20/05/2024

نبرد خلق 475

سرانجام روز 29 اسفند، آخرین روز سال، جلسه نمایشی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 به پایان رسید. حداقل دستمزد برای سال آینده 35 درصد اضافه شد.

روزنامه حکومتی اعتماد در روز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ نوشت: «نخستین جلسه شورای عالی کار برای بررسی حقوق و دستمزد سال آینده امروز در حالی برگزار می‌شود که کمتر از ۱۰ روز به پایان سال مانده و دولت موفق شده مانند پارسال، آن‌قدر فضای تعیین دستمزد را طولانی کند که جا برای چانه‌ زنی نمایندگان کارگری تنگ‌ تر شود.»

شورای عالی کار، نهاد دولتی متشکل از سرمایه دار بزرگ (دولت)، نماینده کارفرمایان و نماینده دولتی کارگران، مانند همه ساله نمایش تکراری خود را در فقدان نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری آغاز و روزهای پایانی اسفند مصوبه خود را اعلام می کند.

افرادی که به عنوان نماینده کارگران در این نهاد به اصطلاح سه جانبه شرکت می کنند، افراد گزینشی از تشکلهای زرد کارگری (دولت ساخته) هستند. نقش آنها در نهایت تن دادن به خروجی شورای عالی کار است. نمایندگان گزینشی کارگری، به موازات شرکت در بند و بست با دولت در این شورا، نقش بازدارندگی در اعتراضات نیروهای کار را هم بر دوش دارند.

بر اساس قانون کار رژیم، افزایش حداقل حقوق باید بر اساس تورم و سبد معیشت کارگران باشد. قانونی که هیچگاه رعایت نشده و همواره فاصله مزد با تورم باعث فقر بیشتر و خالی شدن سفره آنها شده است. از آن جایی که نرخ تورم با کاهش ارزش پول ملی و با بالارفتن ارزش قیمت ارز تعیین می شود و رشدی غیر متعارف دارد، در نتیجه حداقل حقوق نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه قدرت خرید مزدبگیران هر سال نسبت به سال قبل کاهش پیدا می کند.

در سال گذشته در برابر تورم 45 درصدی (آمار حکومتی)، حداقل مزد 27 درصد افزایش پیدا کرد.  تحمیل هر چه بیشتر فقر و فلاکت طی سال گذشته به مزدبگیران نتیجه تکرار ناهمخوانی مزد و تورم بود.  می توان پیش بینی کرد که خروجی نمایش شورای عالی کار، وضعیت معیشت نیروهای کار از فقر و فلاکت به فاجعه رسد. تورم دائما متغیر و رویه سعودی خواهد داشت در حالی که دستمزد ثابت خواهد ماند.

افزایش 35 درصدی پایه مزد در حالی است که داده های آماری در رسانه های حکومتی از تورم بالای ۱۴۰ درصدی در مواد خوراکی، تورم بالای ۸۰ درصد در  دارو و تورم عمومی بالای ۴۵ درصد گزارش می شود. از تورم 67 درصدی و کاهش بیشتر ارزش پول در سال 1403 تا تورم سه رقمی از جمله پیش بینیهای مطرح شده هستند.

وزیر کار رژیم در رابطه با عدم همخوانی مزد با تورم، بیشرمانه گفته است که: «ما باید مصالح کشور را در نظر بگیریم.» (کانال رصد تحلیلهای روز ۲۷ اسفند) در بارگاه حکومت ولایی، مصلحت در صاف کردن زمین برای شبکه های مافیایی رانت خواران و ریزه خواران و…حکومتی است.

تحت اقتصاد مقاومتی، رانت خواری، چپاولگری، فساد و دزدی مرتب در حال بازتولید است. اقتصادی بیمار و بحرانی که نقش در نهادینه شدن فساد دارد، هیچ افقی برای یک توسعه دموکراتیک، عادلانه کردن وضعیت معاش و قدرت خرید نیروهای کار ندارد. تنها همبستگی، اتحاد و اعتراض سراسری نیروهای کاردر کف خیابان می تواند غول امپراطوری فاسد و مالی خامنه ای و سپاه پاسداران را از جا برکند، نه چانه زنیهای نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی که نقش مهار اعتصاب و اعتراض کارگران را به سود حکومت دارند.

ادعای رئیسی، واقعیت زندگی مزدبگیران

اعلام غیر واقعی نرخ تورم و امنیتی-سیاسی بودن آمار، ساده سازی عدم افزایش واقعی دستمزد است. بی جهت نیست رئیسی، گماشته ولی فقیه اخیرا مدعی کاهش ۲۰ درصدی نرخ نقطه به نقطه تورم در بهمن ماه نسبت به دی ماه سال جاری شده است. ادعای باند رئیسی مبنی بر کاهش تورم، بازی با آمار و دروغ است. بر اساس همین آمار، که او مدعی کاهش نسبت به ماه قبل است، تورم نقطه به نقطه کشور به طور میانگین ۸.۳۵ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۱ بوده است و افزایش تورم نسبت به سال قبل به همین میزان قدرت خرید را پایین آورده است. 

روزنامه حکومتی کار و کارگر در شماره روز دوشنبه 7 اسفند  1402 نوشت: «اکنون شاهد بی سابقه ترین نابرابریها در جامعه هستیم؛ آنچه در دولت و مجلس مطرح می شود تقاضای طبقه مرفه جامعه است. طبقه متوسط به پائین صدایی ندارند.» همین روزنامه در شماره روز پنجشنبه 26 بهمن 1402 نوشت: «نرخ سبد معیشت کارگران در دی ماه ؛ بالای 23 میلیون و 500 هزار تومان بود.»

کانال تلگرام شورای بازنشستگان ایران اعلام کرد که: «در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از  30 میلیون تومان هم فراتر رفته» است.

شعارهای بازنشستگان، افشای حکومت دزد و غارتگر

تصاویر طولانی مردم در صف خرید گوشت قرمز خارجی با تعرفه دولتی، نمایی از دروغگویی رئیسی و باند او در مورد رفع مشکل در تامین مایحتاج اولیه و ادعای کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی است.

در اعتصاب و تجمع کارکنان کارخانهِ «فولاد زرند ایرانیان»، تجمع کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران، تجمع کارگران راه آهن کرج، تجمع بازنشستگان در چند شهر و… در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ اسفند، شعارهایی سر داده شد، که حُقه بازیهای رژیم ولایت فقیه پیرامون حقوق نیروهای کار را افشا کرد.

ماموران رژیم بی شرمانه روز یکشنبه ۲۷ اسفند با کارگران معترض در کرج درگیر شده تا مانع ادامه اعتراض آنها شوند.

وضعیت نامناسب معیشت و ارتباط مستقیم آن با چپاولگری حکومت همراه با بی اعتمادی مطلق به وعده های پوشالی رئیسی، در شعارهای بازنشستگان تامین اجتماعی در اراک، شوش و اهواز در روز یکشنبه ۲۷ اسفند دیده و شنیده شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تداوم یکشنبه های اعتراضی در اهواز شعار دادند: «رئیسی بی عُرضِه، برگرد برو به حوزه/ دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست.»

شعار بازنشستگان تامین اجتماعی در اراک: «شش کلاسه دروغگو! حاصل وعده هات کو!/ نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران/ حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون.»

بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش شعار دادند: «زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در ره آزادگی، ننگ بر این زندگی.»

 در دعوای باندهای حکومتی برای تقسیم ثروت کشور، در کنار زمین خواری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آخوند پاچه خوار خامنه ای و نماز جمعه خوان تهران، آیت الله صدیقی همراه پسران و عروسش، گوشه ای از فساد ۸۰ میلیون دلاری در واردات لاستیک رونمایی شد. اختصاص ارز دولتی به شرکتی که تخصص در واردات خشکبار داشته برای واردات لاستیک در سال ۱۳۹۸ یکی از ارزپاشیهای حکومتی است. در این حاتم بخشی،  ۲۲ میلیون دلار ناقابل در جیبهای رانت خواران حکومتی گم شده است. (روزنامه حکومتی اعتماد یکشنبه ۲۷ اسفند). مدیر عامل وقت این شرکت، این مقدار پول ناقابل را با یک چای دبش بالا کشید.

رژیم برای ساده سازی و پوشش کلان دزدیها و اختلاسها و جلوگیری از افشای آنها در بگومگوهای باندهای حکومتی، سرکوب زنان را تشدید می کند. دزدی از جیب مردم با برداشت ۳ میلیون تومان جریمه برای مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی، کمکی به قلک امپراتوری خامنه ای است.

بحران بیکاری

روز یکشنبه ۲۷ اسفند، مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، گزارش جدید خود پیرامون اشتغال را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری برای افراد ۱۵ سال به بالا ۸.۶ درصد است. مرکز آمار اعلام کرد که در سه ماه آخر سال 1402 فقط  ۳۷.۳ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال ایران شاغل بودند.

روزنامه حکومتی شرق در شماره روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ نوشت: ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور داریم ، اما قرار است از چین برای ساخت مسکن، نیروی کار بیاوریم.

تبعیض جنسیتی در ایران هر روز شدت پیدا می کند و در سال 1402 حدود ۷۱ درصد زنان فارغ‌ التحصیل در ایران بیکار بوده اند.

بر اساس این گزارش نرخ بیکاری زنان در این سال ۲۷.۸ درصد و برای مردان ۱۳.۵ درصد است.  به عبارتی نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر مردان بوده است.

پیشتر یک رسانه حکومتی نوشته بود «در اقتصاد ایران به ‌ازای هر ۱۰۰ مرد شاغل، نزدیک به ۱۴.۱ زن شاغل است و این در حالی است که در بخشهایی مثل مالی و بیمه، سلامت و آموزش که تقاضای بالایی برای نیروی کار بامهارت و تحصیل‌‌کرده دارند، تعداد زنان شاغل حتی از مردان بیشتر است.» (فردای اقتصاد، ۱۶ شهریور ۱۴۰۲)

یادآوری می شود که گزارش مرکز آمار بر اساس نیروهای از نظر اقتصادی فعال (شاغل و بیکار رسمی) تنظیم می شود. در پاییز ١۴٠٢، جمعیت شاغلان ١۵ ساله و بیش ‌تر در این فصل ٢۴ میلیون و ٧٧۵ هزار نفر و در همین زمان جمعیت 15 ساله و بیش تر نزدیک به ۶۵ میلیون و جمعیت زنان و مردان ایرانی ساکن در کشور حدود ۸۵ میلیون نفر است. همین آمار حکومتی و دستکاری شده نشان از نرخ اشتغال پایین و بیکاری بسیار زیاد دارد.