روزنامه ایندیپندنت –
پس از حمله آمریکا به ایران، کارشناسان سازمان ملل به این جمعبندی رسیده اند که اقدام آمریکا را می توان یک جنایت جنگی ارزیابی کرد.
امروز در روزنامه ایندیپندنت (پنج شنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶)، چاپ لندن، مطلبی از جیمی کیتن منتشر کرد که به اتهام جنایت جنگی آمریکا در حملات به ایران، می پردازد. بنا به این گزارش، کارشناسان حقوق بشر که توسط سازمان ملل منصوب شده اند می گویند «دلایل معقولی» یافته اند که ایالات متحده در دو حمله به ایران مرتکب جنایات جنگی شده است
کارشناسان حقوق بشر که توسط عالی ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل منصوب شده، می گویند که «دلایل معقول» برای متهم کردن ایالات متحده به ارتکاب جنایات جنگی در جریان دو حمله نظامی به ایران در اوایل امسال، از جمله حمله به یک مدرسه ابتدایی در شهر جنوبی میناب، در دست است.
بنا به این یافته های هیئت مستقل بین المللی حقیقت یاب درباره ایران، که فقط به دو بمباران در اواخر فوریه متمرکز شده است، حاکی از اینست که فقط و دست کم 178 غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان در میناب کشته شده اند. این گزارش به طور رسمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد شد.
در آغاز درگیری آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه، موشک های تاماهاوک به مدرسه ابتدایی که «کاملا قابل شناسایی» در میناب، بود اصابت کردند.
مقامات ج.ا. اعلام کردند که بیش از ۱۵۰ نفر در این حمله کشته شدند که حدود ۱۲۰ نفر از آن ها دانش آموز بودند، در حالی که رسانه های دولتی مجموع تلفات را ۱۶۸ نفر اعلام کردند. هیچ گزارش نهایی عمومی از این حادثه هنوز منتشر نشده است.
تیم حقیقت یاب در بیانیه ای گفت: «پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه، به دلایل معقولی دست یافتیم که ارتکاب ایالات متحده به جنایت جنگی را برجسته می کند. حملات بی رویه ای انجام داده شده منجر به تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اشیای غیرنظامی شده است.»
بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی به اطلاعاتی تکیه می کردند که نشان می داد یک فرمانده ارشد نظامی ج.ا. در مدرسه حضور داشته است. با این حال، برنامه ریزان نظامی [آمریکایی] پیش از آغاز حمله، اطلاعات را به طور کافی و مجددا تأیید نکرده بودند و یا تأیید نکرده بودند که مکان همچنان یک هدف نظامی معتبر باقی مانده است، و می شود به آن حمله برد.
محققان اشاره کردند که این خطا فراتر از سهل انگاری است و نوشتند: «آمریکا حملات را به ساختمان مدرسه هدایت کرد در حالی که از خطر قابل توجه برخورد با یک شیء غیرنظامی آگاه بود و در مورد احتمال وقوع چنین چیزی بی پروا عمل کرد.»
دولت ترامپ هنوز به طور مستقیم مسئولیت را نپذیرفته و یافته های تحقیقات پنتاگون درباره بمب گذاری را منتشر نکرده است.
در ماه ژوئن، رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که «هیچ» اطلاعاتی وجود ندارد که عمدا به یک مدرسه دخترانه در ایران حمله نشده، و تحقیقات درباره این رویداد هنوز تکمیل نشده است. در حالی که ارزیابی اولیه داخلی ارتش آمریکا نشان می داد که احتمالا نیروهای آمریکایی مسئول هستند، پنتاگون به تحقیقات بدون انتشار نتایج اولیه ادامه می دهد.
این کمیته تحت حمایت سازمان ملل همچنین به اتهامات جنایات جنگی مربوط به بمباران دوم ۲۸ فوریه اشاره کرد، جایی که موشک های دقیق ضربتی گلوله های تنگستن را بر فراز «یک مجتمع ورزشی و منطقه مسکونی کاملا قابل شناسایی» در لامرد بود، هدف قرار دادند.
این حمله به ساختمان های مسکونی نزدیک و یک مدرسه آسیب رساند و ۲۲ مرد و زن غیرنظامی را کشت یا زخمی کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا هرگونه حمله به لامرد در آن روز را رد کرده است.
علاوه بر این، گزارش به قتل شهروندان توسط نیروهای امنیتی دولتی ج.ا. در «مقیاسی حیرت آور» اشاره دارد و نتیجه گرفته که مقامات ج.ا. در جریان سرکوب اعتراضات ضد دولتی سراسری که اواخر دسامبر آغاز شد، مرتکب جنایات علیه بشریت شده اند.
این هیئت جزئیات سوءاستفاده های گسترده مقامات ج.ا. را شرح داد، از جمله قتل های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن های اجباری و محدودیت های شدید بر آزادی بیان.
کارشناسان سازمان ملل اشاره کردند که نمی توانند به طور مستقل تعداد کامل کشته ها را تأیید کنند، اما معتقدند تلفات واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی دولت یعنی ۳۰۳۸ کشته و ۲۵۰۰۰ زخمی است.
تهران ناآرامی ها را به «تروریست ها و شورش گران» نسبت داد که توسط دشمنان خارجی، از جمله اسرائیل و آمریکا، حمایت می شدند.
با این حال، محققان تأکید کردند که غیرنظامیان ایرانی بین دو سنگ آسیاب گرفتار شده اند – «نقض شدید حقوق بشر و جنایات علیه بشریت که توسط دولت ج.ا. انجام شده و درگیری مرگبار ایالات متحده و اسرائیل با ج.ا.».
شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ هیئت حقیقت یاب را به ریاست قاضی بنگلادشی سارا حسین تأسیس کرد که متشکل از کارشناسان مستقل است. اما هیجکدام – نه نمایندگی دائم آمریکا و نه ج.ا. در ژنو – به درخواست برای اظهار نظر و پاسخگویی تن داده اند.
مقامات آمریکایی پیش تر ادعا کرده بودند که عملیات نظامی مطابق با قانون درگیری مسلحانه است، در حالی که تهران به طور معمول اتهامات نقض سیستماتیک حقوق بشر را رد می کند.
برگردان از علی ناظر
26 شهریور 1405
17 سپتامبر 2026
در سواحل خیلی امن
