25/05/2024

مقدمه

انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه چگونه به جنبش‌های زنان این کشور جان دوباره بخشید. بر اساس نتایج آرای رسمی، تعداد شهرداران زن در این کشور تقریبا ۳ برابر شده و در ۸۱ استان این کشور ۱۱ زن توانستند به عنوان شهردار انتخاب شوند. اتفاقی که واکنش‌های بسیاری را در میان فعالین حقوق زنان به همراه داشت.

الیف شفق، رمان‌نویس و فعال سیاسی ترکیه‌ای مخالف اردوغان در همین خصوص در روزنامه گاردین در یادداشتی به این مسئله پرداخته و می‌نویسد: «نتایج انتخابات محلی در ترکیه هم بسیاری از ناظران سیاسی را شگفت‌زده کرد و هم نشان داد که اپوزیسیون با تغییر چشم‌انداز سیاسی و روایت مسلط به یک پیروزی چشم‌گیر دست یافته است. هرچند ساده‌لوحانه است اگر فرض کنیم که این نشان‌دهنده پایان یک دوره است اما مطمئنا شروعی جدید به‌نظر می‌رسد.»

مدت زیادی است که اپوزیسیون در ترکیه در برابر تمرکز افسارگسیخته قدرت و اقتدار، شکسته و ضعیف شده است. فقدان آزادی بیان، فقدان رسانه‌های آزاد و عدم تفکیک قوا و مشکلاتی از این دست باعث شد تا کارت‌ها علیه ایدئولوژی مذهبی، ناسیونالیسی و پوپولیستی دولت عدالت و توسعه که پیش‌تر، کم‌تر کسی جرات داشت آن‌ها را زیر سئوال ببرد، فعال شود.

مردمی که خواهان ترکیه‌ای سکولار و مدرن بودند، احساس می‌کردند که در یک چرخه رخوت و در گرداب مذهب گرفتار شده‌اند، گویی هم‌چون بخشی از اثر «در انتظار گودو» نوشته ساموئل بکت در یک‌سانی تکرار و در انتظار دموکراسی گیر کرده‌اند.

اما روز یک‌شنبه این چرخه شکسته شد. برای اولین بار در بیش از دو دهه، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی اپوزیسیون، در سطح سراسری ترکیه پیروز شد و حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، به معنای واقعی پایگاه اجتماعی خود را از دست داد. CHP ، بسیار موفق بود، نه تنها در شهرهای لیبرال مانند ازمیر در سواحل دریای اژه، بلکه در شهرهای سنتی محافظه‌کار و پدرسالار آناتولی و در منطقه دریای سیاه، که تا همین چندی پیش سنگرهای دولتی بودند. آخرین باری که اپوزیسیون اصلی به چنین نتیجه درخشانی دست یافت به سال ۱۹۷۷ باز می‌گردد.

https://www.iran-emrooz.net/foto0/turkiye_women_election2024.jpg

مشارکت بالای شهروندان در انتخابات یک‌شنبه ۳۱ مارس

انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه روز یک‌شنبه ۳۱ مارس برگزار شد که نتایج جالب توجهی به‌همراه داشت. در این انتخابات که ۶۱ میلیون واجد شرایط رای بودند، بیش از ۷۶ درصد مشارکت کردند. البته مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، دو در صد بیش‌تر بود، یعنی ۷۸ درصد بود.

در انتخابات شهرداری‌ها در انتخابات یک‌شنبه گذشته، حزب مخالف «جمهوری‌خواه خلق»  از ۸۱ استان ترکیه، در ۳۶ استان پیروز شد. این شکست بزرگ برای حزب حاکم‌(حزب عدالت و توسعه) به رهبری اردوغان رئیس جمهوری است.

در سه شهر بزرگ و مهم ترکیه یعنی استانبول، آنکارا‌(پایتخت) و ازمیر، گزینه‌های حزب مخالف توانستند رقبا از حزب حاکم را شکست دهند و سمت شهردار را حفظ کنند.

اردوغان در سخنانی در جمع هوادارنش در ساختمان حزب عدالت و توسعه به «شکست انتخاباتی» اعتراف کرد و گفت حزبش در مناطق مختلف ترکیه به نتایج مطلوب دست نیافت. به این ترتیب، پیام روشن نتایج انتخابات شهرداری‌ها، آغازی برای پایان حاکمیت رجب طیب اردوغان و حزبش است.

اردوغان طی دو ماه گذشته تلاش بسیاری کرد تا با تبلیغات برای نامزدهای شهرداری‌های حزب خود به‌خصوص در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر، این کلانشهرها را از دست حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) خارج کند، اما نه تنها ناکام ماند بلکه شهرهای دیگری را نیز از دست داد تا حزب جمهوری خلق برای اولین بار بعد از سال ۱۹۷۷ و حدود ۵ دهه با به‌دست گرفتن ۱۵ کلانشهر از ۳۲ کلانشهر، تبدیل به اولین حزب ترکیه شود.

گزارش‌ها، نشان می‌دهد حزب CHP در مجموع کشور ترکیه در حال حاضر ۸/۳۷ درصد آرا را از آن خود کرده و اندکی از حزب عدالت و توسعه که ۸/۳۶ درصد آرا را به خود اختصاص داده، پیشی گرفته است.

حزب جمهوری خلق یک پیروزی ارزشمند کسب کرد و در بیش‌تر شهرهای بزرگ توانست شهردار را از آن خود کند. در استانبول که قلعه اصلی و امید ریاست جمهوری است، اکرم امام اوغلو توانست بیش‌تر از دوره قبل رای کسب کرده و علاوه بر ۱۴ منطقه گذشته، ۱۲ منطقه را نیز به‌دست آورد تا از مجموع ۳۹ منطقه این استان، ۲۶ منطقه در اختیار حزب جمهوری خلق باشد. در آنکارا نیز منصور یواش با پیروزی قاطع دو برابری نسبت به رقیب خود، جای پای خود را محکم کرد.

در استانبول، بزرگ‌ترین شهر اروپا و موتور اقتصادی ترکیه، امام‌اوغلو ۰۹۲/۵۰ درصد آرا را به دست آورده و رقیبش از حزب عدالت و توسعه، «مورات کوروم» از ۰۵/۴۰ درصد آرا برخوردار شده است.

داده‌های رای‌گیری، نشان می‌دهد این حزب در مجموع ۸/۳۷ درصد آرا را به خود اختصاص داده است و اندکی از حزب عدالت و توسعه که ۸/۳۶ درصد آرا را به خود اختصاص داده است، پیشی گرفته است.

حزب جمهوری خلق، هم‌چنین برای اولین بار سقف ۲۵ درصد آرای خود را شکست و به ۳۷ درصد رای دست یافت که از دهه ۷۰ میلادی بی‌سابقه است.

میدان اصلی نبرد رئیس جمهور ۷۰ ساله ترکیه، استانبول بود، شهری با جمعیت ۱۶ میلیونی، جایی که او متولد و بزرگ شد و فعالیت سیاسی خود را به عنوان شهردار در سال ۱۹۹۴ آغاز کرد.

«اوزگور اوزیل» رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق»‌(CHP) در جمع هوادارانش گفت: «رای‌دهندگان تصمیم گرفته‌اند یک نظام سیاسی جدید در ترکیه ایجاد کنند.» وی افزود: امروز رای‌دهندگان تصمیم گرفتند تصویری را که به مدت ۲۲ سال در ترکیه وجود داشت تغییر دهند و درها را به فضای سیاسی جدیدی در کشور ما باز کردند.

اردوغان بعد از این شکست طی سخنانی با بیان این‌که پیام ملت را از طریق صندوق رای شنید گفت: «۳۱ مارس برای ما یک نقطه عطف است. متاسفانه در آزمون انتخابات محلی مردود شدیم و به نتیجه‌ای که انتظار داشتیم نرسیدیم. نتایج انتخابات را ارزیابی و با جسارت، خودانتقادی را دنبال می‌کنیم.»

انتخابات شهرداری‌ها از دو جنبه اهمیت بسیاری داشته و نقطه عطفی در سپهر سیاسی ترکیه شد: اول این‌که حزب مخالف با اعتماد به نفس بیش‌تری در آینده فعالیت خواهد کرد و جلوی اقدامات اردوغان خواهد ایستاد و دوم این‌که این نتیجه در خارج نیز بازتاب داشته و می‌تواند جلوی جنگ‌طلبی‌ها و کشورگشایی‌ها و ماجراجویی‌های اردوغان در منطقه را بگیرد و او را متمرکز بر داخل و اصلاح رویکردهای سیاسی و اقتصادی خود کند.

حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها‌ طرفدار کردها با کم‌تر از ۶ درصد آرا در میان سه حزب برتر قرار دارد، در حالی که حزب جنبش ملی (MHP)‌که متحد حزب عدالت و توسعه است، کم‌تر از ۴ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. 

حزب عدالت و توسعه که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد، از سال ۲۰۰۴ در تمام انتخابات شهرداری‌ها اول شده بود.

در واقع بازندگان این انتخابات، حزب حاکم عدالت و توسعه و متحد آن حزب حرکت ملی و حزب خوب هستند که از دوره گذشته آرای کم‌تری آوردند.

حزب رفاه به رهبری فاتح اربکان فرزند نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر سابق اسلامی ترکیه، یک‌ماه پیش از انتخابات با اردوغان به توافق نرسید و از ائتلاف جمهور خارج شد و در عین ناباوری توانست ۶ درصد آرا را به دست آورد که یک کلانشهر و چندین شهر کوچک را شامل می‌شود. می‌توان گفت که حزب دوباره رفاه آرای خود را از اسلام‌گرایان و بدنه حزب حاکم گرفته است. محافظه کارانی که از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی اردوغان سرخورده شده و به دنبال تغییر در وضعیت کشور در چارچوب اسلام‌گرایی بودند که حزب دوباره رفاه به این خواسته پاسخ مثبت داد.

حزب خوب به رهبری مرال آکشنر در این دوره بسیار ضعیف ظاهر شد و در حالی‌که معمولا حدود ۱۰ درصد آرای جامعه را داشت در این دوره حدود ۴ درصد آرا را کسب کرد که یک شکست سنگین برای آکشنر و حزبش است و انتظار می‌رود با توجه به ریزش‌های انجام گرفته در حزب، او از سمتش استعفا دهد. خانم آکشنر رهبر حزب خوب، از حزب حرکت ملی جدا شده است.

۳۶ حزب شرکت‌کننده در انتخابات گرایشات  و اهدافسیاسی متفاوتی دارند: از احزاب راست افراطی و فاشیستی گرفته تا چپ ناسیونالیست و سوسیالیست؛ از احزاب لیبرال گرفته تا احزابی که آشکارا هوادار خلافت اسلامی هستند.

با این همه، احزاب اصلی در ترکیه امروز چهارتاست: حزب حاکم عدالت و توسعه‌AKP))؛ حزب جمهوری خلق)CHP))؛ حزب حرکت ملی‌گرا (MHP)؛ و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM)‌که به‌طور عمده مردم کرد ترکیه را نمایندگی می‌کند.

پلیس ترکیه معترضان را در «وان» با ماشین آب‌پاش متفرق کرد

جنگ خیابانی مردم وان با نیروهای سرکوبگر و پلیس ضدشورش

کودتای انتخاباتی در کلان‌شهر وان

مردم ترکیه در شهرهای وان و ازمیر در اعتراض به محرومیت نامزد‌ حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» برای مقام شهرداری وان به خیابان آمدند. با وجود برتری یک سیاست‌مدار کرد، نامزد حزب اردوغان شهردار وان می‌شود.

روز چهارشنبه ۱۵ فروردین-سوم آوریل، گروه بزرگی از مردم شهرهای ازمیر و وان در اعتراض به محرومیت عبدالله زیدان، از قرار گرفتن در مقام شهرداری وان دست به تظاهرات زدند.

این سیاستمدار کرد و نامزد حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» در انتخابات محلی روز یکشنبه گذشته در برابر نامزد حزب «عدالت و توسعه»‌(حزب اردوغان) پیروز شد.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه در پلتفرم اکس از بازداشت ۸۹ نفر در جنوب شرقی ترکیه و در ازمیر خبر داد.

یرلیکایا علت این بازداشت‌ها را «پرتاب سنگ» و شعار دادن تظاهرکنندگان در حمایت از «حزب ممنوعه کارگران کردستان»‌(پ‌ک‌ک) عنوان کرد.

فرماندار استان وان تجمعات را به مدت ۱۵ روز ممنوع کرد. تظاهراتی نیز در استانبول برگزار شد که پلیس برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور استفاده کرد.

عبدالله زیدان نامزد کردهای شهر وان در انتخابات شهرداری‌ها بیش از ۵۵ درصد آرا را به خود اختصاص داد. با این حال گواهی انتصاب وی رد شد.

مرجع انتخاباتی محرومیت او را این‌گونه توجیه کرد که «زیدان دارای سابقه کیفری» بوده است و اجازه شرکت در انتخابات را نداشته. این در حالی است که مقامات ناظر بر انتخابات از هفته‌ها قبل نامزدی زیدان را برای شرکت در انتخابات تایید کرده بودند.

اکنون به جای او نامزد مورد تایید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به عنوان شهردار منصوب می‌شود که بر اساس نتایج اولیه  تنها حدود ۲۷ درصد آرا را آورده است.

در انتخابات شهرداری‌های ترکیه نامزدان جناح اپوزیسیون در بسیاری از شهرها به ویژه شهرهای بزرگ مانند استانبول، آنکارا و ازمیر توانستند به پیروزی دست یابند. این شکستی سخت برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود.

مقامات ترکیه روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین، با وجود پیروزی «عبدالله زیدان»، نماینده حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» در شهر وان که طرفدار کردهای ترکیه است، حکم پست شهرداری این شهر را به نماینده حزب حاکم «عدالت و توسعه» دادند.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که سند حکم انتصاب نامزد حزب حاکم که در انتخابات شهرداری وان مقام دوم را کسب کرده بود رویت کرده است.

در انتخابات شهر وان، عبدالله زیدان از حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» در رقابت با نماینده حزب «عدالت و توسعه» با کسب ۵/۵۵ درصد آرا و با اختلاف دو برابری آرای نامزد رقیب پیروز شد.

«برابری و دموکراسی خلق‌ها» می‌گوید دولت ترکیه با نامزدی او مخالف بود و دو روز پیش از برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در جمعه گذشته، دادگاهی در ترکیه حکم عدم صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات را صادر کرده بود و او در این فرصت اندک مجالی برای دفاع حقوقی از خود نداشته است.

صدها معترض روز سه‌شنبه در اعتراض به انتصاب نماینده حزب عدالت و توسعه به‌عنوان شهردار جدید شهر وان دست به تجمع زدند و حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه نیز که برنده اصلی انتخابات شهرداری‌های ترکیه، خصوصا در شهرهای آنکارا و استانبول بود نیز به ممانعت از تصدی پست شهرداری وان توسط عبدالله زیدان اعتراض کرده و گفته است این کار در تقابل با خواسته مردم شهر وان است.

معترضان با شعار «در وان کودتا شده»، خواستار لغو حکم قضایی علیه نماینده کردها شدند و حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» نیز اعلام کرده دولت باید فورا این «تصمیم اشتباه» را تصحیح کند.

عمر چلیک، سخن‌گوی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در واکنش به این اعتراضات گفته است، تصمیم رد صلاحیت آقای زیدان مربوط به دادگاه است و به دولت ارتباطی ندارد.

انتخابات جمعه گذشته شکستی سنگین برای حزب حاکم ترکیه است که بیش از دو دهه علاوه بر قدرت اجرایی و پارلمانی، ریاست اکثریت شهرداری‌ها را در دست داشت.

در اتفاقی مشابه، حزب حاکم ترکیه پیروزی نماینده حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» در شهر «شانلی‌اورفه» را نیز که با اختلاف حدود ۵/۲ درصدی از نماینده حزب حاکم، برنده پست ریاست شهرداری این شهر شده بود با چالش مواجه کرده و شورای انتخابات محلی اعلام کرده انتخابات شهرداری در این شهر باید دوباره در دوم ژوئن برگزار شود.

حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها»، هم‌چنین اعلام کرده است که بیش از ۶۵۰۰ رای توسط «رای‌دهندگان غیرقانونی» در استان شرناق به صندوق‌ها ریخته شده است. این حزب توضیح بیش‌تری درباره این موضوع نداده است.

یک نهاد عالی حق شهردار منتخب وان برای این پست را احیا کرد

در پی اعتراضات گستردە کردها و ا‌حزاب مخالف دولت، کمیسیون عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد کە گواهی انتصاب عبداللە زیدان، شهردار منتخب وان را صادر می‌کند. پس از اعلام این خبر درگیری‌ها بە جشن‌های خیابانی تبدیل شدند.

در پی اعتراضات گستردە کردها در ترکیه، کمیسیون عالی انتخابات این کشور اعلام کرد کە رای دادگاه منطقەای مبنی بر رد صلاحیت عبداللە زیدان، شهردار منتخب کلان‌شهر وان را باطل و گواهی انتصاب او را صادر می‌کند.

این تصمیم کمیسیون عالی انتخابات کە عصر روز چهارشنبه سوم آوریل ۱۵ فروردین اعلام شد، مورد استقبال احزاب عمده مخالف دولت قرار گرفت و موجی از شادی و جشن‌های خیابانی را در مناطق کردنشین ترکیه در پی داشت.

صبح پنج‌شنبه فرمان استاندار وان مبنی بر ممنوعت ۱۵ روزه تجمعات، هزاران نفر از هواداران حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (DEM Parti ) هم‌چنین سران احزاب مخالف دولت در شهر وان تجمع کرده و  خواهان لغو این تصمیم دادگاه شدند.

در رخدادی کم سابقه بخش عمده اپوزیسیون چپ و میانه ترکیه، از جملە حزب جمهوری‌خواه‌ خلق این تصمیم دادگاه را «غیر قانونی» خوانده و خواهان صدور گواهی انتصاب عبداللە زیدان شدە بودند.

انبوهی از مردم شهر وان، در مقابل ساختمان دَم پارتی تجمع کرده و مقاومت خود را جشن گرفتند. شعارهای «زنده باد مقاومت خلق» و «زنده باد مقاومت وان» سرداده شد، قرار است در خیابان جمهوریت راهپیمایی انجام شود. رفته‌رفته تعداد شرکت کنندگان افزایش می‌یابد و تعداد آن‌ها در خیابان به صدها هزار نفر رسیده است.

پس از انتخابات‌ سال‌های ٢٠١۴ و ٢٠١٩ نیز اکثریت شهرداری‌های کسب‌شدە توسط کردها، بە افراد منصوب دولت سپردە شد. اما در آن دورهُ سایر ا‌حزاب اپوزیسیون کردها را همراهی نکردە بودند.

https://gdb.rferl.org/01000000-0a00-0242-acc8-08dc53b7b361_cx0_cy2_cw0_w1597_n_r1_st_s.jpg

پیام عبدالله زیدان

عبدالله زیدان شهردار مشترک کلانشهر وان از «حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها‌(دم پارتی)، پنج‌شنبه ۴ آوریل ۲۰۲۴، پیام تشکری را در حساب کاربری خود در رسانه‌های مجازی منتشر کرد و گفت: «اکنون زمان خدمت است.»

پیام زیدان به این شرح است: «ابتدا از خلق شریفمان که اراده خود را به نحو عالی نشان دادند تشکر می‌کنم، با تشکر از همه روسای مشترکمان، لیلا زانا، احمد ترک، باشاک دمیرتاش، همه وکلا و همکاران حزبی، آقایان دمیرتاش و مزراکلی برای حمایت‌های فراوانشان، از همه زندانیان سیاسی در زندان‌ها، مدافعان عدالت، قانون و دموکراسی، خلق ترکیه، کارکنان رسانه‌ها، رهبران احزاب سیاسی از راست تا چپ که در طرف قانون و عدالت ایستادند، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و همه کسانی که از ما حمایت کردند. تصمیم YSK مطابق قانون و عدالت، اراده برای زندگی آزاد و با عزت و امید به تامین صلح اجتماعی و اجرای قانون در همه جا را تامین کرد. دیگر زمان خدمت است. بگذارید کسی در خدمتگزاری ما به خلق خود، گمان سوء نکند.»

اردوغان

اردوغان به همراه همسرش

حزب جمهوری‌خواه خلق

حزب جمهوری‌خواه‌ خلق، ادامه تاریخی حزبی است که مصطفی کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۳ زیر عنوان «فرقه خلق» بنیان گذاشت. این حزب از ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۵ جز در دو دوره کوتاه تنها حزب ترکیه بود. در ۱۷ اکتبر ۱۹۲۴ حزبی به‌نام «فرقه جمهوریت ترقی‌‌پرور» ظهور کرد، اما در ۳ ژوئن ۱۹۲۵ دولت آن را به بهانه شورش «شیخ سعید پیران» که قصد براندازی جمهوری ترکیه را داشت، ممنوع کرد. از آن پس بود که «فرقه خلق» آتاتورک «فرقه جمهوریت خلق» نام گرفت و اکنون با نام «حزب جمهوری‌خواه‌ خلق»، فعالیت دارد.

در اوت سال ۱۹۳۰ نیز هنگامی که آتاتورک از بی‌اعتنایی مردم به انتخابات نگران شده بود، اجازه داد حزب دیگری به نام «حزب جمهوری‌خواه لیبرال» تشکیل شود. آن حزب در انتخابات پارلمانی در ۵ اکتبر ۱۹۳۰ به پیروزی‌هایی دست یافت. بسیاری از مردم در شهرهای کوچک و روستاها که از اصلاحات آتاتورک به هراس افتاده بودند به آن حزب پیوستند اما حزب زیر تاثیر افکار و گرایش‌های دینی آنان خیلی زود به حزبی مذهبی و ضد لائیک تبدیل شد.

با پیروزی چشم‌گیر آن حزب در انتخابات شهرداری‌ها آتاتورک به حیات آن حزب پایان داد. «فرقه جمهوریت خلق» یا همان «حزب جمهوری‌خواه‌ خلق» آن حزب را به هم‌گامی با اقلیت‌های ملی- مذهبی، همکاری با بیگانگان و هم‌نشینی با مدافعان بازگشت به امپراتوری عثمانی متهم کرد، چنان که حزب در ۱۷ دسامبر ۱۹۳۰ منحل شد.

تا سال ۱۹۴۵ حزب جمهوری‌ خلق یکه‌تاز میدان قدرت در ترکیه بود. نظام پارلمانی کثرت‌گرا که از سال ۱۹۴۶ جایگزین نظام تک‌حزبی استوار بر کمالیسم شد، فرصتی برای پا گرفتن احزاب اسلام‌گرا فراهم آورد و راه را برای ورود اسلام‌ سیاسی به عرصه سیاست ترکیه هموار کرد. البته کمالیست‌ها با تصویب قوانینی کوشیدند راه را بر قدرت گرفتن احزاب اسلام‌گرا ببندند، اما آن‌ها از راه‌های گوناگون و با عوض کردن نام‌هاشان توانستند به حیات خود ادامه دهند، چنان که ارتش نیز با کودتاهای پی در پیِ نظامی‌ از عهدۀ سد کردن راه آن‌ها برنیامد.

مردم کرد و حزب دموکراتیک خلق‌ها

اردوغان در مدت بیش از ۲۰ سال حاکمیت خود، تمام ابزارهای مورد نیاز برای به حاشیه راندن رقبای سیاسی را در اختیار خواهد داشت. از جمله با یک کودتای از پیش طراحی شده توانست حدود ۲۰۰ هزار نفر از مخالفین خود را در همه نهادهای دولتی و آموزش و اداری پاک‌سازی کند.

بیش از ۳۰۰۰ فعال حزب دموکراتیک خلق‌ها، اکثرا به‌خاطر اتهامات ساده عقیدتی، در زندان‌های ترکیه به سر می برند. در میان رهبران زندانی، صلاح‌الدین دمیرتاش، نماینده بسیار محبوب مجلس، و شهردار سابق دیاربکر، گولتان کیشاناک قرار دارند.

دمیرتاش با ۱۴۲ سال حبس به اتهام تبلیغات «تروریستی» مواجه است. در حالی که یکی از انتخابات‌های ریاست جمهوری، دمیرتاش رقیب اصلی اردوغان بود.

صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌های ترکی‌‌(HDP) را در سال ۲۰۱۶، یعنی یک سال پس از رهبری حزب خود به واسطه اتهامات واهی راهی زندان شد. وی با وجود انصراف از سیاست و احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر که بازداشت او را به واسطه انگیزه سیاسی توصیف کردند، هم‌چنان در زندان است.

یکی از سیاست‌هایی که حزب عدالت و توسعه در پیش گرفته بود خنثی کردم مبارزات مردم کرد و گرفتن آرای آن‌ها بود به همین دلیل، تلاش داشت تا با مذاکراتی که در زندان با عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران‌(پ.ک.ک) انجام شده این حزب را خلع سلاح و حاشیه‌ای کند. در این دوره، با باز شدن فضای نسبتا سیاسی، حزب جدید به نام «حزب دموکراتیک خلق‌ها»، تشکیل شد. این حزب با حضور قدرتمند در مجلس ملی و شهرداری‌های مناطق کردنشین توانست توجه‌ها را به خود جلب کرده و ضمن افزایش توان سازماندهی نیروهای مردمی در حوزه سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی در مناطق کردنشین و خود استانبول و دیگر کلانشهرها، خود را تبدیل به صدای کردها در ترکیه و جهان کند.

در این دوره صلاح‌الدین دمیرتاش با چهره کاریزماتیک خود و رفتارهای سیاسی‌اش توجه‌ها را به‌خود جلب کرد و حتی رفتارهایی که دلالت از تلاش او برای تبدیل شدن به یک رهبر کردی در سطح جهانی داشت را به نمایش گذاشت.

در این دوره هیات نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها با دیدارهای مداومی که با حضور نمایندگان امنیتی دولتی در زندان امرالی با اوجالان داشتند و نیز با دیدارهایی که با هیئت رهبری پ.ک.ک در قندیل داشتند، تبدیل به حلقه واسط گروه با رهبر آن شدند. این رفت و آمدها نهایتا با پیام بر زمین گذاشتن سلاح‌ها از سوی اوجالان خطاب به پ.ک.ک در سال ۲۰۱۵ به اوج خود رسید.

در چنین روندی بود که اردوغان و دولتش متوجه شدند سرشان کلاه رفته است؛ یعنی نه تنها پ.ک.ک، خلع سلاح نشد، نه تنها اوجالان در زندان تن به خواست‌های دولت نداد، بلکه حزب قدرتمندی هم تشکیل شد که مورد حمایت اکثریت مردم کرد است. در چنین فضایی بود که حزب عدالت و توسعه و اردوغان متوجه شکست بزرگ خود شدند.

اما در همین سال در حالی که ظاهرا همه چیز برای آنکارا به خوبی در حال پیشروی بود، نتیجه بهت‌آور انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ همه چیز را با بحران مواجه کرد. حزب عدالت و توسعه در این انتخابات‌، با ریزش آرای قابل‌توجهی رو‌به‌رو شده و تنها ۴۱ درصد از آرا را به دست آورده و ناتوان از تشکیل دولت تک حزبی شد. در حالی که هدف اصلی دولت اردوغان در مذاکره با عبدالله اوجالان در زندان، کسب آرای مردم کرد و خلع سلاح پ.ک.ک بود.

این در حالی بود که حزب دموکراتیک خلق‌ها با کسب ۱۳ درصد از آرا به یک نتیجه بسیار قابل قبول برای خود دست یافته و ۸۰ نماینده به مجلس فرستاده بود.

حزب حاکم اجبارا به ائتلاف با یکی از احزاب مخالف بود و یا باید کشور را در نزدیک‌ترین زمان ممکن به سوی یک انتخابات زودهنگام سوق می‌داد که گزینه دوم انتخاب را انتخاب کرد و به ناچار با حزب حرکت ملی که رسما یک حزب نژادپرست است وارد ائتلاف شد.

از سوی دیگرُ حوادث شمال سوریه آغاز شده و به یک‌باره بسیج عمومی افکار جهانی برای حمایت از کردهای شمال سوریه در برابر داعش آغاز شد و در این میانه، مسئله همکاری ارتش و پلیس مخفی ترکیه با داعش و سایر گروه‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه، به موضوعات سیاست روز ترکیه شد. در یک بازه زمانی، پلیس، نیروهای ژاندارمری و نیروهای ارتش به مردم کرد در شهرهای کردنشین و کوه‌های قندیل علیه پ.ک.ک و روژآوا علیه مردم کرد سوریه، آغاز شد که در نتیجه همین عملیات‌ها و نهایتا دولت ترکیه عملا وارد یک جنگ داخلی تمام عیار علیه مردم کرد و هم‌چنین جنگ داخلی سوریه شد که این جنگ تا به امروز ادامه دارد.

هم‌چنین در جنگ خونین دولت علیه مردم کرد داخل ترکیه نیز، به مهاجرت ده‌ها هزار نفر از شهروندان ترکیه از شهرهای محل درگیری به شهرهای بزرگ انجامید، برخی شهرها و روستاهای کردنشین تا مرز نابودی پیش رفتند. در این درگیری‌ها صدها تن از نیروهای پلیس و ارتش ترکیه کشته و زخمی شدند. البته صدها نفر از مردم عادی نیز توسط نیروهای نظامی ترکیه جان باختند.

سرانجام حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات زودهنگام در ۱ نوامبر ۲۰۱۵ با جنگ و گریز و تقلب و تهدید و کودتا توانست امکان تشکیل دولتی را بار دیگر به‌دست آورد.

پس از این مقطع، حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز در معرض دایمی تهدیدهای پلیس ترکیه قرار گرفت. دیگر آن واسطه قابل کنترل گذشته نبود.

در نتیجه این وضعیت حزب حاکم نهایتا در ۴ نوامبر ۲۰۱۶ حکم دستگیری دمیرتاش به همراه ۱۰ نماینده مجلس دیگر این حزب را از دادگاه‌های ترکیه گرفته آن‌ها را به جرم واهی فعالیت‌های «تروریستی»، تشکیل گروه برای اقدامات ضد ملی و مواردی از این دست دستگیر کرد.

حزب حاکم با در نظر داشتن فشار افکار عمومی در داخل کشور و نیز فشارهای بین‌المللی محتمل و هم‌چنین با در نظر داشتن فضای سنگین ناشی از وضعیت سوریه، هیچ اقدامی در راستای ملغی کردن این حزب انجام نداد و صرفا با عزل شهرداران وابسته به این حزب و دستگیری گسترده بخشی از اعضای آن تلاش کرد تا محدودیت‌های قابل توجهی را متوجه حزب کند. این فشارها نتیجه لازم را داد و حزب دموکراتیک خلق‌ها با وجود حضور پارلمانی که خود یک پیروزی به شمار می‌رفت، اما در موضع دفاعی قرار گرفت.

در نتیجه نخستین اقدامات جدی برای تعطیلی این حزب در فوریه سال ۲۰۱۸ از سوی حزب وطن‌(حزب کارگر سابق) که خود یک حزب چپ ملی‌گرا است و از نظر ایدئولوژی چپ، اما عملا در کنار حزب حاکم عدالت و توسعه و اردوغان قرار گرفت. مقامات حزب وطن وجود عکس‌های عبدالله اوجالان‌(رهبر پ.ک.ک) در کنگره حزب دموکراتیک خلق‌ها و انتقادات تند رهبران این حزب علیه ارتش ترکیه را به‌عنوان ادله اصلی مطالبه خود اعلام کردند.

در ادامه سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه نیز در اظهاراتی حزب دموکراتیک خلق‌ها را نه یک حزب سیاسی که شعبه‌ای از پ.ک.ک معرفی کرد. اما هیچ‌کدام از این اظهارات منجر به تعطیلی این حزب نشد.

سرانجام «دولت باغچلی»، رهبر حزب حرکت ملی که از او به‌عنوان قدرت برتر ترکیه که توان تحمیل تمام خواسته‌های خود بر اردوغان را دارد یاد می‌شود، با بیان این که بدون تسویه حساب با حزب دموکراتیک خلق‌ها نمی‌شود ادعای پایان کار پ.ک.ک را داشت، بار دیگر مسئله این حزب را تبدیل به موضوع روز سیاست ترکیه کرد.

هم‌چنان که انتظار می‌رفت پس از این اظهارات باغچلی، حزب عدالت و توسعه نیز وارد میدان شده و رئیس فراکسیون نمایندگان این حزب در مجلس اعلام کرد که در مرحله نخست پیگیر لغو مصونیت سیاسی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها خواهند شد و در ادامه در محاکم قضایی مسئله تعطیلی این حزب را مطرح خواهند کرد. به این ترتیب حزب دموکراتیک خلق‌ها هم از نظر قانون و هم از نظر وجدان عمومی حزبی تعطیل به شمار خواهد آمد.

پس از این اظهارات، دادستان کل ترکیه در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۱، اعلام کرد که به‌عنوان مدعی‌العموم پرونده تعطیلی حزب را راهی دادگاه عالی قانون اساسی این کشور کرده است. اگرچه دادستان در اظهارت خود تلاش برای تجزیه کشور و اقدام علیه امنیت ملی را اصلی‌ترین اتهام این حزب معرفی کرد، اما بعدا معلوم شد که پرونده ارسال به دادگاه عالی قانون اساسی حجمی قریب به ۷۰۰ صفحه دارد.

بر اساس اطلاعات درز شده در این پرونده، اسناد اقدامات تروریستی شهرداری‌های تحت امر این حزب در حوادث سال ۲۰۱۵ و پس از آن، تصاویر دیدارهای اعضا و سران حزب با اعضا و سران پ.ک.ک، اسناد انتقال مالیات‌های جمع‌آوری شده شهرداری و کمک‌های دولتی به حزب به پ.ک.ک، انتقال سلاح توسط نمایندگان مجلس و اعضای این حزب به پ.ک.ک و مواردی از این دست وجود دارد.

دولت باغچلی در آخرین اظهارات خود در این موضوع، اعلام کرد که تعطیلی این حزب باید به گونه‌ای باشد که دیگر امکان باز شدن حزبی از این دست و فعالیت سیاسی دوباره گردانندگان آن وجود نداشته باشد.

سرانجام حزب دموکراتیک خلق‌ها با برگزاری کنگره‌ای خود را منحل کرد و بعدا فعالین آن با همکاری چهره‌های جدید سیاسی حزب جدیدی به نام حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها‌ به ثبت رساندند.

این حزب یکی از مشارکت‌کنندگان در کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK) یک ابتکار عمل سیاسی است که در تاسیس حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)‌در سال ۲۰۱۲ موثر بود. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳ نام خود را از حزب چپ سبز و آینده به حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» تغییر داد و در همان کنگره تولای حاتموغلولری و تونجر باکرهان  به‌عنوان رهبران مشترک این حزب انتخاب شدند.

https://www.iran-emrooz.net/foto0/turkiye_kadinlar2024.jpg
در ۱۱ استان ترکیه زنان توانستند به‌عنوان شهردار انتخاب شوند

زنان شهردار

الیف شفق در مقاله خود می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تغییر چشم‌انداز سیاسی در ترکیه، افزایش تعداد نمایندگان زن است. در دهه گذشته، ترکیه شاهد افول و قهقرایی در حقوق زنان و اهداف برابری جنسیتی بوده است. دولت عدالت و توسعه به‌طور یک‌جانبه از کنوانسیون استانبول که با هدف حمایت از قربانیان خشونت جنسیتی است خارج شده است. امروزه، یک سوم ازدواج‌ها در کشور شامل کودک عروس‌ها است.

پلتفرم «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد»، جنبشی مردمی که توسط مدافعان حقوق فمینیست و LGBTQ+ تاسیس کرده است، می‌گوید که تنها در سال ۲۰۲۳ حداقل ۵۶۳ زن در شرایط مشکوکی کشته یا جان خود را از دست داده‌اند. ترکیه مکان آسانی برای زن بودن نیست. بنابراین، قابل توجه است که در این انتخابات نسبت زنان منتخب محلی تقریبا سه برابر شده است. امروزه، با حاکمیت شهرداران زن بر ۱۱ شهر، هنوز راه زیادی تا برابری جنسیتی وجود دارد، اما این یک گام مثبت به جلو است.

افزایش نمایندگی سیاسی زنان در حالی صورت می‌گیرد که منتقدان دولت می‌گویند حقوق زنان در سال‌های اخیر تحت حکومت اردوغان کاهش یافته است، اتهاماتی که آنکارا آن را رد می‌کند.

گلنار کوکاپینار، استادیار دانشگاه یدیتپه در استانبول در این خصوص به رویترز می‌گوید: «شکاف جنسیتی هنوز یک موضوع مهم است و آخرین انتخابات محلی و افزایش تعداد زنان پیروز در انتخابات نشان می‌دهد که جامعه تا چه اندازه به این مسئله اهمیت می‌دهد.»

وی در ادامه افزود: «زمانی که احزاب نامزدهای زن بیش‌تری را معرفی کنند و فرصت‌های مشابهی با نامزدهای مرد برای آنها فراهم کنند، ممکن است از حمایت عمومی قابل توجهی نیز برخوردار شوند.»

یک نتیجه غافلگیرکننده در اوسکودار استانبول که محله‌ای عمدتا محافظه‌کار و طرفدار اردوغان بوده رقم خورد. جایی که در این محله شهروندان با کنار گذاشتن نامزد حزب عدالت و توسعه به صنم ددتاش ۴۳ ساله که یک مهندس دریا است رای دادند و او را به نخستین شهردار زن این منطقه تبدیل کردند.

فیض آکینردم، جامعه شناس و بنیانگذار تحقیقات و مشاوره ZFA، که اوسکودار را مطالعه کرده، معتقد است که این منطقه برای پذیرش «شهردار زنی که ارزش‌های منحصر به فرد آن را می پذیرد» آمادگی دارد.

او گفت: «برخلاف تصور عمومی، اوسکودار پایتخت محافظه‌کاری سخت‌گیرانه نیست، بلکه پایتخت معنویت فراگیر و تعلق فرهنگی مشترک است.»

از دیگر نمونه‌های پیروزی زنان در انتخابات اخیر، گلستان سونوک، از حزب کردی «برابری و دموکراسی خلق‌ها»‌ (DEM)‌است. او تنها در ۳۱ سالگی در باتمان انتخاب شد، شهری به شدت مردسالار و محافظه کار که در گذشته به دلیل نرخ بالای خودکشی در میان زنان جوان شناخته شده بود. باتمان پایگاه هدا-پار است، یک حزب اسلام‌گرا که متهم به داشتن ارتباط با گروه شبه‌نظامی ممنوعه کرد حزب‌الله است. پیش از انتخابات، نامزد حزب محافظه‌کار مثلا به شوخی، سخنان دلهره‌آوری را مطرح کرد و گفت که با انتخاب شدن به زنان شهر اجازه می‌دهیم تا رنگ حجاب خود را انتخاب کنند.

با وجود این فضا، سونوک توانست ۶۵ درصد آرا را به دست آورد. سونوک پس از پیروزی گفت: «هدا-پار من را به‌عنوان یک رقیب نمی‌دید، زیرا من یک زن بودم. آخرین چیزی که آن‌ها می‌خواستند این بود که به یک زن جوان پیروز شود. این باعث می‌شود که من فوق‌العاده به آن‌چه حاصل شده افتخار کنم.» در کنار او جمعیتی که با اشاره‌ای احساسی به وضعیت اسفبار زنان در ایران، شعار «زن، زندگی، آزادی» سر می‌دادند، با شور و شوق او را تشویق کردند.

الیف شفق در پایان مقاله خود در گاردین می‌نویسد: یکی از شخصیت‌های نمایشنامه ساموئل بکت می‌گوید: «موضوع اصلی تغییر نمی‌کند». اما گاهی ممکن است در این سال از انتخابات جهانی که نیمی از جمعیت جهان در ۵۰ کشور رای می‌دهند یا رای داده‌اند، این نتیجه را باید نشانه امید و آرامش دانست.»

الیف شفق نویسنده‌ مشهور ترکیه‌-‌بریتانیایی است که در ایران بیش‌تر با کتاب «ملت عشق» شناخته می‌شود. او که بیش از ۱۵ اثر داستانی و غیرداستانی منتشر کرده است، در ترکیه جایگاهی پس از اورهان پاموک، نویسنده‌ برنده جایزه‌ ادبی نوبل، دارد.

نرخ تورم ترکیه از ۷۰ درصد گذشت

ارقام رسمی اخیر درباره تورم ترکیه در حالی اعلام شده‌اند که گروه اقلام خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها(غیرالکلی)، حمل و نقل و هم‌چنین بهداشت تورم بالاتر از ۷۰ درصد را در ماه مارس ثبت کرده‌اند. بیش‌ترین جهش قیمت-در یک سال منتهی به ماه مارس- در ترکیه مربوط بخش آموزش و تحصیل بوده که قیمت‌ها ظرف یک سال بیش از دو برابر شده‌اند. گروه خدمات هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها در جایگاه دوم فهرست بالاترین نرخ تورم قرار گرفته است؛ تورم در این بخش در ماه مارس نزدیک به ۹۵ درصد اعلام شده است.

نرخ تورم نزدیک به ۷۰ درصدی در ماه مارس در حالی اعلام شده که این نرخ در ماه ژوئیه پارسال(۲۰۲۳) حدود ۳۸ درصد بود و ظرف حدود ۹ ماه تقریبا دو برابر شده است.

در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی ترکیه نرخ تورم تاریخی ۸۰ درصدی را ثبت کرد که پس از آن شروع به کاهش کرد اما از اواسط سال گذشته میلادی(۲۰۲۳) مجددا روند صعودی خود را دوباره آغاز کرد.

داده‌های مربوط به گران‌تر شدن اقلام و خدمات در ترکیه در حالی اعلام شده که روز یک‌شنبه انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در این کشور برگزار شد و پس از اعلام نتایج، ارزش لیره ترکیه در برابر دلار باز هم کاهش یافت.

نگرانی از افت بیش‌تر ارزش لیره به تقاضای بیشتر برای نگه‌داری ارزهای خارجی از سوی شهروندان ترکیه منجر شده است.

هر دلار آمریکا هم اکنون نزدیک به ۳۲ لیره ترکیه است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، ارزش پول ملی در این کشور تنها در یک روز تا ۷ درصد کاهش یافت و بسیاری نگرانند که حالا هم افت ارزش لیره ادامه یابد.

لیره ترکیه در میان ارز کشورهای موسوم به بازارهای نوظهور بدترین عملکرد را در ماه پیش داشت که حدود ۳/۲ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.

نرخ تورم در ترکیه از حدود سه سال پیش تشدید شد؛ زمانی که بانک مرکزی این کشور به طور متوالی نرخ سود بانکی را کاهش داد.

بسیاری از اقتصادهای بزرگ در جهان برای کنترل تورم نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهند ولی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روند متفاوتی را پیش گرفت هر چند بسیاری از کارشناسان راجع به تبعات آن هشدار داده بودند.

طی حدود سه سال، ۳ رئیس بانک مرکزی ترکیه به دستور آقای اردوغان اخراج شدند که این به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی دامن زد. روند گرانی کالا‌ها و خدمات در ترکیه با حمله روسیه به اوکراین تشدید شد.

داده‌های مرکز آمار ترکیه که امروز منتشر شده است، نشان می‌دهد که گروه خدمات هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها تورم نزدیک به ۹۵ درصدی را در ماه مارس تجربه کرده‌اند. این بخش برای مسافران با اهداف تفریحی بسیار حائز اهمیت است و در مقایسه با قبل بر هزینه‌های آن‌ها افزوده است.

بعضی از مسافران ایرانی که مرتب به ترکیه در رفت و آمدند از بالا رفتن نرخ خدمات و کالاها در این کشور طی سال‌های اخیر می‌گویند.

بر اساس اظهار نظر مقام‌های ایرانی تقریبا سالیانه حدود ۶ میلیون شهروند ایرانی به ترکیه ‌می‌روند.

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه می‌گوید در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی به ترکیه رفتند. با این حال روزنامه همشهری چاپ ایران، در اواخر بهمن ماه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن حتی با احتساب تورم ترکیه و جهش قیمت ارز در ایران، سفر کوتاه مدت به ترکیه ارزان‌تر از بعضی از شهرهای ایران تمام می‌شود.

بعد از حمله روسیه به اوکراین، قیمت مسکن و اجاره بها در شهرهایی نظیر استانبول و آنتالیا که به‌طور سنتی، گزینه اول خرید برای بسیاری از خریداران خارجی محسوب می‌شود، افزایش یافت.

پیش از این حمله شهروندان ایرانی برای ماه‌ها بزرگ‌ترین خریدار خارجی خانه در ترکیه بودند، که نوار پیش‌تازی آن‌ها توسط شهروندان روسیه قطع شد.

پس از جنگ اوکراین و هم‌زمان با افزایش تقاضا برای خرید خانه در شهرهایی نظیر استانبول و آنتالیا، هزینه کسب شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری افزایش یافت و از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار رسید.

در ماه فوریه امسال ایرانی‌ها با خرید ۲۰۰ خانه در ترکیه در رتبه دوم بزرگ‌ترین خریداران خارجی خانه در کشور همسایه بودند؛ این رقم برای روسیه ۳۹۵ بود که کماکان بزرگترین خریدار خارجی خانه در این کشور هستند.

نتیجه‌گیری

در کارزارهای انتخابات اخیر، اردوغان ده‌ها وزیر کابینه‌اش را در استانبول و آنکارا روانه خیابان‌ها کرد تا با مردم دیدار کنند و از آنان بخواهند به مخالفان اردوغان رای ندهند. اما همه این کوشش‌ها بی‌نتیجه ماند و حزب عدالت و توسعه متحمل سنگین‌ترین شکست تاریخ ۲۳ ساله خود شد.

اردوغان و دولتش نه تنها در مراکز صنعتی بزرگی چون استانبول، آنکارا، ازمیر و بورسا کنترل را از دست داده که حتی در برخی شهرهای سنتی در آناتولی هم باخته است. یا در جایی به نام آدیامان که یک شهر بسیار محافظه‌کار و کردنشین است که جماعت نقش‌بندی‌ها در آن‌جا تسلط بالایی دارند، برای نخستین بار یک نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق رای آورد.

در خصوص برگزاری انتخابت اخیر ترکیه، بحث‌های زیادی مطرح شده است. این انتخابات هرچند آزاد بود، اما نمی‌توان آن را منصفانه نامید. دولت از تمام منابع خود برای تاثیر بر روند انتخابات استفاده کرد. شما می‌دانید که اردوغان یک رئيس‌جمهور مستقل نیست بلکه او هنوز رئيس حزب عدالت و توسعه است و به جای این‌که رویکردی بی‌طرفانه در پیش بگیرد، از تمام ظرفیت‌ها برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات استفاده می‌کند؛ اما در نهایت و برخلاف تمام تلاش‌هایش حزب عدالت و توسعه نتیجه را واگذار کرد.

عوامل مختلفی در شکست اردوغان و دولتش دخیل است از جمله:

یک عامل مهم، تغییر نظر رای‌دهندگان، اقتصاد است. در ۱۰ ماه گذشته مردم هم شاهد بدتر شدن اقتصاد بودند و هم اخبار در مورد فساد در حاکمیت و سبک زندگی مقام‌های وابسته به حکومت بیش از قبل در رسانه‌ها و به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی برجسته شد که ناامیدی بیش‌تری را نسبت به حکومت اردوغان برانگیخت.

سرانجام، حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه‌(آکپارتی) در سال ۲۰۰۲ با تکیه بر امور اقتصادی و پیروزی در این عرصه به قدرت رسید و تاکنون توانسته است زمام امور ترکیه را در دست داشته باشد. اما امروز اوضاع ترکیه از نظر اقتصادی بسیار بد است و این بی‌شک یکی از علت‌های شکست اردوغان و حزب اوست. تورم در آن کشور بالای ۷۰ درصد است. برپایه آمارهای معتبر، کسری بودجه دولت در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار بود. کاهش ارزش لیر ادامه دارد. در ده ماه گذشته دلار از ۲۰ لیر ترکیه به ۳۲ لیر رسیده و میلیون‌ها شهروند ترکیه از فقر و تورم به ستوه آمده‌اند.

زمین لرزه ۹ فوریه ۲۰۲۳ نیز ضربه شدیدی به اعتبار اردوغان و حزبش زد. بیش‌تر شرکت‌های ساختمانی و عملیات ساختمانی عمومی و خدمات رسانی جزو شبکۀ مشتریان حزب «عدالت و توسعه» و خود اردوغان بودند. در آن زمین لرزه معلوم شد که شرکت‌های ساختمانی بدون در نظر گرفتن ضوابط و هنجارهای ایمنی ساختمان‌ سازی کرده‌اند. تاخیر در امداد رسانی نیز بسیار به اعتبار اردوغان لطمه زد. به همین سبب، در انتخابات اخیر بعضی شهرهای زلزله زده مانند «آدیامان» نیز از حزب «عدالت و توسعه» روی گرداندند.

در خصوص غزه و جنگ با اسرائيل، کاملا شاهد رویکرد دوگانه‌ و دروغ از سوی اردوغان هستیم. از یک طرف خود را حامی فلسطینیان معرفی می‌کند و حماس را «جنبش آزادی‌بخش فلسطین» می‌نامد، از سوی دیگر اما روابط اقتصادی و سیاسی آنکارا با اسرائيل از زمان آغاز جنگ در غزه بسیار مستحکم‌تر شده است.

ترکیه در چندین حوزه مهم و استراتژیک از جمله در بخش فولاد و آهن، بالاترین میزان صادرات به اسرائیل را به‌نام خود ثبت کرده و حاضر نیست از منافع مالی تجارت با اسراییل، صرف‌نظر کند. بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی ترکیه، صادرات ترکیه به اسراییل در ماه مارس به ۹/۴۳۶ میلیون دلار افزایش یافت. پس از حمله به فلسطین، صادرات ماهانه ما به اسرائیل به‌طور متوسط ۶/۳۷۳ میلیون دلار بود ولی در ماه فوریه به ۲/۴۲۲ میلیون دلار رسید. در مقطع بعدی، صادرات کالا از ترکیه به اسرائیل رکورد پس از حمله طوفان الاقصی را شکست و در ماه مارس به ۹/۴۳۶ میلیون دلار رسید.

روز شنبه ششم آوریل ۲۰۲۴، هزاران نفر از مردم ترکیه با فراخوان گروه موسوم به «هزاران جوان برای فلسطین» در میدان تقسیم استانبول تجمع کردند؛ این تجمع در حمایت از مردم فلسطین در غزه و با شعار «تجارت با اسراییل را متوقف کنید» برگزار شد که نیروهای پلیس به این تجمع یورش بردند و ده‌ها نفر را بازداشت کردند.

«اسراییل جنایت می‌کند،AKP (حزبِ اردوغان) همکاری می‌کند»، «آزادی فلسطین از نهر تا بحر»، «محکومیت اسرائل کافی نیست، مراوده تجاری را قطع کنید» از جمله شعارهای حاضران در تجمع دیروز مردم ترکیه در میدان تقسیم کلان‌شهر استانبول بود. بنا بر گزارش وب‌سایت شبکه «medyascope» نیروهای پلیس با هجوم به این تجمع، ۴۳ نفر از جمله یک کودک را دستبند زدند و بازداشت کردند.

«علی یرلیکایا» وزیر کشور ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بازداشت ۴۳ نفر را تایید کرد اما مدعی شد که «پس از پایان تجمع گروهی از تظاهرکنندگان با وجود هشدارها متفرق نشدند و علیه نیروهای پلیس فحاشی کردند». او هم‌چنین اعلام کرد که ۳۸ نفر از بازداشت‌شدگان پس از شناسایی آزاد شدند، اما ۵ نفر به دادگاه معرفی شدند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شکست برای حزب اردوغان و اسلام‌گرایان در قدرت شکستی جبران‌ناپذیر است. به گفته آنان، پیروزی چشم‌گیر حزب لائیک «جمهوری‌‌خواه خلق» در این انتخابات نویدبخش دگرگونی اساسی در ساختار سیاست در ترکیه است. در دوهه گذشته مردم ترکیه حاکمیت اسلام سیاسی را در همه زمینه‌ها آزمودند و به‌نظر می‌رسد تصمیم گرفته‌اند زمام امور کشورشان را از اسلام‌گرایان پس بگیرند و آن را به دست نیروهای لائیک و سکولار بسپارند.

بعضی از کارشناسان معتقدند نیروهای لائیک ترکیه و در راس آن‌ها «حزب جمهوری‌خواه‌ خلق» به شرطی می‌توانند قدرت را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ از اسلام‌گرایان پس بگیرند که از سنگرهایی که در این انتخابات به دست آورده‌اند، با کاردانی و با درایت سیاسی بیش‌تر پاسداری کنند. بی‌گمان، پیروزی لائیسیته در ترکیه نویدبخش دگرگونی در ساختار سیاسی ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد بود.

در واقع یک عامل مهم دیگر هم این است که حزب جمهوری‌خواه خلق برخلاف حزب حاکم عدالت و توسعه، بیش‌تر رویکرد سکولاریستی طرفدار غرب دارد و نمی‌خواهد خیلی کشور درگیر مسائل خاورمیانه شود و ترکیه به یکی از پایگاه‌های گروه اخوان‌المسلمین تبدیل شود و می‌خواهند فرایند پیوستن به اتحادیه اروپایی گرفته شود.

اگر در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آینده به همین ترتیب پیروز شود و حاکمیت را در دست گیرد احتمالا نسبت به جنگ داخلی سوریه و مردم کرد در روژآوا و داخل ترکیه رویکرد دیگری اتخاد کند به این معنی که از جنگ داخلی سوریه خارج شود و راه مبارزه سیاسی با مردم کرد و پ.ک.ک را هموار سازد.

در چنین روندی، جنبش‌های اجتماعی هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش محیط زیست و غیره فرصتی جدید به دست می‌آورند که خود را احیا کنند و در این میان، میدان برای مبارزه مستقل طبقاتی جنبش کارگری و نهادهای و سازمان‌های سوسیالیست و کمونیست علیه سیستم سرمایه‌داری، بازتر و مساعدتر می‌گردد.

بی‌تردید همه این تغییرات، تاثیرات مثبتی در فضای سیاسی کشورهای منطقه، به‌ویژه مردم کرد در خاورمیانه خواهد گذاشت!

در هر صورت همه این تحولات زمینه مناسبی را فراهم کرده است که جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش مردم کرد و سایر جنبش‌های اجتماعی و هم‌چنین سازمان‌ها و احزاب سیاسی آزادی‌خوه، چپ، آنارشیست، سوسیالیست، کمونیست، بار دیگر کمر راست کنند و به‌طور مستقل و سراسر به مبارزه طبقاتی خود علیه سرمایه‌داری و هرگونه ستم و تبعیض، سرکوب و سانسور، نابرابری و استثمار به مبارزه همه‌جانبه و جدی برخیزند!

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

یک‌شنبه نوزدهم فروردین ۱۴۰۳-هفتم آوریل ۲۰۲۴

ضمایم:

*در انتخابات شهرداری‌ها؛ حزب رجب طیب اردوغان شکست سختی خورد!

لینک این مطلب در سایت آزادی بیان: بهرام رحمانی (azadi-b.com)

*ویژه برنامهموضوع برنامه: انتخابات محلی برای انتخاب شهرداری‌ها در ترکیه مهمان برنامه: بهرام رحمانی‌(نویسنده، پژوهش‌گر، و تحلیل‌گر سیاسی) – ۱۴۰۳-۰۱-۱۷

لینک این برنامه: https://youtu.be/nA39wEStUEo?si=6PL2vbupEJa4LRVG