فقر زنان و بحران‌های جهانی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل/ الهه امانی
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
ماهنامه خط صلح – شصت‌و‌هشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل (CSW 68) از ۱۱ تا ۲۲ مارس ۲۰۲۴ با حضور نمایندگان کشورهای عضو این کمیسیون، دیگر نهادهای سازمان ملل، و بیش از ۶ هزار سازمان غیردولتی مورد تأیید اکوسوک- شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) از سراسر جهان برگزار شده است. این افراد و سازمان‌ها برای بحث در مورد تم امسال که «تسریع در دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه‌ی زنان و دختران از طریق مقابله با فقر و تقویت نهادها و تأمین مالی با دیدگاه جنسیتی» است، در نیویورک گرد هم آمدند.
شصت‌و‌هشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل در شرایطی برگزار شده که بحران‌های گوناگون اقتصادی، زیست محیطی، نقض حقوق بشر، جنگ و خشونت، ناامنی غذایی، مهاجرت و جابه‌جایی اجباری و شرایط اضطراری بهداشت عمومی تشدید شده است. در واقع دنیای کنونی با یک برهه‌ی تاریخی مواجه است که آن را بحران‌های عدیده و در هم‌تنیده (Poly-crisis) هم می‌خوانند، چرا که این بحران‌های جهانی در تقاطع و تشدید یکدیگر شرایط پچیده‌ای را رقم زده‌اند.
نابرابری‌ها و شکاف‌ها درون کشورهای جهان و بین کشورهای جهان شمال و جهان جنوب، در واقع فرایند سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است. هم‌چنین نشان‌دهنده‌ی این مهم است که اولویت خواست سیاسی، پاسخگویی به مطالبات و نیازهای مردم جهان نیست. واقعیت تلخ جهان نابرابر کنونی آن است که بار این بحران‌ها برای اقشار و طبقات مختلف به یک اندازه نیست، چرا که مردمی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، –به ویژه زنان—، به طور شدیدی تحت تأثیر این بحران‌ها قرار دارند و مصائب آن را تحمل می‌کنند. واکاوی فقر زنان ریشه در سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد که به طور سیستماتیک منجر به شکل‌گیری ساختارها، تدوین قوانین و هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز می‌شود و اشکال و لایه‌های متقاطع تبعیض بر چگونگی تجربه‌ی گروه‌های اجتماعی زنان از فقر تأثیر می‌گذارد. در واقع فقر زنان چون خشونت علیه زنان علت و معلول نابرابری‌های جنسی-جنسیتی است. نابرابری‌های که در شکاف جنسیتی مشارکت اقتصادی، سیاسی، نابرابری در توزیع کارهای مراقبتی کم‌درآمد و بدون درآمد، شکاف جنسیتی دیجیتال و اثرات نامتناسب تغییرات آب و هوا و چالش‌های محیط زیست بر زنان و دختران تجلی می‌یابد. کمیسیون مقام زن سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ بر این امر تأکید دارد که هدف شماره‌ی پنج اهداف توسعه پایدار از تحقق مرحله‌ای خود در سال ۲۰۲۴ و یا تا مهلت شش ساله‌ی تحقق این اهداف –که سال ۲۰۳۰ است— بسیار به دور است. بدین منظور «تسریع در دستیابی به برابری جنسیتی» در تم کمیسیون مقام زن سازمان ملل قرار گرفته است.
سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باید بر تحقق نیازها، مطالبات و حقوق انسانی زنان تمرکز داشته باشند تا گام‌های مثبت و پایدار در زمینه‌ی پایان دادن به فقر شکننده در میان زنان جهان برداشته شود. کاهش فقر زنان و دختران در گرو محوریت برابری جنسیتی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، میزان حمایت‌های اجتماعی، دسترسی زنان و دختران به امکانات رسانه‌ای و دیجیتال، سرمایه‌گذاری دولتی برای زیرساخت‌های تسهیل کننده برای برابری جنسیتی، اختصاص بودجه کافی برای برابری جنسیتی، مشارکت بخش خصوصی و دولتی برای توانمندی اقتصادی زنان و شرایط تشویق‌کننده برای رشد و اعتلای جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی است. در این راستا بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و به ویژه هدف شماره‌ی پنج این اهداف –برابری جنسیتی— باید با دیدگاهی که توانمندسازی گروه‌های به حاشیه رانده‌شده از جمله زنان مهاجر و پناهجو، زنان و دختران (زیر سن ۱۸ سال) بیوه، قربانیان خشونت‌های حوزه‌های خصوصی و عمومی و خشونت‌هایی که توسط دولت‌ها به زنان تحمیل می‌گردد، زنان در شرایط جنگی و مناطق تحت اشغال نظامی، زنان دارای معلولیت، زنان بومی و سالخورده را در اولویت قرار دهد، صورت گیرد.
در زمان نگارش این گزارش، چند روز دیگر از مذاکرات برای تهیه‌ی سند نهایی اجلاس کمیسیون مقام زن که هر سال تحت عنوان «نتیجه‌گیری توافق شده» تهیه می‌شود، باقی مانده. در فروم سازمان‌های غیردولتی –که بیش‌تر در فضای مجازی برگزار می‌شود—، علاوه بر محوریت و رابطه‌ی دیالکتیکی فقر زنان جهان و نابرابری‌های جنسیتی، موضوع جنگ، تصادمات نظامی و نظامی‌گری و فروش کلان اسلحه و بار انسانی این مصائب بر دوش زنان و کودکان به ویژه در غزه و جنگ اوکراین هم مورد توجه قرار دارد.
اگرچه زنان منطقه‌ی آسیای غربی و آفریقای شمالی (MENA Region) به دلایل متعدد و به ویژه عدم خواست سیاسی نسبی دولت‌های این منطقه به امر برابری جنسیتی، حضور کم‌رنگی در فرم سازمان‌های غیردولتی (حتی نسبت به زنان کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین) دارند، اما علی‌رغم موانع و چالش‌ها، این زنان حضور دارند و بسیار در ارائه‌ی نظرات خود برای برچیدن ساختارهای تبعیض‌آمیز و زن‌ستیز و جایگزین کردن این ساختارها با رویکردهای فمینیستی که حقوق انسانی زنان، صلح و امنیت را اولویت می‌بخشد، مصر و پیگیر هستند.
لوبنا کاناوتی (Lubna Kanawty) از سوریه در مورد رویکرد فمینیستی به بحران در یکی از جلسات چنین گفت: «وقتی که ما از بحران صحبت می‌کنیم، من خودم را گرسنه و سرد، در جستجوی سوخت و چیزهای دیگر تصور می‌کنم و به یاد می‌آورم. من به روزهایی فکر می‌کنم که عادت ماهانه داشتم و هیچ نوار بهداشتی در بازار وجود نداشت. به تروماهای خودم فکر می‌کنم؛ تروماهایی که هنوز با خود حمل می‌کنم و در پی حملات شیمیایی در غوطه شرقی و جان به در بردن و نجات خودم از آن اتفاق افتاد. بنابراین این جزئیات هر روزه در متن تروماهای جنگی است که بحران را برای من تعریف می‌کند.»
هند امیران (Hend Omairan) از یمن هم از جایگزین کردن ساختارهای تبعیض‌آمیز با رویکردهای فمینیستی و حقوق انسانی می‌گوید که: «متجاوز از ۹ سال است که جنگ در یمن ادامه دارد. زنان اکثریت قربانیان و بازماندگان هستند اما آن‌ها اجازه ندارند که سر میز تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند. هم‌چنین آن‌ها با موانع اجتماعی و دیدگاه‌های مردانه و مقاومت از طرف سازمان‌های سیاسی روبه‌رو هستند. زنان کارهای فوق‌العاده انجام می‌دهند اما به کناری زده می‌شوند و هیچ‌یک از تلاش‌هایشان به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
به علاوه، نینا پوتارسکا (Nina Potarska) از اوکراین در مورد تلاش زنان از سازمان‌های غیردولتی برای حضور در فروم این سازمان‌ها در جوار و هم‌زمان با اجلاس کمیسیون مقام زن و تأثیرگذاری بر کار و تصمیمات کمیسیون می‌گوید: «من به واقع خوستار آن هستم که توجه بیش‌تری به جامعه‌ی مدنی (سازمان‌های غیردولتی) شود زیرا برخی از اوقات ما احساس می‌کنیم که در برنامه‌های کمیسیون مقام زن زیاد مهم نیستیم. ما بسیاری از منابع خود را می‌گذاریم که این‌جا بیاییم و طبیعتاً انتظار داریم که فضایی داشته باشیم نه این‌که بیاییم این‌جا و برای فضا بجنگیم.»
جنیفر منینگر (Jennifer Menniger) از آلمان هم می‌گوید که «من فکر می‌کنم که کمیسیون مقام زن اگر از شفافیت بیش‌تری برخوردار باشد، اگر جامعه‌ی مدنی بیش‌تر در تصمیمات کمیسیون شرکت کند، اگر ما اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی مذاکرات کسب کنیم و اگر دولت‌های ما مطالبات و خواسته‌های ما را جدی بگیرند، می‌تواند موثرتر باشد.»
نقض حقوق انسانی زنان و دختران و خشونت قرون وسطایی وارده به آن‌ها در افغانستان نیز در برخی از جلسات مطرح شد. سکوت جامعه‌ی جهانی در برابر جنایات علیه بشریت توسط طالبان باورکردنی نیست. بنیاد فهیم دشتی واقع در تورنتو کانادا در نشستی در فروم سازمان‌های غیردولتی با حضور همسر و دختر خبرنگار برجسته‌ی افغانستان، فهیم دشتی، به مصائبی که مردم افغانستان به ویژه زنان درگیر آن هستند، پرداخت.
موضوع حضور جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی در تصمیمات کمیسیون مقام زن و شفافیت مذاکرات چند سالی است که یکی از مطالبات سازمان‌های شرکت کننده است. علت این امر، رشد نیروهای سیاسی راست و پوپولیستی در کشورهای عضو کمیسیون مقام زن (اگرچه این کشورها هر چهار سال به صورت ادواری تغییر می‌کنند) و دیدگاه‌های افراطی و واپسگرایانه نسبت به برابری جنسیتی است که مانع آن می‌شود تا مذاکرات برای تهیه‌ی «سند نهایی» کمیسیون مقام زن گامی به جلو برای برابری جنسیتی و پاسخگو دانستن صاحبان قدرت بردارد.
یکی دیگر از موضوعاتی که در ارتباط با فقر زنان در جهان از حاشیه به مرکز توجه سوق پیدا کرده و با دید فمینیستی به آن در این اجلاس مورد ارزیابی قرار میگیرد، نقش زنان در خدماتی است که آن‌ها در سطح جهان بدون دستمزد انجام می‌دهند (Care Economy). در این رابطه از جمله می‌توان به نگهداری و مراقبت از کودکان، افراد مسن، بیماران و سایر افرادی که نیاز به نگهداری و مراقبت در حلقه‌ی دوستان و بستگان دارند، اشاره کرد. این خدمات که به ویژه در جهان جنوب توسط کار بدون دستمزد زنان و دختران صورت میگیرد در بیش‌تر موارد به مانعی برای مشارکت اقتصادی زنان و بیرون آمدن از چرخه‌ی فقر و تحصیل زنان و دختران –که خود می‌تواند توانمندی اقتصادی زنان را راهگشا باشد—، تبدیل می‌شود. بستن شکاف جنسیتی در مورد مزد برابر در مقابل کار و فزونی نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز از شاخص‌های تأثیرگذار در کاهش فقر زنان محسوب می‌شود. در واقع شکاف جنسیتی مشارکت اقتصادی بدون بستن شکاف جنسیتی در خانواده و تعادل در میزان کار و مسئولیت‌های در چارچوب خانواده و به چالش کشیدن مناسبات قدرت پدر-مردسالاری تحقق نخواهد یافت.
از موضوعات دیگر مورد توجه این اجلاس، تدارکات برای سال ۲۰۲۵ –مصادف با گذشت سه دهه از کنفرانس تاریخی سازمان ملل در پکن— بوده است. مروری بر تعهدات دولت‌ها در سند نهایی پکن که «برنامه‌ی عمل» عنوان آن است و عدم تحقق در نظر گرفته شده در سال ۱۹۹۵ در ۱۲ محوری که در این سند قید شده است، از جمله زدودن فقر زنان –تم سال کنونی اجلاس کمیسیون مقام زن— است. واقعیت تلخی که قبول آن دشوار است، آن است که زنان جهان در تنوع خود تاب تحمل شکاف جنسیتی و نابرابری را تا سال ۲۱۵۴ ندارند.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل و ایران
در اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، در پس خیزش «زن زندگی آزادی»، اعتراضات گسترده‌ی پس از آن و برخورد خشونت‌بار جمهوری اسلامی با مردم ایران –به ویژه زنان— که منجر به دستگیری ده‌ها هزار نفر و جان باختن بیش از ۵۰۰ تن از جوانان شد، جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد. چنین امری در تاریخ ۶۸ ساله‌ی کمیسیون مقام زن سازمان ملل بی‌سابقه بود. اگرچه کشورهای دیگر عضو کمیسیون مقام زن هم از نقض حقوق زنان بی‌بهره نیستند، اما به هر حال ایران کشوری بود که اخراج شد. علی‌رغم این تصمیم، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت ابراهیم رئیسی، روز یکشنبه ۱۰ ماه مارس –برابر با ۲۰ اسفند ماه— برای شرکت در نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. انسیه خزعلی که برای شرکت در شصت‌و‌هشتمین کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به ایالات متحده سفر کرد، به خبرنگاران اظهار کرد: «آمده‌ام تا به شرایط ویژه‌ی زنان در غزه بپردازم و خواستار اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شوم.»
اگرچه شرایط زنان غزه و بار گران تلفات انسانی آن مورد توجه بسیاری از نمایندگان کشورها و سازمان‌های غیردولتی است، اما هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی همواره با محور قرار دادن شرایط زنان در سایر کشورها، واقعیت نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، نقض حقوق انسانی و موانع قانونی و ساختاری را که سبب شده تا شکاف جنسیتی در ایران در رده‌ی نازلی قرار گیرد، پرده‌پوشی می‌کند. ایشان خواستار باز پس گرفتن تصمیم اخراج از کمیسیون مقام زن و ورود مجدد به این کمیسیون هستند ولی به هشدار کمیته‌ی حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نخستین گزارش خود که اخیراً و در ۸ مارس در مورد اعتراضات سراسری ایران منتشر شد، بی‌توجه‌اند؛ گزارشی که «تبعیض نهادینه‌شده علیه زنان و دختران» در ایران را محکوم کرد و آن را به معنای «نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» دانست و از مقامات جمهوری اسلامی خواست «بدون قید و شرط» تمام احکام اعدام را متوقف و فوراً بازداشت‌شدگان را آزاد کنند و به سرکوب معترضان، خانواده‌های آن‌ها و حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» پایان دهند.
انسیه خزعلی شعر پر بار «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند/ چو عضوی به‌درد آورَد روزگار/ دگر عضوها را نمانَد قرار/ تو کز محنت دیگران بی‌غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی» را برای کمک‌های انسان‌دوستانه به زنان غزه بر لب می‌آورد اما کلامی از کمک‌های انسان‌دوستانه و اختصاص بخشی از بودجه مملکتی برای تأمین آب آشامیدنی سالم برای مردم سیستان و بلوچستان، عدم امنیت غذایی، بیکاری، تورم، نبود حمایت‌های اجتماعی و ده‌ها و شاید صدها کاستی و چالش دیگری که زنان و کودکان ایران –کشوری که نماینده‌ی آن است— با آن مواجه‌اند، بر لب نمی‌آورد. ایشان از این‌که ۴۴ میلیون از مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند و ۱۶ درصد در فقر مطلق به سر می‌برند –که اکثریت این فقرا هم زنان در تنوع خود هستند— و این‌که چه راهکارهایی برای زندگی مصیبت‌بار زنان و دختران ارائه می‌دهند، سخنی نمی‌گویند.
خانم انسیه خزعلی در اجلاسی که تم آن «تسریع در دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه‌ی زنان و دختران از طریق مقابله با فقر و تقویت نهادها و تأمین مالی با دیدگاه جنسیتی» است، از خط فقر ۳۰ میلیونی در تهران و زنانی که با فقر و گرسنگی در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ ایران زندگی می‌کنند –از زنان سرپرست خانواده، زنان و دختران (زیر سن ۱۸ سال) بیوه، سالمندانی فقیر بدون حمایت‌های اجتماعی، زنان بی‌خانمان و کارتن خواب و دخترانی که به علت فقر ازدواج به آن‌ها تحمیل می‌شود، حرفی به میان نمی‌آورند.
ایشان از «عدالت جنسیتی در آموزش با نرخ ۹۷ درصد» سخن می‌گویند (این آمار روشن نیست) اما از شکاف جنسیتی کلان ۵۰ درصدی زنان تحصیل کرده در ایران و نرخ اشتغال زنان و این‌که دو-سوم زنان تحصیل‌کرده بیکار هستند کلامی نمی‌گویند.
ایشان که معاون امور زنان و خانواده‌ی دولت ابراهیم رئیسی هستند، سخن خود را نه با زنان ایران شروع کردند و نه با زنان ایران به پایان رساندند. با این حساب، آیا به راستی او نماینده‌ی زنان ایران است؟ یا با حضور در اجلاس کمیسیون مقام زن و تقاضای تجدیدنظر در مورد اخراج ایران، سعی بر استفاده‌ی مجدد از سکوی این اجلاس برای فرافکنی در سیاست‌های خارجی نظام جمهوری اسلامی را دارد؟ نقشی که جمهوری اسلامی در دوره‌های قبلی حضور خود در کمیسیون مقام زن نیز ایفا کرده است…
***
فراموش نکنیم که تصادم و در هم تنیدگی بحران‌های عدیده (Poly-crisis) در ایران پاسخی جمعی با استراتژی‌های آینده‌نگر می‌طلبد تا بتوانیم آرزوهای مشترک زنان در تنوع خود را برای برابری جنسیتی، زدودن فقر و نمایندگانی از آن خود را تحقق بخشیم.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده‌ی ناخورده در رگ تاک است