از نخستین لحظههای تاریخ مکتوب بشر، قدرتِ عاری از مشروعیت همواره کوشیده است تا خود را نه صرفاً با شمشیر و زور عریان، بلکه با واژه و فرمان نیز، مشروع جلوه دهد. فرمانروایانِ خودکامه، در کنار قصرها و دژها، متونی را نیز نوشته اند که کارکردی کمتر از دیوار و زنجیر نداشته است. این متون، خواه در قالب منشورهای رسمی، خواه در هیئت آییننامهها و فرامین، در حقیقت طرحهای مهندسیِ جباریت فردی بودهاند. تاریخ نشان داده است که هرگاه متنِی، به بستر افزودن قدرت فردی میل پیدا می کند، به معماری سرکوب انجامیده .از این منظر، مانیفستِ استبداد در دستِ حاکم نامشروع، فقط یک متن نیست؛ این نقشهی معماریِ زندان آینده است. هر بیانیه راهبردی باید دارای توازن میان محتوا و حامل آن، به عنوان شرط لازم برای تحقق اهداف راهبردی و جلوگیری از تبدیل ایده به حرف مفت باشد. در سیاست، نوشتن بهترین و دموکراتیک ترین سند و نقشه مسیر، بدون حامل (اجرا کننده)مشروع، مثل گذاشتن کتاب شکسپیر در دست یک میمون است.
هانا آرنت در کتاب «شرایط انسانی»، مینویسد: «تغییر قدرت تنها زمانی تحقق مییابد که کلام و عمل از هم جدا نشده باشند، جایی که کلمات تهی نباشند. جایی که کلمات برای پنهان کردن نیتها استفاده نشوند، بلکه برای آشکار ساختن واقعیتها، و اعمال برای نقض و تخریب نباشند بلکه برای برقراری روابط و ایجاد واقعیتهای جدید.» او همچنین در کتاب عناصر و ریشه های دیکتاتوری چنین گفته است: (نقل به مضمون) وقتی ایدهها از واقعیت اجتماعی و ظرفیت عملی جدا شوند، به توتالیتاریسم یا استبداد می انجامد. یعنی یک سند بدون حامل مشروع، نه تنها بیاثر، بلکه بالقوه خطرناک هم میتواند باشد.
بله صدای پای فاشیسم همیشه با رژه تانکها، و دیکتاتوری همیشه با سلاح و سرباز نمیآید؛ در بسیاری موارد با شعار «نجات میهن» و «شرایط اضطرار» بر اریکه قدرت مسلط شده اند. اگر به قرن بیستم نگاه کنیم، پر است از این نمونه ها. اقتدار وقتی لباس دیگری میپوشد، بیشتر خطرناک میشود، چون با آینهی لغات مدرن فریب میدهد. این همان جایی است که «انتقال قدرت» و «مشارکت ملی» به جای پل، برای عبور مردم به دمکراسی و ازادی، نقش دیوار و مانع را بازی میکنند. جلوی حق تعیین سرنوشت مردم را می گیرد.
«دفترچه دوران اضطرار» منتشره از سوی بقایای سلطنت، نمونه بارز چنین سندی است. خوشبختانه با نکاتی که در آن آورده اند، به تناقض شکل و محتوای بقایای سلطنت که زاییده رسانه های استعماری بود، پایان داده شد. از دل طوفان تبلیغات که رسانه ها از زمان قیام 401 براه انداختند، سرانجام، تحفه، نسخه برابر اصل فاشیسم ، بیرون آمد. هم از حیث حاملین آن که نیرو و قدرت اجرایی کردن آن را ندارد و هم از حیث محتوا که همه اختیارات را به رهبر خیزش ملی! با شعبده “نهاد ملی قیام” می سپارد. طرحی که به نام دوران گذار نوشته شده، نتیجه همه هوش ارتجاعی استعماری چند سال اخیر است. متنی که قانون اساسی ولایت فقیه و مانیفست موسولینی، بدون اغراق بسیار پیشرفته تر از آن است. و صدای “خودی ها” را هم درآورده است. این دفترچه قرار است آینده را بسازد، اما دیوار آینده را با آجرهای گذشته و ملغمه ایی از ملات نظام ولایت طراحی کرده است. تغییر رنگ دیوار معماری را عوض نمیکند. حلقهی تصمیمگیری رهبر خیزش ملی! مثل ساز و کار ولایت فقیه است. در آنجا ولی فقیه و شورای نگهبان تصمیم گیری را به هم پاس می دهند تا هیچ خشی به اختیارات مطلقه ولی فقیه نیفتد اینجا نیز، با شامورتی بازی بسیار ماهری، قدرت را بین “رهبر خیزش ملی” و “نهادملی قیام” می چرخاند، اینجا هم نه انتخاب که انتصاب است با آرایش کلمات.
بوضوح معلوم است آنچه در فصل سوم، “روند و ساختار سیاسی گذار”- بخش دوم، آمده الگو برداری از قانون اساسی ولایت است. کلمه ولایت فقیه را برداشته و بجایش رهبر خیزش ملی را گذاشته اند. و به جای شورای نگهبان “نهاد ملی قیام” را جعل کرده اند و رابطه بین رهبر خیزش و نهاد ملی همان رابطه ولی فقیه و شورای نگهبان است.
در فرهنگ اشرافیت سلطنتی، «نجاتگر» همان ارباب تازه است، ممکن است کت و شلوار عوض کند. و چهره ایی خوش و خندان رونماید، اما روشن باشد که ارباب نمی آید قوانین را از پایه عوض کند. هر فرد یا نیروی دموکراتیک، اگر نگاهی به دفترچه بیندازد، زود میفهمد که چیزی جز مانیفست طراحی نئوفاشیسم در آینده نیست که آن را با ذکر مراحل و زمانبندی متفاوت، آببندی کرده است. هدف این است که بصورت تدریجی سلطنت مطلقه را حاکم کنند.
بخاطر همین هدف است که تناقض بزرگ پاسخ مشخص و قاطع ندادن به زمان دوره گذار را چند زمانه کرده است جایی، این برنامه را برای صد روز اول گذار تا 180 روز و بعد 18 ماه و سرانجام 36 ماه که البته به هزار دلیل ارضی و سماوی راه را برای تمدید بیشتر آن هم باز گذاشته اند. این چیزی جز مهندسی گذار بیمهار، و افسار گسیخته و چهار نعل به سوی توهمات یک بچه دیکتاتور نیست.
آنچه که بشکل بسیار ناشیانه و البته بنا به ماهیت و آگاهانه، در این دفترچه مسکوت مانده است، اصل موضوع یعنی “چگونگی سرنگونی” است. واضح است که این کار چون به دست بیگانه صورت می گیرد طبیعی است که نباید دنبال آن در این دفترچه گشت. بلکه باید آن را از اتاق عملیات ارتش اسراییل سراغ گرفت!! علاوه بر این در موارد زیر کاملا یا سکوت کرده است یا علنا بر علیه آن پیش بینی حکومت نظامی شده است:
- طرح آزادی های سیاسی و اجتماعات و فعالیت های احزاب سیاسی
- طرح آزادی بیان و مطبوعات
- چگونگی مشارکت اقلیت ها در سیاستگذاری کشور
- حقوق ملیت ها
- وضعیت حقوقی طبقات ضعیف جامعه کارگران و ……
از فلاسفه روشنگری که پایههای دموکراسی و حقوق بشر را کاشتند، تا قیام ها و انقلابات قرن بیستم یک حقیقت تلخ برجسته شده: یکم. قدرت باید پاسخگو باشد.
دوم. همه قدرت در دست یک نفر نباشد.
حالا دیگر مردم و سیاسیون از بی سرانجام بودن این طرح نمی گویند بلکه از “چیز فهم های” خودشان (نقل از امیر طاهری)این صدا بگوش می آید که این پروژه نیز به 18پروژه مرده و فراموش شده قبلی نظیر ققنوس و پیمان نوین و منشور مهسا و……خواهد پیوست. کار به آنجا کشید که محبور شد خود شازده به صحنه بیاید و اعتراض کند که چرا او را “بیاختیار” و “تحت نفوذ” و “بی اراده” نامیده اند. محتوای این دفترچه همچنین ذلت و خواری و سرشکستگی مضاعف آن جانداران سیاسی را بارزتر کرد که نام خود را “جمهوریخواه” نهاده اند و با خیانت به ملت ایران، امضای خود را پای طرح بازگشت فاشیسم نهاده اند.
بازگشت سلطنت مطلقه و دیکتاتوری در قرن بیستویکم به ایران، پس از تجربهی تلخ فاشیسم مذهبی، چیزی نیست جز سراب. این رؤیا، نه بر زمین استوار است و نه بر تاریخ. فرزندان شجاع و کانون های شورشی در دل میهن، نشان دادهاند که قدرت در مقاومت و خیزش است، در شعور و ارادهی جمعی سازمان یافته ، نه در تاج و اتاق فکرهای استعمار. این آموزهی خونآلود تاریخ به ما هشدار میدهد که راه جلوگیری از بازگشت فاشیسم، حضور در میدان است. این حقیقت را در تظاهرات بزرگ ایرانیان در 6 سپتامبر در بروکسل یک بار دیگر شاهد خواهیم بود.
نعمت فیروزی 21 مرداد404 برابر با 14 اوت 2025
