Select Page

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ مهر ۱۴۰۵: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بار دیگر وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد، را به اعدام محکوم کرد. وکلای او می‌گویند دیوان عالی کشور حکم قبلی را به‌دلیل نقص تحقیقات نقض کرده بود، اما شعبه ۱۵ بدون رفع این نواقص، دوباره حکم اعدام صادر کرد. وریشه مرادی شهروند افتخاری شهر پوجیبونسی در ایتالیاست.

به گفته وکلای وریشه مرادی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، معروف به قاضی مرگ، او را به اتهام عضویت در «گروه باغی» از طریق عضویت در پژاک، بار دیگر به اعدام محکوم کرده است.

این زندانی سیاسی کرد ۴۱ ساله که اکنون در زندان اوین به‌سر می‌برد، پیش‌تر در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ در همین شعبه به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور روز ۱۹ آذر ۱۴۰۴ این حکم را به دلیل «نقص تحقیقات و رعایت نشدن تشریفات قانونی، به‌ویژه تفهیم نشدن اتهامی که مبنای صدور حکم اعدام بوده در مراحل مختلف رسیدگی» نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به همان شعبه بازگردانده شد.

در سال ۲۰۲۵، وریشه مرادی به عنوان شهروند افتخاری شهر پوجیبونسی در ایتالیا انتخاب شد.

امیر سجادی، یکی از وکلای وریشه مرادی، در گفت‌وگو با امتداد با تأیید صدور حکم گفت: «متعاقب وصول اخطاریه از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر، یکی از وکلای وریشه مرادی (میرزائی)، در روز چهارشنبه ۲۲ مهر، به شعبه مذکور مراجعه و حکم صادره توسط این شعبه به وی ابلاغ شد. مطابق حکم ابلاغی، که ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، شعبه مذکور، خانم وریشه مرادی (میرزائی) را به اتهام عضویت در گروه باغی، مجدداً به اعدام محکوم کرده است.»

کیوان عزیزی، یکی دیگر از وکلای وریشه مرادی، نیز در گفت‌وگو با امتداد با انتقاد از حکم صادرشده تأکید کرد: «این حکم در شرایطی صادر شده که حکم قبلی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر صدور مجازات اعدام برای وریشه مرادی، با طرح شبهات جدی در مورد تحقیقات، توسط شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور، نقض شده بود ولی متاسفانه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بدون انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور، صرفا با تغییر عنوان اتهامی، نامبرده را مجددا به اتهام عضویت در گروه باغی، به اعدام محکوم کرد.»

امیر سجادی همچنین گفت: «به باور وکلا دلایل کافی و متقن برای انتساب چنین اتهامی به خانم وریشه مرادی (میرزائی) وجود ندارد. خانم وریشه مرادی مطلقا در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی ایران مداخله نداشته و فعالیت‌های او مربوط به مبارزات نامبرده علیه داعش در شمال سوریه بوده و ارتباطی به جمهوری اسلامی ایران نداشته است.»

وکلای وریشه مرادی اعلام کرده‌اند که در مهلت قانونی نسبت به حکم صادرشده فرجام‌خواهی خواهند کرد.

وکلای وریشه مرادی روز ۷ مرداد ۱۴۰۵ نیز هشدار داده بودند که مسئولان زندان با محروم کردن غیرقانونی او از درمان تخصصی تجویزشده برای بیش از ۹ ماه، تحویل ندادن تجهیزات پزشکی ضروری که خانواده‌اش تهیه کرده‌اند و ادامه خودسرانه محدودیت‌های منقضی‌شده ملاقات و تماس تلفنی، حقوق اولیه او را به‌شدت نقض کرده‌اند.