25/05/2024

«پیام ما» پیامدهای توافقنامهٔ آبی دوجانبهٔ عراق و ترکیه را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد

ستاره حجتی – دبیر آب، انرژی و جامعهٔ محلی

مهدی ذاکریان و باقر اسدی، کارشناسان سیاست خارجی، ابعاد این توافقنامه را ارزیابی کرده‌اند


۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۷:۳۴

عراق معاهده‌ای آبی با ترکیه امضا کرده است. اثرات برنامه‌های آبی ترکیه بر عراق برای ایران یکی از موضوعات مهم بود و به‌همین دلیل این معاهده را می‌توان یکی از مهمترین معاهدات چند سال اخیر در منطقه دانست. رفتارهای آبی ترکیه با عراق از آن جنبه برای کشور ما مهم است که خشکی دجله و فرات بحران ریزگرد را در غرب و جنوب‌غرب کشور تشدید می‌کند و از دیگر سو، اروندرود را نیز می‌خشکاند. به‌علاوه، ایران با هر دو کشور درگیر مشکلاتی در حوزهٔ منابع آب مشترک است. یکی در بالای نقشه و در مورد رودخانهٔ ارس که معاهده‌‌ای ندارد و دیگری در پایین نقشه: «شط العرب» که با وجود معاهده، کشور عراق آن را گردن نمی‌گیرد. باوجود تلاش برای اینکه مذاکره در مورد برنامه‌های بلندپروازانهٔ «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری اقتدارگرای ترکیه، به‌شکل چهارجانبه و با حضور ایران و سوریه پیش برود تا اهرم‌های بیشتری برای پیشبرد اهداف گفت‌وگو وجود داشته باشد، عراق بدون مشارکت دو همسایهٔ دیگر خود موفق شد توافقنامه‌اش را به امضا برساند و عملاً ایران از معادلات آبی دجله و فرات کنار گذاشته شد. تفاهمی که ایران را نه‌فقط در ارس تنها گذاشت بلکه بسیاری از گزینه‌هایش در مورد اجبار عراق به پذیرش و عمل به معاهدهٔ ۱۹۷۵ الجزایر در مورد «شط‌العرب» (اروندرود) نیز سلب شد. حالا تنها گزینهٔ پیش روی ایران برای مذاکرهٔ چندجانبه دربارهٔ برنامه‌های آبی ترکیه، همکاری با «سوریه» به‌عنوان یکی از زیان‌دیدگان است.

چهارم اردیبهشت خبری مبنی‌بر امضای قراردادی تجاری و آبی میان عراق و ترکیه منعقد شد. رئیس‌جمهوری ترکیه بعد از ۱۲ سال به عراق رفت و برای اولین‌بار در روابط دو کشور یک توافقنامهٔ راهبردی امضا شد. به‌رغم اینکه این توافقنامه بر مسائل مهم سیاسی و امنیتی و نظامی هم تکیه داشت، اما سه مسئلهٔ آب، گاز و نفت از مهمترین موضوعات آن بود.

همان زمان با سفر اردوغان، «ثائر الجبوری»، عضو کمیسیون کشاورزی پارلمان عراق، احتمال امضای پروتکل آب بین دو کشور را قوی اعلام کرده بود. در ماه‌های گذشته «محسن المندلاوی»، نایب‌رئیس پارلمان عراق، و «نعمان کورتولموش»، رئیس پارلمان ترکیه، دربارهٔ فعال‌سازی کمیتهٔ مشترک آب و امنیت توافق کرده بودند. حالا پس از سفر دوروزهٔ اردوغان به‌نظر می‌رسد عراق، یکی از کشورهایی که از پروژه‌های سدسازی ترکیه متحمل خسارات فراوانی شده است، توانسته به یک توافق آبی دست پیدا کند؛ درحالی‌که ترکیه در طول تاریخ خود، به‌دلیل بالادست بودن همواره از امضای معاهدات دوجانبهٔ آبی با کشورهای همجوار سرباز زده است. 

وب‌سایت دفتر رسانه‌ای «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، نکات مهم چارچوب توافقنامهٔ همکاری عراق و ترکیه در حوزهٔ منابع آب را که در حاشیهٔ سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به بغداد به امضا رسیده است، منتشر کرد: «توسعهٔ راه‌های تفاهم و همکاری در بخش آب براساس اصل برابری، نیت خیر و حسن همجواری. تهیهٔ طرح و چشم‌انداز جدیدی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری برای منابع آب در عراق، اجرای طرحی با هدف تخصیص عادلانه و منصفانهٔ آب‌های فرامرزی، اجرای طرح‌هایی برای بهره‌گیری منطقی و مؤثر از آب.»

قرارداد امضاشده بین عراق و ترکیه نیز شامل موارد زیر است: «همکاری از طریق پروژه‌های مشترک برای بهبود مدیریت آب در بخش‌های آبی دجله و فرات؛ دعوت از شرکت‌های ترکیه‌ای برای همکاری در زیرساخت‌های پروژه‌های آبیاری، مانند سیستم‌های برداشت آب و سدها، کانال‌های پوششی، نصب دستگاه‌های تصفیه و نمک‌زدایی و پروژه‌های تصفیهٔ آب؛ اجرای پروژه‌های تبادل تجربیات و استفاده از سیستم‌ها و تکنیک‌های آبیاری مدرن و بسته‌بندی‌شده، مدت زمان اجرای قرارداد ۱۰ سال است و هر بار پس از توافق بین دو کشور به‌طور خودکار به‌مدت یک سال تمدید خواهد شد.»

برنامه‌های ترکیه چیست؟

اختلاف دربارهٔ اقدامات سازه‌ای کشور ترکیه برای مهار آب‌های سطحی  بیش از یک‌دهه قبل بالا گرفت. کشورهای منطقه، خصوصاً عراق بر سر ابرپروژهٔ «گاپ» در سرشاخه‌های دجله و فرات با همسایه شمالی‌‌اش، ترکیه، دچار مشکل شد. از طرفی ایران نیز به‌دلیل اینکه از تبعات ثانویهٔ سد‌سازی در بالادست دجله و فرات آسیب می‌بیند، به این اعتراض پیوسته بود. اما ترکیه به‌دنبال آنچه «توسعهٔ آب‌محور» خوانده، طرح‌های بلندپروازانهٔ دیگری را در سر می‌پروراند. ابرپروژه‌ای دیگر به‌نام «داپ» در شرق ترکیه در دست اجراست که بخشی از این پروژه به مهار آب در حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس مربوط می‌شود. رودخانه‌ای مرزی که امروزه علاوه‌بر موضوع آلودگی آن، رقابت کشورهای منطقه بر سر بهره‌برداری آب آن نیز از مهمترین مسائل هیدروپلیتیکی منطقه محسوب می‌شود. اخیراً مقاله‌ای با عنوان «توسعۀ آب‌محور ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس» از سوی کارشناسان آب و دیپلماسی منتشر شد که ابعاد تازه‌ای از اقدامات ترکیه در حوضهٔ رودخانهٔ ارس را بررسی کرده بود. 

براساس این مقالهٔ علمی که روزنامهٔ «پیام ما» پیشتر به آن پرداخته است، ترکیه برای مهار ۳.۷۴۳ میلیارد مترمکعب آب دورخیز کرده است. برنامه‌ای که علاوه‌بر تأثیرات محیط‌زیستی در پایین‌دست رودخانهٔ ارس، می‌تواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر سوء بگذارد. برای ایران از سال‌های گذشته مهم بود که بتواند علاوه‌بر مذاکره با ترکیه بتواند با شکل‌دهی مذاکره‌ای چهارجانبه یعنی «ایران»، «ترکیه»، «عراق» و «سوریه» گلیم خودش را از این برنامه‌های آبی بیرون بکشد و به تفاهمی با این همسایه بلندپرواز دست پیدا کند. عراق که طی سال‌های گذشته این موضوع را نپذیرفته بود، حالا خودش به‌شکل مستقل تفاهم‌ موردنظرش را به امضا رساند. حالا به‌نظر می‌رسد دست ایران هم در معادلهٔ «دجله و فرات» کوتاه شده و هم مسیرش برای دست پیدا کردن به تفاهمی با ترکیه سخت‌تر شده است.

«محمدجواد ظریف»، وزیر پیشین امور خارجهٔ ایران، پیشتر در گفت‌وگویی با «پیام ما» در مورد مذاکرات آبی با ترکیه گفته بود: «ترکیه چون همیشه کشور بالادستی بوده است، هیچ تعهد بین‌المللی در مورد رودخانه‌هایش نداده است. هرگز منفعتی نداشته است که به‌عنوان کشور پایین‌دستی تعهدی بدهد که در مقابلش نفعی هم بگیرد. ما با عراق هم در این مورد صحبت کردیم. هر زمان عراقی‌ها به ما در مورد رودخانه‌های مرزی فشار می‌آوردند، ما دو حرف می‌زدیم. یکی، اینکه معاهدهٔ ۱۹۷۵ همه‌چیز را مشخص کرده است. دوم اینکه ما و شما و سوریه مشترکاً از سیاست‌های آبی ترکیه متضرر هستیم، پس به‌شکل مشترک اقدام کنیم. اما همهٔ کشورها سعی می‌کردند مستقیم خودشان مشکلشان را حل کنند. کمااینکه عراق دارد این کار را می‌کند.»

عراق نیازی به ایران نداشت

«مهدی ذاکریان»، استاد روابط و حقوق بین‌المللی، می‌گوید عراق توانست این کار را بدون حضور ایران انجام دهد؛ چراکه هیچ نیازی به حضور ایران نداشت: «شکل روابط خارجی ما و مبنای سیاست خارجی کشور ما به‌گونه‌ای است که امروز شما را به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای بزرگ نشان نمی‌دهد. من برخلاف بسیاری از دوستان فکر می‌کنم ایران در گذشته هم نمی‌توانست با کشوری مانند عراق مذاکراتش را پیش ببرد؛ چراکه برای عراق حضور ایران در این مذاکرات نفعی نداشت.»

به‌گفتهٔ او، این رفتار عراق نشئت‌گرفته از سیاستی است که منافع ملی خودش را تأمین کند و قرار نیست تلاشی در راستای تحقق منافع ملی ایران داشته باشد: «این سیاست خارجی کشور ما در روابط با همسایگان است که باید مبتنی‌بر تأمین منافع ملی ما باشد. روابط امروز عراق را با کشورهای همسایه و غیرهمسایه‌اش ببینید. شما باید از این منظر به مسئله نگاه کنید که نه‌فقط خروجی یک معاهده در مورد آب، بلکه امتیازاتی که دو کشور از نظر سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و… بین هم ردوبدل کرده‌اند، چگونه است. آیا حضور ایران در این مذاکره می‌توانست توازن این منافع را سنگین‌تر کند؟ اگر آنچه امروز در سیاست خارجهٔ ما می‌گذرد، مخصوصاً در حوزهٔ همسایگی را مرور کنید، به پاسخ خواهد رسید. ما حتی در مورد کشورهایی مثل چین و روسیه هم دائم در حال هزینه دادن هستیم. به‌عنوان مثال ایران بخشی از هزینه‌های سیاسی جنگ روسیه و اوکراین را متحمل می‌شود، درحالی‌که سیاستگذاران خارجی ما باید توضیح دهند چگونه در مورد چنین هزینه‌هایی منافع ملی ما تأمین می‌شود؟»

گفته‌های ذاکریان را «باقر اسدی»، کارشناس سیاست خارجی نیز تأیید می‌کند. او که متخصص روابط چندجانبه است، می‌گوید: «این سؤال که آیا می‌شد این تفاهم دوجانبه را سه‌جانبه یا چهارجانبه پیش برد؟ بسیار پیچیده است. آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد نه‌فقط مختصات عراق امروز و روابطش با ترکیه است بلکه باید عراق امروز و روابطش با ایران نیز بررسی شود. بعد از سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا و تلاش بسیار زیاد سپاه قدس بعد از ماجرای داعش در دفع داعش، به‌ویژه با روی کار بودن حاکمان شیعه و کرد در عراق که با ایران هم به‌لحاظ مذهبی نزدیک هستند هم به‌لحاظ قومی، باید روابط دو کشور نزدیک پیش می‌رفت، اما به‌ مرور زمان آزردگی‌های سیاسی پیش آمد.»

به‌گفتهٔ او، عراق با وجود نزدیکی مذهبی، قومی و همجواری با ایران، امروز به کشورهای عربی نزدیک‌تر است و بنابراین بسیاری از سیاست‌هایش نمی‌تواند با ایران همراهی داشته باشد: «عراق امروز یک کشور کاملاً عربی به حساب می‌آید. حتی روابط بسیار خوبی با بزرگترین و قدرتمندترین کشور عربی یعنی عربستان سعودی دارد. با اینکه یکی شیعه است و یکی سنی و عراق هنوز کشوری با حاکم شیعه به حساب می‌آید. بنابراین، سؤال اینجاست که عراق چه نیازی به ایران داشته است که مذاکره‌ای که می‌تواند دوجانبه پیش ببرد را سه‌جانبه کند؟ حضور ایران چه‌چیزی را به‌نفع عراق تغییر می‌داد؟ بلکه ممکن است برداشت این کشور این باشد که اتفاقاً حذف ایران در این گفت‌وگو مؤثرتر باشد. با اینکه طبیعتاً به‌دلیل اینکه دجله و فرات، شط‌العرب را تشکیل می‌دهند و نهایتاً امتدادش در ایران اروندرود خواهد شد، برای ایران بسیار مهم بود.»

درحالی‌که تصور می‌شد ترکیه قصد ندارد کشوری را در برنامه‌های آبی‌اش مشارکت دهد، حالا تفاهمی با کشور همسایه امضا کرده است. تفاهمی که تنها امیدواری‌اش برای ایران شاید، تضمین حیات اروندرود باشد؛ اگرچه خودش سهمی در آن نداشته باشد. اما این موضوع نیز منوط به اجرای معاهدهٔ دیگری است که عراق سال‌هاست از آن سرباز می‌زند: معاهدهٔ ۱۹۷۵ الجزایر.

روابط تجاری دو کشور چگونه خواهد بود؟

عراق برای ترکیه کشور مهمی برای تأمین نفت است. در مورد محتوای قرارداد نفتی-گازی ۵۰ساله بین ترکیه و اقلیم کردستان عراق، اطلاعات شفافی منتشر نشده است، اما براساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شده، ترکیه از محل ترانزیت نفت اقلیم کردستان عراق و صدور آن به بازارهای جهانی، درآمد کلانی به دست آورده و انتقال گاز اقلیم کردستان به ترکیه نیز در دستورکار است. ترکیه، بنزین نمی‌خرد و در سالیان گذشته در حوزهٔ صنایع پالایشگاهی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده است؛ بخشی از نفت خام خریداری‌شده از عراق را پس از پالایش تبدیل به بنزین می‌کند و مجدداً به عراق می‌فروشد. علاوه‌بر نفت، ترکیه از عراق دو محصول دیگر نیز وارد می‌کند: طلای شمش و قطرانِ زغال‌سنگ. طبق اطلاعاتی که از سوی انجمن صادرکنندگان ترکیه منتشر شده است، در بخش صادرات کالا به عراق، تنوع بالایی وجود دارد. اقلام صادراتی ترکیه به عراق شامل این موارد است: لوازم خانگی و آکسسوار، حبوبات، پوشاک و دیگر محصولات نساجی، مواد غذایی (به‌ویژه لبنیات و انواع کنسرو)، مبلمان، انواع ماشین‌های صنعتی و کشاورزی و محصولات آهن-فولاد. در کنار صادرات کالا و مبادلات تجاری، ترکیه در عراق موفقیت اقتصادی دیگری دارد که عبارت است از صدور خدمات فنی مهندسی. در حال حاضر ده‌ها پروژهٔ عمرانی در عراق توسط شرکت‌های ترک در حال تکمیل است و علاوه‌براین، در دوران اوج همکاری‌ها، آمار کارگران و استادکاران ترک فعال در عراق همواره بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر شناور بوده است. در چند سال اخیر، ترکیه به قطب گردشگری جوانان و خانواده‌های عراقی تبدیل شده است؛ چراکه پیش از هر چیز، اولاً ترکیه به عراق نزدیک است و حتی به‌شکل زمینی هم با هزینهٔ اندک می‌توان به ترکیه رفت. دوم اینکه هزینه‌های مربوط به اقامت و غذا در ترکیه، دست‌کم برای قشر متوسط جامعهٔ عراق، به‌هیچ‌وجه با هزینه‌های توریستی کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست. سوم اینکه قرابت فرهنگی، محیطی و غذایی، یک عامل مهم و جذاب است. در چندسال گذشته، آمار ورود گردشگران عراقی به ترکیه، فرازوفرودهایی به خود دیده است که البته بیشتر با مسائل امنیتی و اقتصادی عراق ارتباط دارد. آمار ورود گردشگران عراق به شهرهای مختلف ترکیه طی چندسال اخیر نشان می‌دهد ورود گردشگر عراقی به ترکیه در سال ۲۰۰۳ میلادی به رکورد نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. براساس داده‌های رسمی «نهاد ملی آمار ترکیه» از آغاز سال ۲۰۱۵ تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، یعنی در یک بازهٔ زمانی شش‌ساله، شهروندان عراقی با خرید ۳۳ هزار و ۵۴۴ ملک در صدر لیست خارجی‌هایی هستند که در ترکیه صاحب ویلا، خانه یا آپارتمان شده‌اند و پلهٔ دوم این لیست از آن ایرانی‌ها است که ۱۸ هزار و ۴۶۴ ملک خریده‌اند. پله‌های سوم، چهارم و پنجم نیز به‌ترتیب از آنِ متمولان عربستان سعودی، روسیه و کویت است.