خبرگزاری هرانا – یازدهم اردیبهشت ماه (۱ می) به عنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه های کارگری است.
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارشهای کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، کشته و مصدوم شدن دستکم ۵۰۱۹ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانهها یا سازمانهای فعال در این حوزه مخابره شده است.
حداقل ۴۴۳۳ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۹ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۳۸۴۶ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۵۸۷ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.
دستکم ۵۸۶ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۱۰ گزارش رسمی از جان باختن ۲۸۴ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۳۰۲ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانهها راه پیدا نمیکند.
بیشتر کارگران ایران در شرایط فاقد امنیت شغلی و پوشش بیمهای مناسب فعالیت میکنند، کمبود بازرسان و ضعف زیرساختهای ایمنی، ثبت و پیشگیری از حوادث شغلی را با چالش جدی مواجه کرده است.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، بر اساس گزارشهای گردآوریشده توسط بخش آمار این نهاد، ۱۹.۹۷٪ این حوادث مربوط به حوادث ساختمانی، ۱۵.۶۶٪ سقوط از ارتفاع، ۱۴.۹۷٪ اصابت جسم سخت، ۱۳.۲۵٪ آتشسوزی، ۷.۵۷٪ در معادن، ۷.۰۶٪ تصادفات، ۵.۸۵٪ برقگرفتگی، ۳.۲۷٪ انفجار، ۲.۹۳٪ گازگرفتگی، ۲.۴۱٪ وقوع حوادث در چاه، ۲.۲۴٪ در کارخانهها، ۲.۰۷٪ مسمومیت، ۱.۰۳٪ غرقشدگی، ۰.۵۲٪ در پتروشیمی و پالایشگاه، ۰.۵۲٪ گرمازدگی، ۰.۵۲٪ دودگرفتگی و ۰.۱۷٪ حوادث کشاورزی را شامل میشوند.
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ششصد و سیزده ماه معوقات مزدی برای ۱۱۹ واحد صنعتی-خدماتی به ثبت رسیده است.
بر اساس گزارشهای گردآوریشده توسط بخش آمار این نهاد، ۵۱٪ معوقات مزدی مربوط به سازمانهای دولتی، ۲۵٪ سازمانهای خصوصی، ۱۳٪ صنعت انرژی و ۱۱٪ نامعلوم را شامل میشوند.
در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت میکند، با این حال در یک سال گذشته، در مجموع صرفاً ۶۸۲ تجمع کارگری و ۶۹۱ تجمع صنفی به دست رسانهها یا نهادهای مدنی رسیده است. تجمعات صنفی با ۳۹.۶٪ و تجمعات کارگری با ۷.۵٪ کاهش همراه بوده است.
از مهمترین رویدادها در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه، شرکت کشت و صنعت نیشکر میانآب کرخه، خط و ابنیه فنی راهآهن، شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شرکت نفت قلات قاره ایران و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته، شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکتهای اعتراضی از سوی کارگران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمهایشان به خیابانها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت، گاه تا ۳۰ ماه از حقوقشان، دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند. از این قرار ۳۸۳ اعتصاب کارگری و ۳۹ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است. اعتصابات کارگری با ۷۲.۱٪ و اعتصابات صنفی با ۴۳.۴٪ کاهش همراه بوده است.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز و اعتراض به دستمزدهای پایین بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم، ۱۰ کارگر و فعال کارگری بازداشت شدهاند. از جمله مهمترین این بازداشتها میتوان به بازداشت شماری از کارگران ذوب آهن اصفهان و پنج تن از کارگران کارخانه قند خاورمیانه شوش اشاره کرد.
لازم به ذکر است، شریفه محمدی و مهران رئوف از برجسته ترین فعالان کارگری هستند که همراه فعالان صنفی از جمله اصغر امیرزادگان، احمد علیزاده و محمدحسن داودی در زندان به سر می برند.
به علاوه میتوان به محکومیت ۲ فعال کارگری به ۷۵ ماه حبس تعزیری و سی میلیون تومان جریمه نقدی، ۲ مورد خودسوزی، محاکمه ۲ نفر، احضار ۹ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۰ مورد تعطیلی کارخانه، ۲۹۲۲ مورد اخراج و تعدیل، ۱۱۴۹۵۴ مورد بیکاری، ۸۳۹۹۵۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۳۸۰۶ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.
همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۰ بازداشت فعالان صنفی، ۳۱۷ ماه حبس تعزیری و ۳ ماه حبس تعلیقی، ۲۴ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی، ۱۴۸ ضربه شلاق، سیصد و پنجاه و نه میلیون و یکصد هزار تومان جزای نقدی و ۱۲۰ ماه تبعید برای ۶۷ تن از فعالان صنفی، ۱ مورد ممنوع الخروجی، ۱۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۴۳ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۱۹۵ مورد پلمپ اماکن، ۱۸ مورد اخراج و تعدیل، دستکم ۱۰۵ ماه معوقات مزدی، ۴۰۷ مورد بازنشستگی اجباری، ۸ مورد تفتیش منزل، ۴ مورد اجرای حکم، ۲ مورد ضرب و شتم و ۱ مورد خودسوزی گزارش شده است.
در سالی که گذشت، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرها و استانهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات و اعتصابات اعتراضی زدند. از این قرار، ۴۰ تجمع به ثبت رسیده است. گفتنی است طی یک سال گذشته، ۳۲ مورد بازداشت، ۳۷ مورد احضار، ۱۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۴ مورد اجرای حکم، ۱۸ مورد اخراج و تعدیل و منع از تدریس، ۷ مورد بازنشستگی اجباری معلم گردآوری شده است. همچنین ۶۴ تن از معلمان و فعالان این حوزه، به ۲۶۹ ماه حبس تعزیری و ۳ ماه حبس تعلیقی، ۷۴ ضربه شلاق، ۲۳ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی و سیصد و پنجاه و نه میلیون و یکصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از تشدید بلاتکلیفی و وخامت وضعیت معیشتی این قشر در پی شرایط جنگی خبر داد. اکبر شوکت گفت: «مهمترین مسئله برای کارگران ساختمانی اشتغال است. بسیاری از آنها بهصورت روزمزد کار میکنند و تنها با چند روز کار در هفته هزینههای زندگی را تأمین میکنند، اما در شرایط فعلی همین فرصتهای محدود نیز کاهش یافته و معیشت آنها با مشکل جدی روبهرو شده است. شرایط جنگی باعث تعطیلی بسیاری از کارگاهها شده و افزایش قیمتها بهویژه در بخش فولاد نیز بر کاهش اشتغال این حوزه اثر گذاشته است.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال جاری به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که حداقل دریافتی کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است. این موضوع نشاندهنده شکاف جدی میان درآمد و هزینههای زندگی است. به گفته محمدرضا تاجیک، برای جبران این فاصله، حداقل دستمزد باید با افزایش ۱۷ میلیون تومانی به حدود ۳۱ میلیون تومان برسد. حتی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز مشکلات معیشتی کارگران به طور کامل برطرف نخواهد شد و تعیین دستمزد باید بر مبنای حفظ قدرت خرید، نه صرفاً درصد افزایش حقوق، انجام شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری ضمن اشاره به افزایش شدید هزینههای درمان و نواقص موجود در بیمههای تکمیلی سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد: در ماههای اخیر، بالا رفتن هزینههای تحمیلی و غیرقانونی درمان، برای بسیاری از بازنشستگان و کارگران به معضلی بدتر از خود بیماری تبدیل شده است. محمدعلی ترکاشوند در ادامه با بیان اینکه توان پرداخت هزینههای درمانی برای بسیاری ناممکن شده است، افزود: طرح الزام سازمان تامین اجتماعی که یکی از وظایف اصلی این سازمان است، سالهاست که به درستی اجرا نمیشود. در صورت اجرای صحیح این طرح، نیازی به بیمههای تکمیلی نبوده و بسیاری از مشکلات درمانی بازنشستگان برطرف خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: امروزه کارگران با وجود کار دوشیفته همچنان گرسنه میمانند. دستمزد کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد و با تغییر روزانه قیمتها، ۷۰ تا ۸۰٪ حقوق کارگران صرف تأمین مواد غذایی میشود. عیدعلی کریمی افزود: حق مسکن تنها ۹۰۰ هزار تومان است، در حالی که در بسیاری موارد تمام حقوق کارگر صرف اجاره خانه میشود. کارگران و بازنشستگان نیز زیر فشار شدید هزینههای درمان قرار دارند، بهطوری که هزینه یک عمل جراحی ساده به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
علی مقدسیزاده، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، خبر داد که در شهرهای معدنخیز کشور مانند طبس و البرز شرقی، هنوز بیمارستان تأمین اجتماعی وجود ندارد. به گفته او، این موضوع باعث شده کارگران معدن با حقوق ناچیز خود در صورت بروز حادثه، مجبور به پرداخت هزینههای سنگین درمان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شوند. مقدسیزاده دلیل اصلی این وضعیت را «قانون موجود تأمین اجتماعی» عنوان کرد و گفت: «طبق بخشنامهها، تا زمانی که تعداد دفترچهها به ۱۰۰ هزار نرسد، بیمارستان ملکی ساخته نمیشود؛ در حالی که در طبس حداقل ۱۱ هزار کارگر و خانوادههایشان به خدمات بیمه نیاز دارند.» او تاکید کرد که این قانون باید تغییر کند تا کارگران بتوانند در محل سکونت خود از خدمات درمانی تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزانترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایتهای قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار میگیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار میکنند.
در ایران روز کارگر در حالی از راه میرسد که کماکان خصوصی سازی کارخانهها و شرکتهای دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.
