در تاریخ جمهوری اسلامی، کمتر پیش آمده است که ارگانهای رسمی رسانهای رژیم چنین صراحتی در بهزبانآوردن ایدههایی چون انحلال مجلس، رفراندوم، و تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی داشته باشند. این صراحت، نشانهای آشکار از زوال مشروعیت ساختار سیاسی و وحشت از دو سناریوی سقوط حکومت دارد :
- سقوط از درون، توسط خودیهای ریزشی (الگوی فروپاشی بلوک شرق)
- سقوط از بیرون، توسط نیروهای مستقل و غیروابسته به ساختار حکومتی
در این نقطه، بخشهایی از حاکمیت ـ چه اصلاحطلبان سابق و چه تکنوکراتهای به ظاهر بیطرف ، بهدنبال مهندسی گذار مدیریت شده هستند. تکرار الگویی که در دیماه ۵۷، محمد رضا شاه تلاش کرد شاپور بختیار را بهعنوان یک سوپاپ اطمینان عَلَم کند تا بلکه با «تغییر قانون اساسی»، مشروعیت ازدسترفته سلطنت را باز یابد.
- حال چرا طرح رفراندوم؟
چند عامل اصلی پشت این پرده برداری از «رفراندوم» و «انحلال مجلس» وجود دارد:
- انفجار نارضایتی اقتصادی و اجتماعی:
تورم افسارگسیخته، سقوط معیشت، فروپاشی اعتماد عمومی، بحرانهای زیستمحیطی و فساد بیپایان، بدنه جامعه را به نقطه جوش رسانده است.
- ساییدهشدن سرمایه اجتماعی اصلاحطلبی:
همهی چهرههای در ظاهر «میانهرو» (از موسوی تا روحانی) عملاً نزد بخش بزرگی از مردم، مشروعیت و اعتبار گذشته خود را از دست دادهاند. تکرار «بازسازی مشروعیت» با همان مهرههای گذشته ، بیشتر به یک طنز تاریخی می ماند.
- ظهور نسل جدید معترضین:
خیزش ۱۴۰۱، اعتصابات و اعتراضات سازمانیافته کارگران و محرومان که از مطالبات صنفی فراتر رفته، پرستاران و خیزشهای متوالی سالهای اخیر، نشان دادند بدنه جوان جامعه از هر «تغییر مدیریتشده از بالا» عبور کرده است. این نسل دیگر «رفراندوم فرمایشی» را راه حل نمیداند.
- ترس از سناریوی لیبی- سوریهای:
محافل امنیتی حاکمیت بهخوبی آگاهند که اگر بحران تداوم یابد، ممکن است فروپاشی کنترل ناپذیر شود و کل ساختار را درهم بشکند. در چنین فضایی، طرح «انحلال مجلس» و «تاسیس مجلس مؤسسان» تلاشی است برای فرصت خریدن رژیم و بلکه بازگرداندن ابتکار عمل سیاسی به درون نظام ، نه پاسخ به مطالبات واقعی مردم. اینجاست که مهرههای در نمک خوابانده شده ـ چه در خارج و بهویژه در داخل ـ شروع به فعالیت خواهند کرد و در این میان نقش رسانههای وابسته همچون اینتر را نباید دستکم گرفت.
- چرا این اقدامات اینچنینی یادآور و مشابه پروژه “بختیار” در رژیم گذشته است؟
بختیار هم زمانی منصوب شد که شاه فهمید هیچکس دیگر او را نمیخواهد. او قول انتخابات آزاد، آزادی احزاب، اصلاح قانون اساسی و انحلال ساواک را داد.
اما جامعهای که دههها خفه شده بود، این وعدههای لحظه آخری را نپذیرفت و سقوط سلطنت قطعی شد.
حال هم نسخه مشابهی در حال رونویسی است:
- تکرار شعار «قانونگرایی»
- تکرار ادبیات «بازگشت به مردم»
و همزمان استفاده از «خاطره سازی و نمادسازی» با چهرههایی مثل موسوی (نخستوزیر دهه ۶۰) که خودش معمار بخش مهم و گسترده ایی از سرکوبها بوده است ، چنین اقداماتی نشان از یأس و سرخوردگی مطلق رژیم از تداوم وضع موجود و ترس عمیقتر گذاری خارج از مدیریت کنترل شده ی حکومت دارد.
- پایان روایت اصلاحطلبی رسمی:
روند شکست ۳۰ ساله «اصلاحات در چارچوب نظام» به نقطه ای رسیده که خود صراحتا اعتراف میکنند مجلس باید منحل و قانون اساسی بازنویسی شود. چنین گزاره هایی مبین سقوط نمادین و محتوم رژیم است و چرایی آن را می توان در عوامل زیر جستجو کرد:
- بحران جانشینی رهبری:
ترس از بحران جانشینی خامنهای، معادلات را پیچیدهتر کرده و باعث شده این ایدهها از سایه بیرون بیفتد.
- فشار تحریمها و انزوا:
تحریمهای گسترده، بیپولی مزمن و انزوای منطقهای و جهانی، ساختار قدرت را ناکارآمدتر از گذشته کرده است.
- بیاعتمادی تاریخی جامعه:
حتی طیف خاکستری جامعه هم حال میداند رفراندوم بدون استقلال رسانه، آزادی احزاب و تضمین امنیت سیاسی، یک بازی بیهوذه و انحرافی است.
- آشکار شدن ناکارآمد بودن اصلاح طلبی به سبک و سیاق چند دهه ی گذشته :
بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی، در گذشته ی نه چتدان دور، تقسیم کار بین دو جناح «اصلاحطلبان» و «اصولگرایان» بوده است. ذر شرایط کنونی این دو قطب هر دو تزد جامعه فرسوده و بیاعتبار شدهاند.
پس میشود نتیجه گرفت که:
انتشار بدون پرده پوشی تیترهایی چون، رفراندوم، انحلال مجلس و تأسیس مجلس مؤسسان، اعتراف رسمی به ورشکستگی سیاسی و بحران بقا است.آنچه که در این میان غیر قابل انکار است ،آنکه ؛ این پروژه در بهترین حالت، تلاشی برای فرصت خریدن و مهارپروسه ی سقوط رژیم است، نه اصلاحات واقعی.
اما اینبارخوشبختانه ، جامعه ایران نسبت به گذشته تجربه و آگاهی تاریخی بیشتری دارد. آنچه به نظر می رسد این بار هم تکرار پروژه ی «بختیار سازی » مجدد نتواند جلوی سیل فروپاشی مشروعیت رژیم را بگیرد و لاجرم ماحصل آن نمی تواند جز سقوط رژیم و در پی آن ، تشکیل حکومتی بر اساس حاکمیت مردم باشد.
مردم ما نان، مسکن، آزادی و استقلال میخواهند و کوتاه سخن آنکه ؛
آزموده را آزمودن خطاست.
ناصر کمالی
۱۳ جولای ۲۰۲۵ لندن
