۲ ساعت پیش
- رادیو فردا
همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر ابراهیم رئیسی که بر اثر سقوط بالگرد در روز ۳۰ اردیبهشت کشته شد، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که مرگ رئیس‌جمهور سابق نباید مطالبه پاسخگویی را از قربانیان «میراث شوم» حقوق بشری او سلب کند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه دوم خرداد در بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات ابراهیم رئیسی در طول دوران فعالیت در حکومت ایران و «نقض حقوق بشر» از سوی او در دهه ۱۳۶۰، تاکید کرد که مرگ او نباید مردم ایران را از «عدالت، حقیقت و تاوان گرفتن» به خاطر جنایات متعددی که او بر اساس قوانین بین‌الملل مرتکب شده، محروم کند.
این بیانیه با اشاره به سابقه حضور ابراهیم رئیسی در حکومت جمهوری اسلامی از سن ۲۰ سالگی می‌گوید او «با سرعت» مراحل مختلف قضایی و اجرایی را طی کرد و در سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور ایران شد.
به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود، باید به دلیل جنایت علیه بشریت مورد بازجویی کیفری قرار می‌گرفت.»
خانم الطحاوی در این بیانیه تصریح کرد: «برای دهه‌ها، در ایران، مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند، از مصونیت نظام‌مندی که در ایران حاکم است، برخوردار بوده‌اند.»
تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی
به گفته الطحاوی جامعه بین‌الملل باید از هم اکنون «مسیرهایی» را برای پاسخگو کردن رئیسی و سایر جمهوری اسلامی بابت اعمال خود در قبال قربانیان حقوق بشر که توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات ایرانی ایجاد کند.
معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید می‌کند که دولت‌ها باید «تحقیقات جنایی» را درباره مقامات ایرانی که به طور منطقی مشکوک به «ارتکاب جنایات» بر اساس قوانین بین‌المللی هستند آغاز کنند تا اطمینان حاصل شود که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان شاهد محاکمه مجرمان و پاسخگویی به جنایات خود هستند.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که ابراهیم رئیسی، مستقیماً در ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های غیرقانونی هزاران تن از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شصت و همچنین قتل غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران معترض در طی سال‌های حضورش در دستگاه‌های قضایی و اجرایی نقش داشته یا بر آن نظارت داشته‌است.
بیانیه این نهاد بین‌المللی همچنین به نقش و نظارت او بر «آزار و شکنجه» و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان و دختران اشاره کرده‌است.
پیش از این نیز چند نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ها و مواضع جداگانه، از مرگ رئیسی قبل از محاکمه به‌خاطر «جنایت علیه بشریت» اظهار تأسف کردند.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، سازمان «عدالت برای ایران» و مرکز حقوق بشر در ایران، مستقر در نیویورک با اشاره به کارنامه قضائی و اجرایی ابراهیم رئیسی در زمینه حقوق بشر، او را از مهره‌های مهم حکومت ایران در سرکوب و کشتار معرفی کردند.