با کمک بسیجیهای صادراتی، شعبانبیمخهای سلطنتی، سرمایهداری جهانی و دو تلویزیون وابسته * *
از وکالت تا کد امنیتی و حالا همکاری ملی، همه این پروژهها با شکست کامل روبهرو شدهاند.در قاموس بینالمللی، اگر شخصی که بهاصطلاح در رهبری است در چند طرح سیاسی پیدرپی شکست بخورد، دستکم باید کنار برود و میدان را به دیگران بسپارد.
اما این «بچه شاه» که جز خوردن، خوابیدن و قمار کاری یاد نگرفته، همان زمان که خبر اعتراضات مردم علیه حکومت در دنیا پیچید، با همفکری بخشی از بسیجیهای صادراتی آستین بالا زد تا سوار خیزش مردم شود و قدرت شکستخورده پهلوی را دوباره احیا کند.
حتی اربابان خارجیاش هم بهطور جدی او را قبول ندارند. در تمام این سالها که حرکتهای مردمی با قدرت و استقلال به پیش میرفت، او با تمام توان تلاش کرد خود را «رهبر و تنها آلترناتیو» جا بزند؛ تلاشی که تاکنون بارها و بارها با شکست مواجه شده است.
از «وکالت» تا «کد امنیتی» و حالا «همکاری ملی»، همگی نشانهای روشن از منفور بودن این خاندان نزد اکثریت مردم است. در این میان، دو تلویزیون وابسته به پهلوی هم تلاش میکنند با انواع ترفندها و تحریفها این چهره شکستخورده را به مردم حقنه کنند.
اینجاست که بایکوت این دو تلویزیون وابسته، بخشی جداییناپذیر از مبارزه همزمان با رژیم اسلامی و پروژه ارتجاعی سلطنتطلبها و امپریالیسم است.
پیوست تحلیلی (کوتاه)
- تحلیل اجمالی:
- سه پروژهی پیدرپی (وکالت، کد امنیتی، همکاری ملی) همگی فاقد پشتوانه اجتماعی و راهبردی بودند و عملاً صرفاً ابزار تبلیغاتی برای بازتولید چهره یک خاندان ورشکسته شدند.
- تلاش برای مصادره خیزشهای مردمی توسط چهرههای فاقد اعتبار تاریخی،
همانند مسیح علینژاد، حامد اسماعلبون، نصیری ، عبدالله مهتدی و افراد ورشکسته سیاسی تواب متوهم ،
نهتنها باعث تفرقه، بلکه عامل اتلاف انرژی جنبشهای واقعی عدالتخواه و آزادیطلب شد.
- رسانههای وابسته به این جریان، با تکرار بیوقفه روایتهای جعلی میکوشند خلأ مشروعیت سیاسی را با عملیات روانی پُر کنند.
- بایکوت و افشاگری علیه این پروژهها و رسانههایشان، اقدامی موازی با مبارزه علیه جمهوری اسلامی محسوب میشود و بخشی از مسیر استقلال سیاسی و روشنگری جامعه است.
- پشتوانه تاریخی پهلوی و بحران مشروعیت
نظام پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با اتکاء به مداخلات بیگانه و سرکوب داخلی بر سر کار باقی ماند و همواره دچار بحران مشروعیت سیاسی بود.
سقوط این نظام، نتیجهی چند دهه فساد ساختاری، فقر، سانسور و تحقیر مردم بود.
چهرههای وابسته به این خاندان هنوز هم برای بازسازی «مشروعیت ازدسترفته» به سرمایهگذاری رسانهای، حمایت دولتهای خارجی و لابیها تکیه دارند.
- پروژههای پیدرپی و تاکتیک فرسایش
پروژههای اطلاعاتیِ رژیمساخته کوشیدند با شعارهای مبهم و احساسبرانگیز، نارضایتی مردم را به سرمایه سیاسی پهلوی تبدیل کنند.
“کد امنیتی” در پوشش یک ساختار تشکیلاتی، عملاً هیچ خروجی ملموس جز تولید هیجان کاذب و جمعآوری اطلاعات نداشت.
«”مکاری ملی” هم با هدف مصادره فضای اعتراضات شکل گرفت، اما ناتوانی در اجماع و بیاعتمادی عمومی، شکست تازهای را برای «بچه شاه» رقم خواهد زد .
- نقش رسانههای وابسته و عملیات روانی
دو تلویزیون مهم خارج از کشور، عملاً به «قرارگاه رسانهای» این پروژه بدل شدهاند.این رسانهها با بودجههای مبهم، ضمن تطهیر رژیم گذشته، از تریبون خود برای تحقیر فعالین مستقل و توهین به جنبشهای اصیل بهره میبرند.
تولید دوقطبیهای ساختگی (جمهوری/پادشاهی)، حمله شخصی به منتقدان و سانسور طیفهای عدالتخواه مهمترین ابزار آنهاست.
- تاکتیک نفوذ و تفرقه
در کنار عملیات رسانهای، این جریان میکوشد از طریق «نفوذ نرم» و ایجاد شبکههای سایبری، گروههای کوچک اعتراضی را دچار سردرگمی کند.سیاست «خستهسازی» و «فرسایش امید» بخشی از این نقشه است تا مردم را بین ارتجاع و دیکتاتوری یکی انتخاب کنند.
- بحران مشروعیت در سطح بینالمللی
علیرغم تلاش گسترده برای عرضه تصویر «رهبر ملی»، حتی نهادهای بینالمللی و دولتهای غربی هم حاضر نیستند او را بهعنوان نماینده مشروع جامعه ایرانی بپذیرند.افتضاحهای رسانهای پیدرپی و رسواییهای مالی این پروژهها، شکاف اعتماد را عمیقتر کرده است.
- ضرورت استقلال گفتمان آزادیخواه
هیچ تغییری بدون استقلال گفتمانی، تاریخی و طبقاتی ممکن نیست.نه سلطنت و نه جمهوری اسلامی پاسخی به مطالبات عدالتخواه، مدرن و انسانی ندارند.بایکوت این دوگانههای شکستخورده، بخشی از مبارزه رهاییبخش و دفاع از کرامت مردم است
- راه حل :
- افشاگری مداوم درباره بودجهها و حامیان این رسانهها و پروژهها
- تمرکز بر تولید محتوای مستقل، تحلیلی و تاریخمحور
- پرهیز از دوقطبیهای کاذب
- همبستگی با طیفهای متنوع مخالف جمهوری اسلامی بدون مماشات با ارتجاع سلطنتطلب و تمام جریانهای مشابه و همپیمان آنها، چراکه اینان همچون رژیم اسلامی دشمن مردم هستند.
ناصر کمالی
۷ جولای ۲۰۲۵
