فراسوی خبر … دوشنبه ۶ فروردین
زینت میرهاشمی
پیام نوروزی ولی فقیه نظام، معنای اقتصاد مقاومتی را بار دیگر به روز کرد. اقتصاد مقاومتی، تحمیل ریاضت کشی به کارگران، مزدبگیران و اکثریت مردمی که در دایره خودیهای حکومت جای نمی گیرند، به نفع حفظ امنیت نظام فاسد است.
خامنه ای شعار سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام کرد. نامگذاری سالانه او جنبه مضحک به خود گرفته است. همانگونه که شعار سال گذشته مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، عملی نشد. این نامگذاریها و شعارها هم در ردیف همان امید درمانی هایی است که در باور مردم پوچ است. اضافه شدن سُس «مشارکت مردم» در نامگذاری سال ۱۴۰۳، چراغ سبزی برای بازتولید رانت خواری و خصولتی سازی است. برخورد رژیم در پلمب کردن فله ای واحدهای صنفی و اجبار به بیکاری و… دقیقا پوچی شعار سال خامنه ای را روشن می کند.
رفتار سرکوبگرانه رژیم در پلمب کردن واحدهای صنفی به دلیل رفت و آمد زنان با پوشش اختیاری، در شرایط بحران عمیق اقتصادی ضربه ای به معیشت مردم و افزایش بیکاری است. پلمب واحدهای صنفی مشخص است که شامل کسانی نمی شود که در قبیله آخوندهای حکومت بوده و از رانت برخوردارند. در ماه رمضان، بهانه «روزه خواری» هم برای تعطیلی و پلمب کردن واحدهای صنفی به جرم عدم رعایت حجاب اجباری طی دو هفته اخیر اضافه شده است.
بیدادستان عمومی همدان روز شنبه ۴ فروردین، از پلمب ۶۵ واحد صنفی و فرمانده انتظامی شهرستان ری از پلمب ۲۴ واحد صنفی و «اخطار پلمب» به ۷۴ واحد صنفی دیگر و نیروی انتظامی قم از پلمب ۳ واحد در این شهر فقط در چند روز اخیر خبر دادند. دلیل این تعطیلیها از طرف کارگزاران رژیم، «هنجارشکنی» و عدم رعایت «ضوابط ابلاغی در ماه رمضان» اعلام شده است. طی سال گذشته شمار زیادی از مکانهای گردشگری، فرهنگی و صنفی به دلیل رفت و آمد زنان با پوشش اختیاری تعطیل شدند.
گفته یک مجلس نشین از توافق «ارکان نظام» بر سر گزینه «جریمه» در مقابله با تمرد زنان، برهم خوردن وزنه سرکوب و مقاومت در هماوردی بین زنان و حکومت و به نفع زنان است. گرچه این گزینه در حکومت دزد و فاسد، منبعی برای پر کردن خزانه دولت آخوندها است اما بر بستر جامعه انقلابی، برهم زدن این تعادل را می توان از تاثیرات مهم جنبش انقلابی ۱۴۰۱ با نقش برجسته زنان تعبیر کرد.
بانکی پور، مجلس نشین روز یکشنبه ۵ فروردین در شبکه تلویزیونی حکومت سه گزینه در برخورد با مقاومت زنان در برابر حجاب حکومتی را «گشت ارشاد، برخورد قضایی و جریمه» شمارش کرد. راه حل سوم یعنی «جریمه» را نتیجه جمع بندی دستگاههای سرکوب حکومتی از قبیل «شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه، دولت، مجلس و شورای نگهبان» اعلام کرد. اگر این گزینه به عنوان یک راهکار در برابر مقاومت زنان از طرف نهادهای حکومتی اعمال شود، لمپنهای آتش به اختیار و حجاب بانان و … با پشتیبانی تام و تمام حکومتی و رها از مجازات همچنان نقش بازی خواهند کرد. بنابراین نبرد بین زنان مقاوم و شجاع با حکومت زن ستیز تا سرنگونی رژیم و لغو همهِ قوانین نهادینه شده ضد زن در جامعه جاری خواهد شد.
http://www.iran-nabard.com/farasou/ZOHREH/06%20farvardin%20403.htm