علی ناظر: متن زیر از شبکه ایکس – Iranian community Romania برگرفته شده است
«پروژه شکوفایی ایران» طرحی است که توسط رضا پهلوی و جریان سلطنتطلب با هدف ارائه نقشه راه اقتصادی و سیاسی برای دوران پس از رژیم ملایان تهیه شده است . این پروژه در سه مرحله طراحی شده است: دوران اضطرار (۱۰۰ تا ۱۸۰ روز پس از سقوط)، دوران گذار و چشمانداز بلندمدت. با این حال، علیرغم ابعاد گسترده آن، این طرح با تناقضات و ضعفهای ساختاری روبهروست که در ادامه بررسی میکنیم.
۱. فقدان چارچوب سیاسی پایدار
یکی از مهمترین انتقادات به این پروژه، نبود بخشبندی شفاف سیاسی است. این طرح، مانند تجربه حکومت اسلامی، بیش از حد بر اصول اقتصادی تمرکز دارد بدون آنکه شالودهای قانونی، ساختاری و دموکراتیک برای آینده ارائه دهد. در این طرح، موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی، بازار آزاد و سرمایهگذاری در اولویت هستند، اما راهکار مشخصی برای حل بحران سیاسی و تعیین ساختار قدرت ارائه نشده است.
۲. تضاد میان شعار و واقعیت ساختاری
رضا پهلوی در سخنان خود بر ایجاد نهادهای پاسخگو، ساختارمند و غیرفردمحور تأکید دارد، اما متن پروژه نشان میدهد که بخشهای اصلی ساختار پیشنهادی، از جمله نهاد مشورتی، قوه اجرایی و قوه سیاستگذاری، در عمل به شخص او وابسته هستند و استقلال نهادی واقعی ندارند. این مسئله میتواند مانع تحقق هدف تمرکززدایی شود.
۳. گرایش به سرمایهداری موجود
این پروژه بر جذب سرمایهگذاری و همکاری با سرمایهداران کشور تأکید فراوان دارد؛ حتی جذب افرادی از طبقه سرمایهدار که با ساختار اقتصادی مافیایی فعلی مرتبط هستند. این موضوع باعث شده برخی جلسات و نشستهای طراحی پروژه، بیشتر بر پیوند با ساختار اقتصادی کنونی متمرکز باشد تا ایجاد تغییرات بنیادی در جهت ایجاد بازاری آزاد مبتنی بر فرصتهای مساوی و عادلانه برای همه اقشار مردم، بهویژه نیروهای خلاق و جوان ایران که آیندهسازان کشور هستند.
۴. وابستگی به شرایط بینالمللی
هرچند پروژه به ظرفیتهای داخلی اشاره ضعیفی دارد، اما بخشهایی از آن آینده اقتصادی کشور را بجای گره زدن به سرمایه داری ملی وابسته به روابط بینالمللی، بهویژه با آمریکا، چین و روسیه میداند. این رویکرد میتواند کشور را در معرض بیثباتی ناشی از تغییر سیاستهای خارجی قرار دهد.
۵. تمرکز بر اقتصاد بدون عدالت انتقالی
ده اصل اقتصادی پروژه شامل مالکیت خصوصی، بازار آزاد، استقلال بانک مرکزی و ارتقاء سرمایه انسانی است، اما هیچ اشارهای به ساختار سیاسی دموکراتیک، عدالت انتقالی، مشارکت مردمی یا قانون اساسی موقت وجود ندارد. بدون نهادهای سیاسی سالم، حتی یک اقتصاد موفق نیز ممکن است به فساد و بیعدالتی دچار شود.
نتیجه :
«پروژه شکوفایی ایران» ایدهای ظاهراً جذاب از نظر اقتصادی و بازسازی کشور است، اما دارای نقصهای بنیادی و مهمی است که عملا پایه گذار یک دیکتاتوری دیگر در پوش تجدد است .
• سستی ساختار سیاسی و تمرکز قدرت در دست یک فرد
• فقدان توجه به عدالت اجتماعی و فرآیند دموکراتیک در دوران گذار.
• تکیه بر سرمایهداران موجود و شرایط بینالمللی به جای ظرفیتهای داخلی و نیروی مبتکر جوان
• خطر بازگشت فساد گسترده در صورت نبود نهادهای نظارتی قوی.
پیشنهادات واقعی و عینی برای جایگزین حقیقی
• تدوین قانون اساسی موقت برای دوران گذار با تأکید بر جمهوریت، سکولاریسم، تفکیک قوا و آزادیهای بنیادین.
• ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و رسانههای آزاد برای جلوگیری از فساد.
• توجه به عدالت انتقالی، مشارکت مردمی و اعتمادسازی اجتماعی.
• بازنگری در ساختار قدرت با تمرکز بر مشارکت نهادی بهجای تمرکز فردی.
• شورای ملی مقاومت که در تیرماه ۱۳۶۰ تشکیل شد، بهصورت کامل و جامع برنامهای برای چگونگی سرنگون کردن رژیم ملایان و برنامه ششماهه دولت انتقالی را پیشبینی، مطرح و تصویب کرده است و در ۴۴ سال گذشته همواره بر اصول دموکراتیک مصوبات این شورا تأکید کرده است.
• جایگزین دموکراتیک رژیم ملایان نمیتواند بدون پشتوانه سیاسی و اجتماعی لازم برای فردای انقلاب، برنامهریزی کند. شورای ملی مقاومت ایران با برخورداری از حمایت مردمی و نیروی سازمانیافته و فعال کانونهای شورشی، تغییر در ایران را ممکن میداند و با همین نیرو امکان تحقق برنامههای خود را دارد. به همین دلیل میتواند آلترناتیو رژیم فعلی باشد، زیرا نهتنها نیروهای مردمی حامی آن در ایران فعال هستند، بلکه بیش از چهار هزار پارلمانتر و هزاران شخصیت بینالمللی بر آلترناتیو بودن این شورا صحه گذاشتهاند.
