نگاهی به جنایات ۴۴ ساله جمهوری اسلامی ایران!
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در اولین بهار آزادی، دو واقعه مهم ایران را تکان داد: نخست فرمان حجاب اجباری خمینی و دوم فرمان حمله به کردستان.
معمولا در کشورهایی با حکومت دیکتاتوری، اعتراضات مردم به‌شدت سرکوب می‌شود، و در حکومت‌های آزاد تا زمانی که اعتراضات تا حدودی با مماشات پلیس همراه است.
نخستین اعتراض مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی، اعتراض زنان به حجاب اجباری بود که ۲۵ روز بعد از پیروزی انقلاب، در اسفند سال ۱۳۵۷ و هم‌زمان با روز جهانی زن رخ داد.
این اعتراض در پی چاپ سخنرانی آیت‌الله روح‌الله خمینی به‌عنوان تیتر اول در «روزنامه اطلاعات» مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ آغاز شد. در این مطلب با عنوان «نظر امام درباره حجاب» آمده بود: «الان وزارتخانه‌ها آن طوری که برای من نقل می‌کنند، باز همان صورت طاغوت را دارد. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زنان لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند.»
چاپ این مطلب با راهپیمایی‌های پراکنده‌ای در موافقت و مخالفت حجاب همراه شد. صبح روز بعد، یعنی ۱۷ اسفند ماه، کارمندان زن بدون حجاب، اجازه ورود به محل کار خود را نیافتند.
هم‌زمان در «دانشگاه تهران» تجمعی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد، و این تظاهرات به بیرون دانشگاه کشیده شد، اما در میانه راه با خشونت اعضای «کمیته انقلاب اسلامی» مواجه شد. مردانی که فریاد می‌زدند «یا روسری، یا تو سری!» به صف معترضان به حجاب اجباری، یورش بردند و حتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک تیر هوایی نیز متوسل شدند.
روز جمعه ۱۸ اسفند این خشونت‌ها به افراد «ضد انقلابی» نسبت داده شد و اعلام شد که مزاحمان بانوان به‌شدت مجازات خواهند شد.
اما در روزهای بعد نیز این وضعیت ادامه یافت. روز شنبه، بانوان «دادگستری» و «رادیو تلویزیون ملی» اجتماع کردند، که باز با خشونت و تیر هوایی همراه شد. آن روز تیتر روزنامه اطلاعات به مصاحبه سید محمود طالقانی با عنوان «در مورد حجاب، اجباری در کار نیست» مربوط بود.
این اعتراضات به حجاب اجباری در سایر شهرهای ایران نیز ادامه داشت. اما به مرور، و به خصوص پس از درگذشت طالقانی، حجاب برای بانوان اجباری شد.
۲۸ مرداد ۱۳۵۸ یادآور روزی است که آیت‌الله خمینی در حکمی که به فرمان «جهاد» مشهور شد از همه نیروهای مسلح خواست به بهانه حفظ امنیت و مقابله با «اشرار» به کردستان حمله کنند.
بعد از آغاز درگیری‌های کردستان به دستور آیت‌الله خمینی، همچنین پای صادق خلخالی، رئیس وقت دادگاه تازه تاسیس انقلاب به کردستان باز شد. از ماکز کروایتز، خبرنگار فرانسوی که آن‌زمان در منطقه حضور داشته است، نقل شده است: «ارتش و سپاه پاسداران کنترل شهرهای کردستان را به دست گرفتند، خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود، دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‌کرد و دستور میداد اعدام ها به سرعت اجرا شوند. او مردان و پسرها را طی چند روز و گاهی حتی چند ساعت بعد از دستگیریشان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و گویا به جرم فعالیت‌های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‌کرد.» درباره صدور احکام اعدام در شهرهای مختلف کردستان در این دوره، صباغیان در نشریه شماره یک چشم انداز ایران صفحه ۵۵ می گوید: «اعدام‌های ناروای آیت‌الله خلخالی جو را ملتهب کرده بود. به حساب خودش خواسته بود زهرچشم بگیرد. مثلا برادری جای برادرش اعدام شده بود… این فرد فلج بود و او را با برانکارد آورده و اعدام کرده بودند.» در این دوره بسیاری از شهروندان و فعالین سیاسی به دستور مستیقیم صادق خلخالی به بهانه «ضدانقلاب» اعدام و یا تیرباران شدند، افرادی که تا چندی پیش شورمندانه در انقلاب ایران شرکت کرده بودند. از این اعدام‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱۸ نفر از اهالی شهرستان پاوه در تاریخ ۲۸ و ۲۹ مرداد در زندان دیزل آباد کرمانشاه، ۹ نفر در زندان مریوان در تاریخ ۳ شهریور، ۱۱ نفر در محوطه فرودگاه شهر سنندج در تاریخ ۵ شهریورماه که دو تن از آنها مجروح بودند، ۲۰ نفر در شهر سقز در تاریخ ۶ شهریور. عکس تاریخی به جای مانده از صحنه تیرباران ۱۱ نفر در فرودگاه سنندج یکی از اسناد بارز جنایت‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران در این دوره است.
در مبارزات مسلحانه این دوره که نزدیک به ۳ ماه به طول انجامید نیروهای سیاسی کرد که از حمایت مردمی برخوردار بودند کاملا دست بالا را داشتند و با نشان دادن برتری سیاسی و نظامی خود نهایتا حکومت را به پذیرش آتش بس مجبور کردند. بعد از این آتش بس، نیروهای سیاسی کرد دوباره به شهرها برگشته و دفاتر سیاسی و نظامی خود را در شهرهای مختلف کردستان، یکی پس از دیگری، مستقر کردند. آتش بس مذکور هم اما چندی نپایید و در اردیبهشت ۱۳۵۹ با آغاز درگیری‌های مسلحانه بار دیگر فضای سیاسی منطقه ملتهب شد. برخلاف دور اول، این بار درگیری‌ها تا اواخر دهه ۶۰ به طول انجامید و در میانه جنگ ایران و عراق منطقه به آتش و خون کشیده شد. علاوه بر شکست نظامی نیروهای سیاسی کرد، بسیاری از شهروندان نیز در آتش این حملات هزینه‌های جانی و مالی و روانی زیادی را پرداخت کردند. با این که ۴۲ سال از صدور فرمان آیت‌الله خمینی برای حمله به کردستان می‌گذرد، نتایج زیان‌بار این حملات همه‌جانبه هنوز بر پیکر بسیاری از شهرهای کردستان باقی مانده است. رویدادهای این دوره سند دیگری است بر جنایات جمهوری اسلامی ایران که از همان ابتدا به بهانه‌های واهی از هیچ سیاستی در جهت دست‌یابی به اهداف خود اجتناب نمی‌کرد.
در حاکمیت ۴۴ ساله جمهوری اسلامی ایران، جنایت‌های بی‌شمار و تکان‌دهنده‌ای صورت گرفته است، کشتارهای سالهای نخست جمهوری اسلامی، اعدام‌های فردی و جمعی که آیت‌الله خلخالی با فرمان خمینی در سراسر ایران به‌ویژه در کردستان، آذربایجان، ترکمن صحرا، خوزستان انجام داد تا کشتارهای دهه ۶٠، کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶٧، بیش از یک میلیون کشته و مجروح جنگ ایران و عراق، واقعه ۱۸ تیر، قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام صدها تن از پیروان ادیان بهائی، مسیحی، یهودی، زرتشتی و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری سنگسار کردن انسان‌ها، قطع دست و پا و انگشت دزدان درمانده و بیچاره، اسیدپاشی بر روی زنان «بدحجاب»، کشتارهای اعتراضات ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و هزاران جنایت و تبه‌کاری دیگر که جمهوری اسلامی در طی حکومت چهل و چهار ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام داده‌اند. و مرتکب جنایت پشت جنایت علیه بشریت مرتکب شده‌اند.
اعدام گروهی در فرودگاه سنندج
جنایت سینما رکس آبادان
روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان می باشد. در جریان آتش زدن سینِما رکس بین ۳۷۷ تا ۶۰۰ نفر در آتش سوختند.
در جریان محاکمات مشخص شد که حسین تکبعلی‌زاده که فردی معتاد و بیکار بود، هیچ وابستگی به حکومت شاه نداشته و این حرکت را در جهت پیشبرد مقاصد «انقلاب» انجام داده بود. آتش زدن سینما ها در ایران توسط طرفداران آیت‌الله خمینی سابقه دارد، بعد از انقلاب برعکس بعضی از وقایع سال ۵۷(مانند ۱۳ آبان روز دانش‌آموز، ۱۷ شهریور و ۱۵ خرداد)، واقعه سینما رکس در سایه قرار گرفت و مراسمی برای آن برگزار نشد. سینما رکس ویران شد و جای آن پاساژ ساخته شد.
محاکمه سینما رکس بعد از انقلاب انجام شد. نقل از رئیس انجمن سینماداران در سال ۵۸، از ۴۸۰ سینمای فعال قبل از انقلاب در کشور، بیش از ۱۸۰ سینما در ایران دچار حریق و آتش‌سوزی شده بود. برای همین در این زمان، کم‌تر از ۳۰۰ سینما فعالیت خود را دوباره شروع کردند. هم‌اکنون حدود ۱۱۴۱ شهر ایران تنها در ۶۰ شهر سینما وجود دارد! امروزه تنها ۲۴۷ پرده سینما برای اکران فیلم آماده هستند (منبع ۲)، حتی آیت‌الله لاهوتی در کیهان سال ۱۳۵۸ اعتراف کرد که آتش‌زدن سینما قم به دستور احمد خمینی صورت گرفته است، اعترافی که باعث قتلش در زندان با سم استرکنین گردید.
مقاله‌ای که به بهای قتل آیت‌الله لاهوتی در سال ۵۸ در زندان اوین انجامید و آتش‌زدن سینما رکس آبادان
انقلاب فرهنگی و جنایات حکومت در دانشگاه‌های کشور
انقلاب فرهنگی ایران، به مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با فرهنگ ایران، آموزش عالی در ایران و آموزش در ایران در جمهوری اسلامی ایران(به ویژه سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ خورشیدی) گفته می‌شود که با هدف پاکسازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت جمهوری اسلامی ایران، «غرب‌زده» و «چپ» و مخالف حکومت به‌شمار می‌رفتند، صورت پذیرفت. انقلاب فرهنگی هدفش را اسلامی‌سازی دانشگاه‌های مدرن و از بین بردن فاصله بین دو نظام آموزش عالی مجزای حوزوی و دانشگاهی قرار داد.
در زمان انقلاب فرهنگی و جنگ، دانشگاه صنعتی شریف(آریامهر) بر طبق منابع مختلف ۴۰۰۰ دانشجو داشته است. بر طبق برخی بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف کشته شده‌اند، عمده کشته‌شدگان در زمان جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این تعداد بیش از ۱۵۰ نفر یا اعدام و یا در زیر شکنجه کشته شده‌اند. و حدود ۱۵۰ نفر از آنها در جریان جنگ ایران و عراق کشته شده‌اند و بیش از این تعداد در جنگ مجروح یا معلول شده‌اند.
علاوه بر آن، صدها تن از دانشجویان سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌سر برده‌اند و تعداد زیادی از آنها تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، برخی از آنها در زیر شکنجه جان باخته‌اند.
در جریان «انقلاب فرهنگی»، صدها تن از دانشجویان به بهانه عقیده و یا فعالیت‌های سیاسی «پاکسازی» شدند و اجازه ادامه تحصیل نیافتند و از دانشگاه اخراج شدند. صدها تن از دانشجویان، قبل از دستگیری و اعدام از کشور خارج شدند و از کشور مهاجرت کردند. این سرنوشت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است و مشتی نمونه خروار است و در سایر دانشگاه‌ها نیز مشابه آن تکرار شده است.
جنگ ایران و عراق
بر اساس آمارهای بین‌المللی، جنگ عراق و ایران ۶۲۷ میلیارد دلار هزینه برای دولت ایران و ۵۶۱ میلیارد دلار هزینه برای دولت عراق به‌همراه داشت. عراق ۱۵۹ میلیارد دلار و ایران ۶۹ میلیارد دلار برای خرید سلاح تجهیزات هزینه کرده است. همچنین هزینه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ برای ایران ۶۴۴ و برای عراق ۴۵۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
بر همین اساس در طول این جنگ بر اساس کتاب جنگ ایران و عراق: ایران ۷۳۰۰۰۰ هزار کشته و ۱۲۰۰۰۰۰ مجروح و عراق ۳۴۰۰۰۰ کشته و ۷۳۰۰۰۰ مجروح داده است. هرچند که براساس آمار رسمی که مانند سایر آمارها غیر قابل اعتماد است: این جنگ ۱۰۰۰۰۰۰ انسان کشته و زخمی شدند که از این میان ۲۶۲۰۰۰ ایرانی و ۱۰۵۰۰۰ عراقی کشته شده‌اند.
جمهوری اسلامی و در راس همه خمینی، اصرار بر ادامه جنگ داشتند و شعار می‌دادند: جنگ جنگ تا پیروزی و راه قدس از کربلا می‌گذرد و… در حالی که پس از فتح خرمشهر در اردیبهشت ۱۳۶۱، عراق خواهان صلح بود اما جمهوری اسلامی به این صلح تن نداد تا این که این جنگ خونین هشت سال طول کشید و این همه جوان را برای هیچ و پوچ به کشتن دادند.
به کشته دادن بیش یک میلیون نفر از جوانان جامعه ما و جوانان عراق، جنایتی است که توسط حاکمیت جمهوری اسلامی و روحانیون حاکم انجام گرفته است.
کشتارهای دهه۶۰ و سال ۶۷
براساس برخی منابع و آمارهای موجود و شهادت زندانیان سابق در ایران تریبونال، از ۱۳۶۰ تا ١٣۶۴ نزدیک به ۱۱ هزار نفر در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند. در سال ١٣۶٧ نیز به فرمان آیت‌الله خمینی هزاران تن از زندانیان سیاسی که دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کردند طی سه ماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و از مرداد ماه تا اواسط آذر همان سال دست‌کم چهار هزار نفر کشته شدند. تا به امروز آمار دقیقی در مورد این کشتارها وجود ندارد و حتی محل دفن آنها نیز نامعلوم است.
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷، یک واقعه هولناک و فراموش نشدنی است که طی آن به فرمان چند خطی سیدروح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به‌شکلی کاملا مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق و سازمانهای چپ و کمونیست بودند. نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام هم‌چون سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلفی از سازمانهای چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند.
تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر(گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر تخمین زده شده است، به گفته مهدی خزعلی به نقل از معاون وزیر اطلاعات وقت و مقامات ارشد حکومت در سال ۶۷، تا ۲۰۰۰۰ نفر را اعدام کردند و تعداد ۴۰۰۰ نفر به نقل از آیت‌الله منتظری مربوط به فقط زندان‌های تهران است.
دهه ۶۰، سال‌هایی است که اعدام مخالفان سیاسی در ایران به شکل گسترده‌ای رواج داشت و برخی معتقدند ابعاد و گستردگی آن همچنان به طور دقیق مشخص نشده است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی «ایران تریبونال»، نام بیش از ۱۲۶ دختر و پسر ۱۸ساله و زیر ۱۸ سال در میان اعدام‌شدگان در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ دیده می‌شود.
نیلوفر تشید، یکی از این کودکان بود. بر اساس گزارشی که «بنیاد عبدالرحمن برومند» منتشر کرده، نیلوفر تشید ۳۰ خردادسال ۱۳۶۰ در تظاهرات سازمان مجاهدین خلق و در ۱۵ سالگی بازداشت شد. او پس از دوره سخت بازجویی و شکنجه مداوم، اواخر شهریور همان سال تیرباران شد. بر اساس مستندات موجود، در زمان اعدام او هنوز ۱۵ سالگی‌اش را به اتمام نرسانده بود.
همچنین مونا محمودنژاد یکی از اعضای جامعه بهائی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اعدام شد. او در زمان اعدام ۱۷ سال داشت. او ۳۰ مهر ۱۳۶۱ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، بازداشت شد و روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ در شیراز به جرم تعلیم و تربیت تعدادی از کودکان بهائی اعدام شد.
جنایت‌های سال ۱۳۷۸
وقایع هجده تیر یا حمله به کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها اطلاق می‌شود. گفته می‌شود سعید زینالی در حملات نیروهای انتطامی کشته شده است.
قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای»
قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که به گفتهٔ برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان(وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی(اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه ای، عوامل قتل‌ها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر -که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند- نامید.
محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و علی یونسی جایگزین وی شد. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیر موضوع بدون حضور هیات منصفه و در حالی که خانواده مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. سعید امامی نیز متهم اصلی این پرونده بود که به‌طرز مشکوکی در مدت بازداشت درگذشت. گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی به خصوص اعضای سرشناس کانون نویسندگان ایران مانند مختاری و پوینده بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، خفه کردن با طناب، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند.
حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده، نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ در خانه‌اش در کرمان، در کنار پسرش کارون، با ضربات چاقو به قتل رسید ۲۷ ضربه چاقو به حمید خورده بود و۱۰ ضربه هم نصیب پسر ۹ساله شده بود.
جنایت‌های سال ۱۳۸۸
در پی سرکوبی معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد توسط علی خامنه‌ای، نیروهای پلیس و شبه‌نظامی، تعدادی از معترضان به‌ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روزهای پس از آن کشتند و یا زخمی کردند. عده‌ای از معترضان نیز پس از بازداشت در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک به قتل رسیدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و لباس شخصی‌های حکومت و سپاه و بسیج رو‌به‌رو شد؛ به‌طوری‌که شدت آن در تهران در دهه گذشته بی‌سابقه بوده است، تعداد زیادی در این اعتراضات کشته شدند. در حالی‌که آمار رسمی دولت خبر از کشته‌شدن دست‌کم ۳۰ تن در این رویدادها می‌دهند، گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر لیست یکصد و دوازده نفر از کشته‌شدگان را انتشار داده است. با این حال کمیته پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شهریور ماه ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونت‌های پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اسامی ۱۱۲ کشته‌شده پس از انتخابات ۸۸ از جانب برخی گروه‌ها در این رابطه منتشر شده است.
جنایت کهریزک
کهریزک زندانی غیر استاندارد در منطقه خاک سفید که در آن معترضین به انتخابات ۸۸ را در آن زندانی کردند، تعداد معترضین حدود ۱۴۵ نفر بود در فضایی کم‌تر یک متر برای هر نفر بدون تهویه، آنها را شکنجه کردند به‌همراه بدرفتاری که در آن بیش از پنج زندانی کشته شدند و همچنین دو پزشک زندان رامین پوراندرجانی و عبدالرضا سودبخش نیز کشته شد. در این زندان جنایت‌های دیگر نیز صورت گرفته است.
در یک سوله ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاه‌های تهویه هوا، چندین معتاد کراکی که امیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدن‌هایشان کرم گرفته، دراز به دراز بر روی زمین افتاده بودند؛ و در کنار آنها، بازداشت‌شدگان نگه‌داری می‌شدند. بازداشت‌شده‌ها ۱۴۵ نفر بودند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شدند. آنها صف می‌کشیدند تا بتوانند از زیر در، ولو برای دقیقه‌ای از هوای بیرون تنفس کنند. یکی از بازداشتی‌ها در اثر برخورد باتوم به سرش، کم‌کم بینایی خود را از دست داد؛ ولی با وجود اطلاع شکنجه‌گران کهریزک از وضعیت وی، او را از این محل غیر بهداشتی خارج نکردند. دو روز قبل از آزادی، بازداشت‌شده‌ها به اوین منتقل می‌شوند و فردی که بینایی خود را از دست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوین در حرکت بود، بر روی پای یکی دیگر از بازداشت‌شدگان جان می‌سپارد. از دیگر شکنجه‌ها در کهریزک، آن است که بدن‌ها را خیس می‌کردند و بعد با شلنگ و سیم، بازداشت‌شده‌ها را کتک می‌زدند تا درد تا عمق جان آنها نفوذ کند.
به‌هر حال در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ده‌ها زندان و صدها زندانی مخفی مشابه کهریزک وجود دارد که در آنها جنایت‌های زیادی صورت گرفته است و برای مردم هنوز ناشناس باقی‌مانده است.
اعتراضات سال ۹۶
تظاهرات ۱۳۹۶ ایران مجموعه اعتراضات رهبری‌نشده مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران است. که از ۷ دی ۱۳۹۶(۲۸ دسامبر ۲۰۱۷) از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت. ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیش‌تر، دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه علیه حاکم مطلق و دیکتاتور آن، علی خامنه‌ای را نیز دربرگرفت. در این اعتراضات، حداقل ۲۰ نفر کشته شدند که در بین آنها ۲ دانش‌آموز وجود دارد و ۶ نفر از معترضین دستگیر شده به اعدام محکوم شدند.
جنایت‌های سال ۹۸
خبرگزاری‌ها و سازمانهای حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان سر باز زدند. خبرگزاری رویترز در روز در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹، تعداد کشته‌شدگان را بر اساس دریافت آمار از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نام‌شان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آنها مشخص شده است. تعداد کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰ و در البرز(کرج) حداقل ۱۰۰ تن می‌باشد. بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای چند روز پس از آغاز اعتراضات، مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آنها دستور داده تا هر کاری از دست‌شان بر می‌آید برای متوقف ساختن آنها انجام دهند.
عفو بین‌الملل در ۲۵ آذر ۱۳۹۸، آمار به روز‌رسانی شده از تعداد قربانیان این اعتراض‌ها را در فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان، ۳۰۴ نفر اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های سراسری آبان در ایران دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.
۳۰ دی ۱۳۹۸، کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «مقام‌های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع دادند که در اعتراضات آبان ۱۷۰ نفر شده‌است. در میان جانباختگان، برخی ابتدا بازداشت و سپس کشته شده‌اند. در میان این جانباختگان، نام و هویت ۱۸ کودک مشخص شده است.»
کشتار در نیزار های ماهشهر
نیروهای امنیتی علیه گروهی از معترضین در منطقه نیزار ماهشهر آتش گشودند. به دلیل قطعی اینترنت، توسط مسئولین حکومتی، ابعاد سرکوب و جنایت در ماهشهر منتشر نشده بود. مقامات برای مخفی نگه داشتن میزان سرکوب وحشیانه در اعتراضات ماهشهر اینترنت این شهر را وصل نمی‌کنند. طبق گزارش شاهدان محلی، روز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸، نیروهای سپاه پاسداران، برای سرکوب اعتراضات جاده منتهی به یک مجتمع بزرگ پتروشیمی صنعتی را مسدود کرده و به روی معترضین آتش گشودند تا محلی برای فرار نداشته باشند. این در صورتی است که سپاه پاسداران بدون تذکر و هشدار دادن به معترضین بروی آنها آتش گشودند و تعداد زیادی را به قتل رساندند. بنا بر گزارشهای رسیده، بسیاری از معترضین برای پناه بردن به جانب نیزاری در حومه شهر فرار کردند. شاهدان و پرسنل پزشکی می‌گویند، اعضای سپاه، مزارع را محاصره کردند و با مسلسل دوشکا به جانب معترضین در نیزار ماهشهر شلیک کرده و نزدیک به ۱۰۰ تن از معترضین در این محل جان خود را از دست دادند، اکثر جانباختگان جوانان غیرمسلح بودند.
جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی ۷۵۲ توسط موشک سپاه
پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدا تهران به مقصد کی‌یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط گردید. این هواپیما در دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصلهٔ ۲۴ ثانیه از سامانهٔ موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط جنگی حاضر به بستن مرز های هوایی نشدند، پس از سه روز پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست، سرانجام با فشارهای خارجی و به دنبال انتشار ویدیوهایی از اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما، مسئولیت این حمله به‌عهده گرفتند و به این جنایت اعتراف کردند، اما پس از آن عامل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کردند.
ظاهرا تنها یک نفر به‌عنوان عامل این فاجعه و جنایت بازداشت شده است.
سایر جنایت‌های حکومت
در کارنامه ۴۴ ساله جمهوری اسلامی، جنایت‌های زیادی از جمله سنگسار صورت گرفته است. جمهوری اسلامی ایران، یکی از شش حکومتی است که سنگسار را در قوانین جزائی خود گنجانده است، در ایران این حکم به‌عنوان مجازات و برای افراد متاهلی که با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنند و این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده، ثابت شود قابل اجراست. بر طبق اسناد تاکنون بر روی ۵ نفر سنگسار صورت گرفته است، با توجه به اعتراضات گسترده‌ای که همواره صورت گرفته است این حکم وحشیانه ظاهرا متوقف شده است ولی همچنان در قوانین وجود دارد.
صدور حکم وحشیانه قطع انگشتان و قطع دست و پا به‌عنوان مجازات کسانی که به انجام دزدی محکوم شده‌اند در قانون مجازات اسلامی در ایران پیش‌بینی شده است. مجازاتی که پیش از انقلاب ۵۷ در قوانین جزایی ایران وجود نداشت و آن‌چنان که فقهای دینی می‌گویند مبتنی بر آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن است. براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، برای اجرای حکم قطع دست سارقی که حداقل بیش از یک‌چهارم ارزش یک گرم طلا را ربوده باشد، ۱۶ شرط ذکر شده است که از آن جمله بلوغ شرعی سارق است. در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی این جنایت وحشیانه و قرون وسطایی همواره در حق مجرمین اجرا شده است.
حکم قطع دست و پای رضا صفری
اعتراف‌گیری زیر شکنجه
اعتراف‌گیری در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۵۷، برای تهدید، ارعاب، تخریب شخصیت و تحمیل اعتراف از مخالفان عمدتا سیاسی استفاده شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در طی ده سال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ دست‌کم ۳۵۵ مورد اعترافات اجباری را پخش کرده‌است که از جمله قربانیان آن منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی کارگر هفت‌تپه، محمد ثلاث از دراویش گنابادی، نوید افکاری و ده‌ها تن دیگر بوده‌اند که سپیده قلیان، نوید افکاری و محمد ثلاث گفته‌اند که آنها با شکنجه‌های قرون وسطایی اعتراف اجباری می‌گیرند.
متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی نوید افکاری و محمد ثلاث را که هر دو بر طبق مدارک بی‌گناه بوده‌اند را پس از شکنجه‌های قرون وسطایی و اعتراف‌گیری اجباری، اعدام کرده است.
جنایت‌های زیست محیطی
مطالعات نشان می‌دهد هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در ایران به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کم‌تر از ۵/۲ میکرون(PM۵/۲) در هوا، جان خود را از دست می‌دهند که این تعداد تقریبا معادل ۱۰ درصد کل موارد فوتی‌ها است.
علاوه بر آن، طبق گفته رییس مرکز تحقیقات سرطان: ایران تقریبا بالاترین رشد سرطان را در جهان دارد. گزارشهای رسمی نشان می‌دهد که سالانه ۸۵ هزار نفر در ایران به سرطان مبتلا می‌شوند و حدود ۳۰ هزار نفر نیز هر سال بر اثر ابتلا به سرطان می‌میرند.
یکی از علت‌های سرطان آلودگی هوا است و علت‌های عمده آن، تولید سوخت‌های نامرغوب توسط حکومت، ساخت خودروهای بد با تکنولوژی قدیمی در کشور، عدم گسترش حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ توسط حکومت، استفاده از لنت های ترمز آزبستی و فروش آن در کشور است.(لنت‌های آزبستی به‌عنوان یدکی در بازار فراوان است، در لنت‌های تولیدی خودروسازان وجود ندارد)
سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایران، در واکنش به آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور، ضمن تایید استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های ایران، در نامه‌ای به دادستانی تهران درخواست شده است تا برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری شود.
۴۰ هزار نفر کشته سالانه در ایران به واسطه آلودگی محیط زیست، به علت سوء‌مدیریت کلان در کشور، عدم بروز رسانی تکنولوژی تولید سوخت در پالایشگاه‌های ایران و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در آن و عدم بروزرسانی کیفیت تولید سوخت، همچنین عدم بروز رسانی کیفیت خودروهای تولیدی و تولید خودرو گاهی با استانداردهای ۴۰ الی ۵۰ سال پیش، همچنین مصرف سوخت با کیفیت نازل و علاوه بر آن مصرف مازوت در برخی از صنایع می‌باشد، که به‌طور غیر مستقیم جنایتی است که حکومت در حق مردم ایران انجام داده است.
جنایت‌های تصادفات جاده‌ای
ایران از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین ۱۹۰ کشور جهان در قعر جدول قرار دارد و با رتبه ۱۸۹. از ابتدای انقلاب تاکنون ۸۰۰ هزار نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست داده‌اند. در حالی‌که تصادفات جاده‌ای نهمین علت مرگومیر در جهان به شمار می‌رود اما در ایران، پس از بیماری‌های قلبی و عروقی، دومین عامل مرگ و میر به حساب می‌آید.
خبرگزاری حکومتی مهر، در توضیحاتی بیش‌تر میزان تلفات جاده‌ای در ایران را با زلزله‌های بزرگ و یا جنگ‌های تمام عیار مقایسه کرده و نوشته است: «اگر میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار کشته در حوادث رانندگی در طول سال را همراه با میانگین ۲۵۰ هزار زخمی این حوادث در نظر بگیریم، گویی هر سال در ایران یک زلزله بزرگ با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می‌افتد. همچنین تعداد تلفات جاده‌ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می‌کند.»
در آمار بالای تصادفات جاده‌ای در ایران حکومت نقش عمده‌ای دارد. زیرا، در این چهل و دو سال که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، جاده‌های خوب و استانداردی ایجاد نکرده است و سرمایه‌گذاری مناسب در ساخت زیرساخت‌ها و جاده‌های ایمن انجام نداده است، برای مثال آزادراه تهران شمال طول به‌طول ۱۲۱ کیلومتر، پس از حدود گذشت ۲۴ از عملیات اجرایی آن، با صرف چندین برابر هزینه مورد نیاز آن، با فساد گسترده و دزدی‌های کلان و سوء مدیریت‌های گسترده، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.
دوم در این ۴۴ سال در صنعت خودرو سوء‌مدیریت کلان حاکم بوده است. خودروهای قدیمی با تکنولوژی‌های قدیمی تولید کرده است، مثلا پژوی ۴۰۵ تکنولوژی آن مربوط به سال ۱۹۸۷ یعنی ۳۴ سال پیش است. پراید با تکنولوژی قدیمی را نیز حدود ۲۰ و اندی سال است که تولید می‌کند. پیکان با تکنولوژی قدیمی تا همین اواخر به‌مدت ۴۰ سال تولید می‌کرد.
۸۰۰ هزار نفر کشته از اول انقلاب تا کنون در ایران در اثر تصادفات، عمدتا به‌علت سوء‌مدیریت کلان در کشور می‌باشد و حکومت در این جایت نقش عمده‌ای دارد.
خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱
«مرگ بر حکومت بچه‌کش»، «حکومت بچه‌کش، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم.» این‌ها شعارهایی بود که از اواسط مهر ۱۴۰۱ در بسیاری از شهرهای ایران شنیده شد. مردم معترضی که در پی کشته شدن مهسا امینی، خشمگین به خیابان آمده بودند، در کنار انبوه شعارهای ضدحکومتی، جمهوری اسلامی را «کودک‌کش» خطاب کردند و از آن بیزاری جستند.
علت سر داده شدن این شعارها چندان عجیب نیست. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر، روز ۱۱ آذر ۱۴۰۱ اعلام کرد که ۶۴ نفر از کشته شدگان در جریان تظاهرات ضدحکومتی در سراسر کشور، کودکان زیر ۱۸ سال بودند.
همچنین روز ۱۸ آذر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد نام و مشخصات ۴۴ کودک کشته‌شده در جریان اعتراض‌های ایران را مستند کرده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک، کودکان را افراد زیر ۱۸ سال تعریف می‌کند.
اگرچه با نگاهی به تاریخ اعتراض‌ها در ایران و باقی حکومت‌های استبدادی در قرن ۲۰ و ۲۱، کشتن معترضان، رخدادی تکراری به‌نظر برسد، اما کشتن کودکان در چنین ابعادی، نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز رخدادی کم‌سابقه است.
تا چند ماه پس از کشته‌شدن مهسا امینی، شهرها و خیابان‌های ایران شاهد تظاهرات ضدحکومتی مردم و سرکوب آن توسط حکومت بود. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که توانسته هویت ۵۳۷ تن از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ از جمله دست‌کم ۶۸ کودک، را ثبت کند.
آنچه مسلم است چند ده کودک در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند و حکومت، حتی مسئولیت مرگ یک نفر از آنان را نپذیرفت.
جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ شاید تنها اعتراض سراسری بود که ماه‌ها در خیابان و پس از آن در بطن جامعه ادامه داشت. اینترنت به‌طور کامل قطع نشد و با کشته شدن هر شهروندی، تصویر و مشخصات او در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد و دسترسی رسانه‌ها برای بازتاب آنچه رخ داده، به واسطه شهروند خبرنگاران و دوربین‌های تلفن همراه معترضان، بیش‌تر بود.
تصاویر و ویدیوهایی که از نیکا، سارینا و بعدتر کیان پیرفلک و دیگر کودکان کشته شده وجود داشت، همدلی ملی کم سابقه‌ای ایجاد کرد و همگان را به سمت یک خواست عمومی از حکومت سوق داد؛ معترضان بی‌سلاح را نکش، کودکان را هرگز نکش. اما در عمل اتفاقی دیگر رخ داد، کودکان کشته شدند و معترضان هم تاکید کردند که این حکومت، «کودک‌کش» است.
جمهوری اسلامی اما این اتهام را قویا رد کرده و می‌کند. برای انکار، سناریوهای بسیاری هم نوشته شد؛ از اخذ اعتراف اجباری از خانواده این کودکان تا بازداشت خانواده‌ها و مصاحبه‌های ساختگی با آنان. سناریوهای خودکشی و سقوط از ارتفاع یا حتی قتل توسط تروریست‌ها در مورد کیان پیرفلک، که یکی از مهم‌ترین نمادهای جنبش شده بود.
کودکان قربانی
دهه‌هاست که در جمهوری اسلامی احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا می‌شود، فعالان حقوق بشر و مقامات بین‌المللی بارها خواهان لغو احکم اعدام به‌طور کلی و توقف اعدام کودکان به طور خاص شدند. عاطفه رجبی سهاله، دانش‌آموز ۱۶سالهای که در سال ۱۳۸۳ به اتهام «زنای محصنه و جریحه‌دار کردن عفت عمومی» اعدام شد، یکی از این کودکان بود.
از سویی دیگر در همین ماه‌های ۱۴۰۱، شاهد کشته‌شدن چند کودک به دلیل شلیک بدون ضابطه ماموران نظامی و انتظامی بودیم. ملیکا برجی، کودک ۱۲ساله در شهر کرج، امیرعلی موسی‌کاظمی، کودک ۲ ساله در اصفهان و سها اعتباری، کودک ۱۲ساله در استان هرمزگان از قربانیان این فجایع بودند.
محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر بودند که خانواده‌هایشان، برخلاف تشریفات آیین دادرسی، هیچ اطلاعی از زمان اعدام نداشتند و مراحل دادرسی در خصوص پرونده آنها از جمله تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده، به پایان نرسیده بود.
محسن شکاری ۲۳ ساله، تنها ۷۵ روز از زمان بازداشت در حالی اعدام شد که در جریان دادرسی و محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی، به وکیل اختیاری دسترسی نداشت. از دادگاه او یک گزارش رسمی توسط خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه و ویدئویی تقطیع‌شده به همراه دو ویدئو از اعترافات اجباری او در حالی منتشر شد که در یکی از این ویدئوها، گونه راست او زخمی بود.
پرونده محسن شکاری در قوه قضاییه با عنوان «پرونده اغتشاشگر خیابان ستارخان» در حالی با اعدام او در ۱۷ آذر ماه، بسته شد که به ادعای خبرگزاری قوه قضاییه، آقای شکاری در روز سوم مهرماه به اتهام «کشیدن سلاح(قمه) به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه» به اعدام محکوم شده بود.
مجیدرضا رهنورد ۲۳ ساله هم در پرونده «قتل دانیال رضازاده و حسین زینال‌زاده» در مشهد در شرایطی مشابه محسن شکاری، اعدام شد. او ۲۱ آذر ماه، تنها ۲۳ روز پس از بازداشت و ۱۳ روز پس از صدور حکم از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد قاضی سیدهادی منصوری، اعدام شد. از دادگاه آقای رهنورد هم تنها ویدئویی تقطیع شده علیه او منتشر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بازداشت، محاکمه و مجازات در ظرف چند روز را نشانه اقتدار خود، عنوان می‌کند.
پنج تن از بازداشت شدگان ۱۲ آبان در کرج، در مراسم چهلم حدیث نجفی، از جانباختگان اعتراضات اخیر، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز، قاضی سیدموسی آصف‌الحسینی، به فساد فی‌الارض متهم و در سه جلسه دادگاه ظرف شش روز، به اعدام محکوم شده‌اند.
حمید قره‌حسنلو، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، رضا آریا و حسین محمدی، این پنج نفر هستند که در «پرونده شهادت شهید عجمیان»، تحت شکنجه و محروم از وکیل انتخابی، مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند.
پرونده آنها در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
حسن قره‌حسنلو، برادر حمید قره‌حسنلو، رادیولوژیست ۵۳ ساله، به رادیو فردا گفته است که فرزانه قره‌حسنلو،همسر برادرش که در این پرونده به ۲۵ سال زندان انفرادی محکوم شده، تحت شکنجه‌های شدید و پس از تهدید به اینکه پسر دانشجویش را بازداشت و شکنجه می‌کنند علیه حمید قره‌حسنلو اعتراف دروغ کرده است.
او گفته است که برادرش هیچ نقشی در کشته‌شدن بسیجی عجمیان نداشته و بر اثر شکنجه‌های شدید در بیمارستان بستری است و بیش از سه بار جراحی کرده است.
برادر حمید قره‌حسنلو به رادیو فردا گفته است که برادرش از وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری او در دادگاه علیه او حرف زده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل تعیینی خانواده محمدمهدی کرمی برای دفاع از او هم اعلام کرده است که محاکمه و مجازات موکل او بدون حضور وکیل صورت گرفته و دادگاه وکالتنامه او را نپذیرفته است.
ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، قهرمان کاراته و ۲۲ ساله به روزنامه اعتماد گفته است که وکیل تسخیری پاسخ خانواده او را نمی‌دهد: «به ما گفتند می‌توانید به حکم اعتراض کنید. یک هفته است به وکیلی که قوه قضاییه تعیین کرده، زنگ می‌زنم، حتی جوابم را نمی‌دهد. این آقای وکیل حتی حاضر نشد، آدرس دفتر خود را به من بدهد.»
پیشتر اکانت «۱۵۰۰ تصویر» از آزار جسمی و روانی «شدید» آقای کرمی توسط ماموران حکومتی در طول بازداشت خبر داده بود.
محمدمهدی کرمی به خانواده خود گفته است: «هنگام بازداشت او را طوری کتک زده‌اند که بیهوش شده بود و نیروهای حکومتی فکر کردند که او مُرده و «جنازه‌اش» را اطراف دادگاه نظرآباد انداختند، اما موقع ترک آن‌جا متوجه شدند که هنوز زنده است.»
او در ادامه از آزارهای جنسی ماموران حکومتی در طول بازداشت خبر داده و گفته است که آنها «هر روز اندام‌تناسلی‌اش را لمس و تهدید می‌کنند که به او تجاوز خواهند کرد».
علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل انتخابی سیدمحمد حسینی، دیگر متهم این پرونده هم از ملاقاتی که سرانجام توانسته است با موکل خود در زندان کرج داشته باشد، خبر داده و اعلام کرده است که او در بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته است.
شریف‌زاده تاکید کرده است که اقرارهای سیدمحمد حسینی «تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»
او پیشتر خبر داده بود که شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه تتظیم وکالتنامه ومطالعه پرونده موکلش را به او نمی دهد.
نام حسین محمدی، بازیگر تئاتر و ۲۶ ساله، دیگر متهم این پرونده و محکوم به اعدام است که نامش به عنوان متهم در سومین جلسه دادگاه مطرح شد. پیش از این جلسه، صحبتی از حضور او به عنوان متهم در این پرونده نبود و نامش به شکل ناگهانی و بدون توضیحی به جمع متهمان این پرونده اضافه شد.
رضا آریا، ۴۳ ساله دیگر متهم این پرونده است که به فساد فی‌الارض متهم و محکوم به اعدام شده است. آقای آریا از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در شرایطی مشابه دیگر متهمان این پرونده به اعدام محکوم شده است.
سهند نورمحمدزاده ، ۲۶ ساله و قهرمان پرورش اندام، در پرونده «مسدودسازی خیابان اشرفی اصفهانی» از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، قاضی مظلوم، با اتهام «تلاش برای کندن گاردریل و آتش زدن سطل آشغال» به محاربه متهم و به اعدام محکوم شده است.
او که در اعتراض به اتهام منتسب شده و حکم صادر شده در زندان تهران بزرگ در اعتصاب غذا به سر می‌برد، می گوید که از ۱۲ مهر که به دلیل حضور در اعتراضات در مقابل مرکز خرید تیراژه در بزرگراه اشرفی اصفهانی، بازداشت شد تا ۱۲ آذر که حکم اعدام با اتهام محاربه به او ابلاغ شد، سه بار او را «اعدام مصنوعی» کرده‌اند.
سهند نورمحمدزاده در یک فایل صوتی از زندان، از سه بار اعدام مصنوعی گفته است، از اینکه معنی محاربه و مجازات آن را، وقتی به بند عمومی منتقل شده از سایر زندانیان شنیده، بر اثر فشار بازجو و قاضی کشیک، وادار به امضا کردن برگه‌هایی شده که نخوانده بود و اینکه پیش از دادگاه، با دادستان ملاقات کرده و دادستان گفته است «این از قیافه‌اش معلوم است چه کرده، این را اعدامش کنید.»
حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده،گفته است که او کندن نرده و آتش زدن سطل زباله را رد کرده و «در تمام مراحل دادرسی به صراحت اقدامات خود با هدف مقابله با نظام را انکار کرده، ضمن اینکه پس از آغاز تجمع به محل آن رسیده که از این نظر نقش لیدر بودن او زیر سوال می‌رود.»
روزنامه شرق درباره «فیلم» مورد استناد دادگاه انقلاب برای صدور حکم اعدام این جوان معترض نوشت: «صداوسیما و برخی رسانه‌های دیگر، فیلمی را از سهند نورمحمدزاده پخش کردند که او در آن نه اقدام به آتش زدن سطل زباله می‌کند و نه عمل دیگری را مرتکب می‌شود که بتوان از آن به عنوان محاربه یاد کرد.»
پرونده سهند نورمحمدزاده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور است.
محمد قبادلو، ۲۲ ساله، در پرونده «زیرگرفتن عمدی ماموران انتظامی» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی، به فساد فی الارض متهم و به اعدام محکوم شده است.
قوه قضاییه ادعا می‌کند که محمد قبادلو «از طریق زیر گرفتن مأموران با خودرو سواری پیکان» در رباط کریم عامل «قتل یک مأمور به نام فرید کرم‌پور و مجروح شدن ۵ مامور پلیس شده» است.
مهدخت دامغان‌پور و امیر رئیسیان، وکلای انتخابی خانواده او هستند که اجازه ورود به پرونده پیدا نکردند و معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو از عزل آنها از سوی دادگاه انقلاب خبر داد.
مادر محمد قبادلو، از مردم کمک می‌خواهد و می‌گوید پسرش فقط ۲۲ سال سن دارد اما وکلای او را عزل کرده‌اند و در اولین جلسه‌ی دادگاه به پسرش حکم اعدام داده‌اند و میخواهند به زودی این حکم را اجرا کنند.دادگاه محمد و چند نفر دیگر دو روز پیش تحت نام دادگاه اغتشاشگران اخیر برگزار شد.
امیر رئیسیان در رشته توئیتی، ایرادات حقوقی و قانونی دادگاه محمد قبادلو را تشریح کرده و اتهامات منتسب به او را رد کرده است.
او علاوه بر برخی مدارک پزشکی مربوط به مامور فوت‌شده، ویدئویی را از سخنرانی مراسم رسمی تشییع وی منتشر کرده که در آن، روایت کشته شدن این مامور با آنچه در پرونده محمد قبادلو ذکر شده است، تناقض دارد.
آقای رئیسیان همچنین با انتشار تصویر یک نامه قضایی که در آن بر «رسیدگی به قید فوریت» و پیگیری برای «تسریع در صدور حکم بدوی و تجدیدنظر» در این پرونده تأکید شده، نوشته است شاید دلیل این همه شتاب در محاکمه بدون حضور وکیل «این مکاتبه باشد که تکلیف را از ابتدا تا انتهای پرونده مشخص کرده» و «به‌منزله این است که نتیجه تحقیقات مقدماتی دادسرا پیشاپیش مشخص است.»
محمد بروغنی، ۱۹ ساله در «پرونده حمله به فرمانداری پاکدشت» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی به محاربه متهم و محکوم به اعدام شده است.
او متهم به لیدری اعتراضات در پاکدشت و «کشیدن سلاح سرد قمه، حمله به فرمانداری پاکدشت، آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه» شده است. آقای بروغنی در دادگاه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است.
سامان صیدی، هنرمند و رپر کرد که با اسم سامان یاسین معروف است دیگر بازداشت شده اعتراضات است که به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و شلیک سه عدد تیر هوایی به اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شده است.
محمد اسماعیل‌بیگی، وکیل انتخابی او اعلام کرده است که اجازه مطالعه پرونده را نیافته و اطلاعات او از فیلم های پخش شده توسط صداوسیما و حکمی است که به وکیل تسخیری ابلاغ شده است.
به گفته او، سامان صیدی در صحنه‌ای از تظاهرات دستگیر نشده و نکته بسیار مهم دیگر که در پرونده وجود دارد این است که سامان حتی یک خراش به یک انسان نینداخته است؛ نه در فیلم، نه در پرونده و نه در حکمش هیچ اقدامی علیه جان مردم و ماموران انجام نداده است.
مادر سامان صیدی در ویدئویی اعلام کرده است که وکیل پسرش را عزل کرده و به او حکم اعدام داده‌اند. او پرسیده است که کجای دنیا دیده‌اید به خاطر یک سطل آشغال، جان عزیزی را بگیرند؟
منوچهر مهمان‌نواز در «پرونده آتش زدن بخشداری قرچک» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، قاضی عموزاد، به اعدام محکوم شده است.
در جلسه محاکمه آقای مهمان‌نواز و پیش از آنکه حکمی صادر شود، براساس گزارشهای رسمی منتشر شده در رسانه‌های نزدیک به حکومت، نماینده دادستان خواستار انجام مجازات در «محل وقوع جرم» شده است.
منوچهر مهمان‌نواز همه اتهامات منتسب را در جلسه دادگاه رد کرده است. او محاربه متهم شده بود اما به گفته قاضی عموزاد در جلسه دادگاه، اتهام او در کیفرخواست از محاربه به «مقابله با حکومت با مجازات محاربه» تغییر داده شده است.
آقای مهمان‌نواز هم هم‌چون دیگر بازداشت‌شدگان و متهمان به محاربه از داشتن وکیل اختیاری محروم بوده است.
شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، ۱۸ ساله، از معترضان در زاهدان است که از ۱۳ مهرماه در بازداشت به سر می‌برد و در دادگاه شهید نوری زاهدان، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است.
وب‌سایت حال‌وش گزارش داده است که آقای میربلوچ‌زهی، در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان به شدت تحت شکنجه قرار گرفته و برون حق داشتن وکیل و اطلاع خانواده، در دادگاه، محاکمه شده و حکم اعدام گرفته است.
ماهان صدرات مرنی، ۲۳ ساله ، دیگر معترضی است که به «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی با چاقو» متهم و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، قاضی افشاری، به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام فرستاده شده بود اما درخواست اعاده دادرسی او پذیرفته شد و دیوان عالی کشور با نقض حکم اعدام، پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاد.
محمدرضا قنبرطلب، یکی از شاکیان خصوصی ماهان صدرات، اعلام کرده بود که همه شاکیان این پرونده از شکایت خود گذشته و اعلام رضایت کرده‌اند.
بیش از ۳۰ معترض در شهرهای مختلف ایران، از تهران تا کرج ، مشهد، زاهدان، ارومیه، کامیاران، لنگرود، ساری و اصفهان، در دادگاه‌های انقلاب و بدون برخورداری از وکیل انتخابی و حقوق قانونی و شهروندی با اتهام محاربه و یا فساد فی‌الارض و مقابله با حکومت مواجه شده‌اند که در قوانین جمهوری اسلامی، مجازات اعدام را به دنبال دارد.
پوریا جواهری یکی از این معترضان است که به گفته خانواده‌اش، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران به محاربه متهم شده است. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده است که آقای جواهری ۸ آذر پس از احضار به اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شده و از زمان بازداشت تا کنون تنها یک بار موفق به تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش شده است.
او در این تماس تلفنی از نگه‌داری خود در یک بازداشتگاه امنیتی در سنندج خبر داده و گفته که در حین بازجویی در اثر شکنجه یکی از دنده‌های قفسه سینه وی شکسته شده است. پس از صحبت‌های این شهروند در خصوص شکنجه، بازجویان امنیتی مانع از ادامه مکالمه او با خانواده‌اش شده‌اند.
براساس آنچه که تاکنون از گزارشهای رسمی رسانه‌های حکومتی از جلسات محاکمه معترضان منتشر شده، ابوالفضل مهری، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، قاضی صلواتی، متهم به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به‌منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، قاضی صلواتی، همچنین سعید شیرازی را به «افساد فی‌الارض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و اخلال شدید در نظم» متهم شده است.
محسن رضازاده قراقلو دیگر معترضی است که از سوی همین شعبه، یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، قاضی صلواتی، به «محاربه از طریق مشارکت در ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماعی» متهم شده است.
توماج صالحی، هنرمند و خواننده رپر به گفته اسدالله جعفری، رئیس دادگستری اصفهان به «افساد فی‌الارض» متهم شده است. پرونده او در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، قاضی براتی است. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی اعلام کرده است که وقت دادگاه او تعیین نشده است.
تاکنون دو بار اعترافات اجباری توماج صالحی از سوی صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی پخش شده است که در تصاویر پخش شده آثار ضرب و جرح و شکنجه، مهشود بوده است. اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، به رادیو فردا گفته است که این خواننده در زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته است.
امیرنصر آزادانی، سهیل جهانگیری، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، ۴ معترضی هستند که در «پرونده ۲۵ آبان اصفهان» به قتل سه مأمور حکومتی؛ محسن حمیدی و محمد حسین کریمی از بسیجیان مدافع امنیت و سرهنگ اسماعیل چراغی از ماموران فراجا، در جریان سرکوب اعتراضات این شهر متهم شده‌اند.
اسدالله جعفری، رئیس دادگستری اصفهان، اتهام امیرنصر آزادانی، بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتورسازی را در این پرونده، «بغی» و «معاونت در محاربه» اعلام کرده است.
سهیل جهانگیری، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در همین پرونده به محاربه متهم شده‌اند.
پرونده این چهار نفر در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، به ریاست قاضی براتی است.
در «پرونده اکباتان» پنج نفر به اتهام قتل یک «طلبه بسیجی»، آرمان علی‌وردی بازداشت شده‌اند و اعترافات اجباری آنها از صدا و سیما پخش شده است.
میلاد آرمون یکی از این پنج‌نفر است که علیرغم تلاش فرمانده انتظامی برای متهم کردن او به استفاده از چاقو، با چشمانی بسته، چندبار مقابل دوربین تکرار کرد که نقشی در قتل آرمان علی وردی نداشته است.
روز یکشنبه ۲۷ آذر، بازداشت شدگان این پرونده، با لباس زندان به شهرک اکباتان برده شدند و رسانه‌های حکومتی از «بازسازی صحنه قتل» نوشتند. در عکس های منتشر شده یک زن هم حضور دارد که هویت او مشخص نیست.
میلاد آرمون در این پرونده به محاربه متهم شده اما تاکنون هویت و اتهامات بازداشت‌شدگان این پرونده به صورت رسمی اعلام نشده است.
علی(ماکان) داوری، ۱۹ ساله، دیگر معترضی است که به محاربه متهم شده است. پرونده او در دادگاه شعبه ۳ انقلاب لنگرود است و از ۱۸ مهر در بازداشت و در زندان لنگرود زندانی است.
داوری متهم به محاربه از طریق مجروح کردن یکی از نیروهای لباس شخصی شده است.
گفته می‌شود، علی داوری تنها به دلیل کمک به دختری که از سوی چند مامور لباس شخصی مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود بازداشت و به محاربه متهم شده است.
مژگان کاوسی دیگر بازداشت شده اعتراضات اخیر است که به افساد فی‌الارض متهم شده است. دادگاه او که ۳۱ شهریور در نوشهر بازداشت شده ۲۹ آذر در شعبه اول بازپرسی دادگاه انقلاب ساری برگزار شده است.
هنوز حکم پرونده خانم کاوسی اعلام نشده است.
پرهام پروری، ۲۵ ساله و قهرمان شنا که ۱۱ مهر در جریان اعتراضات در تهران بازداشت شده دیگر معترضی است که به «محاربه» متهم شده است.
مظهر پرورى، پدر پرهام، پیش از این در یک پیام ويدئويى اعلام کرده بود، فرزندش که مهندس است و در شرکتی در تهران شاغل بوده، در زمان بازگشت از محل کارش به خانه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد و محاربه، سزاوار او نیست.
رامین صفرنیا، وکیل پرهام پروری، روز جمعه، ۲۵ آذر، در توئیتی اعلام کرده است که موکل او در آخرین تماس با پدرش اعلام کرده که اتهام محاربه «فعلا» از پرونده برداشته شده و هنوز جلب دادرسی و کیفرخواست صادر نشده است.
با این حال سروه سوزنی، مادر پرهام در اینستاگرام خود اعلام کرده است که برداشته شدن اتهام محاربه، قطعی نیست.
ابراهیم ریگی، ۲۴ ساله، دیگر معترضی است که به محاربه و همچنین فساد فی‌الارض متهم شده است. براساس گزارش کمپین فعالان بلوچ، او ۲۱ مهر به‌همراه خانواده از بیمارستان تامین اجتماعی در حال بازگشت به منزل بوده که توسط نیروهای نظامی بازداشت شده است.
جزئیات اتهامات و پرونده ابراهیم ریگی تاکنون منتشر نشده است.
فرزاد و فرهاد طه‌زاده، هژار حمیدی، هیمن شاهی، فریاد حمزه‌شور، رضا اسلام‌دوست، شهرام معروف مولا، کامران شاه‌پروانه و ایوب آغلیانی، ۹ معترض در اشنویه هستند که به گفته شبکه حقوق بشر کردستان به محاربه متهم شده‌اند. پرونده‌های آنها در دادگاه انقلاب ارومیه است.
کشتار سال ۱۴۰۱ زاهدان
خونین زاهدان یا جمعه سیاه زاهدان به درگیری‌های ۸ مهر ۱۴۰۱ بین مردم معترض زاهدان و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال تجاوز فرمانده انتظامی به دختری بلوچ در میانه اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران گفته می‌شود. بین روایت جمهوری اسلامی و روایت منابع محلی، درباره وقایع این روز تفاوت‌های کلیدی وجود دارد. در این درگیری بر اساس آمار «کارزار فعالان بلوچ» و همچنین «وبگاه حال‌وش» ۹۱ نفر و بر اساس آمار مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی ۱۹ نفر کشته شدند.
افزایش ۷۵ درصدی اعدام در ایران
تحقیقات پایگاه دادههای باز ایران(۲۲ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳) نشان می‌دهد که آمار اعدام در جمهوری اسلامی بعد از کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی ۷۵ درصد بیش‌تر شده است.
بنا بر دادههای سازمان حقوق بشر ایران، پس از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون ۶۵۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این در حالیست که متوسط آمار اجرای اعدام در ۶ سال اخیر ۳۷۴ مورد در سال است.
بنا بر دادههای تازه‌ترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۲ از فاصله ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲(یک روز پس از کشته شدن مهسا(ژینا) امینی تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی در مجموع ۱۶۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
آمارهای این سازمان در ۸ ماه نخست سال جاری نیز حکایت از آن دارد که دست‌کم ۴۹۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. با این حساب رکورد اعدام‌ها در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی از رقم کم‌سابقه ۶۵۴ مورد در سال گذشته است.
در صورت ادامه روند اعدام‌ها، می‌توان انتظار داشت که آمار کلی اعدام‌های جمهوری اسلامی تا پایان امسال به ۷۲۱ مورد برسد که بالاترین رکورد در ۸ سال گذشته خواهد بود.
مقایسه آمار سال ۲۰۲۳ با ۶ سال قبل نشان از رشد دو برابری اعدام‌ها دارد. میانگین آمار اعدام امسال، ۶۱ اعدام در ماه است، در حالی که میانگین ماهانه اعدام در ۶ سال قبل، ۳۱ اعدام در ماه بوده است.
با توجه به روندهای جاری به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی رکورد ۷۰۰ اعدام را در سال ۲۰۲۳ میلادی خواهد شکست؛ رقمی که در مقایسه با آمار کلی مرگومیر به طرز قابل‌توجهی چشم‌گیر است. دادههای مرکز آمار ایران به نقل از سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که متوسط تعداد مرگ‌های ثبت شده در ۱۰ سال گذشته ۴۱۸ هزار مورد در سال است. اگر این عدد را به بر آمار اعدام تقسیم کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در سال جاری از هر ۶۰۰ مورد مرگ در ایران، دست‌کم یک نفر رسما توسط حکومت اعدام شده است.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»
کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به جان‌باختن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریورماه ۱۴۰۱ شد.
در این گزارش تاکید شده که بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر مصداق جنایات جنایت علیه بشریت است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت تحقیق درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ تاسیس شد، شواهد گسترده‌ای از جنایات حکومتی جمع‌آوری کرده است. شواهد و مستنداتی درباره کشتار معترضان و کور کردن عامدانه و گسترده آنها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه زندانیان از جمله کودکان.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، برای بررسی شواهد و مستندات بسیاری که در این مدت به‌دست آورده و انجام آن هنوز هم ادامه دارد، به زمان بیش‌تری نیاز دارد. این کمیته برای بررسی این مستندات و ایجاد سازوکارهایی برای مستندسازی و جمع‌آوری شواهد به همکاری با سایر ارگان‌ها و سازمانهای حقوق بشری نیاز دارد. با توجه به امتناع مقامات جمهوری اسلامی از پاسخ‌گویی در قبال جنایات انجام شده، فرصت دادن به کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدن به اهدافی چون شناسایی عاملان و آمران سرکوب و محقق کردن امکان رسیدن به عدالت و کشف حقیقت بسیار مهم و ضروری است.
فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، به‌عنوان یک منبع حیاتی درباره مسئله نقض حقوق بشر در ایران است و گزارشهای تفصیلی آن به‌شکل قابل‌توجهی آگاهی جهانی را از دامنه و شدت نقض حقوق در ایران افزایش داده است و در مواردی منجر به آزادی زندانیان و توقف اجرای احکام اعدام شده است.
گزارش ۲۰ صفحه‌ای کمیته حقیقت یاب درباره ایران که امروز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شد، شرحی خلاصه از گزارش کامل ۴۰۰ صفحه‌ای است که در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ آماده می‌شود. گزارشی که به‌شکل دقیق و با جزئیات کامل مواردی چون قتل‌های فراقضایی، شکنجه، تجاوز و آزار و اذیت جنسی و ناپدید شدن قهری و محاکمات ناعادلانه است.
سارا حسین، مدیر کمیته حقیقت‌یاب پس از انتشار این گزارش گفت: «این اقدامات بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک است که علیه جمعیت غیرنظامی در ایران، یعنی علیه زنان، دختران، پسران و مردانی که خواستار آزادی، برابری، کرامت و پاسخ‌گویی هستند، صورت می‌گیرد. ما از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهیم سرکوب کسانی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند، به‌ویژه زنان و دختران، فوراً متوقف کند.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، شواهد بسیاری از سوء‌استفاده فاحش نیروهای امنیتی را در جریان اعتراضات، از جمله استفاده از نیروی مرگبار را که منجر به مرگ و مجروحیت شهروندان شده و همچنین الگوی تکرارشونده و نگران کننده کور کردن عامدانه معترضان، که بسیاری از آنها زنان و کودکان بودند، به دست آورده است. شکنجه و تجاوز جنسی و سایر اشکال اعمال خشونت جنسی، صدور و اجرای احکام اعدام پس از طی دادرسی ناعادلانه در دادگاه‌های چند دقیقه‌ایی و تداوم اخذ اعترافات اجباری و همچنین بازداشت‌های خودسرانه افراد که تنها به دلیل حمایت از حقوق زنان هدف قرار گرفته‌اند، از جمله مواردی است که کمیته حقیقت‌یاب به شواهد بسیار و مستندات دقیقی از آنها دست یافته است.
مقامات عالی‌رتبه در جمهوری اسلامی، تمامی این اقدامات ضد بشری را تایید و در مواردی عاملان آن را تشویق کردند. در حالی که رسانه‌های حکومتی و دستگاه دروغ جمهوری اسلامی معترضان را «آشوبگر» و «عامل نیروهای خارجی»، نیروهای امنیتی حکومت، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیوسته دادخواهان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را زیر سرکوب و فشار قرار داده‌اند.
عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی جهت ارائه اطلاعات درباره موارد مورد تحقیق، ابراز کرد. موضوعی که آشکارا بیانگر رویکرد غیر شفاف جمهوری اسلامی در تحقیقات خود درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران است.
با توجه به عدم وجود راه‌حل‌های موثر و مصونیت همیشگی عاملان و آمران سرکوب‌های حکومتی از محاکمه و مجازات در ایران، از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته می شود تا از طریق کانال‌های بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی را پاسخ‌گو کنند.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تاکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند.»
در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است.»
«کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند.»
در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است.»
کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست.»
با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.
کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت.»
«این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود.»
مهسا(ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی ماموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.
به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود.»
جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.
به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با «مرگ‌های احتمالا غیرقانونی» به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند.»
در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آنها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند.»
مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیش‌تر شد.
این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تاکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.
در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و حدود ۹۰ هزار نفر بازداشت شدند.
خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران شهریور سال ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشتگاه پلیس، شروع شد با این حال مقامات جمهوری اسلامی هیچ‌گاه با توجه و براساس معیارهای بین‌المللی تحقیقات و بررسی‌های لازم درباره قتل(ژینا) امینی را انجام ندادند و اجازه تحقیقات مستقل درباره آن را نیز هیچ‌گاه صادر نکردند و پیوسته و با روایت‌های تحریف‌آمیز سعی در پنهان کردن حقیقت داشتند. حاکمیت بیش از ۵۵۰ شهروند معترض را در خیابان‌های ایران کشت. شهروندانی که ۶۸ نفرشان کودک بودند. کمی بعد هم مقامات حکومت برای قانونی کردن مجازات‌های سخت‌تر علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، در صدد تصویب قانون جدید حجاب و عفاف شدند که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آن را مصداق آپارتاید جنسیتی توصیف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به اینکه پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.
با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیش‌تری بر تهران وارد می‌کند.
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تاسیس کند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل، آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.
وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آنها است.
مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.
اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی به‌ویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آنها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند.»
این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.
گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تاثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آنها را اساسا به عنوان معترض «نشانه‌گذاری» می‌کنند.»
بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند.»
کمیته یاد شده، همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت.» او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.
این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.»
این کمیته، همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.
موخره
هیچ آمار دقیقی از تعداد کسانی که با اتهام‌های محاربه و فساد فی‌الارض در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند و یا با همین اتهامات در ۴۴ سال گذشته توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند، وجود ندارد. اعدام‌ها اما همچنان ادامه دارند.
یکی از مهم‌ترین بهانه‌های آغازین اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، مسئله حجاب اجباری است. حجاب اجباری که به گفته اغلب سیاسیون نقش آفرین در انقلاب سال ۱۳۵۷ «قرار نبود به زنان تحمیل شود» اما در همان سالهای اول با اصرار آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، اجرایی شد.
بی‌دلیل نبود که اولین اعتراضات ضدحکومتی تنها چند روز پس از استقرار آیت‌الله خمینی در ایران و سقوط حکومت پهلوی در خیابان‌های تهران شکل گرفت.
در طی این سال‌ها، تجمع‌ها، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های معلمان، کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، زنان، نویسندگان، هنرمندان، وکلا، روزنامه نگاران، خانواده‌های دادخواه و غیره هر روز بیش‌تر و گسترده‌تر شده است، ولی حاکمان جنایت‌کار ایران، به جای پاسخ‌گویی به حداقل مطالبات مردم محروم و زحمت‌کش که تمام هستی خود را از دست داده‌اند، بر سرکوب‌ها، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها افزوده‌اند تا ساختار فاسد و فاشیستی خود را حفظ کنند و بر قدرت و ثروث‌شان بیافزایند.
هر روز شاهد دستگیری‌های پیاپی، اعدام، ترور، کشتار خیابانی و شکنجه مردم معترض هستیم.
با وجود همه این وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی، مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب ایران مرعوب فضای رعب و وحشت و ترور حکومت نشده‌اند و از هر فرصت پیش آمده استفاده می‌کنند تا صدای اعتراض خود را به گوش افکار عمومی مترقی جهان برسانند. به همین دلیل، شکی نیست که دیر و یا زود این مردم آزاده و جنبش‌های سیاسی-اجتماعی ایران، جمهوری اسلامی را راهی همان گورستان تاریخ خواهند کرد که ۴۴ سال پیش حکومت دیکتاتوری شاهنشاهی را فرستادند. اما این بار و با درس‌هایی که از نقاط ضعف و قوت انقلاب ۵۷ گرفته‌اند طبیعتا از شاه و شیخ گذر خواهند کرد و مستقیما با نیروی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خودشان، دنیایی سرشار از شادابی، آزادی، برابری، رفاه و عدالت اجتماعی در سرتاسر ایران برقرار خواهند کرد!
یکشنبه بیستم اسفند ۱۴۰۲-دهم مارس ۲۰۲۴