلوار حقانى رها شده بود. معاينات نشان دادند كه اين دختر جوان به وسيله يك دستمال خفه شده است.

7 بهمن 82، ماموران پليس‏ كلانترى 138 جنت‌آباد تهران، جسد دخترى را در محدوده پونك شمالى حوالى دانشگاه كشف كردند كه خفه شده بود. جسد اين دختر 20 ساله طناب‌پيچ شده بود.

7 بهمن 82، بازپرسان ويژه قتل تهران، فيلم كشف جسد سه زن را بازبينى مى‌كنند.

29 ارديبهشت 83، ماموران كلانترى 147 گلبرگ تهران به بازپرس‏ ويژه قتل تهران خبر دادند كه جسد زنى 30 ساله، عريان و طناب‌پيچ شده، در خيابان 126 غربى تهران‌پارس‏ كشف شده است.

15 خرداد 1383، هنوز قاتلان اين زنان شناسايى و دستگير نشده‌اند...

«قتل با اسيد»، اصفهان

خبر كوتاه هولناكى در تاريخ 14 ژوئن 2004، در سايت اينترنتى «پيام»، چنين آمده است: «روز پنج‌شنبه 21 خرداد، جسد چهار دختر كه بر روى آن‌ها اسيد پاشيده شده بود، در شهر اصفهان پيدا شده است. اين حادثه در خيابان سجاد اصفهان روى داده است. تاكنون هويت اين دختران و نحوه قتل آن‌ها مشخص‏ نشده است.

اين صحنه تكان‌دهنده و غيرانسانى باعث نگرانى و اندوه و تاثر شديد مردم اين منطقه و شهر اصفهان شده است.»

قطعا زنان قربانى تعدادشان خيلى بيش‏تر از آن است كه ما در اين‌جا آورده‌ايم. اما همين حد هم هولناك و تكان‌دهنده است و ريشه اصلى اين جنايات را بايد در سياست‌ها و عمكردهاى غيرانسانى كليت رژيم جمهورى اسلامى جست‌و‌جو كرد. براى مثال گفته شده است كه 6 جوان بسيجى قتل‌هاى «محفلى» كرمان، تحت تاثير يكى از آيت‌الله‌هاى سرشناس‏ قم، دست به اين جنايات مى‌زدند. اسم اين آيت‌الله هر گز اعلام نشده است.

در كشورى كه با فتواى خمينى، خامنه‌اى و ديگر سردمداران جمهورى اسلامى، جوخه‌هاى ترور به راحتى آب خوردن آدم مى‌كشند؛ در كشورى كه با يك فرمان هزاران زندانى سياسى به جوخه‌هاى مرگ سپرده مى‌شوند، در كشورى كه با اتكا به قوانين اسلامى دست و پا مى‌برند و چشم درمى‌آورند؛ در كشورى كه زندانبانان و شكنجه‌گرانش‏ به زنان و دختران تجاوز كرده و زير شكنجه به قتل مى‌رسانند، طبيعى است كه دار و دسته‌هاى انصار حزب‌الله و غيره نيز مستقيما اقدام به كشتن زنان نمايند.

بنا به اظهار فهيمه حاج‌محمدعلى، وكيل دادگسترى، قاتلان‌(كرمان)، با وجود سواد اندك و عدم اشراف بر قوانين و مسايل حقوقى، از مفاد 226 قانون اسلامى و نوع مجازات زن و مرد آگاه‌اند و از آن سوء‌استفاده مى‌كنند.

ماده 226 قانون مجازات اسلامى مى‌گويد: «قتل نفس‏ در صورت موجب قصاص‏ است كه مقتول شرعا مستحقق كشتن نباشد و اگر مستحقق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.»

در تبصره بند 2 ماده 295 آمده است: «در صورتى كه شخصى كسى را به اعتقاد قصاص‏ يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجنى عليه مورد قصاص‏ و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاى شبيه عمد است. و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص‏ و ديه از او ساقط مى‌شود.»

بدين ترتيب جمهورى اسلامى، با همه ارگان‌ها و قوانين و جناح‌هايش‏ يك رژيم جنايت‌كار ضدانسان است كه فقط با بركنارى آن مى‌توان به جهل و خرافات و جنايات در ايران خاتمه داد.

اصولا مذهب و قوانين آن، جامعه را عقب نگاه مى‌دارد و به گرايشات ضدزن و غيرانسانى و مردسالارى ميدان رشد و گسترش‏ بيش‏ترى مى‌دهد. مذهب مانع بزرگى در مقابل رشد و شكوفايى جامعه به ويژه كودكان و زنان است. از اين رو جدايى دين از دولت و آموزش‏ و پرورش‏، يك خواست دايمى انسان‌هاى آزادى‌خواه و نيروهاى چپ و كمونيست است.

اساسا مبارزه عليه خرافات مذهبى، جدا از مبارزه براى برابرى واقعى زن و مرد در كليه شئونات اجتماعى، جدا از مبارزه بر عليه ظلم و ستم و استثمار سرمايه‌دارى و رژيم حامى سرمايه در جهت برافكندن رژيم جمهورى اسلامى، و برپايى يك جامعه آزاد، برابر و انسانى نيست.

مهم‌تر از همه، علاوه بر خشونت دولتى و خانوادگى بر عليه زنان و آپارتايد جنسى، فقر عامل اصلى بروز آسيب‌هاى اجتماعى در ميان زنان ايران است. ميليون‌ها دختر و زن براى تامين زندگى روزمره خود اجبارا تن‌فروشى مى‌كنند و دايما در معرض‏ انواع خطرات جانى و بيمارى‌هاى مسرى و ضرب و شتم قرار دارند. فشار و سخت‌گيرى‌ها، و تعصب ناموسى، به خودسوزى زنان و دختران و يا قتل‌هاى ناموسى منجر مى‌گردد. آزار جنسى و تحقير و توهين و بى‌حرمتى به زنان در محيط‌هاى كارى و كارگرى، استثمار مضاغف زنان است. ميليون‌ها زن در خانه‌ها محصور هستند و مانند برده به كار خانگى مشغولند. يكى از مولفه‌هاى پايين نگاه داشتن دستمزدها در كشورهايى نظير ايران، همين درآمدهاى كار خانگى است كه زنان و كودكان مجبور به انجام آن‌ها هستند. توليد خانگى «غيررسمى» در واقع دنباله بازتوليد اجتماعى و مادى كارگران است كه مستقيما براى سيتم سرمايه‌دارى «رسمى» كار مى‌كنند. زنان و كودكان و حتا زنان سالخورده، در كار «غيررسمى»، از هيچ‌گونه امكانات ايمنى كار، ساعات كار، بهداشت و سلامتى و غيره برخوردار نيستند.

پس‏ تا روزى كه اين رژيم، بر سرنوشت جامعه ايران حاكم است، نبايد اميد چندانى به بهبود اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى جدى، به ويژه در موقعيت زنان داشت. اما مسلم است كه كارگران، زنان، جوانان و دانش‏جويان، مردم آزادى‌خواه و تحت ستم تا سرنگونى اين رژيم، دست روى دست نمى‌گذارند و براى تحميل كوچك‌ترين و ابتدايى‌ترين مطالبات خود با اتكا به نيروى متحد اجتماعى و طبقاتيشان مبارزه خود را به سطح عالى‌ترى ارتقاء مى‌دهند. جنبش‏هاى اجتماعى در پيوند با جنبش‏ كارگرى و با مبارزه پيگير طبقاتى در هر سطحى جمهورى اسلامى را به عقب‌نشينى وادار سازد، به همان اندازه نيز گام‌هاى بلند محكم‌ترى را نيز در جهت دست زدن به تحولات سرنوشت‌ساز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برمی­دارد.

30 سپتامبر 2005