در حالیکه توجهات به غزه جلب شده است، رژیم اسرائیل طرح آرام و خزندهای را در کرانه باختری به پیش میبرد.
گروه بینالملل خبرگزاری فارس، در هفتههای اخیر، پارلمان اسرائیل با پیشنهادی نمادین اما حائز اهمیت در مورد «اعمال حاکمیت» بر کرانه باختری موافقت کرد. این اقدام، زمینهساز بحثهای گستردهتر در مورد الحاق این منطقه است و نشاندهنده یک تغییر پارادایم در سیاست اسرائیل نسبت به سرزمینهای فلسطینی محسوب میشود. این پیشنهاد توسط چهرههای برجستهای از جریان راست افراطی اسرائیل، از جمله سمحا روتمن (صهیونیسم دینی) ، اودد فورر (اسرائیل خانه ما) ، لیمور سون هارملیک (قدرت یهودی) و دان ایلوز (لیکود) ارائه شد و با ۷۱ رای موافق در برابر ۱۳ رای مخالف به تصویب رسید.دان ایلوز پس از رایگیری تاکید کرد که «یهودا و سامره برگ چانهزنی نیستند. زمان حاکمیت فرا رسیده است.»روز جمعه گذشته نیز اسرائیل کاتز، وزیر جنگ و یاریو لیوین، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو در بیانیه مشترکی مدعی شدند که «اکنون زمان مناسبی برای الحاق یهودا و سامره» است. در این بیانیه آمده است: «ما، یاریو لوین و یسرائیل کاتس، سالهاست برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر یهودا و سامره (نام توراتی کرانه باختری) تلاش کردهایم و اکنون لحظهای تاریخی فرا رسیده که نباید از دست برود.»اشغال طولانیمدت و ادغام تدریجیاسرائیل از زمان جنگ ششروزه در سال۱۹۶۷، سرزمینهای فلسطینی را اشغال کرده است که این طولانیترین اشغال نظامی در تاریخ معاصر به شمار میرود. همزمان با جنگ در غزه و تلاش برای تغییر بافت جمعیتی آن، اکنون کرانه باختری نیز در مسیر ادغام تدریجی در ساختار اسرائیل قرار گرفته است.
از منظر تاریخی، در اوایل قرن بیستم و پیش از قیمومت انگلیس، بیش از ۹۰ درصد جمعیت فلسطین عرب بودند. حتی امروز نیز ۸۵ درصد ساکنان کرانه باختری را عربها تشکیل میدهند و تنها ۱۵ درصد یهودی هستند.این عدم تعادل جمعیتی، دیدگاه نتانیاهو در مورد «اسرائیل دارای حاکمیت» را بر پایهی پاکسازی قومی استوار میسازد و توضیحدهنده افزایش خشونت علیه فلسطینیان عرب در منطقه است.بحث حقوقی و بینالمللی: از اشغال تا الحاقدیوان بینالمللی دادگستری، مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت و بخش عمدهای از جامعه جهانی، اسرائیل را به عنوان یک نیروی اشغالگر میشناسند.با این حال، اسرائیل این تعریف را رد کرده و مدعی است که کرانه باختری بر اساس حقوق بینالملل «سرزمین اشغالی» نیست، بلکه «سرزمین مورد مناقشه» است.
طرح اسموتریچ و نقش نتانیاهوبزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و وزیر دوم جنگ در کابینه نتانیاهو، یکی از نخستین کسانی بود که طرح الحاق را در دولت راستگرای افراطی اسرائیل مطرح کرد. اسموتریچ که خود در کرانه باختری اشغالی زندگی میکند – اقدامی که بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی است – از گسترش شهرکسازیها حمایت کرده و با تشکیل دولت فلسطینی مخالف است. او با ورود به کابینه نتانیاهو و تصاحب پستهای کلیدی، عملاً روند الحاق را به تدریج پیش برد: ابتدا با ایجاد «واقعیتهای میدانی» و سپس با تبدیل آنها به قانون.در سال۲۰۲۰، دولت ترامپ آماده بود تا به اسرائیل اجازه دهد ۸۵ درصد از کرانه باختری را ضمیمه کند و تنها ۱۵ درصد آن را برای فلسطینیان باقی بگذارد. با این حال، این پیشنهاد برای راستگرایان افراطی اسرائیل کافی نبود؛ آنها خواهان «حاکمیت کامل» بودند. با وجود آنکه حقوق بینالملل، الحاق را به طور قاطع ممنوع کرده، فقدان یک تعریف دقیق از آن، تشخیص مصداقهای آن را دشوار میسازد. با این حال، هرگونه اعلام رسمی از سوی دولت الحاقکننده برای اثبات آن کافی است.
تغییر ساختار اداری و نقش ارتشپیش از این، امور غیرنظامی در کرانه باختری توسط «اداره غیرنظامی» وابسته به ارتش مدیریت میشد. در آوریل ۲۰۲۴، اسموتریچ، «هیلل روث» را به عنوان معاون در اداره غیرنظامی منصوب کرد تا مسئول اجرای قوانین ساختوساز در شهرکها و پایگاههای استعماری باشد. روث در یک مدرسه دینی افراطی در شهرک «یتسهار» تحصیل کرده و عضو سازمان «حنینو» است که از شهرکنشینان مرتکب جنایات نژادپرستانه علیه اعراب حمایت حقوقی میکند. نیمی از بودجه این سازمان از ایالات متحده تامین میشود.
در مه ۲۰۲۴، فرمانده منطقه مرکزی ارتش اسرائیل، ژنرال یهودا فوکس، دستوری صادر کرد که اجازه میداد رئیس اداره غیرنظامی، اختیارات خود را به معاون جدید تفویض کند. با این تغییر اداری، هیلل روث عملاً جایگزین فوکس شد.این اقدام، مسئولیت اداره کرانه باختری را از نهاد نظامی به یک اداره غیرنظامی درون وزارت جنگ منتقل کرد که تحت کنترل مستقیم اسموتریچ قرار دارد. این اقدام به اسموتریچ، روث و شهرکنشینان قدرت برتر برای گسترش یهودیسازی کرانه باختری را میدهد. اکنون، کسانی که قانون را زیر پا میگذارند، اداره کرانه باختری را در دست گرفتهاند – سرزمینی که سالها است دستخوش یهودیسازی شده است.چشمانداز آینده: «یهودا، سامره و عزه»فرآیند گذار از اشغال به الحاق، اکنون در برابر دیدگان جامعه بینالمللی که همچنان خود را به نادیده گرفتن این تحولات میزند، در حال اجرا است. از منظر راستگرایان افراطی اسرائیل، بین قانون دولتملت در سال ۲۰۱۸، تلاشها برای اصلاحات قضایی از سال۲۰۲۳، جنگ غزه، و تغییرات اداری در کرانه باختری از سال۲۰۲۴، یک پیوند استراتژیک وجود دارد. همه این تحولات، هدفی واحد را دنبال میکنند: بهرهبرداری از این لحظه تاریخی برای الحاق کرانه باختری و نوار غزه – یا آنگونه که دولت نتانیاهو مینامد: «یهودا و سامره» و «عزه».این همان «چشمانداز» راستگرایان مسیحایی اسرائیل است: یا دشمن را اخراج کن یا نابودش کن و یا از ریشه، مسأله را حذف کن. در این شرایط، صحبت از «راهحل دو دولتی» بیمعنی به نظر میرسد، زمانی که مناطق اشغالی در حال پاکسازی جمعیتی و الحاق واقعی به اسرائیل هستند.
