دادگستری مازندان: نامه فرماندار ساری درباره اجتماعات شبانه وجاهت قانونی ندارد
دادگستری کل مازندران در بیانیهای تأکید کرد که هیئات مذهبی و موکبها سرمایههای ملی و اجتماعی کشور هستند و هرگونه محدودسازی یا مداخله خارج از حدود قانونی در فعالیتهای آنان مردود است.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری در پی نامه سرپرست فرمانداری ساری به پلیس درباره محدود شدن فعالیت موکبها دادگستری کل مازندران با صدور بیانیهای درباره فعالیت هیاتهای مذهبی و موکبها صادر کرد. متن کامل بیانیه که به نقل از روابط عمومی دادگستری استان و با امضای عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان صادر شد بدین شرح است:بسمهتعالیدر پی مکاتبه صادره از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان ساری خطاب به فرماندهی محترم انتظامی شهرستان، پیرامون اجتماعات مردمی و برپایی هیئات مذهبی و موکبها، با توجه به شرایط خاص و حساس کشور، نکات ذیل در اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و انتظامی تذکراً اعلام میگردد:بیتردید تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در مقاطع خطیر و سرنوشتساز کنونی همانند دوران دفاع مقدس در مقابل حملات دد منشانه رژیم جنایتکار امریکا و اسراییل غاصب در جنگ رمضان و در شرایط آتش بس کنونی و در مواجهه با تهدیدات امنیتی و جنگی، بهروشنی نشان داده است که یکی از مؤثرترین مؤلفههای اقتدار ملی، حضور منسجم، آگاهانه و خودجوش مردم با بصیرت و آگاه در میادین و خیابانها و در قالب اجتماعات دینی و مردمی بوده است؛ اجتماعاتی که با تاکید رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) همواره نقش تعیینکنندهای در پیروزی های اخیر و حفظ انسجام ملی و اجتماعی، ارتقاء روحیه عمومی و تقویت جبهه داخلی و نیروهای مسلح نظام در مقابل حملات ددمنشانه امریکایی-صهیونیستی ایفا کردهاند.
هیئات مذهبی و موکبها، تجلی اراده مردمی و بخشی اصیل از سرمایه ملی و اجتماعی کشور محسوب میشوند و هرگونه مواجهه غیر منطقی با این ظرفیت عظیم خارج از چارچوب و موازین قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران غیر قابل پذیرش و مردود است. بر این اساس، مکاتبه صادره که متضمن «محدودسازی نحوه برگزاری اجتماعات مردمی» در قالب هیئات مذهبی و موکبها، فاقد انطباق با حدود اختیارات سرپرست فرمانداری بوده و از حیث قانونی واجد ایراد اساسی و جدی است و به هیچ وجه برای ضابطین الزام آور نیست.در همین راستا، به سرپرست فرمانداری شهرستان ساری اکیداً هشدار داده میشود از تکرار اتخاذ تصمیمات یا مکاتباتی که واجد شائبه محدودسازی اجتماعات مردمی و مداخله خارج از حدود اختیارات قانونی وی بوده خودداری و در چارچوب دقیق اختیارات قانونی اقدام نمایند. همچنین به فرماندهی محترم انتظامی استان مازندران اعلام میشود، مفاد مکاتبه مزبور از حیث قانونی فاقد وجاهت لازم برای ایجاد تکلیف اجرایی و انتظامی است و اجرای آن موضوعاً منتفی است و از هرگونه اقدام مبتنی بر آن باید خودداری گردد.بدیهی است دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه، با دقت و حساسیت کامل، بر حسن اجرای قوانین در این حوزه نظارت خواهد داشت و در صورت هرگونه اقدام مغایر با قانون یا ناقض حقوق مشروع مردم انقلابی در برگزاری تجمعات و حضور در میادین و خیابانهای استان، بدون اغماض اقدام خواهد شد.
در پایان تأکید میگردد، حفظ انسجام ملی و اجتماعی، صیانت از سرمایههای ملی و میهنی یک ضرورت غیرقابل مسامحه بوده و انتظار میرود تمامی مسئولان اجرایی با درک شرایط حساس کشور با رعایت دقیق حدود اختیارات قانونی در مسیر تقویت اعتماد عمومی و وحدت ملی، التزام عملی به قانون را مبنای تصمیمات خود قرار دهند.عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران
به گزارش فارس، هفته گذشته سرپرست فرماندار ساری در نامهای به پلیس دستور داد مواکب سطح شهر جمعآوری و به میدان امام حسین (ع) منتقل شوند، در حالی که مشاهدات میدانی نشان میداد ترافیک به خوبی مدیریت شده و مردم و موکبداران در همکاری با پلیس به روانسازی عبور و مرور کمک کردهاند. این تصمیم با واکنشهایی از سوی مردم همراه شد؛ برخی معترض به محدود کردن تجمعات خودجوش شبانه بودند و موکبداران نیز معتقد بودند میشد با گفتگو و حضور مستقیم فرماندار، مشکلات جزئی بدون صدور دستور رسمی حل شود. در واکنش به این موضوع، استاندار مازندران با حضور در بین مواکب ضمن دلجویی از موکبداران بر اهمیت نقش آنها به عنوان نماد همدلی مردم تأکید کرد و پیشنهاد افزایش تعداد موکبها را مطرح نمود. کارشناسان رسانه هشدار دادند که بزرگنمایی مسائل کوچک از سوی مسئولان میتواند به انسجام اجتماعی آسیب زند و بهتر است مردم خود این امور را با همکاری طبیعی مدیریت کنند تا وحدت عمومی حفظ شود.https://farsnews.ir/ZTaheri/1777656330015987774
